یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
طهماسب مظاهري مثل اسپند روي آتش مرد بي‌قرار اقتصاد ايران
چرا بي‌قرار؟
از آغاز دوران حضور مظاهري در پست‌هاي مختلف تا امروز كه ماه‌هاي آخر دولت احمدي‌نژاد را سپري مي‌كنيم، مظاهري چون اسپند روي آتش در هيچ پستي دوام نياورده است و اين اواخر ماندگاري‌اش در پست رياست بانك مركزي فقط چند روز از يك‌سال بيشتر شد، يعني از شهريور 86 تا مهر 87 تا سومين رئيس‌كل كه خود مظاهري در مقام دبيركل به بانك مركزي آورده بود، برجاي وي بنشيند.
مظاهري در اخلاق و رفتار و منش شخصي هم آدمي كاملا متفاوت و غيرقابل پيش‌بيني است. برخلاف بسياري از مقامات سياسي كه هيچ‌كس حتي محله منزلشان را هم نمي‌داند، آدرس منزل مظاهري را تقريبا همه دارند و همه را نيز با كمتر تكلفي به يك شكل مي‌پذيرد، به تمام تلفن‌ها حتي اگر شماره‌اش ناآشنا هم باشد، پاسخ مي‌دهد و گاه شده براي انجام يك كار اداري ساده منتظر منشي‌اش نمي‌ماند و سرزده به اتاق معاونش مي‌رود تا جواب نامه‌اش را بگيرد.
چند حكايت جالب
ماجراي نخستين روز مراجعه مظاهري به نهاد رياست‌جمهوري وقتي كه در دولت دوم خاتمي وزير اقتصاد شده بود با پيرزني كه صبح زود با ماشين تصادف كرده و راننده فرار كرده بود و رساندنش به بيمارستان و وثيقه گذاشتن يك برگ چك سفيد براي رسيدن به جلسه دولت معروف است يا كشاندن مرحوم نوربخش رئيس كل فقيد بانك مركزي به زندان اوين در ساعت 6 صبح براي آزاد كردن يك زنداني كه براي 100 هزار تومان در بند بود.
همه اينها از مظاهري مديري متفاوت ساخته است و البته آرمانگرا. ظاهرا همين آرمانگرايي است كه با قوانين حاكم بر نظام سياسي اقتصادي و واقعيت‌ها و مقتضيات سازماني آن در تعارض است و پافشاري بر آن نيز حكم اخراج محترمانه را دارد كه وي بارها تجربه‌اش كرده است.
يك گام پيش در بانك مركزي
با اين حال حضور يك‌ساله مظاهري در اقتصاد ايران آن‌گونه كه دولت نهم مي‌خواست- ماجرايي جداگانه دارد.
وي كه پس از خروج از دولت دوم خاتمي پستي را نپذيرفته و براي تكميل دانشنامه دكتراي خود همراه مهدي كرباسيان، دوست ديرينه‌اش در رفتن و آمدن به اسكاتلند بود، با ورود داوود دانش‌جعفري به وزارت اقتصاد كه وي نيز مي‌خواست برخلاف جريان آب شنا كند، پست قائم‌مقامي وي را پذيرفت و در اتاقي جاي گرفت كه فقط يك سال و نيم قبل سوئيت بزرگ كناري، دفتر كارش بود. اما اين دوران ديري نپاييد و با آشكار شدن نخستين نشانه‌هاي اختلاف با تيم اقتصادي كابينه، مظاهري ترجيح داد از وزارت اقتصاد بيرون برود و دانش‌جعفري هم تا پايان دوره وزارتش كسي را به عنوان قائم‌مقام منصوب نكرد.
اما مقصد بعدي مظاهري پس از يك رشته دلخوري با معاون اول رئيس‌جمهور، بانك توسعه صادرات بود، تا اين كه لحن ابراهيم شيباني، اقتصاددان و رئيس كل اسبق بانك مركزي با محمد جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي بر سر بنگاه‌هاي زودبازده كه تازه فعاليت خود را آغاز كرده و خواستار تسهيلات هنگفت بودند، تند شد تا محمود احمدي‌نژاد برخلاف ميل و با بي‌ميلي كه در مراسم معارفه مظاهري سخت خودنمايي مي‌كرد، شيباني را به سفارت اتريش بفرستد و مظاهري متفاوت به راس دستگاه پولي كشور راه‌يابد و اين سرآغاز دوره پركشمكش مظاهري دولت بود.
يك‌سال پرتنش
سال 86 سالي پر بيم و اميد براي اقتصاد ايران بود؛ از يك سو رشد لجام‌گسيخته قيمت نفت آغاز شده بود و از سويي ديگر اختلافات و بگو مگوهاي درون تيم اقتصادي دولت، براي نحوه هزينه‌كرد اين پول شدت يافته بود. نرخ تورم نيز رو به رشد گذاشته بود و نقدينگي ركوردي 4/39 درصدي زده بود. دستگاه پولي كشور زير فشار تفكري در كابينه قرار داشت كه خواستار تسهيلات بي‌حد و حصر بودند و اين تفكر، شكاف منابع و پرداخت‌هاي بانك‌هاي كشور را به 2/15 درصد رسانيده بود. در چنين شرايطي مظاهري پاي در ساختمان ميرداماد گذاشت و اصلاحات خودخواسته و خودخوانده‌اش را آغاز كرد. ابتدا حساب‌هاي بانك مركزي را به روي بانك‌هاي تجاري بست و برداشت‌هاي آنها را از سپرده قانوني نزد بانك ممنوع كرد كه به ماجراي قفل‌ها مشهور شد. سپس سعي در كاستن از حركت نقدينگي در كشور با جلوگيري از انتشار چك‌پول‌ها توسط بانك‌ها كرد و ايران‌چك واحد را روانه بازار نمود، حركت بعدي مظاهري ممنوعيت پرداخت وام خريد مسكن بود، آنچه در شرايطي كه قيمت مسكن سر به آسمان ساييده بود و سخنراني‌هاي سياسي مقصدهاي مختلفي را براي آن معرفي مي‌كرد. سال 86 با يك چنين مشكلاتي براي مظاهري به پايان رسيد تا سال 87 پرتنش‌تر باشد.
قصه جالب‌تر مي‌شود
اين سال با اعلام فرورديني بسته سياستي مظاهري براي اصلاحات خودخواسته همه‌جانبه در سيستم بانكي كشور آغاز شد. اين بسته در مجموع به دنبال انضباط پولي بود، اما از همان آغاز روشن بود كه مشي تند آن را منتقدان اقتصادي كابينه كه با محدوديت پرداخت‌هاي بانكي مواجه مي‌شدند، برنمي‌تابند. هنوز چند روز از اعلام بسته سياستي نگذشته بود كه داوود دانش‌جعفري چمدان‌هايش را از باب‌همايون بست تا با آمدن حسين صمصامي يار ديرين بزرگ‌ترين منتقد مظاهري پرويز داوودي به سرپرستي وزارت اقتصاد دوران پرچالش‌تري آغاز شود. در اين حين محمد جهرمي نيز با آغاز نامه‌نگاري‌هاي انتقادي از مظاهري به رئيس‌جمهور جبهه ديگري در برابر بانك مركزي كه مي‌رفت پرداخت‌هايش به دولتي‌ها را كم و كمتر كند، گشود تا روزگار براي وي سخت‌تر شود. همزمان بسته سياستي بانك مركزي نيز كه بخشي از آن به تصويب در دولت نياز داشت، در كميسيون اقتصادي آن كه اداره‌اش همزمان بر عهده حسين صمصامي بود، متوقف شد تا بخشي از اصلاحات موردنظر مظاهري در نرخ سود بانكي، نرخ سود سپرده‌ها، كاهش نقدينگي، تنظيم ترازنامه بانك‌ها و جلوگيري از چاپ اسكناس به حال اغما فرو رود. در فاصله مرداد تا شهريور 87 هم لحن مظاهري و هم لحن منتقدان قدرتمند او در برابر يكديگر تند شده بود و هريك احمدي‌نژاد را به سوي داوري و يكسره كردن كار فرا مي‌خواندند تا اين كه لحن مقامات در جلسات كابينه عليه مظاهري هم سرد و هم تند و تندتر و خطاب‌نامه‌هاي مظاهري نيز به بالاتر از رئيس‌جمهور كشيده شد تا ناظران احساس كنند كه ورود سومين رئيس كل بانك مركزي در راه است. اين احساس 17 مهر امسال به واقعيت تبديل شد تا همانند جلسه توديع دانش‌جعفري، جلسه توديع مظاهري هم با جدال لفظي طرفين و بدون حضور عمومي خبرنگاران همراه باشد تا مرد بي‌قرار اقتصاد ايران بار ديگر در خانه‌اش قرار گيرد تا آينده چه پيش آيد.
جام جم
یزدفردا