حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: تا این لحظه مدارک لازم و اسناد مرتبط با بازداشت ۲ نماینده مجلس توسط قوه قضاییه به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نرسیده است. وی گفته است: هفته آینده و با تکمیل مدارک و اسناد تخلف و مباشرت آنها در برخی اقدامات، جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان برگزار خواهد شد.عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: بعد از رویت اسناد و مدارک، بسیار سریع درباره عدول از وظایف نمایندگی را بررسی کرده و درباره آن تصمیمگیری میکنیم.یک عضو هیات رئیسه مجلس نیز اظهار کرد: دو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز گذشته در ارتباط با پرونده مربوط به سایپا بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.وی توضیح داد: قرار وثیقه ۱۰ میلیارد برای این دو نماینده تعیین شده که آنها زمان لازم و توانایی تامین این میزان وثیقه را نداشتند؛ لذا قاضی حکم به انتقال آنها به زندان اوین تا زمان تامین وثیقه را داد.این عضو هیات رئیسه مجلس در پایان یادآور شد: چندی پیش نیز یکی از این دو نفر در ارتباط با همین پرونده برای ساعاتی بازداشت شده بود که در نهایت با قرار التزام آزاد شد؛ با توجه به اینکه قرار التزام صادره قبلی معتبر بوده روشن نیست برچه مبنایی تبدیل به وثیقه ده میلیارد تومانی شده است.
صدور وثیقه ۱۰ میلیاردیرئیس فراکسیون شفافسازی مجلس نیز خبر دستگیری دو تن از نمایندگان مجلس را تایید کرد و با بیان اینکه از جزئیات آن خبر ندارد، گفت: از منابع غیر رسمی شنیدهام که منابع موثق دستگیری آنها را تایید کرده و آنها توسط دادسرای ویژه جرایم اقتصادی بازداشت شدهاند. برای هر کدام از این نمایندگان وثیقه ۱۰ میلیاردی صادر شده و در حال حاضر هم در بازداشت هستند.صادقی یادآور شد: یکی از این نمایندگان پیش از این هم بازداشت شده بود و پرونده قبلی ایشان هم که گویا مربوط به همین مورد اخیر بوده در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در حال رسیدگی بوده است.سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز در واکنش به خبر بازداشت نمایندگان مجلس گفت: تاکنون هیچ گزارشی در خصوص بازداشت وکلای ملت به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیامده است.محمدجواد جمالی نوبندگانی درباره خبر بازداشت دو تن از نمایندگان در خصوص دست داشتن در تخلفات بازار خودرو گفت: در یکی از سایتها خبری را درباره بازداشت نمایندگان مشاهده کردم اما مشخص نبود که منبع خبر از کجا است. آخرین جلسه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان روز دوشنبه تشکیل شد و در آنجا هیچ گزارشی مبنی بر بازداشت نمایندگان مجلس ارائه نشد.سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ادامه داد: هیأت رئیسه هم تاکنون مطلب و یا عنوانی در خصوص بازداشت نمایندگان ارائه نداده است.
در حالی که برخی منابع خبری، میزان وثیقه برای آزادی این دو نماینده را ده میلیارد تومان اعلام کردهاند، فارس نوشته است: روز گذشته فریدون احمدی و محمد عزیزی نمایندگان زنجان و ابهر به دلیل اخلال در بازار خودرو بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند اما با قرار وثیقه یک میلیاردی آزاد شدند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر بازداشت ۲ نفر از نمایندگان به اتهام اخلال در بازار خودرو گفت که موضوع بازداشت این دو نفر حدود یکی دو ماه پیش نیز مطرح بوده است.
بهرام پارسایی اظهار کرد: در حال حاضر مهمترین خبر برای افکار عمومی موضوع مفاسد خودروسازی و برخوردی است که قوه قضائیه با متخلفین حوزه خودرو آغاز کرده است. چرا وزیر صنعت به عنوان فرد مسئول در این حوزه، معاون ایشان، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و رئیس و کمیسیون صنایع به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس هیچ اظهارنظری در این باره نکردند؟
وی افزود: لازم است این افراد توضیح دهند که نقششان در پیشگیری از وقوع این فسادها و تخلفهای عدیده حوزه خودرو، عدم ارتقای کیفیت خودرو، عدم انجام تعهدات، ناامن بودن خودرو و هر آنچه باعث نارضایتی شدید مردم شده چه بوده است؟ مراجع مربوطه باید به سکوت تامل برانگیز خود در قبال این مسائل پایان دهند و پاسخگوی افکار عمومی باشند و در مرحله بعد برای جبران اقدام نمایند، بدون شک با طرح سؤال و اگر مجلس در راستای انجام وظیفه نظارتی همراهی کند در قالب استیضاح وزیر صمت در مقابل این همه اجحاف و ناکارآمدی در صنعت خودرو و عدم نظارت بر آن را به مجلس فرا می خوانیم.
پارسایی درباره بازداشت دو نماینده مجلس نیز گفت: موضوع بازداشت دو نفر از نمایندگان حدود یکی دو ماه پیش نیز مطرح بود. اینکه دوباره همان موضوع رسانهای شد یا مواردی که در فضای مجازی مطرح شده صحت دارد یا نه به دلیل عدم اعلام نظر مراجع قضایی روشن نیست و با تماسی که با یکی دو نفر از اعضای هیات رئیسه مجلس داشتم هم عنوان کردند که به صورت مکتوب چیزی دریافت نکردهاند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مبارزه با تخلف در خودروسازیها زمانی از حالت شعاری بیرون میآید که با هر متخلفی در هر رده پیدا و پنهان و در هر جایگاه برخورد شود و همه کسانی که در فساد صنعت خودرو دخیل بودند، کم کاری، کاهلی، سهل انگاری یا حمایتی از آنها شده باید پاسخگوی وضع فعلی باشند. این امر میتواند نابسامانی بازار خودرو را که به گرده مردم فشار میآورد تعیین تکلیف کند.
جزییات سوابق این دو نماینده اصولگرا
فریدون احمدی
*قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت
*معاون وزیر بازرگانی
*عضو هیأتمدیره بانک و بیمه
*رئیس هیأتمدیره خودروسازی و هواپیمایی
*کاندیدای وزارت ارتباطات
*رییس هیاتعامل سازمان ایمیدرو در دولت احمدینژاد
محمد عزیزی
*فرماندار ابهر و شهردار زنجان
*مدیرکل روابط عمومی وزارت اقتصاد
*مشاور مدیرعامل سایپا
*قائم مقام شهرداری منطقه ۱۶تهران و مشاور وزیر اقتصاد در دولت احمدینژاد