سایت های معروفی نظیر دیبامووی, فردا دانلود , سلام دانلود و امثالهم در ایران وجود داشتند که فیلم های به روز ایرانی و خارجی را منتشر می کردند و تعامل خوبی میان کاربران عضو آن ها وجود داشت. در این بین برخی از این سایت ها دوبله ی فیلم ها را از نماوا و یا فیلیمو را به صورت رایگان منتشر می کردند. حال موضوع آنجاست که تمامی این سایت ها چند روزی است که سرورهایشان بسته شده و دسترسی به لینک های سالم از بین رفته است.
این اتفاق مشابه موردی است که چند سال پیش برای بزرگترین سایت دانلود فیلم ایران در آن زمان یعنی تاینی موویز (با رتبه ۲۸ الکسا در کشور) رخ داد. کاربران در همان زمان هم شایعات گوناگونی درباره چرایی بسته شدن تاینی موویز را مطرح کردند که هیچکدام به اثبات نرسید ولی مورد کنونی به خاطر شکایتی که چندی پیش نماوا از سایتی مثل دیبامووی کرده بود و بیانیههایی که ادمین این سایت دانلود منتشر سخته، بیش از پیش جنجالیتر شده است.
در کنال رسمی دیبامووی اعلام شد که مشکل پیشآمده به خاطر شکایت یکی از VODها است و ادمین جوان این سایت مشهور دانلود فیلم اعلام کرد که سعی دارد جلوی این شکایات را بگیرد و کاربران را خشنود نگه دارد. متنی که مدیر سایت دیبامووی منتشر ساخت و ساعتی بعد آن را پاک کرد به شرح زیر است:
«سرورهای دانلود به دستور ستاد فیلترینگ توقیف شد مدیر عامل شاتلند و نماوا به ما قول داده بود که در صورت همکاری و قرار نگرفتن دوبله هاشون این قضیه تموم میشه و رضایت میدن حتی پیامی که اون موقع رفت روی کانال نوشته شده توسط اونا بود و ما فقط سر تهشو اضافه کردیم. اما بعد از اون قضیه شروع کردن به پرونده سازی برای سایت های فیلم مثل دیبا و چندتا دیگه از همکاران، این پرونده ربطی به دوبله نداره، و کلا میخوان که جمع کنیم. امروز علاوه بر دیبا چند سایت همکار دیگه هم سروراشون دان شده. بقیه همکاران عزیز هم خوشحال نباشن چون قضیه گسترده هست و از بالا شروع کردن دارن میرن پایین و هیچ سایت فیلم که آزاد فعالیت میکنه چه رایگان چه vip در امان نمیمونه مگر اینکه سروراش خارج کشور باشه.
تا اینجا فقط گفتم که بدونید جریان چیه، ما فعلا مشخص نیست چه تصمیمی بگیریم، اما من همون موقع جلوی خودشون قسم خوردم اگه با همکاری کردن بی خیال ما نشن نذارم اسمی از اونا تو ایران بمونه قسم سنگینی هم خوردم که نمیتونم بشکنم، من به قسم خودم عمل میکنم، اسم یک vod و شرکت پشتیبانشو طوری پاک میکنم که دیگه هیشکی یادش نمونه.
شرمنده ام دوستان، در آخر بگم ما هیچوقت اولویت اولمون در دیبا پول نبوده و اولویت اولمون فقط و فقط رضایت شما بود عملکردمون گواه این حرفمه، دیبا حاصل ۴ سال زندگی سیاه دو نفر آدمه که همه چیزشونو از دست دادن تا دیبا به اینجا برسه، ما با ۱۰۰ هزار تومن شروع کردیم.
من ۲۳ سالمه و تک تک کلماتی که نوشتم با گریه بود نمیدونم باورتون میشه یا نه اما هیچ ادا و دروغی نداشتم تو این متن، من همین الان میتونم دیبارو ببندم و برم پی کارم و هیچ اتفاقی برام نمیوفته اما دلم میسوزه برای ۴ سالی که همه چیزمو از دست دادم، و ترجیح میدم خودم هم با دیبا تموم بشم چون پول و پشتوانهای برای یه شروع دوباره ندارم. فقط بگم یا دیبا میمونه و کار میکنه یا قبل از دیبا اون شرکتی که دیبا رو فرخت رو خودم حذف میکنم.»
این متن با واکنش نماوا مواجه شده و اکانت رسمی توییتری این پلتفرم در طی یک رشته توییت پاسخ این مدیر را داده است؛ گفتنیست یکی از مسئولین این پلتفرم ادعا میکند که به سبب این نشر اکاذیب میتوان از این شخص (مدیر دیبامووی) شکایت به عمل آورد. رشته توییتی که نماوا منتشر کرده به این شرح است:
«خاموش شدن سرور تعدادی از سایتهای دانود در روز گذشته طبق دستور کتبی مقامات قضایی کشور روی داده و بر اساس این نامه باید گفت که این مشکل تنها برای سایتهای فیلم رخ نداده بلکه نامه دادستانی برای توقف ارایه خدمات به کلیه دامنههای فیلتر شده ابلاغ شده است. شنیدهها حکایت از این دارد که از روز گذشته سرورهای بسیاری از سایتهای دانلود فیلم و موسیقی و… به مشکل خورده و این ادعا که شکایتی برای توقف فعالیت سایتهای فیلم مطرح شده،صحت ندارد.
خاموشی سرورهای دیبامووی قطعا توسط شرکتی صورت گرفته که میزبانی این خدمات را بر عهده داشته است. نماوا چندی پیش بعد از تذکرهای بسیار درباره عدم درج فیلمهای دوبله شده توسط نماوا در دیبامووی، توانست با مذاکره با دوستان این مشکل را حل کند و پس از توافق یاد شده، نماوا به توافق پایبند بوده و هیچ نقشی در فرایند دستور قضایی صادر شده از سوی دادستان را ندارد.»
آنطور که نماوا میگوید دلیل بسته شدن این سایتها نامه دادستانی کشور بوده، نامهای که گفته میشود تصویر زیر مربوط به آن است و در آن تاکید شده که شرکتهای ارائه خدمات میزبانی مکلف هستند از ارائه هرگونه سرویسی به دامنههایی که در حال حاضر در سامانه پالایش کشور فیلتر هستند، خودداری کنند. همچنین در این نامه دادستانی تاکید شده که باید از ادامه فعالیت این دامنهها خودداری شود.
همچنین شایعاتی به دست خبرنگار ویجیاتو رسیده مبنی بر اینکه نامهای جداگانه برای بسته شدن سایتهای سینمایی به یکی از ارائه دهندگان اینترنت خط ثابت زده شده چرا که گفته میشود بسیاری از سایتهای دانلود فیلم از این FCP خاص هاست میشوند. صحت این شایعات البته هنوز مشخص نیست.
از آنسو اما نوک برخی پیکان انتقادات به سوی فیلیمو بوده که یکی از مسئولین این پلتفرم نیز در پاسخ به ویجیاتو میگوید که «این اتفاق مربوط به آنها نیست و فیلیمو شکایتی از این سایتها نداشته است.»
این نامه نشان میدهد که شرکتهای ارائه دهنده خدمات میزبانی (یا همان FCPها) بر اساس قانون مکلف هستند که از ارائه سرویس نسبت به سایتهای دانلود حذر کنند. اما نباید فراموش کرد که احتمالا ابلاغیه این نامه دلیل خاصی دارد و گمانهزنیها حکایت از این دارد که شکایتی نسبت به سایتهای دانلود فیلم، موسیقی، کتاب و… از سوی یک نهاد اتخاذ شده که به یکباره تمامی این سایتها به مشکل خوردهاند. برخی از کاربران ادعا میکنند که گروههای دوبلاژ این شکایت را مطرح کردند چرا که صوت دوبله این آثار در این سایتها به طور رایگان و به وفور یافت میشود؛ اما ناگفته نماند که برخی از این سایتها با همین استودیوها همکاریهایی داشتند و شاید اختلافی بین این دو بوده که منجر به این شکایت شده است؛ همچنین همانطور که از نامه برمیآید شاید اساسا شکایت از سوی نهادی مربوط به محتوای ویدئویی نبوده و استودیوهای ضبط موسیقی و یا ناشرین شکایتی به دادگاه بردهاند و از آنجایی که سایتهای دانلود فیلم بیشترین کاربر را دارند، این مساله در بین اهالی این سایتها بیشتر پررنگ شده است.
همچنین باید بدانیم که عده زیادی از کارشناسان معتقدند که وجود سایتهای دانلود فیلم به خاطر داشتن فایلهایی با حجمهای بالا و داشتن ترافیک دانلود زیاد به نفع FCPها و اپراتورها (شرکتهای ارائه کننده اینترنت) است. این موضوع توسط بسیاری از اهالی فن تایید شده و آنطور که تحقیقات نشان میدهد این شرکتها از چند روز پیش به دنبال حل مساله و مشکل سایتهای دانلود بودند.
اگر سرورها به خارج کشور منتقل شوند، سایتها در امان از قطع سرویس هستند ولی این موضوع هزینهبر بوده و قطعا مسالهای به اسم «حق عضویت» در این سایتها به راه خواهد افتاد تا از پس هزینههای سرسام آور سرور به دلار را در بیاورند، ضمن آنکه امکان قطع این سرورها به خاطر داشتن محتویاتی که کپی رایت آنها رعایت نشده در هر لحظه وجود دارد و ریسک چنین کاری بالاست. مدیران یکی از این سایتها به ویجیاتو میگوید:
«بیش از ۲۰ سایت دچار اختلال شدند و به مدیران دیتاسنترها نیز پیام داده شده تا آیپیها را بردارند و در نتیجه حتی عوض کردن دامینها نیز کاری را حل نمیکند. بردن سرور به کشورهای خارجی تنها راه بوده که هم هزینه گزافی دارد و قطعا حق عضویت با خود در پی خواهد داشت که البته موضوع چندان عجیبی نیست و هم اینکه باید در انتخاب کشوری که سرورها در ان قرار داشته باشد نهایت دقت انجام شود تا بر اساس قوانین آن کشور هم به مشکل نخورد.»
او باور دارد که این پایان راه سایتهای دانلود فیلم نخواهد بود اما قطعا راه و روش ارائه سرویس توسط این سایتها دگرگون خواهد شد و در نهایت مردم باز هم جزو مشتریان آنها خواهند بود چرا که آنها به دنبال فیلمهای باکیفیت و به روز هستند.
موضوعی که بسیاری از کاربران درباره آن صحبت میکنند، غیرقانونی بودن خود محتوای این سایتها است، موضوعی که چندان اشتباه نیست ولیکن باید در نظر گرفت ایران جزو کشورهای مشمول طرح جهانی کپی رایت نیست و خرده گرفتن به این موضوع چندان گزاره صحیحی نیست.در واقع طبق قوانین کشور فیلم خارجی که صاحب رایت ایرانی نداشته باشد مشمول حقوق معنوی نیست ولی ترجمه، دوبله و زیرنویسی که مولف ایرانی دارد دارای حق معنوی است.
در واقع به نظر میرسد موضوع ارائه فیلمها بدون سانسور بزرگترین مشکلی باشد که از نظر دولت و حاکمیت در این سایتها وجود دارد چرا که اکثر قریب به اتفاق محتوای درون این سایتها امروزه در VODها یافت میشود.
آیا واقعا وزیر ارتباطات در مساله خاموشی سرورهای سایتهای دانلود فیلم هیچکاره است؟
«محمد جواد آذری جهرمی» که یکی از کاربران فعال توییتر در میان اعضای هیات دولت محسوب میشود، با نوشتن توییتی به ماجرایی خاموشی سرورهای سایتهای دانلود فیلم واکنش نشان داد و اعلام کرد که او در این میان مقصر نیست و هیچکاره است. وزیر ارتباطات کشورمان دلیل اصلی این اتفاق را نامه دادستانی کشور اعلام کرد.
دکمه فیلترینگ برخلاف تصور عموم تنها در دست وزیر ارتباطات نیست. تصمیم گیر اصلی این موضوع کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و وزارت ارتباطات نیز براساس رهنمودها و دستورات این کارگروه اقدامهای لازم را درباره فیلترینگ انجام خواهد داد. این کارگروه در سال ۱۳۸۸ و در پی تصویب قانون جرایم رایانهای در مجلس شورای اسلامی و پس از تأیید آن توسط شورای نگهبان، بنیانگذاری شد. رییس این کارگروه نیز دادستان کل کشور است و وزارت ارتباطات نیز تنها یک نماینده در آن دارد.
البته ناگفته نماند دولت میتوانست برای در اختیار گرفتن فیلترینگ اعتراضی به مجلس کند و لایحهای تقدیم مجلس کند، اما در دولت جدید این اتفاق رخ نداده است. البته جهرمی ادعا میکند که برای اصلاح امور «درخواست یک استفساریه دادهایم، در مورد لایحه، چون اصلاح قانون جرایم رایانهای که اکنون بخشی از قانون مجازات اسلامی است، بدون تایید دستگاه قضایی حتی در صورت تصویب در مجلس، از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.» البته بر اساس مصاحبههای خود وزیر جوان، جهرمی اساسا علاقهای به اینکه بخواهد متولی فیلترینگ باشد هم ندارد.
اما فارغ از این مساله باید به این نکته اشاره کرد اتفاقی که هماکنون برای سایتهای دانلود فیلم رخ داده، حتی دخلی به موضوع فیلترینگ ندارد.