زمان : 29 Esfand 1387 - 23:44
شناسه : 15939
بازدید : 3331
تاملي بر محورهاي ثابت مجلس اصولگرايان :دور‌نماندن ‌از ‌«اصل» خويش تاملي بر محورهاي ثابت مجلس اصولگرايان :دور‌نماندن ‌از ‌«اصل» خويش


یزدفردا -فاطمه ‌اميري "مجلس شوراي اسلامي كه به فرموده بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران عصاره ملت است با پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان يكي از اركان مردم‌سالاري فعاليت خود را آغاز كرد. مجلس شوراي اسلامي در 8 دوره برپايي خود تحولات گسترده‌اي را پشت سر‌گذاشته و همواره در مسير نظام اسلامي گام برداشته است. هشتمين دوره مجلس كه با گذشت بيش از 8 ماه از عمر خود منشأ خدمات بسياري در عرصه قانونگذاري بوده است، حل مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم و تلاش براي گسترش عدالت را در كارنامه خودش قرار داده است، آنچه مي‌خوانيد گزارشي است از 8 ماه فعاليت مجلس هشتم در سي‌امين سال انقلاب اسلامي.
«مردم شجاع ايران با دقت تمام به نمايندگاني راي دهند كه متعهد به اسلام و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسووليت كنند و طعم تلخ فقر را چشيده و در قول و عمل ، مدافعاسلام پابرهنگان زمين، اسلام مستضعفين، اسلام رنج‌ديدگان تاريخ، اسلام عارفان مبارزه‌جو و يك كلمه اسلام ناب محمدي(ص)‌ باشند و افرادي را كه طرفدار اسلام سرمايه‌داري، اسلام مستكبرين ، اسلام مرفهين بي‌درد ، اسلام منافقين ، اسلام راحت‌طلبان ، اسلام فرصت‌طلبان و در يك كلمه اسلام آمريكايي هستند، طرد نموده و به مردم معرفي نمايند.»

امام خميني(ره)‌

براساس آنچه كه رهبر و پايه‌گذار كبير انقلاب اسلامي، قانون اساسي كشور بر آن اصرار دارد، مجلس شوراي اسلامي نهادي قدرتمند و مردم‌محور در جمهوري اسلامي ايران به حساب مي‌آيد و خانه ملت، اراده يك ملت محسوب شده و به عنوان نهادي مهم از 3 قواي كشور، مسووليت تصويب قانون و نظارت بر حسن اجراي آن از سوي قواي اجرايي و دستگاه‌ها را در حيطه اختياراتش گنجانده است.

لذا بر مبناي حساسيت اين قوه مهم و رهنمودهاي امام بزرگوار، اين نهاد قدرتمند، بايد به كساني سپرده شود كه از متن جامعه و از دردمندان بوده و در عين تخصص و تعهد بتواند با توجه به وضعيت كشور كه براساس آن انقلاب اسلامي ايران با شعار استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي به پيروزي رسيد، اهداف بلندي را دنبال كند كه دغدغه تمامي مردم به شمار مي‌آيد.

بعد از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامي ، تشكيل 8 دوره از مجلس شوراي اسلامي همواره اهداف تبيين شده براساس رسيدن به خواسته‌هاي ملت و حفظ آثار و ارزش‌هاي انقلاب و رسيدن به چشم‌اندازي براي درخشيدن در منطقه بوده اما در اين مسير گاهي مجالس به دليل شرايط سياسي و جناح‌بندي‌هاي صورت گرفته از اهداف اوليه به دور ماندند و به جاي دغدغه‌هاي جامعه، وظايف خود را معطوف به اقداماتي نمودند كه به حساسيت‌هاي جامعه هم اشاره‌اي نداشت. البته گذشت چندين سال از انقلاب از نشاط سياسي در كشور نه تنها چيزي كم نكرد بلكه فعالان سياسي و تشكيلات انقلابي را بر آن داشت كه با سازوكارهاي اصيل و از متن انقلاب بار ديگر به صحنه انتخابات وارد شوند و گفتمان جديدي را با نام اصولگرايي در مقابل جناح اصلاح‌طلب نمايان كنند.

بعد از اعلام نارضايتي مردم از برخي جريان‌هاي سياسي كه گفتمان اصلي خود را براساس سياست‌بازي پايه‌گذاري كرده بودند، جريان اصولگرا با تكيه بر ارزش‌ها و اصول انقلاب و اسلام توانست انسجام و پيوند بيشتري را ميان خود و مردم برقرار كند و به اين ترتيب با تاكيد بر اين كه مملكت‌داري و سياست را به همراه دانش و تخصص در كنار يكديگر قرار مي‌دهد و دغدغه كارآمدي و ايجاد برنامه را مورد توجه دارد توانست در انتخابات دوره هفتم و هشتم مجلس شوراي اسلامي اقبال عمومي مردم را به سوي خود جلب نمايد.

انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي و حاكميت حداكثري اصولگرايان بر كرسي‌هاي سبز بهارستان توانست زمينه‌ساز حضور ديگري را براي اين طيف در مجلس هشتم فراهم كند.

كارآمدي، ارائه تصوير واقعي از وضعيت جامعه و تبيين اهداف بزرگي در جهت رسيدن به سند چشم‌انداز 20 ساله و ارائه نقشه راهبردي براي پيشرفت كشور از بزرگ‌ترين دلايل اصولگرايان براي ورود به ميدان حضور سياسي بود.

پيروزي اصولگرايان در مجلس هفتم و انتخاب مردم و چرخيدن اقبال ملت بر اصولگرايي، 70 درصد كرسي‌هاي خانه ملت را به اين طيف سپرد و منجر به آن شد كه در طي 4 سال حاكميت اين گروه قوانين و اقدامات مناسبي از اين دوره منتج شود كه زمينه‌ساز اقبال بعدي آنان در مجلس هشتم باشد.

شعار اصولگرايي، اعتقاد به نظام اسلامي و خط امام و ولايت امر و ارزش‌هاي اسلامي و گرايش به توده ملت در مجلس هفتم توانست يكي از موفق‌ترين مجالس را در كارنامه انقلاب بگنجاند؛ چراكه پرهيز از موضعگيري‌هاي تند سياسي و تنش‌هاي جناحي، اتخاذ مواضع اصولي در مسائل داخلي و خارجي، همراهي با دولت خدمتگزار در عين مواضع نقادانه و مستقل و تصويب قوانين در جهت مصالح كشور و خدمت‌رساني به مردم بويژه اقشار آسيب‌پذير و كشاورزان، نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي، نتيجه‌اي جز رضايت مردم را به همراه نداشت.

تصويب قوانين كليدي از جمله مديريت خدمات كشوري، ابلاغ سياست كلي اصل 44 قانون اساسي، به‌كارگيري معلمان حق‌التدريس، دستيابي به فناوري هسته‌اي صلح‌آميز، منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي، تنظيم بازار غيرمتشكل پولي، تسهيل ازدواج جوانان، بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و... صدها قانون اجرايي و خدماتي، در مجلس هفتم زمينه‌ساز حضور مستمر براي اصولگرايان در مجلس هشتم شوراي اسلامي بود.

انتخاب مردم و سپردن اكثريت قاطع كرسي‌هاي نمايندگي به اصولگرايان در دوره هشتم باعث شد كه 105 نماينده مجلس دوره هفتم در جاي خود ابقا و الباقي نيروهاي جديدالورود به خانه ملت نيز از طيف اصولگرايان باشند كه به اين ترتيب مهر تاييدي بر عملكرد اصولگرايان زده شد.

مجلس هشتم؛ حل مشكلا‌ت اقتصادي مردم

آغاز به كار مجلس هشتم در خرداد 1387 در شرايطي صورت گرفت كه اين مجلس با حضور نيروهاي متخصص، پركار و انقلابي، عزم خود را بار ديگر بر پله‌هاي محكمي چون تحولات اقتصادي، بالا بردن قدرت و توان معيشتي مردم و حفظ استقلال در عرصه بين‌المللي و... گذاشت.

حضور دو نيروي ارزشمند اصولگرا در مجلس هشتم علي لاريجاني و غلامعلي حدادعادل ‌ براي تصدي مديريت مجلس و انتخاب يكي از آنان به دور از جنجال‌ها و نزاع‌هاي سياسي كه اميدي براي كساني بود كه علاقه‌مند به ايجاد شكاف در ديوار اصولگرايان بودند نشان داد كه رفتارهاي دمكراتيك در ميان اين طيف با تكيه بر مهندسي سياسي، راه هرگونه نفوذ از ناحيه مخالفان را مي‌تواند براحتي مسدود كند.

حضور دو نيروي ارزشمند اصولگرا در مجلس هشتم علي لاريجاني و غلامعلي حدادعادل ‌ براي تصدي مديريت مجلس و انتخاب يكي از آنان نشان داد كه رفتارهاي دمكراتيك راه هرگونه نفوذ از ناحيه مخالفان را مي‌تواند براحتي مسدود كندآغاز به كار دوره هشتم با مديريت جديد، نگاه جديدي را در اداره خانه ملت به همراه داشت، تكيه بر بازوي نظارتي مجلس به عنوان محوري اساسي بر ايفاي وظيفه نمايندگي در اين دوره باعث شد كه قانون اصلي خانه ملت به عنوان يكي از اساسي‌ترين قوانين كشور مورد بازنگري قرار گيرد و به عبارتي اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس در جهت قدرت بخشيدن به بازوي نظارتي مجلس، سازوكاري جدي براي مجلسيان باشد.

اصلاح‌ آيين‌نامه داخلي در جهت قدرت بخشيدن به نظارت بر قوه مجريه، 3 عنصر سوال، تحقيق و تفحص و استيضاح وزرا را به گونه‌اي مورد بازنگري و اصلاح ساختاري قرار داد كه از اين پس چنانچه وزيري نتواند نظر مجلس را در پاسخگويي به سوالات ملي طي سه مرحله برآورده نمايد، ساز و كار استيضاح را براي وي مهيا مي‌كند.

بر اين اساس اگر تا قبل از اين وزيري، پاسخگو بودن به مجلس را جزو امور جدي و وظايف خود تلقي نمي‌كرد از اين پس بايد، پاسخگويي به ملت درخصوص اعلام و اعمال روش‌ها و اقداماتش را تمام و كمال به نمايندگان مجلس در اولويت امور خود قرار دهد.

تقويت تحقيق و تفحص‌ها از دستگاه‌هاي اجرايي و پيگيري آنان توسط دستگاه‌ قضا و ارائه نتيجه براي رئيس‌جمهور و قرائت گزارش‌ها از مسائل مهم كشور در صحن علني از ديگر دستاوردهاي مهم اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس به‌خصوص در بعد نظارتي توسط اصولگرايان مجلس هشتم است.

البته مجلس هشتمي‌ها با اكثريت قاطع اصولگرا طي دوران كوتاه تكيه بر صندلي وكالت مردم مسائل مهم ديگري از جمله پيگيري‌ قانون لايحه خدمات مديريت كشوري يا لايحه نظام هماهنگ حقوق و دستمزد را كه در دوره هفتم مورد تاييد و تصويب قرار گرفته بود بشدت مورد پيگيري قرار دادند و موفق شدند تا با هماهنگي دولت و اجرايي شدن آن، تاثير بسزايي در اقتصاد حقوق‌بگيران بخصوص قشر بازنشسته داشته باشند. اصلاح روش مدل‌هاي اقتصادي در كاهش و كنترل تورم و هدفمند كردن يارانه با شيوه‌اي كه كمترين فشار به وضعيت مردم وارد شود از ديگر اهدافي است كه توسط مجلس در جريان بررسي قرار گرفته كه به همين منظور و در راستاي كار كارشناسي و بهره‌گيري از نيروهاي متخصص، كميسيون ويژه‌اي با عنوان كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي جهت بررسي لايحه‌اي با همين عنوان از چندي پيش تا هم‌اكنون در حال ارزيابي وضعيت كشور و ساماندهي چالش‌هاي اقتصادي است و اين اميدواري وجود دارد كه با تاييد آن، تحولي عظيم در اقتصاد كشور رخ دهد.

البته اصولگرايان در راستاي مسائل اقتصادي و تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله كشور كه مورد تاييد و تصويب رهبر معظم انقلاب است اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي در جهت واگذاري تصدي‌هاي دولتي به بخش غيردولتي را از ديگر اولويت‌هاي خود دارند و در اين مسير نظارت گسترده‌اي را بر قوه مجريه بخصوص در بخش واگذاري‌ها و پيگيري چگونگي اعطاي بخش‌ها برعهده گرفته است.

گسترش بيمه در اقشار مختلف و بخصوص در ميان اقشار روستايي، كشاورز و آسيب‌پذير از جمله گام‌هاي ديگر اين مجلس به شمار مي‌رود و حمايت از بخش مسكن با كمك دولت توانسته حركت‌هاي عملي و عمراني خوبي را به ديد عموم بگذارد.

تجربه خوب اصولگرايان در دوره هفتم بخصوص در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادي در مجلس هشتم نيز ادامه دارد به طوري كه كميسيون نظارتي اصل 90 با بررسي پرونده‌هاي متعدد از كجروي‌ها، عزم جدي خود را بر پيگيري پرونده‌هاي زمين‌خواري و مبارزه با اين پديده شوم گذاشته است.

ورود اصولگرايان در مسائل اجتماعي و فرهنگي و بخصوص مسائل ارزشي از ديگر افتخارات اين طيف محسوب مي‌شود به طوري كه در پيگيري اعتقادات ملت و آرمان‌هاي حضرت امام با ايستادگي در مقابل برخي اظهارنظرات و اعلام انزجار از موضعگيري‌ها بخصوص در مقابل كشورهايي كه ريشه ضديت با نظام جمهوري اسلامي ايران را دارند، بار ديگر نشان دادند كه استقلال قوا و مخالفت با نظرات غيركارشناسي يكي از اصلي‌ترين اهداف استراتژيك نظام محسوب مي‌شود.

اعلام موضع مجلس در حوادث بين‌المللي و سياسي از جمله؛ مباحث هسته‌اي و حفظ استقلال كشور در استفاده صلح‌آميز از فناوري روز هسته‌اي و تاكيد نمايندگان مردم به عنوان منتخبين ملت از بهره‌گيري از اين نعمت و مقابله با زورگويي‌هاي دشمنان از ديگر مواضعي است كه در سخنان رهبر معظم انقلاب از آن تقدير شده است.

حضور حماسي مردم ‌در دفاع از مردم مظلوم فلسطين و همراهي ساكنان بهارستان در اعلام انزجار از رژيم صهيونيستي در حمله به مردم بي‌دفاع غزه و تصويب قوانيني براي محكوم و تحريم كردن كشورهايي كه حمايت خود را از اقدامات اسرائيل اعلام كرده بودند از رهاوردهاي مجلس هشتم در اين مسير است.

مجلس اصولگرا كه با شعار حمايت از دولت عدالت گستر پا به عرصه خدمت گذاشت، در عين استقلال چندين اقدام نظارتي جدي را نيز پيگيري كرد ؛ طرح استيضاح چند وزير از جمله وزراي بازرگاني، آموزش و پرورش، جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و كشور كه در نهايت منجر به بركنار كردن علي كردان از سمت‌اش شد، نشان داد اصولگرايان با كسي كه خدمت به مردم را با صداقت پيگيري نكند، هيچ قول و قراري ندارد.

پيگيري چگونگي هزينه‌كردهاي بودجه‌هاي سنواتي و قرائت گزارش‌هاي تفريغ بودجه كه از سوي ديوان محاسبات تهيه شده و اعلام آمار و ارقام از سوي قوه مقننه، با تكيه بر كار كارشناسي از ديگر افتخارات اين مجلس به شمار مي‌رود.

طرح مسائلي مربوط به سهم‌الارث زنان همسر فوت شده، اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري و گذاشتن شرايط براي كانديداها، اعلام دارايي‌هاي مسوولان و مديران نظام و ... از ديگر مباحث مطرح شده در اين مجلس است كه هم‌اكنون در حال پيگيري و رسيدن به نتيجه نهايي است.

البته در اين دوره از مجلس كه عمر خود را به يك سال نرسانده و تا پايان راه مدت طولاني باقي مانده و اهداف جدي را پيش‌روي اصولگرايان قرار داده است كه از جمله آن پيگيري برنامه‌هاي توسعه كشور، عملياتي شدن و تصويب بودجه‌هاي سالانه و رسيدگي به دخل و خرج‌ها و جلوگيري از هزينه‌هاي بي‌رويه بخصوص صرف سرمايه ملي (نفت)‌ به عنوان ميراثي براي آيندگان از ديگر دغدغه‌هاي مهم اين طيف است. قطعا براساس ميثاق ابتدايي و اعلام شده، اصولگرايان در پيشگاه عدل الهي مسوول هستند كه مبادا فرصت بزرگ خدمت به مردم و اعتلاي نظام اسلامي را كه بر دوش آنان است به دليل غفلت، كوتاهي و... از دست بدهند كه در اين صورت در محضر عدل الهي و در برابر شهيدان، خداي ناخواسته سربلند نباشند.

منبع "جام جم

یزدفردا