یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
پرويز داوودي آقای همه‌كاره اقتصاد کابینه احمدی نژاد
جام جم"به عبارت بهتر داوودي بخش عمده عمر 56 ساله خود را در عالي‌ترين سطح دانشگاهي سپري كرده و صرفا به دانشجويان دوره فوق‌ليسانس و دكترا در اقتصاد خرد، پول و بانكداري درس داده است. تحصيلات داوودي نيز در تناسب كامل با نفوذ وي در اقتصاد ايران است.
دكتر پرويز داوودي در سال 1359 دكتراي اقتصاد خود را از دانشگاه آيووا آمريكا دريافت كرد، دانشگاهي كه برخي از نزديكترين دوستان وي چون حسين‌نمازي و محمدخان نيز از همين دانشگاه فارغ‌التحصيل شده‌اند. پس از اتمام تحصيلات نيز سمت‌هاي حكومتي داوودي اكثرا اقتصادي بوده است: معاون اقتصادي وزير اقتصاد، معاون اقتصادي قوه قضاييه، عضو شوراي پول و اعتبار و بورس، مشاور اقتصادي رئيس قوه‌قضاييه، رئيس سازمان سرمايه‌گذاري وزارت اقتصاد و...
لذا پرويز داوودي ويژگي‌هاي تمام‌عيار آن را داشت كه در كسوت معاون اولي يكي از متفاوت‌ترين روساي جمهوري در عمر 30 ساله انقلاب به مرد نخست اقتصاد ايران تبديل شود.
محفل دانشگاه شهيد بهشتي
با اين حال بسياري از تحليلگران اقتصادي برجستگي و سوابق عميق دانشگاهي داوودي را دليلي بر موفقيت وي در اجراي اين ايده‌ها در اقتصاد امروز ايران نمي‌دانند، بلكه برعكس معتقدند مكتب دانشگاهي كه وي از آن ريشه گرفته و به آن وفادار است در تناقض با رويكردي است كه امروز اقتصاد ايران به سوي آن پيش مي‌رود. مانند هر كشوري اقتصاد ايران نيز در لايه‌هاي تئوريك خود 2 مكتب رقيب دارد كه براي خود دامنه نفوذي دارند و با روي كار آمدن هر دولت و به تناسب تفكر اقتصادي رئيس‌جمهورش قدرت و يارگيري در مناصب اقتصادي را دست به دست كرده‌اند. مكتب نخست كه به مكتب دانشگاه شهيد بهشتي معروف است، به نوعي اقتصاد دولتي تعاوني با نقش كمرنگ بخش خصوصي معتقدند. معتقدين به اين مكتب كه اتفاقا اصل 44 قانون اساسي تا پيش از اصلاح اخير رهبر معظم انقلاب كاملا با تفكراتشان همخواني داشت، به بخش خصوصي به عنوان مجموعه‌اي مي‌نگرند كه از همه ابزارها و از جمله انحصار براي دستيابي به سود حداكثري بهره مي‌جويد. به‌واقع شايد درست باشد كه معتقدان اين مكتب اقتصادي، بخش خصوصي را همطراز سرمايه‌دار و سرمايه‌داري محسوب كرده و معتقدند دولت با ابزار اقتصاد دولتي شايسته‌ترين راه براي جلوگيري از تركتازي اين بخش است.
اما مكتب دوم به مكتب دانشگاه تهران مشهور است و مومنان آن را معتقدان به اقتصاد آزاد و درهاي باز و شبه‌كاپيتاليستي تشكيل مي‌دهند. آنها اقتصاد دولتي را ناكارآمد و توليد ثروت، ايجاد رونق، سرمايه‌گذاري و رشد توليد ناخالص داخلي كشور را در گرو بهره‌گيري از سرمايه بخش خصوصي مي‌دانند. آنها معتقدند دولت با بضاعت اندك خود نخواهد توانست نياز سرمايه‌گذاري بخش‌هاي مختلف اقتصاد را تامين كند و لذا اين سرمايه نامحدود بخش خصوصي است كه گره از مشكلات اقتصادي كشور مي‌گشايد.
طرفداران اين 2 مكتب از همان اوايل تشكيل دولت‌هاي انقلاب اسلامي به يارگيري و اشغال مناصب اقتصادي مشغول شدند، اما مجموع شرايط انقلاب و بلايي كه سرمايه‌داران طاغوتي بر سر مردم آورده بودند، شرايطي را ايجاد كرد كه زمينه براي مقبوليت مكتب دانشگاه شهيد بهشتي فراهم‌آيد تا داوودي ميوه شيرين و رسيده اين مكتب در حال حاضر به شمار آيد. البته داوودي در اين ميان از حمايت مرد در سايه‌اي برخوردار است كه شاگردانش سال‌ها مهمترين مناصب اقتصادي دولت‌ها را در اختيار داشته‌اند و اين روند تاكنون ادامه دارد. دكتر ناصر شرافت جهرمي همدوره شهيد چمران در آمريكا فقط يك سال قائم‌مقام محمدخان، وزير اقتصاد نخستين دولت هاشمي بود كه احتمالا به دليل عدم تناسب ايده‌هاي اقتصادي‌اش با افكار رئيس‌جمهور كه تعديل و آزادسازي اقتصاد را در سر مي‌پروراند، ترجيح داد از جاي ديگري به تاثيرگذاري بر اقتصاد ايران مشغول باشد. اين بود كه از 25 سال پيش تاكنون در مقام رياست دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي شاگرداني چون پرويز داوودي، فرهاد دژپسند، علي‌اكبر عرب مازار، حسين صمصامي، حسين نمازي و مرحوم مرتضي قره‌باغيان را راهي مناصب اقتصادي ايران كرد.
مرد عزل و نصب‌هاي اقتصادي
گروهي ديگر هم هستند كه داوودي را مرد واقعي و تاثيرگذار در بسياري عزل و نصب‌هاي اقتصادي دولت نهم مي‌دانند؛ چرا كه هر كس از مردان اقتصادي اين دولت با داوودي درافتاد، ورافتاد! داوود دانش‌جعفري نمونه بارز اين قضاوت است. وي با اين‌كه به همراه غلامحسين الهام، فرهاد رهبر و ثمره‌هاشمي تيم 4نفره گزينش و مصاحبه وزراي دولت نهم را تشكيل مي‌داد و كاملا در جايگاهي كه قرار گرفته بود وزير اقتصاد مستحكم به نظر مي‌رسيد، اما ظاهرا اختلافات وي در مشي اقتصادي دولت كه تازه با رشد قيمت نفت مواجه شده بود و مخالفت با گسترش اقتصاد دولتي، نخستين جوانه‌هاي اختلاف را با داوودي ايجاد كرد تا آن مراسم تراژيك دوم ارديبهشت‌ماه با اشك‌هاي دانش‌جعفري و انتقاد تند داوودي به وي و همفكرانش رقم بخورد. جانشين موقت دانش‌جعفري نيز به داوودي نزديك بود.
نمونه معروف بعدي، ماجراهاي دنباله‌دار طهماسب مظاهري با داوودي بود. مظاهري پس از جلوس بر وزارت اقتصاد در باب‌همايون در اواسط دولت خاتمي، عذر طرافداران مكتب و دانشگاه شهيد بهشتي و از جمله داوودي را از وزارت اقتصاد خواست و طبيعي بود كه به خاطر اختلاف ديدگاه‌هاي اين دو، چه در زمان قائم‌مقامي مظاهري در وزارت اقتصاد دولت نهم و چه در زمان رياست وي در بانك مركزي، اختلافات اين دو اوج بگيرد. ماجراي پرينت حساب مظاهري كه سرانجام با پادرمياني سيدمحمد خاتمي و صادق خرازي و رفع سوءتفاهم ميان داوودي و مظاهري به اتمام رسيد، نمونه جالبي از اختلافات اين دو مقام است. اما سرانجام اين داوودي بود كه باز هم پيروز اين منازعه بود. تا آنجا كه شايعه انتصاب وي به رياست دستگاه مادر و حساس پولي كشور نقل محافل بود؛ اما ظاهرا اين بار شانس با داوودي همراه نبود؛ چراكه شاگرد مشترك وي و دكتر شرافت جهرمي حسين صمصامي از ورود تحت هر عنوان به بانك مركزي بازماند تا رئيس كلي معتدل و بينابين، اما منصوب شده توسط طهماسب مظاهري در مقام دبيركل قبلي، در پست خالي بنشيند.
با اين وجود هنوز هم كه هنوز است سايه دكتر پرويز داوودي و مكتب اقتصادي كه او نمايندگي‌اش مي‌كند، بر سر اقتصاد ايران و دولت نهم سخت سنگيني مي‌كند. شايد به اين دليل كه شعارهاي دولت نهم با رويه اين مكتب كه بر تمركز امكانات اقتصادي در دست دولت تاكيد دارد، سازگار است.
یزدفردا