یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیميرابوالقاسمي نماينده شوراي اسلامي استان يزد در همايش بزرگداشت روز ملي شوراها كه با حضور استاندار محترم جناب آقاي دكتر طالبي، صميمي مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي وزارت كشور ، اعضاي محترم شوراهاي اسلامي استان ، شهرستان، شهر و بخش تشكيل شده بود شوراها را نماد عيني مردم سالاري ديني دانست و افزود ؛ در حال حاضر به مرحله بالندگي شورا رسيديم و انتظار مي رود با پشتوانه دولت و حاكميت بتوانيم براي مردم گام برداريم.
وي در ادامه افزود؛ تاريخ پر فراز و نشیب مدیریت محلی در ایران نشان ازروندی تکاملی در هر چه بالنده تر شدن این نهاد مردمی دارد. شاید بتوان اولین سرچشمه های مدیریت محلی را در سالهای مشروطه رصد کرد. صدور فرمان مشروطیت در سال 1285 نقطه عطفی در تاریخ دموکراسی ملی و محلی و گذر از دیکتاتوری صلب است. اما شاید یکی از مترقیترین قوانین برآمده از انقلاب مشروطه را قانون بلدیه در سال 1286 دانست. هدف اصلی این قانون در 108 ماده، «تامین نیازهای شهروندان و منافع شهر» تبیین گردید. هر چند در سالهای بعد به خصوص در سالهای حکومت رضاخان در سال 1309 قانون بلدیه دچار فترت و عقب نشینی شد اما در سالهای حکومت پهلوی دوم به ویژه در سال 1328 تجدید حیات مدیریت محلی صورت گرفت و برای اولین بار شهرداری جایگزین بلدیه شد. اما با تمام پیشرفتهای صورت گرفته در سال های قبل از انقلاب (تاسیس 453 شهرداری) اصلی ترین فرمان در سال های پس انقلاب را میتوان فرمان امام در سال 1358 دانست. امام خمینی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران در فرمانی تاریخی فرمودند: «شوراها باید در همه جا باشد و هر جایی خودش منطقه خود را اداره کند». النهایه در سال 1375 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مطابق اصل 100 قانون اساسی (برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند)؛ تصویب و در تاریخ 17 اسفند سال 1377 اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور برگزار گردید و شروع به کار آن در نهم اردیبهشت 1378 بود. تا به امروز پنجمین دوره این نهاد مردمی چون درختی تناور در مسیر رشد بیشتر است. چنان که بر مبنای اصل هفتم قانون اساسی مدیریت محلی یعنی شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.
اما به رغم تمامی این اقدامات، ضعفها و کمبودهایی نیز وجود داشته و نقدهایی بر مدیریت محلی به شرح ذیل قابل ارائه است:
1- مشکلات تمرکززدایی (عدم تمایل دولت مرکز در واگذاری)
2- فقدان اختیار کافی (عدم وجود اختیار برای انجام وظایف قانونی)
3- چند پارگی و پراکندگی در مقیاس محلی
4- دخالت دولت (وزارت کشور در امور و دیکته کردن امور)
5- مشکلات مالی و عدم تحقق پایداری درآمدی (دهه 60 استقلال درآمدی)
6- فقدان نیروی متخصص (نپوتیزم)
به عنوان حسن ختام میتوان گفت امروزه در کشور ایران با جمعیت بیش از 82 میلیون نفر، بیش از 1200 شهر، بیش از 75 درصد شهرنشینی و ... مسائل بسیار پیچیده تر و در هم تنیده تر شدهاند و این امر نیازمند حضور افراد متخصص و متبحر در امور محلی است. در عین چندوجهی شدن امور محلی از منظر مدیریتی نیازمند حرکت به سوی مدیریت یکپارچه شهری است. پاسخ به معضل بافت فرسوده (بیش از 70 هکتار در کشور)، سکونتگاههای غیررسمی(با جمعیتی نزدیک به 20 میلیون نفر)، ترافیک سرسام آور شهرهای بزرگ، فقر شهری، آسیب های اجتماعی و ... تنها از مسیر مدیریت محلی ممکن است. امید است در آینده نزدیک شاهد نقش آفرینی بیشتر این نهاد مردم محور باشیم.