یزدفردا

علیرضا محجوب، نماینده تهران و دبیرکل خانه کارگر کشور در آستانه دو انتخابات بزرگ قرار دارد. انتخاباتی که می‌طلبد مردم با انتخاب شایسته و حضور حداکثری در پای صندوق‌های رای یک حماسه دیگر را در این عرصه چه به لحاظ داخلی و چه به لحاظ منطقه‌ای و بین‌المللی رقم بزنند. البته جریان های سیاسی هم می توانند با ارائه برنامه های منسجم و دقیق با نقد سازنده و به دور جنجال سازی رسانه و توهین و تخریب ها متناسب با جایگاه خود وارد این عرصه شده و طبق نص صریح قانون اساسی از حقوق خود و جامعه دفاع کنند. بنابراین اهمیت حفظ آرامش فضای عمومی و جلوگیری از بروز و ظهور هرگونه حاشیه و شایعه می‌تواند به این مهم آسیب جدی وارد کند و از این حیث وظیفه دوچندانی بر دوش تمام مسئولان سنگینی می‌کند تا در این عرصه تلاش کرده و اجازه ندهند تا جامعه در آستانه انتخابات تحت تاثیر قرار بگیرد. از جمله مسائل مهمی که در این عرصه می‌تواند سوالات و حاشیه‌های زیادی را برای اذهان عمومی فراهم کند، موضوع هزینه‌های انتخاباتی و نحوه ورود نامزدهای انتخاباتی است که امکان دارد بعضا با جریان‌سازی رسانه‌ای دچار حاشیه‌هایی شود. البته این مساله در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی و نیز دولت‌های متعدد مورد بحث بوده است تا راهکاری ریشه‌ای برای حل این بحران به صورت قانون و مصوبه در انتخابات در دستور کار نهادهای اجرایی، نظارتی و متولی برگزاری انتخابات قرار بگیرد. اما مشکل اصلی این مساله از آنجایی آغاز می‌شود که به نظر تمام ارکان حکومتی و نهادهای دولتی و غیردولتی به یک انسجام و وحدت آراء در این زمینه دست پیدا نکرده و چه بسا اختلاف سلیقه بین جریان‌های سیاسی و تضاد آراء باعث شده در مراحل مختلف این موضوع دچار مرور زمان شده و حتی از دستور کار خارج شده و مورد غفلت واقع شود. تا زمانی که یک عزم و اراده جدی برای حل این بحران صورت نگیرد نمی‌توان به حل این مساله آن هم به صورت ریشه‌ای امیدوار بود. زمانی در حاشیه پرونده‌های مالی بررسی شده کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی برخی از مسئولان دولت نهم و دهم صحبت از کمک‌های مالی به نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در خلال انتخابات مجلس به زبان آورده و مدعی آن شدند که جمعی از نمایندگان به واسطه این کمک‌های هنگفت مالی راهی بهارستان شدند. قطعا همین طور است. همان طور که شاهد هستید این مساله تا مدت‌ها رسانه‌ها، حوزه‌های انتخابیه و جریان‌های سیاسی را تحت تاثیر خود قرار داد تا نهایتا کار به آنجا برسد که کمیته مشخصی از نمایندگان مجلس وقت وارد عمل شده و زوایایی موضوع را رسیدگی کنند و سرانجام مشخص شد که این موضوع تا سطح ادعا و اتهام علیه نمایندگان پیش نرفته ولی برای شفاف مساله متاسفانه اقدام روشنی صورت نگرفت. آن هم در شرایطی که مجلس می‌توان با طرح شکایتی به اعاده حیثیت در برابر مسئولان سابق دولت بپردازد تا از این طریق بتواند اولیه زمینه رای برای جلوگیری از بروز حواشی بعدی علیه نامزدهای انتخاباتی و نهاد قانون گذاری گرفته و ثانیا مقدماتی را برای یک عزم و اراده ملی برای رسیدگی به پرونده‌های هزینه‌های انتخاباتی باز کند. به هر حال آنچه مسلم است باید هرچه زودتر در این مسیر مسئولان و نهادها و جریان‌های سیاسی فارغ از اختلافات گفتمانی پای در این عرصه گذاشته و چنانچه این موضوع را از امروز آغاز کنیم باز هم عقب هستیم و برای جبران این عقب‌ماندگی می‌بایست بهترین راهکار را با حمایت نهادهای متولی به ویژه دستگاه‌های اجرایی و قضایی را محقق کنیم. اینکه افراد بخواهند برای نامزدی ثبت نام کنند یا به دنبال آن برنامه ای یا شعاری و افرادی را برای دولت پیشنهادی خود معرفی کنند یک حق شهروند و اختیاری است که قانون اساسی برای همه افراد لحاظ کرده است و ما طبق همین قانون نمی توانیم مانع این حق قانونی برای افراد بشویم. ولی انتقاد ما این است که با هرکسی طبق قانون برخورد شود. برخی آقایان ادعا می کنند که هیچ تخلفی مرتکب نشدند و یا هیچ پرونده ای ندارند و یا تمامی اقدامات و برنامه ها و شعارهای آنان برای مردم است. این در حالی است که در رسانه ها و حتی در خلال برخی همین جلسات کمیسیونی و صحن علنی مجلس به صورت شفاف و رسمی به بخشی از این تخلفات پرداخته شده و مردم شاهد آن بودند. حال اینکه عده ای در صدد کتمان آن برآمده اند شاید این نیاز را طلب کند که مسئولان قضایی و نظارتی در این زمینه ورود کنند.