یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 22 Shahrivar 1387 - 21:56
شناسه : 12808
بازدید : 6302
فرماندار بايد بر اجراي قانون، نظارت دقيق داشته باشد:از فرماندار يزد درخواست می گردد به پرسش‌هاي زير پاسخ دهد
+ انعکاس آيينه شماره 97
فرماندار بايد بر اجراي قانون، نظارت دقيق داشته باشد:از فرماندار يزد درخواست می گردد به پرسش‌هاي زير پاسخ دهد
یزدفردا - رضا سلطانزاده مدیر مسئول هفته نامه آیینه یزد :ماه مبارک رمضان بر ساير ماهها برتري دارد زيرا روزه گرفتن در اين ماه واجب گرديده و در روايات اسلامي به اين موضوع اشاره شده و همه کتابهاي بزرگ آسماني، تورات، انجيل، زبور، صحف و قران درماه مبارک رمضان نازل شده است.
ماه رمضان را بهار قرآن نام نهاده‌اند و به مسلمانان نگهداري، نگاه کردن، گوش دادن، خواندن و از همه مهمتر تدبر در آيات شريفه قرآن و در نهايت عمل به آن را سفارش کرده اند.
اگر در آيات شريفه قران دقت کنيم درمي يابيم که «خداوند پيوسته به عدل واحسان فرمان مي‌دهد و همچنين به پيامبر (ص) دستور داده است که ميان مردم عدالت را اجرا کند» نگاهي به دستورات مولاي متقيان(ع) که صلاح مردم را در اجراي عدالت و تنها عدالت را باعث اصلاح جامعه مي‌داند، روشنگر اين مطلب است که مسئولان در صنوف مختلف به ويژه عالمان کارگزاران و قضات وهمه کساني که به نحوي مسئوليت اداره سازمان، نهاد موسسه وجامعه به آنها واگذار شده بايد عنايت ويژه‌اي به اجراي عدالت داشته باشند بنابر سخن معصومان درصورتي که عدالت درميان مردم اجرا نشود انسانهاي آن جامعه نيازمند و فقير مي‌شوند، پايه‌هاي دين سست مي‌شود و عقل زايل مي‌گردد و در نهايت مردم به فسق و فجور وگناه روي مي‌آورند.
بدين اميد که با تمسک به آيات قرآن و عمل به دستورات الهي و عنايت به تعاليم ارزنده اسلامي هر فرد بتواند به وظيفه شرعي و ديني و اجتماعي خويش عمل نمايد تا بعد از پايان ماه مبارک رمضان خود را موفق تر و پاک تر و آزادتر از ماه و يا ايام گذشته بيابد.
در سر مقاله شماره قبل به تفصيل پيرامون امر به معروف و نهي از منکر سخن گفته شد و چون دريک ماه اخير توفيق مصاحبه و طرح سئوالات نگارنده اين سطور با فرماندار يزد دست نداد تا پيرامون مطالب مطرح شده در مصاحبه مورخ 30/4/87 بامديريت کل نظارت و بازرسي استان توضيحاتي به خوانندگان و مخاطبان اين هفته نامه ارائه گردد بنابراين به نظر رسيد توجه مقامات اجرايي استان به ويژه استاندار، فرماندار، شهردار واعضاي شوراي شهر را به مطالب ذيل جلب نموده و از فرماندار يزد درخواست می گردد به پرسش‌هاي زير پاسخ دهد تا در شماره‌هاي آينده به اطلاع مردم متعهد و مسلمان و سخت کوش يزد برسد.
- آيا مي‌دانيد عوارض اخذ و صدور پروانه در ده سال اخير درمواردي بيش از دوازده هزار درصد افزايش يافته است؟
اين افزايش بر چه اساس و قانوني بوده است؟
- آيا به صرف اينکه شهرداري هزينه و يا کسر بودجه دارد مي‌تواند از راههاي غيرقانوني و يا بدون رعايت تشريفات قانوني و يا برخلاف ضوابط وآيين نامه‌ها از مردم به عناوين مختلف پول دريافت نمايد.
-نامه‌اي که فرمانداري يزد در مهر ماه 85 مبني بر درخواست اصلاحيه مصوبه اخذ عوارض به شهرداري و يامقامات ذيربط نوشته است:
الف– آيا ايرادات آن برطرف شده است؟
ب- وجوه دريافتي اضافي به صاحبانش مسترد گرديده است؟
ج– مصوبه دريافت عوارض سال 85 شهرداري يزد مورد تاييد فرمانداري مي‌باشد؟
- چرا تا 15/11/86 مصوبه شوراي شهر يزد پيرامون اخذ عوارض به اطلاع عموم نرسيده است؟
- آيا فرمانداري دراين زمينه اعتراض کرده و مصوبه به موقع درروزنامه‌هاي محلي درج گرديده است و اصولاً در تعرفه مصوب سال 86 اصلاحات مورد نظر فرمانداري، آنچه که بايد به تاييد هيات حل اختلاف در استانداري برسد، اعمال شده است؟
- بر اساس لايحه قانون بودجه سال 1386 که دولت اختيار وضع عوارض را در شهرهاي زير يک ميليون نفر به وزارت کشور واگذار نموده ديگر نيازي به تصويب تعرفه اخذ عوارض توسط شوراي شهر يزد بوده است؟
- اگر بر اساس ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم مسئولان وافرادي بايد ارزش منطقه بندي را مشخص کنند آيا عادلانه و قانوني است که شهرداري يزد ده درصد به مبلغ مصوب اضافه نمايد؟
- از طريق هيات عمومي ديوان عدالت اداري براي شهرهاي مختلف آرايي صادر شده است که در هيچ کدام از قوانين و مقررات، شهرداري‌ها مجاز به گرفتن زمين يا معادل وجه کارشناسي آن نمي‌باشند علت اينکه درتعرفه‌هاي مصوب عوارض، شهرداري يزد مجاز به چنين اقدامي شده چيست؟از جمله:
الف-دريافت سطوح خدمات
ب- اخذ وجه کارشناسي روز پارکينگ بر معبر
ج- بخشي از ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري به نرخ کارشناسي
اگر صلاح بدانيد مصداق ماده 81 قانون شوراها را براي خوانندگان ومردم يزد توضيح دهيد تا آنان که ولي نعمتان مسئولان و خادمان ملت هستند در جريان امر قرار بگيرند.
در اينجا ضرورت دارد از خدمات صادقانه کارمندان سختکوش سازمانها وادارات، شهرداري‌هاي مناطق مختلف يزد و همچنين اعضاي شوراي شهر قدرداني و از کوشش‌هاي آنان در مسير رفاه و آسايش جامعه سپاسگزاري گردد.
اما در مسير کار، روزنامه نگاران وظيفه دارند که مشکلات و ناراحتي‌هاي مردم را بازگو کنند و از مسئولين بخواهند تا در رفع اين دشواريها بر طبق قوانين مصوب اقدام لازم ومؤثر به عمل آورند و يا در مواردي که احساس مي‌شود اجراي قانون با ابهاماتي رو به رو شده و يا جنبه سليقه‌اي به خود گرفته است و در هر حال به زيان مردم شريف يزد مي‌باشد با طرح پرسش هايي به روشنگري بپردازند و مردم را از چگونگي کار آگاه سازند.
انتظار مي‌رود فرماندار يزد بر خلاف انجام مصاحبه فرصت پاسخگويي به پرسش‌هاي مطرح شده در اين نوشتار را داشته باشند.!
زيرا لازم است ايشان به عنوان مرجع ذيصلاح در موارد ياد شده توضيحات کافي ارائه دهند و در صورت امکان از تضييع حقوق مردم جلوگيري نمايند.
یزدفردا - رضا سلطانزاده مدیر مسئول هفته نامه آیینه یزد :ماه مبارک رمضان بر ساير ماهها برتري دارد زيرا روزه گرفتن در اين ماه واجب گرديده و در روايات اسلامي به اين موضوع اشاره شده و همه کتابهاي بزرگ آسماني، تورات، انجيل، زبور، صحف و قران درماه مبارک رمضان نازل شده است.
ماه رمضان را بهار قرآن نام نهاده‌اند و به مسلمانان نگهداري، نگاه کردن، گوش دادن، خواندن و از همه مهمتر تدبر در آيات شريفه قرآن و در نهايت عمل به آن را سفارش کرده اند.
اگر در آيات شريفه قران دقت کنيم درمي يابيم که «خداوند پيوسته به عدل واحسان فرمان مي‌دهد و همچنين به پيامبر (ص) دستور داده است که ميان مردم عدالت را اجرا کند» نگاهي به دستورات مولاي متقيان(ع) که صلاح مردم را در اجراي عدالت و تنها عدالت را باعث اصلاح جامعه مي‌داند، روشنگر اين مطلب است که مسئولان در صنوف مختلف به ويژه عالمان کارگزاران و قضات وهمه کساني که به نحوي مسئوليت اداره سازمان، نهاد موسسه وجامعه به آنها واگذار شده بايد عنايت ويژه‌اي به اجراي عدالت داشته باشند بنابر سخن معصومان درصورتي که عدالت درميان مردم اجرا نشود انسانهاي آن جامعه نيازمند و فقير مي‌شوند، پايه‌هاي دين سست مي‌شود و عقل زايل مي‌گردد و در نهايت مردم به فسق و فجور وگناه روي مي‌آورند.
بدين اميد که با تمسک به آيات قرآن و عمل به دستورات الهي و عنايت به تعاليم ارزنده اسلامي هر فرد بتواند به وظيفه شرعي و ديني و اجتماعي خويش عمل نمايد تا بعد از پايان ماه مبارک رمضان خود را موفق تر و پاک تر و آزادتر از ماه و يا ايام گذشته بيابد.
در سر مقاله شماره قبل به تفصيل پيرامون امر به معروف و نهي از منکر سخن گفته شد و چون دريک ماه اخير توفيق مصاحبه و طرح سئوالات نگارنده اين سطور با فرماندار يزد دست نداد تا پيرامون مطالب مطرح شده در مصاحبه مورخ 30/4/87 بامديريت کل نظارت و بازرسي استان توضيحاتي به خوانندگان و مخاطبان اين هفته نامه ارائه گردد بنابراين به نظر رسيد توجه مقامات اجرايي استان به ويژه استاندار، فرماندار، شهردار واعضاي شوراي شهر را به مطالب ذيل جلب نموده و از فرماندار يزد درخواست می گردد به پرسش‌هاي زير پاسخ دهد تا در شماره‌هاي آينده به اطلاع مردم متعهد و مسلمان و سخت کوش يزد برسد.
- آيا مي‌دانيد عوارض اخذ و صدور پروانه در ده سال اخير درمواردي بيش از دوازده هزار درصد افزايش يافته است؟
اين افزايش بر چه اساس و قانوني بوده است؟
- آيا به صرف اينکه شهرداري هزينه و يا کسر بودجه دارد مي‌تواند از راههاي غيرقانوني و يا بدون رعايت تشريفات قانوني و يا برخلاف ضوابط وآيين نامه‌ها از مردم به عناوين مختلف پول دريافت نمايد.
-نامه‌اي که فرمانداري يزد در مهر ماه 85 مبني بر درخواست اصلاحيه مصوبه اخذ عوارض به شهرداري و يامقامات ذيربط نوشته است:
الف– آيا ايرادات آن برطرف شده است؟
ب- وجوه دريافتي اضافي به صاحبانش مسترد گرديده است؟
ج– مصوبه دريافت عوارض سال 85 شهرداري يزد مورد تاييد فرمانداري مي‌باشد؟
- چرا تا 15/11/86 مصوبه شوراي شهر يزد پيرامون اخذ عوارض به اطلاع عموم نرسيده است؟
- آيا فرمانداري دراين زمينه اعتراض کرده و مصوبه به موقع درروزنامه‌هاي محلي درج گرديده است و اصولاً در تعرفه مصوب سال 86 اصلاحات مورد نظر فرمانداري، آنچه که بايد به تاييد هيات حل اختلاف در استانداري برسد، اعمال شده است؟
- بر اساس لايحه قانون بودجه سال 1386 که دولت اختيار وضع عوارض را در شهرهاي زير يک ميليون نفر به وزارت کشور واگذار نموده ديگر نيازي به تصويب تعرفه اخذ عوارض توسط شوراي شهر يزد بوده است؟
- اگر بر اساس ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم مسئولان وافرادي بايد ارزش منطقه بندي را مشخص کنند آيا عادلانه و قانوني است که شهرداري يزد ده درصد به مبلغ مصوب اضافه نمايد؟
- از طريق هيات عمومي ديوان عدالت اداري براي شهرهاي مختلف آرايي صادر شده است که در هيچ کدام از قوانين و مقررات، شهرداري‌ها مجاز به گرفتن زمين يا معادل وجه کارشناسي آن نمي‌باشند علت اينکه درتعرفه‌هاي مصوب عوارض، شهرداري يزد مجاز به چنين اقدامي شده چيست؟از جمله:
الف-دريافت سطوح خدمات
ب- اخذ وجه کارشناسي روز پارکينگ بر معبر
ج- بخشي از ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري به نرخ کارشناسي
اگر صلاح بدانيد مصداق ماده 81 قانون شوراها را براي خوانندگان ومردم يزد توضيح دهيد تا آنان که ولي نعمتان مسئولان و خادمان ملت هستند در جريان امر قرار بگيرند.
در اينجا ضرورت دارد از خدمات صادقانه کارمندان سختکوش سازمانها وادارات، شهرداري‌هاي مناطق مختلف يزد و همچنين اعضاي شوراي شهر قدرداني و از کوشش‌هاي آنان در مسير رفاه و آسايش جامعه سپاسگزاري گردد.
اما در مسير کار، روزنامه نگاران وظيفه دارند که مشکلات و ناراحتي‌هاي مردم را بازگو کنند و از مسئولين بخواهند تا در رفع اين دشواريها بر طبق قوانين مصوب اقدام لازم ومؤثر به عمل آورند و يا در مواردي که احساس مي‌شود اجراي قانون با ابهاماتي رو به رو شده و يا جنبه سليقه‌اي به خود گرفته است و در هر حال به زيان مردم شريف يزد مي‌باشد با طرح پرسش هايي به روشنگري بپردازند و مردم را از چگونگي کار آگاه سازند.
انتظار مي‌رود فرماندار يزد بر خلاف انجام مصاحبه فرصت پاسخگويي به پرسش‌هاي مطرح شده در اين نوشتار را داشته باشند.!
زيرا لازم است ايشان به عنوان مرجع ذيصلاح در موارد ياد شده توضيحات کافي ارائه دهند و در صورت امکان از تضييع حقوق مردم جلوگيري نمايند.
مدير مسئول