غلامرضا منوچهری، معاون مهندسی و توسعه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: برخی طرح‌ها طی ۱۰ سال گذشته با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی توسعه داده شده‌اند؛ این امر در حالی صورت گرفت که تمامی این سال‌ها بسیاری از کشورها منتظر بودند تا تحریم‌ها پروژه‌های نفتی کشور را از توسعه دور کند.

وی با اشاره به اینکه انتظار بهره برداری از فازهای ۱۲، ۱۵ ،۱۶ ،۱۷،  و ۱۸ پارس جنوبی برای بسیاری از کشورها غیرممکن بود، افزود: هزینه تحقق اهداف ذکر شده بسیار زیاد بود علاوه بر این تحریم‌ها هزینه تمام شده اتمام پروژه‌ها را افزایش داده بود.

آمدن شرکت‌های خارجی به معنای حذف شرکت‌های ایرانی نیست

معاون مهندسی و توسعه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به ورود شرکت‌های خارجی به بازار نفت و گاز کشور، در خصوص مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC،گفت:سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی به معنای حذف شرکت‌های ایرانی نیست بلکه بر اساس مفاد قرارداد این الزام مشخص شده تا طرف خارجی از تمامی توان و مشارکت طرف ایرانی استفاده کند.

وی تصریح کرد: اجازه سکو سازی، ساخت خطوط لوله به هیچ عنوان در خارج از کشور داده نخواهد شد و پیمانکاران EPC (طراحی و تأمین تجهیزات و اجرا پروژه) در کشور  حتما فعالیت‌های پالایشگاهی را انجام خواهند داد.

منوچهری تاکید کرد:شرکت خارجی تنها در مباحث پیچیده و فنی که مربوط به مهندسی مخزن و سرعت بخشی به کار ،انتقال تکنولوژی و سرمایه است ،کمک می کند ؛ تا نه تنها شرکت‌های ایرانی در این پروژه‌ها شریک باشند بلکه در همه لایه‌های کاری نیز حضور یابند.

تسریع روند پروژه‌ها با سرمایه گذاری خارجی

وی اذعان داشت: بر این اساس با استفاده از سرمایه گذارخارجی طرح‌هایی که به طور متوسط هشت تا ۱۰ سال طول کشیده است را در حدود چهار سال و با قیمتی به مراتب پایین تر به اتمام خواهد رسید.

منوچهری در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر ایجاد موانعی در رشد و پیشرفت پیمانکاران فعال در داخل کشور،گفت: مدل جدید قراردادهای نفتی در نقطه مقابل این انتقادات است به سبب اینکه برای فعالیت پیمانکاران باید سرمایه گذاری صورت گیرد، کار اجرایی و بدنه پروژه را پیمانکاران ایرانی انجام خواهند داد و انتقادات مطرح شده پیرامون این موضوع نشان دهنده عدم شناخت منتقدین از روند کار است.

معاون مهندسی و توسعه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد: اگر تجهیزات در داخل کشور وجود داشته باشد از آن استفاده خواهد شد، طرف داخلی نیز باید طبق برنامه ریزی‌های جدید در قراردادها و در دوره‌های کوتاه‌تر عملیات ساخت و نصب را انجام دهند.

تفاوتIPC با قراردادهای قبلی در چیست؟

منوچهری در خصوص همکاری و ارتباطات شرکت های طرف ایرانی و خارجی اظهار داشت:مدل جدید قراردادهای نفتی(IPC) ادامه قرارداد های قبلی و مشابه بیع متقابل (Buy Back) است و هیچ اتفاق جدیدی راجع به مالکیت میدان، تجهیزات، چاه و حتی مالکیت تولید در این قراردادها نیفتاده است.

وی تفاوت این دو مدل را اینگونه توصیف کرد: در قراردادهای جدید میدان یک موجود زنده و توسعه آن زمان بر است و شرکت بین المللی باید به اتفاق کارشناسان ایرانی در کنار میدان بایستد تا تولید در دوره طولانی تری صیانت شود؛ ضمن این که پول سود آن نیز به نسبت تولیدی که انجام می‌شود، پرداخت خواهد شد.

اختیارات شرکت ملی نفت ایران

وی همچنین تمامی شایعات مبنی بر واگذاری مخازن را تکذیب کرد و افزود: نه تنها مخزن بلکه حتی یک پیچ و مهره نیز به کسی واگذار نخواهد شد، حتی پروژه ای که تجهیزات آن از کشور خارجی وارد شده باشد، طبق قرارداد متعلق به شرکت ملی نفت خواهد بود.

منوچهری همچنین بیان کرد: کنترل تمام پروژه بر عهده شرکت ملی نفت بوده و هر زمان که این شرکت اراده کند آن را می‌تواند متوقف کند و در صورت ترک یک طرفه پروژه از طرف شرکت بین المللی، تمامی تجهیزات و قطعات باقی مانده متعلق به ما خواهد بود.

فرصت‌های از دست رفته/ تولید ۱۰ برابری قطری‌ها

معاون مهندسی و توسعه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تاثیر قراردادهای نفتی در جبران عقب ماندگی در برداشت از میادین مشترک گفت: در لایه نفتی پارس جنوبی تا پایان سال تنها ۳۰ هزار بشکه در روز به بهره برداری خواهد رسید البته تحقق این امر در صورتی تا پایان سال جاری انجام می‌شود که تاخیری در پروژه به وجود نیاید؛ این در حالی است که طرف قطری سال‌هاست روزانه  ۳۰۰ هزار بشکه  از این میدان برداشت دارد.

وی تصریح کرد: قراردادها به IPC محدود نمی‌شود بلکه ما مجوز عقد قرارداد بیع متقابل (Buy Back) و EPCF (مهندسی، تامین، ساخت و تامین مالی) نیز داریم ، اما به دنبال مدلی هستیم تا در ابتدا منابع ملی تامین سپس با طرف مقابل به توافق برسیم.

وی تاکید کرد: به هیچ عنوان علاقه‌ای برای استفاده از یک نوع خاص قرارداد نداریم چراکه اصل بر منافع ملی و تسریع در روند اجرای پروژه‌ها است.

منوچهری در ادامه افزود:میادین کوچک به طرف ایرانی اختصاص داده شده و آن‌ها می‌توانند شرکای بین المللی را خود انتخاب کنند؛ همچنین با شرکت مناطق نفت خیز هم مذاکراتی صورت گرفته تا آنها با تیم توسعه‌ای این شرکت و با همراهی مشاوره‌های خارجی فعالیت خود را ادامه دهند.

مباحث مالی قراردادها

معاون مهندسی و توسعه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به مباحث مالی قراردادهای جدید، گفت: نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای قبلی و جدید عمده محل چانه زنی بوده است علاوه بر این مالیات طرف خارجی هم مانند قبل انجام می‌شود و تفاوتی شامل آن نشده است.

وی ادامه داد: تبلیغاتی که خود وزارت نفت برای جذب مشارکت های خارجی انجام داده در داخل کشور ایجاد حساسیت کرد و انتقادات و واکنش‌های زیادی را هم به همراه داشت؛اما اصل سرمایه گذاری خارجی همواره در راستای سیاست‌های مقام معظم رهبری و تشخیص مصلحت نظام به بخش نفت بویژه در میادین مشترک بوده و این شرکت همیشه تابع رهبری و دولت بوده است.

منوچهری افزود: قراردادی که صد در صد منافع ملی را حفظ نکند انجام نخواهد شد ضمن اینکه تیم شرکت ملی نفت هیچ گونه گرایش سیاسی به یک جناح خاص ندارد و مدل جدید تنها یک وسیله برای افزایش سرعت عمل و جذب سرمایه بیشتر خواهد بود و نباید با آن برخورد سیاسی شود.

چه کشور هایی تمایل خود را برای همکاری نشان دادند؟

این مقام مسئول در رابطه با تمایل شرکت‌های خارجی برای عقدقرارداد، اظهار داشت:تا امروز  کشور‌های اروپایی و آسیایی نظیر اتریش، آلمان، ایتالیا، انگلستان، مالزی، اندونزی، ژاپن و کره برای همکاری ابراز تمایل کرده اند که توافق نامه اولیه با این کشورها برای بررسی شرایط امضا شده است.

وی بیان داشت: طبیعت کار نفتی زمان بر است چراکه باید مطالعات برای ظرفیت تولید در دوره طولانی  مدت ۲۰ ساله در نظر گرفته شود و ملاک تولید تجمعی است و ظرفیت مد نظر نیست؛ از طرف دیگر شرکت‌های خارجی باید برای تامین مالی (فاینانس) با بانک های عامل گفتگو و برنامه ریزی کنند.

رهایی از وابستگی به درآمد نفت زمان بر است

منوچهری در پاسخ به این سوال که آیا IPC میتواند اهداف وزارت نفت را جامه عمل بپوشاند، گفت: سهم نفت در تولید ناخالص ملی بسیار زیاد است؛ اقتصاد کشوری که سال‌ها وابسته به نفت بوده نمی‌تواند در زمان کوتاه از این وابستگی رها شود.

وی ادامه داد: حفظ تولید و افزایش نفت در کنار رقابت منطقه‌ای بسیار حائز اهمیت است چراکه از طرفی در مواجهه با کشور عربستان قرار داریم و از طرف دیگر به سبب اینکه تولید فعلی عراق از ما بیشتر شده است درآینده با این کشور نیز رقابت خواهیم کرد.

منوچهری گفت: تلاش ما برای حفظ قدرت در اوپک است که این امر در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم و برنامه توسعه ۲۰ ساله جمهوری اسلامی بسیارتاکید شده است.

معاون مهندسی و توسعه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، یاد آور شد: قرارداد یک موضع دو طرفه است و میادین نفت و گاز تنها در کشور ایران وجود ندارند بر همین اساس نباید این فرصت‌های به دست آمده را هدر داد.

ناریخ عقد اولین قرارداد

وی تاریخ رونمایی از این قرارداد ها  را چند ماه آینده اعلام کرد و گفت:پس از اخذ مجوزهای لازم انتظار می‌رود اولین قرارداد خارج از مناقصه تا دوماه آینده انجام شود که باید به تایید مقام عالی کشوری برسد، اما اگر این امر در  فرآیند مناقصه انجام شود تا شش ماه به طول می‌انجامد.

منوچهری با اشاره به ظرفیت‌هایی که در آینده اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد، اظهار داشت: ظرفیت سرمایه گذاری در صنایع بالادستی کشور ۳۰ میلیارد دلار در سال است که با احتساب صنایع پایین دستی به ۵۰ میلیارد دلار در سال نیز می‌رسد.

وی گفت: در حال حاضر ۱۵ میلیارد دلار این رقم محقق می‌شود و تحقق کل مبلغ مذکور می‌تواند صنعت نفت کشور را متحول کند.

معاون مهندسی و توسعه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پایان تاکید کرد:در گذشته ۳۰ درصد پروژه‌ها در داخل کشور انجام می‌شد که این رقم طبق قانون به ۵۱ درصد رسیده اما درحال حاضر انتظار ما بر انجام ۷۰ درصد پروژه در داخل کشور است که مبلغی معادل ۳۵ میلیارد دلار است.