یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
بیانیه کانون وکلای دادگستری استان یزد در اعتراض به تضعیف نهاد وکالت در رسانه ملی
یزدفردا: قسمت دوم
۴- صداوسیما به عنوان دانشگاه عمومی تکلیف دارد که در برنامه‌های خبری-تحلیلی خود با حفظ بی‌طرفی تریبون خود را با فرصت برابر در اختیار دیگران قرار دهد. آنچه در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شبکه دو در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ گذشت برخلاف این تکلیف رسانه ملی بود و سوگیری و جانبداری رسانه در موضوع کسب وکار تلقی شدن حرفه وکالت و سردفتری اسناد رسمی کاملا عیان بود؛ چرا که:
اولاً، عنوان این برنامه که مکرر زیرنویس می‌شد کاملاً جهت‌دار بود. سوال برنامه این بود که
《آیا انحصار در جذب وکیل و سردفتر تغییر می‌کند؟》.
انتخاب این سوال نشان می‌داد که از نظر این برنامه، درگزینش وکیل و سردفتر انحصار وجود دارد، حال آنکه این پیش فرض کاملاً برخلاف قوانین جاریست.
ثانیاً، وزن افراد و گزینش میهمانان این نشست نشان از سوگیری دیگرِ برنامه‌سازان این گفتگو داشت. موضوع وکالت و ماهیت رسالت آن یک موضوع کاملاً حقوقی-قضایی است و با مباحث اقتصادی و سرمایه‌گذاری که محور اصلی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، میانه‌ای ندارد، لذا اقتضا داشت از مرتبطین این حوزه دعوت می‌شد، در حالیکه عمده افرادی که مهمان برنامه بودند تخصص و جهت‌گیری اقتصادی به موضوع داشتند و از بین این‌همه فحول جامعه حقوقی شریف کشور، فردی که به‌واسطه رد در آزمون وکالت از هیچ کوششی به همراه همفکران خود بر علیه این نهاد فروگذار نکرده به عنوان کارشناس حقوقی دعوت می‌شود.
ثالثاً، جهت‌گیری مجری برنامه آنگاه که نماینده کانون وکلا به صلاحیت یک مهمان برنامه و ادبیات سخیف وی در دروغگو خطاب نمودن ایشان اعتراض داشت و مجری برنامه به‌جای تذکر به مهمان، وی را مورد عتاب قرار داد و اعتراضش را بی‌مورد دانست، از دیگر ویژگی‌های این برنامه به اصطلاح خبری-تحلیلی بود.
درخصوص اصل موضوع برنامه و تلقی کسب وکار‌مآبانه از حرفه وکالت و ایجاد بستر جذب بی‌رویه وکیل با نگاه رقابتیِ صِرف با مصوبه اخیر (که برخلاف تلقی طراحان و بانیان تصویب آن به هیچ وجه بر نهادهای وکالت و سردفتری اسناد رسمی هم تسری ندارد) نقدهای علمی بسیاری صورت گرفته است، از جمله به ذکر یکی از آن‌ها از سوی مقامات ارشد قوه قضائیه اکتفا می‌نماید که ایشان صراحتاً ضمن اعلام ناسازگاری کسب وکار تلقی کردن حرفه وکالت با آموزه‌های دینی و جایگاه این حرفه در قانون اساسی، رویه اتخاذ شده در این مصوبه را به نفع دستگاه قضایی و وکالت ندانسته و جذب بی‌رویه وکیل را باعث گمراهی اصحاب دعوا و مرجع قضایی ارزیابی نمودند که مآلاً باعث تضییع حقوق مردم خواهد شد. لذا اقتضا داشت که رسانه ملی حداقل از نماینده قوه قضائیه در این نشست دعوت می‌نمود.
۵- همزمان با این گفتگوی خبری پخش سریالی با عنوان "چوب خط" از شبکه ۳ سیما آغاز شد که می‌توان این سریال را چوب‌خط و معیار نگاه صداوسیما به حرفه وکالت ارزیابی نمود. در اولین قسمت آن، یک محکوم تحت سامانه الکترونیکی (پابند) در نقش یک مشاور حقوقی که چند وکیل را تحت سلطه و نوچه‌گری خود دارد و به آن‌ها مشاوره می‌دهد نمایش داده و از این راه حتی حق‌المشاوره هم دریافت می‌کند. در این قسمت از این سریال، وکلا را اشخاصی بی‌سواد و بی‌اخلاق و نجومی‌بگیر معرفی می‌کنند. حتی در صحنه‌ای دیگر آنقدر شأن وکیل دادگستری را مستأصل نشان می‌دهد که از این شخص محکوم سیلی هم می‌خورد.
اینکه رسانه ملی با چنین شخصیت‌سازی سخیف از وکلای شایسته و عدالتخواه کشور در پی چیست و با منکوب‌نمودن حرفه وکالت در پی اشاعه کدام فضیلت اخلاقی است، روشن نیست ولی باید صداوسیما این را بداند که هزینه گزاف این رویکرد را مردمی خواهند داد که با این برنامه، پندار غلط عدم مراجعه به وکیل در آن‌ها نهادینه خواهد شد.
صداوسیما باید بداند سیلی‌ای که در این سریال بر گونه‌ی وکیل نواخته شد از جنس همان سیلی‌ای است که چندی پیش بر صورت مامور قانون زده شد با این تفاوت که اگر تصویر و پژواک اندک آن سیلی همان زمان دیده و شنیده شد، این سیلی بسان صاعقه‌ای است که هرچند تصویر آن را امروز دیدیم ولی صدای مخرب آن در آینده یکی از بنیادهای اساسی جامعه را که همان اعتماد عمومی به وکیل و لزوم فرهنگ‌سازی مراجعه به آن است را برخواهد کَند.