یزدفردا | نسخه چاپی | # نمره مردودی برخی از تایید صلاحیت شدگان قبل از انتخابات

بی تردید یکی از پایه های اساسی دموکراسی و حاکمیت مردم سالار , انتخابات است .

در این میان اشخاصی با اتکاء به توانمندی های شخصی , سوابق کاری و اندیشه های تدوین شده , نامزد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شدند .

فیلتری جهت احراز صلاحیت نامزدین کار خود را آغاز کرد و بر اساس قانون در چند ماده در خصوص احراز یا عدم احراز داوطلبین اظهار نظر گردید .

دو ماده ای که بیش از همه مورد توجه متولیان امر قرار گرفته است , التزام عملی به اسلام و قرآن و التزام عملی به قانون اساسی , جمهوری اسلامی و اصل ولایت مطلقه فقیه می باشد .

بنا بر اظهارات ممیزان در خصوص التزام عملی به اسلام , ممکن است شخصی مسلمان باشد و فرائض و واجبات را ادا نماید اما گاها در مراسم لهو و لعب هم شرکت نماید پس نمی تواند التزام عملی به اسلام داشته باشد .

التزام عملی یعنی اینکه فرد در تمام موارد توصیه شده اسلام گام برداشته و مراقبت کامل از اعمال و رفتار های خویش بعمل آورد .

فرض بر این است که تفسیر فوق را با تمام نگرش های متفاوت موجود به نحوه گزینش نامزدین برای التزام عملی به اسلام بپذیریم . سوال این است که آیا چنین تفسیری برای تایید التزام عملی به قانون اساسی , جمهوری اسلامی و. اصل ولایت مطلقه فقیه نیز به کار می رود ؟

اگر بخواهند تفسیر فوق را در این مرحله هم به اجرا در آورند باید چنین گفت که شاید افرادی به قانون اساسی , جمهوری اسلامی و اصل ولایت مطلقه فقیه ایمان داشته باشد اما از برخی از قوانین تایید شده تخطی نماید پس بنابراین التزام عملی او به این ماده مورد شک و شبهه واقع خواهد شد .

سخنگوی محترم شورای نگهبان بارها اظهار نمودند که تا لحظه انتخابات ممکن است وضعیت صلاحیت نامزدین تغییر کند .

حال باید دید چشم های تیزبین این نهاد نظارتی در خصوص تخلفات مشهود نامزدین تایید صلاحیت شده چه رویکردی را در پیش می گیرد ؟

آیا آن تفسیر تکمیلی را در خصوص التزام به قانون به کار خواهد بست یا به بهانه نبود قانون مدون در این مورد چشم پوشی کرده و در حد تذکر و یا جریمه نقدی خفیف غائله را فیصله خواهد داد ؟

تبلیغات انتخاباتی از 23 بهمن ماه سال جاری آغاز خواهد شد و این مهم در نامه صلاحیت نامزدان انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید و ابلاغ شده است اما توسط برخی از نامزدین که از نفوذ مکفی در دستگاه نظام برخوردار هستند رعایت نمی شود. پاره ای از تخلفات به شرح ذیل است :

_ ایجاد کانال های انتخاباتی و پخش تیزر و محتوای تبلیغاتی

- ایجاد گروه های هواداری و حامیان فلان و بهمان و انتشار محتوی تبلیغاتی که توسط تیم نامزدین تهیه شده است .

- برگزاری جلسات خانگی در محله ها , شهرها , روستاها و ...و تبلیغ علنی جهت کسب آراء

- دیدارها , سخنرانی ها و شرکت در مراسم های خودساخته جهت دور زدن قوانین تبلیغاتی و انتشار سریع و وسیع آن با رویکرد تبلیغاتی .

- ارائه گزارش های مکتوب چندده و صد صفحه ای بعنوان عملکرد نامزد محترم در سمت فعلی خواه نماینده مجلس باشد که عذرش بدتر از گناه است و خواه سمت های پرطمطراق دیگری داشته باشد .

موارد فوق صرفا پاره ای از چنین تخلفات واضح و آشکار است و نیاز به ارائه مستندات به نهاد نظارتی نیست کافی است انگشت مبارک خود را بر تلفن همراه گذاشته و مروری در فضای مجازی نمایند تا تمامی مستندات را ببینند.

سوال این است اگر با رویکردی که در مورد التزام عملی به اسلام وجود دارد و با همان رویکرد, التزام عملی به قانون را بررسی کنند وضعیت صلاحیت تایید شده این دسته از نامزدین تا انتخابات اسفندماه چگونه خواهد بود ؟

** سخنی با مردم **

نامزدی که در بدو کار تخطی از قانون را جهت مطامع شخصی و پیروزی در انتخابات با ابزار قدرت مافیای سیاسی و ثروت بهره مندان اقتصادی به کار می برد چگونه مورد اعتماد شما خواهد بود ؟

چنین فردی چگونه می خواهد قانونی را برای مردم وضع کند به نحوی که مساوات و عدالت در آن لحاظ شده باشد ؟

چنین فردی چگونه می تواند خود را شریک مردم بداند در حالی که صبر نکرده است تا تمام قافله نامزدین به کاروانسرا برسد و در یک زمان مساوی و امکانات مساوی در فضایی مملو از انصاف و مساوات به تبلیغ بپردازد ؟

یاد بیت شعری افتادم که نمی دانم شاعر آن کیست اما مشمول چنین کاندیداهایی خواهد بود

*به دفتر ثبت شد قانون آزادی

چرا آن وضع کن خود مجری قانون نمی گردد*

حمیدرضا مرامی

کارشناس ارشد علوم سیاسی