یزدفردا

یزدفردا -سیاسی-اقتصادی -مجلس:محمدرضا تابش طي مصاحبه اي با برنامه "بدون خط خوردگی - رادیو گفتگو" اظهار داشت: علت رد لایحه دولت در خصوص تقاضای برداشت 75 هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی برای تامین بدهی دولت به بانکها توسط کمیسیون برنامه و بودجه، مغایرت قانونی و شفاف نبودن میزان بدهی بود.

به گزارش گروه دریافت خبر یزدفردا :رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: بر اساس تکلیف قانونی در ماده 4 قانون برنامه توسعه چهارم دولت مکلف شد تا سالیانه 20 درصد از مانده تسهیلات تکلیفی را بکاهد و اگر به این مهم عمل می شد تا پایان برنامه توسعه چهارم بایستی دولت بابت تسهیلات تکلیفی به بانکها بدهی داشته باشد اما اتفاقی که در 3-2 سال اخیر افتاده این است که علیرغم حکم برنامه مبنی بر کاهش 20 درصدی سالیانه از سقف تسهیلات بانکی و بدون توجه به این موضوع در تبصره های دیگر راه استفاده از منابع بانکی باز شد.
تابش در ادامه افزود :به عنوان نمونه مجوز پرداخت 100 میلیارد تومان از منابع بانکی برای خروج پادگانها از شهرها صادر و یا در تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 استفاده از تسهیلات بانکی در امر مسکن پیش بینی شده بود. که اینها بی توجهی به کاهش سقف تسهیلات تکلیفی است.
نماینده مردم اردکان در مجلس منشأ بدهی دولت به بانکها را از دو ناحیه الف- بودجه عمومی و ب- شرکتهای دولتی دانست و گفت: به عنوان مثال مبالغی در بودجه برای پرداخت قیمت محصولات تضمینی کشاورزی پیش بینی شده بود که کفاف امر را نمی داد و دولت مجبور شد برای تأدیه بدهی به کشاورزان از محل تسهیلات بانکی استفاده کند و یا برخی شرکتهای دولتی بزرگ برای تامین سرمایه در گردش خود از انواع و اقسام وامها استفاده کردند که هنوز نتوانسته اند بازپرداخت کنند.
محمدرضا تابش خاطر نشان کرد : مجموع این ها بدون اینکه شفاف سازی شود و سازمان حسابرسی میزان قطعی بدهی دولت به بانکها را اعلام نماید؛ به عنوان بدهکاری دولت منظور شده است. بابت پرداخت بخشی از آن دولت لایحه ای را آورده بود که حدود 15000 میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی برداشت نماید! در کمیسیون بودجه لزوم اصلاح قانون برنامه و تغییر در جداول آن گوش زد گردید تا اگر لایحه ای بایستی تقدیم گردد ، بعد از اصلاحیه قانون برنامه باشد . همچنین شفاف نبودن میزان بدهی دولت به بانکها موضوع دیگری بود که مورد اشکال قرار گرفت .
وی گفت :البته بانک مرکزی بدهی های دولت به بانکها را به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل کرده و خطوط اعتباری جدید بانکها از این ناحیه تامین شده است .
نایب رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی در پایان پیش بینی کرد :با توجه به بحران مالی حاکم بر عرصه اقتصاد دنیا که کم و بیش اقتصاد ملی ما را تحت تأثیر قرار داده ، همچنین افت قیمت شدید نفت و خالی شدن صندوق ذخیره ارزی ، اگر دولت جداول قانون برنامه را اصلاح کند و مجدداً لایحه برداشت از صندوق ذخیره ارزی را برای بازخرید و افت بدهی به بانک ها بیاورد، مجلس توجیهی برای تصویب آن نداشته باشد.

یزدفردا