یزدفردا

 یزد فردا : مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین دوره‌ی ریاست جمهوری اسلامی ایران، صبح پنجشنبه ۱۲ مرداد ۹۶ در حسینیه‌ی امام خمینی قدس‌سره برگزار خواهد شد.این مراسم از ساعت ۱۰ صبح پنجشنبه در حسینیه‌ی امام خمینی قدس سره، در محضر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و با حضور رؤسای قوا، رئیس مجلس خبرگان رهبری، مقامات کشوری و لشکری، علما و دانشگاهیان، جمعی از سفرا و نمایندگان بلندپایه‌ی کشورهای خارجی برگزار می‌شود

۱. مفهوم و ماهیت «تنفیذ»
«تنفیذ» (Validation) در فقه و حقوق خصوصی به معنای «اعتباربخشی به عمل حقوقی قابل ابطال» است.[1] به عبارت دیگر تنفیذ، عملی است که به موجب آن شخص می تواند از إبطال یک عمل حقوقی چشم پوشی نماید. به همین دلیل به عمل تنفیذ، تأیید یا امضا نیز گفته می شود. روشن است که عمل حقوقی قابل ابطال با عمل باطل متفاوت است. کاربردهای این اصطلاح در حقوق خصوصی به خوبی این معنا را می رساند. مانند تنفیذ عقد فضولی توسط مالک،[2] و تنفیذ وصیت به بیش از ثلث دارایی میّت توسط ورثه.[3] ظاهراً تنفیذ حکم نیز که در کلمات فقها به کار می رود، از همین باب است.
در جمهوری اسلامی ایران میان «انتخاب مردم» و «انتصاب ولی فقیه» به طرز زیبایی جمع شده و مقام معظم رهبری همان کسی را به ریاست جمهوری منصوب می کند که مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی وی قبلاً از طریق انتخابات احراز گردیده است. بنابراین، رییس جمهور منتخبِ مورد تأیید ولی امر مسلمین از مشروعیت «دینی» و «سیاسی» برخوردار خواهد بود.
تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام معظم رهبری در حقیقت اعتبار بخشیدن یا مشروعیت دادن به ریاست وی بر قوه مجریه است. رییس جمهور در جایگاه ریاست قوه مجریه، تصمیماتی اخذ نموده و اقداماتی انجام می دهد که جزو شئون ولایت است. تصمیمات یا اقدامات رییس جمهور در جایگاه رییس قوه مجریه به لحاظ ماهوی اموری نیابت پذیر بوده و نیازمند «اذن سابق» یا «اجازه لاحق» ولی امر مسلمین است و بدون آن اعتبار حقوقی نخواهد داشت.
درباره این که تنفیذ ماهیتاً «توکیل» است یا «تفویض»، در قانون اساسی قرینه روشنی وجود ندارد. میان توکیل و تفویض در مفهوم خاص، تفاوت هایی وجود دارد: وکیل به ارادة موکل و به نیابت از او عمل می نماید، در حالی که مفوَّض الیه به اراده خود عمل می کند. وکیل قابل عزل است، در حالی که مفوّض الیه قابل عزل نیست. در توکیل حقّ موکل نسبت به موضوع وکالت همچنان باقی است، در حالی که وقتی کسی حقی را به غیر واگذار می کند، نسبت به آن حقّی نخواهد داشت.
ممکن است بخش پایانی اصل ۱۱۰ قانون اساسی قرینه ای بر تفویضی بودن تنفیذ حکم رییس جمهور به شمار آید. بخش پایانی اصل ۱۱۰ چنین است: «رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند». لکن بعید است شورای بازنگری قانون اساسی از واژه تنفیذ در متن فوق مفهوم خاص و لوازم آن را اراده کرده باشد. به نظر می رسد که تنفیذ ماهیتاً توکیل است.

۲. فلسفه تنفیذ حکم ریاست جمهوری
نخستین پرسش مهمی که در بحث تنفیذ حکم ریاست جمهوری به ذهن خطور می کند این است که فلسفه تنفیذ حکم ریاست جمهوری چیست و پس از انتخاب رییس جمهور از سوی مردم، چه نیازی به تأیید وی از سوی مقام معظم رهبری می باشد. در پاسخ این پرسش باید اشاره شود که بر مبنای تئوری ولایت فقیه، در عصر غیبت امام معصوم(ع)، ریاست عامّه و ولایت امر برعهده فقیه عادل با کفایت است و ولایت غیر او طاغوت شمرده می شود. مبانی این نظریه در جای خود به تفصیل بیان شده است و این نوشتار برای ورود در این بحث مجالی ندارد.[4] مبتنی بر این نظریه، زمام اُمور جامعه به دست او است و کارگزاران حکومتی به اذن او مشروعیت می یابند. از سوی دیگر امور اجرایی جامعه نیز از جمله شئون ولایت است و به همین دلیل رییس قوه مجریه باید منصوب یا مأذون از جانب او باشد؛ در غیر این صورت فاقد مشروعیت خواهد بود. امام خمینی(ره) به طور مکرر بر لزوم نصب رییس جمهور از سوی ولی فقیه تأکید کرده اند که به نمونه ای از سخنان ایشان اشاره می شود. ایشان در جمع نمایندگان مجلس خبرگان درباره اهمیت ویژه ولایت فقیه اظهار داشته اند: «امضای حکم ریاست جمهوری ثبوتاً جزء اختیارات ولی فقیه است و بدیهی است اگر حسب فرض ثابت شود که فرد فاقد شرایط از طریق فریب نهاد نظارتی به مرحله پایانی راه پیدا کرده است، مقام معظم رهبری می تواند حکم وی را تنفیذ ننماید. لکن این احتمال بسیار بعید و دور از ذهن است.»[5]

«...رییس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود...».[6]
۳. نسبت میان «تنفیذ» و «انتصاب»

در تمام تنفیذنامه هایی که از سوی امام خمینی(ره) یا حضرت آیت الله خامنه ای برای رؤسای جمهوری اسلامی ایران صادر شد، ابتدا عبارت «تنفیذ رأی مردم» و سپس «انتصاب به ریاست جمهوری» دیده می شود. در تنفیذنامه امام خمینی(ره) بر حکم ریاست جمهوری آقای بنی صدر آمده است: «این جانب به موجب این حکم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم». همچنین در تنفیذنامه حضرت آیت الله خامنه ای بر حکم ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی آمده است: «این جانب... رأی ملّت را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم». این عبارت یا نظیر آن در سایر تنفیذنامه ها نیز مشاهده می شود.

ادبیات به کار گرفته شده در تنفیذنامه ها ارتباط معناداری را میان انتخاب رییس جمهور از سوی مردم و انتصاب وی توسط مقام معظم رهبری بیان می دارد و پاسخی روشن به کسانی است که تعیین یا انتصاب فردی به ریاست جمهوری از سوی مقام معظم رهبری را با حق حاکمیت ملی ناسازگار می دانند.[7] در جمهوری اسلامی ایران میان «انتخاب مردم» و «انتصاب ولی فقیه» به طرز زیبایی جمع شده و مقام معظم رهبری همان کسی را به ریاست جمهوری منصوب می کند که مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی وی قبلاً از طریق انتخابات احراز گردیده است. بنابراین، رییس جمهور منتخبِ مورد تأیید ولی امر مسلمین از مشروعیت «دینی» و «سیاسی» برخوردار خواهد بود.


ابوالحسن بنی صدر
حضرت امام خمینی (ره)  در روز ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ حکم ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر را تنفیذ کرد.

محمدعلی رجایی
حضرت امام خمینی (ره)  بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در روز ۱۱ مرداد ۱۳۶۰ حکم ریاست جمهوری محمدعلی رجایی را تنفیذ کرد.

آیت الله سیدعلی خامنه‌ای
حضرت امام خمینی (ره) در روز ۱۷ مهر ۱۳۶۰ حکم ریاست جمهوری سیدعلی خامنه‌ای را تنفیذ کرد.  همچنین در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۶۴ برای بار دوم حکم ریاست جمهور سیدعلی خامنه‌ای توسط روح‌الله خمینی تنفیذ گردید.

حجت الاسلام  علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی
مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای،  روز ۱۲ مرداد ۱۳۶۸ حکم ریاست جمهوری علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی را تنفیذ کرد.[۱۲] همچنین در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۷۲ برای بار دوم حکم ریاست جمهور علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی تنفیذ شد.



حجت الاسلام سید محمد خاتمی
مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای،  ۱۲ مرداد ۱۳۷۶ حکم ریاست جمهوری سید محمد خاتمی را تنفیذ کرد. همچنین در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۸۰ برای بار دوم حکم ریاست جمهور محمد خاتمی تنفیذ شد.


محمود احمدی نژاد
مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای، روز ۱۲ مرداد ۱۳۸۴ حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را تنفیذ کرد. همچنین در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۸۸ برای بار دوم حکم ریاست جمهور محمود احمدی نژاد تنفیذ شد.



حجت الاسلام  حسن روحانی
مراسم تنفیذ حکم حسن روحانی، روز ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ در حضورمقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای، و بر طبق سنت همه ساله در حسینیه امام خمینی برگزار گردید. در این مراسم محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور سابق، روسای دیگر قوا و مقامات لشکری و کشوری حضور داشتند.[۱]
تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی به عنوان هفتمین رییس جمهور ایران توسط رهبر ایران در حضور روسای قوای مقننه، قضاییه و مجریه (رییس دولت دهم) و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس مجلس خبرگان رهبری، دبیر شورای نگهبان ، سید حسن خمینی تعدادی از اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، مسئولان قوه قضاییه، فرماندهان عالی‌رتبه نظامی و انتظامی، جمعی از مدیران و شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور انجام گردید.

 توصیه های مقام معظم رهبری به رئیس جمهور در مراسم تنفیذ:

1.  رابطه مردم و مسئولان در مردم سالاری دینی، منحصر به رابطه قانونی نیست؛ بلکه رابطه عاطفی و ایمانی نیز هست.
2. مردم ما، ایران را یک کشور اسلامی و مبتنی بر تعاریف اسلامی و تعالیم اسلامی می دانند؛ لذا می ایستند.
3. در نظام جمهوری اسلامی، پذیرش مسئولیت به معنای کامجویی از قدرت نیست؛ به معنای قبول زحمت خدمت به مردم است.
4.  باید شکیبایی و حوصله در رفع مشکلات مردم داشت. طبیعت کارهای کلان، «زمان بر» است. انجام کارها با صبر و بدون شتابزدگی و با گام های محکم و مطمئن ممکن است.
5.  ضرورت استفاده از همه ظرفیت های کشور در رفع مشکلات مردم و رساندن کشور به اهداف خود. لزوم حداکثر همکاری همه قوا برای حل مشکلات کشور.
6. پرداختن به «استحکام ساخت درونی اقتدار ملی». درس بزرگ ما از فشارهای اقتصادی، این است که هرچه می توانیم به استحکام ساخت داخلی قدرت بپردازیم و در درون، خودمان را مقتدر کنیم.
7.  باید با جدیت «مسائل اقتصادی» و «علمی» به عنوان اولویت های کشور، دنبال کرد.
8.  حتماً با مسائل سیاسی و ارتباطات بین المللی باید برخوردِ حکمت آمیز و عاقلانه باشد؛ البته ما دشمنانی داریم که زبان عقلایی هم خیلی سرشان نمی شود.
9.  لزوم دنبال رضای الهی و انجام تکلیف الهی بودن به عنوان راه موفقیت. خدای متعال راه ها را برای ما مشخص کرده است؛ اگر از این راه ها سلوک و مشی کنیم، به توفیق خواهیم رسید.
10. راه موفقیت این کشور و ملت، پایبندی به مبانی اسلام، ارزش های اسلامی و رهنمودها و خطوط روشن امام خمینی(ره) است که برای ما به یادگار گذاشته است.
11. گزیده دیدگاه های دکتر روحانی در مراسم تنفیذ
12. انتخابات خرداد 92 گرچه با تردید و سوء ظن بخشی از جامعه آغاز شد ولی با تأیید و استقبال عموم مردم به پایان رسید.
13.  این انتخابات نتیجه شکاف بین مردم و حاکمیت نبود؛ چراکه برگزیده مردم سال ها در مسئولیت های خطیر نظام، انجام وظیفه کرده است.
14.  مردم با حضور خود در انتخابات از شکاف های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فروکاستند و بر وفاق و هم گرایی ملت و منزلت بیشتر جهانی و منطقه ای ایران تأکید نمودند.
15. . باید قدردان رهبری نظام، گروه ها، اقشار و طبقات اجتماعی و نقش آفرینی شخصیت های برجسته، علما و نخبگان کشور بود.
16. . پس از شگفتی آفرینی مردم در انتخابات، نوبت تکلیف مسئولان است که پیام این تحول و تغییر را بپذیرند و متعهد به احترام به آن باشند.
17. . حداقل انتظار مردم از دولت جدید، ایجاد ثبات و آرامش در همه زمینه ها و رفع دغدغه ها و تنگناهای مختلفی است که کشور با آن مواجه است.
18. . لازمه پای بندی دولت به عهد و پیمانی که با مردم بسته است، «وفاداری» و «راست گویی» در برابر مردم است. دولت با صراحت و صداقت برای گذر از تنگناها، از مردم و قوای دیگر استمداد خواهد جست.. مردم خواستار تغییر و بهبود معیشت و منزلت خویش هستند. مردم می خواهند بهتر زندگی کنند؛ از فقر، فساد و تبعیض به دور باشند؛ حرمت و کرامت داشته باشند؛ در فضای آزاد معنوی و عقلانی رشد کنند و به آینده ای مطمئن امیدوار باشند.
19. . استمرارِ امید و اعتماد مردم، کلید حل مشکلات موجود کشور است. این فضا و فرصت را می توان با رویکردهای تعاملی و اعتدالی نگاه داشت. کشور به عزم ملی برای دور شدن از افراط و افراطی گری در سیاست گذاری و مدیریت، و تمرکزِ بر حاکمیت قانون، نیاز دارد.
20.  جهت گیری اصلی دولت جدید: «نجات اقتصاد ایران»، «احیاء اخلاق» و «تعامل سازنده با جهان» خواهد بود.

٭. تلخیص نوشتاری به همین نام مندرج در پایگاه مقام معظم رهبری.
تهیه و تنظیم: