یزدفردا

مقام و مسؤوليت روزنامه‏نگاران در پيشرفت جامعه ايران-(آموزش روزنامه‌نگاری 1)

گروه مطالب آموزشی یزدفردا :نایاب شدن نخستین ویژه‌نامه آموزش روزنامه‌نگاری فصلنامه رسانه(سال انتشار: 1373) و نیاز دانشجویان رشته علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری به مطالب آن عاملی شد كه این ویژه‌نامه در وب سایت رسانه درج شود.
روابط‌عمومی دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها به نقل از دكتر مهدیزاده معاون سردبیر فصلنامه رسانه اعلام كرد:
دست اندر كاران روزنامه و علاقه مندان به این حوزه اطلاع دارند كه نخستین ویژه‌نامه آموزش روزنامه‌نگاری فصلنامه رسانه در سال 1373 منتشر شد. این ویژه نامه كه دربردارنده مطالبی از استادان و روزنامه‌نگاران باسابقه بود با استقبال بسیاری از سوی دانشجویان و علاقه‌مندان رشته روزنامه‌نگاری مواجه شد. استقبال به‌گونه‌ای بود كه در مدت زمان كوتاهی تمامی نسخ این شماره به فروش رسید و دانشجویان مجبور بودند با مراجعه به كتابخانه‌های تخصصی علوم ارتباطات، مطالب و مقالات درخواستی خود را كپی نمایند.
دكتر مهدیزاده در ادامه افزود: از زمان راه‌اندازی وب سایت دفتر مطالعات، بر آن شدیم كه با انجام تغییرات نرم‌افزاری، متن كامل مطالب آن شماره فصلنامه رسانه را بصورتی كه كاربران به آسانی بتوانند دسترسی داشته باشد در این وب‌سایت بگذاریم.
معاون سردبیر فصلنامه رسانه همچنین گفت: این شماره فصلنامه حداقل از دو منظر مهم می‌باشد. نخست اینكه هر چند از زمان انتشار ویژه‌نامه بیش از 10 سال می‌گذرد لیكن كماكان مطالب این شماره به عنوان مرجع و منبع درسی و حرفه‌ای دارای اعتبار است. و دانشجویان نیز كماكان بر اساس توصیه استادان خود به این شماره توجهی ویژه دارند.
بنابراین انتشار مطالب این شماره فصلنامه رسانه در محیط وب می‌تواند گامی باشد در جهت اجرای حق دسترسی آزاد و همگانی به اطلاعات ( منابع مورد نیاز درسی ) كه فی‌الجمله بر روند فزونی و تراكم دانش و شناخت بی‌تأثیر نخواهد بود.
وی در ادامه بیان داشت:
از منظر دیگر نیز می‌توان به مطالب این ویژه‌نامه آموزشی توجه كرد. با گذشت بیش از 10 سال از انتشار ویژه‌نامه یاد شده تحولات و تغییرات قابل توجهی در عرصه علوم ارتباطات و دانش روزنامه‌نگاری پدید آمده است، انتشار این ویژه‌نامه به عنوان یك منبع درسی می‌تواند امكان مقایسه مفاهیم و مسائل مرتبط با حوزه تدریس و تحصیل آن روز این حرفه را با مسائل و مفاهیم امروزین فراهم كند. از این منظر می‌توان با مطالعه متون این شماره رسانه رویكردی تطبیقی به روند آمورش روزنامه‌نگاری -در یك فرایند عمومی نیازهای روز‌افزون این حرفه- داشت.

به عبارت دیگر انتشار نخستین ویژه نامه آموزش روزنامه نگاری در محیط وب ، فرصتی برای مقایسه نیازها ، مفاهیم ، مسایل و مجموعه تحولات در خصوص شیوه ها و متون آموزشی این رشته دانشگاهی در مدت زمانی حدود 15 سال است. سال هایی كه كه شاهد تغییرات بسیاری در حوزه علوم ارتباطات و اساسا در زندگی شهری بوده ایم.

دكتر مهدیزاده در پایان اظهار داشت این نكته اساسی است كه بدانیم به راستی آموزش روزنامه نگاری در ایران همسان با تحولات و پیشرفت ها بوده است؟
روابط عمومی دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها شماری از نویسندگان این ویژه نامه را چنین اعلام كرده است:
دكتر محمد كاظم معتمد نژاد
دكتر نعیم بدیعی
دكتر پیروز شعار غفاری
دكتر مهدی محسنیان راد
دكتر محمد مهدی فرقانی
حسین قندی
دكتر یونس شكر خواه
خسرو یحیایی
علی اكبر قاضی زاده

شایان ذكر است كه به زودی دیگر مقالات آموزشی نیز در یزدفردا منتشر خواهد شد .

بازانديشى نقش اجتماعى وسايل ارتباط جمعى

یزدفردا - نخستين ويژه‌نامه آموزش روزنامه‌نگاری فصلنامه رسانه(سال انتشار: 1373)-دكتر كاظم معتمدنژاد:بررسى انتقادى درباره نقشها و كاركردهاى اجتماعى وسايل ارتباط جمعى، در شرايط كنونى جامعه ايران، از چند جهت حائز اهميت ويژه است. شناخت وظايف ارتباطات جمعى، پيش از هر چيز در آموزش تخصصى روزنامه‏نگاران و همچنين ساير ارتباطگران كه براى تهيه، توليد، انتقال و پخش پيامهاى ارتباطى آماده مى‏شوند، ضرورت دارد. معرفى دقيق و جامع نقشها و وظايف اجتماعى مذكور، در دوره تحصيلات دانشگاهى دانشجويان روزنامه‏نگارى و ساير رشته‏هاى ارتباطى، به آنان امكان مى‏دهد كه با درك چگونگى تحول و توسعه وسايل ارتباط جمعى در جهان و ايران و توجه به شرايط تاريخى و مشخصات سياسى و اجتماعى و فرهنگى جوامع معاصر، براى خدمت در هيأتهاى تحريريه مطبوعات و خبرگزاريها و بخشهاى خبرى راديوها و تلويزيونها و همچنين دفاتر روابط عمومى مؤسسات دولتى و خصوصى آمادگى پيدا كنند و آرمانها و هدفهاى كلى حرفه‏اى خود را در راه مصالح و منافع عمومى كشور، به تحقق برسانند.
آگاهى صحيح به كاركردهاى واقعى مطبوعات، راديو و تلويزيون و همچنين سينما، براى سياست‏گذاران و برنامه‏ريزان مملكتى نيز بسيار سودمند است. زيرا در صورتى كه مسؤولان مختلف مملكتى به قدرتهاى بالقوه و بالفعل وسايل ارتباط جمعى وقوف كامل داشته باشند، مى‏توانند در تصميم‏گيريهاى سياسى و اجتماعى و اقتصادى خويش در مورد مسائل مملكتى و همچنين برنامه‏ريزى براى توسعه و پيشرفت كشور، از آنها به‏طور شايسته بهره بگيرند و از دست‏زدن به بهره‏برداريهاى نامناسب در اين زمينه، كه معمولاً باعث محدوديت فعاليت مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعى و يا استفاده تبليغاتى افراطى از آنها مى‏گردد، خوددارى كنند.
بازنگرى وظايف اجتماعى وسايل ارتباط جمعى و معرفى درست كاربردها و عملكردهاى آنها در سطح عمومى جامعه نيز آثار مثبت فراوانى پديد مى‏آورد. شناخت واقعى و عينى نقشها و تأثيرگذاريهاى مطبوعات و راديو و تلويزيون و سينما و ساير وسايل ارتباطى نوين، سبب بيدارى افكار عمومى و جلب توجه هرچه بيشتر مردم به بهبود شرايط زندگى دسته‏جمعى مى‏گردد و علاقه آنان را به مشاركت در امور مملكتى و كمك به پيشرفت برنامه‏هاى توسعه در سطح ملّى و حفظ استقلال كشور در سطح بين‏المللى افزايش مى‏دهد.
مطالعه در زمينه نقشها و وظايف اجتماعى وسايل ارتباط جمعى در جوامع معاصر بايد با توجه به نظامهاى سياسى و اقتصادى گوناگون موجود در جهان صورت گيرد. امّا چونكه در اكثر كشورهاى دنيا، مطالعات و تحقيقات ارتباطى، تحت تأثير مستقيم و غيرمستقيم تجربه‏هاى آموزشى و پژوهشى كشورهاى سرمايه‏دارى غرب قرار دارند، معمولاً در همه‏جا، كاربردهاى ارتباطات جمعى براساس برداشتها و دريافتهاى خاص محققان و متخصصان غربى ارائه مى‏گردند.1
در اين مقاله براى بازانديشى درباره نقشهاى اجتماعى وسايل ارتباط جمعى، به ترتيب در سه بخش، نظريه‏هاى مختلف مربوط به آنها در كشورهاى سرمايه‏دارى غربى، كشورهاى سوسياليستى و كشورهاى جهان سوّم و همچنين برداشتهاى تاريخى پايه‏گذاران مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعى و نيز برداشتهاى قانونگذاران ايران در مورد هدفها و كاركردهاى اين وسايل و از طرف ديگر چگونگى عملكرد ارتباطات جمعى كشور در اين زمينه و چشم‏اندازهاى آينده آن، بررسى مى‏شوند.

نظريه‏هاى مربوط به نقشها و كاركردهاى اجتماعى ارتباطات جمعى
در جهان امروز، براى مطالعه درباره نقشها و وظايف اجتماعى وسايل ارتباط جمعى بايد سه نوع جامعه را از هم تفكيك كرد:
در جوامع سرمايه‏دارى، با شرايط خاص اقتصادى واجتماعى و فرهنگى آنها، نقشهاى معينى براى وسايل ارتباط جمعى مطرح مى‏شوند. براى ارتباطات جمعى اين جوامع، وظايفى همچون آگاه كردن و راهنمايى افكار عمومى، آموزش و انتقال ميراث فرهنگى و سرگرمى درنظر گرفته شده است. در جوامع سوسياليستى با تكيه بر نظريه‏هاى لنين، سه نقش «تهييج»، «تبليغ» و «سازمان‏دهى» براى وسايل ارتباط جمعى عنوان مى‏شوند. چونكه ماهيت اين جوامع با جوامع غربى فرق مى‏كند و وسايل ارتباط جمعى به وسيله دولت اداره مى‏شوند، ارتباطات جمعى به‏عنوان وسايلى در جهت پيشبرد برنامه‏هاى مختلف موردنظر حزب حاكم معرفى مى‏گردند.
در جوامع موسوم به جهان سوّم كه كشورهاى آسيا و آفريقا و آمريكاى لاتين را دربر مى‏گيرند، درباره وظايف اجتماعى وسايل ارتباط جمعى، معمولاً سه نوع برداشت مشاهده مى‏شود. در بيشتر اين ممالك، همان نظريه‏هاى غربى طرف توجهند و در برخى از آنها نيز ديدگاههايى مشابه جوامع سوسياليستى قبلى روسيه و اروپاى شرقى وجود دارد و برخى هم به نظريه‏هاى مستقل توجه دارند.
1.نظريه‏هاى متفكران آزاديگراى غربى
به دنبال نظريات كلى خوش‏بينانه‏اى كه از دهه دوّم قرن بيستم، از سوى «پيشگامان» مطالعات ارتباطى و به‏ويژه برخى از استادان معروف دانشگاه شيكاگو، مانند «جان ديوئى»، «جرج ميد» و «رابرت پارك»، در مورد نقش اجتماعى وسايل ارتباط جمعى در پيشرفت شرايط زندگى انسانى در جوامع شهرنشين صنعتى، مطرح گرديدند، و همچنين «بنيانگذاران» مطالعات و تحقيقات ارتباطى، مخصوصاً «پل لازارسفلد» و «هارولد لاسول»، نيز در تكميل آنها، نظريه‏هاى خاصى راجع به وظايف و كاربردهاى اجتماعى وسايل مذكور، ارائه كردند.
«هارولد لاسول»، آمريكايى متخصص - علوم سياسى- كه در سال 1927، با نگارش رساله معروف خويش در مورد «تبليغات سياسى در جنگ جهانى اوّل»، نخستين پژوهشهاى علمى ارتباطى را در اين زمينه پايه‏گذارى كرد، او در مقاله معروفى كه در سال 1948 درباره «ساختار و كاركرد ارتباطات در جامعه»2 نوشت، اوّلين طبقه‏بندى جامع در زمينه وظايف اجتماعى وسايل ارتباطى جديد را عرضه نمود.
لاسول در اين مقاله، سه نقش متمايز و تفكيك‏شده براى وسايل ارتباط جمعى قائل شده است. وى نوعى طبقه‏بندى را ارائه كرده است كه ظاهراً نقشهاى اجتماعى معروف كنونى در عناوين آن، ديده نمى‏شوند. ولى با تجزيه و تحليل اين نقشها، شمول آنها به نقشهاى خبرى، تفسيرى و آموزشى نيز مشخص مى‏گردند. سالها بعد، «چارلز رايت» محقق ديگر آمريكايى، نقش ديگرى به اين نقشهاى سه‏گانه اضافه كرد كه مربوط به ايجاد سرگرمى (نقش تفريحى) است.

الف) نظارت بر محيط: نقش خبرى
به عقيده «لاسول» يكى از نقشهاى مهم وسايل ارتباط جمعى، نظارت بر محيط3 زندگى انسانى است. وسايل ارتباط جمعى با تهيه و پخش اخبار و اطلاعات، افراد جامعه را با محيط زندگى خود آشنا مى‏كنند و با اين كار افراد را آماده مى‏سازند تا از محيط خود اطلاع كافى به‏دست آورند. از طريق اخبار و اطلاعات است كه مردم مى‏توانند شرايط محيط را بشناسند و عكس‏العملهاى لازم را براى انطباق با محيط پيدا كنند. نقش نظارت بر محيط و ضرورت هماهنگى افراد با دگرگونيهاى جامعه، لزوم انتشار اخبار را توجيه مى‏كند و اين همان نقش اصلىِ وسايل ارتباط جمعى در جوامع سرمايه‏دارى است. هيأتهاى تحريريه در مطبوعات، خبرگزاريهاى بزرگ، راديوها و تلويزيونها، در همه جا آن اخبارى را منتشر مى‏كنند كه هماهنگ با نظام موجود در جامعه باشند و به آن لطمه‏اى نزنند.

ب) همبستگى اجتماعى: نقش تفسير و راهنمايى
دوّمين نقشى كه «لاسول» براى وسايل ارتباط جمعى درنظر گرفته است نقش «همبستگى اجتماعى»4 است. اين نقش، مكمل نقش قبلى است كه براساس ضرورت نظارت بر محيط، لزوم همبستگى افراد را در اين مورد يادآورى مى‏كند. در اين زمينه، نقش تجزيه‏وتحليل و تفسير رويدادها و مسائل زندگى و همچنين راهنمايى افكار عمومى و نيز تبليغات سياسى، براى همبستگى اجتماعى اهميت خاص دارد. براساس نقش دوّم، لزوم تكميل اخبار، مطرح مى‏شود. در اين مورد هم تفسيرها، از زمينه كلى سياستهاى خبرى جدا نيستند و عقايد سياسى و ارزشهاى فرهنگى موردنظر روزنامه‏نگاران و منافع حرفه‏اى وطبقاتى آنان، باعث مى‏شود كه به‏طور مستقيم يا غيرمستقيم از نظام حاكم حمايت كنند.

پ) انتقال ميراث فرهنگى: نقش آموزشى
نقش سوّم موردنظر «لاسول» براى وسايل ارتباط جمعى كمك به انتقال ميراث فرهنگى5 جامعه، از نسلهاى گذشته به نسلهاى آينده است. زيرا كه هر نسلى براى ادامه زندگى ناچار است كه از تجربيات نسل قبل استفاده كند و وسايل ارتباط جمعى با انتخاب ارزشها و معيارهاى فرهنگى نسلهاى گذشته، نسل معاصر را راهنمايى مى‏كنند. در اين نقش، معيارهاى خاصى براى انتقال ميراث فرهنگى طرف توجه قرار مى‏گيرند. اين معيارها و ارزشها علاوه‏بر رواج در جوامع غربى به جوامع ديگر هم انتقال مى‏يابند. وسايل ارتباط جمعى، عقايد مربوط به دموكراسى، آزادىِ فردى، حقوق بشر و غيره را به‏عنوان مهمترين معيارهاى نظام حاكم در غرب پا برجا نگه مى‏دارند و در دنيا ترويج مى‏دهند.
«ويلبر شرام»، استاد معروف ديگر آمريكايى، در حدود بيست‏وپنج سال پس از نگارش مقاله يادشده «هارولد لاسول» در يكى از كتابهاى خود با عنوان انسانها، پيامها و وسايل ارتباط جمعى6 براى نقشهاى مذكور، سه صفت خاص به‏كار برده است. وى نقش اوّل را به‏عنوان نقش «نگهبان»7، نقش دوّم را به‏عنوان نقش «راهنما»8 و نقش سوّم را به‏عنوان نقش «معلم»9 ذكر كرده است.

ت) سرگرمى: نقش تفريحى
در سال 1959 يعنى 18 سال پس از طبقه‏بندى «هارولد لاسول» درباره نقشهاى اجتماعى وسايل ارتباط جمعى، يك جامعه‏شناس آمريكايى به نام «چارلز رايت» در كتابى با عنوان چشم‏انداز جامعه‏شناختى ارتباطات جمعى10، نقش چهارمى براى وسايل ارتباط جمعى درنظر گرفت كه همان نقش تفريحى يا سرگرم‏كننده است. وى در نظراتش يادآورى كرد كه در هر جامعه‏اى وسايل ارتباط جمعى بايد امكانات تفريحى را براى همه افراد فراهم كنند زيرا كه افراد در محيط كار خسته مى‏شوند و وسايل ارتباط جمعى براى ايجاد سرگرمى و ايجاد محيط فراغت مى‏توانند به آنان كمك كنند. البته مدتها پيش از آن، برخى از متفكران و محققان اروپايى- متخصص در روان‏درمانى- به نقش سرگرم‏كننده وسايل ارتباط جمعى اشاره كرده بودند11 ولى «رايت» در تكميل طبقه‏بندى «لاسول»، اين نقش را به‏طور دقيق، به‏عنوان يك نقش مكمل، اضافه كرد.
صرف‏نظر، از طبقه‏بندى معروف يادشده، بعضى از محققان و متخصصان غربى ارتباطات هم در مطالعات خود به تفكيك نقشهاى مثبت و منفى وسايل ارتباط جمعى پرداخته‏اند.
«پل لازارسفلد» در اين مورد خاطر نشان مى‏كند كه اگر كاربرد وسايل ارتباط جمعى صحيح نباشد اين نقشها جنبه منفى پيدا مى‏كنند و به اصطلاح به جامعه آسيب مى‏رسانند. گروهى از محققان ارتباطات نيز به نقش تخديركننده وسايل ارتباط جمعى اشاره مى‏كنند. عده‏اى هم با توجه به كاربرد آنها، آثار زودرس و ديررس پيامهاى اين وسايل را از هم تفكيك مى‏نمايند.
به هر ترتيب، در ميان نقشهاى سه‏گانه خبرى، آموزشى و تفريحى كه در كشورهاى آزاديگراى غربى براى وسايل ارتباط جمعى درنظر گرفته مى‏شوند، عملاً به نقش سرگرمى توجه بيشترى معطوف مى‏گردد و دو نقش ديگر تحت‏الشعاع آن قرار مى‏گيرند. زيرا كه مطبوعات و همچنين راديوها و تلويزيونها، كه اغلب از سوى شركتهاى بزرگ تجارتى اداره مى‏شوند، براى جلب هرچه بيشتر خوانندگان و شنوندگان و بينندگان و افزايش تيراژ و تعداد مخاطبان بيشتر به مطالب سرگرم‏كننده، مانند خبرهاى جنايى، زندگى هنرپيشه‏هاى مشهور سينما و قهرمانهاى ورزشى و رجال سياسى، توجه مى‏كنند. پرتيراژترين روزنامه‏هاى غربى كه به «روزنامه‏هاى مردم‏پسند» مشهورند، معرف واقعى اين‏گونه مطبوعات به‏شمار مى‏روند.
نقش سرگرم‏كننده ارتباطات كه بيش از پيش مورد توجه گردانندگان وسايل ارتباط جمعى غربى است، در واقع بزرگترين تأثير منفى را دارد. زيرا كه جامعه را غيرسياسى مى‏كند و مردم را از توجه به سرنوشت خويش باز مى‏دارد. همين نقش اخير، در بيشتر كشورهاى جهان سوّم نيز بدون توجه به ضرورتهاى اساسى، مورد تأكيد قرار مى‏گيرد و به‏طور غيرمستقيم بر آنها تحميل مى‏شود.
در كنار نقشهاىِ يادشده، با تكيه بر اصول حرفه‏اى روزنامه‏نگارى، از ضرورت حفظ و دفاع از آزادى و مخصوصاً آزادى اطلاعات، تعدد و تَكثّر وسايل ارتباط جمعى و رقابت آنها در بازار آزادِ انديشه‏ها و انتخاب اطلاعات عينى و مستقل و بى‏طرف، سخن گفته مى‏شود.
به‏طور كلى، در مطالعات وسايل ارتباط جمعى غرب، توجه اساسى به فرد و رفتار فردى است و با تأكيد بر نقشهاى اجتماعى و آزادى و استقلال و بى‏طرفى ارتباطات، روابط مستقيم و غيرمستقيم وسايل ارتباط جمعى و ساير امكانات ارتباطى با ساختارهاى گوناگون اجتماعى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى، به فراموشى سپرده مى‏شوند.12

2. نظريه‏هاى متفكران كشورهاى سوسياليستى
در ممالك سوسياليستى سابق روسيه و اروپاى شرقى، از يك طرف بر مبناى نظريات كلاسيك «ماركس» در قرن نوزدهم، آزادى مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعى، يك آزادى ظاهرى تلقى مى‏گرديد و بر ضرورت تحقق آزادى واقعى، از طريق ايجاد امكانات عملى براى انتشار روزنامه‏ها به وسيله كارگران، تأكيد مى‏شد. از سوى ديگر در زمان تأسيس دولت شوروى نظريات خاص «لنين» تعقيب مى‏شد. «لنين» با اينكه در قبل از پيروزى انقلاب اكتبر از آزادى مطبوعات در نظام ليبرالى استقبال مى‏كرد و معتقد بود كه احزاب انقلابى از اين امكان براى سرنگون كردن رژيم موجود مى‏توانند بهره‏بردارى كنند، امّا پس از انقلاب اخطار كرد كه: چونكه نظام تازه‏اى روى كار آمده است- كه نظام «ديكتاتورى پرولتاريا» نام دارد- نمى‏تواند آزادى معمول در كشورهاى سرمايه‏دارى غرب را براى دشمنان خود قائل شود.
لنين معتقد بود كه در كشورهاى سوسياليستى، وسايل ارتباط جمعى، در خدمت تحقق هدفهاى خاص حزب كمونيست بايد به سه وظيفه توجه كنند:
الف) تهييج. نخستين وظيفه مطبوعات و وسايل ارتباطى ديگر، تهييج13 و برانگيختن احساسات و عواطف عمومى و تشويق و ترغيب آنها به همسويى با سياستها و خط مشى‏هاى حزب كمونيست است.
ب) تبليغ. دوّمين وظيفه وسايل ارتباط جمعى، تبليغ سياسى14، و جلب اعتقادات عمومى به ايدئولوژى حزبى و كمك به تحقق هدفهاى آن است.
پ) سازماندهى. سوّمين وظيفه اجتماعى مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعى، ايجاد مقدمات لازم براى سازماندهى15 جامعه و جلب مشاركت عمومى در جهت تحقق نظام سوسياليستى است.
بدين‏گونه، نقشهاى اجتماعى ارتباطات جمعى در كشورهاى سوسياليستى، با درنظر گرفتن تفاوتهاى بنيادى جوامع سرمايه‏دارى با اين جوامع، متفاوت است. در ممالك غربى، گردانندگان وسايل ارتباط جمعى با تكيه براصول آزاديگرايى و ضرورت آزادى مطبوعات و اطلاعات بر وظايف سه‏گانه خبرى و آموزشى و تفريحى، تأكيد مى‏كنند. در حالى كه در كشورهاى سوسياليستى بر مبناى نظريه مربوط به مسؤوليت دولت براى تأمين خدمات عمومى، مانند آموزش و فرهنگ و بهداشت؛ اداره ارتباطات نيز جزء خدمات عمومى، معرفى مى‏شود و كاربرد وسايل ارتباطى از طريق دولت، در راه تحقق هدفهاى كلى جامعه، امرى طبيعى تلقى مى‏گردد.

3. نظريه‏هاى متفكران جهان سوّم
براى نقش وسايل ارتباط جمعى در كشورهاى جهان سوّم، ديدگاههاى مختلفى وجود دارند. يكى از اين ديدگاهها، ديدگاه تقليدى غربى است كه نقشهاى خوشبينانه‏اى براى وسايل ارتباط جمعى قائل است. به موجب اين نظريه، گفته مى‏شود كه از وسايل ارتباط جمعى مى‏توان براى نوسازى جامعه، توسعه سياسى و دگرگونى اجتماعى استفاده كرد. كسانى مثل «دانيل لرنر» امريكايى نويسنده معروف كتاب گذر از جامعه سنتى: نوسازى خاورميانه16 وسايل ارتباط جمعى را افزايش‏دهنده همدلى عمومى و ايجادكننده جاذبه براى نوسازى جامعه معرفى مى‏نمايند. خود حوزه ارتباطات را هم يك زمينه مهم نوسازى و دگرگونى تلقى مى‏كنند. در نتيجه، وسايل ارتباط جمعى، هم معيار و شاخص دگرگونى و هم عاملى براى دگرگونى به‏شمار مى‏آيند.17 ديدگاههاى ديگرى كه در مورد وسايل ارتباطى كشورهاى جهان سوّم وجود دارند، ديدگاههاى راديكال [اصلاح‏طلبانه] درباره سلطه و وابستگى و تغييرات ساختارى است. به موجب اين ديدگاه، اعتقاد بر اين است كه تا زمانى كه اساس جوامع جهان سوّم دگرگون نشده است و نظامهاى وابسته كنونى از بين نرفته‏اند، نمى‏توان انتظار داشت كه وسايل ارتباط جمعى، نقش مثبتى در اين جوامع ايفا كنند. در سه دهه اخير، عده زيادى از متفكران و متخصصان ارتباطى جهان سوّم و همچنين كشورهاى غربى به بازنگرى نظريه‏ها والگوهاى حاكم غربى در زمينه رشد اقتصادى و توسعه اجتماعى و نيز نقش ارتباطات در «نوسازى» كشورهاى «عقب‏مانده» پرداخته‏اند و جنبه‏هاى منفى آنها را يادآورى كرده‏اند. يكى از مشهورترين انتقادگران در اين مورد، «پائولو فرير»18، انديشمند برزيلى است كه ارتباطات و نظامهاى آموزشى كنونى را به‏عنوان شبكه‏هاى سلطه‏گرى و بردگى خلقها در جهان سوّم معرفى مى‏كند. به عقيده او انتقال معلومات از يك منبع معرفتى قدرتمند، به دريافت‏كنندگان انفعالى، به هيچوجه در رشد شخصيت آنان تأثير مثبت نمى‏گذارد و به ايجاد خودآگاهى مستقل و انتقادنگر و توانا كردن افراد براى مشاركت در حل مسائل اجتماعى كمك نمى‏كند. به همين جهت، به پيشنهاد او، نظام كنونى آموزش، كه او آن را «آموزش مخزنى»19 مى‏نامد و بر معلومات انباشته‏شده معلمان استوار است، بايد به نظام جديدى براى «آموزش ستمديدگان» تبديل شود.20
پائولو فرير براى اين نظام جديد، اصول ذيل را درنظر گرفته است:
1. اعتقاد به توانايى افراد براى فراگيرى، دگرگونى و رهايى خويش از شرايط سركوب‏كننده جهل، فقر و استثمار؛
2. تماس مستقيم فراگيرندگان با واقعيتهاى خاص زندگى و مسائل مربوط به آن، تجزيه و تحليل فشارها و محدوديتهاى تحميل‏شده به آنان از سوى ساختار اجتماعى و «ايدئولوژى» رسمى؛
3. طرد تفاوتهاى موجود بين «آموزش‏دهنده» و «آموزش‏گيرنده» و درنظر گرفتن هردو به‏عنوان «فراگيرنده»؛
4. گفت‏وشنود آزاد؛
5.مشاركت در كوششهاى رهايى‏دهنده.
تحت تأثير مطالعات پائولو فرير و همچنين «ايوان ايليچ»21 نويسنده معروف كتاب آموزش بدون مدرسه، و عده ديگرى از انديشمندان انتقادنگر معاصر، بسيارى از متخصصان ارتباطات، به اين نتيجه رسيده‏اند كه ارتباطات را فراگردى جدانشدنى از ساير فراگردهاى اجتماعى و سياسى ضرورى براى توسعه و استقلال ملّى، موردنظر قرار دهند. سرخوردگيهاى فراوانى كه بر اثر شكست برنامه‏هاى «نوسازى» غربى در كشورهاى جهان سوّم پديد آمده‏اند، نشان داده‏اند كه ارتباطات، براى مؤثر واقع شدن، بايد به طور نهادى با فراگردهايى همچون «هشيارسازى»22، «سازماندهى»23، «سياسى‏گرى»24 و «تكنيك‏دهى»25 تركيب شوند.
انديشمندان انتقادنگر جهان سوّم معتقدند كه براى مقابله با عوارض تبعيض‏آميز شيوه‏هاى «نوسازى» غربى، كه فقط به قشرهاى مرفه اجتماعى توجه دارند و اكثريت افراد را در شرايط فقر و محروميت نگاه مى‏دارند، بايد «سازماندهى» وسيع اجتماعى را، به ترتيبى كه تمام قشرهاى محروم جامعه را دربر گيرد، گسترش داد و از اين طريق براى تسهيل اقدامات دسته‏جمعىِ توسعه‏بخشى، گروههاى قدرتمند پديد آورد. به اعتقاد آنها تنها گسترش «سازماندهى» كافى نيست و براى آنكه اين «سازماندهى»، مؤثرتر واقع شود، بايد مردم به حقوق اجتماعى و تواناييهاى جمعى خود آگاهى يابند. «هشيارسازى» نيز ممكن است زمانى كه مردم به درجه‏اى از «سياسى‏گرى» كه آنان را نه فقط براى دگرگون‏سازى، بلكه براى مشاركت در تصميم‏گيرى و رهبرى سياسى نيز آماده مى‏سازد، نرسيده باشند، به سرخوردگى منتهى شود. بديهى است كه ارتباطات مى‏تواند به‏عنوان وسيله مهمى در جهت تحقق «هشيارسازى»، «سازماندهى»، «سياسى‏گرى» و «تكنيك‏دهى» به‏كار رود. بنابراين، براى آنكه ارتباطات بتواند چنين وظيفه‏اى ايفا كند، بايد تمام نهادهاى دست‏اندركار براى تحقق اين هدفها، از يك ديدگاه فلسفى و روش‏شناسى ارتباطى مناسب و موزون، پيروى كنند. چنين امرى فقط در كشورهايى كه در تمام سطوح دگرگونيهاى اجتماعى و سياسى جامعه، يك الگوى ارتباطى مبتنى بر مشاركت عمومى انتخاب كرده‏اند، امكان‏پذير است.26
در اين زمينه، بررسيهاى انتقادى جديد «سيس هملينك» محقق هلندى ارتباطات، كه اخيراً به رياست انجمن بين‏المللى تحقيق در ارتباطات جمعى نيز برگزيده شده، آموزنده است.27 وى در مطالعات تازه خود، تحت تأثير انديشه‏هاى «پائولو فرير»، به تجزيه و تحليل ديدگاههاى قديم و جديد ارتباطى پرداخته است و «ارتباطات سركوب‏كننده»28 را از «ارتباطات آزادكننده»29، تفكيك كرده است. او در اين مورد، ارتباطات نوع اوّل را مظهر كاربرد وسايل ارتباط جمعى در خدمت سرمايه‏داران و صاحبان آگهيهاى تجارتى و ترويج‏كنندگان فرهنگ مصرفى معرفى مى‏كند؛ و نوع دوّم را، از مهمترين عوامل آگاهى‏دهى و هشيارسازى و مقابله‏جويى با استثمار و استعمار جديد مى‏شناسد.30

ديدگاههاى مربوط به وظايف اجتماعى وسايل ارتباط جمعى در ايران
براى شناخت هدفهاى كاربرد مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعى در ايران، مى‏توان از محتواى مقاله‏هاى نخستين روزنامه‏هاى فارسى و قوانين اساسى دوره مشروطيت و همچنين قوانين ديگرى كه پس از آن درباره ارتباطات جمعى تصويب شده‏اند، كمك گرفت.

1. هدفهاى تأسيس و اداره مطبوعات
نخستين روزنامه‏هاى ايران، كه در دوره قاجار براساس تجددخواهى غربى از سوى دولت پديد آمدند، هدف اصلى خود را تربيت و آگاهى مردم، معرفى مى‏كردند.
در طليعه روزنامه كاغذ اخبار اوّلين نشريه چاپى ايران به مديريت ميرزاصالح شيرازى، كه در اواخر ماه رمضان سال 1252 ه . ق، سه ماه پيش از انتشار اوّلين شماره آن31، منتشر شد، اعلامنامه‏اى درج گرديده بود و ضمن آن، درباره هدف انتشار روزنامه مذكور، چنين آمده بود:
... بر رأى صواب نماى ساكنين ممالك محروسه، مخفى نماناد كه همت ملوكانه اولياى دولت علّيه ،مصروف بر آن گشته است كه ساكنين ممالك محروسه تربيت شوند و از آن‏جا كه اعظم تربيت، آگاه ساختن از امور جهان است، لهذا، برحسب حكم شاهنشاهى، كاغذ اخبارى مشتمل بر اخبار شرقيه و غربيه در دارالطباعه ثبت و به اطراف و اكناف فرستاده خواهد شد... مختصراً، هر آنچه طرفه بوده و تازگى داشته و استماع آنها مورث آگاهى و دانش و عبرت اهالى اين مملكت خواهد بود، ماهى يك‏مرتبه در دارالطباعه، ثبت و به همه ممالك انتشار خواهد نمود... برهمه طبقات خلق لازم است كه به مفاد «كلّ فى زمانك مثل اهل زمانك» به نهجى در رفتار و كردار خود، قرار و مدار دهند كه عامه خلق از آن قرار زندگى مى‏كنند و از آن طريقه، رفتار و انحراف نورزند، تا آسودگى و راحت يابند... اين معنى نيز معلوم باشد كه ماهى يك مرتبه، اخبار و مطالبى كه متضمن منافع و آگاهى و بينايى خلق باشد، در دارالطباعه انطباع و به همه ممالك محروسه، فرستاده خواهد شد...32
روزنامه وقايع اتفاقيه، كه چند سال پس از تعطيل روزنامه كاغذ اخبار، از پنجم ربيع‏الثانى 1267 ه . ق- برابر با هفتم فوريه 1851 ميلادى- به همت ميرزاتقى‏خان اميركبير، صدراعظم معروف ايران در دوره ناصرالدين‏شاه، به‏شكل هفته‏نامه، انتشار يافت، نيز هدفهايى مشابه نخستين روزنامه چاپى ايران، دنبال مى‏كرد. در اوّلين شماره اين روزنامه، درباره هدفهاى آن، چنين گفته شده بود:

... از آن‏جا كه همت... شاهنشاهى، مصروف بر تربيت اهل ايران و استحضار و آگاهى آنها از امورات داخله و وقايع خارجه است، لهذا قرار شد كه هفته به هفته، احكام همايون و اخبار داخله مملكتى و غيره را، كه در دول ديگر گازت مى‏نامند، در دارالطباعه دولتى [باسمه] زده شود و به كلّ شهرهاى ايران منتشرگردد... از جمله محسنات اين گازت، يكى آن كه سبب دانايى و بينايى اهالى اين دولت علّيه است. ديگر اين كه اخبار كاذب و اراجيف، كه گاهى برخلاف احكام ديوانى و حقيقت حال، در بعضى از شهرها و سرحدات ايران، پيش از اين باعث اشتباه عوام... مى‏شد، بعد از اين به واسطه روزنامچه، موقوف خواهد شد و بدين سبب لازم است كلّ امناى دولت ايران و حكام ولايات و صاحب منصبان معتبر و رعاياى صادق اين دولت، روزنامه‏ها را داشته باشند...33
تحقق هدفهاى آرمانى نخستين روزنامه‏هاى ايران، در شرايط استبداد و اختناق حاكم بر كشور، امكان نداشت. به‏ويژه پس از قتل اميركبير اوضاع و احوال نامساعدترى پديد آمد و محتواى مطبوعات دولتى نيز در سطح پايين‏ترى قرار گرفت، به‏طورى كه بالقوه نمى‏توانستند، براى تربيت و آگاهى عمومى، مطالب مفيدى ارائه كنند.
دكتر فريدون آدميت، در مورد وضع نامطلوب روزنامه‏نگارى اين دوره، چنين مى‏نويسد:
وقتى‏كه اميركبير روزنامه وقايع اتفاقيه را تأسيس كرد، مدار آن را بر «تربيت اهل ايران» نهاد. هدف اين بود كه «بر دانش و بينش آنها بيفزايد». در مرحله بعد، روزنامه‏نويسى انحطاط يافت، حتى مروج بى‏دانشى گرديد...34
در زمان وزارت و صدارت ميرزاحسين‏خان سپهسالار، سياستمدار تجددخواه ايران، بر اثر تحولى كه در وضع مطبوعات دولتى پديد آمد و باعث تأسيس روزنامه‏هاى جديد گرديد، محيط مطلوب‏ترى براى كاربرد اجتماعى آنها، فراهم شد.
در سرمقاله نخستين و آخرين شماره روزنامه وطن كه در 9 محرم 1293 ه . ق )5 فوريه 1876 ميلادى)، به كوشش سپهسالار به زبانهاى فارسى و فرانسوى انتشار يافت و به سبب مخالفت ناصرالدين‏شاه با ادامه كار آن همان روز متوقف گرديد، درباره مطبوعات آن زمان ايران، چنين آمده بود:
... مملكت ايران تاكنون روزنامه صحيحى نداشت كه بتواند چنان‏كه بايد، آن را به ممالك بيگانه بشناساند و به موقع از منافع آن دفاع نمايد... منظور ما اين است كه اين نقيصه اوّليه را رفع كنيم و هم‏قلمان اروپايى خود را از كليه امور مهم سياسى يا عمومى، كه به ايران مرتبط است، بياگاهانيم ... اين روزنامه را وطن نام نهاديم، از آن كه وطن‏پرستى نزد هر فرد ملت، والاترين فضيلت‏هاست... هميشه و در هر مقامى مدافع حقوق كشور و مردم مى‏باشيم...35
سرمقاله مذكور، در ادامه معرفى هدفهاى روزنامه، بر استقلال و آزادى و بى‏طرفى آن، در جهت خدمت به مملكت و همچنين حمايت از ترقى و عدالت و حقانيت و نيز ضرورت انتقاد از اعمال مضر به منافع عمومى، تأكيد كرده بود:
... در امور داخلى در كمال استقلال سخن خواهيم راند. جانبدارى نمى‏كنيم. از هر قيدى آزاديم، هيچ بستگى رسمى نداريم. مقصود ما خدمت به مملكت از طريق نشان دادن حوايج آن است. ما حامى ترقى هستيم و با همه قوت، از آن تقويت مى‏نماييم امّا هرگز در شمار متملقان فرومايه نخواهيم بود... هرچه حق باشد، دفاع مى‏كنيم و هر كردار زشتى را سرزنش مى‏نماييم. از قدرتى كه مظهر قانون باشد، پشتيبانى داريم و هركس اعمالش برخلاف قانون باشد، به تندى انتقاد مى‏كنيم. با زندگى خصوصى اشخاص كارى نداريم. در اين‏باره، نه تنها بى‏طرف هستيم، كاملاً چشم مى‏پوشيم. انتقاد ما متوجه اعمالى است كه به منافع عمومى مملكت صدمه بزند. پيكار عليه هرگونه تعدى و هر متعدى، احترام به شريعت، احترام به سلطنت، ترقى، عدالت، حقانيت، شعار ماست و پروگرام ما...36
به دنبال تعطيل روزنامه وطن و مخصوصاً پس از بركنارى ميرزاحسين‏خان سپهسالار از مقام صدارت، مطبوعات دوباره وضع نامساعدى پيدا كردند. در همين احوال، نخستين قانون جزاى ايران، موسوم به كتابچه قانونى كنت كه به‏وسيله «كنت دومونت فورت»، رئيس ايتاليايى پليس تهران، تهيه گرديده بود و پس از امضاى آن از سوى ناصرالدين‏شاه در سال 1296 ه . ق، به اجرا گذاشته شد، محدوديتهاى مطبوعات را افزايش داد.
به موازات اين محدوديتها، كنترل دولت مستبد قاجار بر مطبوعات، كه از محرم سال 1288 ه . ق با ايجاد «اداره انطباعات دولت عليه» از سوى محمدحسن‏خان صنيع‏الدوله (اعتمادالسلطنه) رئيس اين اداره اعمال مى‏گرديد، افزايش يافت و با تأسيس «وزارت انطباعات ممالك محروسه» در محرم 1300 ه . ق، به‏جاى اداره انطباعات قبلى، نظارت بر امور روزنامه‏هاى دولتى، به‏صورت متمركزتر و وسيع‏تر، درآمد. اختناق سياسى و سانسور شديد مطبوعاتى، تا زمان قتل ناصرالدين‏شاه در سال 1313 ه . ق، همچنان ادامه داشت و پس از آن، در زمان سلطنت فرزندش مظفرالدين‏شاه، وضع مطبوعات تا حدودى بهبود يافت، به‏طورى كه نخستين روزنامه‏هاى غيردولتى ايران، كه با اجازه مستقيم شاه و يا صدور اجازه‏نامه از طرف وزارت انطباعات انتشار مى‏يافتند، در اين دوره تأسيس گرديدند.
به دنبال پيروزى انقلاب مشروطيت، عصر طولانى هفتاد ساله اداره و سانسور مطبوعات به‏وسيله دستگاه سلطنت استبدادى پايان يافت و در نخستين قانون اساسى ايران و متمم آن و همچنين در اوّلين قانون مطبوعات كشور، آزادى مطبوعات به رسميت شناخته شد.
در اصل سيزدهم قانون اساسى مشروطيت (مصوب 13 ذيقعده 1324 ه . ق مطابق با 8 جدى 1285 ه . ش حق حضور روزنامه‏نگاران در جلسات مجلس شوراى ملّى و گزارش مذاكرات آن، پيش‏بينى گرديد. در اين اصل تصريح شده بود كه:
مذاكرات مجلس شوراى ملّى از براى آنكه نتيجه آنها به‏موقع اجرا گذارده تواند شد، بايد علنى باشد. روزنامه‏نويس و تماشاچى مطابق نظامنامه داخلى مجلس، حق حضور و استماع دارند، بدون اينكه حق نطق داشته باشند. تمام مذاكرات مجلس را روزنامه‏جات مى‏توانند به طبع برسانند، بدون تحريف و تغيير معنى، تا عامه ناس از مباحث مذاكره و تفصيل گزارشات مطلع شوند، هركس صلاح‏انديشى درنظر داشته باشد در روزنامه عمومى برنگارد، تا امرى از امور در پرده و بر هيچ‏كس مستور نماند. لهذا، عموم روزنامه‏جات مادامى كه مندرجات آنها مخل اصلى از اصول اساسيه دولت و ملّت نباشد، مجاز و مختارند كه مطالب مفيد عام‏المنفعه را همچنان مذاكرات مجلس و صلاح‏انديشى خلق را بر آن مذاكرات، به طبع رسانيده، منتشر نمايند و اگر كسى در روزنامه‏جات و مطبوعات برخلاف آنچه ذكر شد و به اغراض شخصى، چيزى طبع نمايد، يا تهمت و افترا بزند، قانوناً مورد استنطاق و محاكمه و مجازات خواهد شد.
اصل بيستم متمم قانون اساسى مذكور (مصوب 29 شعبان 1325 ه . ق مطابق با 15 ميزان 1286 ه . ش)، با اقتباس از متن ماده 18 قانون اساسى بلژيك، آزادى مطبوعات را به‏طور دقيق‏تر و وسيع‏تر به رسميت شناخت و مقرر داشت كه:
عامه مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضر به دين مبين، آزاد و مميزى در آنها ممنوع است. و هرگاه چيزى مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود، نشردهنده يا نويسنده، برطبق قانون مطبوعات مجازات مى‏شود. اگر نويسنده معروف و مقيم ايران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
اوّلين قانون مطبوعات ايران (مصوب 5 محرم 1326 ه . ق مطابق با 18 دلو 1286 ه . ش)، كه با اقتباس از قانون مطبوعات 29 ژوئيه 1881 فرانسه، معروف به «منشور آزادى مطبوعات» تدوين شده بود، دو اصل مذكور را تكميل كرد و با تأكيد بر آزادى عامه مطبوعات و ممنوعيت مميزى در آنها، از پيش‏بينى لزوم صدور امتياز براى انتشار روزنامه‏ها خوددارى نمود و با اكتفاء به ارسال اعلامنامه يا اظهارنامه انتشار مطبوعات و تصريح انواع جرايم مطبوعاتى، نظام آزادى مطبوعات را پايه‏گذارى كرد.
در مقدمه اين قانون، پس از نقل اصل بيستم متمم قانون اساسى، اضافه شده بود:
... مقرر مى‏شود طبع كتب و روزنامه‏جات و اعلانات و لوايح در تحت قوانين مقرره، كه از براى حفظ حقوق عموم و سد ابواب مضار از تجاوزات ارباب قلم و مطبوعات وضع مى‏شود، آزاد است. هركس بخواهد مطبعه را داير نمايد يا كتاب و جريده و اعلاناتى به طبع برساند يا مطبوعات را بفروشد، بايد بدواً عدم تخلف از فصول اين قوانين را نزد وزارت معارف، به التزام شرعى ملزم و متعهد شود.
در دوره پس از انقلاب مشروطيت، به دنبال كودتاى سوّم اسفند 1299 ه . ش، به موجب ماده 4 بيانيه معروف رضاخان، معروف به «حكم مى‏كنم» كه روز بعد منتشر شد، تأكيد گرديد كه «تمام روزنامه‏جات و اوراق مطبوعه تا موقع تشكيل دولت به كلى موقوف و برحسب حكم و اجازه‏اى كه بعداً داده خواهد شد، بايد منتشر شود». پس از آن نيز برطبق «قانون راجع به نظارت مطبوعات»، كه در 10 عقرب 1301 ه . ش در زمان نخست‏وزيرى قوام‏السلطنه، به تصويب مجلس شوراى ملّى دوره چهارم رسيد، در مورد التزام و تعهد به اجراى قوانين مطبوعات، مقررات مكملى وضع گرديد.
پس از سقوط رژيم ديكتاتورى رضاشاه در شهريورماه 1320 ه . ش، به موجب قانون مطبوعات مصوب 13 دى‏ماه 1321 ه . ش، كه در دوره نخست‏وزيرى مجدد قوام‏السلطنه وضع گرديد، براى اوّلين بار پس از انقلاب مشروطيت، برخلاف رويه آزادى‏گرايى موردنظر در قانون مطبوعات مصوب 5 محرم 1326 ه . ق، انتشار روزنامه و مجله به صدور امتياز مقيد شد و برمبناى آن، ضرورت تأييد صلاحيت صاحب امتياز و مدير و سردبير، از لحاظ شايستگى اخلاقى، توانايى مالى، سرمايه علمى، به‏وسيله شوراى عالى فرهنگ مورد تأكيد قرار گرفت.
در قوانين مطبوعاتى دوره پس از انقلاب مشروطيت، براى نخستين بار هدفهاى اجتماعى مطبوعات، در لايحه قانونى مطبوعات مصوب 15 بهمن‏ماه 1331 ه . ش كه به‏وسيله دكتر محمد مصدق، نخست‏وزير وقت، با استفاده از اختيارات قانونى وى، به تصويب رسيد- مشخص گرديدند. در ماده اوّل اين قانون در تعريف روزنامه و مجله، گفته شده بود:
روزنامه يا مجله، نشريه‏اى است كه براى روشن ساختن افكار مردم در زمينه‏هاى مختلف اجتماعى و سياسى يا علمى و فنى و يا ادبى و ترقى دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‏المنفعه و انتقاد و صلاح‏انديشى در امور عمومى، به‏طور منظم و در مواقع معين...، طبع و نشر گردد.
در لايحه قانونى مطبوعات، مصوب 10 مرداد 1334 ه . ش در كميسيون مشترك مجلسين، كه آخرين قانون مطبوعات رژيم سابق، در دوره پيش از پيروزى انقلاب اسلامى به‏شمار مى‏رود، نيز عين ماده مذكور به‏عنوان ماده اوّل آن، درج شده بود.

2. هدفهاى تأسيس و اداره راديو و تلويزيون
در دوره پس از كودتاى 1299 ه . ش، به دنبال پيدايى و گسترش راديو در كشورهاى غربى و ساير كشورهاى جهان، در ايران نيز استفاده از گيرنده‏هاى راديويى، براى شنيدن برخى از برنامه‏هاى فرستنده‏هاى خارجى، مورد توجه خاص قرار گرفت. در اين زمان، بسيارى از مسافران ايرانى در بازگشت از ممالك غربى و يا كشورهاى همسايه، گيرنده‏هاى راديويى با خود به كشور مى‏آوردند و بدين ترتيب، تحت تأثير آشنايى روزافزون مردم با برنامه‏هاى راديويى خارجى، تقاضاى تهيه دستگاههاى گيرنده افزايش مى‏يافت. به همين جهت، دولت تصميم گرفت كه استفاده از اين دستگاهها را تحت كنترل درآورد و بدين منظور هيأت وزيران، در 24 تيرماه 1307 ه . ش، يك تصويب نامه چهار ماده‏اى (متحدالمآل نمره 8687) راجع به ورود و نصب دستگاههاى راديو كنسرت، صادر كرد.37 براساس اين تصويبنامه «... مقرر شد كه براى نصب راديو كنسرت در منازل بايد درخواست و تقاضانامه كتبى به وزارت داخله داده شود، تا وزارت داخله، به‏وسيله اداره كلّ تشكيلات نظميه مملكتى، ترتيبات لازمه اين كار داده جواز نصب را صادر كند...».38
چند سال بعد، به موجب تصويبنامه مورخ 26 شهريورماه 1313 ه . ش درباره «ورود و نصب دستگاههاى فرستنده تلگراف و تلفن بى‏سيم و دستگاههاى گيرنده براى اخذ اصوات و نغمات راديو كنسرت»، مواد چهارگانه تصويبنامه قبلى لغو و واردكردن اين دستگاهها به كشور، آزاد اعلام شد. امّا نصب آنتن و استفاده از گيرنده راديو، به كسب اجازه از وزارت پست و تلگراف مشروط گرديد.
در سالهاى بعد، مطالعه درباره تأسيس فرستنده راديو در ايران، از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن دنبال شد و به دنبال گزارشى كه در اين مورد به رضاشاه ارائه گرديد، در بهمن‏ماه 1316 ه . ش، دستور اقدام براى ايجاد اين فرستنده و سفارش ساخت دستگاههاى فنى آن، به كارخانه تلفنكن آلمان، داده شد.

1. تأسيس سازمان پرورش افكار
به موازات تدارك تجهيزات فنى فرستنده راديو، با تصويب اساسنامه «سازمان پرورش افكار»39 در 12 دى‏ماه 1317 ه . ش از سوى هيأت دولت مقدمات لازم براى تهيه برنامه‏هاى راديويى- كه بر محور تبليغات سياسى در جهت تحكيم رژيم سلطنتى و ايجاد سرگرمى براى شنوندگان، پايه‏گذارى مى‏شد- نيز فراهم گرديد.
در ماده يك اساسنامه، گفته شده بود كه: «براى پرورش و راهنمايى افكار عمومى، سازمان مخصوصى، به نام ,,سازمان پرورش افكار،، تأسيس مى‏شود». ماده دو، «هيأت مركزى» سازمان پرورش افكار در پايتخت و شعب آن در شهرستانها را پيش بينى كرده بود. به موجب ماده سه اساسنامه، هيأت مركزى سازمان، از نمايندگان دانشگاه، يك يا دو نفر از مديران دبيرستانها، رئيس آموزش سالمندان و رئيس اداره پيشاهنگى و رئيس اداره راهنماى نامه‏نگارى، به تعيين وزارت فرهنگ و تصويب هيأت وزيران، تشكيل مى‏گرديد و رئيس اين هيأت و رئيس دبيرخانه آن نيز، برطبق ماده چهار به تصويب دولت معين مى‏شدند.
در ماده پنج، اضافه گرديده بود كه سازمان پرورش افكار، براى انجام وظايف خود از وسايل ذيل استفاده خواهد كرد:
روزنامه‏ها، رساله‏ها، كتب كلاسيك، كتب عام‏المنفعه، سخنرانى عمومى، نمايش، سينما، راديو، موسيقى، سرودهاى ميهنى و امثال آن.
براساس ماده شش، براى هيأت مركزى، كميسيونهاى فرعى، شامل: كميسيون مطبوعات، كميسيون كتب كلاسيك، كميسيون نمايشها، كميسيون راديو و كميسيون موسيقى پيش‏بينى شده بودند.
در ماده 8 اساسنامه سازمان پرورش افكار، وظايف كميسيون راديو چنين مشخص شده بود:
«كميسيون راديو مأمور است برنامه جامعى تنظيم و به تصويب دولت برساند كه به ترتيب منظمى اخبار و نطقها و موسيقى و غيره، براى پرورش افكار عمومى، به‏وسيله راديو پخش شود. در مراكز كشور، بلندگوهايى در امكنه عمومى براى شنيدن راديو نصب خواهد شد. كميسيون راديو، بايد فوراً شروع به‏كار نمايد تا هنگام داير شدن دستگاه راديو در تهران، برنامه ششماهه آن قبلاً آماده باشد».
وظايف كميسيون موسيقى نيز به موجب ماده 15 اساسنامه مذكور چنين تعيين گرديده بود:
«كميسيون موسيقى مأمور است در اصلاح موسيقى كشور، به‏وسيله ترويج موسيقى علمى، اهتمام نمايد كه با ايجاد آهنگهاى مهيج و سرودهاى ميهنى و نواهاى فرح‏انگيز، روح نشاط و كار و كوشش را در مردم تقويت كند».
رياست كميسيون راديو، به «بدر» وزير دارايى وقت واگذار شده بود و چند تن از نويسندگان و استادان معروف آن زمان، از جمله: محمّد حجازى، سعيد نفيسى، و رشيد ياسمى، نيز با آن همكارى داشتند. كميسيون موسيقى هم به رياست سروان غلامحسين مين‏باشيان، فعاليت مى‏كرد.
2. افتتاح فرستنده راديو
در مراسم گشايش فرستنده راديو ايران در چهارم ارديبهشت 1319 ه . ش كه به‏وسيله وليعهد وقت صورت گرفت، پس از گزارش ابراهيم علم وزير وقت پست و تلگراف و تلفن درباره چگونگى تأسيس و مشخصات فنى اين فرستنده و نواخته شدن سرود ملّى، سخنرانى دكتر احمد متين‏دفترى نخست‏وزير آن زمان راجع به هدفهاى راديو، به‏طور مستقيم، براى شنوندگان پخش شد. در اين سخنرانى، كه به‏صورت خطابه در استوديوى راديو قرائت گرديد، در مورد هدفهاى تأسيس آن چنين گفته شده بود:
«... از اين پس، فاصله‏اى كه كشور ما را از جهان و پايتخت را از اكناف كشور دور مى‏كرد، نخواهد بود. اخبار داخلى و وقايع عالم، پيوسته بى‏درنگ منتشر و شنيده خواهد شد. از امروز دستگاه آموزشى كه براى پرورش افكار در رشته‏هاى مختلف دانش ايجاد شده، تعليمات خود را بى‏واسطه و تأخير، به گوش شنوندگان خواهد رسانيد و همگى يكسان و در يك زمان، از اين نعمت بهره‏مند خواهند گرديد. به شكرانه اين موهبت، هم‏ميهنان بايد همواره در افزودن دانش خويش و به‏كار بستن آن در راه تعالى كشور كوشيده و تعليمات گوناگون، كه به‏وسيله راديو به حفظ و بسط دانش خويش و آسان كردن راه زندگى، به زبان ساده داده خواهد شد، براى همگان قابل استفاده خواهد بود. براى كشاورزان، آموزگار نيكو و بازرگانان را راهنماى بى‏غرض و براى اهل ذوق و دانش، مصاحب دانشمند است. نغمات موسيقى، ساعات فراغت شنوندگان را قرين شادى و سرور نموده، روح را با افكار بلند و خصايل پسنديده، رهنمون گشته و براى كار و كوشش بيشترى آماده خواهد ساخت. در آينده نزديكى، وسيله شنيدن راديو در دسترس همگى گذاشته شده، تمام اهل كشور، در هر كجا كه باشند آسان و بلكه به رايگان از آن برخوردار خواهند گشت...».40

3.ايجاد اداره كلّ انتشارات و تبليغات
به دنبال تأسيس راديو، دكتر عيسى صديق، استاد دانشگاه تهران و رجُل سياسى معروف دوره رضاشاه، در اوّل مهرماه 1319 ه . ش، مأموريت تشكيل و اداره يك سازمان تبليغاتى دولتى را برعهده گرفت. وى در مورد اين مأموريت چنين نوشته است:
... پس از فراهم كردن محل مناسب براى اداره (خانه سيدالعراقين در مغرب ساختمان اپرا) و تهيه اثاثه و استخدام اعضاء لازم امور دفترى و ادارى و انتقال اداره نامه‏نگارى از وزارت كشور و خبرگزارى پارس از وزارت امورخارجه و راديو از وزارت پست و تلگراف، در صدد برآمدم هدف اساسى و خط مشى و برنامه كار اداره كلّ انتشارات و تبليغات را معين كنم. براى استفاده از نظر دانشمندان كشور، برحسب پيشنهاد من و تصويب دولت، شوراى عالى انتشارات از اشخاص ذيل تشكيل شد: ذكاءالملك فروغى، محمّد قزوينى، دكتر غنى، دكتر سياسى، دكتر محمود افشار (مدير مجله آينده)، دكتر شفق، دكتر نقى وزيرى...41
ظاهراً، دكتر صديق تا شهريور 1320 ه . ش، كه در كابينه فروغى براى نخستين بار به وزارت فرهنگ برگزيده شد، رياست اداره كلّ انتشارات و تبليغات را، برعهده داشته است.42
بعد از سقوط حكومت رضاشاه در شهريورماه 1320 ه . ش، سازمان پرورش افكار نيز تعطيل شد و از آن پس، اداره امور راديو برعهده وزارتخانه‏هاى مختلف و همچنين نخست‏وزيرى قرار گرفت.
در سال 1322 ه . ش، در زمان نخست‏وزيرى على منصور، به موجب تصويب‏نامه هيأت وزيران «اداره كلّ انتشارات و تبليغات»، زيرنظر مستقيم نخست‏وزير قرار گرفت. و اساسنامه‏اى نيز براى آن تدوين شد.43 به موجب ماده 2 اساسنامه مذكور، اداره كلّ انتشارات و تبليغات، دو دسته وظايف، براى تبليغ در داخل و خارج كشور برعهده داشت:

الف) براى تبليغ در داخل كشور
1. آشنا كردن اهالى به وظايف مدنى و تشويق آنان به سعى و عمل و پيدا كردن كارهاى سودمند؛
2. تقويت حس ميهن‏پرستى و ديانت و احترام به شعاير ملّى و مبادى عاليه قانونى؛
3. تهذيب اخلاق عمومى و برانگيختن عواطف انسانيت و حس همكارى و تعاون در جامعه؛
4. دادن دستورهاى كافى براى تربيت بدنى و اخلاقى كودكان و پرورش آنان در خانه؛
5. تشويق خانواده‏ها به آموختن اصول خانه‏دارى و طرز طباخى و دوزندگى و بافندگى و كارهاى دستى؛
6. آگاه كردن مردم به اصول بهداشت و آموختن روشهاى بهداشتى و توجه دادن آنها به بيماريهاى واگير و عواقب آن و نشان دادن طرز معالجه پيش از ديدن پزشك؛
7. مبارزه با عادتهاى مضر مانند ترياك و الكل و امثال آنها؛
8. مطلع ساختن مردم از كشفيات جديد علمى كه در زندگى عمومى مؤثر است؛
9. دادن دستورهاى مفيد و عملى كشاورزى به هريك از نواحى كشور مطابق مقتضيات آب و هوا و وسايل موجود در هر ناحيه و همچنين آموختن طرز استفاده از باغچه‏ها براى كشتنيهاى مفيد؛
10. تعليم املاء و انشاء زبان فارسى مطابق دستور فرهنگستان و بيدار كردن ذوق ادبى به‏وسيله قطعات نظمى و نثرى گويندگان بزرگ؛
11. شناساندن اشخاص بزرگ علمى و ادبى و سياسى ايران و كشورهاى ديگر؛
12. گوشزد تاريخ ايران و علل وقوع پيش‏آمدهاى مهم و نتايج آنها؛
13. شناساندن بناهاى تاريخى ايران و جهان؛
14. توصيف منابع ثروت ايران؛
15. تشريح وضع اقتصادى حاضر ايران و ساير كشورها و دادن نرخ بورس؛
16. مطلع ساختن اهالى از وقايع مهم كشور و مذاكرات عمده مجلس شوراى ملّى و بحث در قوانين موضوعه و تهيه زمينه‏هاى مساعد براى لوايح قانونى؛
17. واقف ساختن اهالى از تصميمات و عمليات وزارتخانه‏ها و كوشش در پيشرفت سياست دولت و نفوذ احكام و مقررات دولتى و حُسن جريان قوانين؛
18. دادن خبرهاى مهم كشور و جهان.

ب) براى تبليغ در خارج از كشور
1. نشر اخبار كشور؛
2. ذكر وقايع عمده تاريخى كه مبنى بر شرح مفاخر ايران باشد؛
3. شناساندن بزرگان علمى و ادبى و سياسى ايران؛
4. اثبات مقامى كه ايران در ساختمان تمدن و فرهنگ بشر دارد؛
5. نمو و رشد و حس شديدى كه در اهالى ايران براى ترقى به‏وجود آمده؛
6. شرح دادن آرمانهاى ملّى ايران؛
7. تذكر دادن مساعدتهايى كه ايران از كشورهاى ديگر انتظار دارد و كمكهايى كه خود مى‏تواند به كشورهاى ديگر بدهد؛
8. تهيه وسايل تبليغ در كشورهاى خارجه.
در ماده سوّم اساسنامه نيز تأكيد گرديده بود كه: «وظايف نامبرده، به‏وسيله راديو و نشريات و تئاتر و سينما و موسيقى انجام خواهد شد».
در سال 1325 ه . ش، پس از تأسيس وزارت كار و تبليغات )28 ارديبهشت 1325(، طبق تصويبنامه مورخ 10 مردادماه همان سال، اداره كلّ انتشارات و تبليغات به وزارت كار ملحق شد. در بهمن‏ماه آن سال هم هيأت وزيران «آيين‏نامه شوراى عالى تبليغات» را مورد تصويب قرار داد. در اين آيين‏نامه تركيب شكلى شورا- با عضويت 17 نفر و به رياست وزير كار و تبليغات و همكارى دو نايب رئيس و دو مخبر- و همچنين طرز تشكيل جلسات، تعيين گرديده بودند، امّا هدف اين شورا و مشخصات اعضاء و چگونگى اختيارات و تصميمات آنها، مسكوت گذاشته شده بودند.44
اداره كلّ انتشارات و تبليغات در شهريورماه 1326 ه . ش، دوباره به نخست‏وزيرى انتقال يافت و تا سال 1342 ه . ش، كه «وزارت اطلاعات» تأسيس گرديد و يا به عبارت ديگر، اداره كلّ انتشارات و تبليغات، به وزارت اطلاعات تبديل شد، همچنان وابسته به نخست‏وزيرى بود.

4. ايجاد نخستين فرستنده تلويزيون
تلويزيون نيز مانند راديو، با درنظر گرفتن زمان پيدايى آن در اواسط دهه 1930 در كشورهاى غربى و گسترش سريع آن در دوره پس از جنگ جهانى دوّم در دنيا، بسيار ديرتر از بسيارى ممالك ديگر در ايران مورد استفاده قرار گرفت.
نخستين فرستنده تلويزيون ايران، با نظر مساعد دولت و همكارى و مشاركت شركت معروف «آر.سى.اى»45 آمريكا و سرمايه‏دارى خصوصى، به مديريت «حبيب ثابت»، در سال 1337 ه . ش داير شد. بدين منظور، مجلس شوراى ملّى در تيرماه آن سال، ماده واحده‏اى به تصويب رساند كه در آن گفته شده بود: «دولت مجاز است، يكدستگاه فرستنده تلويزيون و كليه لوازم آن (به تشخيص وزارت پست و تلگراف و تلفن) را كه در تهران نصب و به‏كار مى‏افتد، از پرداخت حقوق و عوارض گمركى معاف و از شروع به كار تا پنج سال از پرداخت، ماليات معاف نمايد».
تبصره يك اين ماده واحده يادآورى كرده بود كه «اين دستگاه از نظريات اصول فنى تابع وزارت پست و تلگراف و تلفن و از نظر تنظيم و اجراى برنامه، تابع مقررات و دستور اداره كلّ انتشارات و راديو، خواهد بود». در تبصره دو نيز خاطرنشان شده بود كه: «معافيت مذكور از حقوق و عوارض گمركى محدود است به آنچه وزارت پست و تلگراف و تلفن تشخيص مى‏دهد، دستگاههاى گيرنده مشمول اين معافيت نيست».46
در پيامى كه در روز 11 مهرماه 1337 ه. ش، در مراسم افتتاح نخستين فرستنده تلويزيون ايران، به‏وسيله شاه ايراد شد، درباره هدفهاى تأسيس آن چنين گفته شده بود «... تأسيس دستگاه تلويزيون موجب خرسندى است، زيرا به بسط معلومات و اطلاعات عمومى و تربيت كودكان كمك شايانى خواهد نمود. بايد در تنظيم برنامه‏ها كمال دقت به‏عمل آيد، تا از هر حيث كافى و شايسته باشد و هم بايد هرچه زودتر اين دستگاه در نقاط ديگر داير شود، تا اهالى كشور همه از آن بهره‏مند گردند...».47
دكتر منوچهر اقبال، نخست‏وزير وقت ايران، نيز در پيامى كه همان‏روز به مناسبت گشايش تلويزيون فرستاد، يادآورى كرده بود كه: «... تلويزيون يكى از وسايل آموزش سمعى و بصرى و نمونه‏اى از آخرين اختراعات بشرى است... يكى از هدفهاى ما اين است كه در اين عصر كه ثبات و استقرار كم‏نظيرى در كشور حكمفرماست و ملّت ايران، عالى‏ترين فرصت را به‏منظور ترقى و پيشرفت به‏دست آورده است، از تمام مظاهر نوين تمدن در راه توسعه سطح فرهنگ و اطلاعات عمومى و ايجاد وسايل تفريحات سالم ... بهره‏مند شويم». وى در دنباله سخنان خود از اين كه تأسيس تلويزيون به دست خود مردم و با سرمايه‏هاى خصوصى انجام مى‏گيرد، اظهار خوشحالى كرد. و اظهار اميدوارى نمود كه اين دستگاه، در مراكز عمومى و سازمانهاى آموزشى نيز مورد استفاده قرار گيرد، تا كسانى كه قدرت خريد دستگاه گيرنده را ندارند، بتوانند به‏طور منظم از برنامه‏هاى آموزنده تلويزيون استفاده كنند.48
تلويزيون ايران، در پايان پنج سال مهلت معافيت مالياتى، شكل حقوقى خود را در سال 1342 ه . ش، از شركت خصوصى، به شركت سهامى تبديل كرد و با نام «شركت سهامى تلويزيون ايران» به فعاليت ادامه داد.49 شركت مذكور، در سال 1340 ه . ش، مركز و فرستنده تلويزيون آبادان و به دنبال آن در همان سال، مركز تقويتى اهواز را نيز تأسيس نمود. امّا پس از تأسيس سازمان تلويزيون ملّى ايران در سال 1345 ه . ش، به فعاليت اين شركت پايان داده شد و در اوّل خردادماه 1348 ه . ش به تصميم دولت، تأسيسات و دستگاههاى آن در تهران و آبادان و اهواز، به سازمان يادشده، واگذار گرديدند.50

5. تأسيس وزارت اطلاعات و ايجاد تلويزيون دولتى
از اواسط سال 1342 ه . ش، تحت تأثير شرايط جديد پس از قيام انقلابى 15 خرداد آن سال دولت به تمركز برنامه‏هاى تبليغاتى و توسعه امكانات ارتباطى، توجه خاصى پيدا كرد. به همين جهت، در اواخر همان سال، وزارت اطلاعات تأسيس گرديد و به دنبال آن، اقدام براى ايجاد تلويزيون دولتى، كه در آغاز «سازمان تلويزيون ملّى ايران» ناميده مى‏شد و چند سال بعد، با ادغام راديو در آن، عنوان «سازمان راديو تلويزيون ملّى ايران» به خود گرفت، شروع شد.

الف) هدفهاى تأسيس وزارت اطلاعات
در قانون تأسيس وزارت اطلاعات، مصوب 27 اسفندماه 1342 ه . ش، به موجب ماده يك هدفهاى آن چنين مشخص گرديده بودند:
«به‏منظور شناساندن تمدن و فرهنگ كشور و هدايت افكار عمومى و تمركز كليه امور وسايل تبليغاتى و انتشاراتى، وزارت اطلاعات با تشكيلات لازم، براى انجام وظايف اساسى ذيل، تأسيس مى‏شود:
الف. تهيه و اجراى برنامه‏هاى انتشاراتى و تبليغاتى دولت در داخل و خارج كشور؛
ب. بهره‏بردارى از فرستنده‏هاى راديو و تلويزيون دولتى در كشور؛
پ. نظارت در امور مربوط به فيلم، سينما و نمايش؛
ت. تهيه و توزيع فيلمهاى مستند و خبرى؛
ث. انجام تبليغات سمعى و بصرى وزارتخانه‏ها و سازمانهاى دولتى؛
ج. اجراى قانون مطبوعات؛
چ. اداره امور مربوط به توزيع آگهيهاى دولتى؛
ح. هدايت افكار عمومى و تحكيم مبانى دينى و معنوى.
در ماده 2 قانون مذكور، گفته شده بود كه: «مجموع وظايف و اختيارات اداره كلّ انتشارات و راديو، به وزارت اطلاعات واگذار مى‏شود...» و برطبق ماده 3 آن پيش‏بينى گرديده بود كه: «سه ماه پس از تصويب اين قانون كليه وظايف محوله به وزارت كشور و ساير وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتى در قانون مطبوعات (به استثناى وظايفى كه به عهده مراجع قضايى محول گرديده است)، در تهران و شهرستانها، به عهده وزارت اطلاعات، واگذار مى‏شود.» به موجب ماده 4 قانون، در مورد اصلاح ماده دوّم قانون تمركز و توزيع آگهيهاى دولتى، مصوب 13 تيرماه 1336 ه . ش، توزيع اين آگهيها براى چاپ در مطبوعات كشور، دراختيار وزارت اطلاعات قرار گرفته بود.
همچنين برطبق ماده 6 قانون، تأكيد گرديده بود كه: «از تاريخ تصويب اين قانون، تأسيس و اداره فرستنده‏هاى راديو و تلويزيون، در انحصار دولت مى‏باشد.» و در همين ماده اضافه شده بود كه «برنامه‏هاى تلويزيونهاى موجود غيردولتى، تابع مقرراتى خواهد بود كه از طرف وزارت اطلاعات وضع مى‏شود».

ب) هدفهاى تأسيس تلويزيون دولتى
در ارديبهشت‏ماه 1343 ه . ش، از سوى سازمان برنامه با يك گروه از مهندسان مشاور فرانسوى، براى تأسيس مراكز تلويزيونى دولتى كشور، قراردادى بسته شد و آنها، پس از مدتى بررسى و مطالعه، «طرح به راه انداختن تلويزيون ملّى ايران»، شامل: تأسيس مركز بزرگ راديو تلويزيون تهران، تلويزيون آبادان، فرستنده تلويزيون اهواز و مركز تلويزيونى رشت و مركز تقويت برنامه‏هاى تلويزيونى در دزفول را ارائه كردند، كه در چهارصدوشصت‏وهشتمين جلسه هيأت عامل برنامه در تاريخ 8 ارديبهشت‏ماه 1345 ه . ش به تصويب رسيد. امّا چون مدت اجراى اين طرح، كه ايجاد ساختمان اصلى مركز راديو تلويزيون تهران هم جزء آن بود، بيش از چهار سال طول مى‏كشيد، طرح كوتاه مدتى به نام «ساختمان اوّليه تلويزيون ملّى ايران» تهيه گرديد و در چهارصدوهفتادودوّمين جلسه هيأت عامل برنامه در روز بيستم همان ماه، تصويب شد و ادامه كارهاى طرح قبلى، به زمان اجراى برنامه‏هاى عمرانى سوّم و چهارم كشور، موكول شد.
در اجراى طرح كوتاه مدت اخير، پخش برنامه‏هاى آزمايشى تلويزيون ملّى ايران، در آبان‏ماه 1345 ه . ش آغازگرديد و پس از افتتاح رسمى سازمان تلويزيون ملّى ايران در روز 29 اسفند همان سال يك روز بعد (اوّل فروردين 1346)، پخش برنامه‏هاى عادى آن، كه در اوايل فقط شامل سه ساعت در روز بود، ادامه يافت.51
هدف سازمان تلويزيون ملّى ايران در «طرح به راه انداختن تلويزيون ملّى ايران» مصوب هيأت عامل برنامه، چنين درنظر گرفته شده بود:
«به‏منظور بالا بردن سطح فرهنگ و معلومات و بينش مردم در نقاط مختلف كشور و استحكام وحدت ملّى و شناساندن فرهنگ و تمدن ايران، على‏الخصوص به ساكنان مرزى و ايرانيان و هموطنانى كه به كردى، تركى، عربى و غيره نيز تكلم مى‏كنند و اهالى شيخ‏نشينهاى خليج‏فارس و آشنا ساختن عموم هم‏ميهنان به پيشرفتهاى روزافزون و مترقى كشور و علوم و دانش جديد و كمك به ايجاد تفريحات سالم و سرگرميها، به احداث شبكه تلويزيونى در سراسر كشور، مبادرت گرديد».52
مدتى پس از شروع برنامه‏هاى سازمان تلويزيون ملّى ايران قانون تأسيس رسمى اين سازمان، به‏صورت يك ماده واحده، در تاريخ 6 تيرماه 1346 ه . ش به تصويب رسيد. در اين ماده واحده گفته شده بود كه: «براى تهيه و اجراى برنامه‏ها و بهره‏بردارى و اداره امور تلويزيون ملّى ايران در كشور، سازمانى به نام ,,سازمان تلويزيون ملّى ايران،، وابسته به وزارت اطلاعات، تشكيل مى‏شود. سازمان تلويزيون ملّى ايران، داراى شخصيت حقوقى و استقلال مالى است و طبق اصول بازرگانى اداره مى‏شود و مشمول مقررات قانون محاسبات عمومى و آيين‏نامه‏هاى معاملات دولتى نبوده و تابع اساسنامه و آيين‏نامه‏هايى خواهد بود كه طبق ... اين قانون وضع مى‏شود...»
در اساسنامه سازمان تلويزيون ملّى ايران، كه در همان سال به تصويب هيأت دولت رسيد، درباره هدفهاى آن چنين گفته شده بود:
«هدف سازمان تلويزيون ملّى ايران، عبارت است از بالا بردن سطح فكر و دانش عمومى و پرورش ذوقى و هنرى و رشد سياسى و معرفى آداب و رسوم و تمدن و فرهنگ ملّى و فراهم آوردن زمينه‏هاى ذهنى براى تسريع و توجيه پيشرفتهاى اجتماعى و اقتصادى كشور و ايجاد سرگرمى و تفريحات سالم».
پس از تأسيس «سازمان تلويزيون ملّى ايران» در مجموعه‏اى تحت عنوان «هدف و مقاصد» كه از سوى اين سازمان انتشار يافت، در مورد هدفهاى سازمان مذكور، چنين آمده بود:
«از آن جا كه تلويزيون يكى از مجهزترين و سريع‏ترين وسايل ارتباطى، آگاهى و رسانيدن خبر به همگان است و فرهنگ عمومى، بر آگاهى و اطلاع بيشتر استوار است، سازمان ملّى تلويزيون ايران، فرهنگ را هدف اصلى خود قرار مى‏دهد، و بالطبع امر فرهنگ اين سرزمين به تبع موقع خاص جغرافيايى و تاريخى و اجتماعى ايران، در سرلوحه هدفهاى اصلى قرار مى‏گيرد».53
سازمان تلويزيون ملّى ايران در پايان نخستين سال فعاليت خود نيز در نشريه‏اى، تحت عنوان: گزارش فعاليتهاى يك‏ساله تلويزيون ملّى ايران هدفهاى خود را به ترتيب ذيل طبقه‏بندى كرده بود:
الف. اعتلاى سطح فكر و دانش عمومى؛
ب. پرورش و هدايت ذوق مردم؛
پ. تربيت كادر؛
ت. ترغيب جوانان تحصيل‏كرده و منزه، به كارهاى هنرى؛
ث. پيراستن محيط هنرى از هر نوع آلودگى؛
ج. كمك به رشد سياسى مردم؛
چ. معرفى آداب و رسوم و تمدن و فرهنگ ملّى؛
ح. فراهم آوردن زمينه‏هاى ذهنى براى تسريع و توجيه پيشرفتهاى اجتماعى و اقتصادى كشور؛
خ. ايجاد سرگرمى و تفريحات سالم؛
د. آشنا ساختن مردم با هنر اصيل خارجى، به‏منظور هموار ساختن راه پيشرفت و تكامل هنر ملّى ايران.54

6. ادغام راديو و تلويزيون و ايجاد سازمان راديو تلويزيون ملّى ايران
چند سال پس از تشكيل سازمان تلويزيون ملّى ايران، مقدمات ادغام راديو و تلويزيون فراهم گرديد و اداره امور راديو، كه به موجب قانون تأسيس وزارت اطلاعات، به‏طور مستقيم از سوى اين وزارتخانه انجام مى‏گرفت، به سازمان واحدى، به نام «سازمان راديو تلويزيون ملّى ايران»، واگذار شد.
در قانون تشكيل سازمان راديو تلويزيون ملّى ايران، كه در دوّم تيرماه 1350 ه . ش به تصويب مجلسين رسيد، چگونگى ايجاد اين سازمان و هدفهاى آن، تعيين گرديده بودند.
- در ماده يك اين قانون، گفته شده بود كه: «به‏منظور تمركز امور مربوط به تأسيس و اداره و بهره‏بردارى ازمراكز راديو تلويزيونى و همچنين تهيه و پخش برنامه‏هاى راديويى و تلويزيونى، سازمانى به نام ,,سازمان راديو تلويزيون ملّى ايران،،... تشكيل مى‏گردد». ماده دوّم قانون نيز تأكيد كرده بود كه: «تأسيس فرستنده‏ها و پخش برنامه‏هاى راديويى و تلويزيونى در سراسر كشور در انحصار اين سازمان خواهد بود و اجازه‏هايى كه قبلاً داده شده، از تاريخ اجراى اين قانون، لغو مى‏شود.» در تبصره اين ماده اضافه شده بود كه: «سازمان مى‏تواند، با تصويب هيأت وزيران، پخش برنامه‏هاى راديويى يا تلويزيونى را به‏صورت محدود و محلى به مؤسسات ديگر بدهد».
به موجب ماده 6 قانون مذكور به «...منظور نيل به هدفهاى مذكور در ماده يك...»، براى سازمان راديو و تلويزيون ملّى ايران، وظايف و اختيارات ذيل، پيش‏بينى شده بود:

الف) وظايف
1. كمك به حفظ و پيشبرد و توسعه و شناساندن فرهنگ ايران؛
2. بالا بردن سطح آگاهى و دانش عمومى و پرورش ذوقى و هنرى؛
3. فراهم ساختن زمينه‏هاى ذهنى، براى تسريع پيشرفتهاى كشور و رشد سياسى عامه مردم؛
4. هدايت افكار عمومى در جهت منافع ملّى؛
5. اجراى برنامه‏هاى سالم و سرگرم‏كننده.

ب) اختيارات
1. سازمان مى‏تواند آن قسمت از تشكيلات و ادارات و سازمانهاى داخلى يا رشته فعاليتهاى خود را كه مقتضى بداند، به‏صورت شركتهاى بازرگانى اداره كند و يا در شركتهاى ديگر دولتى و خصوصى سرمايه‏گذارى و مشاركت كرده و يا مشاركت و سرمايه‏گذارى اشخاص حقيقى و حقوقى را، در شركت يا شركتهايى كه تشكيل مى‏دهد، بپذيرد؛
2. سازمان مى‏تواند گروههاى فرهنگى، هنرى، علمى، مطالعاتى، تحقيقاتى و مؤسسات آموزش عالى تشكيل دهد و يا وابستگى اين قبيل گروهها را به سازمان بپذيرد؛
3. سازمان مى‏تواند به مبادلات و ارتباطات راديويى و تلويزيونى در سطح بين‏المللى اقدام نمايد؛
4. سازمان مجاز است در تهيه برنامه‏ها يا فيلمهاى مشترك با سازمانهاى راديو تلويزيون كشورهاى ديگر، يا اشخاص و مؤسسات مربوط در داخل و خارج كشور، اقدام نمايد؛
5. سازمان مى‏تواند از خدمات تخصصى و كارشناسى يا مشورتى افراد و مؤسسات خارجى و داخلى، استفاده نمايد.
در اساسنامه سازمان راديو تلويزيون ملّى ايران، كه در 29 اسفندماه 1350 ه . ش، از سوى هيأت وزيران به تصويب رسيد، به موجب ماده چهارم آن، هدفها و وظايف اين سازمان، براساس مفاد ماده 6 قانون تشكيل سازمان مذكور- كه در بالا يادآورى شد- تعيين گرديده بودند و موارد چندگانه وظايف مذكور، يادآورى شده بودند.

7. گسترش زمينه نظارتهاى وزارت اطلاعات
از اوايل دهه 1350 ه . ش، به موازات تلاشهاى رژيم سابق براى تمركز هرچه بيشتر قدرت سياسى، نظارت گسترده‏تر بر امور اطلاعات و ارتباطات كشور، نيز مورد توجه قرار گرفت و به همين جهت مدتى بعد، زمينه‏هاى عملكرد وزارت اطلاعات نيز توسعه يافتند و عنوان «جهانگردى» هم با ادغام «سازمان جلب سياحان» به اين وزارتخانه، اضافه شد.
به موجب ماده يك قانون تأسيس «وزارت اطلاعات و جهانگردى» كه در تيرماه 1353، به تصويب رسيد، هدفهاى ذيل براى آن مشخص گرديدند:
«به‏منظور نظارت و هدايت امور مربوط به وسايل ارتباط جمعى در جهت تأمين مصالح ملّى و شناساندن بيشتر پيشرفتها و تحولات و تمدن كشور به جهانيان و اشاعه و تحكيم مبانى ارزشهاى ملّى در شؤون سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و بالا بردن سطح دانش و بينش عمومى و آماده‏سازى جامعه ايرانى براى قبول مسؤوليتهاى فردى و جمعى بيشتر و نيز توسعه صنعت جهانگردى، وزارت اطلاعات و جهانگردى با وظايف ذيل تشكيل مى‏شود:
الف. ايجاد انگيزه‏ها و گرايشهاى لازم در مردم براى پذيرفتن روشهاى جديد و مشاركت در برنامه‏هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى كشور؛
ب. تهيه و اجراى برنامه‏هاى انتشاراتى و آگاه‏سازى مردم كشور از رويدادهاى ايران و جهان در سطح ملّى و پخش و نشر و انعكاس اخبار و پيشرفتهاى ايران در سطح بين‏المللى؛
ج. مطالعه درباره نحوه استفاده از وسايل ارتباط جمعى، به‏منظور تبادل اطلاعات، افكار و فرهنگ در سطوح ملّى و جهانى، با همكارى ساير وزارتخانه‏ها و مؤسسات مربوط؛
د. اشاعه و شناساندن تمدن و فرهنگ ملّى به مردم كشور و جهانيان، از طريق وسايل ارتباط جمعى با همكارى وزارت فرهنگ و هنر؛
ه . تمركز اخبار و اطلاعات مربوط به پيشرفت برنامه‏ها و فعاليتهاى وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتى، به‏منظور پخش و نشر در وسايل ارتباط جمعى و تصويب و نظارت در اجراى برنامه‏هاى انتشاراتى و اطلاعاتى آنها؛
و. اجراى قانون مطبوعات؛
ز. تقويت و بالا بردن سطح مطبوعات و صنعت نشر، به‏صورتى كه نقش آگاه‏كننده و فرهنگى خود را انجام دهد؛
ح. اجازه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاى آگهى و تبليغاتى، چاپخانه‏ها و مؤسسات تكثير و گراورسازيها و نظارت بر كيفيت و صحيح بودن محتواى آگهيها؛
ط. اجازه تأسيس مؤسسات خبرى و نمايندگى خبرگزاريها و كانونهاى آگهى خارجى در ايران؛
ى. همكارى با وزارت فرهنگ و هنر در نظارت بر امور مربوط به سينما و فيلم و نمايش؛
ك. تهيه و تدوين و توزيع فيلمهاى مستند خبرى؛
ل. تمركز و توزيع و نشر و آگهى و رپرتاژهاى وزارتخانه‏ها و شهرداريها و سازمانها و بانكها و مؤسسات بيمه دولتى و شركتهايى كه اكثريت سهام آنها متعلق به دولت است در داخل و خارج كشور؛
م. سنجش ميزان آگاهى و نظارت عمومى مردم نسبت به برنامه‏ها و مسائل جارى مملكت؛
ن. تحقيق درباره اثرات وسايل ارتباط جمعى و سنجش ميزان تأثير گفتار، تصوير و متون چاپ‏شده در افكار عمومى؛
س. برنامه‏ريزى، ايجاد، احياء، اصلاح و يا تكميل تأسيسات پذيرايى، اقامتى و تفريحى عمومى كشور و مجتمعهاى جهانگردى، از طريق سرمايه‏گذارى مستقيم و يا اعطاى وام به سرمايه‏گذاران بخش خصوصى و يا مشاركت با آنها و يا با سازمانهاى دولتى و شهرداريها و صدور اجازه نظارت در تأسيس و اداره و درجه‏بندى اين قبيل تأسيسات، با همكارى سازمانهاى مربوط؛
ع. تهيه آيين‏نامه و تنظيم ضوابط ناظر بر تأسيس و فعاليت كليه خدمات پيوسته و وابسته به صنعت جهانگردى؛
ف. تأسيس و اداره مؤسسات آموزشى لازم، به‏منظور آموزش افراد مجرب در رشته‏هاى مختلف اطلاعات و صنعت جهانگردى حسب مورد، با همكارى وزارتخانه‏ها و سازمانهاى مربوط؛
ض. عضويت در سازمانهاى جهانگردى و خبرى بين‏المللى و منطقه‏اى و شركت در كنفرانسها و مجامع بين‏المللى مربوط؛
ق. برگزارى مراسم و جشنواره‏هاى خاص و ترتيب دادن نمايشگاههاى عكس و تصوير در داخل و خارج كشور، به‏منظور عرضه اطلاعات و نمايش پيشرفتها و جاذبه‏هاى توريستى كشور؛
ر. ايجاد ادارات و دفاتر اطلاعات و جهانگردى در داخل و خارج كشور، به‏منظور شناساندن پيشرفتهاى كشور و تشويق جهانگردان به مشاهده آثار باستانى و جاذبه‏هاى توريستى ايران و فراهم كردن تسهيلات لازم در امور مربوط به جهانگردى؛
ش. صدور اجازه تأسيس و نظارت بر نحوه فعاليت مؤسسات جهانگردى و ساير مؤسسات خصوصى كه در امور مربوط به صنعت جهانگردى فعاليت دارند، با همكارى سازمانهاى ذيربط؛
ت. گردآورى و طبقه‏بندى كليه اطلاعات، اخبار، تصاوير، مدارك، فيلم و كتاب و ساير انتشارات مربوط به ايران، به‏منظور تشكيل مركز اطلاعات و اسناد و ماشينى كردن خدمات اين مركز، به‏منظور تهيه و نشر و پخش مجموعه‏هاى آمارى و اطلاعاتى مستند و انواع انتشارات جهانگردى».
در ماده 3 قانون مذكور، نيز براى اوّلين بار در ميان متنهاى قانونى مربوط به ارتباطات در ايران، از سياست‏گذارى، سخن به ميان آمده و گفته شده بود كه: «به‏منظور تعيين و ترسيم و نظارت بر سياست اطلاعاتى و جهانگردى كشور و نحوه گردش كار مركز خانه‏هاى ايران، شورايى به نام ,,شوراى عالى اطلاعات و جهانگردى،، تشكيل مى‏گردد».
در تبصره ماده فوق يادآورى گرديده بود كه: «اساسنامه مربوط به وظايف و اختيارات شوراى عالى اطلاعات و جهانگردى، با تصويب كميسيونهاى مربوط مجلسين، به مورد اجرا گذارده مى‏شود».
در ماده 4 قانون تأسيس وزارت اطلاعات و جهانگردى نيز اضافه شده بود كه: «وزارت اطلاعات و جهانگردى مجاز است با تأييد سازمان امور ادارى و استخدامى كشور و با تصويب هيأت وزيران، براى توسعه و اجراى خدمات مطبوعاتى و انتشاراتى و خبرى و پژوهشى و انجام امور مربوط به صنعت جهانگردى، سازمانها يا شركتهايى طبق اصول بازرگانى تشكيل دهد و يا با ساير مؤسسات دولتى و غيردولتى اعم از داخلى و خارجى، مشاركت نمايد...».55
پيروزى انقلاب اسلامى ايران، كه به قول «اليهو كاتز» محقق معروف آمريكايى، در برابر توصيه محققان غربى به پيشرفت وسايل ارتباط جمعى و به‏ويژه راديو و تلويزيون براى توسعه جهان سوّم نوعى حيرت و غافلگيرى در جهان پديد آورد، نشان داد كه با وجود همه نقشهاى ظاهراً پرجاذبه‏اى كه در قوانين و تصويب‏نامه‏هاى دوره رژيم سابق براى اين وسايل درنظر گرفته شده بودند، به سبب ارعاب و اختناق حاكم بر كشور و وابستگى قدرت سياسى وقت به دولتهاى بزرگ غربى، كاركردهاى اجتماعى آنها با آرمانها و هدفهاى مردم انطباق نداشتند. به همين لحاظ، به گفته محقق مذكور، سازمان راديو تلويزيون ملّى ايران، كه پيشرفته‏ترين سازمان راديو تلويزيونى آسيا پس از ژاپن و نيرومندترين سازمان راديو تلويزيونى جهان سوّم به‏شمار مى‏رفت، در برابر شبكه ارتباطات ميان‏فردى انقلاب اسلامى ايران، مركب از روحانيون، بازاريها و دانشجويان دانشگاهها، فلج شد و در برابر مراكز ارتباطات سنتى اسلامى كاربرد خود را از دست داد.56


نقشها و هدفهاى آرمانى و عملكردهاى كنونى وسايل ارتباط جمعى
بررسى وضع كنونى وسايل ارتباط جمعى در آيينه نقشها و هدفهاى آرمانى اجتماعى آنها نشان مى‏دهد كه براى تحقق اين نقشها، شرايط و امكانات لازم فراهم نشده‏اند.
به‏طور كلى روزنامه‏نگارى كنونى ما محصول اوضاع و احوال خاص 150 سال اخير كشور است. مطبوعات ما از آغاز، متأسفانه در شرايط نامطلوب تقليد سطحى از غرب و بى‏توجهى به هويت فرهنگ ملّى ايجاد شدند. در دهه سوّم قرن گذشته در تركيه عثمانى و ايران قاجار، كه به‏صورت دو كشور ظاهراً مستقل شرقى باقى مانده بودند، زمامداران وقت اين كشورها براى حفظ قدرت خود و گروههاى حاكم آن زمان نيز براى حفظ موقعيت خويش، به تجددخواهى غربى روى آوردند و ضمن اقتباس از نهادهاى گوناگون غربى آن دوره، «روزنامه» هم داير كردند. زمانى كه در محرم 1253 ه . ق نخستين روزنامه در ايران داير شد، ما به‏طور مشخص، صاحب روزنامه رسمى دولتى يا استبدادى شديم. در حالى كه مطبوعات اروپا به آخرين مرحله تحولشان رسيده بودند. آنها در آن زمان، دو دوره مطبوعات استبدادى و مطبوعات انقلابى را پشت سر گذاشته، وارد مرحله مطبوعات تجارتى شده بودند، كه اكنون هم ادامه دارد. بدين ترتيب، ما در عصر مطبوعات تجارتى غربى، تحت جاذبه مطبوعات انقلابى قبل از آن، روزنامه استبدادى داير كرديم.57 اگر دوره 70 ساله مطبوعات استبدادى ايران را، از زمان تأسيس روزنامه كاغذ اخبار ميرزاصالح شيرازى، تا سال 1324 ه . ق كه انقلاب مشروطيت پديد آمد، دنبال كنيم، ملاحظه مى‏كنيم كه در اين مدت به سبب شرايط اختناق حاكم بر كشور، به هيچ‏وجه امكان رشد فرهنگ فراهم نشده است. در آن دوره طولانى كسى نمى‏توانست اظهار عقيده مستقل كند. در حالى كه براى رشد مطبوعات، فضاى مطلوب و آزاد لازم است. در اين 70 سال هرگز فضاى مناسبى در ايران، براى مطبوعات ما به‏وجود نيامد و فقط در خارج از كشور، روزنامه‏هاى تبعيدى، يعنى روزنامه‏هاى مخالف استبداد، امكان فعاليت داشتند، كه حتى آنها هم با دشواريهاى فراوانى وارد كشور مى‏شدند. در تاريخ، نمونه‏هايى ثبت شده و نشان مى‏دهد كه كسانى كه اين روزنامه‏ها را مطالعه مى‏كردند، با چه مشكلات و فشارهايى روبه‏رو بودند. به‏گونه‏اى كه برخى از مبارزان سياسى آن دوره را به علت مطالعه همان روزنامه‏ها از ميان بردند. زمانى كه انقلاب مشروطيت تحقق يافت، به دليلهاى مختلف، عمرآزادى مطبوعات كوتاه بود. چند ماه پس از امضاى فرمان مشروطيت، استبداد صغير پيش آمد و مجلس به توپ بسته شد و عده‏اى از روزنامه‏نگاران در باغ شاه اعدام شدند. مطبوعات آزاد، نخستين شهداى خود را در آن موقع دادند. پس از سقوط محمّدعلى‏شاه، اوضاع و احوال مملكت به علت اختلافهايى كه بين رهبران مشروطيت به‏وجود آمد، به جايى كشيده شد كه در واقع انقلاب شكست خورد. عوامل خارجى، از قبيل رقابت روس و انگليس در ابتدا و اتحاد بعدى آنها قبل از جنگ جهانى اوّل عليه استقلال ايران، وقوع جنگ جهانى مذكور و بى‏ثباتى هرچه بيشتر داخل مملكت، همه و همه باعث شدند كه نتوانيم از انقلاب مشروطيت به شيوه‏هاى درستى بهره‏بردارى كنيم. تشكيل دولت جديد شوروى در پايان جنگ اوّل، سبب شد كه ايران در سياست جهانى موقعيت حساسترى پيدا كند و غربيها و در رأس آنها انگليس با كودتايى كه انجام دادند رضاخان را روى كار آوردند و باعث برخوردهاى خيلى نامطلوب و خشن با روزنامه‏نگاران شدند. در سالهاى آخر حكومت وى، هيچ روزنامه‏اى در مملكت باقى نمانده بود. حتى روزنامه‏هاى مخالف خارج كشور هم تعطيل شده بودند. پس از سقوط رضاخان در شهريور 1320، مثل زمان مشروطه يابعد از سقوط محمّدعلى شاه، يك انفجار آزادى ايجاد شد. به‏صورتى كه بعد از 20 سال اختناق، امكان انتشار مجدد روزنامه‏ها پديد آمد. امّا از آنجا كه به علت محدوديتهاى طولانى گذشته، فرهنگ روزنامه‏نگارى در مملكت به‏وجود نيامده بود، بسيارى از روزنامه‏نگاران آن دوره، روزنامه‏ها را وسيله‏اى براى اخاذى و تسويه حسابهاى شخصى قرار دادند. بعضى سعى كردند براى اينكه از دولتهاى وقت، امتيازهاى اقتصادى و پروانه خريدوفروش بگيرند، از روزنامه‏ها بهره‏بردارى غيراصولى به‏عمل آورند. تجربه بسيار تلخى بود. بعد هم شرايط بحرانى مملكت، حضور نيروهاى خارجى، مسأله آذربايجان و مشكلات آن دوره، رقابت دولتهاى بزرگ بر سر آذربايجان و نيز تمام ايران و مسائل مربوط به نفت، در كلّ، وضعيتى را فراهم كردند كه مطبوعات نتوانستند جز در بعضى از موارد استثنايى، رشد كنند. زمانى كه مبارزه‏هاى مربوط به ملّى شدن صنعت نفت، پيش آمد، شايد براى سوّمين بار بعد از انقلاب مشروطيت، به خاطر حضور موقتى مردم در صحنه، فضاى مساعدى براى پيشرفت مطبوعات فراهم آمد. با آزادى نسبى مطبوعات، تعداد روزنامه‏ها بيشتر شد. تيراژها هم در آن زمان و با درصد بالاى بى‏سوادى، به‏طور نسبى خوب بود. امّا كودتاى 28 مرداد و بعد از آن، گسترش نفوذ ايالات متحده آمريكا در ايران، همه امكانات را براى رشد مطلوب روزنامه‏نگارى در مملكت سلب كرد.58
براى شناخت علل عدم توسعه واقعى وسايل ارتباط جمعى در ايران بايد قبل از هرچيز، تعارض عجيبى را كه در مورد مطبوعات در جامعه ما وجود دارد، يادآورى كرد. واقعيت اين است كه مطبوعات ما و مهمتر از همه، تعداد روزنامه‏هاى روزانه، به‏هيچوجه با تعداد باسوادان، شرايط فرهنگى مملكت و قوه خريد مردم انطباق ندارد. براى اينكه موضوع روشنتر شود، بايد حداقلهايى را كه سازمان ملل متحد در سال 1961 با توجه به پيشنهادهاى يونسكو براى توسعه وسايل ارتباط جمعى در كشورهاى جهان سوّم مورد توجه قرار داده است، خاطرنشان كرد. البته ناگفته نماند كه اكنون خود اين حداقلها و تمام برنامه‏هاى توسعه ارتباطات جمعى، كه يونسكو تحت تأثير مطالعه‏ها و تحقيقهاى محققان غربى در دهه‏هاى 1950 و 1960 دنبال كرد، مورد سؤال واقع شده‏اند. ولى به هر حال، اين حداقلها مى‏توانند به‏عنوان دريچه‏اى براى ورود به بحث مورد توجه قرار گيرند. به دنبال بررسيهايى كه يونسكو در دهه 1950 در طى دو مرحله، به‏منظور ارائه پيشنهادهايى براى كمك به پيشرفت وسايل ارتباط جمعى جهان سوّم، درباره وضع اين وسايل در سراسر جهان، انجام داد، مجمع عمومى ملل متحد در 1961، براساس پيشنهاد يونسكو قطعنامه‏اى تصويب كرد. به موجب اين قطعنامه، براى توسعه وسايل ارتباط جمعى در كشورهاى جهان سوّم، استانداردها و حداقلهاى مشخصى، كه براى هر 100 نفر جمعيت، 10 نسخه روزنامه روزانه، 5 گيرنده راديو، 2 گيرنده تلويزيون و دو صندلى سينما درنظر مى‏گرفتند، پيش‏بينى گرديدند. براساس مطالعه‏هاى يونسكو چنين فكر شده بود كه اين حداقلها مى‏توانند مبناى توسعه آينده وسايل ارتباط جمعى در جهان سوّم باشند. در حالى كه در كشورهاى پيشرفته براى هر 100 نفر، بيش از 50 نسخه روزنامه روزانه وجود داشت و در حال حاضر هم اين تعداد افزايش يافته است. به‏گونه‏اى كه ژاپن و برخى از كشورهاى اسكانديناوى و انگلستان و به دنبال آنها بعضى ديگر از كشورهاى غربى، همه داراى بيش از 50 نسخه روزنامه روزانه براى هر 100 نفر روزنامه‏خوان هستند. لازم به يادآورى است كه از اوايل دهه 1960، در مورد راديو به سبب رواج دستگاههاى ترانزيستورى و ارزان بودن و قابليت حمل و نقل آنها، عملاً شرايط مساعدى براى توسعه اين وسيله ارتباطى در كشورهاى جهان سوّم فراهم شد. به‏طور كلى، ترويج راديوهاى ترانزيستورى سبب شد كه تعداد اين گيرنده‏ها در كشورهاى در حال توسعه افزايش يابد. به همين جهت، بعضى از متخصصان غربى ارتباطات، در آثار خودشان، دهه 1960 را «دهه ترانزيستور» ناميده‏اند. پس از آن، دهه 1970 را هم «دهه ماهواره» نام گذاشته‏اند.
بدين طريق، كشورهاى جهان، به تدريج توانستند در زمينه راديو امكانهاى مناسبى به‏دست بياورند و به حداقلى كه يونسكو درنظر گرفته بود و مجمع عمومى ملل متحد بر آن تأكيد كرده بود، دست يابند. در مورد سينما با وجود پيش‏بينى دو صندلى براى هر 100 نفر و همچنين درباره 2 گيرنده تلويزيون، به سبب مشكلات اقتصادى و محدوديتهاى خاصى كه در كشورهاى جهان سوّم وجود دارد، حداقل مورد نياز تأمين نشده است. البته اين موضوع، بحث طولانى‏ترى را ايجاب مى‏كند. به هر حال، اگر در اين زمينه، وضع وسايل ارتباط جمعى را بررسى كنيم، مى‏بينيم كه در ايران براى راديو، به حداقل مورد نظر يونسكو و مجمع‏عمومى ملل متحد رسيده‏ايم و در زمينه تلويزيون احتمالاً به حداقل موردنظر نزديك شده‏ايم. در صورتى كه در مورد صندليهاى سينما مسلماً به حداقل مزبور نرسيده‏ايم كه فعلاً درباره آن بحثى نمى‏كنيم. امّا در مورد مطبوعات، متأسفانه وضع كشور ما در دهه‏هاى اخير، نامطلوب بوده است. ما هم در دوره پيش از انقلاب و هم در دوره بعد از پيروزى، متأسفانه از اين حداقلى كه براى توسعه روزنامه‏هاى جهان سوّم درنظر گرفته شده، خيلى دور بوده‏ايم. جمعيت كشور در دوره قبل از پيروزى انقلاب 36ميليون نفر بوده است، ولى از 3/600/000 نسخه روزنامه روزانه كه 10 نسخه براى يك‏صد نفر است، بسيار فاصله داشته‏ايم. حالا كه مملكت بيش از 60ميليون نفر جمعيت دارد، نيز با حداقل 6ميليون نسخه روزنامه روزانه، فاصله‏اى بسيار طولانى داريم. بدين ترتيب، بين آنچه طبق پيش‏بينى سازمان ملل متحد مى‏توانستيم تيراژ داشته باشيم و آنچه امروز وجود دارد، اختلاف فاحشى موجود است.
در اين‏باره، اگر به دو عامل خاص، كه يكى سطح سواد و ديگرى وضع اقتصادى است، توجه كنيم، ملاحظه خواهيم كرد كه در ايران برخلاف بسيارى از كشورهاى جهان سوّم دراين دو زمينه، شرايط مناسبترى وجود دارد. با كوشش‏هاى سالهاى اخير، حداقل 50 درصد جمعيت ايران و به عبارت روشن‏تر، در حدود 30ميليون نفر از مردم كشور بايد باسواد باشند. بسيارى از افراد اين جمعيت 30ميليون نفرى باسوادان اصولاً آمادگى مطالعه روزنامه را دارند و بالقوه مى‏توانند روزنامه بخوانند. در حالى كه تيراژ كلّ روزنامه‏هاى روزانه ايران از يك‏ميليون نسخه در روز بالا نمى‏رود. بدين ترتيب، شكاف موجود در اين زمينه با توجه به تعداد باسوادان مملكت، خيلى فاحش است. مسأله ديگر اينكه شرايط اقتصادى ايران و قوه خريد مردم در مقايسه با بسيارى از كشورهاى جهان سوّم خيلى مساعدتر است. اگر درآمد سرانه را درنظر بگيريم، ملاحظه مى‏كنيم كه در مقايسه با كشورهاى ديگر امكان خريد روزنامه براى بسيارى از افراد وجود دارد. در حالى كه تيراژ روزنامه‏ها بسيار كم است. پس اگر به اين دو عامل اساسى يعنى سطح سواد و وضعيت اقتصادى توجه كنيم، مى‏بينيم كه در مورد تيراژ روزنامه‏ها، تعارض خاصى موجود است. به همين جهت بايد ريشه‏يابى تاريخى كنيم و علل اين تعارض را مشخص كنيم. بدون ترديد، در طول تاريخ تحول مطبوعات ايران، عوامل زيادى پديد آمده‏اند كه سبب شده‏اند نسبت به روزنامه‏ها بى‏توجهى وجود داشته باشد. براى اينكه تعارض مذكور روشنتر شود، مى‏توانيم تجربه هفته‏هاى قبل و بعد از پيروزى انقلاب را كه با آنهمه شوروشوق نسبت به مطبوعات همراه بود و تيراژهاى بالاى يك‏ميليون نسخه را فراهم كرد، مورد نظر قرار دهيم. در مجموع، تيراژهاى روزانه دو روزنامه اطلاعات و كيهان در آن زمان شايد به حدود سه‏ميليون نسخه هم رسيده بود. بنابراين اگر مطبوعات بتوانند خود را با خواستها و نيازهاى مردم هماهنگ كنند، جامعه آمادگى دارد كه از آنها استقبال كند.
پس مى‏توان نتيجه گرفت كه فعلاً بين نيازهاى جامعه و محتواى مطبوعات هماهنگى وجود ندارد و از اين لحاظ مطبوعات كار خود را صحيح انجام نمى‏دهند.
بدين ترتيب، عدم انطباق محتواى وسايل ارتباط جمعى و به‏ويژه مطبوعات با نيازهاى اساسى جامعه، يك واقعيت غيرقابل ترديد است.
اكنون مطبوعات روزانه ما بيشتر در نقش بولتنهاى خبرى عمل مى‏كنند، نه روزنامه‏هاى روزانه كه بايد مكمل راديو و تلويزيون باشند. آنها در واقع همان خبرهاى راديو و تلويزيون را- گاهى حتى محدودتر- تكرار مى‏كنند. در حالى كه همه مى‏دانيم كه در كشورهاى ديگر، روزنامه‏ها نقش تشريح و تفسير و تجزيه و تحليل را برعهده دارند و با تعدد و تنوعى كه در ارائه اخبار به‏كار مى‏برند، و با توجهى كه مثلاً به خبرهاى شهرستانها دارند، سعى مى‏كنند كه به نوعى با بخشهاى خبرى و راديو و تلويزيون رقابت كنند. مطبوعات روزانه ما متأسفانه نمى‏توانند اين وظايف را انجام دهند. امّا فكر نمى‏كنم كه هيچ عمدى وجود داشته باشد كه كسى نخواهد به دنبال تفسير و تجزيه و تحليل برود. شايد يكى از مشكلات مهم مطبوعات را بتوان ضعف نيروى انسانى متخصص معرفى كرد. براى نشان دادن مصداق آن، مثالهاى فراوان وجود دارد. مثلاً هروقت لايحه بودجه سالانه كشور از طرف دولت تهيه مى‏شود و پس از بررسى در مجلس، به تصويب مى‏رسد، به ندرت در مورد آن در مطبوعات مقاله و تفسير نوشته مى‏شود. در حالى كه اساس اقتصاد مملكت بر اين بودجه گذاشته شده است. ولى متأسفانه اغلب روزنامه‏ها، امكان آن را ندارند كه در اين‏باره به تجزيه و تحليل بپردازند.
يادآورى اين نمونه‏ها، ضرورت توجه خاص به آگاهى‏رسانى در جامعه را پيش مى‏آورد. در اين زمينه همان‏گونه كه در صفحه‏هاى پيش، ضمن بررسى نظريات «پائولو فرير» متفكر مشهور برزيلى، گفته شد، نقش «هشيارسازى» در مشاركت‏دهى عمومى و ايجاد زمينه‏هاى پيشرفت واقعى جامعه، مطرح مى‏شود.
خبردهى واقعى مى‏تواند جامعه را به هشيارسازى اجتماعى برساند. با خبر دادن و هشيار ساختن- به گفته پائولو فرير- مى‏توان مشاركت عمومى را جلب كرد و بى‏اعتناييهايى را كه به امور مملكت وجود دارد، از بين برد. خبر دادن، هوشيار ساختن و علاقه‏مند كردن مردم به امور اجتماعى، به ايجاد مشاركت عمومى مى‏انجامد و در نتيجه، نقش راهنمايى و رهبرى وسايل ارتباط جمعى واقعاً تأمين مى‏شود. متأسفانه در وسايل ارتباط جمعى، به اين نقش توجه كافى نمى‏شود.
شايد بتوان مطلبها و مقوله‏هاى موجود در وسايل ارتباط جمعى كنونى را به چهار نوع طبقه‏بندى كرد: نوع اوّل، مطالب ارتباط خبرى است كه متأسفانه بدون توجه به ضرورت و اهميتى كه دارند بولتن‏وار و به‏طور ناقص، از طريق وسايل ارتباطى پخش مى‏شوند. در مجموع، سطح روزنامه‏ها و يا وقت راديوها و تلويزيونها، از سه نوع مطلب ديگر يا سه نوع ارتباط ديگر پر مى‏شوند. برخى از مطالب بيشتر بر تحريك علاقه‏ها و عواطف استوارند و به‏طور كلى مى‏خواهند احساسات مردم را برانگيزند. نوع ديگرى از مطالب، روى ارزشهاى معينى پافشارى دارند كه در مقاطع خاصى از انقلاب و مخصوصاً در مرحله‏اى كه براى سرنگونى يك نظام ديكتاتورى وابسته مبارزه مى‏شد، كارآيى بسيار مؤثرى داشتند. نوع ديگر، خبرها و مطالبى است كه به دنبال اقناع‏كردن هستند. در ارائه و پخش اين مطالب و اخبار، به هر ترتيب، توجه به جلب اعتقاد است. در اين مورد، معمولاً بر جنبه‏هاى انتزاعى و مجرد تأكيد مى‏شود و به واقعيتهاى جهان امروز و نيازهاى واقعى جامعه، توجه كافى مبذول نمى‏گردد.
به اين ترتيب، در وسايل ارتباط جمعى و مخصوصاً مطبوعات تبيين و تشريح نداريم. خبرهايى كه صرفاً آگاهى‏دهنده باشند و تحولهاى واقعى كشور را منعكس كنند، بسيار محدودند، با اخبار روز همبستگى ندارند و تفسيرهايى هم كه ارائه مى‏شوند از اخبار جدا و شامل يك رشته مقالات شبيه به انشاء هستند. وقتى‏كه اين‏همه بر جنبه‏هاى مجرد و انتزاعى تكيه مى‏شود و به رويدادها و دگرگونيهاى عينى بى‏اعتنايى مى‏گردد، نمى‏توان انتظار داشت كه مطبوعات و ساير وسايل ارتباطى با استقبال عمومى روبه‏رو شوند.59
اكنون با توجه به اهميت خارق‏العاده ارتباطات در زندگى ملّى و بين‏المللى و به‏كار گرفته شدن اصطلاحهايى همچون «انقلاب ارتباطات» و «جامعه اطلاعات» در اين زمينه، مسؤولان مملكتى بايد براى بهبود كاركرد وسايل ارتباط جمعى، زمينه‏هاى مناسب‏ترى فراهم آورند. جامعه جديد و انقلابى از مسؤولان انتظار دارد كه در اين‏باره بينديشند. در حالى كه همه امكانات تكنولوژى ارتباطات در اختيار آنان است و اغلب مى‏دانند كه براى تهيه پيام و پيام‏رسانى و برگشت پاسخهاى گوناگون در مورد پيامها نياز به متخصص دارند. بناچار بايد راه‏حلى پيدا كنند كه نيروى انسانى متخصص به تدريج فراهم شود. در حال حاضر، در سطح داخلى، ما طورى از امكانات ارتباطى استفاده مى‏كنيم كه مردم به مشاركت در امور عمومى رغبت نمى‏كنند. ما در طول زمان آنقدر شعار داده‏ايم، آنقدر تبليغ كرده‏ايم كه مردم دلسرد شده‏اند. براى آنكه از مشاركت عمومى برخوردار باشيم، سازماندهى اجتماعى ايجاد كنيم و از همه نيروهاى مملكتى براى از نو ساختن، توسعه و ترقى بهره‏بردارى كنيم، بايد براى مديريت ارتباطات و تأمين نيروى انسانى آن فكرى اساسى بشود. براى اين منظور، طى مراحل گوناگون مى‏توانيم فضاى مساعدى براى عملكرد وسايل ارتباطى كشور فراهم كنيم. آزاديها را توسعه دهيم، حاكميت قانون را براى آزاديهاى وسايل ارتباط جمعى تحكيم كنيم و همچنين كسانى را كه حرفه‏هاى ارتباطى دارند، نسبت به كارشان دلگرمتر كنيم تا بتوانيم نتايج بهترى بگيريم.
در حالى كه تكنولوژى ارتباطات خوشبختانه با استفاده از امكانات مالى كه در گذشته وجود داشته، پيشرفت كرده است، ارتباطات جمعى مورد كم‏مهرى قرار دارند. نگاهى كوتاه به صفحه‏هاى روزنامه‏هاى بزرگ روزانه نشان مى‏دهد كه آگهيهاى فراوان مطبوعات در صفحه‏هاى اوّل به داشتن يك فضاى مساعد رشد وسايل ارتباط جمعى لطمه مى‏زنند. اين آگهيها، ظاهرسازيها را توسعه مى‏دهند. در نتيجه به يك نظام انقلابى مترقى كه تمام دنيا متوجه آن است، لطمه زده مى‏شود. ما اوّل خودمان را از داخل بايد اصلاح كنيم تا بتوانيم در تبليغات جهانى هم تأثير بگذاريم. البته اين اصلاحها اگر صورت گيرند مطبوعات در مضيقه مالى قرار خواهند گرفت. براى رفع مضيقه مالى، دولت بايد به مطبوعات كمك كند. اين يكى از نخستين راههاى سالم‏سازى مطبوعات است. بدين وسيله مطبوعات خواهند توانست وظايف اصلى خودشان را كه آگاهى‏دهى و هشيارسازى مردم است، به انجام برسانند. صفحه‏هاى پرشده از آگهيها را بايد به تجزيه و تحليل، تفسير، و تشريح و انتقاد از بسيارى عملكردها اختصاص دهيم تا مردم دوباره به سرنوشت عمومى جامعه خودشان علاقه‏مند شوند. اگر بتوانيم به مطبوعاتى سالم دست پيدا كنيم، مطبوعاتى كه راهنماى جامعه باشند (در دو جهت، راهنماى مسؤولان مملكتى و راهنماى مخاطبان اصلى كه مردم هستند) در اين صورت از بسيارى اشتباهها جلوگيرى خواهد شد. آنچه را كه فعلاً به‏عنوان مشكلات مملكت و نابسامانيها مطرح مى‏كنيم، اگر قبلاً در مطبوعات درباره آنها هشدار داده شده بود، كسى امكان سوءاستفاده پيدا نمى‏كرد. بنابراين بايد نقش انتقادگرى وسايل ارتباط جمعى را توسعه دهيم تا به تدريج زمينه بهترى براى رشد مطلوب اين وسايل و به‏ويژه مطبوعات به‏وجود آيد.

حاشيه:
1. براى آشنايى با نظريه‏هاى مربوط به كاركردهاى اجتماعى وسايل ارتباط جمعى به مآخذ ذيل مراجعه شود:
ابراهيم رشيدپور، ارتباط جمعى و رشد ملّى: نقش روزنامه، راديو، فيلم، تلويزيون و ساير وسايل ارتباطى در تحولات اجتماعى (تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعى، 1348).
2. مهدى محسنيان‏راد، ارتباط شناسى ارتباطات انسانى (ميان فردى، گروهى، جمعى) (تهران: سروش، 1369).
كاظم معتمدنژاد، وسايل ارتباط جمعى، چاپ دوّم با اصلاحات و اضافات (تهران: دانشگاه علامه‏طباطبايى، 1371)، ج 1.

2. Harold Lasswell, "The Structure and Function of Communication in Society", in Lyman Bryson (ed.) The Communication of ideas (NewYork: The Institute for Religious and Social Studies, 1984)
3. The Surveillance of the Environment.
4. The Social correlation.
5. The Transmission of Cultural Heritage.
6.Willar Schramm, Men, Message and Media: A Book at Human Communication (New York: Harpers and Row, 1973)
7. The Watcher
8. The Leader
9. The Teacher
10. Charles Wright, Mass Communication: A Sociological Perspective (New York: Random House, 1959)

11. براى مطالعه راجع به نظريه‏هاى متفكران و محققان اروپايى درمورد وظايف اجتماعى وسايل ارتباط جمعى بنگريد به: كاظم معتمدنژاد. وسايل ارتباط جمعى، ج 1، چ 1371 2، ص 23-11.
12. كاظم معتمدنژاد، «مطالعات انتقادى در ارتباطات جمعى»، رسانه، 1 (بهار 1370)، ص 16 و 17.

13. Agitation
14. Propaganda
15. Organization
16. Daniel Lerner, The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East (New york: Free Press, 1958)

17. براى بررسى انتقادى نظريه‏هاى غربى توسعه‏بخشى ارتباطات بنگريد به: كاظم معتمدنژاد، «جهان سوّم در برابر سلطه ارتباطى و اطلاعاتى غرب» رسانه، 1 (بهار 1370)، ص 25-12.

18. Paulo Freire
19. Banking Education

20. براى آگاهى بيشتر بنگريد به: پائولو فرير، آموزش ستمديدگان، ترجمه احمد بيرشك و سيف‏اللّه داد (تهران: خوارزمى، 1358).

21. Ivan Illich
22. Conscientization
23. Organization
24 Politization
25. Technification
26. Juan E. Diaz Bordenave, Communication and Rural Development, pp. 21-23.
27. Cees Hamelink, " What is News?: An Alternative to News", Journal of Communication, 4 (Autumn 1976), pp. 720-723; Cees Hamelink, New Structures of International Communication: The Role of Research (The Hague: Institute of Social Studies, 1981)
28. Repressive Communications
29. Emancipatory communications

30. براى مطالعه درباره نقش ارتباطات در هشيارسازى اجتماعى بنگريد به: كاظم معتمدنژاد، «سيرى در تحول مطالعات ارتباطى» مهدى محسنيان‏راد، در: ارتباطشناسى (تهران: سروش، 1369)، ص 35-19.
31. نخستين شماره اين نشريه كه ماهانه بود، در 25 محرم 1253 ه . ق (اوّل مه 1837) انتشار يافت.
32. مجله يادگار دوره1، ش 7 (اسفند 1323) و نيز سفرنامه ميرزاصالح، به كوشش اسماعيل رايين (تهران: روزن، 1347).
33. فريدون آدميت، اميركبير و ايران (تهران: خوارزمى، 1348)، ص 366.
34. فريدون آدميت، انديشه ترقى و حكومت قانون در عصر سپهسالار (تهران: خوارزمى، 1351)، ص 386.
35. همان، ص 395 و 396.
36. همان، ص 401.
37. چونكه متن اين تصويبنامه در مجموعه قوانين سال 1307 ش. درج نشده و در منابع ديگر هم نقل نگشته است در اينجا محتواى آن ضبط مى‏شود.
38. حسين محبوبى‏اردكانى. تاريخ مؤسسات تمدنى جديد در ايران (تهران: دانشگاه تهران، 1368)، ج 3، ص 76.
39. «اساسنامه سازمان پرورش افكار، مصوب 12 دى 1317 هيأت وزيران»، مجموعه قوانين سال 1317 شمسى (تهران: روزنامه رسمى كشور، 1317)، ص 111-109.
40. ساسان سپنتا. تاريخ تحول ضبط موسيقى در ايران (اصفهان: نيما، 1366)، ص 303 و 304.
41. حسين محبوبى‏اردكانى، ص 76 و 77.
42. همان، ص 77.
43. «تصويبنامه هيأت وزيران راجع به اساسنامه اداره كلّ انتشارات و تبليغات، مصوب 11 تير 1322«، مجموعه قوانين سال 1322 شمسى (تهران: روزنامه رسمى كشور 1322)، ص 13 و 14.
44. «آيين‏نامه شوراى عالى تبليغات، مصوب 7 بهمن 1325«، مجموعه قوانين سال 1325 شمسى (تهران: روزنامه رسمى كشور، 1325)، ص 310 و 311.

45. Radio Corporation of America (R C D)

46. «قانون معافيت دستگاه فرستنده تلويزيون از پرداخت حقوق و عوارض گمركى و ماليات، مصوب تير 1337«، مجموعه قوانين سال 1337 (تهران: روزنامه رسمى كشور، 1337)، ص 229.
47. راديو تلويزيون در روزگار پهلوى: گزارش سازمان راديو تلويزيون ملّى ايران به مناسبت پنجاهمين سال شاهنشاهى دودمان پهلوى (تهران: راديو- تلويزيون، 1350)، ص 16 و 17.
48. همان، به نقل از: اطلاعات )13 مهر 1337)، ص 17.
49. آگهى تأسيس «شركت سهامى تلويزيون ايران» كه در 4 دى 1342 در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده بود در: روزنامه رسمى كشور، 14( 5511 دى 1342) انتشار يافته است.
50.راديو تلويزيون در روزگار پهلوى...، ص 18 و 19.
51. همان، ص 19 و 20.
52. همان، ص 22.
53. همان، ص 23.
54. همان، به نقل از: گزارش فعاليتهاى يك ساله تلويزيون ملّى ايران (تهران: راديو تلويزيون، 1346).
55. «قانون تأسيس وزارت اطلاعات و جهانگردى، مصوب 3 تير 1353«، مجموعه قوانين سال 1353 (تهران: روزنامه رسمى كشور، 1353)، ص 60-56.

56. Elihu Katz. "Preface"in Lee (ed), Media Imperialism Revisited (London: Sage, 1980)

منبع : دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها