معاون سياسی، امنيتی و اجتماعی استاندار:
نمايندگان مجلس دغدغه های اجتماعی استان را مورد توجه قرار دهند/ گفت و گوی بين نسلی مسير تقويت انسجام اجتماعی
معاون سياسی، امنيتی و اجتماعی استاندار يزد با اشاره به مشكلات و دغدغه های موجود در نظام سلامت، تامين اجتماعی و مسایل کارگری، ورود نمايندگان مجلس برای حل اين دغدغه ها را خواستار شد و بيان كرد: گفت و گوی بين نسلی مسير تقويت انسجام اجتماعی در جامعه است.
به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، نشست هم انديشي مديران مجموعه معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري يزد با حضور نماينده مردم يزد و اشكذر در مجلس شوراي اسلامي و معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد برگزار شد و اولويت هاي پيش روي استان مورد تبادل نظر قرار گرفت.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در این نشست گفت: اميد است بتوانيم با استفاده از ظرفيت حمايت و پشتيباني نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي در راستاي اجراي هر چه بهتر برنامه هاي پيش رو به صورت هدفمند گام برداريم.
«محمدعلي طالبي» ادامه داد: در سال جاري با همكاري دفاتر حوزه معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري، ۲۲ شاخص و برنامه كلان تدوين و در دستوركار قرار گرفته است كه يكي از محورهاي مهم آن اجراي حقوق شهروندي مي باشد.
طالبي افزود: افزايش مشاركت های اجتماعي مبتني بر ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد از جمله اولویتهای مورد پیگیری مي باشد.
معاون استاندار يزد تقويت نشاط سياسي، جوان گرايي و بهره مندي از افراد متخصص در سيستم اجرايي استان را هدف ديگر اين حوزه دانست و گفت: براي ارتقای جايگاه فرمانداران و بخشداران دوره هاي آموزشي تعريف شده و در حال برگزاري است.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در پايان خاطرنشان كرد: همگرايي و وحدت سياسي در بخش هاي مختلف همزمان با چهل سالگي انقلاب، تقويت جايگاه رسانه ها و روابط عمومي ها در راستاي شفافيت و پاسخگويي، فراهم سازي زيرساخت ها و مديريت موضوعات مرتبط با مهاجرين از محورهاي تاكيدي اين معاونت مي باشد.
نماینده مردم يزد و اشكذر در مجلس شوراي اسلامي نيز با تاكيد بر حساسیت وظایف دفاتر حوزه سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، گفت: نگاه برنامه محور در این حوزه قابل تقدیر است و میتوان با تدوین برخی اولویتها، همه ظرفیت ها از جمله حمایت نمایندگان مجلس را در خدمت رفع دغدغه های مردم در این حوزه قرار داد.
«سيدابوالفضل موسوي » با اعلام آمادگی برای هر نوع هماهنگي و رايزني در سطح ملي و پیگیری اصلاح ظرفيت هاي قانوني براي پيشبرد برنامه هاي استان، افزود: لازم است مستندات مورد نیاز در قالب گزارش هاي موضوعي تنظيم و براي پيگيري در اختيار نمايندگان قرار داده شود.