یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
مظاهري در آخرين نامه و خداحافظي با بانك مركزي: ارائه گزارش به مسوولا‌ن نظام تنها چاره بود
مظاهري در آخرين نامه و خداحافظي با بانك مركزي: ارائه گزارش به مسوولا‌ن نظام تنها چاره بود
یزدفردا :طهماسب مظاهري رئيس‌كل سابق بانك مركزي در روزهاي آخر حضور در ساختمان ميرداماد انگاري چاره‌اي جز نامه‌نگاري با محمود احمدي نژاد نداشته است. او در يكي از اصلي‌ترين نامه‌هاي خود كه در زير نيز به چاپ رسيده است به وضوح نسبت به رفتار اقتصادي دولت هشدار مي‌دهد و از وضع نه‌چندان خوشايند در نظام بانكي خبر مي‌دهد اما با اين وجود كار به همان سبك قديم ادامه مي‌يابد به نحوي كه وي ترجيح مي‌دهد از بانك مركزي خداحافظي كند. نامه‌اي كه در ادامه مي‌آيد در واقع آخرين نامه و متن استعفاي مظاهري است. در اين نامه او يادآور مي‌شود كه چاره‌اي جز ارائه گزارش به مسوولا‌ن نظام نداشته است. سلسله نامه‌هاي او اما مي‌تواند تصويري واضح از وضع مديريت بر اقتصاد دولتي ايران و چرايي خروج مظاهري از بانك مركزي باشد.
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رئيس‌جمهور محترم
باسلا‌م
همان‌طور كه مستحضريد در هفته‌هاي اخير گزارش‌هاي مختلفي پيرامون وضعيت نظام بانكي حضورتان ارسال كردم. از اين گزارش‌ها بالا‌خص 3 گزارش آخر در رابطه با: 1- طرح عمليات نجات سيستم بانكي، 2- گزارش مربوط به نرخ ارز، 3- دو گزارش درخصوص ارز مصرفي دولتي در سال 1387 قابل ذكر است.
1- گزارش اول با تبيين و توضيح وضعيت جاري سيستم بانكي، لزوم و ضرورت اتخاذ راه‌حلي جامع و هماهنگ حاوي 3 سرفصل؛ 1- تامين منابع مالي سالم براي سيستم بانكي، 2- تنظيم رابطه دولت با بانك‌ها و 3- انجام اصلا‌حات در مديريت داخل بانك‌ها را ارائه داده بود و اجزاي هر سرفصل را نيز به اختصار توضيح داده بود.
گزارش دوم و سوم نيز ضمن ارائه توضيحاتي درخصوص نرخ ارز و ميزان ارز مصرفي دولت در سال 1387، توصيه‌هايي در موضوعات مربوطه ارائه داده بود.
2- همزمان با تهيه و ارائه گزارش‌هاي فوق، با تشكيل كارگروهي مشترك بين بانك مركزي و وزارت اقتصاد، مقدمات اجرايي هر سه موضوع، بالا‌خص گزارش اول فراهم آمد و با جلسات مستمر و پيگير با مديران عامل بانك‌ها و جلسات جداگانه با هيات‌مديره هر بانك، تدابير و روش‌هاي تامين منابع سالم براي هر بانك به اتكاي توانمندي‌هاي داخلي، مطالبات، دارايي‌ها و استعدادهاي هر يك از آنها بررسي، تعيين و احصا شد. گزارش وضعيت هر بانك در قالب اسلا‌يدهاي نمايشي كامپيوتري (پاورپوينت) نيز تهيه گرديد.
3- محور اصلي اين تدابير، به‌كارگيري دارايي‌هاي ثابت بانك‌ها و تبديل آن به نقد، استفاده از ابزارهاي مالي براي تبديل بخشي از مطالبات بانك‌ها به پول نقد و يكسان كردن شرايط رقابتي بين بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري براي جذب و تجهيز منابع بود.
4- محور ديگري كه مدنظر قرار گرفت، محسوب كردن موجودي نقدي (ايران‌‌چك، اسكناس و سكه) موجود در شعب و خودپردازهاي بانك‌ها به عنوان بخشي از ذخيره قانوني بانك‌ها بود كه با هدف انگيزه‌مند كردن بانك‌ها به ارائه خدمات بهتر به مردم و رفع نارسايي‌هاي خودپردازها و همچنين كاستن از سختي و زحمت بانك‌ها در فرآيند اصلا‌ح سازوكار چك‌پول‌ها بود.
5- تاكيد بر اقدامات جدي براي وصول مطالبات معوق، بالا‌خص مطالبات از مشترياني كه تسهيلا‌ت دريافتي را در محلي غير از موضوع تسهيلا‌ت دريافتي از بانك مصرف كرده‌اند، به عمل آمد و ضمن هماهنگي با قوه قضاييه و دادگستري تهران در تشكيل دادگاه تخصصي براي بانك‌ها، ابزارهاي اقتصادي لا‌زم براي ايجاد انگيزه جهت تسريع در وصول مطالبات نيز طراحي و پيشنهاد شد.
6- اين تدابير مشكلا‌ت بانك‌ها را در وصول مطالبات خود از دولت، از طريق توديع اسناد و مدارك مربوطه، ازجمله اوراق مشاركت سررسيد شده دولت، به صورت فوري و كوتاه‌مدت حل مي‌كند و همچنين از طريق اجبار و الزام بانك‌ها به صرف‌نظر كردن و دست شستن از دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد خود، علا‌وه بر تامين نقدينگي براي بانك‌ها، موجب بهبود و سالم كردن تركيب دارايي بانك‌ها نيز مي‌شود.
7- ضمانت اجراي اين تدابير، يكي اين است كه با هيات‌مديره هر بانك توافق شده است كه پس از تصويب لا‌يحه‌تقديمي دولت مبني بر بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه بانك‌ها، نسبت به تسويه‌حساب و نقدكردن اوراق مشاركت و اسناد توديع شده اقدام شود. در مورد اموال غيرمنقول نيز با فروش دارايي‌ها، وجوه حاصله صرف تامين خط اعتباري مربوطه شود.
8- حلقه تكميلي تدابير تامين مالي اين بود كه منابع و نقدينگي حاصل از اين اقدامات، در درجه‌اول صرف تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و حفظ اشتغال موجود و در درجه دوم صرف پرداخت تسهيلا‌ت براي تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شود. اين كنترل در تزريق منابع با مراقبت مشترك بانك‌ها، بانك مركزي و وزارت اقتصاد انجام شود.
9- گزارش مربوط به اين اقدامات تدوين و حضورتان ارائه شد و اطلا‌عيه مشترك بانك مركزي و وزارت اقتصاد نيز به اين منظور تهيه و از طريق رسانه‌ها در اختيار عموم قرار گرفت.
10- متاسفانه، اولا مجموعه تدابير فوق مورد قبول واقع نشد و وصول مطالبات معوق از طريق تمليك اموال و وثايق و حتي واحدهاي توليدي بدهكاران، به عنوان راه‌حل انحصاري حل مساله مورد تاكيد قرار گرفت و با عباراتي تند، واحدهاي توليدي بدهكار، قابل تعطيل كردن خطاب شدند. توضيحاتي هم كه درخصوص مشكلا‌ت موجود در اين زمينه ارائه شد، مسموع واقع نشد.
ثانيا: سرفصل دوم گزارش درخصوص تنظيم رابطه دولت با بانك‌ها نيز مورد عنايت واقع نشد.
ثالثا: نسبت به گزارش‌هاي مربوط به ارز مصرفي دولت نيز تصميم لا‌زم اتخاذ نگرديد.
11- با توجه به اينكه شرايط فعلي، ايجاب مي‌كند تدابير مناسب و قاطعي پيرامون نكات مطروحه در اين گزارش‌ها اتخاذ شود و ادامه كار در قالب سازماندهي فعلي، نياز حياتي اقتصاد امروز را تامين نكرده و نمي‌كند، ضرورتا بنا به فوريت و اهميت امر و به عنوان آخرين كوشش و اقدام خود، گزارش ضميمه را براي مقام معظم رهبري تدوين و خدمت ايشان تقديم نمودم.
12- اينجانب با اعتقاد به اينكه پيشنهادهاي مطروحه در گزارش‌هاي تقديمي به جنابعالي، كه با همفكري و مشورت صاحب‌نظران و مديران لا‌يقي تهيه و روش‌هاي علمي و تجربي و شناخت واقع‌بينانه از وضعيت موجود و نگاه آينده‌نگر به تصميمات در آنها ملا‌حظه شده و مي‌تواند راهگشاي مشكلا‌ت باشد، ولي مقبول واقع نشده و نمي‌شود و با علم و اطلا‌ع از اينكه ارسال آن گزارش به حضور مقام معظم رهبري به معني پايان دوران همكاري اينجانب در بانك مركزي خواهد بود، اين تنها راه باقيمانده را انتخاب كردم.
از خداوند متعال براي همه خدمتگزاران نظام جمهوري اسلا‌مي ايران و خادمين ملت بزرگ ايران، موفقيت و سربلندي مسالت مي‌كنم.
با احترام
طهماسب مظاهري