استاندار یزد:
بانک اطلاعاتی تشکلهای خیّری استان ساماندهی شود
استاندار يزد در شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی استان به ضرورت ایجاد سامانهای برای ساماندهی اطلاعات افراد تحت حمایت با هدف بهبود کمکهای اجتماعی استان تأکید کرد.
به گزارش دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری یزد، شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی استان با حضور استاندار یزد، مدیرکل بهزیستی استان و اعضای این شورا و با هدف هماندیشی دربارۀ مسئولیت اجتماعی مؤسسات غیردولتی در سالن زندهیاد حمیدیا استانداري برگزار شد.
استاندار یزد در اين نشست گفت: لازم است بانک اطلاعاتی تشکلهای خیّری تهیه شود تا آن دسته از نیارمندان اجتماعی که تحت پوشش هیچ سازمانی نیستند زیر نظر بخش خصوصی و دولتی قرار گیرند.
«سیدمحمد میرمحمدی» ایجاد سامانهای برای ساماندهی اطلاعات افراد تحت حمایت برای کمکهای اجتماعی را پیشنهاد کرد و ادامه داد: در صورتی که اطلاعات شفاف باشد دولت نیز همۀ تلاش خود را برای حمایت افراد خاص به کار میگیرد.
وی افزود: گاهی مؤسسات خیریه همۀ تلاش خود را به کار میگیرند امّا با بازخوردهای منفی مواجه میشوند؛ در این میان وظیفۀ ما این است در تضمین سلامت اجتماعی دقت کنیم و باعث نشویم برخی کاهلیها تشدید شوند.
به گفتۀ میرمحمدی، جلب کمکهای مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای حل مسائل و مشکلات اقشار محروم، معلول و ایتام نوعی مسئولیت اجتماعی است که در این زمینه همواره دولت، بخش خصوصی و مردم کمککننده بودهاند.
استاندار یزد در پايان سخنان خود اظهار امیدواری کرد: با افزایش مسئولیت اجتماعی بین واحدهای تولیدی زمینهای برای کاهش آسیبهای اجتماعی فرآهم شود؛ واحدهای تولیدی به برخی استانداردها توجه کنند و در عین حال برای قابل قبول محسوب شدنِ این دسته از هزینه های مالیاتی اقدام شود.
مدیرکل بهزیستی استان با تأکید به مسئولیت اجتماعی شرکتها و بنگاهها در موضوعات اجتماعی و زیست محیطی به نقش مؤسسات اقتصادی در تعهد اجتماعی، نقش پدرانه و اقتصاد بشردوستانۀ آنها اشاره کرد.
به گفتۀ «جلیل عفتی»، هزینه مشاوره روانشناختی و انجام مشاوره ژنتیک، هزینه بیمه درمان اقشار آسیبپذیر، زنان سرپرست خانوار، بیمه اجتماعی زنان و دختران روستایی و عشایری، کمک هزینۀ عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی، کمک به تأمین هزینه مهدکودک اقشار خاص، درمان و مسکن و معیشت معلولان، حمایت از معلولان نخبه و هنرمند و نوعآور از مواردی است که شرکتها میتوانند با هدف پیشگیری برای تأمین هزینههای آنها مشارکت و هزینهکرد كنند.