زمان : 20 آبان 1399 - 20:42
شناسه : 161754
بازدید : 4061
دور باطل  گزارشگری سفارشی با فرایند تصمیم گیری ناکارآمد در کشور دور باطل گزارشگری سفارشی با فرایند تصمیم گیری ناکارآمد در کشور محمد سعید صالحی فیروزآبادی

امروز گزارش صدا و سیما را در مورد قاچاق گوسفند به خارج از کشور دیدم.

این گزارش مثال آشکاری از پنجه کشیدن به دامپروری و تولید گوشت در کشورمان در زمانه ای است که کشور به هر سنت ارز حاصل از صادرات محتاج است. سالهاست نهادهای دولتی در انجام یکی از مهمترین وظایفشان که برقراری اقتدار سخت در حوزه اقتصادی که تثبیت ارزش پول ملی نشانه بارز آن می باشد ناتوان بوده اند. آنها با آدرس غلط دادن به گزارشگران برای تهیه گزارشهایی که تنها ناشی از پی آمدهای ناتوانی دولت در انجام وظیفه تثبیت پول ملی است، می خواهند نهاد دولت را مبرا ساخته و گناه را به گردن قاچاقچیان بیندازند. این در حالی است که قاچاق و قاچاقچی معلول خرج بیشتر از دخل نهاد دولت است و نه علت آن. نهاد دولتی که  تمامی دلارهای حاصل از نفت بالای 100 دلار را بدون اندکی تامل و اینکه سالهای بعد این نفت شاید کمتر از 30 دلار نیز فروخته نشود را به اقتصاد ملی تزریق می کند باعث می شود دلارهای بادآورده نفتی تزریق شده، تولید داخلی را در برابر هزینه کم تولید کشورهایی که اقتصاد نفتی ندارند قربانی کند. چنین دولتهایی مجبور هستند در یک دوره زمانی دهها هزار نیروی نظامی و انتظامی خود را برای جلوگیری از ورود قاچاق کالاهای خارجی به داخل کشور گسیل نمایند، کالاها را ضبط کنند و دو باره با دست خود بطور قانونی آن کالاها را در داخل کشور بفروشند. به اینصورت هزینه انبوهی از قبیل هزینه نیروهای در حال ماموریت، هزینه اتلاف عمر افرادی که بطور غیر قانونی کالاها را به داخل کشور قاچاق می کنند و در پی جستجوی کار سالمی برای کمک  به اقتصاد ملی نیستند، هزینه حق کشف کالاهای قاچاق، هزینه رشوه دهی به نیروهایی که مخل کار قاچاقچیان می شوند و هزینه خراب شدن نیروهای سالمی که اگر بی انضباطی بر اقتصاد ملی حاکم نبود رشوه ای دریافت نمی نمودند و سالم می ماندند  بر دوش اقتصاد ملی و دولت گذاشته می شود. چنین دولتهایی مجبور هستند در دوره های تاریخی دیگری که کشورمان با ورشکستگی پولی و خالی شدن خزانه از ارز روبرو می شوند، برای اینکه  صدای اعتراضی از مردم کشورمان شنیده نشود و کالاهای داخلی متناسب با قیمتهای جهانی گران نشوند دوباره همان روشها را به شکلی دیگر و بصورتی وارونه تکرار نمایند. برای مثال آنها می کوشند به هرشکلی مانع از قاچاق گوشت تولید داخل بوسیله قاچاقچیان شوند. از آنجایی که تفاوت قیمت داخلی با قیمتهای خارجی بسیار زیاد است،  افراد با همه خطراتی که با آن روبرو می شوند و با همه رشوه هایی که بایستی به ماموران فاسد دولتی بدهند باز قاچاق کالا برایشان سودمند می باشد. چنین صادرات غیر قانونی در نهایت بر روی قیمت تولید داخلی تاثیر گذاشته و باعث گرانی کالاها می شوند. تنها تفاوت قاچاق کالاهای تولید داخل با صادرات قانونی از کشور تفاوت بالای 100 درصدی است که به تولید کننده تولید داخلی تحمیل می شود تا صادرات غیر قانونی با تمامی هزینه هایش انجام شود. در چنین حالتی تولیدکننده تولید می کند اما سود تولیدش نصیب افرادی می شود که هیچ نقشی در روند تولید و توزیع سالم آن نداشته اند.

  کشور ما اکنون بخاطر کاهش شدید ارزش پول ملی در نقطه عطف اقتصادی قرار گرفته است. به علت کاهش شدید دستمزدها به نسبت سایر کشورهایی که در این منطقه از جهان زندگی می کنند بسیاری از تولیدات کشورمان نه تنها قابل رقابت بلکه ارزانتر از تولیدات مشابه  سایر کشورهای جهان تمام می شود. در تاریخ اقتصاد معاصر کشورمان، اقتصاد کشورمان دوبار دیگر در سالهای 1368 و 1374 شمسی در چنین نقطه عطفی قرار گرفت که هر دوبار با بی توجهی مسئولانی که سیاستهای اقتصادی را پی ریزی می کردند بدون اینکه این نقطه عطفها حاصلی برای کشورمان داشته باشد از روی آن عبور کردند و هر دوبار پایه های ورشکستگیهای آتی را برای سالهای آتی  در  اقتصاد کشورمان پی ریزی نمودند. 

 مهمترین کاری که دولتها در هنگام روبروشدن با این نقطه عطفها می توانند انجام دهند ادغام اقتصاد کشورمان در اقتصاد جهانی می باشد. ادغام در اقتصاد جهانی  بدون اینکه  بطور رسمی با ورود به سازمانهای اقتصادی جهانی و باجهایی که کشورهای بوجودآورنده این سازمانها بخواهند به کشورمان تحمیل کنند می تواند صورت گیرد. برای تولیدات ارزان کشورمان بخاطر ارزان بودن و در صورت اعتماد سازی بر ثبات کیفیت تولیدات داخلی، مشتریان زیادی در سرتاسر جهان یافت خواهد شد. این در صورتی امکان پذیر است که سایه سهمگین دولت و نهادهای قدرتمندی که با دخالت خود در اقتصاد بزرگترین بلا و مصیبت برای اقتصاد کشورمان بوده اند رفع شود. در چنین حالتی مهمترین وظیفه دولت و نظام سیاسی کشورمان در حوزه اقتصاد تثبیت همیشگی ارزش پول کشورمان متناسب با ارزهای معتبر جهانی با استفاده از مالیاتهایی که از مردم می گیرند و فروش و ذخیره نفت بصورت نگهداری ارزهای معتبر جهانی، مواد خام گرانقیمت و در اختیار گرفتن سایر اشکال ثروت جهانی می باشد. 

 قدرت حوزه اقتصاد در تحصیل اقتدار برای کشورمان یکی از سه رکن مهم قدرت سخت می باشد. دو رکن دیگر قدرت سخت، نیروی نظامی نیرومند و ایجاد ساختار سیاسی می باشد که همه گروههای متنوع و متکثر اجتماعی، خود را در حوزه شمول آن ببینند. 

 اگر حوزه اقتصاد را یکی از سه حوزه قدرت سخت ببینیم انباشته شدن هر دلار، یورو یا دیگر ارزهای معتبر جهانی و انباشته شدن هر مثقال طلا، نقره و سایر ذخایر گرانبهای دیگر در خزانه داری کشورمان مانند موشکهای قدرتمندی است که همانند شمشیر دموکلسی بالای سر اقتصاد کشورهای قدرتمند گرفته می شود تا اقتصاد کشورمان نه تنها بازیچه پیامدهای فاجعه بار بازی با ارزش پول ملی که از سوی کشورهای قدرتمند در دوره های خاصی طراحی می شود نشود بلکه گاهی بتواند اقتصاد آن کشورها را با ثروت خود در دوره هایی متاثر کند. در چنین حالتی گدایی مشارکت برای اعمال قدرت در جهانی که در آن زندگی می کنیم از سوی کشور ما انجام نخواهد شد. سایر کشورهای توسعه یافته مجبورخواهند شد برای روبرو نشدن با پیامدهای غیرقابل پیشبینی تصمیم گیران کشورمان در بازی با اقتصاد جهانی، کشورمان را در تصمیماتی که می گیرند مشارکت دهند. 

 شروع ادغام در بازار جهانی، پایانی همیشگی برای اتلاف منابع کشورمان در مبارزه با قاچاق خواهد بود. چرا که با صادرات و واردات قانونی  با هزینه  پایین نیروی کار در کشورمان انگیزه ای برای واردات غیر قانونی باقی نخواهد ماند. رشد و توسعه و رفاه مردم کشورمان بطور منضبطی هماهنگ با رشد دیگر مردم کشورهای منطقه انجام خواهد شد، صادرات قانونی تولیدات داخلی، نیاز کامل ارزی را برای ورود قانونمند کالاهای تولید خارج به غیر از کالاهایی مانند گندم که کالاهایی راهبردی می باشند  و بایستی همیشه در داخل کشورمان تولید شود، فراهم خواهد نمود. این ادغام سرتاسر کشور ما  با مزیتهایی که دارد به یک بندر بزرگ آزاد با آزادی کامل تولید و تجارت تبدیل خواهد نمود. آیا کشور، دولت و نظام سیاسی کشورمان قدر و ارزش نقطه عطف کنونی در حوزه اقتصاد ملی را متوجه خواهند شد؟