یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
كارنامه اقتصاد سياسي اصلاح طلبان
محمد مهدي تهراني:شايد با گذشت سال ها از فعاليت دولت اصلاحات كارنامه اقتصادي اين دولت نيز در اذهان عمومي به فراموشي سپرده شده باشد و مردم از آنچه كه بر اقتصاد ايران طي آن سال ها رفته است، تصوير واضحي نداشته باشند، اما يقينا ياران خاتمي كه آن روز در كنار او بودند، اين واقعيت ها را به خاطر دارند. اگر واقعيت ها در كنار هم قرار بگيرند، آن گاه است كه مي توان به نقدهاي پي در پي اصلاحاتيان كه امروز خود را منجي اقتصاد ايران اسلامي جلوه مي دهند، واقع بينانه تر نگاه كرد. نقدهاي كساني كه شايد به ميزان اين سال ها در سال هاي حاكميتشان در باب اقتصاد سخن نگفته بودند! شايد امروز در حوزه اقتصاد با كاستي هايي مواجه بوده باشيم، اما هنگامي مي توان در خصوص اين كاستي ها قضاوت عادلانه كرد كه واقعيت هاي اصلاحات را نيز در نظر بگيريم. آن زمان را هم به خاطر بياوريم كه حتي صبر داعيان اصلاح طلبي هم لبريز شده بود و در برابر رسانه هاي عمومي از ناكارآمدي ها مي گفتند.
«ما قبل از دوم خرداد اعلام كرديم كه خاتمي مرد اقتصاد نيست.» جمله فوق اعترافي است كه بهزاد نبوي قبل از آغاز 4 سال دوم رياست جمهوري خاتمي بيان كرد. در بازه زماني فعاليت دولت اصلاحات اگر چه برخي برنامه هاي اقتصادي پيش رفت و برنامه توسعه هم تدوين شد، اما نگرش مشخصي در خصوص اقتصاد وجود نداشت و همين عدم وجود نگرش مشخص به تناقضات در عملكرد مي انجاميد. كاستي هاي اقتصادي در دولت اصلاحات تا بدانجا بود كه نه رقيبان و مخالفان كه ياران خاتمي هم لب به گلايه و شكايت گشودند و از معضلات اقتصادي سخن به ميان آوردند.
قضاوت در خصوص عملكرد اقتصادي اصلاحات را نخست به روزنامه كارگزاران مي سپاريم. كارگزاران طي مقاله اي با عنوان "سه دهه سرگشتگي تئوريك" شرايط اقتصادي را در زمان خاتمي اين گونه به تصوير مي كشد:«پيروزي سيد محمد خاتمي براي منتقدان تعديل اقتصادي به معناي تصحيح آن سياست‌ها شد، خاتمي از اردوگاه چپ سياسي مي‌آمد و از همين رو اقتصاددانان ايستاده در اين اردوگاه چنين مي‌پنداشتند كه وزير ارشاد مستعفي هاشمي‌رفسنجاني در اين حوزه نيز پايبند سياست‌هايي نزديك به چپ اقتصادي يا حداقل نهادگرايي خواهدبود.»
اين روزنامه مي افزايد:«خاتمي آن كرد و همان نكرد، دكتر حسين نمازي وزير اقتصاد ميرحسين موسوي به كابينه دعوت شد تا در كنار مرحوم دكتر نوربخش و دكتر محمدعلي نجفي سه ضلع اقتصادي دولت خاتمي را تشكيل دهند. نتيجه اين تركيب معلوم بود، دولت خاتمي اگر حاشيه‌اي داشت، اختلاف‌نظر در ميان افراد تيم اقتصادي او بود كه در تمام تركيب‌هاي دو رئيس بانك مركزي وي، چند رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دولت او و بالاخره سه وزير اقتصاد دو كابينه خاتمي هيچگاه پايان نگرفت.»
آنچه گذشت ناظر به اختلافات شديد در درون تيم اقصادي خاتمي است. تيمي كه كاملا شكننده بود و از افرادي با مواضع كاملا پارادوكسيكال تشكيل شده بود. در واقع گفتگوي تمدن هاي خاتمي به حوزه اقتصاد هم تسري پيدا كرد و اين شد كه بسياري از تصميمات و برنامه هاي كلان مانند طرح ساماندهي اقتصادي بدون سرانجام باقي ماند.
محمد سلامتي دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب با اشاره به اين اختلافات مي گويد:«تيم اقتصادي دولت خاتمي، تيم متجانسي نبود كه بتواند مسائل را به طور هماهنگ پيگيري كند.» او مي افزايد:«كساني كه در دولت سابق (دولت سازندگي) تفكر سياست تعديل اقتصادي را تعقيب مي كردند، با بن بست مواجه شدند و در دولت خاتمي هم قطعا ناموفق عمل كردند و براي اقتصاد كشور ايجاد مشكل كردند.»
عدم هماهنگي بدنه دولت با طرح هاي كلاني كه در دستور كار قرار مي گرفت، مشكلاتي را ايجاد مي كرد و به اجراي ناموفق و ناقص برنامه ها مي انجاميد. گاها دولتمردان ناچار مي شدند تا با زباني تهديد آميز سخن بگويند. آن گونه كه محمد رضا عارف در خصوص طرح ساماندهي اقتصادي و كارشكني بدنه دولت سخن گفت:«اگر مسئولي به طرح ساماندهي اقتصادي اعتقادي ندارد بايد محترمانه كنار رود. همه مسئولان بايد مصوبات دولت را اجرا كنند اگر نه بروند جاي ديگري خدمت كنند و اجازه دهند كسي كه معتقد است، بيايد و كار كند.»
سرگشتگي تئوريك در دولت اصلاحات تبعات و پيامدهايي را هم طبعا براي كشور به دنبال داشت. شايد اين همه به خاطر آن بود كه اصلاح طلبان صرفا به رسيدن به قدرت فكر كرده بودند و برنامه مدون و مشخصي براي اداره كشور نداشتند. ميردامادي به اين واقعيت در خصوص مجلس شوراي اسلامي اعتراف مي كند:«اصلاح طلبان تمام توان خود را براي فتح كرسي هاي مجلس ششم به كار بستند و براي پس از پيروزي برنامه مشخصي نداشته اند.»
عدم آگاهي و اشراف كافي شخص رئيس جمهور گاها مشكل ايجاد مي كرد. تا آنجا كه هنگام اجرا گاها حتي شخص رئيس جمهور هم به يك باره دچار ترديد مي شد. محمد علي نجفي در اين خصوص مي گويد:«آقاي خاتمي بعضي اوقات حتي در مورد اين برنامه ها (برنامه سوم) كه در سطح دولت توافق بر روي آن شده بود و با سختي و صرف وقت زياد تنظيم شده بود، دچار ترديد مي شد. كسي در مورد يك يا چند ماده برنامه با ايشان صحبت مي كرد و در دل ايشان ترديد و نگراني پيدا مي شد كه آيا اين تصميمي كه گرفته شده درست است يا خير. حتي در برخي از موارد بسيار مهم و بحث برانگيز برنامه كه مورد موافقت دولت قرار گرفته بود، دچار شك و ترديد شدند و خيلي بدشان نمي آمد كه مجلس آن را تصويب نكند. در واقع ايشان هيچ گاه اطمينان صد در صد نسبت به برخي مواردي كه در دولت تصويب شده بود، نداشتند.»
در واقع اگر چه امروز دولتمردان اصلاحات براي جلب نظر مردم و زمينه سازي براي انتخابات رياست جمهوري آينده از معضلات اقتصادي و راهكارها سخن به ميان مي آورند، اما خود در هنگام عمل هيچ خط مشي مشخص و درستي را نتوانستند در حوزه اقتصاد به كار بگيرند. در بازه زماني فعاليت اصلاح طلبان، مشكلات معيشتي مردم به فراموشي سپرده شد. آنچه مطرح بود، توسعه سياسي بود و آزادي انديشه و حقوق بشر و جامعه مدني و عناويني از اين دست. عناويني كه جز آشفته كردن فضاي كشور هيچ دستاوردي به همراه نداشتند. اين بدين معنا نيست كه در دوره اصلاحات هيچ كار اقتصادي انجام نشده باشد، بلكه بدين معناست كه مشكلات مردم هيچ گاه در اولويت كاري اصلاح طلبان قرار نداشته است. و دقيقا به همين خاطر است كه نمي توان اينان را فرشته نجات اقتصاد ايران قلمداد كرد.
مسعود نيلي هم اشاره به عدم اطلاع درست خاتمي از مسائل اقتصادي دارد. او مي گويد:«درست است كه آقاي تاج زاده معاون سياسي وزير كشور بود ولي در بعد سياسي به طور كامل مورد اعتماد شخص آقاي خاتمي بود و همچنان هم هست. ما نياز داشتيم كه در سازمان برنامه هم شخصي چون آقاي تاج زاده در امور اقتصادي باشد. لازمه وجود چنين شخصي هم اين است كه آقاي خاتمي خواسته هاي اقتصادي خود را ترسيم و سپس بررسي كنند كه برآورده كردن اين خواسته ها به قيافه چه كسي مي خورد. اما در حوزه اقتصادي چنين اتفاقي نيفتاد. دليل آن هم مشخص نبودن تفكر شخص رئيس جمهور از اقتصاد بود.»
بايد بپذيريم ناكامي هاي اقتصادي در دوره اصلاحات بيشتر ناشي از تصميم گيران كشور بود. بگذاريم حقايق را شخص سيد محمد خاتمي بگويد:«بخشي از ناكامي هاي طرح ساماندهي اقتصادي به خاطر ناموفق بودن مديريت هايي بوده كه ما داشتيم. يعني كار را انجام ندادند. طرح هايي كه بنا بود ظرف 6 ماه تهيه شود، فراهم نشد.»
علت آنچه خاتمي بدان اعتراف مي كند، همان آلياژي بودن تيمي است كه او برگزيده و عدم نگرش مشخصي كه رئيس جمهور مي بايست مي داشت. آن چنان كه عطريانفر هم تصريح مي كند:«رك بگويم قابل قبول نيست كه بعد از گذشت سه و نيم سال تازه شاهد بروز اختلاف ميان دو نظريه اقتصادي يك كابينه مشترك باشيم. به عقيده من تيم اقتصادي آقاي خاتمي آلياژي است و آزمون و خطاهاي زيادي در اين دوره سه و نيم ساله داشته است. اما چون آلياژها ذاتا ناهمگونند، نمي توان كاري كرد. الان آقاي خاتمي بايد يك نگاه واحد اقتصادي براي دولت در نظر بگيرد.»
خاتمي در ميان اين تيم شكننده اقتصادي خود نويد مي داد كه به زودي خبرهاي خوش اقتصادي را به مردم خواهد داد. اما هيچ گاه خبري از آن خبرها نشد! و او در نهايت از روي ناچاري به نارسايي ها اعتراف كرد:«بايد به نارسايي ها اعتراف كنيم... توان ما كمتر از آن بود كه بتوانيم پاسخ مطالبات و توقعات صحيح جامعه را بدهيم.»
جالب آنجاست كه كساني كه به ضعف و كم كاري هاي اقتصادي خود واقف و معترف بودند، براي آنكه نظر مردم را به خود جلب كنند، امروز از اقتصاد مي گويند. كسي نيست از وعده و وعيد هاي دوم خرداد بپرسد كه به چه سرانجامي رسيد. و چرا امروز ياران خاتمي هم او را مرد عمل نمي دانند. آن گونه كه محسن كديور هم اعتراف مي كند:«آقاي خاتمي يك حسني دارند و آن اينكه انسان صادقي هستند و هنوز هم صادق هستند. اما در عرصه سياست، صداقت كافي نيست، بلكه كياست هم لازم است... شما يك مورد را نشان بدهيد كه سران محافظه كاران از مواضع خودشان عقب نشسته باشند و يك مورد را هم نشان دهيد كه آقاي خاتمي در موضع خود ايستاده باشد.»
یزدفردا