یزدفردا | نسخه چاپی | متن کامل نامه 60 اقتصاددان به رئیس جمهور

متن کامل نامه 60 اقتصاددان به رئیس جمهور

یزدفردا : 60 اقتصاددان کشور در نامه‌‏ای به رئیس جمهور "عملكرد سه ساله اقتصاد ایران و طرح تحول اقتصادی دولت" را تحلیل نمودند .

در این نامه آمده است:

«ملت بزرگ و شریف ایران
رئیس جمهور محترم
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام،

همانگونه كه مستحضرید و به كرات توسط دلسوزان كشور و مقامات مسئول عنوان شده است، اقتصاد كشور در شرایط داخلی وجهانی حساس و دشواری قرار دارد. رشد اقتصادی اندک، بیكاری گسترده، تورم مزمن و دو رقمی، بحران در بازارهای پول و سرمایه، بودجه انبساطی دولت، اختلال در تعامل با دنیای خارج، وجود فقر و نابرابری‌ها، دركنار شرایط حساس بحران مالی جهانی آثار گسترده و تعیین‌كننده‌ای برصادرات، واردات، تامین نیازها و از همه مهمتر عدم تحقق احتمالی درآمد لازم از فروش نفت برای تامین بودجة دولت، از جمله اساسی‌ترین مشکلات موجود کشور است.

همچنین بحران جهانی بازارهای مالی و رکود بی‌سابقه اقتصاد جهانی تهدیدهای جدی برای اقتصاد کشور بوجود آورده‌اند. اما متاسفانه دولت در این زمینه‌ها اقدامات مقتضی و مناسبی انجام نداده‌است.

در این وضعیت بسیار حساس، دولت مصمم است سیاست‌های گسترده‌ای را تحت عنوان طرح تحول اقتصادی به مورد اجرا گذارد. ما از تبعات طرحی‌که با شتابزدگی و در بستر نامساعد ملی وبحران جهانی به‌اجرا درخواهدآمد، بیمناكیم. از اینرو لازم دیدیم با تحلیل وضعیت اقتصاد کشور، علل پیدایش بحران کنونی، راه‌های برون رفت از این تنگناها را با مردم شریف ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت محترم درمیان بگذاریم. شاید قبل از آن‌که معضلات کشور حادتر شود، بتوان اصلاحات لازم را به موقع در آن اعمال کرد.

در گذشته نیز اقتصاددانان کشور به کرات تحلیل‌ها، نقدها وتوصیه‌هایی را درزمینه حل مسائل مبرم اقتصادی، از جمله شیوه مصرف درآمدهای نفتی، ارائه داده‌اند، که با بی‌توجهی دولتمردان مواجه شده‌است وکشور تا به امروز، باتحقق پیش بینی‌ها درمورد پیامدهای منفی سیاست‌های دولت هزینه‌های سنگین آن‌را پرداخته‌است.

با این همه بر این باوریم که بی‌مهری دولتمردان نمی‌تواند موجبی برای عدم ارائه مجدد دیدگاه‌ها و توصیه‌های ما باشد. با توجه به‌مسائل مذكور ما جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های كشور، برای اطلاع همگان گزارشی را تدوین كرده‌ایم كه در برگیرندة امور ذیل است:

1- مساعی دولت نهم:

این درست است كه برخی از شرایط نامساعد اقتصاد ایران ریشه‌های ساختاری دارد و در طول سالیان دراز به دلیل سوءتدبیر و بی‌توجهی دلتمردان قبلی انباشته شده‌است و هیچ دولتی نمی‌تواند حتی در طول یك برنامه پنج ساله همه این مشکلات را حل کند. این درست است كه دولت نهم از زمان روی کار آمدن، حل این مسائل و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را در سریع‌ترین زمان ممکن در دستور کار خود قرار داده‌است. اما متاسفانه به رغم تلاش‌های شبانه روزی مسئولان، سیاست‌گذاری‌ها موجب شده‌است به دلیل ماهیت تفکر حاکم بر آن و ضعف در شناخت همه‌جانبة مسائل و مشكلات، به‌جای بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و قانونی و تقویت نهادهای موجود، راهبردی در جهت تخریب ساختار‌ها باشد و دركنار آن دولت با پا فشاری بر سیاست‌های نادرست، راه تعامل سازنده جامعه مدنی و نخبگان کشور را مسدود ساخته است

2- چارچوب فكری نادرست دولت نهم:

نگرش دولت نهم به مسائل بین‌المللی و داخلی غیرعلمی و غیرکارشناسانه است. همین چارچوب فکری، کیفیت تعامل دولت با دنیای خارج، برخورد آن با نهادهای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی و ماهیت سیاست‌ها و برنامه‌های دولت نهم و چگونگی اجرای آن را مشخص می‌سازد و بسیاری از نارسایی‌ها و ناكامی‌های این دولت را توضیح می‌دهد. این چارچوب فکری دارای ویژگی‌هایی هم‌چون آرمان‌گرایی افراطی، شتابزدگی در اقدام، تقدم عمل برعلم، تقابل تعهد و تخصص و عدم امکان سنجی و تحلیل هزینه و فایده سیاست‌ها و طرح‌های اقتصادی است. تبعات این رویکرد عبارت از كاهش عقلانیت اقتصادی، تكیه بر ذهنیت به‌جای واقعیت، خود نظام پنداری، توهم توطئه، حلقه‌های تكراری حذف، و وابستگی بیشتر به منابع نفتی است.

3- فضای نامساعد كسب و كار و تاثیر آن بر رشد اقتصادی:

اتخاذ سیاست‌های اقتصادی دولت براساس چارچوب فكری مذكور، منجر به‌ایجاد فضای نامساعد كسب وكار شده و به نوبه خود کاهش رشد اقتصادی را در همسنجی با نهاده‌های فراوان به کار رفته در تولید، به ارمغان آورده است. رشد ناچیز بهره‌وری، ایجاد اشتغال ناپایدار و تداوم بیكاری گسترده از دیگر پیامدهای فضای نامساعد کسب وکار است. بی‌جهت نیست که رشد اقتصادی كشورهای تركیه، عربستان، و امارات در سال‌های 86-1384 بالای 9 درصد و رشداقتصادی ایران کمتر و در حدود 6 درصد بوده‌است. در همین مدت متاسفانه ایران در میان كشور عضو سازمان بهره‌وری آسیایی از كمترین مقدار رشد بهره‌وری برخوردار بوده است.

4- سیاست‌های نادرست انبساطی مالی:

بدنبال رونق نفتی و به رغم تجربه پرهزینه سال‌های 1352-1356 در زمینه تزریق بی‌محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، یکبار دیگر احساس خطرناك پرپولی مجوز دولت برای به هزینه گرفتن درآمد به هر طریق ممكن شد. این نوع جهت‌گیری بودجه‌ای، دولت را به رغم هدف برنامه مصوب در مقایسه با بخش خصوصی بیش از پیش بزرگ و غیركارآمد نموده‌است. هم اکنون که در پی بحران جهانی، قیمت نفت خام در سراشیبی سقوط افتاده و حساب ذخیره ارزی تهی شده‌است، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که در آینده نزدیك چگونه با درآمدهای نفتی کمتر و نظام مالیاتی ناکارآمد کنونی، بودجه سال 1387 و سال بعد قابل تامین مالی خواهد بود. شایان ذکر است که بر اساس جدول 8 برنامه چهارم، باید در سال‌های 86-1384، جمعاً 47.1 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به دولت اختصاص می‌یافت، ولی درعمل142.6 میلیارد دلار هزینه شد و از چگونگی197.8 میلیارد دلار فروش نفت اطلاعات روشن وشفافی گزارش نشده‌است. اگر این درایت وجود می‌داشت که سهمی از درآمدهای نفتی درحساب ذخیره ارزی نگهداری شود، در روزهای عسرت مالی گرفتاری دولت و مردم کمتر می بود.

5- تعامل تنش‌زا با جهان خارج و سیاست نادرست تجارت خارجی:

سیاست تجاری نادرست و تعامل ناپایدار و تنش‌زای دولت نهم با جهان خارج علاوه بر محرومیت از ره‌آوردهای بالقوه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد كشور تحمیل كرده‌است. به‌طوری كه امروزه به دلیل تحریم‌های سازمان ملل، بخش بزرگی از واردات و صادرات كشور از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود كه علاوه بر تحمیل ریسك بیشتر، موجب افزایش چندین میلیارد دلاری قیمت تمام شده صادرات و واردات كشور گردیده‌است. در زمینه تجارت خارجی، دولت برای مهار فشارهای تورمی، آزاد سازی واردات را در پیش‌گرفته و بانك مركزی عملا نرخ اسمی ارز را به‌عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم به كار برده‌است. در این وضعیت توان رقابت اقتصاد كاهش و نرخ حقیقی ارز كه بیانگر توان رقابتی است از هر دلار 7112 ریال در سال 1381 به هر دلار 5228 ریال در سال 1386تنزل یافته‌است. در نتیجه این رویكرد واردات كشور به شدت افزایش یافته‌است. كاهش درآمدهای نفتی و تقلیل ناگزیر این سطح از واردات برای اقتصاد كشور بسیار پرهزینه خواهدبود.

6- عدم شناخت بازار پول، سرمایه، و ارزش پول ملّی:

عدم شناخت از نظام پولی و بانكی در نزد دولتمردان، نابسامانی‌های فراوانی به بار آورده‌است كه حاصل آن تخصیص غیربهینه منابع بانكی، افزایش 40-30 درصد نقدینگی و در نهایت رسیدن به سطح تورم نقطه‌ای29.4 درصد در شهریورماه 1387 است. گفتنی است که متوسط نرخ تورم در سال 1384 فقط10.4 درصد بوده است.

بازار سرمایه نیز كه به سبب فضای نامساعد كسب وكار، نحوه عرضه سهام عدالت در بورس و نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 با افقی مبهم روبرو است، اكنون در شرایط نااطمینانی جهانی حاكم بر بازارهای مالی با مشكلات بیشتری دست بگریبان است.

برداشت نادرست از مفهوم ارزش پول ملّی این توهم را در نزد دولتمردان دامن زده‌است که می‌‌توان به صورت دستوری ارزش داخلی و خارجی پول ملی را افزایش داد. همچنین گاه به غلط تصور می‌شود که با حذف سه صفر از واحد پول ملی و در غیاب سیاست‌های مالی و پولی مسئولانه، می‌توان ارزش داخلی پول را افزایش داد و تورم فزاینده کنونی را مهار کرد.

7- گسترش فقر و نابرابری:

در سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم به منظور تأمین عدالت اقتصادی و رفع فقر و نابرابری، به‌طور همزمان بر دو رویكرد رشد و توزیع تأكید شده‌است. این دیدگاه پیامدهایی همچون عزت نفس و كرامت انسانی، ارتقاء سرمایه انسانی و اجتماعی، وفاق و انسجام ملی، و احساس تعلق بیشتر آحاد مردم به كشور را در بر دارد. اما متأسفانه دولت عملا در مسیر رویكردهای توزیعی بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادی حركت کرده‌است. اما به رغم تلاش‌های آن، ضریب جینی از رقم0.423 در 1383 به0.431 در سال 1385 رسیده‌است. افزایش شدید نرخ تورم در سال‌های 1386 و 1387 قطعاً منجر به بی‌عدالتی و نابرابری بیشتری شده و خواهد شد.

8- عدم امكان‌سنجی طرح تحول اقتصادی و شتابزدگی در اجرای آن:

طرح تحول اقتصادی به رغم گستردگی حوزه‌های تحت پوشش و پیامدهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی آن، ظاهراً قرار است خارج از برنامه پنجم توسعه تصویب شود. به عقیده ما اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و توزیع یارانه‌های نقدی در میان 70 درصد خانوارهای کشور، قبل از ایجاد ثبات اقتصادی می‌تواند به تورم افسارگسیخنه دامن زند و مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشد. گفتنی است دولت بدون محاسبه درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها و کسب مجوز قانونی از مجلس، وعده توزیع یارانه نقدی به خانوارها را داده و در صدد برآمده‌است در نیمه دوم سال جاری وجوهی را به مردم بپردازد. این شیوه برخورد فقط سطح توقعات مردم را بالا می‌برد و بر انتظارات تورمی در جامعه دامن می‌زند.در این باب باید نكاتی همچون: ضرورت اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، همزمانی اصلاح قیمتی با تدابیر غیرقیمتی مدیریت تقاضا، كمك‌های فنی دولت برای اصلاح تكنولوژی تولید، كمك‌های مالی دولت برای حمل و نقل عمومی مورد توجه قرارگیرد.

درخواست ما

درخواست امضاكنندگان از مردم ایران، نمایندگان محترم مجلس هشتم ، دولت نهم و كاندیداهای بالفعل و بالقوه ریاست جمهوری دهم و احزاب سیاسی آن است كه دریابند اقتصاد كشور با چالش‌های بسیاری روبروست. این اقتصاد برای حل و فصل مسائل خود توجه ویژه‌ای را می‌طلبد و در این راستا تأكید مجدد بر چند نكته اساسی لازم است:

1- امروز اداره كشور بیش از هر زمان دیگر محتاج ارجاع به راهبردها و سیاستهای اسناد قانونی چشم انداز 20 ساله است. انتظار این است كه برای تحقق اهداف چشم انداز از تضعیف و انحلال نهادهای كارشناسی بویژه نهاد های برنامه ریزی و پولی و مالی اجتناب شود. همچنین لازم است از برخوردهای احساسی و هیجانی در كالبد شكافی مسائل داخلی و حل آن‌ها و نیز مقابله با مسائل اقتصاد جهانی پرهیز شود.

2-فضای كسب و كار برای فعالیت‌های اقتصادی در كشور باید بهبود یابد تا سرمایه‌گذاری خصوصی تسهیل، ارتقای تكنولوژی تسریع، كسب رقابت پذیری و نیل به رشد اقتصادی پایدار امكانپذیر شود.

3-سیاست‌گذاری اقتصادی مستلزم آگاهی عمیق نسبت به مبانی نظری علم اقتصاد، تجربه جهانی و ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی كشور است. توصیه می‌شود دولت محترم و مجلس شورای اسلامی از ظرفیت‌های كارشناسی و تخصصی موجود در بدنه دستگاه‌های دولتی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، بانك مركزی و دانشگاه‌ها سود جویند.

4-طرح تحول اقتصادی در ذات خود یك اصلاح ساختار است. از آنجا كه نارسائی‌ها به تدریج شكل می‌گیرند، الزاماً رفع نارسایی‌ها نیز به تدریج و با یك برنامه علمی می‌تواند انجام شود، نه با روش‌های دستوری و جهشی. تاكنون امكان‌سنجی‌های این طرح انجام نشده و حداقل در معرض قضاوت محافل علمی و تصمیم‌گیری قرار نگرفته است. این طرح نمی‌تواند در ظرف چند ماه آینده، آن هم در فضای پر التهاب انتخاباتی به مرحله اجرا درآید، لذا هرگونه كوششی در اجرای شتابزده آن، هزینه‌های سنگینی را برای كشور به بار خواهد آورد.

5-توجه به تعامل كارآمد اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی یك ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. بهره‌گیری از فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی امری حیاتی است كه باید در دستور كار اركان حاكمیت قرارگیرد و مصوبات آن راهنمای عمل، همگان باشد. تنها از این طریق است كه چالش‌های كشور در تعامل با اقتصاد جهانی، می‌تواند حل و فصل شود.

در همین راستا، بحران اخیر اقتصاد جهانی،یکبار دیگر هم‌پیوندی و سرنوشت مشترک جامعه جهانی را نشان داد. پیامدهای وخیم این بحران به صورت کاهش ارزش دارایی‌های مالی، کاهش قیمت نفت و کاهش تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال، دامن همه کشورها اعم از فقیر و غنی و نفتی و غیر نفتی را خواهد گرفت. دولتمردان ما باید با دیده باز این واقعیت را بپذیرند که این بحران تنها در سایه اتخاذ راهبردها و سیاست‌های هماهنگ و تشریک مساعی همه کشورها قابل حل است. بدیهی است كه جمهوری اسلامی نیز باید به عنوان یک عضو مهم جامعه جهانی به سهم خود در جهت حل این بحران همکاری‌های لازم را به عمل آورد. سخن آخر آن که امید است نامه و گزارش فوق، پاسخی شایسته به درخواست اخیر جناب آقای رئیس جمهور درزمینه مسائل اقتصادی جهان و کشور نیز باشد.
60 اقتصاددان کشور در بخش دوم نامه خود گزارشی از "عملكرد سه ساله اقتصاد ایران" ارائه کرده‌‏اند.

در این گزارش آمده است:

چرا این گزارش تهیه شد؟

اقتصاددانان كشور از دیرباز و به ویژه در سه سال اخیر به صورت فردی و گروهی نظرات خود را در باب سیاست‌های اقتصادی دولت در رسانه‌ها مطرح كرده‌اند. از جمله تعدادی از آنان در خرداد سال 85 و خرداد سال 86 دو نامه سرگشاده خطاب به ریاست محترم جمهوری نوشتند و در آن ضمن تحلیل مسائل عمده اقتصاد ایران نگرانی‌های خود را در باب سیاست‌های اقتصادی دولت نهم ابراز داشتند.

نامه اول با نگاه منفی دولتمردان و برخی از نمایندگان مجلس و با برخوردهای تند سیاسی آن‌ها رو به رو شد، اما با انتشار نامه دوم، ریاست محترم جمهوری از اقتصاددانان دعوت فرمودند تا در نشستی که با حضور ایشان و جمعی از اعضای هیأت دولت برگزار می‌شد شرکت نمایند. با تأسف باید گفت به رغم صرف وقت فراوان در این جلسه؛ نقدها و نظرات علمی اقتصاددانان بر دولتمردان نه تنها اثر نكرد، بلكه دولت تلاش و مساعی خود را در تعقیب سیاست‌های اقتصادی خویش كه از نظر اكثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان با مبانی علمی سیاست‌گذاری اقتصادی مغایرت داشت، دوچندان كرد.

همچنین در آن جلسه ریاست محترم جمهوری پرسشی را در باب چگونگی خرج کردن درآمدهای نفت مطرح کردند که تاکنون چندین نفر از استادان اقتصاد، به صورت انفرادی پاسخ‌هایی به آن پرسش داده‌اند (برخی از پاسخ‌ها مستقیما برای ایشان ارسال شده‌است و برخی نیز انتشار عام یافته‌است). اما متاسفانه به نظر می‌رسد مورد توجه قرار نگرفته‌است.

اكنون باگذشت سه سال از دوران تصدی دولت نهم ، ماهیت و پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی سیاست‌های اقتصادی دولت بیش از پیش آشكار شده‌است. به‌طوری که این پیامدها مسائل، چالش‌ها، عدم تعادل‌ها، و عدم كارائی‌های قبلی حاكم بر اقتصاد ایران را نه تنها حل نكرده، بلكه عمیق‌ترو گسترده‌ترکرده‌است.

در چنین وضعیت دشواری دولت نهم بر آن شده‌است تا با اعلام طرح تحول اقتصادی خود، سیاست‌های گسترده دیگری را در اقتصاد پرچالش کشور و در شرایط محیطی نامناسب آن، فارغ از جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از سیاست‌های قبلی خود اعمال نماید. بیم آن می‌رود که اجرای شتابزده طرح تحول اقتصادی بدون داشتن مبانی نظری، بدون امکان سنجی لازم، در غیاب سازمان و سامان لازم برای اجرای آن و فقدان استنباط واحد و همه جانبه ارکان نظام و جامعه از ماهیت و كاركردهای آن، خسارات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد كشور وارد نماید.

پیامدهای منفی سیاست‌های اقتصادی دولت نهم در سه سال اخیر و نگرانی‌هایی که از اجرای شتابزده طرح تحول اقتصادی وجود دارد، ما را بر آن داشت تا نامه و گزارش خود را این بار به مردم عزیز، ریاست محترم جمهوری و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم نمائیم.

امیدواریم این گزارش و رویکردهای آن با توجه به وضع خطیر و دشوار اقتصاد کشور، جایگاه جدی‌تری در نزد سیاست‌گذاران و نمایندگان مجلس پیدا كرده و در جهت اصلاح امور اقتصادی كشور به ویژه طرح تحول اقتصادی کشور مورد توجه قرارگیرد.

این گزارش در چهار حوزه مختلف تدوین شده‌است. ابتدا چارچوب فکری دولت نهم ارزیابی شده‌است. سپس عملکرد اقتصاد کشور از دید رشد اقتصادی، اشتغال و بهره‌وری مورد توجه قرار گرفته‌است. در مرحله بعد سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی و سیاست تجاری مورد نقد و ارزیابی قرار می‌گیرد. در نهایت به ارزیابی اجمالی طرح تحول اقتصادی و مخاطرات اجرای آن پرداخته می‌شود.

1- الگوی فكری دولت نهم:

دولت‌ها با سیاست‌گذاری‌هائی كه در قلمروهای چهارگانه تنظیمی، تثبیتی، تخصیصی و توزیعی دارند، تاثیر تعیین‌كننده‌ای بر رشد اقتصادی و توزیع ثمرات آن می‌گذارند. کیفیت سیاست‌گذاری دولت‌ها به پندار (پارادایم) یا الگوی فكری آن‌ها بستگی دارد. الگوی فكری، خود برخاسته از مجموعه نگاه هستی شناختی، شامل پیش فرض‌ها، ارزش‌های بنیادین، قواعد بازی و روش‌های ارزش‌گذاری است كه نحوه اندیشه، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اقدامات دولت را تعیین می‌كند. پندار فكری یك دولت شامل حوزه‌های گسترده‌ای از ارزش‌ها، انگیزه‌ها، اندیشه‌ها و برنامه ریزیها است که باید به صورت سازگار شکل گرفته باشد.

بر اساس موازین علمی، به نظر می‌رسد که بسیاری از دشواری‌های حاكم بر اقتصاد ایران در 3 سال اخیر، برخاسته از الگوی خاص فكری دولت نهم است. از این‌رو نقد این الگوی فكری می‌تواند بسیاری از دشواری‌ها را كه در فرایند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا رخ داده‌است، ریشه‌یابی كند. برخی از ویژگی‌های پندار فكری دولت نهم كه در مغایرت جدی با موازین یاد شده‌است عبارتند از:

اصولگرایی نامتعارف: دولت نهم مدعی است كه «دولتی اصولگرا» است اما در قاموس این دولت، اصولگرایی یعنی سوق دادن جامعه به سوی آرمان‌های بزرگ از طریق روشهای غیرمتعارف، نامدون و فاقد امكان‌سنجی و در صورت نیاز با اجبار. در واقع دولت‌هایی از این دست، ‌با برداشت نادرستی از دولت‌های انقلابی، معمولا در پشت رفتارهای خود ارزش‌ها و پیش فرض‌هائی دارند كه بر تمام نظام فكری و تصمیم‌گیری آنان سایه می‌افكند. این ارزش‌ها و پیش‌فرض‌ها و تبعات آن‌ها به صورت زنجیره‌ای به هم وابسته‌اند.

ساده اندیشی و سرعت در اقدام: در این دولت، سرعت عمل در مراحل شناسایی، تحلیل، تصمیم و اقدام برای پدیده‌های مختلف، یك ارزش ذاتی است. دولت نهم اهداف دور را نزدیك می‌خواهد و قله‌های بلند را كوتاه می‌پندارد. بنابراین هر عاملی كه مانع سرعت عمل باشد، عاملی خلاف اصولگرایی ‌و «ضدانقلابی» تلقی می‌شود. زمینه اصلی ساده اندیشی و سرعت در اقدام اراده گرایی است. هدفی را طلب می‌کنیم و خواستن توانستن است . بدون توجه به الزامات عینی و مشروط کننده هدف مورد نظر.

تقدم عمل بر علم: ساده اندیشی و سرعت در اقدام برای دولت نهم آنقدر مهم است كه حتی اگر مطالعه و بررسی كارشناسی پدیده‌ها بخواهد سرعت عمل آن را بگیرد، با آن برخورد می‌كند. به همین علت مسأله «تقدم عمل بر علم» به یك قاعده تبدیل می‌شود. چنین دولتی معمولاً برای هر پدیده‌ای كه نیاز به مدیریت داشته باشد، می‌گوید اقدام را شروع می‌كنیم آنگاه اگر اشكالی داشت در مرحله عمل اصلاح می‌كنیم و چنین می‌شود كه گاهی بی‌مطالعه اقداماتی شروع می‌شود و پس از مدتی خطا بودن آن‌ها آشكار می‌شود.

تقابل تعهد و تخصص: همین ویژگی، یعنی ارزش بودن «سرعت در اقدام» در جای خود باعث می‌شود تا قاعده دیگری بر رفتار دولت حاكم شود و آن فرض نادرست «تقابل تعهد و تخصص» است. در چنین شرایطی كسانی كه قرار است به‌عنوان سیاست‌مدار، بوروكرات یا كارشناس در دولت كاركنند، تنها زمانی جایگاه ویژه خود را می‌یابند كه نشان دهند فارغ از صلاحیت‌های علمی، كارشناسی و تجربی لازم، بدون قید و شرط، به ایده‌ها و آرمان‌های اعلام شده دولت متعهدند.

سرعت به جای عقلانیت: وقتی دولت نهم سرعت در اقدام را نصب‌العین خود قرار می‌دهد، به ویژه اگر این سرعت عمل همراه با موجی از احساس و هیجان نیز باشد، آنگاه جا برای عقلانیت تنگ می‌شود. چرا كه این امر مستلزم سرعت در تصمیم و افراط در اقدام است، در حالی که عقلانیت، نیازمند امكان‌سنجی، تدریج، احتیاط و استحکام است.

تكیه بر ذهنیت به جای واقعیت: اما مگر اقدام كردن و اعمال سیاست، بدون داشتن دستورالعمل و نظریه‌هایی كه همه اقدامات در چارچوب آن هماهنگ شود، امكان‌پذیر است؟ هیچ عمل انسانی محقق نمی‌شود مگر آن‌كه در پشت آن تصمیمی باشد و هیچ تصمیمی اتخاذ نمی‌شود مگر آن‌كه بر تحلیلی استوار باشد. بنابراین دولت چگونه می‌تواند سرعت در اقدام را رعایت كند بدون آن‌كه چارچوب تحلیلی جدی برای آن داشته باشد؟

این جاست كه ذهنیت‌ها به كار می‌افتد، ارزش‌ها با آرمان‌ها تركیب می‌شود و مستقل از اقتضائات و محدودیت‌های عالم واقع و واقعیت‌های حاكم بر آن، از آن‌ها نظریه‌ای برای توجیه اقدام دولت استخراج می‌شود. مثلاً آرمان بزرگ عدالت آنهم با مفهوم پیچیده و گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاكم بر آن با مسأله ساده شده‌ای تحت عنوان «یاری فقرا» به‌عنوان یك ارزش، تركیب می‌شود و یك رابطه ذهنی بین این دو برقرار می‌گردد و بر اساس این چارچوب ذهنی یك راهكار سیاستی سریع برای بسط عدالت از آن استخراج و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

قلب اهداف بزرگ: رویکردی كه دولت نهم انتخاب كرده‌است اقتضا می‌كند كه اقداماتی به سرعت شكل گیرد. برای این كار نیز باید به سرعت آرمان‌ها بدون پشتوانه برنامه‌ای و سازمانی، با ارزش‌ها تركیب شوند تا راهكارهایی برای آن یافت شود. در اینجاست كه ذهنیت‌ها كه اكنون از واقعیت گسسته و حتی به جای واقعیت‌ها نشسته‌اند به مثابه یك كارخانه بزرگ نظریه‌پردازی، شروع به كار می‌كنند. از آن‌جا كه همه چیز ذهنی شكل می‌گیرد و تحلیل می‌شود، به تدریج اهداف آسمانی به زمین می‌آیند و معضلات تاریخی به‌طرفه‌العینی قابل حل می‌نمایند. در واقع این فرایند موجب می‌شود كه اهداف بزرگ، به شعارهایی سطحی تبدیل شوند. چنین می‌شود كه در دولت نهم، تحقق اهداف بزرگ با ابزارهایی كوچك و روش‌هایی ساده دنبال می‌شود.

پیدایش خود کامگی فکری: اما در هر صورت دولت نهم نیز باید همچون هر سیستم فكری دیگری تا حدی سازگار عمل كند وگرنه فشارها و هزینه‌های ناشی از ناسازگاری اقدامات به سرعت آن را به سوی سقوط می‌برد. این در حالی است كه فراگیری ویژگی رفتاری «تكیه بر ذهنیت به جای واقعیت» موجب می‌شود كه هر روز انبوهی از ایده‌ها و نظریه‌ها و سیاست‌های تازه و متناقض از سوی دولتمردان حاكم، پیشنهاد و به اجرا گذاشته شود.

درچنین شرایطی دستگاه‌های نظریه‌پردازی موجود دیگر نمی‌توانند مستقل عمل‌كنند، بلکه باید مستقیماً زیر نظر مقامات ارشد دولت كاركنند تا نظریه‌هایی تولید کنند که توجیه‌گر عمل مقامات دولتی باشد. ولی اگر همه مراجع فكری و نظریه‌پردازی و سیاست‌گذاری زیرنظر مقامات ارشد دولت قرار گیرد، به تدریج تفاوت‌ها و تنوع‌های فكری آن‌ها زدوده و قدرت زایندگی آن‌ها زایل می‌شود. در این صورت وقتی قدرت زایندگی فكر و اندیشه كارشناسی و رقابت از دست برود، از جایی به بعد ایده‌ها و آرمان‌های مقامات ارشد دولت تبدیل به نظریه مركزی آن می‌شود. یعنی هیچ نظریه دیگری امكان بروز و ظهور به‌عنوان نظریه‌ای كه مبنای عمل دولت باشد، نمی‌یابد و چنین می‌شود كه در آن همزمان قدرت حكمرانی و حق نظریه‌پردازی، برای استفاده در سیاست‌گذاری دولتی، در فرد یا گروه مركزی حاكم جمع می‌شود. برخورد با نهادهای فكری و كارشناسی ـ همچون انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شوراهای تخصصی دولت ـ نیز در همین راستا قابل تحلیل است.

خود نظام پنداری: در این جاست كه به تدریج فرد یا گروه مركزی حاكم، كه اكنون هم حق تحلیل و هم قدرت تصمیم و اقدام را در دست دارد، «ترجیحات و رفاه خود» را به‌عنوان «ترجیحات و رفاه اجتماعی» قلمداد می‌كند و بنابراین آنچه را خود درست و مطلوب می‌پندارد به‌عنوان آنچه برای جامعه درست و مطلوب است معرفی می‌كند.

در واقع از این جا به بعد تفكیك فرد یا گروه مركزی حاكم از اصل سیستم سیاسی یا از اصل دولت دشوار می‌شود. به دیگر سخن، ویژگی «خود نظام پنداری» بروز می‌یابد. از این جا به بعد هرشكستی درسیاست‌های مقامات دولتی، شكست كل دولت یاكل نظام تلقی می‌شود وچون این یكی قابل‌قبول نیست، پس هرگز نباید شكستی وجود داشته‌باشد. دراین‌صورت باید تمام شكست‌ها ومشكلات وناتوانی‌ها وناكارایی‌ها، به فرد، گروه یا دولتی بیرون ازدولت نسبت داده‌شود.

شیوع توهم توطئه: درچنین فضائی است که لازم می‌آید گروه‌هایی ضد انقلاب و دشمن كیش در برابر دولت آرمان‌گرای داخلی معرفی ‌شوند تا عامل شكست‌سیاست های دولت تلقی گردند، و لاجرم باید نظریه‌ای برای تبیین رفتار آنان و توجیهی برای انتساب شكست‌های دولت به آنان وجود داشته باشد. چنین می‌شود كه به تدریج « توهم توطئه» شكل می‌گیرد و نظریه‌های فراوانی كه حاكی ازبرنامه‌ریزی، توطئه و تبانی برای به شكست كشاندن دولت است، رواج داده می‌شود. از این پس همه چیز نه از دریچه پی‌گیری منافع ملی ما، یا پی‌گیری رقیب برای منافع ملی خودش، بلكه از دریچه توطئه رقیب یا دشمن برای ضربه زدن به دولت، نگریسته می‌شود.

حلقه‌های تكراری حذف: اما شیوع توهم توطئه به تنهایی كفایت نمی‌كند. باید در عمل نیز نشان داده شود كه توطئه، توهم نیست و یك واقعیت است كه باید جدی گرفته شود و با آن مبارزه شود. پس باید به گونه‌ای سلسله‌وار حلقه‌های توطئه كشف و خنثی شوند. چنین می‌شود كه دولت با زنجیره‌ای از حذف‌ها رو به رو می‌شود. حذف‌هایی كه گاهی خود حذف شوندگان هم نمی‌دانند چرا حذف شده‌اند. حذف‌هایی كه دامنه آن در آغاز از یك مرز پنداری خودی و غیرخودی شروع می‌شود و سپس در فرایند عمل، خودی‌های دیروزی به غیرخودی‌های امروزی تبدیل می‌شوند.

واقعیت گریزی: از آنجا كه كار بدون تدارك، بدون بررسی و تأمین شرایط عینی لازم بدون تحلیل كارشناسانه و دقیق نتیجه‌ای جز شكست به بار نمی‌آورد عمل‌گرایان نزدیك بین یا باید پذیرای شكست باشند (كه در قاموس آنان معنایی ندارد) یا به انكار واقعیت و ارائه قرائت‌های دل‌خواهانه از آن برخیزند: این‌همه بحث بر سر محاسبه ارقام روشن و مشخص نرخ تورم، نرخ بیكاری و موجودی ذخیره ارزی و ... از چه چیزی حكایت می‌كند؟

افزایش وابستگی به منابع و ثروت های ملی: دولت‌های آرمان‌گرا برای تحقق ایده‌ها و پندارهای بزرگ خود نیازمند منابع مادی و مالی گسترده‌ای هستند، منابعی كه به علت تفكر و عملكرد این دولت‌ها، نمی‌تواند به‌طور عادی از محل فرآیند طبیعی تولیدی کشور فراهم شود. از این رو معمولا این گونه دولت‌ها به منابع طبیعی و خدادادی كه بدون زحمت و تلاش در اختیار آن‌ها قرار داده شده‌است، متکی می‌شوند. درآمدهایی همچون درآمدهای نفت و گاز كه دولت با هزینه کردن آن‌ها می‌تواند بخشی از ایده‌ها و پندارهای آرمانی خود را محقق سازد.

از این رو بودجه و برنامه دولت نهم به‌عنوان دولتی آرمان‌گرا، بودجه و برنامه‌ای نفتی است و خود دولت نیز، دولتی نفتی است. یعنی این دولت‌درصدد است تا منابع نفتی را برای آرمان‌هایی پرخرج و گاه غیر عملی به هزینه گیرد و تا زمانی که پندار فکری این دولت اصلاح نشود، نحوه خرج کردن درآمدهای نفتی، تغییر نخواهد یافت و توصیه‌های اقتصاددانان در مورد نحوه هزینه كردن درآمدهای نفتی مورد توجه قرار نخواهد گرفت.

تبعات دیگر این الگوی فكری: البته این حلقه تحلیلی در مورد نظام فكری دولت‌های آرمان‌گرا همچنان قابل بسط و پیامدهای عملی این نظام فكری همچنان قابل تحلیل است. در تحلیل نهایی، این نظام فکری دارای تبعات گسترده‌ای نظیر خود رایی و مشورت‌گریزی، حذف نظام كارشناسی، تبدیل نیروهای خلاق به نیروهای مقلد، تبدیل بوروكرات‌ها به كارمندان، توقف كارآفرینی در درون و بیرون دولت، بی‌رنگ شدن نقش قانون و نهادهای کارشناسی کشور، پیدایش و تعمیق بی‌اعتمادی و شكاف بین ملت و دولت، کاهش سرمایه اجتماعی به‌عنوان بستر توسعه آفرین، عدم شکل گیری «بسته اهداف ملی» یگانه و سازگار و گسترش حکومت نفوذهای ناهمگن است.

2- رشد اقتصادی، بهره‌وری و فضای كسب و كار

1-2 رشد اقتصادی پایین كشور در مقایسه با كشورهای منطقه: تولید ناخالص داخلی مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصاد هر کشور است که خود تحت تاثیر نظم نهادی و سیاست‌های اقتصادی حاکم بر اقتصاد ملی است. این شاخص هنگامی گویاتر خواهد بود كه آن را با وضعیت سایر كشورها مقایسه كنیم.

براساس رویكردهای سند چشم‌انداز20 ساله، ایران با توجه به‌موقعیت‌ها، فرصت‌ها و امكانات مادی، انسانی، طبیعی، ژئوپلتیك و ژئو استراتژیك خود، باید از آغاز سال 84 رشد اقتصادی حداقل 8 درصدی را به نمایش گذارد تا در پایان این مدت؛ ارزش تولید ناخالص ملی كشور در منطقه اول باشد. متأسفانه در حالی كه رشد اقتصادی كشورهائی همچون تركیه، عربستان، امارات بالای 9 درصد می‌باشد.(پایگاه اطلاعاتی بانك جهانی) رشد اقتصادی ایران در سالهای 84 تا 86 برابر با5.7 و 6.2 و6.7 درصد بوده‌است(بانك مركزی ، گزارش‌های سالیانه) .

یكی از عوامل اساسی موثر بر رشد اقتصادی، متغیرسرمایه‌گذاری است. مطابق اسناد قانون برنامه چهارم و آن هم در سطح برداشت47.2 میلیارد دلار از منابع ارزی حاصل از فروش نفت در بودجه‌های سنواتی در دوره برنامه رشد سالانه سرمایه‌گذاری12.2 درصد پیش بینی شده بود. درحالی که در ظرف 3 سال گذشته دولت با مصرف حداقل133.3 میلیارد دلار رشد اندک سرمایه‌گذاری‌را به میزان 5.6 درصد در سال رقم زده‌است (بودجه‌های سنواتی و گزارش‌های بانك مركزی). این رشد اندک در دوره فوق پیامد فضای نا مساعد كسب و كار كشور است. به همین دلیل، بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی در این مدت اگر نگوییم نا ممکن اما دشوار شده‌است. در حالی که در صورت دسترسی به سرمایه گذاری خارجی اقتصاد کشور می‌توانست از مزایای آن جهت ارتقای توانایی‌های تكنولوژیكی و مدیریتی بنگاه‌های تولیدی و دسترسی آسان تر به مجاری توزیع شرکت‌های فرا ملیتی در شبکه جهانی آن‌ها بهره‌مند شود. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در عمل به جای 12090 میلیون دلار (مطابق برنامه چهارم) به میزان 600 میلیون دلار رسیده‌است (وزارت امور اقتصادی و دارائی، گزارش سازمان سرمایه‌گذاری خارجی). آقای رئیس جمهور این مبلغ را بالای 10 میلیارد دلار اعلام كرده‌اند. همچنین براساس گزارش انكتاد در سال 2007 رتبه ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی درمیان 141 كشور 133 بوده‌است. در حالی كه در همین سال میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در عربستان 24 میلیارد دلار و در ایران0.7 میلیارد بوده‌است.

2-2 بهره‌وری پائین اقتصاد كشور: رشد بهره‌وری كه بیانگر استفاده مطلوب تر از عوامل تولید و به ویژه عامل انسانی است، همواره در رشد دراز مدت اقتصادی نقش بر جسته‌ای داشته‌است. بهره‌وری عامل انسانی كشور های پیشرفته براساس برابری قدرت خرید در سال 2005 بالغ بر 63000 دلار و در ایران 22000 دلار بوده‌است. GDPكشور بر اساس برابری قدرت خرید در سال 2006 به 543 میلیارد دلار بالغ شده‌است (پایگاه اطلاعاتی بانك جهانی). اگر بهره‌وری عامل انسانی در كشور های پیشرفته را ملاك استفاده از منابع انسانی تلقی کنیم ، با همین جمعیت شاغل می‌توان تولیدی به میزان2.9برابر تولید فعلی داشت.

آنچه كه از مقایسه رشد اقتصادی كشور با سایر كشورها قابل استنباط است، این است كه ایران به رغم برخورداری از درآمدهای ارزی ده‌ها میلیاردی نفت، در این سه سال نتوانسته‌است رشد قابل ملاحظه‌ای در سطح جهانی داشته باشد. فقدان رشدی متناسب با منابع ارزی كه سالانه به اقتصاد ایران تزریق می‌گردد، كشور را با پدیده‌استفاده نامطلوب از منابع روبرو ساخته كه خود را به صورت رشد ناچیز بهره‌وری عوامل تولید نشان داده‌است.

در واقع رشد اقتصادی بیشتر از طریق به‌كارگیری نهاده‌های بیشتر و بهبود بهره‌وری عوامل تولید حاصل می‌شود. در سند چشم‌انداز، هدف در نظر گرفته شده برای رشد بهره‌وری در گزینه عادی معادل2.2درصد و در گزینه رشد سریعتر4.4 درصد در سال است. اما آمارهای موجود بیانگر آن است که به رغم تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور در سه سال اخیر، رشد بهره‌وری بسیار كمتر از ارقام فوق بوده و این نرخ رشد اندك در سطوح پائین‌تر رشد اقتصادی و درآمد سرانه و توان اندك رقابتی کشور تجلّی یافته‌است. گفتنی است که ایران در میان كشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی (APO)، از كمترین مقدار رشد بهره‌وری برخوردار بوده و به رتبه آخر تنزل یافته‌است (پایگاه اطلاعاتی سازمان بهره‌وری آسیائی).

افزایش بهره‌وری به عوامل داخلی و عوامل بیرونی بستگی دارد. عوامل درونی در سطح بنگاه‌ها و سازمان‌ها قابل‌كنترل است. عواملی همچون تخصص نیروی كار، سرمایه‌گذاری، به‌كارگیری دانش فنی، مدیریت نوین، ایجاد انگیزه‌ها و جلب مشاركت كاركنان، تخصیص مناسب منابع از عمده عوامل درونی برای افزایش بهره‌وری هستند.

عوامل بیرونی مؤثر بر بهره‌وری به فضای مناسب كسب و كار، ساختارهای اقتصادی مناسب و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مدرن، سیاست تجاری، قوانین و مقررات، سیاست‌های خصوصی‌سازی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، شرایط مناسب جهت سرمایه‌گذاری‌های خارجی، محیط امن اقتصادی و كاهش ریسك اقتصادی و غیره بستگی پیدا می‌كند. بسیاری از عوامل بیرونی در حیطه عمل بنگاه‌ها و سازمان‌ها نیست و در دامنه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دولت‌ها قرار می‌گیرد. بدون فراهم ساختن این فضا، افزایش بهره‌وری و نتیجه گرفتن از دست‌آوردهای مناسب آن در زمینه رشد اقتصادی بالاتر، بهبود كیفیت نیروی كار وارتقاء قدرت خرید امكان‌پذیر نخواهد بود. بخش زیادی از فعالیت‌ها و بنگاه‌ها نیز در اختیار دولت بوده‌است و نقش دولت در عوامل درونی سازمان‌ها و بنگاه‌های تحت نظر خود قابل ملاحظه می‌باشد. اما متأسفانه سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه‌های درونی و بیرونی، چشم‌انداز مناسبی را برای بهبود بهره‌وری نوید نمی‌دهد.

در سند چشم‌انداز، دولت موظف شده‌است به منظور بهبود فضای سرمایه گذاری، افزایش رقابت پذیری و ارتقای بهره‌وری نیروی کار اقدامات اساسی انجام دهد. به موجب سند فوق دولت موظف شده‌است در حوزه نهادی اقداماتی همچون شفاف‌سازی، كاهش هزینه مبادله، جلوگیری از فساد اقتصادی، تسریع در تصویب و بهسازی قوانین مرتبط با تجارت، مقابله با انحصار، تسریع در خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌های خارجی در فن‌آوریهای جدید را در دستور کار خود قرار دهد. متأسفانه بر طبق آخرین آمارها، رتبه آزادی اقتصادی ایران در میان 24 كشور (حوزه سند چشم‌انداز 20 ساله كشور)، 21 و در میان كشورهای جهان 151 اعلام شده‌است. بدون تردید چنین جایگاهی به لحاظ آزادی اقتصادی، موقعیت ایران را در جذب سرمایه‌های خارجی با مشكل اساسی مواجه می‌سازد. بدون جذب سرمایه در فن‌آوری‌های جدید و اقدامات اساسی تصریح شده درسند چشم‌انداز نیل به هدف رشد بهره‌وری امكان‌پذیر نخواهد بود (بانك جهانی، پایگاه اطلاعاتی).

3-2- فضای نا مساعد كسب و كار در اقتصاد كشور: یكی از عوامل مؤثر در افزایش رشد اقتصادی و بهره‌وری، وضعیت فضای كسب و كار در كشور است. مساعد بودن فضای کسب و کار با چگونگی شروع كسب و كار، اخذ مجوز فعالیت، استخدام كاركنان، ثبت شرکت ها و دارائی‌ها، اخذ اعتبارات بانكی، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، ضمانت اجرای قراردادها و زمان لازم برای بر چیدن كسب و كار، اندازه‌گیری می‌شود. وضعیت ایران در این حوزه‌ها بیانگر جایگاه نا مناسب كشور در میان سایر كشورها است. بانك جهانی در آخرین گزارش خود در سال 2008 رتبه ایران را در میان 181 كشور، 142 اعلام داشته‌است در حالی‌كه در منطقه، رتبه عربستان 16، كویت 52، امارات 46، عمان 57، آذربایجان 33 و تركیه 59 می‌باشد. آنچه كه اسف‌بارتر است تنزل مرتبه پی در پی ایران در 3 سال گشته‌است. رتبه ایران از 108 در سال 2004 به 138 در سال 2008 تنزل یافته‌است. تنزل 30 مرتبه‌ای اقتصاد ایران در فضای كسب و كار یكی از عوامل مهم و كلیدی در رشد اقتصادی اندك و بهره‌وری غیرقابل قبول اقتصاد كشور می‌باشد كه نتوانسته‌است از مزایای برخورداری از 197 میلیارد دلار منابع نفتی بهره‌مند شود. این میزان رشد اقتصادی و بهره‌وری بیانگر آن است كه در افق چشم‌انداز 20 ساله، ایران به جای مرتبه اول در تولید ناخالص ملی، در منطقه جایگاهی پائین‌تر از وضع موجود را خواهد داشت. در همین رهگذر سقوط 54 پله‌ای سلامت مالی در اقتصاد ایران نیز مسئله‌ای است، افزون بر مسائل دیگر. سازمان بین‌المللی شفافیت در بررسی میزان فساد اداری در بین 180 كشور در سال 2008 جایگاه ایران را 141 تعیین كرده‌است. گفتنی است که رتبه ایران در سال 2004، برابر با 87 بوده‌است.

اصلاح وضعیت فضای كسب و كار، بیش از هر چیز در گرو اصلاح چارچوب فكری دولت است. در این صورت است که دولت می‌تواند نهادهای مناسب برای کار کرد مطلوب بازارها را بوجود آورد و سیاست‌های اقتصادی خود را اصلاح کند و ظرفیت‌ها و توان سازمانی خود را برای تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای ارتقا دهد. با اصلاح فضای كسب و كار زمینه برای تحقق توانمندسازی بخش خصوصی، گسترش بازارها، افزایش انباشت سرمایه‌گذاری‌ها، ارتقاء بهره‌وری و دست‌یابی به رشد بالا تر اقتصادی فراهم می‌شود.

3- اشتغال و بیكاری

1-3 اشتغال پائین و نابسامان کشور : اشتغال وجوه و ابعاد گوناگونی دارد. با ساده سازی بسیار می‌توان گفت كه اشتغال دارای سه بعد درآمدی، تولیدی و هویتی است. در شرایط عدم تعادل در بازار كار و فقدان اشتغال كافی، جامعه با بیكاری و پیامدهای مخرب آن نظیر كاهش تولید و افزایش بار مالی هزینه‌های اجتماعی، از دست دادن آزادی انسانی، گسترش محرومیت اجتماعی، كاهش مهارت و آسیب‌های بلند مدت كاری، افزایش آسیب‌های روانی، از دست دادن انگیزه‌ها و امید به آینده، از دست دادن ارتباطات انسانی و فروپاشی زندگی خانوادگی، كاهش ارزش‌های اجتماعی و مسئولیت پذیری مواجه خواهد شد. بنابر این همانگونه كه قابل استنباط است فقط یك بعد ایجاد اشتغال مربوط به كسب درآمد است و در صورت تداوم بیكاری پیامدهای منفی روانی و اجتماعی آن بسیار مخرب‌تر است. به همین دلیل، شكل‌گیری عرضه نیروی كار میلیونی به ویژه دانش آموختگان آموزش عالی در دهه اخیر و فقدان پاسخگویی مناسب از جانب بخش تقاضا و تداوم این وضعیت در دهه‌های آینده امر خطیری است كه باید مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصاد قرارگیرد.

وجود سه میلیون دانشجو و 14 میلیون دانش آموز(آمار آموزش عالی كشور، موسسه پژوهش و برنامه ریزی‌آموزش عالی و آمار آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش) تنها در صورتی یك موهبت و فرصت برای ما محسوب می‌شود كه از توان و تكاپوی آنان بهره جوئیم و آنان را در فرآیند تولید به مثابه سرمایه انسانی و حاملان دانش تلقی كرده و زمینه‌های رشد درون‌زا و گذار به مراحل بالاتر توسعه را تجربه كنیم، در غیر این صورت عدم پاسخگویی به انتظارات آنان در عرصه كار و زندگی، تهدید و چالش اساسی برای منافع و امنیت ملی ما محسوب می‌شود. به هر صورت این جمعیت جوان و تحصیل‌كرده حداقل تا پایان قرن حاضر شمسی بصورت مستمر و همه جانبه بر همه اركان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وفرهنگی کشور تاثیر گذار خواهد بود.

2-3 رشد گسترده جمعیت فعال در آینده: متاسفانه داده‌ها و اطلاعات موجود برای ارزیابی دقیق وضعیت بازار كار نا كافی است. بر اساس آنچه كه از سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال 1385 قابل استنباط است، به رغم انتظارات كارشناسان بازار كار، نرخ مشاركت منابع انسانی در فعالیت‌های اقتصادی تغییر قابل قبولی نكرده‌است. این مسئله حاكی از وجود و غلبه اثرات دلسردكننده‌فضای كسب و كار بر اثرات انگیزشی ورود به بازار كار است. نرخ مشاركت نیروی كار در جوامع پیشرفته بالغ بر 60 در صد و در جامعه ما حدود 40 درصد است و ضریب اشتغال (نسبت شاغلان به كل جمعیت) در آن جوامع بالغ بر 56 درصد و مقدار مشابه آن در ایران 30 درصد است.

اگر فرض شود سالانه حدود یك میلیون نفر به عرضه نیروی كار در کشور اضافه می‌شود، جمعیت فعال كنونی كشور حدود 5/25 میلیون نفر خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به اینكه متوسط ایجاد اشتغال در دهه 1375-1385 سالانه نزدیك به 600 هزار نفر بوده‌است و با فرض تداوم آن در سال‌های 1386 و 1387 تعداد شاغلان كنونی به21.7 میلیون نفر برآورد می‌شود. بنابراین می‌توان چنین استنتاج کرد که تعداد بیكاران ما در حال حاضر باید نزدیك به 4 میلیون نفر و نرخ بیكاری حدود 15 درصد باشد. چنین نرخی بیش از آستانه تحمل جامعه است. بدون شك با توجه به روند نا مطلوب شاخص های اشتغال و بیكاری، ادعاهایی همچون دستیابی به عدالت اجتماعی، كاهش فقر اقتصادی و نیل به "پیشرفته‌ترین كشور بر پایه عدالت " را نمی‌توان جدی تلقی کرد.

3-3 نارسایی شاخص نرخ بیکاری:یكی از مهمترین ابزارهای تحلیل داده‌ها و روندها در بازار كار، شاخص های كلیدی بازار كار است، متاسفانه به رغم تاكید چند باره و بسیار توسط تحلیل گران بازار كار، این شاخص ها هنوز تدوین و محاسبه نشده‌اند. بنابر این تاكید می‌شود كه اعلام دو یا سه عدد برای درك و فهم تحولات مربوط به بازار كار، كافی نیست. یك شغل برای یك فرد یعنی معادل 30 نفرسال كار، بنابراین انتظار می‌رود اگر مقامات مسئول در وزارت كار بر نرخ بیكاری زیر 10 درصد ، كه به منزله ایجاد سالیانه بیش از یك میلیون فرصت شغلی است، تأکید می‌كنند، باید بگویندكه این تعداد شغل: دركدام فعالیت اقتصادی، دركدام گروه شغلی، دركدام بخش دولتی یا خصوصی یا تعاونی ایجاد شده‌است. اگر دربخش خصوصی است با چه وضعیت شغلی، كاركن مستقل، مزد و حقوق‌بگیر، كارفرما یا كاركن فامیلی بدون مزد، با كدام رشته تحصیلی، با كدام سطوح تحصیلی، اشتغال پاره وقت یا تمام وقت، اشتغال دائم یا موقت، در بخش رسمی یا غیر رسمی می‌باشد و میزان پایداری مشاغل ایجاد شده چه میزان است. این مشاغل در كدام استان، شهر یا روستا ایجاد گشته‌است، فرصت های شغلی از دست‌رفته چه میزان و جایگزینی نیروی كار داخلی به جای خارجی چه میزان بوده‌است. امروزه دیگر نرخ بیكاری به‌عنوان معیار اصلی تحولات بازار كار مطرح نمی‌باشد بلكه برنامه‌هایی برای ارتقاء استانداردهای زندگی، كار شایسته، گسترش و كارایی سرمایه گذاری و فراهم بودن فضای مناسب كسب و كار ملاك مطلوب بودن بازار كار در نظر گرفته می‌شوند. از این رو همواره باید میزان پایداری و ثبات بخش تقاضای این بازار را مورد توجه جدی قرار داد و از هرگونه سیاست‌گذاری كلان بدون توجه به آثار آن در بازار كار به جهت بحرانی بودن و شکنندگی آن خودداری کرد.

4-3 توصیه‌های سیاستی در بازار کار: این پرسش قابل طرح است که برای پاسخگوئی به عرضه جدید نیروی كار، كه حدود نیمی از آنان دانش آموخته آموزش عالی هستند، چه تلاشی صورت گرفته‌است؟ به نظر می‌رسد باید همه تلاش خود را به تاسیس بنگاه‌های جدید با توجه به "مزیت های نسبی اقتصاد ایران"، "آثار جهانی شدن بر بازار نهاده‌ها و محصول" و "دانش بر شدن اقتصادها" معطوف كرد. به عبارت دیگر راهبرد اساسی ما برای ایجاد اشتغال نمی‌تواند بنگاه‌های زود بازده باشد بلكه باید بر محور تاسیس بنگاه‌های مبتنی بر دانش در چارچوب اقتصاد دانش محور یعنی اقتصادی كه به‌طور مستقیم بر تولید، توزیع و استفاده از دانش متكی است، باشد. چنین اقتصادی، مردم و سازمان‌های بخش خصوصی را به كسب، ایجاد، ترویج و استفاده كارآمد از دانش برای توسعه هرچه بیشتر اقتصادی و اجتماعی تشویق می‌كند. پیش شرط ایجاد اشتغال در دنیای كنونی وجود بخش دانش پویا یعنی سیستمی مركب از مراكز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، مراكز پشتیبان اندیشه‌ای، مراكز مشاوره، پارك های علم و فناوری، بنگاه‌ها و دیگر سازمان‌هایی است كه می‌توانند از موجودی دانش جهانی بهره برداری نمایند.

بنابراین دیگر نمی‌توان با تكیه بر سیاست های فعلی بازار كار مانند طرح ضربتی اشتغال یا ارائه تسهیلات به‌طرح‌های زود بازده و اشتغالزا به‌عنوان یك راهبرد اساسی برای حل مشكل اشتغال در جامعه‌ای كه سالانه نیازمند یك میلیون شغل می‌باشد توجه كرد. این سیاست‌ها اصولا اگر كارایی داشته باشند، برای گروه‌های خاصی در مناطق خاصی و در زمان های خاصی مورد نظر كارشناسان و سیاست‌گذاران بازار كار قرار می‌گیرند .

موضوع مهم دیگری كه در راستای سیاست های فعال بازار كار مطرح است، این است كه نباید تسهیلات اعطائی به این گروه‌ها، كارایی اقتصادی را در سایر بخش‌ها به ویژه در بخش پولی و سیستم بانكی به خطر اندازد.

شواهدی در دست است كه این تسهیلات در جای خود به مصرف نرسیده و از اعطای آن‌ها شغلی ایجاد نشده و اثرات مخربی در سایر بخش‌های اقتصادی نیز برجای گذاشته‌است. به‌عنوان مثال راه یابی حجم عظیمی از اعتبارات این طرح‌ها به بخش مسكن و بحرانی شدن بازار مسكن نمونه‌ای از عدم كارایی اقتصادی است. در نتیجه به هیچ وجه نمی‌توان اعطای تسهیلات را مترادف با ایجاد فرصت شغلی دانست. وانگهی بسیاری از افرادی كه در خواست تسهیلات می‌كنند اغلب در بخش غیر رسمی شاغل‌اند. بنابراین یكی دیگر از ملاحظات ما باید جایگزینی بخش رسمی به جای بخش غیر رسمی باشد كه اگر چه در جای خود مطلوب است ولی به معنای ایجاد شغل و افزایش تقاضای نیروی كار نیست.

برای مواجه شدن با عرضه میلیونی نیروی كار و ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای آن‌ها صرفا نباید به بازار كار اندیشید، اشتغال به تبع تولید حاصل می‌شود، بنابر این ایجاد اشتغال، حتی با فرض همین نرخ مشاركت فعلی كه در مقایسه با سایر كشورها در زمره پائین ترین نرخ‌ها است، نیازمند استفاده از حداكثر ظرفیت تولیدی موجود، سرمایه‌گذاری و تاسیس بنگاه‌های نوین در عرصه‌های جدید و مقیاس های گسترده آنهم در یك فضای كسب و كار پیش‌برنده‌است.

این بنگاه‌ها باید بتوانند با شركت‌های قدرتمندی كه از لحاظ مالی به اندازه تولید ناخالص ملی برخی كشورها فروش دارند و همچنین به لحاظ علمی و تكنولوژیك از بسیاری كشورها برترند، رقابت و هماوردی كنند . بدون شك این بنگاه‌ها در سپهر و فضای زیستی مناسب رشد و نما می‌یابند. این فضا در گام نخست مرهون فراهم نمودن زیر ساخت‌های نوین ارتباطی و نهادسازی‌های اجتماعی و اقتصادی توسط حكومت‌ها است. در گام دوم فراگیری پیوسته مهارت‌ها و دانش‌های نوین توسط اعضای خانوارها و در گام سوم پایبندی‌های لازم كارفرمایان در ایفای نقش‌ها و وظایف اجتماعی خود كه با ارزش آفرینی و كارآفرینی زمینه ظهور و بروز خلق فرصت‌ها را به وجود بیاورند، می‌باشد.

4- سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت

4-1- نا سازگاری‌های سیاست مالی دولت و افزایش اتکإ آن به درآمدهای نفتی: سیاست‌های مالی دولت بیشتر در قالب سند قانونی بودجه كشور تجلی پیدا می‌كند. این سند قانونی برشی یكساله از برنامه توسعه پنج ساله است. برنامه توسعه نیز باید در چارچوب رویكردهای سیاست‌های كلی برنامه و سند چشم‌انداز 20 ساله کشور تدوین، تصویب، اجرا و مورد نظارت و ارزشیابی قرار گیرد. از این رو در چارچوب ملاحظات علمی، حقوقی و قانونی باید هم‌پیوندی مستحكم و مستقیمی بین سیاست‌های مالی، بودجه و برنامه توسعه برقرار باشد. چارچوب فكری دولت یكی از عناصر شكل‌دهنده این پیوندها می‌باشد.

تجارب اقتصاد ایران در سه دهه اخیر بیانگر آن است كه ملاحظات فوق در هم پیوندی بین رویكردهای برنامه‌ها با بودجه‌ها به درستی مورد توجه قرار نگرفته كه این نیز خود منشا بسیاری از مسائل و مشكلات شده‌است. مطابق رویكردهای برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های كلی آن برای تحقق اهداف چشم انداز باید تلاش همه جانبه و گسترده‌ای برای ایجاد هم پیوندی همه جانبه تر و پایدار تری بین اهداف و رویكردهای بودجه‌های سنواتی دولت با اهداف و رویكردهای برنامه پنجساله صورت می‌گرفت.

یكی از نگرانی‌های ما در نگارش این گزارش انحراف بسیار جدی و اساسی سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت نهم در سه سال گذشته‌است. دولت در این زمینه نه تنها از موازین علم اقتصاد عدول كرده، بلكه از موازین و رویكردهای اسناد قانونی چشم انداز و برنامه چهارم نیز دور شده‌است. به‌طوری كه این عدم تعهد دولت به موازین علمی، حقوقی و قانونی موجب پیدایش حجم گسترده‌ای از مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جدید برای كشور شده‌است. جهت اثبات این مدعا، در زیربه چند مورد از این انحرافات اشاره می‌شود:

ارقام عملكرد بودجه دولت نه تنها با اهداف قانون برنامه چهارم مغایرت دارد، بلكه با لوایح بودجه‌ای كه دولت نهم خود آن را تدوین كرده نیز مغایرت آشکار پیدا كرده‌است. به‌طوری كه دولت نهم هر سال برای اجرای بودجه‌های خود از چندین متمم بودجه، اصلاحیه و مجوز خاص بهره‌گرفته‌است كه این نشان دیگری از چارچوب فكری دولت است. بر اساس بندهای 50 و 51 سیاست‌های كلی برنامه موارد ذیل مقرر شده‌است:
بند 50 : اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت.

بند 51 : تلاش برای قطع اتكای هزینه‌های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت به توسعه سرمایه گذاری بر اساس كارایی و بازدهی.

باید رویكردهای فوق سرلوحه بودجه و سیاست‌های مالی دولت قرار می‌گرفت. متأسفانه باید اعلام كرد دولت و مجلس شورای اسلامی (به ویژه دوره هفتم)، نه تنها در این راستا حركت نكردند، بلكه به خاطر افزایش قیمت نفت، این فرصت بزرگ و بی‌نظیر را با رویكردی بسیار مخرب در به هزینه گرفتن همه جانبه درآمدهای هنگفت حاصل از فروش نفت، تبدیل به یكی از ضعف ها و تهدیدهای جدی و نهادینه شده برای اقتصاد ایران نمودند. در رویكرد دولت ، به جای اتكای بیشتر بودجه به منابع مالیاتی، اتكای همه جانبه و روز افزون به درآمدهای نفتی را نظاره‌گریم. بر طبق قانون برنامه چهارم و سیاست‌های كلی حاكم بر آن دولت مكلف بوده‌است طی سه سال 85، 86 و 87 به ترتیب مبالغ 15.2 و 15.6 و 16.3 میلیارد دلار (جمعاً 47.1 میلیارد دلار) از درآمدهای حاصل از فروش نفت را در بودجه‌های سالانه خود (آنهم بیشتر در حوزه ظرفیت‌های عمرانی نه هزینه جاری)، هزینه كند. در حالی كه عملكرد بودجه نشان از انحراف جدی از این رویكردهای مهم توسعه‌ای دارد و عملكرد بخشی از بودجه دولت در سنوات فوق عبارت بوده‌است از 44.6 و 45 و 53 میلیارد دلار (حداقل به میزان 142.6 میلیارد دلار) یعنی انحرافی به میزان 95.5 میلیارد دلار كه این به معنای كاهش اتكای بودجه دولت به مالیات و اتكای بیشتر آن به منابع حاصل از فروش نفت كشور است. این اضافه برداشت‌ها كه طبق رویكردهای قانونی باید در حساب ذخیره ارزی كشور نگهداری می‌شد و برای ارائه تسهیلات ارزی به بخش خصوصی صرف می‌گردید، سر از بودجه دولت درآورد و دولت را تبدیل به یكی از موانع مهم رشد و توسعه پایدار كشور کرد.

ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اعلام می‌دارد كه «به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای طی سال‌های برنامه، دولت مكلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیرنفتی را به گونه‌ای افزایش دهد كه تا سال آخر برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای (جاری) دولت به‌طور كامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین گردد». برخلاف رویكرد فوق سهم مالیات ها در تامین هزینه جاری در طی سنوات 84، 85 و 86 برابر با 40، 36 و 45 درصد بوده‌است كه در تامین این مبالغ نقش اصلی بر عهده مالیات بر واردات (به لحاظ وفور ارز و واردات به میزان 149.6 میلیارد دلار در ظرف 3 سال) و مالیات بر عملكرد شركت نفت و سایر شركت‌ها بوده‌است.

كالبد شكافی این نسبت‌های ضعیف مالیاتی بیانگر ضعف فضای كسب وكار، بهره‌وری پائین و رقابت‌پذیری پایین اقتصاد است. میزان فروش نفت طی سال های 84 تا 86 برابر197.5 میلیارد دلار بوده از این مبلغ حدود 142.6 میلیارد دلار به بودجه دولت اختصاص یافته‌است. مابه التفاوت این دو رقم باید به حساب ذخیره ارزی كشور واریز می‌شد. اما گزارشی از آن در دست نیست.

در این مدت دولت دچا راحساس خطرناك پرپولی شده و به هر طریق ممكن در صدد هزینه کردن درآمدهای نفتی حتی از مسیرهای غیرقانونی و غیربرنامه‌ای بر آمده‌است. در مداری این چنین، فرایند خطرناك بزرگ شدن دولت و كوچك شدن بازار و بخش خصوصی ، شكل می‌گیرد.

به موجب گزارش بانك مركزی نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص ملی كه در طی سنوات 8 ساله 83-1376 برابر با15.2 درصد بوده‌است طی 3 سال اخیر به میزان خطرناك 27.6 درصد رسیده‌است. این فرایند به بزرگ شدن نظام دیوان‌سالاری غیركارآمد دولت، منجر شده‌است.

همچنین این فرایند به جای ساختن دولت آینده نگر، مشاركت جو (با آحاد مردم، بخش خصوصی و نهادهای مدنی) و دولت تنظیم‌گر و هدایت‌كننده امور موجب پیدایش دولت مداخله گر همه جانبه و دارای خطای غفلت گسترده در انجام وظایف خود و خطای مداخله گسترده در امور خصوصی بازار و مردم شده‌است. بهره‌گیری از درآمدهای بدون زحمت نفت باعث شده‌است كه دولت و كاركردهای آن در امور تخصیصی، توزیعی، تثبیتی و تنظیمی بیش از پیش غیركارآمدتر شود و موجبات تضعیف رشد اقتصادی، بهره‌وری، و نارسائی در فضای كسب كار كشور را به وجود آورد.

2-4 - فراموش کردن حساب ذخیره ارزی:در همین راستا باید از حساب ذخیره ارزی كشور و اهمیت و جایگاه آن یادكرد. این حساب به این منظور بوجود آمد که سقفی برای برداشت‌های دولت از درآمدهای نفتی تعیین کند و مسیر مخارج آن را در طول زمان به رغم افت و خیز این درآمدها هموار سازد. بدین ترتیب قرار بود این حساب از بزرگ شدن دولت جلوگیری كند و در عین حال بخشی از موجودی آن باید به صورت وام ارزی در اختیار گسترش بخش خصوصی قرار می‌گرفت. اگر دولت نهم، پایبندی خود را به سند چشم‌انداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم، نشان می‌داد، تا اكنون باید از درآمدهای حاصل از فروش نفت در طی 3 سال 84 تا 86 مبلغ 150 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد. متأسفانه بانك مركزی میزان موجودی این حساب را در پایان سال 86 مبلغ14.5 میلیارد دلار اعلام کرده‌است كه کم و بیش معادل با مبلغی است كه دولت نهم آن را از دولت قبلی تحویل گرفته بود. گویا در دوران وفور درآمدهای ارزی نفت، به این حساب وجهی واریز نشده‌است. این در حالی است که حتی با در نظر گرفتن میزان مصارف بودجه‌ای دولت به مبلغ142.6 میلیارد دلار ، باز باید واریزی به حساب ذخیره ارزی به میزان 55 میلیارد دلار می‌شد.

سخن پایانی در حوزه سیاست‌های مالی، آن است كه دولت در چارچوب فكری خاص خود كه توضیح داده شد و شعارهای مردمی و وعده‌های سهل‌الوصولی كه به توده مردم برای مقاصد غیرتوسعه‌ای خود داده و می‌دهد، چاره‌ای جز اتكا به نفت و به هزینه گرفتن تام و تمام منابع با ارزش بین نسلی در میدان‌های غیرتوسعه‌ای همچون افزایش بودجه جاری و بزرگ شدن اندازه دولت ندارد. اكنون سؤال كلیدی و مهم پیش روی كشور این است كه در آینده چگونه می‌توان این سیاست مالی دولت نهم را كه منجر به ابعاد گسترده‌ای در ساختار و كاركرد بودجه عمومی و هزینه جاری شده‌است بدون نفت جواب داد؟ و یا اگر قیمت نفت كاهش یافت ویا درآمد دیگری نبود برای تأمین مالی این بودجه گسترده و بدون اتكا به مالیات چه باید كرد؟ با توجه به بحران مالی و اقتصادی جهانی و کاهش قیمت هر بشکه نفت به زیر60 دلار كنونی این پرسش جوابی عاجل می‌خواهد.

بی‌شك برای ‌رهائی ازمشكل مزمن بودجه ‌نفتی و دولت نفتی، نقطه شروع كار اصلاحی، همان اصلاح‌نظام‌بودجه ‌ریزی است. تا این امراصلاح نشود، شروع سایرگام‌های اصلاحی نه‌تنها مقدور نیست، بلكه غیرممكن است.

5- تعامل با دنیای خارج و چگونگی تجارت خارجی

1-5- تعامل ناپایدار و تنش‌زا با دنیای خارج: تفكر دولت نهم بر اساس فرض فروپاشی نظام جهانی كنونی درآینده نزدیك استوار است. ضدیت چارچوب فكری دولت نهم با نظام سرمایه داری جهانی و لیبرالیسم اقتصادی، دموكراسی و اقتصاد بازار به كرات و درمجامع مختلف توسط مسئولین دولت عنوان شده‌است و نكته پنهانی نیست. این ضدیت و باور تا آنجا پیش می‌رود كه تصور می‌شود، نظام سرمایه‌داری همچون نظام سوسیالیستی بزودی فرو خواهد پاشید. این تفكر و عرضه آن در مجامع بین‌المللی به تنهایی به جهت برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی كه در بر دارد، خطرناك و پر هزینه است. اگر این تفكر مربوط به تحقق یك جامعه آرمانی جهانی در طول زمان و تغییر موازنه قوا به نفع نیروهای خیر و به زیان نیروهای اهریمنی از طریق تبادل افكار و عقاید می‌بود و در سیاست روز تاثیر عمیقی نمی‌گذاشت، شاید هزینه‌های آن توجیه پذیر و تحقق آن ممكن می‌بود. این طرز فكر در ذات خود به تنش در مناسبات بین المللی و نظامی‌گری ترجمه می‌شود و عكس العمل جامعه جهانی را در بر دارد. ارائه چنین چهره‌ای از نظام جمهوری اسلامی مستلزم پرداخت هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سنگینی است.

شواهد نظری و تجربی گسترده‌ای در جهت حمایت از ضرورت تعامل هوشمندانه با سایر اقتصادها برای تحقق رشد اقتصادی بالاتر، دستیابی به رفاه بالاتر و ارتقای ظرفیت‌های علمی، فنی و فرهنگی كشورها در دنیای جهانی شده امروز وجود دارد. همانطور كه در سند چشم‌انداز 20 ساله مورد تأكید قرار گرفته‌است. موقعیت برتر جهانی یك كشور است كه می‌تواند در صحنه تعامل جهانی منجر به كسب امتیازات بالاتر اقتصادی و پیش برد آرمان‌های فكری و عقیدتی آن باشد. در بازی قدرت‌های بزرگ می‌توان به عملكرد موفق كشور چین و هند، و در سطح كشورهای اسلامی می‌توان به عملكرد تركیه و مالزی اشاره كرد. جایگاه بالقوه اقتصادی كشور به لحاظ موقعیت تمدنی، جعرافیای اقتصادی و سیاسی و برخورداری از منابع كافی نفت و گاز در صحنه اقتصادی جهان بسیار بالاتر از موقعیت بالفعل آن است. بخشی از این عقب افتادگی را باید در چارچوب فكری غیرعلمی و غیرعملی دولت در تعامل نادرست كشور با جهان جستجو كرد.

در صحنه اقتصادی ره‌آورد تعامل با جهان خارج می‌تواند استفاده از فن‌آوری‌ها و پیشرفت‌های علمی كشورهای دیگر و جذب سرمایه‌گذاری‌خارجی باشد كه در نهایت انباشت سرمایه بیشتر و بهره‌وری بالاتر برای عوامل تولید را فراهم می‌نماید. حاصل جمع این دو عامل است كه رشد اقتصادی بالاتر و موقعیت جهانی برتر را برای كشور تأمین می‌نماید.

علاوه بر تحلیل عمومی فوق ضرورت تعامل با جهان خارج برای اقتصاد ایران به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و ساختار اقتصادی آن بسیار حیاتی بوده و در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی كشور نقش تعیین‌كننده‌ای را ایفاء می‌نماید. اقتصاد نفتی به صادرات و واردات گسترده وابسته‌است و افزایش‌های اخیر قیمت‌نفت و جهش‌های بزرگ در واردات و صادرات كشور ضرورت دقت در تعامل با دنیای خارج و بهره‌گیری توسعه‌‌ای از آن برای توانمندسازی و اقتدار كشور را بیشتر نموده‌است. بر همین اساس در سند چشم انداز و برنامه چهارم و حتی اسناد مقدماتی برنامه پنجم تأكیدی محوری بر تعامل با دنیای خارج بر اساس اصول عزت وحكمت و مصلحت شده‌است.

در برنامه سوم اقدامات عملی صورت‌گرفت كه موجب بهبود تعامل اقتصادی كشور با خارج شد. دولت با برداشتن موانع غیرتعرفه‌ای تجارت خارجی و كاهش دادن دامنه نرخ‌های تعرفه‌گمركی درجهت آزادسازی تجارت خارجی اقدام نمود. بایكسان سازی نرخ ارز واتخاذ نظام ارزی شناور هدایت شده گام مهمی دراین راستابرداشته شد. تاجایی كه به‌حساب سرمایه مربوط‌می‌شد حركت درجهت آزادسازی محتاطانه صورت‌گرفت. با تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی‌درسال1381 بسترحقوقی مناسب‌تری برای‌سرمایه‌گذاری مستقیم‌خارجی‌دركشورفراهم‌شد.

در شرایط محیطی حاكم بر كشور و جهان، در عصر برنامه چهارم و سند چشم‌انداز 20 ساله، تأكید ویژه و راهبردی جهت تعامل فعال و مؤثر كشور با جهان، جهت تحقق توسعه پایدار و بالنده كشور مدنظر برنامه‌ریزان و دولت هشتم قرارگرفت و به تصویب عالی‌ترین مراجع كشور رسید. اما، دولت نهم نه تنها این مهم و این اسناد حقوقی نظام ایران را سرلوحه كار خویش قرار نداد و آن را عملیاتی نکرد، بلكه در اظهارات و در عملكردخود رویكردهائی در مغایرت جدی با این راهبرد پیشه خود كرد.

حاصل تعامل ستیزگرایانه با دنیای خارج و یا به بیان راهبردهای برنامه پنجم تعامل غیر هوشمندانه با جهان خارج علاوه بر محرومیت از ره‌آوردهای بالقوه تعامل با كشورهای دیگر، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد كشور تحمیل کرده‌است. به‌طوری كه امروزه به دلیل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، بخش بزرگی از واردات و صادرات كشور از طریق واسطه‌های نه چندان مطمئن و زمان‌بر و كُندكننده تعامل روان اقتصاد كشور با جهان؛ از طریق كشورهای دیگر از جمله امارات انجام می‌شود كه علاوه بر تحمیل ریسك بیشتر، موجب افزایش چندین میلیارد دلاری قیمت تمام شده صادرات و واردات كشور گردیده‌است. افزایش هزینه مبادلات خارجی علاوه بر حاشیه سود اضافی شركت‌های واسطه، شامل هزینه‌های مربوط به ریسك، بیمه و حمل و نقل‌های اضافی احتمالی است. نقل و انتقالات بانكی با كشورهای دیگر نیز در بخش خصوصی و عمومی با مشكلات عدیده و هزینه‌های اضافی مواجه است. عدم پرداخت کل این هزینه‌های گزاف به واسطه‌گران خارجی می‌توانست هدیه‌ای بلاعوض به خانوارهای كم درآمد كشورباشد كه قطعاً در جهت اهداف عدالت طلبانه دولت نهم است. جالب آن‌كه تعامل غیرهوشمندانه دولت نهم با دنیای خارج كه برخاسته از چارچوب فكری آن است، باعث رونق و تعامل گسترده‌تر اقتصادهای رقیبی همچون امارات، تركیه با اقتصاد جهانی شده‌است.

2-5- تجارت خارجی با رویكرد باخت - برد به زیان كشور: تعاملات اقتصادی ایران با دنیای خارج در دوره بعد از سال 57 به لحاظ فضا و شرایط انقلاب و جنگ تحمیلی دارای ملاحظات ایدئولوژیك و سیاسی گردیده‌است كه محدودیت‌هائی را در تعامل فعال ایران با جهان به وجود است و اقتصاد كشور از این رهگذر دچار آسیب‌های جدی شده‌است. تحریم‌های اقتصادی امریكا بعد از انقلاب و در سال‌های اخیر وخامت مناسبات سیاسی و اقتصادی كشور با دنیای غرب و تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران محدودیت‌هایی را برای گسترش مناسبات اقتصادی ایران با جهان تحمیل نموده‌است.

در كنار شرایط محدودكننده فوق از بعد مبادلات تجاری و مالی خوشبختانه یكسان سازی نرخ ارز و اتخاذ نظام شناور مدیریت شده برای مبادلات ارزی تا حدود زیادی در جهت تسهیل و بهبود تعامل تجاری كشور بوده‌است. نرخ واقعی ارز بر رقابت پذیری كشور در بازار جهانی تاثیر تعیین کننده‌ای دارد. اگر قیمت كالاهایی كه در كشور تولید می‌شود نسبت به قیمت كالاهای رقیب در بازار جهانی كاهش یابد، بر رقابت پذیری كشور افزوده می‌شود و بالعكس. اما از آنجایی كه در كشور های نفت‌خیز از جمله ایران، درآمد حاصل از صادرات نفتی مستقل از سیاست ارزی و تحت تاثیر عوامل برونزا تعیین می‌شود و سیاست ارزی به جای آن‌كه در خدمت سیاست تجاری قرار گیرد در خدمت سیاست مالی و پولی دولت قرار می‌گیرد، در دوران رونق نفتی، رقابت‌پذیری اقتصاد كشور کاهش می‌یابد.

تجربه دوران رونق نفتی در چند سال اول برنامه چهارم گویای آن است كه در سایه افزایش بی‌سابقه درآمدهای ارزی كشور، دولت به سیاست مالی انبساطی متوسل شده‌است. بانك مركزی در این شرایط مهار سیاست پولی را از دست داده و ناگزیر با خرید ارزهای مازاد دولت عرضه پول و نقدینگی را به نحو بی سابقه‌ای افزایش داده‌است. در این وضعیت دولت برای مهار فشارهای تورمی آزاد سازی واردات را در پیش گرفته و بانك مركزی عملا نرخ اسمی ارز را به‌عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم به كار برده‌است. در نتیجه، توان رقابت اقتصاد كشور كاهش یافت‌هاست و نرخ حقیقی ارز كه بیانگر توان رقابتی است از هر دلار 7112 ریال در سال 1381 به هر دلار 5228 ریال در سال 1386تنزل یافت‌هاست. در نتیجه این رویكرد بیلان واردات كشور به شدت افزایش یافته‌است(برآورد‌های كارشناسی) .

در این‌مدت هرچند به رغم كاهش توان رقابتی كشور صادرات غیرنفتی نیز ازرشد درخور توجهی برخوردار بوده، اما باید توجه داشت كه این افزایش از صادرات مربوط به میعانات گازی و پتروشیمی صورت گرفته‌است و بخش مهم دیگر آن مربوط به محصولات صنعتی انرژی بر است كه از یارانه پنهان انرژی بهره وافر می برند.

در سه سال گذشته میانگین سالانه واردات به بیش از 50 میلیارد دلار بالغ شده‌است. این در حالی است كه میانگین صادرات غیرنفتی حدود 5 میلیارد دلار و با احتساب صادرات پتروشیمی و میعانات گازی و فلزات اساسی در دوره فوق از 4/13 میلیارد دلار تجاوز نكرده‌است (گزارش‌های سالیانه بانك مركزی) . این به معنای افزایش كسری تراز غیرنفتی بازرگانی خارجی و یا به عبارت روشنتر افزایش اتكای اقتصاد كشور به درآمدهای پر نوسان نفت است.

از منظر تولیدات داخلی نیز بخش‌های تولید كننده كالاهای قابل مبادله در بازار جهانی از مزیت ارز ارزان برای واردات كالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای خود بهره‌مند شده‌اند، اما دربازار داخلی و صادراتی با رقابت كمرشكن رقبای خارجی مواجه گردیده‌اند. از اینرو اتخاذ سیاست‌های فوق به رشد كمتر اقتصادی در بخش كالاهای قابل مبادله در بازار جهانی انجامیده‌است و در برخی از شاخه‌های فعالیت صنعتی، به كاهش تولید منجر شده‌است.

جالب آن‌كه در این وضعیت نامساعد مبادلات بازرگانی با خارج، دولت محترم در چارچوب طرح تحول اقتصادی در نظر دارد افزایش ارزش خارجی پول ملی را در دستور كار خود قرار دهد. چنین به نظر می‌رسد كه دولت می خواهد با استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز، با تورم فزاینده در كشور مقابله كند. اگر این گمان درست باشد طرفداران افزایش ارزش پول ملی می خواهند در سمت عرضه اقتصاد از طریق واردات ارزان كالاهای وارداتی از فشارهای تورمی بكاهند. در سمت تقاضا نیز با فروش ارز در بازار از افزایش بی رویه ذخایر بانك مركزی و تاثیر مخرب آن بر نقدینگی بكاهند. چنین سیاستی آثار تخریبی گسترده‌ای بر مبادلات تجاری كشور با سایر كشورها و تولیدات ایران خواهد داشت.

6- بازار پول، بازار سرمایه و ارزش پول ملی

1-6 نا آگاهی از نظام بانكی: بانك‌های كشور به جهت تجمیع و تخصیص بهینه منابع مالی و تسهیل مبادلات اقتصادی نقش تعیین‌كننده‌ای را در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی دارند. متاسفانه در سه سال گذشته، قواعد نهادی، ساختاری و كاركردی بانك‌ها دچار آسیب فراوان شده‌است.

باورهای نادرست دولت نهم در مورد نظام بانكی، منجر به اتخاذ تصمیمات و سیاست‌هایی شده‌است كه حاصل آن تخریب نظام پولی و بانكی و از طریق آن تخریب اقتصاد و نهادهای آن است. بازسازی آتی این نهادها و قواعد حاكم برآن بسیار دشوار زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود. نتیجه ملموس و آنی این سیاست‌ها نیز در زندگی روزمره مردم افزایش نرخ تورم و كاهش قدرت خرید پول آن‌ها بوده‌است. بعضی از مصادیق عینی این تصمیمات عبارتند از:

بی‌ثباتی، بلاتكلیفی، و عدم اطمینان در نظام بانكی، تاخیر طولانی در ابلاغ بسته سیاستی بانك مركزی، تضعیف عملی استقلال بانك مركزی و تبدیل آن به ابزاری برای سیاست بودجه‌ای دولت، ایجاد تردید در سلامت عملیات موسسات مالی، تغییرات شتابزده در تعیین مدیران بانك‌ها، گستردگی دخالت دولت در فعالیت‌های مالی، افزایش نقدینگی، تلاش برای كاهش نرخ سود رسمی پیش از كاهش نرخ تورم، كم توجهی به بازده پروژه‌ها در توزیع اعتبارات، اعمال نرخ سود حقیقی منفی در بازار پول و تشدید عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضای وجوه، تفاوت‌های قابل ملاحظه نرخ سود در بخش‌های مختلف بازار پول و ایجاد رانت‌های گسترده و زیان‌بار، بخشودگی جزئی و كلی بدهكاران به نظام بانكی، تلاش در جهت كاهش نرخ ارز اسمی و تشدید بیماری هلندی اقتصاد ایران، ایجاد رانت گسترده برای سوداگران مالی داخلی و خارجی، عدم توجه به ضرورت تعادل بلند مدت تراز پرداخت‌های كشور، ادغام شورای پول و اعتبار در كمیسیون اقتصادی دولت و انحلال عملی این شورا، رجعت به نظام بدوی پول كالایی از طریق سپرده‌گذاری و وام با سكه طلا، تشكیل بانك قرض‌الحسنه مهر و تلاش در جهت ادغام بانك‌های بزرگ كشور در این بانك. عدم تمیز میان صندوق قرض‌الحسنه و بانك به‌عنوان یك موسسه اقتصادی، توجه به حذف سه صفر از واحد پول كشور پیش از برقراركردن انضباط پولی و مالی، برداشت نادرست از نظریه‌های اقتصادی درمورد رابطه نقدینگی وتولید، بیكاری وتورم، عرضه پول ونرخ بهره، عدالت وپرداخت‌های انتقالی حقیقی.

خوشبختانه از نیمه دوم سال 86 نشانه‌هایی از توجه به قانونمندی‌های اقتصادی در تصمیمات مرتبط با این بخش از جمله قبول نقش نقدینگی در تورم، كنترل نسبی رشد نقدینگی، محدود كردن برداشت‌های نامحدود بانك‌ها از منابع بانك مركزی، محدودیت اعتبارات برای تقاضای مسكن، ایجاد بازار بین بانكی وجوه، افزایش نرخ سود سپرده‌ها در بانك‌های دولتی، رعایت اصول بانكدار ی در بسته سیاستی و نظارتی بانك مركزی، و توجه جدی تر به ابعاد چند میلیارد دلاری تحریم‌های بین المللی مشاهده می‌شود. اما متأسفانه ظاهرا پیش از اثرگذاری با تغییر رئیس کل بانک مرکزی متوقف شد.

حاصل عملكرد بازار پول در سال 86 در سطح نامطلوبی قرار دارد ولی نشانه‌هایی از بهبود اصلاح روندهای نادرست به ویژه از اوائل سال 87 مشاهده می‌گردد. نقدینگی كشور در پایان سال 86 به رقم1640 تریلیون ریال رسیده‌است كه در مقایسه با سال 1385 رشدی معادل 27.7% را نشان می‌دهد. نرخ رشد نقدینگی درسال 1385 ، 39.4 درصد، نرخ رشد كل بدهی بخش غیر دولتی به بانك‌های تجاری و تخصصی در سال 1386 در حدود35.7 درصد بوده‌است. این رقم در سال 1385 معادل 41.7 درصد بود. این ارقام گرچه گویای كاهش نرخ رشد نقدینگی و بدهی بخش خصوصی است، ولی بسیار بالاتر از سطح مطلوب آن است و موجب ادامه فشارهای تورمی خواهد بود (گزارش‌های سالیانه بانك مركزی).

نرخ تورم در سال 85 در حدود13.4 درصد بود كه در سال 86 به18.4 درصد و در پایان خرداد87 در مقایسه با خرداد 86 به 26.4 درصد رسیده‌است. گفتنی است كه رقم مشابه یك سال پیش16.1درصد بود. افزایش 60 درصدی نرخ تورم در فاصله یك سال باید بسیار جدی گرفته شود، به ویژه در شرایطی كه بحث اصلاحات قیمتی نیز مطرح شده‌است. نرخ تورم كشور در حال حاضر از بالاترین نرخ های تورم دنیا است. ملاحظه می‌شود، چگونه تصمیمات نادرست اقتصادی نرخ تورم سالانه را از10.4درصد در سال84 به رقم متوسط سالانه20.7درصد در خرداد 87 رسانده‌است (گزارش‌های سالیانه بانك مركزی و گزارش‌های ماهانه شاخص‌های قیمتی بانك مركزی).

مصرف گسترده سالانه ارز به سبب واردات كالا و خدمات در سال 86 به بیش از 60 میلیارد دلار رسیده‌است. نیازهای وارداتی در چنین حجمی در صورت یك تكان نامساعد اقتصادی و یا حتی در صورت كاهش قیمت‌های نفت به سرعت كشور را دچار بحران تراز پرداخت‌ها خواهد نمود. وضعیتی كه با بحران مالی و اقتصادی جهانی و کاهش قیمت‌های نفت خام به زیر60 دلار در هر بشکه وقوع آن در سال آینده محتمل است(گزارش‌های سالیانه بانك مركزی).

2-6- بازار سرمایه در ابهام و تردید: بازار سرمایه با تامین منابع مالی بلند مدت و مدیریت ریسك مالی برای سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند نقش مهمی در حجم سرمایه گذاری‌ها و تخصیص بهینه منابع و افزایش بهره‌وری داشته باشد. متأسفانه روند مطلوب گسترش بازار سرمایه از سال 1383 تغییر جهت داده و بازار سرمایه قادر به ایفای نقش خود در فعالیت‌های اقتصادی نیست. عدم شناخت كامل مسئولان از عملكرد بازارسرمایه و نگرانی‌های دولت در سایر زمینه‌های اقتصادی، موجب شده‌است كه به رغم گذشت نزدیك به چهار سال از بحران و سقوط بازارسرمایه، افق فعالیت‌های آن همچنان مبهم باقی بماند. به درستی در همه كشورها در بیشتر مواقع شاخص‌های بورس نشان از چگونگی رونق و ركود كل اقتصاد دارد. در اقتصاد ایران هم ركود طولانی بورس را می‌توان نمادی از وضعیت اقتصادی نامطلوب كشور دانست. در سال 1386 با تلاش در اجرای سیاست‌های اصل 44 و خصوصی سازی، در مقاطع كوتاهی با عرضه بخشی از سهام شركت‌های بزرگ دولتی رونق در بورس مشاهده شد ولی این مقطع بسیار گذرا بود. چالش‌های حاكم در بازار سرمایه عبارتند از:

عدم شناخت جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد توسط مسئولان و مردم- وجود نگاه منفی غیر كارشناسی به معاملات سوداگرانه در بازار سرمایه كه بخشی از مدیریت پوشش ریسك برای سرمایه‌گذاران است- بزرگ بودن سهم دولت در فعالیت های اقتصادی كشور به صورت مالكیت شركت‌های دولتی- كنترل دولتی گسترده مدیریت بازار سهام-كندی اجرای سیاست‌های اصل 44- جایگزینی توزیع سهام عدالت به جای عرضه مستقیم سهام شركت‌ها در بورس- نامشخص بودن چگونگی عرضه سهام عدالت در بازار سهام و نحوه اعمال مدیریت صاحبان سهام عدالت بر شركت‌های زیر مجموعه سهام عدالت- سهم بالای نهادهای دولتی و شبه دولتی در معاملات روزانه و ارزش جاری بورس و در مقابل محدود بودن فعالیت اشخاص حقیقی در بورس- عدم استفاده از ابداعات ابزاری و نهادی جدید بورس و ارتباطات الكترونیكی در فعالیت‌های بازار سرمایه برای فعالان آن.

حاصل عملكرد كمی بورس تحت تأثیر مشكلات فوق بیانگر وضعیت مبهم فعالیت های آن در سال 1386 است. در سال 1386 درصد تغییرات ارزش معاملات و شاخص كل به ترتیب30.8 و2.7بوده‌است. رقم شاخص در پایان سال 1386 به 10082 رسید. در اوائل سال 1387 روند صعودی خوبی در شاخص تا حد بالای 12000مشاهده می‌شود. ولی نوسان‌های تند آن بیانگر نااطمینانی در بازار سرمایه است. این تغییرات ناشی از معاملات سهام شركت‌های بزرگ دولتی مانند فولاد سازی، مخابرات و كشتیرانی بوده‌است.

در سال 1386 بازده سهام بر حسب مقادیر حقیقی منفی بود. ارزش جاری بازار در پایان سال به462.5 هزار میلیارد ریال است كه نسبت به پایان سال 1385 رشد17.1 درصدی را نشان می دهد(گزارش‌های سالیانه بانك مركزی).

3-6 افزایش ارزش پول ملی و برداشت نادرست از آن: ارزش خارجی ریال بر اساس نسبت مبادله پول داخلی با پول خارجی سنجیده می‌شود. در مقابل ارزش داخلی ریال بر اساس قدرت خرید آن در داخل محاسبه می‌گردد. این دو مفهوم گرچه با یكدیگر مرتبط هستند و لیكن ضرورتاً برابر و معادل نمی‌باشند. چنان‌كه در چند سال اخیر به رغم كاهش قدرت خرید داخلی پول ملی ارزش حقیقی خارجی آن افزایش یافته‌است و ارزش اسمی خارجی آن نسبتا ثابت باقی مانده‌است. اولین مفهوم در گرو عرضه و تقاضای ارزی كشور و دومین مفهوم در گرو عرضه و تقاضای كل كشور و در نهایت نرخ تورم حاكم در كشور است. از اینرو در طرح مسئله افزایش ارزش پول ملی ابتدا باید مشخص شود كه مراد از تقویت پول ملی: ارزش خارجی آن، ارزش داخلی آن و یا هر دو است. در هر حال هر دومفهوم ارزش پول متغیرهایی درونزا و حاصل عملكرد كل نظام اقتصادی است و نمی‌تواند به صورت دستوری دیكته شود. البته دراقتصاد ایران به‌جهت تعلق ارزهای حاصل ازصدور نفت و گاز به دولت در كوتاه مدت ممكن‌است باتوسل به درآمدهای ارزی نفتی، نرخ ارزی پایین‌تر ازسطح تعادلی بلندمدت آن اعلام واعمال‌نمود. اما این سیاست علاوه بركاهش توان رقابتی كشور، اقتصاد ملی را درمقابل شوك‌های منفی نفتی آسیب پذیر می‌کند.

حساب ذخیره ارزی برای مقابله با نوسانات درآمدهای نفتی ایجاد شده‌است. اما مجلس و دولت با نادیده گرفتن قواعد رفتاری پیش بینی شده در برنامه سوم و چهارم اقدام به برداشت بی رویه از این حساب كرده‌اند بطوری كه تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد كشور خارج از توان جذب آن صورت گرفته‌است.

تا زمانی كه بودجه دولت، منابع درآمدی خود را از طریق مالیات كسب نكند و به این ترتیب آثار بودجه بر انبساط و انقباض پایه پولی به صفر نرسد، اثر انبساطی و تورمی آن (یعنی كاهش ارزش داخلی پول ملی) برجای خواهد ماند. در دوره رونق نفتی دولت با فروش بخشی از درآمدهای ارزی مازاد خود به بانك مركزی عملا امكان سیاست‌گذاری پولی مستقل را از بانك مركزی سلب می‌كند و موجبات افزایش بی‌رویه نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی را فراهم می‌آورد. در دوره ركود نفتی نیز به دلیل انعطاف ناپذیری مخارج دولت در جهت كاهش، دولت با كسری بودجه مواجه می‌شود و اگر با مانع قانونی روبرو نگردد به استقراض از بانك مركزی متوسل می‌شود. در این وضعیت نقدینگی بدون تناسب با نیازهای اقتصاد ملی افزایش می‌یابد و همین امر مجددا فشارهای تورمی در اقتصاد بوجود می‌آورد.

با آن‌كه بانك مركزی ایران در بسته سیاستی و نظارتی خود اعلام كرده هدف‌گذاری تورم را از طریق كنترل نقدینگی دردستور كار خود قرار خواهدداد، اما به جهت موانع نهادی وتفوق سیاست مالی برسیاست پولی درایران دولت در صدد برآمده‌است از لنگر نرخ اسمی ارز با توجه به وفور ارز نفتی برای كنترل تورم استفاده كند.

مطالعات انجام شده در ایران و جهان گویای آن است كه لنگر ارزی بدون كنترل مالی و پولی معتبر، لنگر قابل استمراری نیست. در این صورت نه تنها تورم داخلی بالاتر از نرخ‌های جهانی خواهد ماند، بلكه عواقب نامناسب اقتصادی مانند كاهش نرخ حقیقی ارز و بنابراین وخیم‌تر شدن تراز تجاری و تشدید بیماری هلندی اقتصاد ایران را به دنبال خواهد داشت.

با افزایش ارزش پول ملی و تداوم نرخ‌های بالای تورم در كشور، ورود سرمایه خارجی به قصد تولید و صدور كالا در ایران توجیه اقتصادی نخواهد داشت. اگر عاملان بخش خصوصی اطمینان یابند كه افزایش ارزش پول ملی در دراز مدت قابل استمرار نخواهد بود، میل به خروج سرمایه از كشور نیز تشدید خواهد شد كه در چنین وضعیتی ذخایر ارزی كشور تحلیل می‌رود و در صورت كاهش شدید قیمت نفت، كشور با مشكل تراز پرداختها مواجه خواهد شد.

بهتر است به جای تحمیل زیان‌های اجتماعی قابل توجه فوق به اقتصاد كشور، دولت برای مهار تورم انضباط مالی را در پیش گیرد و با اصلاح نظام مالیاتی كشور گریبان بودجه را از وابستگی به نفت برهاند. توصیه می‌شود دولت از ورود به‌راهی كه دیگران پیموده‌اند و باپرداخت هزینه‌های سنگین به بی‌نتیجه بودن‌آن‌پی‌برده‌اند اجتناب‌كند. افزایش ارزش پول ملی در معنای جامع ‌آن درگروی عملكردعمومی كل‌اقتصاد دركلیه‌بخش‌ها و در نهایت از طریق كاهش نرخ تورم به سطح نرخ‌های بین‌المللی است نه افزایش دستوری و كوتاه مدت نرخ ارز.

4-6 توصیه‌های سیاستی : چالش‌های ایجاد شده در بازارهای مالی ایران توجه عاجل طلب می‌نماید. برای اصلاح امور در بخش مالی به ویژه در شرایطی كه طرح هدفمند كردن یارانه‌ها مطرح است، توصیه‌های زیر می‌تواند كارساز باشد:

- احیای شورای پول و اعتبار - تامین استقلال بانک مرکزی- ایجاد ثبات و اطمینان در بازارهای مالی- حركت در جهت ایجاد تعادل در بازارهای مالی- استفاده گسترده از بانكداری الكترونیك و نهادها، و ابزارهای جدید مالی- احتراز از كاهش نرخ ارز اسمی و افزایش تدریجی آن- افزایش نقدینگی متناسب با رشد فعالیت‌های اقتصادی كه می‌تواند سالانه حدود ده درصد باشد. تعویق حذف سه صفر از پول ملی پس از اعمال انضباط پولی و مالی- تسریع در خصوصی سازی با جلب اعتماد و همكاری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی- تعیین تكلیف مدیریت سهام عدالت و چگونگی معاملات آن در بورس.

7- عدالت، نابرابری و فقر

1-7- نابرابری و فقر گسترده‌تر در مقابل رویكرد عدالت: از زمان انتخابات دور نهم ریاست جمهوری در سال 84 تاكنون، عدالت اجتماعی و اقتصادی بارها توسط ریاست محترم جمهوری مورد تأكید قرار گرفته‌است.

رویكردهای دولت نهم در مورد عدالت برخاسته از چارچوب فكری آن است كه قبلاً بعضی از جنبه‌های آن تشریح شد. اكنون می‌توان با گذشت بیش از سه سال از رویكرد عدالت محور دولت نهم، آن هم در زمان برخورداری كشور از 197 میلیارد دلار درآمدهای نفتی، زمان ارزیابی عملکرد دولت در این حوزه فرا رسیده‌است. باید دید كه شعارهای عدالت محور دولت نهم چه دستاوردهایی را برای مردم به ارمغان آورده‌است.

بر پایه آمارهای منتشره توسط مركز آمار و همچنین گزارش نظارتی سال دوم اجرای قانون برنامه چهارم، ضریب‌جینی كه شاخص چگونگی توزیع درآمدها است از رقم0.423 در 83 به 0.4310 در سال 85 و نسبت درآمد دهك ثروتمند به دهك فقیر در مناطق شهری از13.25به14.46 و در مناطق روستائی از 17.25 برابر به 17.95 و نسبت درآمد دو دهك ثروتمند به دو دهك فقیر در مناطق شهری از7.62 برابر به8.33 برابر و در مناطق روستائی از9.01 برابر به9.49 برابر افزایش یافته‌است. به علت سطح بالای تورم كشور احتمالاً در سال 86، وضعیت نابرابری و فقر وخیم تر از سال 85 بوده‌است. زیرا بسیاری از مردم در وضعیت كنونی با مشاهده قیمت كالاها و خدمات و به ویژه سرازیر شدن كالاهای وارداتی و ناتوانی آن‌ها در مصرف كافی از این اقلام، این احساس را پیداكرده‌اند كه نسبت به قبل فقیرتر شده‌اند، این احساس آنچنان گسترده شده كه بخشی از افرادی كه در طبقه متوسط قرار داشته و یا احساس تعلق به این طبقه را داشته‌اند نیز با این وضعیت اقتصادی و اجتماعی جایگاه خود را فقیرتر احساس می‌كنند. زیرا برای آن‌ها گسترش رفاه نسبی در جامعه با تورم 26 درصدی و نابرابر شدن فرصت‌ها فراهم نمی‌شود.

مركز پژوهش‌های مجلس نیز با ارائه گزارشی مبنی بر اینكه تشكیلات دولتی اقتصاد ایران 15 برابر بیشتر از فقرا برای ثروتمندان هزینه می‌كند، با قاطعیت بیشتر شدن فاصله طبقاتی را به رسمیت شناخته‌است. راستی چرا برخلاف رویكردهای دولت كاركردهای اقتصادی - اجتماعی كشور بدینگونه است؟ چرا نه تنها، این برنامه‌ها نتوانسته گامی در جهت عدالت بردارد، بلكه وضعیت را نیز بحرانی‌تر كرده‌است؟ چرا در این كشور با داشتن رویكرد عدالت توسط دولت، فقر و نابرابری در جامعه این چنین خود را بزرگ نشان می‌دهد در حالی كه در كشورهای دیگر كه كمتر به این شعار می‌پردازند ضریب جینی وضعیت بهتری را نشان می‌دهد. در كشورهای توسعه یافته همچون کشورهای اروپایی، این ضریب كمتر از 0.4 است كه بیانگر عدالت بیشتری در توزیع درآمدها بین مردم نسبت به ایران است. همچنین در بسیاری از كشورهای در حال توسعه مشابه، همچون تركیه، مالزی، هند، پاكستان، فیلیپین و كره نیز این ضریب كمتر از 0.4است. این آمارها حاکی از آن است که وضعیت عدالت و توزیع درآمد در این كشورها از ایران بسیار بهتراست.

دلایل این عقب‌گرد اقتصاد كشور، از رویكرد عدالت و باز توزیع‌كارآمد درآمد را در ظرف چند دهه گذشته و به ویژه در این سه سال گذشته باید در چارچوب فكری و برنامه‌ها و سیاست‌های دولت‌های بعد از انقلاب، بخصوص رویكردهای دولت نهم دانست كه با مبانی علمی و توسعه‌ای همخوانی ندارد. دولت نهم عدالت را در توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان اقشار آسیب پذیر میداند . در حالی که درآمدهای نفتی باید در جهت ایجاد رشد اقتصادی پایدار و توزیع ثمرات آن میان وسیع ترین اقشار جامعه بکار گرفته شود. توضیحات زیر تفاوت این دو نگاه و آثار تبعی آن را مشخص تر می‌نماید.

2 -7- تناقض رویكرد عدالت خواهانه دولت با رویكرد برنامه‌های توسعه: هدف توسعه اقتصادی در علم اقتصاد نیل به رفاه عمومی و از میان‌بردن فقر و نابرابری درجامعه است. نکته در اینجا است که هم رشد اقتصادی و هم كاهش نابرابری‌و فقر (عدالت)درست همانند ظرفیت‌های نهادی یك‌كشور، پی‌آمدهای سیاست‌های اقتصادی است كه در یك كشور و به ویژه توسط دولت اتخاذ و به مرحله اجرا در می‌آید. در ادبیات علمی و تجربی توسعه می‌توان چهار رویكرد در رابطه با رشد اقتصادی و عدالت (كاهش نابرابری و فقر) را تشخیص داد:

الف: رویكرد متكی به «رشد اقتصادی»، كه هدف سیاست‌های اقتصادی واجتماعی را، تحقق رشد اقتصادی بالاتر می‌داند. در حالی که منطقا رشد اقتصادی شرط لازم و نه كافی برای بهبود سطح زندگی به شمار می‌رود.

ب:رویكرد متكی به«عدالت و توزیع»كه هدف‌مقدم سیاست‌های اقتصادی واجتماعی راتحقق‌برابری‌وكاهش فقر از طریق توزیع مجدد ثروت و درآمد در اقتصاد آنهم بدون بسترسازی لازم برای رشد اقتصادی پایدار می‌داند.

ج: رویكرد متكی به «رشد - توزیع»، از این منظر هدف سیاست اقتصادی دستیابی توامان به رشد و عدالت است و لیكن با اولویت و محوریت ایجاد رشد اقتصادی پایدار، بزرگ شدن مستمر تولید ناخالص ملی كشور، افزایش رفاه و درآمد سرانه كشور. در این دیدگاه در عین حال توزیع اثربخش و كارآمد دستاوردهای این رشد اقتصادی جهت نیل به توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت و كاهش فقر و نابرابری مورد توجه قرار می‌گیرد.

د: رویكرد متكی به «توزیع - رشد»، در این رویکرد نیز هدف سیاست اقتصادی تعقیب توأمان رشد و عدالت است. لیكن در این رویکرد عدالت و توزیع درآمد و ثروت بر رشد مقدم است.

رویكرد سند20 ساله چشم‌انداز، رویكرد سوم یعنی راهبرد رشد-توزیع بوده‌است كه راهبردی دربرگیرنده توأمان رشد اقتصادی و عدالت است، لیكن با اولویت ایجاد رشد اقتصادی . از این‌روست كه در كلیه اسناد مصوب قانونی توصیه اكید بر ایجاد بسترسازی حقوقی، نهادی، اداری، سازمانی، برای ایجاد رشد سریع، پایدار و بالنده و در عین حال توجه كافی به باز توزیع ثمرات این رشد از طریق سیاست های مالی مناسب است. فصول بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، توسعه مبتنی بر دانائی، تعامل فعال با اقتصاد جهانی و رقابت‌پذیری برنامه چهارم ناظر بر این رویكرد است. در كنار این رویكرد مهم برنامه چهارم، در آنجا كه بحث جایگاه منابع طبیعی و كانی مطرح است، راهبرد توزیع - رشد یعنی، اولویت داشتن توزیع بر رشد، انتخاب شده‌است. امكانات عمومی همچون یارانه‌ها باید بدان صورت توزیع شود كه علاوه بر ایجاد رفاه و توانمندسازی آحاد مردم دستاوردهایش بتواند در فرایند ایجاد رشد اقتصادی بیشتر، كشور تجلی پیدا كند.

اتخاذ رویكردهای «رشد - توزیع» و «توزیع - رشد» پیامدهایی همچون ارتقای اخلاق، عزت نفس و كرامت انسانی، ارتقاء سرمایه انسانی واجتماعی، وفاق و انسجام ملی، تقویت شبكه‌های اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و قانونمندی، افزایش تولید ملی، ارتقاء اقتدار كشور در سطح منطقه و جهان را در بر دارد. اما متأسفانه دولت نهم بر اساس چارچوب فكری خاص خود درباره عدالت، عملا در مسیر رویكردهای توزیع و باز توزیع، بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادی حركت نموده‌است. حاصل این رویکرد دستاوردهائی همچون رشداقتصادی پایین‌تر از هدف برنامه چهارم (به رغم برخورداری از درآمدهای هنگفت نفتی)، افزایش نقدینگی كشور، كاهش سطح دستمزدهای حقیقی و افزایش جمعیت زیر خط فقر است.

تقاضای اجرای عدالت در علم اقتصاد، چیزی فراتر از شركت در بهره‌گیری از سفره اقتصاد است و نیاز به آن دارد كه دولت و حاكمیت برای تحقق عدالت گسترده و پایدار آنهم در سه حوزه مهم عدالت در ثروت، عدالت در قدرت و عدالت در منزلت‌ها، راه‌های نوین علمی و عملی همچون مشارکت قانونمند و پایدار مردم در تعیین سرنوشت خود، تقویت نهادهای مدنی، گسترش نظام بازار و تضمین حقوق برابر برای بهره گیری از فرصت‌ها را فراهم نماید.

تحقق این اهداف نیازمند ساختار اجتماعی با طبقات باز و با حداكثر تحرك اجتماعی است كه باید یك دولت دوراندیش و آینده‌نگر بسترهای آن را فراهم نماید. ماهیت، ساختار، کار کرد و فرایند شکل‌گیری چنین توسعه و عدالتی با آنچه که رویكردهای عدالت محور دولت نهم اقتضا دارد اساسا متفاوت است.

8- طرح تحول اقتصادی، اصلاح نظام یارانه‌ها

1-8- مغایرت سیاست‌های دولت با طرح تحول اقتصادی: محورهای طرح تحولات اقتصادی دولت نهم در هفت بند به شرح زیر در تیر ماه سال 1387 اعلام شد :

1. اصلاح نظام یارانه‌ها، 2. اصلاح نظام پولی و بانكی 3. افزایش ارزش واحد پول ملی،4. اصلاح نظام گمركی،5. اصلاح نظام مالیاتی،6. ارتقای بهره‌وری، 7. اصلاح نظام توزیع كالاها و خدمات.

از ویراست اول چارچوب كلی تحولات اقتصادی كه در همان زمان انتشار یافت چنین پیدا است كه دولت محترم برای تهیه طرح دبیرخانه‌ای مركب از 5 كمیته بر پا كرده و هفت دستگاه را مسئول هر یك از محورهای هفتگانه طرح تحولات اقتصادی نموده‌است. دولت در صدد است پس از تهیه چارچوب كلی اصلاحات اقتصادی و بررسی و تصویب آن، طرح‌های تفصیلی برای هر یك از محورهای فوق تهیه و به تصویب برساند. در مرحله سوم قرار است طرح‌های مصوب اجرایی شود . دو نكته قابل تامل در این زمینه مطرح است: اول آن‌كه معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری (جانشین‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) بر خلاف انتظار در این طرح نقش مركزی ندارد و تنها مسئول افزایش بهره‌وری است. همچنین گویا مقرر است كه طرح اصلاحات اقتصادی با حوزه و پیامدهای گسترده‌ای كه در بر دارد و زمان اجرای طولانی كه نیاز دارد. خارج از برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تصویب و اجرا شود. در ابتدا جایگاه مجلس قانونگذاری در تصویب این طرح مشخص نشده بود. اما با توجه به ضرورت تصویب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مجلس و تامین مالی اعتبارات مورد نیاز کمیسیون ویژه‌ای در برای رسیدگی به این طرح تشکیل شد و دولت ناکزیرشد لایحه‌ای را در این زمینه تهیه و به مجلس محترم تقدیم کند.

تا جایی كه به مضمون و محتوای این طرح مربوط می‌شود باید گفت، اصلاح نظام یارانه‌ها كلیدی‌ترین و مهمترین جزء این طرح به شمار می‌رود. بعد از اصلاح نظام یارانه‌ها شاید بتوان گفت اصلاح نظام پولی و بانكی و تقویت پول ملی و اصلاح نظام مالیاتی در میان محورهای هفتگانه اصلاحات اقتصادی دولت بیشترین اهمیت را داشته باشند. این مباحث در صفحات قبل ذیل عنوان نظام بانكی و بازار سرمایه، تجارت خارجی و نرخ ارز و بالاخره سیاست‌های مالی دولت تا حد امكان وا‌كاوی شده‌است و نیازی به بازگویی آن نیست. مهم ترین نكته قابل اشاره این است كه سیاست‌ها و عملكرد سه سال گذشته، نشان نمی‌دهد كه دولت نهم در این حوزه‌ها در جهت اصلاحات نهادی و سیاستی گام مناسبی برداشته باشد كه بخواهد سال پایانی كار خود در همان راستا گام بردارد.

با دقت در برنامه اصلاحی ارایه شده به وضوح می‌توان دریافت كه هیچیك از محورهای طرح تحول اقتصادی تازگی ندارد. اما در پس هر یك از آن‌ها چارچوب فکری دولت نهم نهفته‌است. در واقع بدون درك این چارچوب فكری نمی‌توان به‌تحلیل درست‌مضمون این‌برنامه اصلاحی پی‌برد. این شیوه تفکر هر چه باشد، بی‌تردید درجهت برپایی وتقویت اقتصادبازار نیست. چرا كه دراین صورت سیاست‌های اصلاح قیمت‌ها توسط دولت منطقا باید در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانكی، نرخ ارز، قیمت كالاها وخدمات نیز دراین چارچوب قرار می‌گرفت. این درحالی است‌كه آقای رئیس جمهور برسرتعیین نرخ سود سپرده‌ها در سطحی پایین تر از نرخ تورم اصرار می‌ورزند. یا به رغم تورم دو رقمی دراقتصاد كشور خواهان تقویت ارزش خارجی پول ملی از طریق سرازیر كردن دلارهای نفتی به بازار ارز هستند. دولت تاكنون میلیاردها ریال صرف تنظیم‌بازار تعدادی ازكالاهای اساسی كرده و قیمت برخی از كالاها و خدمات را از طریق بخشنامه‌های اداری تعیین كرده و می‌كند. پس می‌توان نتیجه گرفت كه هدف مقدم این دولت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دستیابی به قیمت‌های نسبی كه نمایانگر كمیابی عوامل تولید در بازار باشد و از این طریق به افزایش كارایی در تخصیص منابع بیانجامد، نیست.

نكته دیگر این است كه ارتباط این برنامه با برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور مشخص نیست. البته اجزای طرح تحول اقتصادی بصورت قانونمند و همه جانبه در قانون برنامه چهارم، ملحوظ است كه دولت بدان پایبندی ندارد. همچنین دولت نهم با مداخلات غیر كارشناسی در نظام بانكی، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و انحلال شورای پول و اعتبار، نهادهای برنامه ریزی و پولی و بانكی كشور را به شدت تضعیف كرده و قواعد نهادی حقوقی، اداری و سازمانی آن‌ها را دگرگون و در یك وضعیت بی‌ثباتی و ناامنی قرار داده‌است. اكنون چه شده‌است كه دولت محترم یكصد و هشتاد درجه در مواضع قبلی خود تجدید نظر نموده و درصدد برآمده‌است در سال پایانی برنامه چهارم و سال آخر عمر خود آنهم بدون جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از عملكردهای قبلی خود برخی از مفاد برنامه چهارم را بدون توجه به شرایط حاكم بر آن به مورد اجرا درآورد. اگر این نكته را بپذیریم كه اجرای برنامه اصلاحی دولت در حدود پنج سال زمان می برد، این پرسش مطرح می‌شود كه چرا این برنامه اصلاحی در قالب برنامه پنجم توسعه تدوین نمی‌شود.

دولت نهم که در راستای آرمان‌گرایی خود، با شعار مهرورزی و عدالت پای به میدان رقابت انتخاباتی گذاشت، خود را حامی محرومان جامعه می‌داند و به اصطلاح خود بر آن است که پول نفت را بر سر سفره‌های مردم بیاورد. بر اساس این پندار ذهنی است كه دولت وظیفه خود می داند بر تامین نیازهای قشرهای ضعیف‌تر اجتماعی متمرکز شود. این كار تا به امروز از سوی دولت نهم از طریق اعطای یارانه‌های مصرفی به خانوارها، پرداخت اعتبارات ارزان قیمت به صاحبان كسب و كار كوچك، واگذاری زمین ارزان به خانوارهای فقیر شهری، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و كمك مالی دولت به مناطق محروم و بالاخره توزیع سهام عدالت میان قشرهای آسیب‌پذیر پیگیری شده‌است. بنابراین توزیع رانت درمیان گروه‌های مختلف‌مردم بخش جدایی‌ناپذیر سیاست‌های این دولت است. در راستای ایفای همین وظیفه توزیع رانت است که اکنون ایده «طرح تحول اقتصادی» به اندیشه دولتمردان خطور كرده‌است. آنان در پی آنند که یارانه‌ها را نقداً به مردم بپردازند و از این طریق مردم را رسما «صدقه بگیر» دولت گردانند. از این طریق در کوتاه مدت دولت مردم را رهین منت خود خواهد کرد و احیانا می‌تواند آرای آنان را به خود جلب کند. اما در دراز مدت، همین مردم تاوان این کار را با قبول تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید خود احساس خواهند کرد.

فارغ از ملاحظات عمومی فوق و نكات عنوان شده در بخش‌های گذشته نامه، به صورت اخص توضیحاتی در مورد اصلاح نظام یارانه‌ها مطرح می‌شود تا شاید در برنامه‌های عملیاتی طرح ملحوظ گردد.

2-8 ضرورت توجه به تفاوت نوع یارانه‌ها: در ایران از دیر باز انواع یارانه‌ها به مصرف‌كنندگان، تولید كنندگان و صادركنندگان كالاها و خدمات پرداخت می‌شده‌است. این یارانه‌ها گاه به شكل آشكار و در مواردی به صورت پنهان پرداخت شده و می‌شود. یارانه‌هایی كه به صورت آشكار پرداخت می‌شود و در بودجه عمومی كشور بار مالی آن مشخص می‌گردد بطور عمده شامل یارانه كالاهای اساسی و دارو به مصرف‌كنندگان، یارانه نهاده‌های كشاورزی به تولیدكنندگان و یارانه نرخ سود بانكی به گروه‌های هدف دولت است. در اغلب موارد برنامه كالاهای یارانه‌ای مصرفی همگانی است و اغلب شهروندان می‌توانند كالاهای یارانه‌ای را به میزان نامحدود مصرف كنند. هر چند توزیع بعضی از اقلام اساسی مصرفی خانوارها با كالا برگ صورت می‌گیرد و برخی از داروها با مجوز خاص توزیع می‌شود، اما در مورد توزیع سوخت و گندم چنین محدودیتی وجود ندارد.

3-8.ابهام در یارانه پنهان انرژی و حجم آن: یارانه كه از آن به‌عنوان مالیات منفی نیز یاد می‌شود، عبارت از پرداخت انتقالی دولت به مصرف كنندگان یا تولید كنندگان با هدف كاهش قیمت كالاها و خدمات مورد استفاده آن‌ها است. با توجه به این كه در ایران صنعت استخراج نفت و گاز، پالایش و توزیع گاز، فرآورده‌های نفتی و تولید و توزیع برق در انحصار دولت است. دولت حامل‌های انرژی را به قیمتی كمتر از قیمت مرزی آن‌ها تعیین و به تولید كنندگان و مصرف كنندگان می فروشد. بدین ترتیب تفاوت قیمت‌های مرزی و داخلی انرژی بر اساس نرخ تعادلی ارز، یارانه پنهان انرژی نامیده می‌شود. بدین ترتیب یارانه دولت بابت قیمت حامل‌های انرژی در بودجه انعكاس نمی یابد. هر چند در برنامه سوم به منظور شفاف سازی عملیات بودجه‌ای، مبلغ نقدی این نوع یارانه محاسبه و در ستون درآمد و هزینه بودجه عمومی درج می‌شد، اما با روی كار آمدن دولت نهم و مجلس هفتم این روال ادامه نیافت.

این نوع یارانه از نظر اندازه آن در مقایسه با یارانه‌های مستقیم دولت اهمیت بیشتری دارد. بر اساس برآورد دولت ارزش یارانه انرژی در سال 1386 در حدود 88 میلیارد دلار بوده‌است. بدیهی است این مبلغ با توجه به قیمت بازار جهانی نفت محاسبه شده و با کاهش آن تنزل خواهد یافت. بخشی از این یارانه عاید مصرف‌كنندگان می‌شود و بخشی از آن به واحدهای تولیدی تعلق می‌گیرد. در این میان سهم قابل توجه دستگاه‌های دولتی و شركت‌های دولتی از یارانه پنهان انرژی معلوم نیست. به همین دلیل می‌توان استدلال كرد كه همه 88 میلیارد دلار به خانوارها و واحدهای كسب و كار خصوصی تعلق نمی‌گیرد. این مطلب روشن است که تمام این وجه محاسباتی در عمل قابل وصول نخواهد بود.

4-8- ضرورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی: هدف دولت از پرداخت یارانه انرژی اساسا حمایت از اقشار آسیب پذیر بوده‌است. حمایت از تولید داخلی از نظر دولتمردان در درجه دوم اهمیت قرار داشته‌است. تا جایی كه به حمایت از اقشار آسیب پذیر مربوط می‌شود باید گفت، اگر با مسامحه، ارزش یارانه مورد استفاده توسط مصرف‌كننده بر حسب هزینه مستقیم پرداختی وی برای كالاهای یارانه‌ای سنجیده شود، در مورد حامل‌های انرژی ثروتمندترین گروه‌های جمعیت تا كنون بیشترین بهره مندی را از این نوع حمایت‌ها كسب كرده‌اند. بر خلاف یارانه نان مصرفی مردم، یارانه انرژی كمتر به گروه‌های هدف اصابت می‌كند و كارایی این نظام یارانه‌ای بسیار اندك بوده‌است. از این گذشته پایین بودن قیمت نسبی انرژی در كشور موجب اسراف انرژی توسط خانوارها می‌شود.

تا جایی كه به تولیدكنندگان مربوط می‌شود می‌توان گفت همه فعالیت‌های اقتصادی اعم از كشاورزی، معدن، صنعت، ساختمان، حمل و نقل و سایر خدمات از این كمك دولت بهره‌مند شده‌اند. اما فعالیت‌های انرژی بر بیشترین سود را از آن برده‌اند. از آن جمله است صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، صنایع كانی غیر فلزی و حمل و نقل.

دولت‌های بعد از انقلاب تا كنون در سایه پرداخت یارانه پنهان انرژی نه تنها به اهداف اجتماعی خود كه حمایت از اقشار آسیب پذیر است نرسیده‌اند بلكه موجب اتلاف منابع بین نسلی انرژی كشور شده و از این طریق به محیط زیست نیز آسیب‌های جدی وارد آورده‌اند. انحراف از قیمت‌های كارایی در بخش انرژی موجب انتخاب و استمرار تكنولوژی‌های انرژی بر در رشته‌های مختلف فعالیت اقتصادی در كشور شده‌است. به نحوی كه محتوای انرژی هر واحد تولید ناخالص داخلی در ایران درمقایسه باكشورهای مشابه به‌مراتب‌بالاتراست. شاید بهمین سبب درحال حاضر درمورد ضرورت تغییر یارانه‌انرژی دركشور اختلاف‌نظرجدی میان صاحبنظران اقتصادی وسیاستمداران وجودندارد. درگذشته اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دربرنامه سوم وچهارم پیش بینی شده بود، اگرچه دولت گذشته‌نیزنتوانست گام موثری دراین زمینه‌بردارد. مجلس هفتم هم به بهانه كنترل تورم ماده 3 قانون برنامه را كه ناظر بر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بود حذف و قیمت این حامل‌ها را تثبیت كرد.

5-8- حمایت و گستردگی آثار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی: تا جایی كه به اثر حذف یارانه انرژی بر كارایی استفاده از آن مربوط می‌شود باید گفت شدت مصرف انرژی در كشور چنان بالا است كه در اثر این اقدام، انتظار می‌رود در میان مدت و بلند مدت صرفه جویی سرانه انرژی در كشور یك‌سوم تا یك دوم مقدار كنونی مصرف باشد. بدیهی است اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی با تدابیر غیر قیمتی مدیریت تقاضا همراه شود، تاثیر آن بر كارایی مصرف انرژی بیشتر خواهد بود.

تا جایی كه به اثرات منفی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در كشور مربوط می‌شود باید گفت اثرات این اقدام به میزان افزایش قیمت و تدریجی و یا دفعی بودن آن بستگی دارد. ظاهرا دولت در نظر دارد قیمت‌های داخلی حامل‌های انرژی را در مدت سه سال به قیمت‌های مرزی نزدیک کند.

افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یكی از آثار مهم تجدید نظر در قیمت حامل‌های انرژی است. این افزایش ابتدا و بیش از همه مستقیما بر آن بخش‌هایی از اقتصاد تاثیر می‌گذارد كه انرژی برند. سپس ظرف دو تا سه سال شاهد آثار غیر مستقیم افزایش قیمت بر سایر بخش‌های اقتصاد خواهیم بود. از آنجا كه حجم یارانه پنهان انرژی نزدیك به یك پنجم تولید ناخالص كشور است اثر افزایش یكباره قیمت حامل‌های انرژی به سطح قیمت‌های جهانی بر سطح عمومی قیمت‌ها شدید خواهد بود.

افزایش قیمت‌ها می‌تواند قدرت خرید مزدها را تقلیل دهد. این وضع به مطالبات مزدهای بالاتر در بخش عمومی و خصوصی خواهد انجامید و اداره این تعارضات اجتماعی بار گرانی بر دوش دولت و كارفرمایان اقتصادی خواهد نهاد.

افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر توان رقابتی بخش‌هایی از تولید كه شدت مصرف انرژی در آن‌ها بالا است، تاثیر منفی خواهد گذاشت. از آن جمله است صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، لاستیک سازی و صنایع كانی غیر فلزی مانند سیمان، شیشه ، كاشی و سرامیك. این صنایع امروزه سهم در خور توجهی در تولید و صادرات صنعتی كشور دارند و از دست رفتن توان رقابتی آن‌ها می‌تواند موجب كاهش تولید و سرمایه‌گذاری در این صنایع و از دست رفتن فرصت‌های اشتغال در آن‌ها شود. از این رو اصلاح قیمت انرژی برای واحدهای تولیدی باید تدریجی باشد و به موازات آن ارایه كمك‌های فنی برای بهینه سازی مصرف انرژی در این واحدها در دستور كار سازمان بهینه سازی قرار گیرد.

بخش حمل و نقل نیز در زمره بخش‌هایی است كه بیشترین استفاده را از یارانه انرژی می‌كند. در این بخش تحولات متعددی رخ خواهد داد. اولا، تقاضا برای خودرو های كم مصرف افزایش خواهد یافت و صنعت خودرو سازی كشور باید خود را برای تغییر خطوط تولید آماده كنند. ثانیا، بخش حمل و نقل عمومی شهری یا باید نرخ خدمات خود را افزایش دهد و یا كمك‌های مالی بیشتری را از دولت دریافت كند. ثالثا، تقاضا برای سفرهای غیر ضروری كاهش خواهد یافت و مردم الگوی سكونت خود را تغییر خواهند داد و درمكان‌هایی‌كه به محل كارشان نزدیكتراست سكونت خواهند گزید.

با توجه به الگوی سكونت و كار در مناطق عمده كلان‌شهری كشور، بروز ناآرامی‌های اجتماعی در شهرهای اقماری این شهرها دور از انتظار نیست. دولت ناگزیر خواهد بود یارانه انرژی در بخش حمل و نقل عمومی را به صورت تدریجی حذف كند و به موازات افزایش قیمت انرژی در این بخش كمك‌های مالی به شركت‌های حمل و نقل درون شهری را افزایش دهد. در غیر این صورت افزایش هزینه‌های حمل و نقل عمومی در كلان‌شهرها برای ساکنان این شهرها كمرشكن خواهد بود.

آثار رفاهی افزایش قیمت حامل‌های انرژی فقط محدود به افزایش مستقیم قیمت انرژی نمی‌شود. بلكه مردم قدرت خرید خود را به تناسب تورم ناشی از آن از دست خواهند داد. لذا اگر قرار باشد وضعیت دهك‌های مختلف درآمدی از نظر رفاهی بعد از تغییر قیمت حامل‌های انرژی تغییر نكند باید سطح درآمد حقیقی آن‌ها در مقایسه با قبل از افزایش قیمت‌ها بدون تغییر باقی بماند. اگر مزد و حقوق بگیران می‌توانستند مزدهای حقیقی خود را به تناسب تورم، تغییر دهند در آن صورت وضع رفاهی آن‌ها بلا تغییر باقی می‌ماند. اما همین عامل خود می‌تواند دور جدیدی از تورم ناشی از دستمزدها را در اقتصاد دامن زند.

پرداخت‌های انتقالی دولت به گروه‌های آسیب پذیر از آن جهت ضروری است كه آن‌ها قادر نیستند قدرت خرید درآمد خود را در سطح قبلی حفظ كنند. حجم این كمك ها به عوامل زیر بستگی خواهد داشت:

1.سهم انرژی در بودجه خانوارها قبل و بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی.

2.میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی.

3.تعداد خانوارهایی كه از كمك‌های نقدی دولت بهره مند خواهند شد.
برآورد و محاسبه وجوه نقدی مورد نیاز به منظور جبران اثرات منفی قیمت حامل‌های انرژی مستلزم مطالعه دقیق و كارشناسی است. به نظر می‌رسد شیوه كنونی دولت در زمینه شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر از طریق خود اظهاری نمی‌تواند كار ساز باشد.

6-8- شتابزدگی دولت: بر اساس گفته‌های آقای رئیس جمهور در مصاحبه‌های مختلف و دستورات ایشان در بدو امر چنین استنباط می‌شد كه ایشان قصد دارند هر چه زودتر نقدی كردن یارانه انرژی را به مورد اجرا بگذارند. ایشان می خواستند در نیمه دوم سال جاری ضمن شناخت قشرهای آسیب پذیر وجوهی را به حساب این خانوارها واریز نمایند. اما نقطه نظرات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت را به تامل واداشت و بالاخره دولت خود را ناگزیر دید لایحه مربوط را تهیه و در مهر ماه به مجلس تقدیم كند. بدیهی است نقدی كردن یارانه‌ها مستلزم افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و این كار در گرو تصویب مجلس شورای اسلامی است. اما تا كنون دولت مشخص نكرده‌است كه قیمت حامل‌های انرژی را چگونه و به چه مقدار افزایش خواهد داد. تا زمانی كه چنین برنامه زمان‌بندی شده‌ای در دست نباشد، درآمد اضافی دولت از این محل مشخص نخواهد بود و دولت نمی‌تواند برنامه‌ای را برای پرداخت نقدی یارانه‌ها به گروه‌های آسیب پذیر ارایه دهد. اما آن گونه كه از شواهد بر می آید ظاهراً مایل است بدون رعایت این توالی منطقی، امسال وجوهی را به حساب خانوارها واریز كند. واقعیت این است كه دهك‌های درآمدی مشمول پرداخت یارانه نیز تا امروز مشخص نشده‌اند. چگونگی راستی آزمایی پرسشنامه‌های مركز آمار ایران نیز كه به همین منظور توزیع شده‌است هنوز نا مشخص است.

عامل نگران‌كننده دیگر این است كه شتابزدگی دولت در اجرای طرح نقدی كردن یارانه‌ها می‌تواند به برداشت بی رویه بیشتر از حساب ذخیره ارزی برای تامین مالی پرداخت‌های نقدی بیانجامد. در این صورت افزون بر تاثیر قیمت حامل‌های انرژی بر سطح عمومی قیمت‌ها شاهد افزایش دیگری از سمت افزایش نقدینگی خواهیم بود. البته انتظار بر این است كه مجلس محترم با حسن تدبیر از این اقدام ممانعت به عمل آورد. اما اگر این كار انجام گیرد مصیبت تورم بیشتر خواهد شد.

7-8- توصیه‌های عمومی: ابعاد اقتصادی و اجتماعی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بسیار بزرگ است و هزینه سیاسی آن نیز كم نیست، لذا توصیه می‌شود بدون تدوین طرح تفصیلی و سنجش پیامدهای مثبت و منفی اجرای طرح در سناریوهای مختلف به این كار اقدام نشود. به خصوص آن‌كه توصیه می‌شود این اصلاحات در شرایطی اجرا شود كه:

الف) دولت با اتخاذ انضباط مالی و پولی، تورم شتابان كنونی را كنترل كرده و نرخ تورم را به میزان قابل ملاحظه‌ای كاهش دهد.

ب) دولت با اتخاذ سیاست های واقع بینانه بارتحریم‌های اقتصادی سازمان ملل را از دوش اقتصاد ایران بردارد.

پ) دولت بعد از انجام مطالعات تفصیلی آن را در برنامه پنجم بگنجاند و بعد از تصویب مجلس به مورد اجرا بگذارد.

ت) اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید به‌طور تدریجی انجام شود.

ث) در برخورد با صنایع انرژی بر و بخش حمل و نقل عمومی در شهرها باید علاوه بر رعایت تدریج در كار، كمك‌های فنی دولت برای اصلاح تكنولوژی تولید و كمك‌های مالی دولت به حمل و نقل درون شهری مورد توجه قرار گیرد.

ج) رابطه مالی بخش استخراج نفت و گاز با بخش تصفیه وفرآوری و رابطه این بخش با بخش‌های تولید نیروی برق باید از دید قیمت‌گذاری انرژی باز تعریف شود.

سخن پایانی

مردم، دولت نهم، نمایندگان محترم مجلس هشتم، كاندیداهای بالفعل و بالقوه ریاست جمهوری دهم، جناح‌ها و احزاب سیاسی توجه نمایند كه اقتصاد كشور با مسائل و چالش‌های بسیار جدی روبروست كه بخش كوچكی از آن‌ها در این گزارش به تصویر كشیده شده‌است. ساختار و كاركرد این اقتصاد توجه ویژه‌ای را برای حل و فصل مسائل خود ایجاب می‌كند. امروزه بدنبال بحران مالی و اقتصادی جهانی اقتصاد ایران در معرض بحران اقتصادی عمیق‌ترقرارگرفته‌است:

الف) در پی این بحران قیمت نفت به شدت کاهش یافته‌است و این بر تراز پرداخت‌های خارجی کشور و بودجه نفتی دولتی آثار سنگین و زیان باری خواهد داشت.

ب) به دلیل تحریم اقتصادی سازمان ملل تجارت خارجی ایران مختل شده و هزینه‌های سنگینی از این رهگذر بر اقتصاد کشور تحمیل شده و می‌شود.

پ)بی انضباطی مالی و پولی دولت موجب بی ثباتی شدید اقتصادی در کشور گردیده‌است.

ت) بیم آن می‌رود که اجرای نسنجیده طرح تحول اقتصادی اوضاع را از این هم وخیم تر کند.

با توجه به مخاطرات فوق تأكید مجدد بر چند نكته اساسی را لازم می‌دانیم:

6-امروزه كشور بیش از هر زمان دیگر محتاج بازگشت به الگوی فكری، راهبردها و سیاست‌های سند قانونی چشم انداز 20 ساله برای اداره آن است. در آن اسناد، تقویت نهادهای اقتصاد کشور برای افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، تعامل سازنده با جهان خارج، رشد اقتصادی با تاکید بر فناوری پیشرفته و تامین رفاه اجتماعی موردتاکید قرار گرفته‌است. متأسفانه تفكر نانوشته و نامصوب دولت نهم در تعارض آشکار با آن است و تاكنون مسائل و مشكلات جدی در حوزه‌‌های اقتصادی و اجتماعی را برای كشور به ارمغان آورده‌است.

7-انتظار به حق ملت ایران آن است كه برای تحقق توسعه كشور از تخریب نهادهای برنامه ریزی، پولی و مالی اجتناب شود. جهت اصلاح فضای كشور و تبدیل آن به یك فضای علمی و كارشناسی، احیای مجدد سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی با 60 سال تجربه كارشناسی و انبوهی از اطلاعات و مستندات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. همچنین احیا و اصلاح شوراهای تخصصی و توجه به منزلت و جایگاه بانك مركزی و رهائی سیاست‌های پولی كشور از قیود همه جانبه‌ای كه دولت بر آن حاكم كرده‌است، از الزامات اصلاحی اقتصاد كشور است.

8-یکی از پیش شرطهای مهم دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی تضمین و تحقق ثبات اقتصادی است که خود در گرو رعایت انضباط مالی و پولی است. سیاست‌های بی بند و بار پولی و مالی اندازه دولت را در اقتصاد بزرگتر می‌کند، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد ، تخصیص بهینه منابع را منحرف می‌کند و از این طریق بر رشد اقتصادی تاثیر منفی بر جای می‌گذارد. اکیدا توصیه می‌کنیم که مجلس محترم قواعد نهادی و رفتاری مناسب را برای مقید کردن دولت به رعایت انضباط مالی و پولی وضع کند و خود نیز بدان پایبند باشد. در این زمینه احیای حساب ذخیره ارزی، جلوگیری از فروش ارز توسط دولت به بانک مرکزی و نظارت در جهت محدود کردن کسری‌های بودجه مزمن دولت حایز اهمیت بسیار است. همچنین لازم است تحقق فرایندهای اصلاحی در برنامه‌های توسعه، بودجه‌های سنواتی و سیاست‌های پولی و مالی پیگیری شود.

9-فضای كسب و كار در کشور برای فعالیت بخش خصوصی داخلی و خارجی نامساعد است. این فضا باید بهبود یابد تا سرمایه گذاری خصوصی تسهیل شود، ارتقای تکنولوژی تسریع شود و کسب رقابت پذیری و نیل به رشد اقتصادی پایدار امکانپذیر شود. پیشنهاد می‌شود نهادی برای سیاست‌گذاری در جهت بهبود فضای کسب و کار خصوصی در کشور، اصلاح مقررات کار، رفع موانع تامین اعتبارات بانکی توسط شرکت‌های خصوصی بزرگ و کوچک، حمایت از سرمایه گذاران، تسهیل تجارت خارجی و تضمین و اجرای قرارداهای تجاری تشکیل شود و این نهاد گزارش پیشرفت کار را بر اساس شاخص‌های بین المللی موجود در این باب ارایه دهد. مشارکت اتاق بازرگانی در این حوزه توصیه می‌شود.

10-سیاست‌گذاری اقتصادی مستلزم آگاهی عمیق نسبت به مبانی نظری علم اقتصاد، تجربه جهانی و ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی کشور است. از آنجا که دولت نهم به این مبانی علمی کم توجه بوده و به رغم هشدارهای استادان دانشگاه و متخصصان امر به راه خود رفته‌است، کیفیت سیاست‌های آن در حوزه مقابله با تورم، ایجاد فرصت‌های اشتغال و کاهش بیكاری، تامین عدالت اقتصادی، تضمین رشد اقتصادی، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و غیره نازل بوده و به همین دلیل از دست یابی به اهداف مورد نظر سیاست‌گذاری خود ناتوان شده‌است. توصیه می‌شود دولت محترم و مجلس شورای اسلامی از ظرفیت‌های کارشناسی و تخصصی موجود در بدنه دستگاه‌های دولتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، بانک مرکزی و دانشگاه‌ها سود جوید و تجدید نظر اساسی در سیاست‌های اقتصادی خود بنماید.

11-در حالی كه ظرف 3 سال گذشته، گزارش جامعی از دستاوردهای اقدامات دولت در اصلاح نظام‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی، بانكی و مسكن در دسترس نیست، در سال پایانی دولت، طرح تحول اقتصادی توسط ریاست محترم جمهور ارائه شده‌است این طرح در ذات خود یك اصلاح ساختار است. اما از آن جایی که مشكلات و نارسائی‌ها به تدریج شكل گرفته و می‌گیرند، رفع نارسائی‌ها نیز به تدریج و با یك برنامه علمی و كارآمد می‌تواند اصلاح گردد، نه با روش‌های دستوری وشتاب‌زده. طرح تحول اقتصادی كه تاكنون امكان‌سنجی‌های علمی و عملی آن تدوین نشده‌است نمی‌تواند در ظرف چند ماه آینده، آن هم در فضای پر التهاب انتخاباتی به مرحله اجرا و عمل درآید. هرگونه كوششی در اجرای شتاب‌زده این طرح، هزینه‌های تحمیلی و تخریبی گسترده‌ای را برای كشور به بار خواهد آورد.

12-عدالت در «تابع رفاه اجتماعی» مردم ایران وزن سنگینی داشته و دارد و همیشه باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. اما تصمیمات نادرست در اجرای طرح تحول اقتصادی، حتی فارغ از اسراف‌ها و هزینه‌های سنگین برای رشد بلند مدت اقتصادی كشور، می‌تواند در جهت مخالف آن عمل نماید. در بازی تورم كه از تبعات گسترده و قطعی طرح است، گروه‌های كم درآمد بازندگان اصلی و بزرگ خواهند بود كه تبعات اجتماعی آن نا مطلوب است. از اینرو دقت کارشناسی و رعایت تدریج و تدرّج و توجه به ضرورت انضباط دقیق پولی و مالی در اجرای طرح ضروری است. نفس وعده‌های مالی بزرگ به مردم زیانبار است و انتظارات گسترده‌ای را در طبقات كم درآمد ایجاد می‌کند که درصورت عدم تحقق، هم به زیان حکومت خواهد بود و هم موجب تخریب اعتماد و سرمایه اجتماعی خواهد شد.

13-اصلاح اجزای حاكمیت به ویژه قوه مجریه، امری بسیار اساسی است. بر اساس رویكردهای اسناد قانونی چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم، لازم بود اصلاح ساختار و كاركردهای دولت، به صورت متناسب و پاسخگو نسبت به نیازها و الزامات عمومی كشور و جهان، سرلوحه كار دولت نهم قرار می‌گرفت تا در مرحله بعد، دولت صلاحیت لازم را برای برداشتن گام دوم اصلاحی، یعنی آزادسازی اقتصاد و ایجاد فضای كسب و كار پیش برنده برای مردم و بخش خصوصی داشته باشد. در صورت تحقق موفقیت‌آمیز گام دوم، دولت می‌توانست گام سوم را برای اصلاح امور اقتصادی و اجتماعی و توسعه كشور بردارد. این گام شامل خصوصی‌سازی مالكیت‌‌های دولتی بصورت كارآمد، اثربخش، و با رویكرد توانمندسازی مردم، بخش خصوصی و بازاراست. اما دولت نهم با طرزفكر خاص خود، اقدام به صرف كل منابع پولی حاصل از فروش نفت در جهت گسترش هزینه‌های جاری و بزرگ سازی خود کرده‌است. بنا بر این دولت تاکنون یك «دولت هزینه گرا» و نه یک «دولت توسعه گرا» بوده‌است. سه برابر شدن بودجه جاری دولت در ظرف سه سال گذشته، بیان روشنی است از بزرگ شدن دولت که در كنار آن واگذاری‌های محدود برای كوچك شدن نقشی ندارد.

14-توجه به تعامل كارآمد اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، با رویكرد «برد - برد» برای اقتصاد ملی كشور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بهره‌گیری از فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی و فرصت های مرتبط با نفت و گاز، و بهره‌گیری از موقعیت بسیار ویژه و ممتاز جغرافیائی و سرزمینی كشور، امری بسیار حیاتی است كه باید در دستور كار اركان حاكمیت قرار گرفته و مصوبات مربوطه راهنمای عملی همگان قرار گیرد. تنها از این طریق است كه چالش‌های كشور در تعامل با اقتصاد جهانی، می‌تواند حل و فصل گردد.
گفتنی است این نامه به امضای اساتید زیر رسیده است:

1 - دكتر سید جواد آقاجری دانشگاه شهید چمران اهواز
2 - دكتر عزیز آرمن دانشگاه شهید چمران اهواز
3 - دكتر عباس آخوندی مركز مطالعات جهان-دانشگاه‌تهران
4 - دكتر عبدالمجید آهنگری دانشگاه شهید چمران اهواز
5 - آقای تقی ابراهیمی سالاری دانشگاه فردوسی مشهد
6 - دكتر حمیدرضا ارباب دانشگاه علامه طباطبائی
7 - دكتر سید مرتضی افقه دانشگاه شهید چمران اهواز
8 - دكتر نعمت اله اكبری دانشگاه اصفهان
9 - دكتر علی اصغر بانوئی دانشگاه علامه طباطبائی
10 - دكتر صادق بختیاری دانشگاه اصفهان
11 - دكتر لطفعلی بخشی دانشگاه علامه طباطبائی
12 - دكتر حمید رضا برادران شركا دانشگاه علامه طباطبائی
13 - دكتر فاطمه بزازان دانشگاه الزهراء
14 - دكتر حمید بهمن‌پور دانشگاه علامه طباطبائی
15 - دكتر صفر پیش‌بین دانشگاه شهید چمران اهواز
16 - دكتر نوشین تركیان دانشگاه علامه طباطبائی
17 - دكتر مهدی تكیه دانشگاه علامه طباطبائی
18 - دكترمحمد مهدی جهرمی دانشگاه علامه طباطبائی
19 - آقای مرتضی چینی‌چیان دانشگاه علامه طباطبائی
20 - دكتر محمد حسین حسنی‌صدرآبادی دانشگاه الزهراء
21 - دكتر محمود ختائی دانشگاه علامه طباطبائی
22 - دكتر سهراب دل انگیزان دانشگاه رازی كرمانشاه
23 - دكتر علیرضا رحیمی بروجردی دانشگاه تهران
24 - دكتر محسن رنانی دانشگاه اصفهان
25 - دكتر حسین راغفر دانشگاه الزهراء
26 - دكتر منصور زراء نژاد دانشگاه شهید چمران اهواز
27 - دكتر عبدالحسین ساسان دانشگاه اصفهان
28 - دكتر محمد ستاری‌فر دانشگاه علامه طباطبائی
29 - دكتر بهرام سحابی دانشگاه تربیت مدرس
30 - آقای‌محمد تقی سیدصدر دانشگاه شهید چمران اهواز
31 - دكترهوشنگ شجری دانشگاه اصفهان
32 - دكتر مصطفی شریف دانشگاه علامه طباطبائی
33 - دكتر وحید محمودی دانشگاه تهران
34 - دكتر سعید شیركوند دانشگاه تهران
35 - دكتر حسین صادقی دانشگاه تربیت مدرس
36 - دكتر علی صادقی تهرانی دانشگاه علامه طباطبائی
37 - دكتر حسن طائی دانشگاه علامه طباطبائی
38 - دكتر عبداله طاهری دانشگاه علامه طباطبائی
39 - دكتر رضا عاصی دانشگاه علامه طباطبائی
40 - دكتر جعفر عبادی دانشگاه تهران
41 - دكتر حسین عبده تبریزی مدرس دانشگاه‌های مختلف
42 - دكتر سعید عیسی‌زاده دانشگاه بوعلی همدان
43 - دكتر اصغر فخریه كاشان مؤسسات آموزش عالی
44 - دكتر حسن فرازمند دانشگاه شهید چمران اهواز
45 - دكتر محمد حسن فطرس دانشگاه بوعلی همدان
46 - دكترعلی قنبری دانشگاه تربیت مدرس
47 - دكترحمید كردبچه دانشگاه الزهراء
48 - دكتر زهرا كریمی دانشگاه مازندران
49 - آقای محمدولی كیانمهر دانشگاه علامه طباطبائی
50 - دكتر شاپور محمدی دانشگاه تهران
51 - دكترسیدابوالقاسم مرتضوی دانشگاه تربیت مدرس
52 - آقای‌سیدمحمد‌حسن مصطفوی دانشگاه تربیت مدرس
53 - دكتر بایزید مردوخی مدرس دانشگاه
54 - دكتر محمود متوسلی دانشگاه تهران
55 - دكتر سعید مشیری دانشگاه علامه طباطبائی
56 - دكترمهدی مصطفوی دانشگاه فردوسی مشهد
57 - دكتر عبدالعلی منصف دانشگاه پیام نور
58 - آقای‌حجت اله میرزائی دانشگاه علامه طباطبائی
59 - دكتر علیرضا ناصری دانشگاه تربیت مدرس
60 - دكتر بهروز هادی زنوز دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی

یزدفردا