فرارو - تقابل و رویارویی غیرمستقیم دوستان دیروز و دشمنان امروز در ترکیه، جای خود را به جدال مستقیم و مچ اندازی رو در رو داد. چالش «سلطان رجب» و «خواجه فتحالله» به ایستگاه پایانی نزدیک شده است؛ جایی که باید سایه خطر یکی از روی سر دیگری برای همیشه کنار رود.
به گزارش فرارو، روز جمعه دادگاهی در استانبول، حکم دستگیری فتحالله گولن، روحانی مخالف دولت ترکیه و رهبر معنوی جماعت نور یا جنش خدمت را به اتهام «توطئه برای براندازی حکومت اردوغان» و «رهبری یک سازمان تروریستی» صادر کرد.
تک اردوغان به پاتک گولن
صدور حکم بازداشت برای مهمترین مخالف حکومت رجب طیب اردوغان شاید آخرین قطعه پازلی باشد که تکمیل آن با تک حزب عدالت توسعه و دولت حاکم به پاتک مخالفان دولت عضو «جنبش خدمت» با به راه انداختن موج برخورد با بزرگترین باند فساد مالی و اداری در دستور کار قرار گرفت.
۱۷ دسامبر (۲۶ آذر) سال گذشته بود که با دستور جلال کارا، از قضات مشهور دستگاه قضای ترکیه، موج برخورد همه جانبه با یک باند بزرگ فساد مالی و اداری به راه افتاد، باندی که متهم به پولشویی۸۷ میلیارد یورویی و انتقال غیرقانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه شد.
با به راه افتادن این موج و صدور این حکم قضایی در کمتر از چند روز ترکیه به کانون توجه رسانهها در منطقه و جهان تبدیل شد.
برخورد با این باند با بازداشت پسران ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد، معمر گولر، وزیر کشور ترکیه، و اردوغان بایراکدار، وزیر شهرسازی و محیط زیست ترکیه، آغاز شد.
در ادامه بازداشتها رضا ضراب، تاجر ایرانی ۲۹ ساله، «علی آقا اوغلو»، از تجار معروف ترکیه، و سلیمان ارسلان، رئیس «هالک بانک» ترکیه هم به فهرست بازداشت شدگان اضافه شدند و در نهایت بیش از ۸۰ نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند.
دستگاه قضایی ترکیه مدعی بود از یک سال قبل بدون اطلاع دولت، در خصوص این پرونده فساد تحقیق میکرده و بعد از تکمیل تحقیقات اقدام به بازداشت افراد مرتبط با آن کرده است.
با این حال انجام این تحقیق و بازداشت متهمان بدون اطلاع دولت، خشم رجب طیب اردوغان را در پی داشت. او آن زمان در واکنش اعلام کرد که «عملیاتی کثیف» علیه دولت در حال انجام است. اردوغان در جریان یک نشست خبری در آنکارا گفته بود: «اینجا شاهد عملیاتی بسیار کثیف هستیم و دولت اجازه توطئه سیاسی را نخواهد داد.»
پس از این واکنش در آنکارا و استانبول چندین افسر عالی رتبه پلیس از سمتهای خود برکنار شدند، اردوغان آن زمان اعلام کرد که این افسران به دلیل سوءاستفاده از قدرت برکنار شدند تا به این ترتیب جنگ قدرت موجود میان حزب حاکم یعنی عدالت و توسعه و گولنیستها با هم برابر شود و پاتک جماعت خدمت به دولت اردوغان بدون تک باقی نماند.
گولنیست ها، دولت در سایه
گولنیستها جامعه مخفی با دیدگاههای مذهبی هستند که و توسط «فتح الله گولن» رهبری میشوند. در ترکیه معتقدند جنبش گولن چهره مدرن و بیآزاری از اسلام ارائه میکند، اما منتقدان آن انگیزههایش را زیر سوال میبرند.
محمد فتح الله گولن یک واعظ، نویسنده و تدریس کننده علوم اخلاقی و الهیات اهل ترکیه است که در تبعیدی خودخواسته در پنسیلوانیای آمریکا زندگی میکند.
گولن به گمان خود مشغول تدریس نسخهای پیشرفته از اسلام با عنوان «اسلام آناتولیایی» که مبتنی بر آموزههای "سعید نورسی” بوده است.
گولن، جنبشی موسوم به گولنیستها را به راه انداخت که به یکی از بزرگترین شبکههای اسلامگرا در جهان تبدیل شده است. گمانه زنیها حاکی است که صدها مدرسه در داخل ترکیه و بیش از۱۰۰۰ مدرسه در ۱۳۰ کشور دنیا با جنبش گولن در ارتباط هستند.
مدارس وابسته به این جنبش مجهز به امکانات پیشرفته هستند و بسیاری از دانشجویان آن از سوی تجاران هوادار گولن کمک هزینه تحصیلی دریافت میکنند.
جنبش گولن علاوه بر این مدارس، دارای ارتباطاتی با موسسههای تحقیقاتی، دانشگاهها، روزنامه، ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی، و حتی یک بانک است.
اما این شبکه عظیم به هیچ سازمان و گروهی از نوع خود شبیه نیست. این شبکه دارای ساختار رسمی و یا سازماندهی محسوسی نیست و به طور رسمی نیز عضو نمیپذیرد.
به گفته گولن «بعضیها هستند که میگویند من به دنبال ایجاد نظام خلافتم. من فقط فتحالله هستم پسر رامیز، یک آدم معمولی». این آدم معمولی که در راس شبکهای بینالمللی از هواداران، حامیان، مدارس و رسانهها قرار دارد، در سال 2008 از سوی مجله بریتانیایی پراسپکت و نشریه آمریکایی فارین پالیسی جزو بیست اندیشمند شناختهشده جهان برگزیده شد: «مردی که یک نهضت جهانیِ متأثر از تفکرات صوفیانه را رهبری میکند».
ویکیلیکس هم در سال 2009 سندی بسیار جالب درباره وی منتشر کرد. اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس از نفوذ بالای جنبش گولن در ساختار سیاسی و اجتماعی ترکیه خبر داده بود. بر اساس این اسناد جیمز جفری سفیر سابق آمریکا در آنکارا در سال 2009 طی یک گزارش رمزدار این چنین نوشت: «جنبش فتح اله گولن کنترل کامل حکومت ترکیه را به دست گرفته است. شبکه عظیم طرفداران گولن ثروت و قدرتی عظیم برای وی فراهم آورده است.»
در ادامه این سند آمده است: «نمیتوان با اطمینان کامل گفت که پلیس ترکیه تحت کنترل نهضت گولن قرار دارد ولی کسی را هم ندیدهام که این موضوع را انکار کند»!
بسیاری از گولنیستها به طور رسمی به عضویت حزب عدالت و توسعه درآمدهاند. گولنیستها در یک دهه اخیر تلاش نظام مندی در حزب عدالت و توسعه داشتهاند تا بنیانهای جمهوری سکولار آتاترک را تضعیف کنند و ارتش ترکیه را به زانو درآورند.
دوستان دیروز و دشمنان امروز
حزب عدالت و توسعه در سال 2001 به عنوان یک حزب قدرتمند خود را در عرصه سیاسی ترکیه معرفی کرد. اعضای این حزب را عمدتا چهره های که پیشنه عضویت در حزب رفاه نجم الدین اربکان با سابقه اسلامی داشتند و بعد حزب فضیلت که از حزب رفاه منشعب شده بود و آن هم یک حزبی با ریشه های اسلامی بود تشکیل می داد.
عدالت و توسعه در عرصه عمومی کارنامه خوبی از خود به جا گذاشتند آن هم به دلیل انجام کارهای عام المنفعه و ارایه خدمات رفاهی و عمومی فراوان.
اعضای این حزب هم در برخی از مناسب دولتی از جمله شهرداری ها عملکرد خوبی داشتند و در مجموع همه این عوامل سبب شد که این حزب در انتخابات 2001 بهره لازم را ببرد و قدرت را در ترکیه در دست بگیرد. البته پیروزی برای عدالت و توسعه تنها به واسطه عملکرد حزبی آن به دست نیامد.
ائتلافی این حزب با جماعت گولن بود که پیروزی در انتخابات ها را از سال 2001 تا همین اواخر تضمین کرد. جماعت گولن هم به این دلیل با حزب عدالت توسعه ائتلاف کرد که تفکرات مذهبی آنها با این حزب قرابت و نزدیکی داشت.
بر همین اساس در 12 سال گذشته دو طرف در مقابل اپوزیسیون از جمله کمالیست ها، سکولارها و نیروهای نظامی و ارتش که قدرت قابل توجه ای داشتند پشتیبان هم بودند و تواستند با این همراهی زمینه اصلاحات در قانون اساسی را فراهم کنند و تا حدود زیادی قدرت نظامیان را به نفع جریان دموکراسی خواهی و آزادی خواهی در ترکیه کاهش دهند.
اما عملکرد دولت اردوغان کم کم زمینه ساز اختلاف میان جماعت گولن و حزب عدالت و توسعه شد. سرمنشاء این اختلافات هم عملکرد دولت در حوزه های مختلف به خصوص سیاست خارجی و ورود دولت به حریم خصوصی شهروندان، ظهور و بروز پیدا کرد.
بروز این اختلافات سبب شد که تلاش های جمعیت خدمت برای کنار زدن دوستان سابق و تسلط بر قدرت آغاز شود تا روش هایی و منش هایی که مدنظر فتح الله گولن برای اداره حکومت است به مرحله اجرا بگذارند.
این تلاش ها سال گذشته با به چالش کشاندن دولت اردوغان با اتهام فساد مالی و اداری، که در 11 سال حکومت دولت تحت حاکمیت حزب عدالت و توسعه بی سابقه بود به اوج خود رسید.
اما اردوغان که سودای حفظ قدرت او دیگر بر کسی پوشیده نیست این تلاش ها را با اختیارات قانونی خود بی اثر کرد و در ادامه با تثبیت جایگاه خود در حاکمیت ترکیه پس از پیروزی در نخستین انتخابات ریاست جمهوری این کشور، عزم خود را برای از بین بردن تهدید دولت سایه یا جنبش گلونیست ها جزم کرد.
در همین راستا هفته گذشته پلیس ترکیه، در یک حمله سراسری به دفاتر و خانههای طرفداران گولن، ۳۰ تن از آنان را دستگیر کرد. برخی از دستگیرشدگان، پس از چند ساعت دوباره آزاد شدند.
حکم آزادی اکرم دومانلی، سردبیر روزنامه "زمان"، روزنامهای نزدیک به فتحالله گولن، نیز روز جمعه (۱۹ دسامبر) صادر شد. هدایت کاراجا، رییس گروه رسانهای "سامانیولو" و چند تن از افسران ارشد پلیس که به اتهام "عضویت در سازمانی تروریستی" دستگیر شده بودند، ولی همچنان در بازداشت بهسر میبرند.
اکنون هم نخستین حکم رسمی دستگیری فتح الله گولن از سوی دستگاه قضایی ترکیه، که به نظر می رسد با اعمال نفوذ مقامات حزب حاکم ترکیه به ویژه شخص اردوغان رییس جمهور که در یک سال گذشته در سخنرانی های متعدد خود با طعنه و کنایه گولن را به دست داشتن در پرونده افشای فساد مالی متهم کرده بود، صادر شده است، آخرین قطعه از پازل پایان دادن به تهدید گلونیست ها برای اردوغان است.
نامه رسان ضراب، دلارها را به چه کسی تحویل داد؟
۲۷ آبان ۱۳۹۳
روزنامه ایران نوشت:
پایگاه خبری تودی زمان ترکیه گزارش داد محمد صدیق، پیک نامهبر رضا ضراب اعلام کرد چندین بار برای تحویل پول به برخی افراد به آنکارا سفر کرده، اما به یاد نمیآورد که آن افراد چه کسانی بودهاند.
بر اساس این گزارش، پیک رضا ضراب، تاجر ایرانی که مدتی به اتهام فساد مالی در ترکیه تحت بازداشت بود به کمیسیون مبارزه با فساد پارلمان ترکیه گفته است: «در تاریخهای معین به ما گفته شد تا به آنکارا پول منتقل کنیم. اما من به یاد ندارم که ما این پول را به چه کسی دادیم.»
از صدیق سؤال شده است که آیا وی در تاریخ 30 اوت سال گذشته به همراه فردی به نام مراد اوزیس، 2 میلیون یورو، 2 میلیون دلار و 1/5 میلیون دلار پول را در کوله پشتی به آنکارا منتقل کرده و آن را به صالح کان کاگلایان، فرزند وزیر سابق اقتصاد ترکیه تحویل داده است یا نه.
صدیق که نام اصلیاش محمد صادق رستگار شیشه گرخانه است، در پاسخ به سؤال کمیسیون اعلام داشته که آنها برای تحویل پول در حدود تاریخی که اشاره شد به طبقه دهم رویال هتل آنکارا رفتهاند، جایی که صالح در آنجا اقامت داشته است.
ساعت فروش معروف استانبول
"ضراب سالانه 1 میلیون یورو ساعت هدیه میدهد"
۲۴ آبان ۱۳۹۳
صاحب یک ساعت فروشی لوکس در محله "باکیر کوی" استانبول در جلسه کمیته تحقیق مجلس ترکیه اعلام کرد، رضا ضراب یکی از بهترین مشتری های او است و سالانه بین 20 تا 30 ساعت به ارزش 1 میلیون یورو از او خرید می کند و به افراد مختلف هدیه می دهد.
به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه حریت ترکیه " یوسف توتوش" صاحب فروشگاه ساعت فروشی لوکس در استانبول در کمیته تحقیق مجلس ترکیه با اشاره به این موضوع گفت: رضا ضراب را خوب می شناسم. او یکی از بهترین مشتری های ماست. مدام از من ساعت می خرد.
سالانه بین 20 تا 30 ساعت می خرد که ارزش کلی آنها حدود 1 میلیون یورو است. تا آنجایی که می دانم ساعت ها را هدیه می دهد. ساعت هایی را که از من می خرد غالبا بین 20 تا 50 هزار یورو قیمت دارند. او مشتری نقد ماست و پول ساعت های خریداری شده را نقدا پرداخت می کند."
توتوش با اشاره به ساعتی که ضراب برای ظفر چاغلایان وزیر مستعفی اقتصاد ترکیه خریداری کرده است، افزود: "ضراب از من خواست آن ساعت را از سوییس برای او بگیرم. من از دوستی در آلمان خواستم به سوییس رفته و ساعت را بخرد اما در آخر ظاهرا ضراب فرد دیگری را برای خرید آن ساعت به سوییس فرستاد.
این ساعت فروش معروف ترکیه ای افزود:" آن ساعت مارک " پاتک فیلیپ" از طلای سفید ساخته شده است و ارزش آن حدود 300 هزار فرانک سوییس است. "
پرونده فساد مالی بزرگ ترکیه در 17 دسامبر سال گذشته میلادی با دستگیری دهها تن از فعالان اقتصادی و فرزندان 3 وزیر سابق کابینه اردوغان همچون بمبی خبری ترکیه را تحت تاثیر قرار داد.
یکی از محوری ترین افراد مطرح شده در این پرونده رضا ضراب سرمایه دار ایرانی مقیم ترکیه است که اخیرا دادگاه او را از اتهامات مالی مطرح شده در پرونده مبنی بر پرداخت رشوه به مقامات دولتی و پولشویی ، تبرئه کرده است.
تبرئه ضراب با مخالفت و انتقاد احزاب و گروه های مخالف حکومت ترکیه مواجه شده است. مخالفان می گویند دولت اردوغان و حزب حاکم ترکیه سعی دارند روی پرونده فساد مالی بزرگ ترکیه سرپوش بگذارند.
دولت ترکیه نیز در مقابل با گرفتن انگشت اتهام پرونده سازی برای اعضای ارشد حزب حاکم به سمت " جنبش خدمت "، این جنبش رقیب حزب حاکم را که رهبری آن با فتح الله گولن روحانی متنفذ ساکن آمریکاست، به پرونده سازی و تشکیل دولت موازی داخل پلیس و دستگاه قضایی ترکیه متهم می کند.
از زمان مطرح شدن پرونده فساد مالی ترکیه صدها نیروی پلیس و دستگاه قضایی ترکیه به ظن همکاری با دولت موازی ترکیه، از کار برکنار یا از سمت هایشان جابجا شده اند.
نقشه ثروتمندان در شماره جدید تجارت فردا
جامعه شناسی ثروت اندوزی در ایران
۰۴ آبان ۱۳۹۳ -
فرارو- هفتهنامه تجارت فردا مطلب اصلی شماره 107 خود را به موضوع «جامعهشناسی ثروتاندوزی» اختصاص داده و تیتر «رنج گنج» برگرفته از مناظره محمدمهدی بهکیش و علی اصغر سعیدی را در کنار عکسی از این دو، برای روی جلد این شماره 148صفحهای برگزیده است.
در جریان این مناظره، علیاصغر سعیدی، نگرانی از «مصادره» را دلیل شکل نگرفتن انباشت پول در خانوادههای ایرانی عنوان کرده و محمدمهدی بهکیش هم از فقدان نظام مالیاتی کارآمد در کشور انتقاد کرده است. بهدنبال این مناظره، گزارشی درباره نظام مالیاتی در ایران به چاپ رسیده و شاخصهای تولید و سرمایهگذاری بررسی شده است.
در این شماره همچنین ضمن مرور اخبار اقتصادی هفته، پروندهای با عنوان «وداع با شیخ محافظهکاران» درباره آیتالله مهدویکنی به چاپ رسیده است. در این پرونده به اندیشههای اقتصادی رئیس مجلس خبرگان پرداخته شده است.گزارش دیگر تجارت فردا به موضوع آمارهای بانک جهانی درباره ثروتمندان در جهان اختصاص یافته و در کنار آن، در گزارش دیگری، تبعیضهای شهری برای نابینایان نقد شده است.
با این حال یکی از پروندههای مهم این شماره تجارت فردا به موضوع استقلال بانک مرکزی اشاره دارد و در کنار آن موضوع توسعه خطوط ریلی در کشور برجسته شده است. پرونده بعدی تجارت فردا نیز طرح جدید دولت برای مسکن است که مجید روستا، مدیر هیات مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران درباره آن گفته است که این طرح، یک مسکن مهر دیگر، نیست.
ممنوعیت واردات شکر، اختلافات ایران و ترکیه بر سر قیمت سوخت، بازخوانی پرونده رضا ضراب، انتقاد از داود اغلو به سبب برهم زدن مناسبات تهران – آنکارا و سرمایهگذاری در «صنعت اسب»، از دیگر مواردی است که تجارت فردا در این شماره به آن پرداخته است.
پرونده تاریخی این شماره به موضوع صندوق توسعه ملی و نقش ذخیرهسازی سود حاصل از درامد نفت در توسعه کشور اختصاص یافته سعید لیلاز جایگاه این صندوق در دوره پهلوی را در گفتگویی تبیین کرده است.
گفتگو با مدیران عامل «چینی زرین ایران» و «شهر کتاب»، بررسی اختلاف صداوسیما و فدراسیون فوتبال درباره پخش مسابقات لیگ برتر، حمایت آمریکا به مشارکت ایران در جنگ علیه داعش، مشکلات کتابفروشیها و مرور خبرهای روز فناوری و ترجمه تعدادی از مقالات برجسته اقتصادی، بخش دیگری از مطالب این شماره تجارت فردا را به خود اختصاص میدهد.
رضا ضراب تبرئه شد
رضا ضراب سرمایه دار ایرانی مقیم ترکیه از اتهامات پرونده فساد مالی بزرگ در ترکیه تبرئه شد.رضا ضراب تبرئه شد
به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه دادگاه استانبول امروز (جمعه) با صدور حکمی قرار منع تعقیب رضا ضراب و 52 متهم دیگر پرونده فساد مالی بزرگ این کشور را صادر کرد.
در حکم دادگاه آمده است که متهمان این پرونده به دلیل نبود عناصر کافی مجرمیت تبرئه می شوند.
ضراب به همراه 52 متهم دیگر پرونده فساد مالی در 17 دسامیر سال 2013 دستگیر و چند ماه زندانی شدند.
اتهام این افراد پولشویی و پرداخت رشوه بوده است.
دادگاه به همراه رضا ضراب فرزندان وزرای سابق اقتصاد و کشور را نیز از اتهامات تبرئه کرده است.
ضراب در بهار سال جاری میلادی و پس از گذراندن چند ماه زندان به قید وثیقه از زندان آزاد شده بود و دادگاه حکم داده بود تا زمان صدور رای از استانبول خارج نشود.
پرونده فساد مالی بزرگ در ترکیه جنجال گسترده ای بر پا کرد و مخالفان حزب حاکم ترکیه از این پرونده به عنوان یک رسوایی مالی بزرگ یاد می کنند.
حزب حاکم ترکیه اما با رد این اتهامات می گوید پرونده سازی برای متهمان کار دولت موازی بوده است که قصد دارد به دولت اردوغان و حزب حاکم ترکیه ضربه بزند.
حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه حامیان فتح الله گولن روحانی متنفذ ترکیه ای ساکن آمریکا در پلیس و دستگاه قضایی را به پرونده سازی به منظور خدشه دار کردن وجهه دولت متهم می کنند.
مسئول پرونده بابک زنجانی در مجلس
"به گردن کلفتهای باند بابک زنجانی رسیدهایم"
۰۸ مهر ۱۳۹۳
سرنوشت طلب وزارت نفت از بابک زنجانی هنوز مشخص نشده است. مانند سرنوشت خود بدهکار. 9 ماه از بازداشت میلیارد موبور می گذرد و هر روز ورقی تازه از پرونده قطور بابک زنجانی رو می شود.
بابک زنجانی از دی ماه سال گذشته در بازداشت است. هر روز یکی از جنبه های پنهان پرونده بابک زنجانی آشکار می شود؛ حاشیه هایی پنهان که گویا مهم تر از اصل اتهام است. اتهامی که باعث شده بابک زنجانی نه ماه مهمان اوین یا جای دیگر باشد.
اتهامش بدهی به وزارت نفت، رشوه و جعل سند و شناسامه است. هر چند هنوز کیفرخواست وی صادر نشده تا ببینیم که اخلال در نظام اقتصادی هم به اتهامات او اضافه می شود یا نه. اما بابک زنجانی فکر همه چیز را کرده است. در زندان یا جای دیگری است اما در عین حال به تمام کارهایش رسیدگی می کند. از کارهای تجاری در ترکیه تا به روز کردن صفحه فیس بوکش. گویا رابطان وفادار زنجانی همچنان به او خدمت می کنند و برخی فعالیت های اقتصادی او در ترکیه که بیشترین سرمایه زنجانی در این کشور است را انجام می دهند. افرادی مانند رضا ضراب تاجر ایرانی الاصلی که در ترکیه زندگی می کند. او سال گذشته مدتی را به دلیل پولشویی بازداشت اما مدتی بعد آزاد شد.
بابک زنجانی بدون شک جنجالی ترین مرد میلیاردی ایران است که پرونده فساد اقتصادی اش کماکان رتبه اول را به خود اختصاص داده است. پرونده ای که با گذشت زمان اسامی مدیران زیادی را در همه حوزه ها به خصوص حوزه سیاسی به خود دیده است. پرونده ای که به گفته بیژن زنگنه نمی تواند کار یک شخص باشد و احتمالا افراد دیگری هم در این کار دخیل بوده اند.
درباره پرونده بابک زنجانی با امیرعباس سلطانی عضو کمیته تحقیق و تفحص از بدهی بابک زنجانی گفت و گویی انجام دادیم که متن آن پیش روی شما است. سلطانی به نفتنا گفت که زنجانی و تیم او به دنبال کودتای سیاسی و اقتصادی در ایران بوده اند و حالا در بررسی این پرونده به اسامی گردن کلفتی رسیده اند و به زودی نام 15 نفر از همکاران زنجانی افشا خواهد شد. بخش اول گفتگوی نفتنا با امیرعباس سلطانی پیش روی شما است.
چه اتفاقی افتاد که در مجلس درباره فردی به نام «بابک زنجانی» حساسیت به وجود آمد؟
آغاز بحثها درباره این فرد تقریبا از 15 ماه پیش در مجلس کلید خورد. کمیسیون انرژی مجلس به دلیل ارتباط با مجموعه شرکت نفت و وزارت نفت، اطلاعاتی به دست آورد که فردی به نام بابک زنجانی حدود 13 هزار میلیارد تومان میعات نفتی را تحویل گرفته اما هیچ پولی بابت فروش آن به دولت پرداخت نکرده است.
اما آقایان در وزارت نفت دولت سابق خیلی این قضیه را جدی نگرفتند و این مساله را تکذیب کردند و سعی داشتند اعلام کنند که اتفاقی نیافتاده است و خبر خاصی هم نیست و همه چیز سرجای خودش است. اما با پیگیری اعضای کمیسیون انرژی مجلس ابعاد پنهان این مساله روشن شد.
در نهایت با پیگیری مجلس، مسئولان شرکت نفت و وزارت نفت دولت سابق به کمیسیون انرژی احضار شدند و درباره اقدامات بابک زنجانی توضیحاتی دادند که این توضیحات به هیچ وجه کافی و قانع کننده نبود.
مسئولان شرکت نفت در زمان وزارت آقای رستم قاسمی به مجلس احضار شدند؟
بله. چون پدیده بابک زنجانی در این دوره شکل گرفت. به دنبال احضار مدیران وزارت نفت، مسئولان امنیتی بانک مرکزی، سازمان بازرسی و دستگاه های نظارتی برای ارائه توضیحات دعوت شدند اما این توضیحات به هیچ وجه قانع کننده نبود و با اظهارات بابک زنجانی مغایرت بسیار داشت.
حتی ما احساس کردیم مسئولان درصدد نیستند که حقایق را بیان کنند. بانک ها نیز در این زمینه همکاری نمی کردند و واقعیت ها را نمی گفتند. بابک زنجانی در جلسه ای که با کمیسیون انرژی مجلس داشت فیش های واریزی پرداخت پول نفت کشور به بانک مرکزی را به نمایندگان مجلس ارائه داد اما بانک مرکزی هیچ گاه صحت و سقم این فیش ها را تایید یا رد نکرد.
این داستان ادامه داشت تا اینکه بابک زنجانی حواله ای ارائه داد مبنی بر اینکه قائم مقام بانک مرکزی تاجیکستان تایید کرده است که زنجانی این پول را به حساب بانک مرکزی ایران واریز کرده است. اما بانک مرکزی دراین باره واکنش رسمی نشان نداد تا اینکه با بررسی ما نمایندگان مجلس متوجه شدیم بابک زنجانی سه میلیون دلار رشوه به قائم مقام بانک مرکزی تاجیکستان داده تا این سند را جعل کند و زنجانی هم با سند جعلی به مجلس آمده بود و مدعی بود که پول نفت را داده است.
البته زنجانی طی رفت و آمدی که به مجلس داشت هم مدعی بود که من نه تنها بدهکاری به وزارت نفت ندارم بلکه چهار و پنج هزار میلیارد تومان نیز ادعای طلب از دولت داشت.
زنجانی در زمان رفت وآمد به کمیسیون انرژی مجلس، توانست با نمایندگان مجلس ارتباط خاصی بگیرد؟
در رفت وآمد به کمیسیون با بسیاری از نماینده های مجلس ارتباط گرفت اما از خاص بودن آن بی اطلاعم.
کمیسیون انرژی از بابک زنجانی حمایت می کرد؟
خیر. کمیسیون حمایتی از زنجانی نمی کرد ولی بعضی از بانک ها و دستگاه های نظارتی خیلی حساسیت به خرج ندادند و به نوعی حمایت آشکار و نه حتی زیرپوستی از زنجانی می کردند.
به هر صورت با توجه به پیگیری هایی که انجام شد و تحقیقاتی که کردیم، متوجه شدیم فردی به نام بابک زنجانی قبل از اینکه به بهانه دور زدن تحریم ها وارد مقوله فروش نفت شود، 15 تخلف مالی داشته و با سه شناسامه جعلی و سه نام متفاوت کارهای خلاف خود را پیش می برده است.
طی مدتی که کمیسیون درحال بررسی پرونده زنجانی بود، تماسی از طرف اطرافیان او با شما که مسئول این پرونده هم هستید، گرفته نشد؟
خود زنجانی و کسی که خودش را موکل او معرفی می کرد، چندین بار تماس گرفتند و حتی پیامک می دادند و می خواستند با برقراری جلساتی به نوعی پرونده را در کمیسیون ختم به خیر کنند.
وکیل زنجانی از شما چه درخواستی داشت؟
وکیل زنجانی با او به کمیسیون انرژی مجلس رفت و آمد داشت. آنها قصد تطمیع نمایندگان را داشتند، منتها موفق نشدند. در نهایت با جلسه های متعددی که با دستگاه های نظارتی برگزار شد و با ارائه مدارک و مستندات به دستگاه قضایی حکم بازداشت زنجانی صادر شد.
همزمان با بازداشت زنجانی حساسیت ها در مجلس نیز کاهش پیدا کرد؟
پیش از بازداشت او کمیته 10 نفره ای تشکیل شد که افرادی چون مسعود میرکاظمی، وزیر سابق نفت هم عضو این کمیته بودند. ولی به تدریج حساسیت ها کمتر شد و تنها من و آقای دهدشتی پی گیر پرونده زنجانی شدیم.
شما در گفت وگویی اعلام کرده بودید که برای رسیدگی به این پرونده تحت فشار قرار دارید و حتی برخی از نماینده ها علاقه ای ندارند که این پرونده به سرانجام برسد.
من نمی توانم بگویم همکارانم در مجلس علاقه ای ندارند که این پرونده به نتیجه برسد شاید به خاطر مشغله کاری پیگیر پرونده بابک زنجانی نیستند. اما من برای رسیدگی به پرونده زنجانی تحت فشار زیادی قرار دارم.
بیشتر توضیح دهید.
اطرافیان و ایادی بابک زنجانی مرتبا و به هر نحوی با من تماس می گرفتند.
هنوزهم تماس می گیرند؟
خیر.
آخرین تماس اطرافیان زنجانی چه زمانی بود؟
تا سه یا چهار ماه پیش مرتبا تماس می گرفتند، اما بیشترین تماس ها تا قبل از بازداشت زنجانی بود.
خوب اطرافیان بابک زنجانی چه خواسته ای داشتند؟ آیا به شما پیشنهاد مالی برای انصراف از پیگیری پرونده هم داده اند؟
پیامک های آنها همچنان در گوشی من موجود است. بسیار مصر بودند که مسائل را بدون رسیدگی قضایی حل کنند. پیشنهاد مالی هم مطرح می شد اما نه به صراحت. به هرحال به دنبال این بودند که این قضیه حل و فصل شود و پیشنهاد های مختلفی می دادند.
آیا شما پس از بازداشت زنجانی، دیداری با او در زندان داشته اید؟
خیر، به ملاقات او نرفته ام.
فردی که هیچ تخصصی ندارد و در هیچ نهادی هم پست تخصصی برعهده نداشته، چگونه و با چه پشتوانه ای ده ها میلیارد دلار نفت در اختیارش قرار داده می شود؟
بابک زنجانی کس خاصی نیست و فردی هم نیست که آنقدر عرضه و شم اقتصادی داشته باشد. یک تیم این کار انجام می دهد که ویترینشان بابک زنجانی است.
چه کسانی از زنجانی حمایت می کنند؟
زنجانی در وزارت خانه های دولت قطعا مورد حمایت قرار می گرفته و در هر پست دولتی همراه داشته است. 4 عضو کابینه دولت قبلی؛ آقای حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، آقای قاسمی وزیر نفت، آقای مصلحی وزیر اطلاعات و آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، زنجانی را تایید کرده اند و با این تاییدها پول در اختیار او گذاشته شده است.
کسی که حداقل با یک استعلام ساده، مشخص می شده 15 تخلف با عناوین مختلف داشته چطور مورد حمایت قرار گرفته است؟
شبهات این پرونده بسیار زیاد است و می توان گفت بابک زنجانی از سوی افراد حقیقی و حقوقی مورد حمایت قرار داشته و هنوز هم دارد.
اما آقای قاسمی در جلسه در کمیسیون برنامه وبودجه مجلس اعلام کردند، فردی به نام بابک زنجانی را نمی شناسند.
خیلی هم خوب بابک زنجانی را می شناسد.
حالا بابک زنجانی در زندان است و برای بازگشت پول ها هم همکاری لازم را نمی کند. فکر نمی کنید این پول در اختیار حامیان زنجانی قرار گرفته باشد و ممکن است زنجانی برای تیمی که از او حمایت می کند تنها یک واسطه باشد؟
زنجانی در داخل و بیرون از زندان عوامل بسیاری دارد و برخی مسائل را هدایت می کند. به طور مثال رضا ضراب، تاجر ایرانی الاصل از ایادی اوست. ضراب در ترکیه اموال و دارایی ها زنجانی را هدایت می کند. ضراب در زمان بازداشتش در ترکیه اعتراف کرده بود که زنجانی رئیس اوست.
همان طور که اطلاع دارید بیش از 90 درصد اموال زنجانی در ترکیه است و سایر اموالش در تاجیکستان و فرانسه است. اموال زنجانی در ایران ارزشی ندارد و تنها یک جو روانی در جامعه ایجاد کرده اند که اموال ایران او به تنهایی برای بدهکاری اش کافی است. حتی یک چهارم اموالش هم در ایران نیست.
هر روز هم برای تغییر مسیر پرونده یک بازی در می آورند؛ یک روز اعلام می شود که فردی پیدا شده که قصد دارد تمام بدهی اش را بدهد و روز دیگر خبر از مزایده اموالش در ترکیه می رسد. در حالی که تمامی این خبرها کذب است و توسط اطرافیان زنجانی مطرح می شود.
اکنون نیز با 13 هزار میلیاردی که خورده چندین برابر این پول سود کسب کرده و با جار و جنجال همه را به بازی گرفته است. او خیلی هم در بازجویی ها جدی نیست و همکاری نمی کند به همین دلیل از قوه قضاییه گله داریم چرا با زنجانی برخورد جدی صورت نمی گیرد. مساله پرونده زنجانی تنها بدهکاری اش به وزارت نفت نیست بلکه در پرونده تامین اجتماعی و ده ها تخلف دیگر پایش گیر است.
به همین دلیل نوع برخورد قوه قضاییه با این پرونده برای ما جای سوال دارد. فقط هر چند وقت یک بارآقای اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست های خبری خود خبر از بازداشت چند تن از همکاران او می دهد و همه اقدامات در همین حد خلاصه می شود.
آیا قوه قضاییه بررسی هایی از فیلم هایی که از زنجانی در فضای مجازی منتشر شده، صورت داده است؟ در این فیلم ها به نام برخی از همکاران زنجانی اشاره شده است؟
اسم های زیادی مطرح است اما باید صبر کنید تا همه زوایای پرونده روشن شود. [...]
می توان برداشت کرد که برخود با زنجانی جدی نیست؟
می شود چنین برداشتی هم داشت.
از زمانی که فیلم بابک زنجانی درباره همکاری با برخی نهادها منتشر شد، بیشتر چه موضوعی مورد توجه قرار گرفت؟
خبرهای تایید نشده و غیرمستندی در این ارتباط منتشر شد مبنی اینکه شخصی معروف به رعیت تحت تاثیر برخی عوامل بوده است اما این اظهارات مستند و ثابت شده نیست.
شاید در حال حاضرنزدیک به 200 خبر در ارتباط با پرونده بابک زنجانی در اختیار داریم اما هنوز سندی برای اثبات این خبرها پیدا نشده است ولی مساله ای که نباید از آن غافل شد غفلت دستگاه های نظارتی است و ما از عملکرد آنها گله داریم.
چرا مسئولان دستگاه های نظارتی را برای پاسخ به سوال در این ارتباط به مجلس احضار نشده اند؟ به طور مثال وزرای دولت قبلی مورد سوال قرار گرفته اند یا نه؟ در فیلم منتشر شده از مرتضوی در مجلس به صراحت نام معاون اقتصادی یکی از وزارت خانه های مهم برده می شود. آقای مرتضوی از زنجانی سوال می کند که آیا آقای [...] معاون اقتصادی [...] را دیده اید و زنجانی هم تایید می کند بله با ایشان دیدار داشته و تایید شده 700 میلیون یورو پول به او داده می شود. این نکته برای طرح سوال و رسیدگی به سایر ابعاد پرونده مناسب نیست؟
شاید این کار را انجام داده ایم اما نتیجه ای که به دنبالش بوده ایم را نگرفته ایم. ما در ارتباط با پرونده زنجانی تقریبا اقدام های زیادی انجام داده ایم.
وزیر اطلاعت فعلی در این ارتباط چه توضیحاتی داده است؟
توضیح داده اما من نمی توانم تا رسیدن به مرحله مورد نظر اظهارات وزیر اطلاعات را رسانه ای کنم.
سوال رسمی از وزیر اطلاعات در مجلس علنی پرسیده شده یا جلسه محرمانه بوده است؟
اعضای کمیسیون انرژی جلسه ای را با وزیر اطلاعات برگزار کردند که محرمانه بود و آقای علوی به آن چیزی که ما نیاز داشتیم پاسخ داد و از آنجایی که این مشکل در دولت قبل انجام شده نیاز به بررسی بیشتری دارد.
آیا شما احساس کردید که وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی همکاری لازم را دارد؟
روند دولت فعلی بر این اساس است که قصد پیگیری جدی بابک زنجانی و محکومیت او را دارند و همکاری مناسب صورت می گیرد.
در تمام وزارتخانه های که در گذشته به نوعی با زنجانی در ارتباط بوده اند این اراده وجود دارد؟
من فکر می کنم فقط این اراده تنها در وزارت نفت آن هم شخص وزیر وجود دارد. از بقیه دودی بلند نمی شود.
فقط آقای زنگنه؟
بله فقط این اراده در وزیر نفت دیده می شود.
یعنی معاونین آقای زنگنه به دنبال محکومیت زنجانی نیستند؟
من نمی توانم نام ببرم باید کلی گویی کنم به هرحال زنجانی از طرف برخی معاونان وزیر نفت حمایت می شود.
آقای هندی که مسئول پرونده بابک زنجانی است، در این ارتباط فعال نیست؟
خیر فعال نیست. در این پرونده خیلی موارد وجود دارد اما اراده جدی برای رسیدگی به آنها نیست.
منظور شما از جدی نبودن، چیست؟
یعنی اراده کامل در آقایان برای رسیدگی به پرونده زنجانی وجود ندارد.
فکر نمی کنید اگر وزارایی که با بابک زنجانی در ارتباط بودند به مجلس دعوت شوند وآن جلسه محرمانه نباشد، خیلی از مسائل راحت تر حل می شود؟
مسیری که ما در این ارتباط طی می کنیم بر اساس راهکارهای تعیین شده است. موانع بر سر راه ما زیاد است و در کار ما مشکل تراشی هم می کنند اما ما خیلی مطمئنیم و مسیری را که مشخص کرده ایم پیش خواهیم رفت. اگر بخواهیم نگاه احساسی به این مساله داشته باشیم سرنخ ها گم می شود و هیچ گاه هم به نتیجه نخواهیم رسید.
ما برای نتیجه گرفتن و محکومیت زنجانی برنامه مشخص داریم. پرونده را فازبندی کرده ایم و طبق آن پیش می رویم. به روی خودمان نمی آوریم که چه اطلاعاتی داریم. 80 درصد اطلاعات را بروز نمی دهیم . شاید بروز اطلاعات برای شما جالب باشد اما افشای آن به ضرر ما است. سعی می کنیم طوری رفتار کنیم و این پرونده را به گونه ای مدیریت کنیم که در نهایت بابک زنجانی محکوم شود و نام کسانی که از زنجانی حمایت می کنند، افشا شود. زنجانی کس خاصی نیست ما در اصل به دنبال تیم زنجانی هستیم.
اگر تیمی که از زنجانی حمایت می کنند، شناسایی نشود و نام آنها برای مردم گفته نشود، باز 10 زنجانی دیگر در کشور تولید می کنند. شاید تیمی که اکنون این مساله را مدیریت می کند حتی به دنبال این باشد زنجانی محاکمه شود و این خواسته آنهاست تا راحت تر اقدامات قبلی خود را ادامه دهند.
بابک زنجانی آدمی نیست که بتواند خیلی مقاومت کند ما به دنبال کسی هستیم که حامیان زنجانی هستند کسانی که پول ها را خورده اند و مفسد اقتصادی هستند.
آنها مشخص نیستند؟
نه مشخص نیستند.
گفته می شود که همین [...] معروف به [...]، رابط زنجانی و آن تیمی است که پشت پرده این پرونده را هدایت می کنند. اما بازداشت نمی شود و در مقابل حکم بازداشت دستیار زنجانی (حسین شیرازی منش) صادر می شود که در نهایت نیز به سرانجامی نمی رسد. آیا از بازداشت اینها جلوگیری می شود؟ فکر نمی کنید با گذشت 9 ماه خیلی از سرنخ ها گم شود و پول ها جا به جا شود؟
ما اعتقاد داریم حداقل این پرونده 9 ماه دیگر لازم دارد.
شما اشاره کردید تا حالا به ملاقات زنجانی در زندان نرفته اید، چطور از مفاد رسیدگی به پرونده مطلع می شوید؟
از من انتظار نداشته باشید که راجع به همه چیز صحبت کنم. ما براساس اطلاعات دستگاه قضایی ترکیه، پارلمان ترکیه یا رابط های زنجانی و رابط های خودمان از جزئیات پرونده مطلع می شویم.
در ارتباط با این پرونده چند بار به ترکیه سفر کردید؟
سه بار. یک بار هم مقامات ترکیه به ایران آمدند و در این ارتباط رایزنی های صورت گرفت. چیزی که برای ما مهم است که این پرونده شامل مسائل سیاسی نشود.
فکر نمی کنید هر چقدر کمتر درباره این پرونده صحبت کنید افکار عمومی حساسیت بیشتری به خرج می دهد؟
ما افشای جزئیات این پرونده را براساس فازبندی که داریم انجام می دهیم.
اکنون در چه فازی هستید؟
ممکن است یک ماه دیگر اطلاعات دیگری به مردم بدهیم که همه چیز عوض شود. ببنید ما در این پرونده به نام هایی گردن کلفت تر از بابک زنجانی رسیده ایم. مسائلی را کشف کرده ایم که شاید به ذهن شما هم خطور نکند همان هایی که فکر می کنید در این پرونده نقشی ندارند در خط مقدم هستند. ما شاید خیلی به آنها نزدیک نشویم اما با جدیت به دنبالشان هستیم.
در این راه هم مرتبا تهدید می شویم اما راه خود را ادامه می دهم. نه قصد تندروی داریم نه پرونده را بی خیال خواهیم شد. ما در اصل به دنبال این هستیم آقایان ندانند که ما چقدر می دانیم. نفهمند که ما چه میزان از آنها شناخت داریم.
اخیرا نیز نزدیک ترین یار بابک زنجانی گزارشی 10 صفحه ای برای ما آماده کرده است. کسی که دست راست زنجانی بوده است. ما می خواهم بگوییم خیلی به این افراد نزدیک شده ایم اما آنها خبر ندارند. ضراب و زنجانی تابلو یک گروه هستند. حامیان آنها برای ما مهم هستند.
در سفرهای ترکیه با رضا ضراب دیدار داشته اید؟
خیر.
با مقامات قضایی ترکیه چطور؟
ببنید رابطه ما با ترکیه خوب است. همکاری هایی در جریان است. عجله نکنید. 30 الی 40 روز دیگر فاز جدیدی از اطلاعات در این پرونده رسانه ای خواهد شد. الان ما نباید درگیر سناریوی زنجانی و حامیانش شویم آنها یک روده راست ندارند.
ابعاد تازهای از پرونده "بابک زنجانی"
۰۶ مهر ۱۳۹۳ -
امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده «بابک زنجانی» می گوید: زنجانی همچنان همه را بازی داده و هیچ پیشنهاد و راه حلی برای حل و فصل پرونده ارائه نمی کند.
به گزارش ایرنا، سلطانی گفت: پرونده بابک زنجانی فعلا پیشرفت محسوسی نداشته و او هر روز برگ جدیدی رو کرده و کار خود را از زندان انجام می دهد.
او ضمن ابراز نارضایتی از روند پرونده گفت: در نظر داریم که در کمیسیون، مسئولان را احضار کرده و از آنها بخواهیم توضیح دهند که چرا پرونده بگونه ای پیش می رود که تنها به منافع ملی ضربه خورده و چیزی عاید مردم نمی شود.
عضو کمیسیون انرژی گفت: زنجانی 13 هزار میلیارد تومان بالا کشیده است، حالا شما حساب کنید سودش در این اوضاع چقدر است و چقدر به کشور و مردم ضربه خورده است.
او گفت: زنجانی 13 پرونده تخلف مالی داشته و شناسنامه جعلی استفاده می کرده است، متاسفانه باوجود این تخلفات بازهم نفت را در اختیار او قرار می داده اند.
سلطانی با بیان اینکه پای مسئولان دولت احمدی نژاد در پرونده زنجانی گیر است گفت: سه یا چهار وزیر و مسئول دولت احمدی نژاد از جمله وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت در این مسئله درگیر بوده و باید پاسخگو باشند.
عضو کمیته پیگیری پرونده «بابک زنجانی» گفت: اعلام شده است که 10 تن از عوامل زنجانی دستگیر شده اند، این نشان می دهد که او از ما جلوتر است.
او گفت: این مسائل حکایت از آن دارد که زنجانی در شرایط مساعدی کارها، اختلاس ها و کاسبی اش را بدون هیچ مانعی مدیریت کرده و ادامه می دهد.
سلطانی گفت: ارتباط با ده نفر در زندان توسط زنجانی نشان می دهد که او در شرایطی مساعد و خوبی زندگی می کند.
او با بیان اینکه رضا ضراب کارمند بابک زنجانی است گفت: اینکه می گویند ضراب برای پرداخت بدهی زنجانی اعلام امادگی کرده، بازی خود این آقاست که می خواهد پرونده را به حاشیه بکشاند.
عضو کمیسیون انرژی با بیان اینکه روند پرونده بسیار کند است گفت: 90 درصد اموال زنجانی در خارج از کشور است و او چیزی در ایران ندارد که ما به آن دلخوش باشیم، در واقع 10 درصد اموالی که در ایران دارد صاحب دیگری نیز دارد.
او گفت: زنجانی شرکت های بزرگ خود را نیز به نام افراد دیگری کرده و مدیرعاملان آنها اشخاص دیگری هستند، با همین ترفند توانسته کار کند که نتوانیم این شرکت ها را مصادره کنیم.
عضو کمیسیون انرژی گفت: زنجانی همه را سرکار گذاشته و هیچ راه حلی ارائه نکرده و حتی طلبکار هم شده و می گوید، من از دولت طلبکارم.
امیرعباس سلطانی با اشاره به افزایش فساد مالی در کشور گفت: در مملکت ما بابک زنجانی ها زیادند، متاسفانه یک سر تمام اختلاس ها، خرابکاری و فسادها به بانک ها می رسد، چراکه نگاه اقتصادی راه انداخته و با گرفتن پول مردم کار دیگری می کنند.
غارت اموال "بابک زنجانی" در ترکیه؟
خزانهدار اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مزایده فروش شرکت هواپیمایی انر ترکیه متعلق به بابک زنجانی هشدار داده که مسئولان دادستانی و هواپیمایی کشور اجازه ندهند این اموال به غارت برده شود.
به گزارش اقتصادنیوز، حمید حسینی در روزنوشت های خود در صفحه شخصی خود به ملاقات دو ساعته با رضا ضراب در استانبول اشاره و مطرح میکند که ضراب از گفتوگوی او با روزنامه زمان ترکیه گلایه داشته است.
وی پس از این به روزنوشت خود در حدود یک ماه پیش اشاره و عنوان میکند که در آن مصاحبه نحوه همکاری ضراب و زنجانی در انتقال پول را توضیح داده و تشریح کرده است که که دولت و بانک مرکزی نقشی در این رابطه نداشتهاند، بانک مرکزی ارز را به فعالان اقتصادی و پیمانکاران فروخته و آنان برای انتقال وجه از بانک کونلن چین یا هالک بانک ترکیه به سراغ امثال ضراب و زنجانی رفته و با رضایت معامله کرده و اکنون هم شاکی نیستند.
حسینی پس از این صراحتا بیان می کند که امثال ضراب و زنجانی در انتقال پول و دورزدن تحریمها به ایران کمک کردهاند و شایسته تقدیر هستند.
او همچنین در پایان این نوشته خود به مزایده فروش شرکت هواپیمایی انر ترکیه متعلق به بابک زنجانی اشاره می کند و توضیح می دهد: این شرکت پس از دستگیری شمس از همکاران بابک زنجانی رها شده و صاحبان قبلی این شرکت در حال حساب سازی جهت خرید اموال هستند، لازم است مسئولان دادستانی و هواپیمایی در این رابطه هشیاری به خرج داده و نگذارند این اموال به غارت برده شود.
متن کامل نوشته حمید حسینی:
«دیروز با اقا رضا ضراب در استانبول جلسهای دو ساعته داشتم و ایشان از مصاحبه من با روزنامه زمان ترکیه گلایهمند بود، قبل از اینکه تحریفهای روزنامه زمان را توضیح دهم بخشی از روزنوشت ٢٧ مرداد ماه که ١٢ روز قبل از چاپ مصاحبه که در سایت من قابل دسترس است تکرار میکنم و در نوشته بعدی گفتوگوی طولانی خود با رضا ضراب را منتشر میکنم:
از دیروز چند بار از روزنامه زمان ترکیه (تودی) تماس گرفته و اصرار بر ملاقات و مصاحبه داشتند. لذا امروز با خبرنگار، عکاس و مترجم آنان قرار گذاشتم. سوالاتشان را از روابط ایران و ترکیه شروع و سپس به سراغ ضراب و زنجانی رفتند، این روزنامه که متعلق به اپوزوسیون ترکیه است درصدد اثبات تخلف ضراب بود و اینکه چرا دادگاه ایران ایشان را احضار ومحاکمه نکرده است. من نحوه همکاری ضراب و زنجانی در انتقال پول توضیح دادم و تشریح کردم که دولت و بانک مرکزی نقشی در این رابطه نداشتهاند، بانک مرکزی ارز را به فعالان اقتصادی و پیمانکاران فروخته و آنان برای انتقال وجه از بانک کونلن چین یا هالک بانک ترکیه به سراغ امثال ضراب و زنجانی رفته و با رضایت معامله کرده و اکنون هم شاکی نیستند.
من اعلام کردم که امثال ضراب و زنجانی در انتقال پول و دورزدن تحریمها به ایران کمک کردهاند و شایسته تقدیر هستند و اگر زنجانی دستگیر شده به خاطر بدهی نفتی است نه انتقال پول. خبرنگار این روزنامه خیلی تلاش کرد که دولت و بانک را طرف معامله ضراب و بابک نشان دهد و من مستدل پاسخ دادم و همکاری با بانکها را مربوط به صرافی بانکها دانستم نه خود بانک و این خبرنگار بعد از یک و نیم ساعت بحث و گفتگو اتاق را ترک کرد.
این خبرنگار ترک روزنامهای را نشان داد که مزایده فروش شرکت هواپیمایی انر ترکیه متعلق به بابک زنجانی به زودی برگزار خواهد شد. این شرکت پس از دستگیری شمس از همکاران بابک زنجانی رها شده و صاحبان قبلی این شرکت در حال حساب سازی جهت خرید اموال هستند، لازم است مسئولان دادستانی و هواپیمایی در این رابطه هشیاری به خرج داده و نگذارند این اموال به غارت برده شود.»

پرونده «ضراب» به روایت سفیر ایران در ترکیه
بهنظر نمیرسید محوریبودن موضوع رضا ضراب در گفتوگو، خیلی خوشایند سفیر ایران در ترکیه باشد؛ بهویژه آنکه از دومنظر کاملا متفاوت به این موضوع مینگریستیم. ابتدای گفتوگو با علیرضا بیکدلی، سفیر تهران در آنکارا، یادآوری کردم که اطلاعات رسانههای داخلی در مورد ضراب، خیلی زیاد نیست و عموما از منابع خبری ترک گرفته شده که برخی از آنها به بازیهای سیاسی داخلی خودشان آلودهاند.
از بیکدلی بهعنوان سفیر تهران در آنکارا خواستم درباره ماجرای رضا ضراب و تجارت او با ایران و پرونده «هالک بانک» اطلاعات بیشتری به ما بدهد. سفیر تاکید داشت در مواردی رسانههای داخلی بدون توجه به تخریبها و چالشهای سیاسی که در رسانههای ترک متداول است، همان مطالب را منتشر کردهاند.
برخی ایرانیها با رجب طیب اردوغان، نخستوزیر آن زمان ترکیه همعقیدهاند که ضراب، تاجر شریفی است و در مقطعی که ایران درگیر مشکلات گسترده اقتصادی بود، با تجارت طلا، به یاری اقتصاد ایران آمد.
سفیر، همان شب بعد از گفتوگو با «شرق»، در پستی فیسبوکی نوشت: «موضوع آقای ضراب از منظر ما موضوع تاجر ترکی است که با ایران تجارت داشته و عدهای از مخالفان دولت اردوغان در داخل و خارج ترکیه قصد داشتند او و «هالک بانک» را به دلیل رابطه با ایران تنبیه و از این رهگذر به روابط دو کشور و آقای اردوغان در آستانه دو انتخابات آسیب بزنند. اما در ایران موضوع وی را نه در این شمایل بلکه به عنوان یکتاجر ایرانی که احتمال میدهند در پرونده فساد مالی آقای بابک زنجانی دست داشته، مطرح میکنند که این ادعا باید از سوی مراجع قضایی بررسی شود، نه دیپلماتهای ایرانی.»
علیرضا بیکدلی از اواخر سال 91 به سمت سفیر ایران در ترکیه منصوب شده و پیش از آنهم در جمهوری آذربایجان و قبرس سفیر بوده است. نفر دوم سفارت ایران در مسکو، کاردار سفارت ایران در قزاقستان، رییس اداره دوم مشترکالمنافع وزارت خارجه و معاون پژوهشی دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت خارجه، بخش دیگری از کارنامه اوست. همانند دیگر دیپلماتها در تکتک جملاتش مراقب پیامدهای واژگان و جملات خود است، هم در کشور مقصد و هم در کشور مبدا. بهویژه آنکه ترکیه بهتازگی انتخابات پرچالشی را پشت سر گذاشته است. این گفتوگو، چند روز بعد از مراسم تحلیف رجب طیب اردوغان، در منصب رییسجمهوری در محل سفارت ایران در آنکارا انجام شد؛ ساختمانی که دو هتل «شرایتون» و «اینترکنتینانتال» مشرف به باغ آن و در میانه یکی از مناطق خلوت آنکاراست.
در یکسال گذشته خبرهای زیادی درباره شخص رضا ضراب خواندهایم ولی اطلاعات ما منحصر به خبرهای روزنامههای ترکیه است مبنی بر اینکه او یک شهروند ایرانی-ترک و در حال تجارت در ترکیه است و عمدتا فعالیت خود را با تابعیت ترک خود انجام میدهد، درباره تجارت آقای ضراب و ارتباط وی با ایران توضیح میدهید؟
رضا ضراب در ترکیه به عنوان یک تاجر ترک در حال فعالیت است که توانسته با استفاده از روابط ایران و ترکیه، فرصتهایی را برای خود و شرکتهای ترکیه فراهم کند. منتها با توجه به ارتباطات گستردهای که در اینگونه همکاریهای تجاری با مقامات ترکیه ایجاد کرد، زمینه استفاده یا سوءاستفاده برخی از مخالفان دولت ترکیه، بهخصوص مخالفان آقای اردوغان، نخستوزیر ترکیه را فراهم کرد.
مخالفان تلاش کردند تا از آن بهعنوان یک حربه انتخاباتی قدرتمند در آستانه انتخابات شهرداریها که انتخاباتی سرنوشتساز برای ترکیه و بهخصوص حزب «عدالت و توسعه» بود، استفاده کنند. یکی از اهداف اصلی این پروژه که از 17 دسامبر 2013 (26آذر 1392) کلید خورد، تاثیرگذاری روی فعالیتهای اقتصادی ایران در ترکیه و همچنین «هالک بانک» در ترکیه بود. آنها مدعی بودند که ضراب و مقاماتی که با او در ارتباط بودند، در همکاری و فعالیتهایی که با «هالک بانک» داشتهاند، تحریمهای خارجی علیه ایران را دور زدهاند و دولت «عدالت و توسعه» را حامی «هالک بانک» جلوه دادند و این موضوع را به ابزاری برای فشار به حزب «عدالت و توسعه»، آقای اردوغان و تاثیرگذاری روی نتیجه انتخابات تبدیل کردند.
اتهام ضراب درباره کمک به انتقال طلا به ایران ثابت شده است؟
اساسا ادعاهای مخالفان دولت «آکپارتی» درباره فعالیتهای ضراب به اثبات نرسید، به این دلیل که فعالیتهای مربوط به خریدوفروش طلا بین ترکیه و ایران به قبل از جولای 2013 (تیر- مرداد 1392) یعنی پیش از اعمال تحریم فلزات گرانقیمت علیه جمهوری اسلامی ایران مربوط میشود و بر اساس مفاد قطعنامههای تحریم، شرکتهای ترکیه از جمله شرکتی که به ایران صادرات طلا داشت، عملیات خودش را در موعد پیشبینیشده متوقف کرد. همچنین همه فعالیتهایی که «هالکبانک» با ایران داشت، در چارچوب مقررات تحریمی و پایش جدی نهادهای مرتبط با نظارت بر فعالیتهای این بانک از سوی کشورهای غربی انجام میشد. خود مقامات بانکی هم به ما مرتبا تاکید میکردند که تحت هیچ شرایطی اقداماتی فراتر از مقرراتی که مربوط به تحریمهاست، انجام نخواهند داد، اما آشنایی آنها با شرایط ایران و مقررات تحریمی، برای آنها فرصتها و امکاناتی را ایجاد میکرد که میتوانستند از آن برای فعالیتهای خودشان بیش از سایر بانکهای استفاده کنند.
پس رضا ضراب پیش از جولای 2013 با ایران روابط مالی در حوزه طلا نداشته است؟
پیش از جولای 2013 وجود داشته، اما بعد از آن تاریخ دیگر فعالیتهای مرتبط با خریدوفروش طلا وجود نداشته است.
یعنی پیش از قانون تحریم، رضا ضراب در واردات طلا به ایران نقش داشته است؟
ایران و ترکیه در این زمینه همکاری نداشتهاند. شرکتها و تجار ترک در این تجارت دست داشتند، ولی اینکه آیا شخص رضا ضراب هم در آن دست داشته یا نه، به بررسی اسنادی که در این تجارت مورد استفاده قرارگرفته و الزاما سفارتخانهها به آنها اشراف ندارند، نیاز دارد.
در این یک سال گذشته آیا سفارت ایران توانسته اطلاعاتی در اینباره کسبکند؟ زیرا در حال حاضر این موضوع برای نمایندگان مجلس هم جالب و مهم است.
اگر بخواهید از منظر ایران به این موضوع نگاه کنید، کاملا با آنچه که ما در ترکیه به آن نگاه میکنیم، متفاوت خواهد بود.
یعنی میتواند برای ایران بیاهمیت باشد؟
آنچه ما به عنوان سفارت ایران در ترکیه با آن مواجه هستیم، فعالیتهای تجاری شرکتها یا تجار ترکیه در رابطه با جمهوری اسلامی ایران است، اما آن چیزی که شما از ایران به آن اشاره میکنید، یک پرونده فساد مالی است که به دنبال پیداکردن شرکا و دستاندرکاران آن در خارج از کشور میگردید. لازمه آن این است که کسانی که چنین ادعایی دارند و نهادهای داوری یا دادگاههایی که به این موضوع رسیدگی میکنند، بررسیهای خود را انجام دهند. این موضوع با آنچه که ما الان درباره فعالیت شرکتهای ترک به شما میگوییم کاملا متفاوت است. یعنی دو موضوع کاملا متمایز و جداست.
یعنی اتهام فساد چند تاجر ترک که با ایران تجارت میکنند، به ایران مربوط نمیشود و به ترکیه ارتباط دارد؟
این اتهام اساسا در ترکیه اتهام فساد نیست، بلکه اتهام، دورزدن تحریم ایران است اما آن چیزی که در ایران وجود دارد پرونده فساد است، پس با دو شاخهروبهرو هستیم که دو دیدگاه متفاوت را شکل میدهند. در ترکیه مخالفان آقای اردوغان و مخالفان دولت «آکپارتی» مدعیهستند که برخی از شرکتها وگروههای تجاری در ترکیه، تحریمهایی که علیه ایران وضع شده را نادیده گرفتهاند و با کمک «هالکبانک» برای دورزدن این تحریمها اقدام کردند. این ادعا درست نیست و رد شده است. درحالی که در ایران ادعا میشود گروهی با سوءاستفاده از فرصتهای خودشان، فساد مالی بار آوردند و به بیتالمال ضرر زدند. عدهای در تلاش هستند تا این دوپرونده را به یکدیگر ربط دهند. بالطبع کسانی که این دوپرونده را به هم ربط میدهند، باید ادعای خود را ثابت و بعد پیگیری کنند. آنچه که من به شما میگویم، گزارشی از وضعیت پرونده مورد ادعای مخالفان حزب «عدالت و توسعه» است و اینکه این موضوع صرفا یک حربه سیاسی برای تحتالشعاع قراردادن انتخابات در ترکیه بوده است.
چیزی که این دوپرونده را به هم ربط میدهد، دو اسم است؛ رضا ضراب در ترکیه و بابک زنجانی در ایران. رضا ضراب، بابک زنجانی را رییس خود معرفی کرده که با این حساب این دوپرونده بههم ارتباط پیدا میکنند. تا به حال از سفارت تهران در آنکارا درخواست تحویل اطلاعات بیشتر در این زمینه شده است؟
این بحث خارج از وظایف یک سفارتخانه است. ما در سفارتخانه، نه امکان رسیدگی به چنین پروندههایی را داریم و نه به آنها رسیدگی میکنیم. ما بخشهای تجاری، اقتصادی و بخشهایی که به حوزه روابط سیاسی مربوط میشود، داریم. به هرحال، کسی که این ادعا را میکند باید از مجاری خاص خودش، بر اساس توافقنامههایی که به معاضدت قضایی برمیگردد، رسیدگی شود. باید مراجع قانونی مراحل را به شکل کامل طی کنند و بر اساس آن هم اطلاعرسانی شود.
حدود 9ماه است که بابک زنجانی در زندان است. در این مدت، قوهقضاییه یا دولت جمهوری اسلامی از سفارت ایران تقاضای گزارشی درباره این دونفر و ارتباط مالی آنها کرده است؟
گزارشی که ما میدهیم در رابطه با بخشی است که مربوط به فعالیتهای تجاری ایران و ترکیه میشود. آن چیزی که به فساد مالی مربوط است، به سفارت ایران ارتباطی ندارد.
اگر نمایندگان مجلس ایران بخواهند پرونده را بررسی کنند، بازهم لازم نیست سفارت همکاریای در این زمینه انجام دهد؟
من نمیدانم که این موضوع تا چه حد به شرح وظایف نمایندگان ما برمیگردد، ولی اگر مجلس شورای اسلامی از وزارت خارجه درخواست کمک در رسیدگی به پرونده را کند، بازهم رویههای خاصی در رابطه با کشورهای خارجی وجود دارد، بخشی از آن مربوط به همکاریهای دوستانه دوکشور و بخش دیگر مربوط به پروندههای معاضدت قضایی میشود. اگر در مجرای قوهقضاییه قرار گیرد، از کانال معاضدت قضایی و رویههای موجود آن عمل میکند. اگر هم دوستان ما در مجلس شورای اسلامی بخواهند اطلاعات بیشتری داشته باشند، آن دیگر در قالب همکاریهای دوستانه است. ولی تا به حال من خبری از هیاتی که برای آمدن به اینجا برنامهریزی کرده باشد، ندارم. البته ما اخبار را از رسانههای ایران شنیدیم و نقلقولهایی را هم از طریق رسانهها به ما منتقل کردهاند که خب برای ما ملاک فعالیت و عمل نیست.
پس تا اینجا نمایندگان مجلس اقدامی در رابطه با این دوپرونده انجام ندادهاند؟
خیر، نمایندگان هنوز برای آمدن به ترکیه هیچ اقدام روشنی که منجر به فعالیت ما شود، انجام ندادهاند.
اگر نمایندگان درخواست را ارایه کنند و بخواهند که برای تهیه گزارش و پیگیری پرونده به آنکارا سفر کنند، آیا سفارت برای تهیه پرونده بابک زنجانی و رضا ضراب از صفر شروع به کار خواهد کرد یا پروندهای آماده برای ارایه به آنها دارید؟
نه، در آن صورت باید به دستگاههای ذیربط در ترکیه مراجعه کرده و از آنها سوال کنیم که آیا مایل به همکاری با نمایندگان مجلس ایران که میخواهند در این رابطه اطلاعاتی داشته باشند، هستند یا خیر. در مرحله بعد باید منتظر پاسخ آنها بود که اصلا چیزی برای ارایه به نمایندگان دارند یا خیر. البته این روش پیگیری در کنار رویه معاضدت قضایی و همکاریهای قضایی دوکشور باید در قالب همکاریهای دوستانه انجام شود.
برای من عجیب است که شما نمیگویید ما گزارشات مفصلی از پرونده ارتباط مالی ضراب و زنجانی داریم، چون آنقدر این موضوع برای افکارعمومی جالب است که فکر میکردم برای سفارت ایران در آنکارا هم باید مهم باشد و مورد پیگیری و بررسی قرار گرفته باشد... .
نگاه شما از ایران با نگاه ما در آنکارا نسبت به مساله متفاوت است.
بله، اما شما غیر از اینکه نماینده ایران در آنکارا هستید و باید حواستان به روابط ایران و ترکیه باشد، بازوی جمعآوری اطلاعات برای مقامات ایران هم هستید.
یکی از شرح وظایف نمایندگیها این است که نسبت به منافع و مسایل ملی حساس باشند و در این زمینه اطلاعرسانی کنند، اما این به معنی پروندهسازی درباره افراد و اشخاص نیست. پروندهای در داخل کشور ما تشکیل شده که باید مراحلش را طی کند. جایی که آنها به این جمعبندی میرسند که فسادی وجود دارد، باید بر اساس رویههای مشخص از امکانات لازم در خارج از کشور استفاده کنند در آن زمان قطعا ما به اندازه کافی ارتباط و دوستانی داریم که از آنها تقاضای همکاری کنیم. اما قبل از آن صرفا به خاطر مطالب موجود در رسانهها نمیتوانیم به موضوع ورود کنیم و مدعی شویم اطلاعاتی داریم. اطلاعات ما در ترکیه به نوع همکاریهایی که شرکتهای ترک از جمله شرکتی که آقای ضراب مدیر آن بود و در رابطه با تجارت ترکیه و ایران بوده است، برمیگردد. فساد و ارتباط بین این دومجموعه که افرادی در ایران مدعی آن هستند، نیاز به بررسیهای دقیقتری دارد که فعلا در اختیار من نیست. مساله رضا ضراب تاکنون مربوط به ترکیه بوده و ایشان یک فرد ترک است.
موضوع از جایی متفاوت میشود که اتهام او ارسال طلا به ایران است و دوم اینکه او در ایران یک شریک دارد.
اینکه تاجری از ترکیه به ایران طلا فرستاده باشد، اتهام نیست، حتی اگر شما بگویید که میخواهیم تحریمها را رعایت کنیم و دور نزنیم، باید به شما بگویم اتفاقا ترکها همین کار را کردند. آنها قبل از شروع موعد مقرر مربوط به فلزات گرانبها، صادرات طلا را قطع کردند. بنابراین در بحث طلا اتهامی وجود ندارد.
پس از منظر یک فرد ایرانی، رضا ضراب هیچ اتهامی ندارد؟
از نظر بنده تجارت طلا اتهام نبوده است.
از آنجایی که رضا ضراب با فردی به نام بابک زنجانی که در یک فساد مالی متهم است ارتباط دارد، در این مورد اطلاعاتی مبنی بر اثبات اتهام وارده به آنها وجود دارد؟
شما دوباره از نگاه یک ایرانی موضوع را مطرح میکنید، اگر شما بخواهید از زاویه ایران این مساله را دنبال کنید، اولا باید دادگاه ایران اتهام وارده به آقای بابک زنجانی را بررسی کند و سپس حکم را صادر و نهایتا اعلام شود. من به عنوان سفیر ایران در ترکیه، به صرف اینکه راجعبه پروندهای با عنوان فساد مالی در رسانههای ایران مذاکره و گفتوگو میشود، نمیتوانم فعالیتی را انجام دهم. من نمیتوانم تنها به دلیل اینکه در رسانههای ایران الفبایی را درباره افراد میگویند، مثلا جایی که میگویند «الف، ب»، من تلاش کنم تا رابطه «الف» و «ب» را با ترکیه پیدا کنم. مگر اینکه دستگاههای مرتبط با قوه قضاییه تشخیص دهند چنین ارتباطی وجود داشته و مراجعه کنند، که در این صورت هم دوحالت دارد؛ یا باید از طریق قضایی یا در سطح رابطه دوستانه پیگیری شود.
چندوقت پیش ماجرای «شنود» از سفارت ایران در آنکارا منتشر شد، شما این خبر را تایید میکنید؟ اگر پاسخ مثبت است، پیگیریهای شما به کجا رسیده است؟
ما به وزارت خارجه ترکیه مراجعه و درخواست کردهایم تا اطلاعات مربوط به این ادعا را در اختیار ما بگذارند. وزارت امورخارجه ایران هم در این زمینه موضعگیری داشت. منتظریم تا دوستان ما در ترکیه اطلاعات بیشتری در اختیار ما بگذارند، اما باید بگویم در قضیه اختلافاتی که در آستانه انتخابات دهمفروردین سال گذشته در ترکیه افتاد، موضوع شنود توسط برخی شخصیتها و دستگاههای غیردولتی ترکیه بوده که مقامات دولتی ترکیه را هم در دل این موضوع شنود میکردند. در بین آنها شخص نخستوزیر و بسیاری از وزرا از جمله وزیر انرژی و شخصیتهای دیگر نام برده شدند که برخی از همکاران سفارت جمهوری اسلامی ایران هم بودند.
علت اینکه، این موضوع مطرح شد این بود که طرف مقابل که در حوزه انتخابات با دولت ترکیه مبارزه میکرد، بخشی از مطالب مرتبط با شنود خودش را منتشر کرده بود و در آستانه انتخابات قصد بهرهبرداری از آن را داشت. دولت ترکیه هم متقابلا تلاش کرد نهادهایی را که در این شنود دست داشتند، افشا کند تا جریان موازی در دولت ترکیه را به چالش بکشد. این موضوع در فضای رقابتهای انتخاباتی خیلی برجسته شد و تا انتخابات اخیر ریاستجمهوری ترکیه ادامه پیدا کرد. همچنین اسامی بعضی از همکاران ما که مورد شنود قرار گرفته بودند در رسانههای نزدیک به دولت ترکیه منتشر شد. علت انتشار اسامی، تنها برای نام بردن از جریانهایی بود که اقدام به شنود نهادهایی مثل سفارت ایران کرده بودند و قصد تخریب روابط را داشتند. متقابلا طرفهای مقابل هم تلاش کردند تا با بیان اینکه دولت ایران رفتارهای غیردوستانه نسبت به ترکیه داشتهاست، ادعا کنند که درصدد حفظ منافع ترکیه بودهاند. چالشی بین آنها درگرفت که به افشاگری منجر شد. ما هم از دولت ترکیه درخواست اطلاعات بیشتری در این زمینه کردیم، حفظ امنیت سفارتخانهها از جمله امنیت مکالمهها برعهده دولت پذیرنده است و دولت ترکیه در این زمینه پاسخگو خواهد بود.
این احتمال وجود دارد که چون تلفن برخی از کارکنان اعضای سفارت شنود شده، تلفن خود سفارت هم شنود شده باشد؟
بله، احتمال آن وجود دارد.
با توجه به اینکه درگیریها و تنشها قبل از انتخابات بوده و الان انتخابات انجام شده و دولت بر سر کار آمده، شما این مساله را تا زمان اثبات آن پیگیری خواهید کرد یا به حساب اینکه فضای متشنج انتخابات تمام شده، این موضوع را هم کنار میگذارید؟
به هر حال وظایف دولتها نسبت به ماموریتها مشخص است و دولتها در قبال مشکلاتی که در ماموریتها ایجاد میشود، پاسخگو هستند و منتظر هستیم تا دولت ترکیه پاسخ بدهد.
در سالهای گذشته موضوع سوریه باعث به وجود آمدن اختلافنظرها و چالشهای زیادی میان ایران و ترکیه شده است. خیلی از کارشناسان تحلیلشان این بود که این سالها جزو بدترین سالهای رابطه تهران و آنکاراست. شما هم به عنوان سفیر از لحاظ تاثیرگذاری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همین احساس را داشتید؟
چنین اعتقادی ندارم و اتفاقا این سالها جزو سالهای خوب روابط ما بوده است. ما دستاوردهای خوبی در حوزه روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی بین دو کشور داشتیم، حتی در بعضی حوزهها توانستیم با یکدیگر مسایل امنیتی را پیش ببریم. ما با وجود اختلافنظرها در مورد سوریه موفق شدیم فعالیتها و همکاریهای خودمان را در سایر حوزهها به پیش ببریم. به نظر من این محک خوبی بود برای نشاندادن اینکه پیوندهایی که بین ایران و ترکیه شکل گرفته، پیوندهای سستی نیستند که با تحولی در سوریه از بین بروند. ما در حوزه همکاریهای اقتصادی رکورد 23میلیارددلار را در دورهای که بر سر سوریه اختلاف داشتیم، ثبت کردیم و گسترش پیوندهای اقتصادی در حوزههایی مثل حملونقل و امضای توافقنامه تجارت ترجیحی در همین دوره انجام شد. رفت و آمد مقامات عالیرتبه ما در همین دوره افزایش پیدا کرد.
دیدارهایی در سطح رییسجمهوری، نخستوزیر، وزارت خارجه و برگزاری منظم کمیسیونهای مشترک و رفتوآمد هیاتهای اقتصادی متقابل دو کشور، در همین دوره شکل گرفت و همچنین در همین دوره توانستیم گفتوگوهای مناسبی را در حوزه قفقاز، آسیای مرکزی و حتی در حوزه خاورمیانه پیشببریم.
درست است که برخی اختلافنظرها درمورد سوریه بوده اما گفتوگوهای ما با ترکیه در حوزه سوریه، عراق و مصر، فلسطین و لبنان کماکان در این دوره ادامه پیدا کردهاست. تلاش کردیم تا بتوانیم چارچوبهایی را که براساس درک متقابل باشد، پیدا کنیم. ما زمانی میتوانیم منافع خودمان را در این منطقه تامین کنیم که باهم همکاری داشته باشیم. تعبیری که در واقع برد-برد میشود. درکی متقابل که ما با هم در منطقه پیروز میشویم یا باهم در منطقه شکست خواهیم خورد. این تجربهای است که گذارهای قبلی در دهههای 1810 و 1910 به ما ثابت کرده است. اگر ایران و عثمانی در آن سالها کنار هم بودند، شاید تحولات منطقه به شکل دیگری رقم میخورد.
ما در استانبول و آنکارا سالانه شاهد حضور تعداد زیادی توریست ایرانی، دانشجویان یا مهاجرانی که از اینجا اقدام برای جابهجایی محل تحصیل یا زندگیشان میکنند، هستیم. اطلاعات و آماری دارید که مثلا چند نفر توریست ایرانی سالانه به آنکارا، استانبول و جاهای دیدنی دیگر مراجعه میکنند؟
بله، آمار دقیقی راجع به ترددهای هموطنانمان به ترکیه، هم از مبادی ایرانی و هم از مبادی ترکیه داریم. سال گذشته نزدیک به 1/2میلیوننفر ایرانی به ترکیه سفر کردند و پیشبینی میشود امسال آمار سفرها از سال گذشته بیشتر شود. آمار سه و ششماه اول سال نشان میدهد سفر ایرانیها به ترکیه روند صعودی داشته است.
میزان رشد، محسوس است و میتوان برای آن درصدی تعیین کرد؟
البته این یک رشد پیوسته نیست. در سال 2012 نزدیک به 6/1میلیون نفر ایرانی به ترکیه سفر کردند. اما تغییر قیمت ارز در کشور باعث شد مسافرتهای خارجی در کشور کاهش پیدا کند. این مساله در سال بعد تاثیر داشت و ما کاهش تعداد مسافرتها را به ترکیه داشتیم که به نظر میرسد امسال مجددا شاهد افزایش مسافرتها باشیم. عوامل متعددی در آمار سفر ایرانیان به ترکیه موثر هستند.
ترکیه شرایط سهلی را برای سفر فراهم کرده است؛ لغو روادید، وجود پروازهای متعدد به مقاصد گوناگون، فرهنگ نزدیک، وجود زبان مشترک، زمینهسازی ترکها برای پذیرایی از ایرانیان و توجه به سلایق آنها و نهایتا تبلیغاتی که آنها برای سفر ایرانیان انجام میدهند. از سوی دیگر، ایرانیان برای مسافرتهای خارجی خودشان فرصتهای گوناگونی دارند و نهایتا آنها را با یکدیگر مقایسه میکنند. بخشی از نوسان آمار به شرایط داخل کشور و بخشی هم به شرایط ترکیه برمیگردد. در مجموع این مسافرتها به یکی از عوامل مهم روابط ایران و ترکیه تبدیل شده است. امروز میتوانم به شما بگویم که شناختی که ایران و ایرانیان از ترکیه دارند، بسیار بیشتر از شناختی است که ترکها از کشور ما دارند، دلیل آن هم مراوداتی است که در سمت ما بیشتر از سمت ترکیه است. امیدواریم با مذاکراتی که اخیرا بین آقای روحانی و آقای اردوغان انجام شده بتوانیم برنامهای را برای گسترش سفر مردم ترکیه به ایران داشته باشیم. در این زمینه سازمان گردشگری و سفارت ایران در حال تلاش هستند. گردشگری در حوزه دیپلماسی از موارد بسیار پراهمیت است.
اشاره کردید که ترکها ورود ایرانیها را تسهیل کردهاند، در مقابل، ما هم همین تسهیلات را برای آنها داریم؟ آماری وجود دارد که سالانه چه تعداد شهروند ترکیه به ایران سفر میکنند؟
ما برای ترکها ویزا صادر نمیکنیم زیرا آنها لغو روادید هستند. این شرایط در ایران هم هست، یعنی مشترکات فرهنگی، زبان مشترک، مقاصدی که مورد علاقه ترکها هست، در تاریخشان خواندهاند و در فرهنگشان وجود دارد. منتها مطلبی که در اینجا وجود دارد این است که برای گردشگری که میخواهد از ترکیه خارج شود مقایسهای وجود دارد؛ اینکه به ایران برود یا جای دیگر. اولا گرایش ترکها به سفرهای غربی است و خروجی مسافرتهای ترکها به کشورهای شرقی کمتر است. زمانی هم که میخواهند به یک کشور شرقی مثلا ایران سفر کنند، هزینههای تمامشده برای سفرشان را با کشورهای دیگر مقایسه میکنند. بسیار مهم است که ما در فصل مناسب امکانات و هتل مناسب، تبلیغات خوب و از همه مهمتر تضمینی برای داشتن سفری خوب را برای مسافر داشته باشیم. پای گردشگران ترک باید به ایران باز شود تا پس از بازگشت، از آن تعریف و تبلیغات کنند. در سال گذشته ما حدود 400نفر ورودی از ترکیه به ایران داشتیم که بخشی از آنها از جدار مرز وارد میشوند و به شهرهای مرزی ما سفر میکنند. البته ما نمیتوانیم دقیق مشخص کنیم، اما معمولا پس از ورود به ایران، به شهرهای تبریز، ارومیه و اردبیل سفر میکنند. بعضی از آنها حتی تا شهرهای کوچکتر مثل خوی، سلماس و ماکو تردد میکنند و برخی تا تهران و مشهد سفر میکنند.
در مقابل آن همه هجمه تبلیغاتی که در ایران برای سفر به ترکیه انجام میشود، جلب گردشگر ترک کار بسیار سختی است. در حوزه برنامههای رسانهای تدارکی دیدهاید؟
بهنظر من اگر ما نتوانیم از ترکیه گردشگر جلب کنیم نمیتوانیم از کشورهای دیگر هم جلبکنیم و باید یکی از شاخصهای توسعه گردشگری ایران را ورود گردشگر ترک به ایران قراردهیم.
شما دو سال است که در ترکیه سفیر هستید. بهنظر شما طی این دو سال تغییری ایجاد شده یا برای این تغییر به زمان بیشتری نیاز است؟
بهنظر من با انتخاب دولت آقای روحانی، ذهنیت مثبتتری از ایران ایجاد شده و برای آن در ترکیه تبلیغ میشود.
عجیب است که شما بهعنوان سفیر دولت قبل اینرا میگویید!
چرا عجیب است؟ این یکواقعیت است تاثیرپذیری مردم ترکیه از تبلیغات و رسانههای بینالمللی را نشان میدهد. یعنی برای این مردم مهم است که رسانههای خارجی چهچیزی را راجعبه ایران تبلیغ میکنند و براساس آن ذهنیتهای خودشان را تغییر میدهند. البته ناگفته نماند که رسانههای ترکیه هم تحتتاثیر این تبلیغات هستند، یعنی ارتباط مستقیم رسانههای ترکیه هنوز با جامعه ما متاسفانه برقرار نشده است. آنها تلاش میکنند تا نمایندگان خودشان را در ایران داشته باشند و بهتازگی هم درحال افزایش هستند ولی هنوز به این جمعبندی نرسیدهاند که باید بهصورت مستقیم از ایران و منابعشان در ایران خبر تهیه و تبلیغ کنند.
رسانههای ترکیه از شما کسب اطلاع میکنند؟
بله ما با هم ارتباط داریم. ابزارهایی که در اختیار ماست و تماسهایی که بخش رسانهای ما و تماسهایی که سفیر دارد، برنامههایی که برای دیدارهای منظم آنها و مجموعه سفارت دارند، رسانههای اجتماعی که در اختیار ماست. دانشجویان خوب ما در ترکیه، مهمترین رسانههای ما هستند؛ بیش از پنجهزار دانشجوی بااستعداد داریم که تاثیرگذاری بسیار خوبی دارند. همچنین هموطنان ما که به ترکیه میآیند، اگر نگوییم که مهمترین رسانه ما هستند، قطعا یکی از پراهمیتترین آنها هستند و در شکلگیری ذهنیت مردم ترکیه نسبت به ایران نقش موثری دارند. باوجود فضای سنگینی که همواره علیه ایران در رسانههای بینالمللی وجود داشته، اما مردم ترکیه نسبت به جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران حس توام با احترام و دوستی دارند.
من در سفر اخیر خودم خیلی از دانشجویان را دیدم که برای اخذ ویزا از سفارت کانادا، آمریکا و انگلیس به آنکارا میآیند. آمار و دسترسی به اطلاعاتی در مورد تعداد آنها و اینکه بیشتر متقاضی چه کشوری هستند را دارید؟
ما پنجهزار دانشجوی ایرانی در ترکیه داریم که حدود چهارهزارنفر از آنها در استانبول و آنکارا و حدود هزارنفر در ارزروم و ازمیر هستند و تعداد بسیار اندکی در شهرهای دیگر پراکنده هستند. البته بخشی از دانشجویان وارد ترکیه میشوند تا از طریق ترکیه به کشورهای دیگر بروند برای گرفتن برگه عبور برای برگشتن به ایران به ما مراجعه میکنند. ما از این طریق میتوانیم تعدادی آمار داشته باشیم که درحال حاضر من آمار دقیقی از آنها ندارم.
با توجه به اینکه ما با سهکشور، آمریکا، کانادا و انگلیس، البته غیر از انگلیس که تلاشهایی برای بازگشایی روابط با آنها درحال شکلگیری است در حالی که در این سالها رابطه سیاسی چندانی نداشته. آیا از طرف دولت متبوع از خود سفارت خواسته شده که در اینگونه موارد ارتباطی داشته باشد؟ مثلا پیگیری وضعیت ویزای دانشجویی یا اینکه سفارت نمیتواند در این موارد وارد شود؟
ما در همه حوزههایی که هموطنانمان به کمک احتیاج داشته باشند، قطعا ورود میکنیم و از امکانات و ظرفیتهایی که داریم استفاده میکنیم. ما با سفارت آمریکا ارتباطی نداریم اما با سفارت انگلیس و سفارت کانادا و شرکتهای ایرانی که در اینجا هستند در ارتباط هستیم. ما میتوانیم از ظرفیت آنها برای تسهیل دریافت روادید یا انجام امور کنسولی استفاده کنیم. عدهای هم از این ظرفیت ما استفاده میکنند و اگر مشکلی یا نیاز به هماهنگیهایی باشد، به سفارت مراجعه میکنند. ضمن اینکه طبیعتا با توجه به اینکه بعضی از اینها مجبور هستند گذرنامههای خود را در سفارتخانه بگذارند و به ایران برگردند، به ما مراجعه میکنند و ما سعی میکنیم در اولین فرصت مشکل برگه عبورشان را حل کنیم تا بتوانند طبق برنامه خود به کارهای خود برسند.
ولی در مورد سفارت آمریکا هیچگونه رابطهای را نمیتوان با آنها برقرار کرد؟
خیر. ما هیچ نوع رابطهای با سفارت آمریکا و دیپلمات آمریکایی نداریم.
وقتی یک هیات دیپلماتیک ایران قرار است در یکی از ایالتهای آمریکا یا سازمانملل روادید دریافت کند، در این موارد سفارت شماست که وارد عمل میشود و کار را انجام میدهد؟
خیر، تا الان موردی نبوده که ما این کار را انجام دهیم.
یعنی این کار از تهران مستقیما با دولت متبوعه انجام میشود؟
من فکر میکنم که اینکار از طریق سفارتهای واسطه میتواند انجام شود، حافظ منافع میتواند این کار را انجام دهد.
دستگیری ماموران پرونده رضا ضراب
۱۰ شهريور ۱۳۹۳
یک خبرگزاری ترکیهای از دستگیری ماموران پلیس دخیل در ماجرای تاجر معروف ایرانی مقیم این کشور خبر داد.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری «جیهان»، مقامهای ترکیه امروز دوشنبه دستگیری برخی دیگر از مقامهای پلیس را که در پرونده «رضا ضراب»، تاجر ایرانی مقیم این کشور دخالت داشتند، آغاز کردند.
بر اساس این گزارش، «یقوب سیگیلی»، فرمانده بخش جرایم مالی پلیس استانبول که پیبشتر از سمت خود برکنار شده بود به زندان فرستاده شده است.
از سوی دیگر مقامهای فعلی پلیس ترکیه جمعی دیگر از نیروهای این نهاد را به دلیل جرم شنود غیرقانونی در ماجرای رضا ضراب دستگیر کردهاند.
گفته میشود 52 مظنون دیگر نیز در آستانه دستگیری در ماجرای رضا ضراب هستند.
پلیس ترکیه پیشتر رضا ضراب را متهم به پول شویی و تلاش در تطمیع مقامهای ترکیهای در گرفتن شهروندی از این کشور متهم کرده بودند.

اسناد تازه از همکاری رضا ضراب و بابک زنجانی
۲۶ مرداد ۱۳۹۳
هیاتی از نمایندگان ایرانی بهزودی راهی ترکیه خواهند شد تا ردپای جدید بهدستآمده درباره همکاریهای رضا ضراب و بابک زنجانی را بررسی کنند.
امیرعباس سلطانی در گفتوگو با شرق، همچنین خبر داده که برخی روزنامهنگاران ترک در سفر به ایران مدعی شدهاند اسناد و مدارک تازهای از همکاری نزدیک ضراب و زنجانی در اختیار دستگاه قضایی ترکیه قرار گرفته و بههمین منظور، بهزودی هیاتی از پارلمان ایران راهی ترکیه خواهد شد تا اطلاعاتی پیرامون محتوای این اسناد کسب کنند.
او همچنین تاکید دارد که امکانات مالی زیادی متعلق به ایران در حالحاضر در دولت یا شرکتهای ترکیه مورد بهرهبرداری اقتصادی قرار گرفته است. عضو کمیته تحقیق درباره ابعاد پنهان مانده پرونده بابک زنجانی میگوید: «یکی از ابعاد پنهانمانده در پرونده زنجانی، کمرنگشدن ارتباط میان رضا ضراب و شخص او در معاملات تجاری در کشور ترکیه بوده که این هیات در نظر دارد ابعاد تازهای از این ارتباط تجاری را واکاوی کند.» به گفته او، علاوه بر ضراب یکی، دو نفر دیگر هم در ارتباط با پرونده زنجانی در ترکیه شناسایی شدهاند که در این بخش نیز باید تعامل خوبی بین ایران و ترکیه اتفاق افتاده و اسناد بهدستآمده در اختیار دو طرف قرار گیرد.
به نوشته روزنامه «تودیززمان» رضا ضراب، سرمایهدار ایرانی- ترک، در جریان بازداشت برخی نزدیکان رجب طیباردوغان، نخستوزیر وقت ترکیه، اواخر آذر سال گذشته دستگیر شد. او در اعترافاتش از بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی، بهعنوان «رییس» خود در این فساد مالی گسترده نام برد. کمتر از یکماه بعد بابک زنجانی نیز در تهران بازداشت شد و اگرچه ضراب در ترکیه آزاد شد اما زنجانی هنوز در زندان است.
نمیشود ماجرای ضراب را در پرونده زنجانی فراموش کرد
امیرعباس سلطانی همچنین میگوید: «ماجرای پرونده زنجانی در ایران بهطوری هدایت شد که نفش ضراب در آن، کمتر از آنچه هست دیده شده، عدهای هم - در طرف ایرانی و ترک- میخواهند اینطور جلوه دهند که ضراب تابعیت ایرانی ندارد و مساله را حلوفصل کنند؛ اما در همکاری تنگاتنگ مالی و تجاری این دو، تردیدی وجود ندارد و باید ابعاد مختلف مساله بررسی شود. زنجانی سالهاست در ترکیه مشغول تجارت بوده و جالب اینکه در آن کشور هم، کارنامه مالی سالمی ندارد.»
یکی از شرکای تجاری سالهای پیش زنجانی در جزیره کیش نیز میگوید: «زنجانی سال 81 برای واردات نوعی خمیردندان با من وارد قرارداد شد و در نهایت نزدیک به 50میلیون تومان در همان سالها کلاهبرداری کرد و تمام زحمات ما برای ساخت و مونتاژ محصولات بهداشتی مشترک بین ایران و ترکیه و صادرات آن به کشورهای منطقه بر باد رفت. او اسنادی از شرکتش را در ترکیه برای ما فرستاد که بعدتر متوجه شدیم همه آنها جعلی است و تنها صفحه اول سایت بهدلیل کلاهبرداری ایجادشده و اصلا چنین شرکتی در ترکیه وجود خارجی ندارد.»
کلاهبرداری زنجانی از همان سال 81 برای همه مشخص بود
او که سالهاست در جزیره کیش تجارت میکند، میافزاید: «سوال من این است که چطور وزارت نفت و دیگر مسوولان وقت، پروندههای عجیبوغریب مالی او و انواع چکهای برگشتی زنجانی را ندیدند و میلیاردها تومان ارزش مالی کشور و بیتالمال را در اختیار او گذاشتند، حتی برای من جای سوال است که چطور او اینهمه سال در ترکیه مشغول فعالیت بوده و حالا در پرونده ضراب به سادگی از کنار همکاری دوجانبه این دو عبور شده است.»
دبیر بخش گزارشهای ویژه روزنامه ترک «زمان» نیز به تازگی در سفر به ایران به دنبال اطلاعاتی از پرونده زنجانی و نحوه فعالیت تجاری او در ایران بود. او تاکید داشت که رسانههای ایران کمتر به همراهی زنجانی و ضراب اشاره دارند اما نحوه پوشش کامل رسانهای درباره ابعاد پرونده زنجانی در ایران برای ما جالب بود. پیشنهاد رسانهای او به روزنامهنگاران ایرانی این بود که از نقش رضا ضراب در پرونده زنجانی و همکاریهای گسترده این دور در کشور ترکیه غافل نشوند.
همه اسناد همکاری بابک زنجانی و رضا ضراب موجود است
سلطانی پیش از این نیز به سایت «تدبیر» گفته بود: «همه اسناد همکاری بابک زنجانی و رضا ضراب و اسناد مربوط به حسابهای بانکی مشترک آنها و همینطور کارهای تجاریای که باهم انجام میدادند، موجود است. بهطور قطع کسانیکه بهنوعی با زنجانی در ارتباط بودند، باید به قوهقضاییه جواب بدهند. رضا ضراب به ایران بیاید، حتما تحتپیگرد قرار میگیرد.»
حالا هیات پارلمانی ایران بهزودی راهی ترکیه خواهد شد تا ببیند اطلاعات و ردپای تازهای از ضراب و زنجانی به دست میآید یا نه؟ اما هر چه باشد هنوز ناگفتهها درباره این همکاری بسیار است.
سلطانی تاکید دارد که «با وجود پیگیری پرونده در دستگاه قضا این مساله به معنای نهاییشدن کار نیست و کمیته پیگیری زنجانی در بهارستان، اطلاعات بهدستآمده جدید را نیز برای هیات قضایی پرونده زنجانی خواهد فرستاد.» سال گذشته غایله فساد دامنگستر رضا ضراب، تاجر ایرانی در ترکیه ابعاد تازهای از فساد در پرونده بابک زنجانی را برای افکارعمومی رو کرد. اگرچه ضراب، زنجانی را رییس خود خوانده بود اما زنجانی این مساله را به طور کامل تکذیب کرده بود. البته با گذشت چند ماه از بازداشت زنجانی واقعیت نشان از آن دارد که چندان نمیشود به حرفهای زنجانی اعتماد کرد و خیلی از حرفهای پیشین او، دروغ بوده است.
تاکید «تودیززمان» بر اعتراف ضراب در ارتباط با زنجانی
روزنامه «تودیززمان» ترکیه نوشت که رضا ضراب علاوه بر انتقال پول به ایران، به پرداخت رشوه به نزدیکان اعضای دولت برای تسهیل سرمایهگذاری و تسریع دریافت تابعیت ترکیه برای خود و نزدیکانش متهم شده است. این روزنامه همچنین نوشته: «برخلاف رسانهها و افکارعمومی در ایران، سیاستمداران ایرانی نسبت به روابط بابک زنجانی با ترکیه و همچنین روابط رضا ضراب با ایران، بسیار محتاط هستند و اصلیترین دلیل این مساله این است که نمیخواهند این امر روی روابط بین دو کشور تاثیر منفی بگذارد. حتی افرادی که پرونده زنجانی را فرصتی برای پاکسازی فساد از چند سال اخیر اقتصاد ایران میدانند، سکوت معنادار و عمیقی درباره ضراب دارند. اما در بین حلقههای بازرگانی قضیه فرق میکند و بسیاری از تجار از جمله آنهایی که تجارت نفت و انتقال پول به ایران را در دوران تحریمها ضروری میدانند، معتقدند اقدامات غیرقانونی زنجانی و ضراب و فعالیتهای انتقال پول آنها باید در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد.»
رضا ضراب پای صندوق رای
۲۰ مرداد ۱۳۹۳
فرارو-مردم ترکیه دیروز یکشنبه 10 اوت، به پای صندوقهای رأی رفتند تا برای اولین بار، رئیس جمهور خود را مستقیما با آراء خود انتخاب کنند و در نهایت رجب طیب اردوغان، نخستوزیر کنونی ترکیه، در انتخابات ریاست جمهوری کشورش پیروز شد. در تصاویر منتشر شده از انتخابات ترکیه، رضا ضراب تاجر ایرانی الاصل نیز در حال رای دادن دیده میشود. ضراب چندی پیش به خاطر پولشویی مدتی را در بازداشت گذرانده بود.
آمادگی یک ناشناس برای پرداخت بدهی زنجانی
اگرچه پیش از این اعزام نمایندگانی از قوهقضاییه برای شناسایی اموال زنجانی در ترکیه، مالزی و تاجیکستان راه به جایی نبرده بود اما حالا رییس «کمیسیون اصل 90» به «خانه ملت» خبر داده که ردپایی از اموال خارجی زنجانی به دست آمده و معتقد است همکاری وزارت امور خارجه میتواند روند شناسایی اموال زنجانی در خارج از مرزها را تسهیل کند. همزمان با اعلام این خبر حمید حسینی، خزانهدار اتاق بازرگانی تهران نیز اعلام کرده که یک ایرانی مستقر در خارج از کشور که نخواسته نامش فاش شود پرداخت کل بدهیهای بابک زنجانی را تقبل کرده است. محمدعلی پورمختار به عنوان رییس «کمیسیون اصل 90» مجلس، روز گذشته اعلام کرد: «وزارت امورخارجه مکلف به همکاری درباره نحوه و میزان سهام بابک زنجانی در شرکتهای مشترکی است که با خارجیها تشکیل داده تا بتوان آنها را شناسایی و مسترد کرد. زنجانی تاکنون فقط اطلاعات اموال شخصی خود را در داخل کشور ارایه کرده است.»به گفته او، البته اطلاعاتی نیز درباره اموال وی در خارج از کشور وجود دارد اما نحوه استرداد آنها باید مشخص شود. پیشتر هم خبر آمده بود که «بابک زنجانی اموال زیادی را به ترکیه منتقل کرده و این اموال در اختیار بانکها و شرکتهای ترک است.» این در حالی است که چند ماه پیش برخی نیروها به شکل غیررسمی از قوهقضاییه، راهی ترکیه و تاجیکستان و مالزی شدند و دست خالی به ایران آمدند اما حالا گویا پیگیریها نتیجهبخش بوده و ردپایی از اموال خارجی زنجانی به دست آمده است. ضرورت شناسایی اموال خارجی زنجانی از این جهت اهمیت یافته که سرمایه داخلی او کفاف نیمی از بدهیهای او را هم نمیدهد. سخنان اخیر پورمختار در شرایطی بیان شده که سه روز قبل از آن، رییسجمهوری در جریان سفر به شهرکرد، سخنانی درباره خالیبودن حسابهای خارجی بدهکاران بزرگ دولت قبل بیان کرده بود که به نظر میرسید حداقل منظور بخشی از این سخنان پرونده بابک زنجانی است. روحانی در سفر به شهرکرد در اینباره گفته بود: «نفتها را به یک عده دادند، بردند و خوردند. نفهمیدم چه کسی این وسط دور زده شد، ملت ایران را دور زدند نفتها را قاپیدند، بردند و خوردند حالا برخی از آنها را گرفتهایم که در زندان هستند، ثم هذا، چقدر دارند و چقدر میشود؟ آدرس میدادند فلان حساب خارجی ما اینقدر میلیارد است.میلیارد که نبود، میلیون و هزار دلارکه نبود، یک دلار هم نبود.» به فاصله اندکی پس از این سخنان، اظهارات پورمختار درباره پیدا شدن ردی جدید از اموال بابک زنجانی در خارج از کشور نکتهای است که قابل تامل به نظر میرسد چرا که پیش از این نیز درحالیکه رسیدگی به پرونده بدهیهای بابک زنجانی در کمیسیون اصل 90 مجلس و تحت ریاست پورمختار ادامه داشت و هنوز ماجرای بازداشت او مطرح نشده بود، پورمختار در تاریخ بیست و سوم آذر سال گذشته در گفتوگو با «فارس» از پرداخت بدهی دومیلیاردو60میلیون یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داده و گفته بود: «آقای زنجانی بدهیاش به وزارت نفت را به یکی از حسابهای این وزارتخانه واریز کرد که این مساله به تایید بانک مرکزی هم رسیده است.» اما درست 16 روز بعد از این سخن پورمختار، خبر بازداشت زنجانی به صدر اخبار رسانهها رسید. حالا نیز در حالیکه چندی پیش «سیف»، رییسکل بانک مرکزی درباره اموال زنجانی در ایران گفته بود که این اموال تنها 30درصد از بدهی او را جبران میکند و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت هم تاکید کرد که اصل بدهی بابک زنجانی غیر از تاخیرات او بیش از هشتهزارمیلیاردتومان است که این اموال در بهترین حالت سههزارمیلیاردتومان هم نیست، سخن اخیر رییسجمهوری به معنای عدم امکان وصول مطالبات از طریق داراییهای خارجی زنجانی برآورد میشد و این به معنای ادامه دوران حبس او بود.نشانههای امیدوارکنندههفته گذشته یکی از اعضای کمیته پیگیری اموال و بدهیهای بابک زنجانی در اظهاراتی از ادامه فعالیتهای اقتصادی زنجانی در خارج از کشور خبر داده بود. «امیرعباس سلطانی»، عضو کمیته پیگیری بابک زنجانی در اینباره به «تدبیر» گفته بود: «زنجانی سر مسوولان ما را گرم کرده است درحالیکه خودش فعالیتهای اقتصادیاش را در کشورهای دیگر از طریق مدیرانش ادامه میدهد.» این سخن سلطانی از آن جهت قابل اطمینان بهنظر میآید که نشانههای داخلی پرونده زنجانی، ادعای سلطانی را تایید میکند، چنانچه تیم وکلای زنجانی کماکان ماجرای شکایت زنجانی از افراد مختلف را در نبود او دنبال میکنند. نمونهاش شکایت زنجانی از حمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که همچنان از سوی تیم وکلای او درحال پیگیری است. حسینی چندی مانده به دستگیری زنجانی از رانت و روابطی گفت که او را به شخصیتی مالی و رانتی تبدیل کرده و توانمندیهای او در دورزدن مسایل افزایش داده است.ناجی ناشناس بابک از خارج میآیددر ادامه رسیدن نشانههای جدید از امکان وصول بدهیهای بابک زنجانی، روز گذشته حمید حسینی که همچنان وکلای بابک زنجانی موضوع شکایت از او را پیگیری میکنند، در گفتوگو با «اقتصاد نیوز» از ظهور فردی ناشناخته خبر داده که در خارج از کشور مستقر است و اعلام کرده که همه بدهیهای بابک زنجانی را پرداخت خواهد کرد. حسینی افزود: «این فرد ادعا میکند که نامه رسمی به بانک مرکزی زده است تا ضمانتنامهای بانکی برای پرداخت بدهیهای بابک زنجانی ارایه کند. بنابر اظهارات این فرد، بابک زنجانی به دولت ایران در شرایط تحریم کمک زیادی کرده و الان نباید او را تنها گذاشت!» خزانهدار اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه «این موضوع درحال پیگیری است و تا هشتروز آینده صحت آن مشخص میشود»، گفت: «همچنین در هفته آینده مشخص میشود که این فرد در صورت صحت ادعا چه میزان از بدهی بابک زنجانی را پرداخت میکند. گفتهاند این فرد قرار است به اندازه کل بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت ضمانت بانکی ارایه کند.همه وعدههای بابک و دوستانشامیدواریهای ایجادشده درباره وصول بدهیهای بابک زنجانی، درحالی این روزها دوباره به فضای رسانهای راه پیدا کرده که پیش از این هم چندبار وعدههایی از این دست از سوی او و شرکا و وکلایش مطرح شده بود. اما تاکنون از حسابهای موجود در بانکهای تاجیکستان و مالزی و نه از سرمایههای موجود در ترکیه و نه از پولهایی که ادعا میشد در حسابهای خارجی بلوکه شده است، چیزی عاید دولت نشده و همچنان نتیجه پیگیریهای دولت، آنگونه که روحانی گفته این است که در حسابهای خارجی «او» یک دلار هم وجود ندارد. پیش از این نیز در زمانی که خبر بازداشت رضا ضراب در ترکیه و اعترافات او در باره روابط مالی با بابک زنجانی منتشر شد، تلویزیون دولتی ترکیه اعلام کرد: «ضراب (همسر ابرو گونش) در مدت کوتاهی از طریق نقل و انتقال پول از طریق ترکیه به ثروت کلانی دست یافته است. او که به عنوان مرد خبرساز سال ۲۰۱۳ ترکیه شناخته شده به همکاری با بابک زنجانی که اکنون در زندان اوین به سر میبرد و همچنین یک زن ایرانی به نام «ک ج»، متهم شده است. به نوشته «تی آر تی» ضراب به همکاری با بابک زنجانی اعتراف کرده است.» اما زنجانی به این اخبار واکنش نشان داد و در مطالبی که از طریق صفحه فیسبوک منتسب به او منتشر شد، آمده بود: «تمامی فعالیتهای من در ترکیه دارای اسناد و مدارک میباشد و در ترکیه هیچ فعالیت غیرقانونی انجام ندادهام. در خبرها از تجارت طلا بهوسیله هواپیما سخن رانده شده که این نوع تجارت تماما قانونی است. من مطابق قوانین از کشور غنا هزارو500کیلوگرم طلا خریداری کردم و برنامهام این بود که 500کیلوگرم آن را در ترکیه و بقیه آن را در دوبی به فروش برسانم که در فرودگاه آتاتورک مدارک طلاها خواسته شده بود و تا زمانی که مدارک آورده شود، هواپیما از زمین بلند نشد و پس از رسیدن مدارک، هواپیما از ترکیه خارج شد. از طرف مقامات ترکیه این قضیه چندینبار از همه نظر مورد بررسی قرار گرفته و هیچ جرمی در مورد من پیدا نکردند. من رییس رضا ضراب نیستم و حجم کلی روابط تجاری ما یک در هزار هم نیست و همه آنها در چارچوب قانون صورت گرفته است.» این اظهارات نشان از تایید فعالیتهای گسترده زنجانی در ترکیه داشت که البته پس از بازداشت او تاکنون ردی از اموال بابک زنجانی در ترکیه هم به دست نیامده است. اما پس از این تایید و تکذیبها، اخباری هم از مراودات مالی و پولشوییهای شبکهای بین مثلثی که بهجز بابک زنجانی و رضا ضراب، یک راس ایرانی دیگر نیز دارد، منتشر شد. براساس این اخبار، مدیرعامل صرافی یکی از بانکها که بیشترین تبادلات پولی را با رضا ضراب داشته، ضلع سوم مثلثی است که بابک زنجانی و رضا ضراب، کانالهای شناختهشده آن هستند.کلید مجهولالهویه معماکنار هم قراردادن حسابهای خالی او و ادامه فعالیتهای اقتصادیاش در خارج از کشور و پیداشدن فردی که میخواهد برای تشکر از بابک زنجانی، بدهیهای او را پرداخت کند، میتواند گمانههایی درباره محل انباشتهشدن سرمایههای خارجی او مطرح کند؛ گمانههایی که اگر موضوع ناجی ناشناس بابک، به واقعیت تبدیل شود، بیشتر میتوان به ابعاد آن پرداخت. بابک زنجانی بزرگترین متهم پرونده فساد مالی در ایران است. او نزدیک به 9هزارمیلیاردتومان به وزارت نفت بدهی دارد. بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت گفته که زنجانی به هر ایرانی 110هزارتومان بدهکار است. حسن روحانی هم پیش از این عنوان کرده بود که پول نفتی که بردهشده همهاش پول نفت نبوده و پول نقد هم بوده است. زنجانی دیماه گذشته به اوین فراخوانده شد و در حال حاضر هم در آنجا بهسر میبرد.
تمدید بازداشت 11 نیروی پلیس ترکیه به اتهام شنود سفارت ایران
۱۰ مرداد ۱۳۹۳
دادگاهی در ترکیه قرار بازداشت ۱۱ افسر پلیس که اتهاماتشان شنود سفارت ایران در آنکارا است را تمدید کرد.این افسران از جمله دهها نفری هستند که هفته گذشته به صورت همزمان در ۲۲ شهر ترکیه بازداشت شدند. معاون امنیت پلیس استانبول یکی از آنان بوده است.شنود سفارت ایران در آنکارا، پایتخت ترکیه یکی از اتهامات آنها است. آنها همچنین متهماند که از رجب طیب اردوغان، نخستوزیر ترکیه و نزدیکان او جاسوسی میکردهاند.آنها همچنین متهم شدهاند که مکالمات بسیاری افراد دیگر، از جمله نویسندگان و چهرههای دانشگاهی را شنودکردهاند.در ترکیه چند ماه است که بر سر پرونده فساد نزدیکان نخستوزیر و افشاگری علیه آنها کشمکش وجود دارد. در آغاز این ماجرا چندین نفر، از جمله فرزندان سه وزیر بازداشت شدند.رجب طیب اردوغان و اطرافیانش میگویند این پرونده توطئهای است که هواداران فتحالله گولن، چهره مذهبی که پیشتر به حزب عدالت و توسعه نزدیک بود، ترتیب دادهاند.بر اساس گزارش بیبیسیی فارسی، در جریان این پرونده از جمله رضا ضراب، تاجر ثروتمند ایرانی نیز بازداشت شده بود که زمستان سال گذشته پس از انجام بازجویی آزاد شد.صدها نفر از کسانی که گفته میشد از هواداران "گولن" در میان نیروهای پلیس و مقامهای قضایی بودند، بعد از آغاز تحقیقات علیه وزرای کابینه اردوغان برکنار شدند یا تنزل رتبه گرفتند. 
30 سال بودجه برای تکمیل طرحهای احمدینژاد
محسن بهرامی ارضاقدس؛ مسافر ایلام بود تا هیات دولت را در سفر به این استان همراهی کند. یکی، دوساعت مانده به سفر، به روزنامه «شرق» آمد. او در دولت سیدمحمد خاتمی مشاور وزیر نفت و معاون وزیر بازرگانی بوده و همزمان با رویکارآمدن دولت محمود احمدینژاد از کار برکنار شده و حالا مشاور معاون اجرایی رییسجمهوری است. ظهور و بروز نیروهای دلواپس، برررسی وضعیت اقتصادی کشور و ماجرای فساد دنبالهدار در دولت محمود احمدینژاد، از جمله محورهای گفتوگو با بهرامی است. تحلیلش از ظهور یکباره نیروهای دلواپس در کشور، این است: «دلواپسها پشتوانه مالی خوبی دارند و بهدلیل سالها حضور در قدرت و منابع مالی که در اختیارشان قرار گرفته؛ حالا نگران عدم بازگشت به قدرت هستند و ناتوانی از بازیابی سیاسی.»او همچنین دولت احمدینژاد را خاستگاه رویش یک مافیای اقتصادی میداند: «احمدینژاد ابتدا بهدنبال کشف یک مافیای اقتصادی در ایران بود اما در پایان دولتاش یک مافیای اقتصادی بسیار عجیبوغریب از خود بجا گذاشت...»
از جمله نکات مهمی که او در این گفتوگو به آن اشاره دارد، اینکه فساد تنها محدود به حوزههای تجاری نبوده و حتی در میراث فرهنگی نیز با آفت خروج اشیای تاریخی از کشور مواجه بودیم.
بهرامی همچنین تاکید دارد که دولت در شرایطی به یکسالگیاش نزدیک میشود که تیر و ترکشهای فراوان بهجایمانده از دوران احمدینژاد بر گوشهوکنار سیاست و اقتصاد قابل مشاهده است و درمان آن هم به این سادگیها امکانپذیر نیست. رشد منفی 8/5 درصدی در سال 90 و چندبرابرشدن حجم نقدینگی از 63هزارمیلیارد به 500هزارمیلیاردتومان در دولتهای نهم و دهم از جمله نکاتی است که به گفته بهرامی، انحراف جدی از مسیر تمام برنامههای اقتصادی و بهویژه سند چشمانداز ملی کشور را نشان میدهد.
چرا در دولت پیشین با وجود وعدههای دادهشده؛ دانهدرشتی به مراجع قضایی معرفی نشد؟
آقای احمدینژاد، دولت خود را «پاکترین دولت بعد از انقلاب» معرفی میکرد و با شعار مبارزه با فساد و حمله به آقای هاشمی برنامههای سیاسیاش را آغاز کرد. اما با شخمزدن پرونده معاونان، مدیران کل و وزرای دولتهای گذشته در نتوانست در هیچ برگهای از پرونده مدیران سابق ردپایی از تخلف مالی پیدا کند و شاید به همین دلیل بود که سراغ کرسنت و استاتاویل رفت. جستوجوهای او راه به جایی نبرد و فقط تهدید به بگم بگم کرد.
او نخست بحث مبارزه با مافیای نفتی را مطرح و به خاندان هاشمی حمله کرد و از پرونده «استات اویل» گفت از سوی دیگر ماجرای قرارداد کرسنت مطرح شد که آن هم یکی از نقاط تاریک رسیدگیهای دولت آقای احمدینژاد در حوزههای نفتی بود؛ چراکه این قرارداد در تقویت روابط استراتژیک ما با کشورهای جنوب خلیج فارس تاثیرگذار بوده اما مخالفت صورتگرفته با «کرسنت» موجب شد تا منابع گازی مورد نظر برای فروش در این قرارداد در تمام سالهای گذشته بسوزد و جز آلودگی هوا سود دیگری برای کشور بهدنبال نداشته باشد.
فکر میکنید دولت یازدهم آنطور که انتظار میرفت در معرفی اسامی مفسدان اقتصادی درست عمل کرده، آیا واقعا ماجرای فساد به همین آقای زنجانی و معدودی دیگر ختم میشود؟
بابک زنجانی نمونه خروارها فساد مالی رخداده در دولت گذشته بود و «بابک زنجانی»های دیگری هم در دولت گذشته شکل گرفتهاند که بنا به مصالح عمومی کشور، هنوز نامی از آنها برده نشده است. آدمهای بسیار زیادی در داخل و خارج از کشور هنوز ناشناختهاند و از امکانهای بیبدیل 84 تا 92 به خوبی استفاده کردهاند ولی متاسفانه معدود افرادی شناسانده شدهاند و به نظرم افرادی چون «رضا ضراب» و «جمشید بسمالله» و «زنجانی» اصل ماجرا نیستند و مافیای اصلی پشت اینهاست. طنز تلخ ماجرا اینکه احمدینژاد اگرچه از همان ابتدا بهدنبال یک مافیای اقتصادی در ایران بود اما در پایان دولتاش یک مافیای اقتصادی بسیار عجیبوغریب از خود به ارث گذاشت. این مافیا هنوز در بخشهایی از بازار تولید، صنعت، معدن، کشاورزی و همهچیز حضور دارد.
راهبرد سیاست خارجی دولت گذشته چه تاثیری بر تولید و صنعت کشور داشت؟
کاغذپارهخواندن و تحریک نهادهای بینالمللی به فعالشدن ماشینهای صدور تحریم علیه ایران منجر شد و متاسفانه آسیب زیادی به بدنه اقتصادی و سیاسی کشور زد. میشد اصلا اینهمه قطعنامه علیه ایران صادر نشود. چنان که در دولت آقای روحانی جلو صدور قطعنامههای بیشتر علیه ایران گرفته شده و رایزنی برای ازبینرفتن دیگر قطعنامههای صادرشده در دستور کار قرار گرفته است.
بسیاری معتقدند تا پیش از آنکه تحریمها شدت بگیرد نیز جهتگیری اقتصادی کشور سمتوسوی درستی نداشت...
همانطور که میدانید رقم درآمد نفتی ما در هشتسال گذشته رقمی در حدود 800میلیارددلار ارزیابی شده که در نوع خود، درآمد بیسابقه نفتی را شامل میشود. رقمی که میتوان آن را با همه درآمدهای نفتی ایران از زمان کشف نفت تا پایان دولت آقای خاتمی مقایسه کرد. به روایت دیگر ما در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب تا پایان دولت سیدمحمد خاتمی تنها با 720میلیارددلار کشور را اداره کردیم، یعنی در حدفاصل 57 تا 84. با همین سرمایه هم ما کشور را در دوران جنگ اداره کردیم، هم سازندگی را پیش بردیم و هم در دورانی به فکر اصلاح امور افتادیم.
دولت نهم و دهم بهجز 800میلیارددلار درآمد نفتی، صدهامیلیارددلار درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی و ارقام نجومی دیگر ناشی از واگذاری بنگاههای دولتی در قالب اصل 44 به بخش خصوصی به جیب زده است. فروش اوراق مشارکت برای آینده و بدهکارکردن کشور و خلق هرچهبیشتر پول و افزایش نقدینگی از 70هزارمیلیارد تومان به 560هزارمیلیاردتومان از دیگر درآمدهای دولت محمود احمدینژاد به شمار میآید.
دولت گذشته بهخاطر جلوگیری از سیاستهای تورمی تلاش داشت تا با دلاردرمانی دولت را سرپا نگه دارد. چنانچه میزان 25میلیارددلار واردات رسمی ایران در پایان دوره آقای خاتمی در دولت گذشته به رقم به 65میلیارددلار واردات غیررسمی افزایش یافت. ما در دوره خاتمی «جشن خودکفایی گندم» گرفتیم و حالا برای تولید گندم مورد نیاز با مشکل مواجه هستیم.
موانع پیشروی دولت در مبارزه با فساد را چه میدانید؟
دلواپسها اتفاقا پشتوانه مالی خوبی دارند. آنها بهدلیل سالها حضور در دولت و منابع مالی که در اختیارشان قرار گرفته حالا نگران عدم بازگشت به قدرت هستند و ناتوانی از بازیابی سیاسی. روشدن پروژههای متعدد فساد در دولت آقای احمدینژاد حالا موجب شده تا گروههای سیاسی منتسب به ایشان و طیفهای نزدیک به دولت پیش، احساس خطر کنند. حالا مردم نام برخی جریانهای تندرو را با برخی فسادهای مالی از جمله مسایل آقای مرتضوی در تامیناجتماعی و فساد سههزارمیلیاردتومانی و بابک زنجانی میشناسند و تکرار همین کدها خطر بزرگی برای یک طیف سیاسی است که امیدوار است با ناکام ساختن دولت به قدرت بازگردد.
یعنی این سروصداها بهخاطر قطع امید اینها برای بازگشت دوباره به قدرت است؟
بله ببینید در کنار انواع فسادهای مالی رخداده در دولت آقای احمدینژاد، انواع فسادهای مالی دیگری هم گزارش شده که دولت برای جلوگیری از تشویش افکار عمومی نمیخواهد از آنها نامی ببرد. خب طبیعی است عدهای که با برخی پولهای بادآورده به برخی امکانها رسیدهاند حالا باید به همان منابع تزریقکننده این پول، سرویس بدهند چراکه عاملان و پشتیبانان اصلی مخالفان ژنو درواقع همانهایی هستند که از پیشرفت مذاکرات خوشحال نخواهند شد و در سالهای گذشته از همین چرخ تحریمها جیب خودشان و اطرافیانشان را پر از پول و رانت کردهاند. حالا طبیعی است که اینها با دولتی که بخواهد دست این قبیل آدمها را قطع کند مقابله کنند و نسبت به نقد و جرح آن پرشتاب ظاهر شوند.
فکر میکنید مردم در این بخش تا کجا همراه دولت خواهند بود و نسبت به سیاستهای اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک کشور امیدوارند؟
رای مردم، کشور را از یک خطر اساسی نجات داده، اگر مردم ما با هوشیاری با این جریانها مقابله نکنند این اقلیت پرهیاهو به پشتوانه منابع مالی و جاپاهایی که دارند، حتما میتواند سنگ بزرگی پیشروی تحقق برنامههای دولت بگذارد. متاسفانه این افراد به روشهای غیراخلاقی روی آوردهاند و از حاشیه پردازی برای رییسجمهوری کوتاه نمیآیند از بزرگنمایی برگزاری یک جشن معمولی گرفته تا ساخت فیلم «من روحانی هستم» و مسایل دیگر.
اما اگر دولت همانطور که در عرصه سیاست خارجی گام برداشته، در عرصه داخلی هم بتواند توفیقها را عملیاتی کند، بدون شک افراد نزدیک به این طیف سیاسی باید برای همیشه شکست را بپذیرند و آن جریان باید از صحنه سیاست ایران خارج شود. به نظر من این طیف سیاسی کمتعداد و پرصدا الان در یک شرایط تنازع بقا به دنبال این هستند که تمام ابزارشان را برای بقا در سیاست خرج کنند و حذف نشوند. شاید به همین خاطر است که به هر اهرمی دست میزنند و رویای روزهای شیرین گذشته را در سر میپرورانند.
متاسفانه این دوستان، روشهای ماکیاولیستی را برای رسیدن به هدف دنبال میکنند و از تمام ابزارها برای رسیدن به هدف بهره میجویند؛ از دروغ و تهمت گرفته تا مستندسازیهای غلط.
یکی از نقدهایی که درباره دولت مطرح میشود این است که صریح و شفاف مردم را در جریان امور قرار نمیدهد. فکر نمیکنید دولت باید خیلی شفافتر مسایل را با افکار عمومی در میان بگذارد؟
بالاخره دولت «حسن روحانی»خودش را جانشین دولت سابق میداند اگرچه با اهداف و سیاستها و روش متفاوتی عمل میکند اما این دولت خودش را بهعنوان بخشی از حاکمیت میبیند و تلاش دارد تا آرامش جامعه حفظ شده و دولت به تشویش اذهان عمومی دامن نزند. اما متاسفانه دیدیم که در سالهای گذشته دولتی با ادعای مبارزه با فساد روی کار آمد و در عین حال بزرگترین مفسدهها در همین دولت محقق شد. از فساد سههزارمیلیاردی گرفته تا پرونده تخلف مالی امیرمنصور آریا و رییس بانک ملی و بابک زنجانی و سر آخر هم آقای مرتضوی.
اگر این دولت بیاید و مانند همان روش اطلاعرسانی کند - نه حتی غلو و بزرگنمایی- اما قبول کنید که آثار منفی دارد. دولت احمدینژاد همه دولتهای پیش از خود را زیر سوال برد و اگر ما هم بخواهیم بر همان مسیر برویم، این نشان میدهد که آنچه در جمهوری اسلامی تا به حال اتفاق افتاده ایراد داشته است. ما نمیخواهیم به این فرآیند دامن بزنیم اما رسانهها باید به وظیفه خود برای آگاهیبخشی به افکار عمومی عمل کنند.
خب بالاخره باید رسانه از یک منبع خبری، مطلع شود یا نه؟ واقعیت این است که دولت از ابزار رسانهای هم بهخوبی استفاده نمیکند. حتی برای همین ماجرای افشای فسادهای مالی...
بله اما بالاخره منظورم همان حداقلهاست. اگر شما بخواهید که آمار منتشر شود باید بدانید که در یک مقطعی تولید و تدوین آمار رسمی کشور متوقف شده بود. که اگر متوقف نبود حالا بیش از هر زمان دیگری مشخص میشد آنهایی که از تولید سالانه دومیلیونو500هزار فرصت شغلی خبر داده بودند، بر اساس آمار در طول هشتسال گذشته در خوشبینانهترین حالت توانستند 150هزار فرصت شغلی ایجاد کنند. البته تازه ترازشان یربهیر شده بوده، منظورم ایجاد شغل و آمار بیکاری و ازدسترفتن مشاغل پیشین است. بههرحال اگر آمار و اعداد دستکاری نمیشد و درست به اطلاع مردم میرسید، آن وقت الان به خوبی ریشه خیلی از مطالب مشخص میشد.
در همین ماجرای افشای نام دانهدرشتها دلیل اینکه دولت این همه در معرفی آنها تعلل دارد، چیست. آیا دولت بنا دارد شبکه مافیایی پشت دانهدرشتها را شناسایی و معرفی کند؟
بدون شک این دولت در مبارزه با فساد صادق است.
دولت در معرفی برخی موقعیتها چقدر با مردم صادق است؟
اینکه چقدر بتواند یا چقدر مصلحت بداند که مردم را در جریان امور قرار دهد، نمیدانم. باید از مسوولان دولتی در این زمینه سوال شود اما فکر میکنم که معاون اول رییسجمهوری و وزرا بهدلیل تعهدی که با مردم بستهاند در حد مصالح عمومی اطلاعرسانی کرده و شفافسازی کنند تا جایی که ارکان نظام با آسیب جدی مواجه نشود.
دامنزدن به این شرایط و افشای این آمار بسیار نگرانکننده است. فضای کسب و کار ما بسیار وخیم است و در دوره احمدینژاد بهشدت تنزل یافته و ما باید رتبه کسب و کار را در دنیا به سطح استاندارد برسانیم چراکه تورم و بیکاری و رشد ناخالص داخلی را نمیتوانیم تنها با منابع داخلی متعادل کنیم و بهدستآوردن دوباره بازارهای خارجی و امکان بهرهمندی از توان و پتانسیل روابط بینالملل در امور اقتصادی میتواند برخی خلاهای ما را پر کرده و مسیر توسعه را هموارتر کند.
اگر بتوانیم در این دولت، عسلویه دیگری بسازیم و میادین مشترک نفتی را به خوبی استخراج کنیم و منابع مالی حاصل از افزایش درآمد صادرات نفت را صرف توسعه میادین نفتی کنیم هیچ کدام از این اهداف بدون توسعه روابط با کشورهای جهان امکانپذیر نخواهد بود. ما نیاز داریم ضمن شفافسازی، فضای کسب و کار را بهبود بخشیم و در آن امنیت لازم را برای جذب سرمایهگذاری به وجود آوریم.
یکی از مسایلی که شاید بیش از دیگر موارد بخش تولید و صنعت و تجارت ما را ناامید کرده، انبوه پروژههای به یادگارمانده از دولت گذشته است که اتفاقا نیمهکاره رها شده و اغلب به جایی نرسیده. فکر میکنید دولت یازدهم بتواند برای این پروژههای -اغلب عمرانی- راه چارهای بیندیشد؟
اجازه بدهید خیلی دقیق به شما بگویم که همین حالا چیزی حدود 75هزار پروژه نیمهتمام روی دست دولت یازدهم مانده؛ پروژههایی که سیاستمداران دولت گذشته زخمی کردند و نیمهکاره به دولت جدید تحویل دادند در حالی که آنها بهراحتی و تنها با اتکا به مدیریت مناسب میتوانستند با استفاده از منابع سرشار در اختیار دولت نهم و دهم این پروژهها را نهایی کنند که این اتفاق نیفتاد و حالا به قول شما یکی از اسباب ناامیدی است.
باور کنید نهاییکردن این تعداد پروژه ناتمام به اندازه 30سال آینده بودجه عمرانی کشور نیاز به زمان و اعتبار دارد.
علاوه بر پروندههای فساد لورفته، میشود بفرمایید در دولت گذشته در چه بخشهایی تخلف آشکار صورت گرفته؟
هر جایی که امتیازی واگذار شده و بوی رانتی بود، برخی تخلفهای آشکار صورت گرفته است. چنانچه منابع دولتهای گذشته در طول سالهای پس از انقلاب در قالب شرکتهای بزرگ ساخته و پرداخت شده بود و دولت گذشته به بهانه اجرای اصل 44 قانون اساسی نسبت به واگذاری این شرکتهای بزرگ اقدام کرد اما پشت ماجرای واگذاریها رگههایی از سوءاستفاده و «خصولی»سازی بود. اوج این مساله در واردات کالاهای لوکس از جمله خودرو اتفاق افتاد که البته ابعاد مختلف آن و ماجرای پورشههای وارداتی رسانهای شد.
یعنی همه مسایل فساد در بخش اقتصادی رخ داده؟
خیر، چنانچه حتی برخی خبر از فروش «میراث فرهنگی» میدهند. در یک مقطعی معلم خصوصی یکی از مسوولان عالیرتبه رییس موزه ملی ایرانباستان میشود. شما تصورش را بکنید فردی را مدرک لیسانس میکروبیولوژی در راس «موزه ملی ایران» قرار گیرد و مدارج ترقی را یکشبه طی کند.
محاکمه ۴۵ دقیقهای «رضا ضراب» در ترکیه
۰۱ خرداد ۱۳۹۳ -
"رضا ضراب” بازرگان ایرانی و متهم اصلی پرونده فساد مالی که در تاریخ ۱۷ دسامبر گذشته توسط پلیس ترکیه به اتهام فساد، رشوه خواری و پولشویی بازداشت شده بود روز چهارشنبه بار دیگر محاکمه شد.
به گزارش تدبیر، روزنامه "تودی زمان” با انتشار این خبر افزوده است:”رضا ضراب” بازرگان ایرانی الاصل متهم در پرونده فساد مالی روز چهارشنبه به مدت ۴۵ دقیقه در جلسه دادگاه محاکمه شد. در این دادگاه دادستان "ارکم آیدینر” اتهاماتی را علیه متهم مطرح کرد. در این جلسه "ضراب” به دفاع از خود پرداخت و درباره پرونده قاچاق طلا به ارائه پاسخ پرداخت. پس از جلسه دادگاه "ضراب” به همراه وکیل و محافظانش جلسه دادگاهی را که در استانبول برگزار شده بود را ترک کرد.”
روزنامه "تودی زمان” در ادامه افزوده است که "رضا ضراب” پس از خارج شدن از دادگاه سعی داشته تا مانع از گرفتن عکس توسط عکاسان شود و در این باره می افزاید:”علیرغم تلاش "ضراب” برای جلوگیری از عکاسی عکاسان خبری موفق به این کار نشد.”
روزنامه "تودی زمان” در پایان به سوابق و اتهامات مطرح شده علیه "ضراب” پرداخته و در این باره می افزاید:”ضراب” ۷۷ روز پس از بازداشت از زندان آزاد شد. او اصلی ترین متهم پرونده رشوه خواری بود. این بازرگانی ایرانی تبار در ترکیه زندگی می کند. در ارتباط با پرونده که او متهم اصلی بوده چند وزیر دولت "اردوغان” از مقام خود استعفا دادند. در جریان بازداشت در تاریخ ۱۷ دسامبر گذشته در ارتباط با پرونده فساد مالی ۵۳ نفر دستگیر شده اند. ضراب متهم شده بود که به سه وزیر دولت اردوغان مبلع ۵۵ میلیون دلار (۱۳۷ لیر) رشوه داده است تا آنان به او در عملیات پولشویی کمک کنند.
ضراب اسفند ماه گذشتهاز زندان آزاد شد. یک ماه بعد یک دادگاه ترکیه قرار منع تعقیب برای او صادر کرد.
ضراب به ایران تحویل داده میشود؟
تولگا تانیش، تحلیلگر روزنامه حریت در دفتر واشنگتن، در گزارشی مدعی شد: بر اساس اطلاعات به دست آمده از وزارت خزانهداری آمریکا، ایران ممکن است از ترکیه خواستار تحویل رضا ضراب برای بررسی ارتباطش با بابک زنجانی باشد.
به گزارش ایسنا، رضا ضراب در عملیات گسترده علیه پولشویی و رشوه در 17 دسامبر 2013 به زندان رفت و پس از سپری کردن 74 روز حبس آزاد شد و چند روز گذشته، ممنوعیت خروج از کشور نیز لغو شد.
این روزنامهنگار درباره رضا ضراب که گفته میشود یکی از شرکای بابک زنجانی است ادعا کرد: یکی از مقامات ارشد وزارت خزانهداری آمریکا ماه گذشته اعلام کرد که رفتار دولت ایران درباره بابک زنجانی کسی که توانست تحریمهای بینالمللی را نقض کند تعجبآور است.
این تحلیلگر روزنامه حریت در ادامه به نقل از وزارت خزانه داری آمریکا نوشت: در حال حاضر با توجه به اینکه زنجانی در زندان به سر میبرد تمام افرادی که با وی در ترکیه در ارتباط بودهاند مورد بررسی و پیگرد قرار میگیرند. البته هر کاری در این باره انجام شود به سطح روابط و همکاریهای ایران و ترکیه بازمیگردد. ممکن است ایران رضا ضراب را برای بررسیهای بیشتر و بازجویی به تهران استرداد کند.
علیرضا بیکدلی سفیر ایران در آنکارا چند روز گذشته در یک نشست خبری با رسانه ها و مطبوعات ترکیه گفت: : من نه با ضراب دیدار کرده و نه این فرد را به طور شخصی میشناسم و تاکنون درباره ارتباط زنجانی و ضراب نه یک خبر موثق و نه یک مدرک قابل قبول دیدهام.
ترکیه: منع تعقیب رضا ضراب صادر شد
دادسرای استانبول امروز - جمعه - در یک تصمیم غیر مترقبه قرار منع تعقیب اتهامات واردشده به 60 نفر از متهمان پرونده جنجالی فساد مالی و ارتشا در دستگاه دولتی ترکیه را که در بین آنان ˈ رضا ضراب ˈ تاجر ایرانی الاصل تبعه این کشور نیز بود، صادر کرد.
به گزارش ایرنا، دادسرای استانبول نهم اسفند ماه گذشته نیز ˈ رضا ضرابˈ تاجر ایرانی تبعه ترکیه را به همراه دو فرزند وزرای سابق کابینه این کشور که به اتهام فساد مالی و ارتشا در زندان بسر می بردند، آزاد کرده بود.
رسانه های ترکیه این تصمیم دادسرای استانبول را دقایقی پیش با کد فوری مخابره کردند.
شبکه تلویزیون دولتی ترکیه گزارش داد دادسرای استانبول در مورد 60 تن از متهمین پرونده 17 دسامبر از جمله ˈعلی آقا اوغلوˈ سرمایه دار سرشناس و ˈعبدالله گوک اوغوزˈ تاجر ترکیه ای قرار منع تعقیب صادر کرد.
بدین ترتیب تقریبا نزدیک به تمامی متهمین پرونده 17 دسامبر آزاد و در مورد آنها قرار منع تعقیب صادر شد.
دادگاه رسیدگی کننده به پرونده جنجالی ارتشا و فساد مالی در دستگاه های دولتی ترکیه اسفند ماه گذشته با بررسی درخواست وکلای مدافع از دادستان های این پرونده با عنوان اینکه این متهمان افراد شناخته شده بوده و دارای محل اقامت مشخصی هستند و موضوع فرار و یا پنهان کردن اسناد و مدارک مربوط به اتهامات آنها مطرح نیست، حکم آزادی آنان را صادر کرد.
اما دادگاه در مورد این متهمین حکم ممنوع الخروجی صادر کرده بود.
در عملیات 17 دسامبر شماری از جمله فرزندان چند وزیر کابینه اردوغان، رضا ضراب به همراه چند تن از تاجران و سرمایه داران شناخته شده و مدیرعامل خالک بانک ترکیه دستگیر شده بودند.
در مورد بلال اردوغان فرزند نخست وزیر ترکیه نیز اتهامات فساد مالی و رشوه مطرح بود ولی وی دستگیر نشده بود.
دولت آنکارا و به ویژه ˈ رجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه این عملیات را به عنوان کودتا علیه دولت و ضربه زدن به اعتبار حزب حاکم عدالت و توسعه در آستانه انتخابات شهرداری ها خواندند.
دولت آنکارا در واکنش به این اقدام قضایی علیه خود، عملیات گسترده ای را برای پاکسازی عناصر آنچه که ˈساختار موازیˈ در درون دستگاه دولتی یاد می کند، شروع کرده و در قوه قضائیه، دستگاه پلیس و دستگاه اداری صدها نفر یا برکنار شده و یا محل ماموریت آنها تغییر کرده است.
ضراب: جاسوس نیستم
رضا ضراب در ادامه اعترافاتش با تاکید بر اینکه جاسوس ایران نیست، گفت: من برای رفت و آمد به ایران هیچ مشکلی ندارم.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری تایم ترک، رضا ضراب، از متهمان اصلی عملیات پول شویی و رشوه در ترکیه پس از آزاد شدن در گفتوگو با یک شبکه تلویزیونی این کشور در پاسخ به این سوال که آیا شما جاسوس ایران هستید؟ گفت: نه، من تنها یک تاجر هستم، نه تنها جاسوس ایران بلکه جاسوس هیچ کشوری نیستم. در واقع من تاجری هستم که با اقداماتی که تاکنون انجام دادهام برای اقتصاد ترکیه منافع بسیاری به همراه داشتهام.
ضراب درباره ارتباطش با بابک زنجانی گفت: این فرد یک شخص شناخته شده در ایران است؛ تنها از دور این فرد را میشناسم و دو بار با وی دیدار کردهام. ما با یکدیگر دوست و یا شریک نیستیم. در واقع برخی تلاش میکنند که سناریوهای جدیدی ایجاد کنند.
این تاجر ایرانیالاصل درباره ممنوعالورود شدن به ایران گفت: تاکنون از سوی دولت ایران حکم دستگیری درباره من صادر نشده است. هر زمانی که بخواهم میتوانم وارد ایران شده و یا خارج شوم. در این باره هیچ مشکلی وجود ندارد.
«رضا ضراب» سکوتش را شکست
«رضا ضراب» متهم اصلی پرونده فساد مالی ترکیه که خبرهای زیادی در مورد ارتباط او با «بابک زنجانی» منتشر شده بود، برای نخستین بار مسائلی را در مورد علت بازداشت و اتهامات واردشده بر خود در مصاحبه با روزنامه «صباح» ترکیه مطرح کرده است.
به گزارش سایت تدبیر، روزنامه صباح با اشاره به شرح ماجرا از زبان ضراب مینویسد: من اتهامات واردشده را نمیپذیرم. ماموران ساعت 5:30 صبح به خانه من ریختند و من را از تختخواب بیرون کشیدند و بازداشت کردند. 20 فیلمبردار در حال فیلمبرداری از این صحنه بودند. بازداشت من کودتایی سازماندهیشده بود.
این تاجر ایرانیالاصل در ادامه میگوید: من از سال 2006 - 2007 شهروند ترکیه محسوب میشوم. در آن زمان وزیر کشور عبدالله آکسو بود. من از سال 1984 میلادی در ترکیه زندگی میکنم و تمام اعتبار شخصی و زندگی خود را در این کشور گذاشتهام. چطور ممکن است من به فعالیت غیرقانونی بپردازم و قوانین این کشور را زیر پا بگذارم؟
او ادامه میدهد: همچنین شهروندی برادر من هم طبق قوانین ترکیه در زمان وزارت آقای گولر مورد پذیرش قرار گرفت. شرکت برادر من در سال گذشته جوایز متعددی را به عنوان بهترین صادرکننده دریافت کرد و من میخواهم که اجازه دهند تا طبق قوانین، او فعالیت خود را در این کشور از سر بگیرد.
ضراب در مورد اتهام قاچاق طلا از غنا نیز ضمن رد اتهامهای مطرحشده اظهار میکند: میتوانید به اسناد فروش اشاره کنید تا حقایق را دریابید.
او همچنین با رد اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی وجه میان دو کشور ایران و ترکیه خاطرنشان میکند: حجم مبادلات سالانه ایران و ترکیه 3.5 میلیارد دلار است. چگونه اتهام انتقال 87 میلیارد یورو پول را بر من وارد کردهاند؟
همسر ابرو گوندش معتقد است: کسانی که چنین صبحتهایی درباره فعالیتهای تجاری من مطرح میکنند یا نمیفهمند که چه میگویند یا درک درستی از تجارت ندارند. تمام فعالیتهای من براساس قوانین کشور ترکیه بوده است و همچنین تمام بازرسیهای دولتی آن را رصد میکردهاند.
ضراب با رد تمامی اتهامهای واردشده میگوید: تمام کارهای بازرگانی من قانونی بودهاند و من تمام فعالیتهای تجاری را از طریق بانکها انجام دادهام. من دوست زنجانی نیستم و مسائل مطرحشده در مورد او به من ارتباطی ندارد. فعالیتهای من کاملا قانونی بوده و نمیتوان اتهام قاچاق را به من نسبت داد.
او درباره بازگشت به ایران و احتمال دستگیریاش نیز اظهار میکند: دولت ایران قصدی برای دستگیری من ندارد. من هر زمانی که بخواهم میتوانم به ایران بروم و بازگردم. اکنون پدر من و شرکتهای او در ایران به فعالیت تجاری مشغولند.
او در بخش پایانی این مصاحبه با تاکید مجدد بر انجام فعالیتهای تجاری قانونی، یادآور میشود: زمانی که قاضی اتهامات من را در دادگاه مشاهده کرد، از اتهامات واردشده به من تعجب کرد، چرا که مشخص بود فعالیتهای تجاری من بر اساس قوانین کشور ترکیه انجام شده است.
مخالفت ترکیه با ارائه اطلاعات ضراب به ایران
وزارت خارجه ترکیه درخواست مقامات ایرانی برای دریافت اطلاعات درباره رضا ضراب فعال اقتصادی را رد کرد.
ضراب فعال اقتصادی ایرانی مقیم ترکیه است. او هم اکنون در ترکیه متهم به پرداخت رشوه به تعدادی از وزیران این کشور و فرزندان آنهاست. این موضوع در ماه های اخیر فاش شده است.
سایت اینترنتی روزنامه ملیت ترکیه نوشت: وزارت خارجه ترکیه از پذیرش درخواست ایران برای ارائه اطلاعات درباره ضراب خودداری کرده است. آنکارا گفته است ضراب شهروند ترکیه است و نمی تواند درباره او اطلاعاتی را به کشور دیگری ارائه کند حتی اگر این فرد اصالتا اهل آن کشور باشد.
ضراب، شهروندی ترکیه را کسب کرده است. او چند پیش به دنبال متهم شدن در پرونده فساد مالی بزرگ در ترکیه، بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شد.
ایران قبل از این از ترکیه درخواست کرده بود اطلاعاتی درباره ضراب دریافت کند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که نام ضراب به عنوان یکی از افراد متهم در ماجرای اخیر پول شویی و فساد اقتصادی در ایران نیز مطرح شد. به همین دلیل مقامات ایرانی تصمیم گرفتند اطلاعات گسترده تری درباره فعالیت های ضراب در داخل و خارج از ایران و به ویژه ترکیه بیابند.
اشاره گزارش به بازداشت بابک زنجانی و پرونده اتهامات اقتصادی علیه وی در ایران است.
مجوز اوباما به اردوغان برای دورزدن تحریمهای ایران!
در حالی که اردوغان به رغم شایعات فراوان و اسناد منتشره علیه نزدیکانش موفق شد در انتخابات اخیر این کشور به پیروزی برسد، اتهامات جدیدی برای وی در حال مطرح شدن است؛ افزون بر نقش وی در حمله شیمیایی در سوریه، اکنون نقش اوباما در دریافت رشوه عظیم دولت اردوغان از تاجر معروف ایرانی مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش «تابناک»، روزنامه تودی زمان که در ماههای اخیر از اصلی ترین روزنامههای منتشر کننده اخبار فساد در دولت اردوغان بوده، اتهامات جدیدی را متوجه وی کرده است؛ هرچند این اتهامات، ریشه در افشاگریهایی دارد که یک خبرنگار برجسته آمریکایی در مورد نقش اردوغان در حمله شیمیایی در سوریه انجام داده است.
بنا بر این گزارش، «سیمور هرش» که روزنامهنگاری محقق در آمریکا شناخته میشود و تاکنون داستانهای بزرگی در حوزه سیاسی و سیاست خارجی این کشور پس از تحقیقات مفصل افشا کرده، به تازگی مدعی شده است که سازمانهای اطلاعاتی آمریکا، نقش دولت ترکیه و گروههای تروریستی تحت حمایت آن در حملات شیمیایی سال گذشته در سوریه را تأیید کردهاند.
پس از اینکه نشریات اصلی آمریکایی از انتشار اطلاعات هرش خودداری کردند، وی در مقالهای که در مجله «لندن ریویو اف باکس» منتشر شده، افشا نمود که ترکیه و شخص رجب طیب اردوغان در حمله شیمیایی الغوطه در ریف دمشق ـ که در ۲۱ آوریل سال گذشته میلادی انجام شد ـ دست داشته است تا با شکسته شدن خط قرمز تعیین شده از سوی دولت اوباما، وی به سوریه حمله کرده و آرزوی اردوغان برای ساقط شدن دولت اسد را اجرایی کند.
هرش به نقل از یک منبع ناشناس گفته است: «آژانس اطلاعاتی دفاعی آمریکا به مقامات ارشد نظامی و دیگر مقامات اطلاعاتی گفته اند که گاز سارین را ترکیه تأمین کرده بود و این گاز تنها با حمایت ترکیه، امکان انتقال به سوریه را داشت. ترکیه همچنین آموزش لازم برای تولید سلاح از سارین و کاربرد آن را نیز آموزش داده است».
هرچند دولتهای آمریکا و ترکیه، گزارش هرش را تکذیب کرده و آن را افتراآمیز دانسته اند، تحلیلگر روزنامه تودی زمان، موارد فراوانی برمیشمارد که رؤسای جمهور آمریکا یا نهادهای این کشور، گزارشهای هرش را تکذیب کردهاند، ولی بعدا روشن شده که حق با وی بوده است.
دولت جانسون گزارش هرش را در مورد استفاده نیروهای آمریکایی از سلاحهای غیرقانونی در ویتنام رد کرد، ولی بعدا روشن شد که هرش درست میگفته. نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا آشکارا ادعای هرش در مورد نقش نیروهای آمریکایی در کشتار مای لای در ویتنام را رد کرد، ولی بعدا این موضوع تأیید شد. هنری کیسینجر نقش آمریکا در کودتا در شیلی علیه آلنده را تکذیب کرد، ولی پس از آن روشن شد که ادعاهای هرش در این مورد نیز درست بوده. در سال ۱۹۷۵ هرش مدعی شد که سازمان سیا نامههای خصوصی مردم را میخواند و تحقیقات بعدی کنگره، این ادعا را نیز تأیید کرد.
با وجود اینها، وقتی هرش ادعایی را علیه یک دولت مطرح میکند، آن دولت باید نگران شود. هم اکنون نیز به نظر میرسد، هدف اصلی افشای نقش اردوغان در حمله شیمیایی در سوریه، نه اردوغان بلکه شخص اوباما باشد، به ویژه با توجه به منتقدان جدی رفتار آمریکا در سوریه که در میان جمهوریخواهان آمریکایی وجود دارند.
این گزارش می افزاید: در ماه می سال گذشته، اردوغان در تلاش برای ترغیب اوباما برای حمله به سوریه با وی دیدار کرد، ولی سرانجام او نتوانست جنگ علیه سوریه را به مرحله نهایی مورد نظر خود برساند؛ هرچند به نظر میرسد وی از دیدار با اوباما دست خالی برگشته باشد، تحقیقات هرش نشان میدهد که این گونه نیست.
وی با استناد به منبعی در سازمان سیا مدعی شده که در این دیدار در اردیبهشت سال گذشته (ماه می۲۰۱۳)، اوباما به ترکیه اجازه داده است برای مدتی، تحریمها علیه ایران را نادیده بگیرد و در این دوره زمانی، تنها ۱۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ایران وارد شده که ۱۵ درصد آن به عنوان رشوه بین افرادی در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی تقسیم شده است.
نکته عجیبی که در این میان مورد توجه روزنامه زمان قرار گرفته، این است که تحقیقات اخیر در ترکیه در جریان پرونده فساد در این کشور، نشان میدهد در دهم ماه می سال گذشته، نهادهای اطلاعاتی ترکیه، مکالمهای بین رضا ضراب، تاجر معروف ایرانی مقیم ترکیه و یک تاجر دیگر ایرانی را شنود میکنند که شواهدی ـ دلایلی از اطلاع آمریکاییها از آن نیز وجود دارد. روز بعد مقامات آمریکایی، بابک زنجانی تاجر معروف ایرانی را به فهرست سیاه افراد تحت تحریم اضافه میکنند و چند روز بعد اوباما به دولت اردوغان اجازه میدهد برای مدتی دیگر، چشم خود را بر تحریم ایران ببندد!
ظریف: مساله رضا ضراب ربطی به ایران ندارد
وزیر امور خارجه ضمن ابراز امیدواری به آینده مذاکرات هستهای، تصریح کرد رضا ضراب، شخصی که در ترکیه به اتهام تخلفات مالی دستگیر شده، ارتباطی با جمهوری اسلامی ایران ندارد.
به گزارش فارس، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران دیروز در شهر کردنشین وان در ترکیه در چهارچوب نشست سه جانبه ایران، آذربایجان و ترکیه، با همتایان آذری و ترک خود المار محمد یار اف و احمد داوداوغلو دیدار کرد. ظریف دقایقی پس از پایان این نشست، به سوالات شبکه ی تلویزیونی CNNturk پاسخ داد.
ترجمه این مصاحبه را به نقل از سایت خبری کردپرس، میخوانید:
آمریکا و اروپا بر این باورند که ایران به منظور دور زدن تحریم های اقتصادی جهانی راهکاری به نام انتقال طلا از ترکیه به تهران پیدا کرده و برخی معاملات کلان در این حوزه صورت گرفته است. آیا روابط تجاری تهران- آنکارا ابعاد غیرقانونی هم دارد؟
خیر. من مطمئنم که روابط تجاری ایران و ترکیه کاملاً قانونی است و در چهارچوب قوانین بین المللی تجارت صورت گرفته و ایران به نظام حقوقی موجود در این حوزه پایبند است. ما تحریم های اعمال شده علیه ایران را کاملاً غیرقانونی می دانیم اما همچنان که گفتم در روابط تجاری خود، مبانی حقوقی را رعایت می کنیم.
قاعدتاً تصمیمات تجاری و اقتصادی ترکیه از سوی مسئولین این کشور اتخاد می شوند و ترکیه نیز در برابر قوانین بین المللی تعهداتی دارد و به این تعهدات عمل کرده است و این رفتار حقوقی به نفع هر دو کشور است و همه چیز کاملاٌ شفاف و قانونی است. نهادهای قانونی ترکیه نیز در این خصوص می توانند تحقیق و بررسی های لازم را به عمل بیاورند و مطمئن شوند که همه چیز قانونی است.
ما به عنوان ایران، تمایلی به مداخله در امور داخلی دیگر کشورها نداریم و به ویژه در مورد مسائل داخلی همسایگانمان، هیچ اقدام مداخله جویانه ای انجام نمی دهیم و امیدواریم که روابط ما در همه ی زمینه ها به بهترین شیوه توسعه پیدا کنند و نه تنها در زمینه ی گاز و نفت بلکه در دیگر عرصه ها نیز بتوانیم روابط رو به رشد و سازنده داشته باشیم.
رضا صراف کیست؟ شما نام این مرد را شنیده اید؟ ادعاهایی درخصوص این مرد وجود دارد و ادعا شده که رضا صراف (یا در واقع همان رضا ضراب) یکی از عوامل ایران است. این موضوع تا چه اندازه صحت دارد؟
وی با هیچ کدام از مسئولین ایران رابطه ای ندارد. این مسأله در واقع یکی از موضوعات داخلی ترکیه است و ربطی به ما ندارد و دادگاه ها و نهادهای قانونی و حقوقی ترکیه می توانند این مسأله را در ابعاد داخلی کشور خود بررسی کنند. وی ربطی به ایران ندارد و به راه حل معقولی برسند.
گفته می شود که رضا صراف با یکی دیگر از میلیاردرهای مشهور ایران به نام بابک زنجانی رابطه داشته است. بابک زنجانی در ایران و به اتهام پولشویی از مالزی و تاجیکستان دستگیر شده است.
در ایران، تحقیقاتی درخصوص فساد مالی در جریان است. تاکنون در این خصوص چیزی مشاهده نشده که ارتباطی با ترکیه داشته باشد. شاید اسم برخی کشورها در این پرونده مشاهده شود اما این مسأله هیچ ارتباطی با پرونده ی فساد مالی مورد بحث شما در ترکیه ندارد. ما در حال حاضر تحقیق می کنیم.
پس می گویید ارتباطی وجود ندارد. هین طور است؟
نظر خاصی ندارم. این مسأله به دادگاه و حوزه های حقوقی مرتبط است و آنها در این خصوص حکم می دهند اما ربطی به مسائل جاری ترکیه ندارد. آن چه که برای ایران اهمیت دارد، عدم پرداخت بدهی های این فرد به خزانه ی دولت است.
اجازه بدهید در مورد مذاکرات هسته ای از شما سوال کنیم. تا چه اندازه به روند مذاکرات امیدوار هستید؟ آخرین وضعیت از چه قرار است و تا چه اندازه به تصمیم و اراده ی غرب، اعتماد دارید؟ این سوال را از این جهت طرح می کنم که کاترین اشتون پس از سفر به ایران اعلام کرد که تضمینی برای رسیدن به توافق پایدار وجود ندارد اما شما گفتید که ظرف پنج ماه، احتمال رسیدن به توافق وجود دارد. در واقع ما با تابلویی روبرو هستیم که گویی غرب در این حوزه ناامید و ایران امیدوار است.
با این تحلیل موافق نیستم. ما نظرات موازی و مشابهی ارائه دادیم و بر این باورم که خانم اشتون نیز مانند ما امیدوار است و تداوم مذاکرات نیز براساس امیدواری است اگر نه چیزی غیر از وقت کشی نخواهد بود و ادامه ی آن بی معنی خواهد بود. اما هر دو طرف باید در اوج حسن نیت به پیمودن این مسیر ادامه دهند. البته باید به این موضوع نیز اشاره کنم که ملت ایران تردیدهایی درخصوص رویکرد غربی ها دارد و از میزان جدیت و صداقت غربی ها مطمئن نیست. گونه ای بی اعتمادی وجود دارد که ناشی از رفتار سی سال اخیر غرب در قبال ایران است و لازم است که غرب اعتمادسازی کند. مذاکرات ما در روزهای دوشنبه و سه شنبه ی پیش رو ادامه پیدا می کند و طبیعتاً امید ما پیشرفت در حوزه ی مذاکرات است. قرار نیست در یکی دو نشست ژنو به نتیجه نهایی برسیم اما پیشرفت قدم به قدم خواسته ی ماست و به رسیدن به نتایج ماندگار و ارزشمند امیدوار هستیم.
احتمال احضار «رضا ضراب» به ایران
۲۴ اسفند ۱۳۹۲
روزنامه "حریت" ترکیه از سفر نمایندگان قضایی ایران به ترکیه برای بررسی روند تحقیقات انجام شده پیرامون دارایی های "رضا ضراب" بازرگان ایرانی و متهم اصلی پرونده فساد مالی اخیر در این کشور و "بابک زنجانی" شریک او در ایران خبر داده است. هم چنین خبرگزاری "رویترز" نیز به نقل از یک کاربرد توئیتر اطلاعات تازه ای را در مورد "ضراب" منتشر کرده است.
به گزارش "تدبیر"، جنجال ایجاد شده بر سر پرونده فساد مالی "رضا ضراب" بازرگان ایرانی تمامی ندارد. ارتباط او با "بابک زنجانی" شریک او در ایران نمایندگان ایرانی را بر آن داشته تا برای بررسی میزان دارایی های و روند تحقیقات دستگاه قضایی ترکیه به ترکیه سفر کنند. روزنامه "حریت" با انتشار خبری اعلام کرده که هیئتی از دستگاه قضایی ایران برای انجام تحقیقات پیرامون دارایی های "زنجانی" و "ضراب" عازم ترکیه شده اند.
روزنامه "حریت" در ادامه این خبر افزوده است :"حسین دهدشتی" یکی از نمایندگان مجلس ایران است که اظهار داشته نمایندگانی از سوی دستگاه قضایی ایران، ترکیه، مالزی و تاجیکستان در حال بررسی ارزش کل دارایی های "زنجانی" میلیاردر ایرانی هستند."
روزنامه "حریت" در ادامه به نقل از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران افزوده است :"ضراب که در تاریخ 17 دسامبر سال 2013 میلادی بازداشت شده بود، 28 فوریه سال 2014 میلادی آزاد شد. اما این احتمال وجود دارد که او به ایران احضار شود. "محمد جواد کولیوند" یکی از نمایندگان مجلس ایران با اعلام این خبر اظهار داشته در صورتی که اتهام ارتباط "ضراب" با "زنجانی" ثابت شود احتمال احضار او به ایران وجود دارد. او در این مورد افزوده است :"کارشناسان مالی و قضایی ما با جدیت در حال بررسی جزئیات پرونده و موضوع همکاری "زنجانی" و "ضراب" هستند. تصمیم نهایی توسط قوه قضائیه ایران گرفته خواهد شد. باید بگویم که زنجانی آسیب زیادی را به اقتصاد ایران وارد کرده است. تحقیقات در مورد پرونده فساد در ایران در گذشته نیز انجام شده است. ایران اکنون مصمم است تا اصلاحاتی را در نظام مالی خود ایجاد کند."
در همین حال خبرگزاری "رویترز" به نقل از کاربری در تویئتر از انتشار اسناد تازه ای در ارتباط با پرونده فساد مالی ترکیه خبر داده است. این خبرگزاری اظهار داشته که نمی تواند صحت اسناد منتشر شده را تایید کند. بخش مهمی از اسناد منتشر شده در مورد ارتباط "ضراب" با پرونده فساد مالی بوده است. در بخشی از سند منتشر شده توسط این کاربر توئیتری ادعا شده که تماسی تلفنی میان "ضراب" و "چاغلایان" وزیر مستعفی دولت "اردوغان" صورت گرفته بود که طی آن "ضراب" از "چاغلایان" می خواهد که از توقیف هواپیمایی که با 1.5 تن طلا از غنا و بدون مجوز به ترکیه آمده در فرودگاه آتاتورک آن کشور جلوگیری شود.
وکیل "ضراب" در مورد اسناد منتشر شده اظهارنظری نکرده و علت این موضوع را در جریان بودن روند تحقیقات ذکر کرده است.
نخستین مصاحبه رضا ضراب پس از آزادی
۱۱ اسفند ۱۳۹۲
«رضا ضراب»، بازرگان ایرانی متهم به فساد مالی که روز جمعه با قید وثیقه از زندان ترکیه آزاد شد روز گذشته به روزنامه «بوگون دیلی» گفت: «معمر گولر»، وزیر کشور مستعفی ترکیه سه پلاک خودرو و سه گواهینامه مختلف در اختیارش قرار داده بود تا او بتواند بهراحتی تردد کند. هنوز سه پلاکی که ضراب مدعی است وزیر کشور پیشین ترکیه در اختیارش قرار داده شناسایی نشده اما ضراب متهم به سوءاستفاده از پلاک این خودروهاست.
به نوشته روزنامه «بوگون دیلی» رضا ضراب که همسر «ابرو گونش»، خواننده معروف این کشور است پس از آزادی به قید وثیقه موظف شده که هر هفته خود را به پلیس منطقه معرفی کند.
گفتنی است روز جمعه پنج مظنون، شامل دو پسر وزیران سابق کابینه ترکیه و یک بازرگان ایرانی که در جریان پرونده ارتشا، اواخر سال گذشته میلادی بازداشت شده بودند، آزاد شدند. به نوشته «حریت» این افراد به حکم دادگاه، ممنوعالخروج هستند. دادگاه گفته است که هیچ فرصتی برای اینکه این متهمان فرار کنند یا مجددا رشوه پرداخت کنند، وجود ندارد چراکه نشانی محل اقامت آنها ثبت شده و همه شواهد نیز جمعآوری شده است.
با آزادشدن این افراد، دیگر هیچیک از 24مظنون پرونده فساد مالی که در مراحل اولیه بازداشت شده بودند، در زندان نیستند. «باریش گولر» و «کان چاغالایان» متهم به تسهیل پرداخت رشوه بودند در حالی که «ضراب» متهم به پرداخت رشوه و پایهگذاری سازمانی برای جرایم سازمانیافته است.
آزادی این مظنونها، موجب اعتراض عمومی بهویژه در میان نزدیکان به پرونده متهمان به کودتا شده است که سالهای زیادی قبل از اثبات اتهامشان در زندان بهسر بردهاند. رهبر حزب مردمی جمهوریخواه «کمال قلیجداراوغلو» گفته است که تصمیم دادگاه تعجببرانگیز نبوده است: «ما پیشتر گفته بودیم که آنها آزاد خواهند شد، آنها در تلاشند تا فساد را بپوشانند.»
وزیر دادگستری «باقر بزداغ» گفته است: «تصمیم بازداشت و آزادی آنها تنها در دست دادگاه است. من هیچچیز بیشتری درباره تحقیقاتی که هماکنون در حال انجام است، نمیتوانم بگویم.» «ضراب»، متهم به پرداخت رشوه به «باریش گولر»، «کان چاغالایان» و سلیمان اصلان، مدیرکل «هالکبانک» برای تسهیل در قراردادهای پولی و تجارت طلا میان ایران، ترکیه و روسیه است.
17دسامبر پلیس با حمله به محل اقامت «اصلان» 5/4میلیوندلار پول نقد را در جعبههای کفش او، کشف کرد، اما این مظنون روز 14فوریه از زندان آزاد شد. «ظفر چاغالایان»، وزیر اقتصاد و «معمر گولر»، وزیر کشور یکهفته بعد از شروع عملیات ضدفساد مالی از کابینه کنار گذاشته شدند. بررسی پرونده فساد مالی از 17دسامبر شروع شد، اما دولت مصرانه تاکید کرد که این اتفاقات «توطئهای» شکلگرفته از سوی جامعه طرفداران «فتحالله گولن» است.
رسانههای ترکیه: رضا ضراب آزاد شد
۰۹ اسفند ۱۳۹۲
منابع خبری ترکیه از آزاد شدن «رضا ضراب» و دو تن از فرزندان وزرای سابق ترکیه که اخیرا به اتهام دست داشتن در فساد مالی دستگیر شده بودند، خبر دادند.
روزنامه حریت ترکیه از آزاد شدن رضا ضراب و دو تن از فرزندان وزرای سابق ترکیه خبر دادند.
ضراب یک تاجر ایرانی الاصل است که همزمان با رسوایی های مالی دولت ترکیه به اتهام دست داشتن در فساد مالی بازداشت شده بود. تاکنون اتهامات ضراب توسط هیچ مقام قضایی تایید نشده است.
زیر و بم ماجرای 1.5 تن بدهی طلای بابک زنجانی
۰۶ اسفند ۱۳۹۲
همین چند روز پیش بود که بیژن زنگنه وزیر نفت از طلب 110هزارتومانی هر ایرانی از بابک زنجانی گفت اما برخی ایرانیها طلبهای میلیاردی از او دارند. یکی از شاکیان بابک زنجانی هزارو500کیلو طلا برای او خریداری کرده و معادل 80میلیوندلار طلبکار است. یکی دیگر از شاکیانش هم ششمیلیونیورو اوراق ارزی دست او دارد. با این حساب او حتی اگر بدهیهایش را با نفت صاف کند تازه طلب 110هزارتومانی 76میلیون ایرانی را داده و چند نفر در صف طلبکارهایش هنوز منتظر خواهند بود. روحالله غلامی، وکیل دو نفر از شاکیان زنجانی درباره او و کارهایش میگوید:
داستان موکل شما و بابک زنجانی از کجا آغاز شد؟
آقای زنجانی از طریق موکل بنده هزارو500کیلو طلا از طریق کشور «غنا» خریداری میکند تا آن را به «دوبی» انتقال دهد. انتقال به «دوبی» هم برای تحویل به «ریفاینری» (DMCC - پالایشگاه تخلیص طلا) برای تعیین «عیار» طلا بود. بنابراین، نه مبدا ایران بود، نه مقصد. این طلا هیچ ارتباطی به ایران نداشت.
موکل شما کیست؟
تمایل ندارد رسانهای شود.
کارش چیست؟
نماینده فروش یک شرکت معدنکاو استخراج و فروش طلا در آفریقاست.
در خرید طلا هم رابط زنجانی بود؟
بله... اینکه زنجانی چطور با اعتبارات نفتی و سفتهبازی ثروتمند میشود، در جریانات پیش آمده برای ما بخشی از آن مشخص میشود.
چطور؟
بابک زنجانی سه نفر از کارمندان خود به نامهای «ی»، «ز» که از دوستان «م» هستند و «و.م.م» را که کارمند خودش بود به کشور «غنا» میفرستد تا 5/1تن طلا خریداری کنند. بر اساس این معامله این مقدار طلا به ارزش 80میلیوندلار خریداری و مبلغ 12میلیون دلار به آنها پرداخت و مقرر میشود باقیمانده مبلغ معامله پس از تایید عیار طلا از سوی «ریفاینری» دوبی، به فروشنده پرداخت شود. برای همین زنجانی 150میلیوندلار به حساب «و.م.م» در بانک خود در مالزی واریز میکند تا آنها مطمئن شوند.
و آنها قبول میکنند؟
بله. اما وقتی من به حساب شما پول واریز میکنم و شما نمیتوانید برداشت کنید به چه معناست؟ یعنی من به شما پولی ندادهام، کاغذ دادهام و با اعتبارات آن بازی میکنم. تفکری که بانک مالزی راه انداخته، همین است.
موکل شما آن زمان کجا بود؟
خودش هم آفریقا بود.
در چه سالی این اتفاق افتاد؟
سال 91 بود.
پس این موضوع ربطی به ماجرای طلای ایران در ترکیه در سال87 که اردوغان گفته بود «خدا در شرایط بحران اقتصادی برای ما پول فرستاده»، ندارد؟
نه... در این ماجرا طلاها توسط سهنماینده زنجانی آزمایش و پس از تایید کارشناسان گمرک در صندوقهای مخصوص حمل طلا، بستهبندی و بارگیری میشوند. مسیر رفت هواپیما، فرودگاههای استانبول، بنغازی لیبی، کوتوکا اکرا (غنا) و در برگشت، فرودگاههای کوتوکا اکرا، آتاتورک استانبول، امامخمینی(ره) تهران و دوبی اعلام میشود. با وجود اینکه مشخصا در مسیر برگشت نام فرودگاه آتاتورک استانبول قید شده بود اما زمانی که هواپیما برای ساعاتی در استانبول توقف میکند، در اقدامی مشکوک دلیل فرود، نقص فنی هواپیما عنوان میشود که بعد هم میگویند علت نقص مدارک پرواز بوده است.
فرودگاه لیبی دیگر چرا؟
یکبار با «ح.ی» و «ب.ز» در جلسهای در هتل «اوین» بودم، همین را از آنها پرسیدم که گفتند: «حتی اگر هواپیما باری هم باشد، باید برای مسافرانش بلیت صادر شده باشد.» به گفته خودشان صدهزاردلار احتمالا به آمریکاییها در «بنغازی» رشوه میدهند تا دوباره پرواز کنند. اتفاقا برای «بابک زنجانی»، «ح. م» و «ح. ش» هم پاسپورت صادر شده بود اما آنها نمیروند. طلا را تحویل میگیرند و طلا به جای دوبی به سمت ترکیه میرود. ترکیه حساسیت نشان میدهد و محموله را توقیف میکند. اینجا «رضا ضراب» وارد میشود و با دادن رشوه، طلا را آزاد میکند و طلا به مقصد دوبی حرکت میکند. اینکه چرا به لیبی رفتهاند معلوم نیست، ظاهرا بدشان نمیآمده هواپیمایشان تابلو شود.
بازداشت رضا ضراب در ترکیه در همین رابطه بود؟
یکی از رشوههایی که داده مربوط به همین ماجراست و البته اعلام کرده که آدم زنجانی بوده و برای او کار میکرده است. شخصی به نام «دو اوغلو» که از کارمندان خود بابک زنجانی در «هلدینگ» او در ترکیه بود، اعلام میکند که قرار بوده 500کیلوگرم از این محموله در استانبول تخلیه و مابقی به ایران حمل شود. اینجا سروصدای زیادی به پا میشود که ایران میخواسته است با غنا از طریق طلا معامله کند در حالی که اصلا نه مبدا نه مقصد ایران نبوده است.
البته گفتم که در اسناد، نام فرودگاه امامخمینی(ره) هم ذکر شده بود اما این طلاها ربطی به ایران نداشت. رسانهها خبر را منتشر میکنند و فشار بر غنا زیاد میشود، کشورهای غربی هم نسبت به این مساله حساس میشوند، بعد میگویند ایران در حال تهاتر طلا است، چه اتفاقی میافتد؟ ایران در زمینه طلا تحریم میشود. حتی کسانی که در غنا به بابک زنجانی طلا فروخته بودند هم بازداشت میشوند.
چرا هواپیما مستقیم به مقصد «دوبی» نرفت؟
دقیقا معلوم نیست. دلیلی نداشت هواپیما به جای دیگری برود. هواپیما میتوانست مستقیما به «دوبی» حرکت کند و حتی نیازی به سوختگیری هم نداشته اما چرا به ترکیه باید میرفت باید از زنجانی پرسید. در «استانبول» با سر و صدای زیاد، رسانههای گروهی از جریان حمل طلاها باخبر میشوند و به دروغ محل تخلیه به جای امارات، ایران اعلام میشود. انتشار و انعکاس گسترده همین خبر موجب میشود تا تهاتر طلا با ایران تحریم شود و قیمت طلا در بازار داخل نیز به طرز سرسامآوری افزایش پیدا کند و این به سود بابک زنجانی تمام میشد.
چقدر مطمئنید که همین مساله باعث تحریم طلای ایران شد؟
این چیزی که میگویم احتمال است... وقتی قطعات پازل را کنار هم میگذارید نتیجه این میشود. آقای زنجانی خلافش را ادعا میکند، دادگاه یکبار احضارش میکرد تا از خودش دفاع کند. چرا همهجا جار زد طلا جابهجا میکند؟ با آن همه نفوذ چرا طلایش در ترکیه گیر کرد؟
گزارش «ریفاینری» را به شما ندادند؟
زنجانی میگفت طلاها را تحویل «ریفاینری» دادیم و آنان گفتند که طلا نیست و ادعا میکند گواهیاش را هم دارد. یکبار در جلسهای که خود زنجانی و کسانی که طلا را گرفته بودند حضور داشتند از او خواستم گزارش «ریفاینری» را ارایه کند که از همین موضوع بسیار عصبانی شد و شروع به پرخاشگری و توهین کرد.
بعد چه شد؟
در مرحله اول زنجانی به موکل من زنگ میزد و «ایمیل» میفرستاد و تهدید میکرد که من 12میلیوندلار پول دادهام و تو طلای قلابی به من فروختهای. موکلم به ایران برمیگردد و همراه «و.م.م»، «ح. ی» و «ب. ز» برای اولین بار به محل شرکت سورینت کیش برده میشود و آقای بابک زنجانی را در محل شرکت «سورینتکیش» ملاقات میکند. در این ملاقات هم موکلم را که مرد مسنی هم هست تهدید میکنند.
«ایمیل»های بابک زنجانی که موکل شما را تهدید کرده هنوز دارید؟
بله، ولی خب طبیعی است که مستقیما و با «ایمیل» خودش این کار را نکرده اما از طرف او بوده است... .
چرا موکل شما را تحتفشار قرار میداد؟
ظاهرا بهخاطر اینکه با این کار، او با زنجانی همدستی کند و وجوه طلا به آفریقاییها پرداخت نشود یا حداقل مدعی حقالزحمه خود و پرداخت وجوه طلا نشود و ادعای تقلبیبودن طلا را تایید کند.
موکل شما پیش از این هم با بابک زنجانی ارتباط داشته؟
نه بار اول بوده... به او هم میگویند طلاهایت تقلبی بوده و گزارش «ریفاینری» هم دارد میرسد. چه کار میکنی؟ موکل من در توافقنامهای میگوید حاضر است 150سهم کارخانه خود را به صورت امانت به آنان بدهد به شرط اینکه کالا «مرجوع» شود، گزارش «ریفاینری» دوبی تحویل شود و به او وکالتنامه تامالاختیار اقامه دعوا در «غنا» علیه فروشندگان داده شود و در توافقنامه قید میشود که این را بهعنوان «امانت» به شما میدهم اگر «مرجوع» کالا و گزارش «ریفاینری» را بدهید و حق با شما باشد، من در یک بازه زمانی سعی میکنم پول شما را برگردانم اگر نتوانستم، این 150سهم کارخانه برای شما.
این گواهینامه با «ح. ی» به نمایندگی از بابک زنجانی انجام شده بود اما بابک زنجانی پایش را امضا نکرده بود برای همین دست ما برای شکایت از او خالی بود. ما صبر کردیم تا اینکه خود بابک زنجانی بر اساس این توافقنامه از موکل من شکایت کرد. معنای آن این بود که بابک زنجانی توافقنامه را پذیرفته است. ما هم بر همین اساس شکایت کردیم. 9ماه شکایت ما طول کشید. خود آقای زنجانی در مصاحبه با «ایسنا» درباره طلاها گفته بود که طلاهای ما را گرفتند. او نگفته که طلاها تقلبی بوده است، اما هرچه تلاش کردیم نتوانستیم زنجانی را احضار کنیم.
از سوی دیگر «و. م. م» از طرف زنجانی مامور میشود تا معاملهای را برای خرید طلا با شخصی دیگر تدارک ببیند. در جریان آن معامله، «م. م» ششمیلیونیورو اوراق ارزی نفت و گاز پارس را از سوی این خریدار دوم که به صورت امانت به موکل من داده شده بود با ترفند از او سرقت میکند و اوراق را به آقای «بابک زنجانی» میدهد. زنجانی با اینکه میدانسته این اوراق متعلق به «و. م. م» نیست و متعلق به شخص دیگری است اما این اوراق را بهعنوان طلبش میگیرد و نگه میدارد. چنین تصور میشود؛ از آنجا که «و. م. م» و بابک زنجانی نتوانسته بودند موکلم را در غنا گرفتار مظلمه کنند و او به سلامت به کشور بازگشته بود به ترفند دیگری متوسل میشوند تا اینکه به هر نحو ممکن موکلم را دچار مخمصه کنند. موکلم با وکالت من علیه «و. م. م» و زنجانی اقامه شکایت میکند.
چرا موفق به احضارش نشدید؟
من ابتدا حتی موفق به ثبت و ارجاع شکایت نشدم و گفتند سرپرست دادسرای مربوطه دستور داده تا از مسافرت نیامده شکایتی علیه زنجانی ارجاع نشود اما من از شخص معاون اول دادستان تهران دستور ارجاع پرونده را گرفته در دادسرای مربوطه ثبت کردم.
«و. م. م» چه شد؟
آن موقع فراری بود، ما میدانستیم دست بابک زنجانی است. به زنجانی گفتیم او را بیاورید تا تکلیف پرونده مشخص شود. او الان در زندان است. البته توسط خود زنجانی بازداشت شده از او هم بهعنوان کلاهبرداری در خصوص تقلبیبودن طلاها شکایت کرده است و الان با 40میلیاردتومان قرار در زندان است. من در گفتوگویی که با او در زندان داشتم گفت که به زنجانی یک رسید دادهام که این اوراق برای امانت است تا پول طلا را بتوانیم بازگردانیم و من اینها را نفروختهام. پس از شکایت بازپرس، آقای «ح. ی» را بهعنوان مطلع احضار میکند او در تحقیقات اظهار میکند. «و. م. م» ششمیلیونیورو اوراق مشارکت ارزی را در حضور مسوول حراست شرکت سورینت کیش به بابک زنجانی فروخته است.
طلاها چه شد؟
روایات مختلفی شنیدهایم برخی میگویند دوباره به ترکیه بردند و برخی نیز میگویند هنوز در «دوبی» است.
طلاها را باز کرده بودند؟
بله، میگفتند باز کردیم آلومینیوم بود. «و.م.م» در زندان به بنده گفت طلاها در دوبی است.
چرا از لفظ «مافیا» در مورد زنجانی استفاده کردهاید؟
«مافیا» به چه کسی میگویند؟ کسی که پول دارد، پول نامشروع، ارتباطات و رانتهای قوی دارد و به راحتی نمیتوان به آن دست پیدا کرد. دارودسته دارد، در همه جا حضور و ارتباطات دارد بدون هیچ سابقهای نفت میدهند بفروشد. بانک مالزی او هیچوقت نمیتوانست حتی خواب 8/2 میلیارددلار پول را به خود ببیند. در قضیه ایرانزمین هم همین است. بزرگترین گودبرداری تاریخ کشور را انجام داده است در منطقهای که بههیچوجه اجازه بلندمرتبهسازی ندارد... در جریان خرید آن همه شرکتهای تامین اجتماعی به دفتر مرتضوی رفتهاند و بعد با یک جعبه شیرینی کار تمام.
ما خیلی جاها زنجانی را دیدهایم در هر قسمت اقتصادی کشور هست. در بحث اوراق مشارکت، بحث ارز، نفت، طلا، شرکت هواپیمایی و تولیدی و سینما تا شرکت اتوبوسرانی و تاکسیرانی در تاجیکستان. زنجانی همه اینها را دارد. در زمانی که توسط اروپا تحریم شده، رفته از خود اروپاییها وام گرفته است. قویا مطرح میشود که خودش، خودش را مطرح کرده تا تحریمش کنند. اگر اسم همه اینها مافیا نیست، پس در مقابل زنجانی باید واژهای جدید در کشورمان ایجاد کنیم.
درباره روش کار زنجانی میتوانید توضیح دهید؟
برای مثال زنجانی در حساب مرادی در بانک خودش در مالزی 150میلیوندلار واریز میکند ولی اجازه برداشت به او نمیدهد یعنی پول کاغذی بدون اعتبار و غیرواقعی. بانک مالزی او یک «اینوستمنت بانک» است و نمیتواند شعبه داشته باشد و محل فعالیت این بانک در منطقه آزاد لابوان مالزی است، این بانک فقط میتوانسته کارگزار سرمایهگذاریهای کوچک باشد نه نقلوانتقال پول، این عین قوانین تجاری مالزی است اما وقتی من به حساب شما پول واریز میکنم و شما نتوانید برداشت کنید به چه معناست؟ یعنی من به شما پولی ندادم. با این تفکر بانک مالزی را راه انداخته است. زنجانی یک پولدار پوشالی است. با همین پول غیرواقعی در حساب «و. م» غناییها را فریب داده والا از ابتدا هم پول طلاها را نداشته است.
فکر میکنید او از حمایت جایی یا کسی برخوردار است؟
نمیدانم... ادعاهایی میکردند.
از اقدامات زنجانی در نفت هم اطلاعی دارید؟
در جریان نفت اطلاعی ندارم، اما بحث ما این است که مگر بابک زنجانی کیست که نتوان به پروندهاش رسیدگی کرد؟
پرونده موکل شما الان در چه وضعیتی است؟
نسبت به قسمتی از پرونده قرار منع تعقیب به نفع زنجانی صادر شده ولی در خصوص طلا، مفتوح است و در حال حاضر همه پروندههای وی به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده که متاسفانه برای ثبت لوایح به مشکل خوردهایم که در این خصوص لوایح را به دادستان تهران جهت ثبت دادهام و منتظر دستور ایشان هستم و فعلا روند دادرسی متوقف به نظر میرسد.
«رضا ضراب» روانه بیمارستان شد
رضا ضراب، تاجر ایرانی که در جریان عملیات 17 دسامبر 2013 ترکیه دستگیر و به اتهام پولشویی در زندان به سر میبرد، به خاطر بیماریای که ادعا میکند به آن مبتلاست، روانه بیمارستان شد.
به گزارش روز نو، این خبر را شبکه سامان یولوی ترکیه منتشر کرد و گفته میشود که وضعیت بیماری رضا ضراب به گونهای بود که باید تحت درمان قرار میگرفت اما بلافاصله بعد از معاینات پزشکی به زندان برمیگردد.
ضراب در اولین جلسه دادگاهش در ششم ژانویه 2014 ادعا کرده بود که در بالای کلیهاش تومور سرطانی دارد و باید تحت شیمیدرمانی قرار بگیرد و در صورت عدم درمان، این تومور هر ٤ روز یک سانتیمتر بزرگتر خواهد شد.
او اصرار داشت که برای همه اینها مدارک پزشکی دارد.
رسانههای ترکیه این ادعای تاجر ایرانی را بهانهای برای گریز از زندان دانسته و به دیده شک به آن نگریستند.
بر اساس این گزارش، وکیل مدافع رضا ضراب در آن زمان برای اینکه ادعای موکلش را باورپذیر جلوه دهد گفت که پرونده پزشکی موکلش از سوی بیمارستان فلورانس نایتینگل به پزشک زندان داده شده است.
با این همه با توجه به پرونده قضایی رضا ضراب که دارای اتهامهای مختلف همچون پولشویی و جعل اسناد است، رسانهها این احتمال را میدهند که مدارک فوق جعلی باشد. به همین خاطر آنها مریضی رضا ضراب و اعزام او به بیمارستان را چندان جدی نگرفته و آن را ترفندی برای تایید ادعای قبلی او مبنی بر وجود تومور سرطانی در بالای کلیهاش دانستهاند.
خبر بیماری تاجر ایرانی و اعزام او به بیمارستان به صورت کوتاه از شبکه سامان یولوی پخش شد و بلافاصله مورد بحث قرار گرفت.
اغلب نظرات بر این نکته که بیماری او یک بازی و بهانه برای رهایی از زندان است متمرکز بود. برخی هم این موضوع را به خبر آزادی او از زندان ارتباط داده و گفتند با توجه به خبر آزادی ضراب در روزهای نزدیک، دولت اردوغان هم با ادعاهای او همراهی میکند.
«رضا ضراب» در زندان میماند
۲۶ بهمن ۱۳۹۲
دادگاه ترکیه با آزادی رضا ضراب موافقت نکرد. دادگاه رسیدگیکننده به پرونده فساد مالی در دستگاه دولتی ترکیه، هشتنفر از متهمان این پرونده از جمله مدیرعامل سابق هالکبانک را آزاد و درخواست آزادی «رضا ضراب» و دو نفر از فرزندان وزیران سابق ترکیه را رد کرد.
به گزارش «ایرنا»، «سلیمان ارسلان» مدیرعامل سابق هالکبانک (بانک ملی) ترکیه که از او بهعنوان یکی از اصلیترین متهمان پرونده جنجالی عملیات فساد مالی در ترکیه نام برده میشود، روز گذشته از زندان آزاد شد.
این دادگاه به همراه ارسلان، هفت نفر دیگر از متهمان پرونده را نیز آزاد کرد و تقاضای وکلای رضا ضراب و فرزندان وزرای سابق اقتصاد و کشور ترکیه را که از متهمان ردیف اول این پرونده هستند، رد کرد. رضا ضراب، تاجر جوان ایرانی و شهروند ترکیه است، که به اتهام فساد مالی در ترکیه بازداشت شد.افشای فساد مالی در ترکیه، دولت اردوغان را با چالش جدی مواجه کرد که در پی آن اردوغان نخستوزیر ترکیه مجبور به تغییر 10 نفر از وزرای کابینه خود شد.
رضا ضراب در بازجوییهای خود از «بابک زنجانی» بهعنوان رییس خود نام برده بود. بابک زنجانی هماکنون مانند رضا ضراب در زندان به سر میبرد. او 9 دی بهخاطر بدهی 8/2میلیارددلاری به وزارت نفت ایران بازداشت شد.
دادگاه ترکیه با آزادی ضراب موافقت نکرد
دادگاه رسیدگی کننده به پرونده فساد مالی و ارتشا در دستگاه دولتی ترکیه روز جمعه هشت تن از متهمان این پرونده از جمله مدیرعامل سابق هالک بانک را آزاد و درخواست آزادی ˈرضا ضراب ˈو دو تن از فرزندان وزرای سابق ترکیه را رد کرد.
به گزارش ایرنا، ˈسلیمان ارسلانˈ مدیر عامل سابق هالک بانک (بانک ملی) ترکیه که از او به عنوان یکی از اصلی ترین متهمان پرونده جنجالی عملیات ارتشا و فساد مالی در ترکیه نام برده می شود امروز - جمعه - از زندان آزاد شد.
دادگاه رسیدگی کننده به پرونده فساد مالی و ارتشا، درخواست وکیل سلیمان ارسلان را برای ادامه محاکمه نامبرده بدون حبس را پذیرفت و حکم آزادی وی را صادر کرد.
این دادگاه به همراه ارسلان هفت تن دیگر از متهمین پرونده را آزاد کرد و تقاضای وکلای رضا ضراب و فرزندان وزرای سابق اقتصاد و کشور ترکیه را که از متهمین ردیف اول این پرونده هستند، رد کرد.
رضا ضراب تاجر ایرانی که شهروند ترکیه نیز هست، متهم به پول شویی و تخلف در تجارت طلا و انتقال ارز شده است.
ارسلان و رضا ضراب به همراه فرزندان سه تن از وزیران کابینه سابق اردوغان در عملیات پلیس استانبول در 17 دسامبر گذشته مصادف با 26 آذرماه گذشته به دستور قوه قضائیه در ترکیه دستگیر شده بودند.
دولت آنکارا و به ویژه ˈ رجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه این عملیات را به عنوان کودتا علیه دولت و ضربه زدن به اعتبار حزب حاکم عدالت و توسعه در آستانه انتخابات شهرداری ها ارزیابی و عنوان کرد و گفت که این عملیات بخشی از توطئه محافلی است که در صدد تشکیل دولت موازی در ترکیه می باشند.
محافل دولتی آشکارا و ضمنی جماعت نور به رهبری فتح الله گولن را عامل اصلی تشکیل دهنده دولت موازی در این کشور معرفی کرده اند.
اردوغان روز گذشته بار دیگر با رد اتهامات وارده علیه وزرا و فرزندان وزرا و فرزند خود گفت که به زودی علیه دادستانهایی که این اتهامات را به آنها وارد کرده اند، اقامه دعوی خواهند کرد.
لغو توقیف اموال رضا ضراب در ترکیه
۰۹ بهمن ۱۳۹۲
دادگاه استانبول حکم توقیف دارایی های رضا ضراب تاجر ایرانی مقیم ترکیه را لغو کرد.
رضا ضراب تاجر ایرانی مقیم ترکیه در جریان عملیات موسوم به هفدهم دسامبر ترکیه به اتهام دست داشتن در ارتشا و پولشوئی به همراه تعدادی از فرزندان برخی وزیران پیشین کابینه دولت ترکیه دستگیر و روانه زندان شده بود. کار رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد.
به موجب حکم سابق دادگاه استانبول،فروش ویا تغییر هرگونه مالکیت براموال رضا ضراب ممنوع شده بود.
جاوید قربان اوغلی در گفتگو با فرارو مطرح کرد
اردوغان در پی بازسازی روابط با ایران
۰۹ بهمن ۱۳۹۲
فرارو- یک کارشناس مسائل بین الملل با تاکید بر اینکه نخست وزیر ترکیه در پی بازسازی روابط با ایران است گفت: اردوغان در دورهای گمان میبرد که میتواند با نزدیکی به غرب و حمایت از سیاستهای منطقهای متحدان غربیاش از جمله در بحران سوریه جایگاه منطقهای خود را تثبیت کند. این در حالی است که این اشتباه محاسباتی نه تنها تغییری در جایگاه منطقهای این کشور ایجاد نکرد بلکه به روابط این کشور با همسایگانش از جمله ایران لطمه وارد کرد.
جاوید قربان اوغلی، مدیر کل پیشین آفریقای وزارت خارجه با بیان این مطلب در گقتگو با فراروافزود: بر همین اساس پس از آنکه ترکها با صرف هزینههای فراوان به اشتباه خود پی بردند با یک عقب گرد مشهود، در سیاستهای منطقهٔ و بین المللی خود تجدید نظر کرده و اکنون بازسازی روابط با همسایگان به خصوص ایران را در دستور کار قرار دادهاند.
وی با بیان اینکه سه دلیل دیگر برای انجام سفر اردوغان در شرایطی حساسی کنونی مطرح است، گفت: نخستین دلیل تغییر در سیاستهای مخالفان حکومت سوریه درباره آینده بشار اسد است.
سفیر پیشین ایران در آفریقای جنوبی افزود: همزمان با آغاز بحران در سوریه ترکیه با قرار گرفتن در صدر جبهه ضد حکومت بشار اسد با همراهی کشورهای تندروی عرب همچون عربستان سعودی و قطر و کشورهای غربی و در راس آن آمریکا و فرانسه خواستار برکناری بشار اسد در سوریه شدند.
قربان اوغلی ادامه داد: بر این اساس، اردوغان و دولت ترکیه، یک شرط بندی را روی دولت سوریه آغاز کرد که در این شرط بندی هزینههای زیادی را پرداخت، از جمله با حمایتهای آشکار و پنهان از مخالفان همچون برگزاری اجلاسهای پرخرج دوستان سوریه در استانبول، اعطای کمکهای مالی و تسلیحاتی، پذیرش آورگان سوری که مشکلات مالی و امنیتی فراوانی برای این کشور به دنبال داشت و... در نهایت با وجود صرف این هزینهها ترکیه این شرط را باخت.
وی تصریح کرد: پس از گذشت سه سال از بحران سوریه، برکناری حکومت بشار اسد از اولویت بازیگران اصلی و تاثیر گذار این بحران، یعنی غربیها خارج شده است و عملا هزینههای ترکیه برای برکناری دولت اسد بیثمر مانده و هم اکنون ترکیه چارهای ندارد جز اینکه به این خواست غربیها تن دهد و با همان رویکردی که از ابتدای بحران سوریه از جانب ایران مطرح میشد همراه شود.
مدیر کل پیشین آفریقای وزارت خارجه در ادامه گفت: دلیل دومی که باعث شد ترکیه دوباره دست دوستی به سمت ایران دراز کند اشتباه محاسباتی در تبدیل شدن به بازیگر اصلی منطقه و پیشی گرفتن در این رقابت از جمهوری اسلامی ایران است.
وی با بیان اینکه حزب عدالت و توسعه در دورهای سودای برپایی امپراطوری عثمانی را در سر داشت گفت: اگر چه ایران و ترکیه در عالم همسایگی همواره تلاش کردهاند رابطهای مبتنی بر احترام متقابل داشته باشند با این حال با وجود منافع مشترکی که دو کشور داشتهاند اما یک رقابت پنهانی هم میان آنها حول محور تبدیل شدن به بازیگر اول و موثر در منطقه در روابط دو جانبه به خصوص از جانب ترکها در جریان بوده است.
قربان اوغلی افزود: پیش از این ترکها با تصور اینکه جمهوری اسلامی در چاله بحران هستهای گرفتار شده و به واسطه آن ایران نمیتواند رابطه خود با غرب را بهبود ببخشد به این خیال رسیدند که توانستهاند رقابت رقابت منطقهای را به نفع خود یکسره کنند.
وی ادامه داد: با این حال در شریطی که ترکها در خواب پیروزی در این رقابت بودند، ایران برگ جدید را پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۲۴ خرداد رو کرد که این خواب ترکها را آشفته کرد.
سفیر پیشین ایران در آفریقای جنوبی تصریح کرد: نتیجه آن انتخابات در ایران، تغییر در رویکرد سیاست خارجی و گشایش تازه در مناسبات جمهوری اسلامی ایران با جهان به خصوص غرب بود که در گام نخست منجر به توافق هستهای ایران و گروه ۱+۵ شد و در ادامه تماسهای مستقیم و غیر مستقیمی میان ایران و آمریکا برقرار شد در حالی که ترکها اصلا فکر آن را نمیکردند که این هم ناشی از اشتباه محاسباتی آنها بود.
قربان اوغلی درباره عامل سوم تاثیرگذار در سفر اردوغان به تهران گفت: عامل دیگری که نخست وزیر ترکیه را راهی تهران کرده است گرفتار شدن دولت این کشور و حزب حاکم یعنی حزب عدالت و توسعه در اتهام فساد مالی است که منجر به بازداشت برخی اعضای این حزب و استعفای وزرا و تجدید کابینه شد.
وی با بیان اینکه بخشی از این اتهام فساد از ایران نشات گرفته است، گفت: بحران سیاسی و مالی در ترکیه با اتهام پول شویی و تلاش جریاناتی برای کمک به ایران به منظور دور زدن تحریمها با بازداشت رضا ضراب در این کشور آغاز شد که این خود نشان دهنده آن است که حل و فصل این بحران بدون مساعدت ایران برای حزب عدالت و توسعه آسان نخواهد بود.
وی با بیان اینکه عواملی مورد اشاره در سفر اردوغان به ایران موثر بوده است و او با این سفر عملا به اشتباهات محاسباتی خود در سالهای اخیر اذعان کرده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران باید قبول اشتباه از جانب ترکیه را بپذیرد و راه برای بازسازی روابط دوجانبه را باز کند.
این کارشناس روابط بین الملل در خاتمه گفت: با وجود تمام دلایل مورد اشاره اردوغان با همراه کردن وزرای اقتصادی خود در این سفر نشان داد که ارتقای روابط و همکاری های اقتصادی در اولویت قرار دارد. برای ترکیه بازار ایران یک بازار بکر و سودمند است که به واسطه حضور در چنین بازاری می تواند بحران اقتصادی اخیر را که وارد این کشور شده و کاهش ارزش لیر در برابر ارزهای رایج جهان را در پی داشته است را دور کند.
احتمال بازداشت دستیار دیگر زنجانی
۱۹ دی ۱۳۹۲
«باشگاه میلیونرها» در «اوین» رفتهرفته تکمیل میشود و «ثروتمندترین مرد اوین» دیگر تنها نیست. خبرگزاریها که سهروز پیش، از بازداشت «حسین شیرازیمنش»، دستیار ارشد زنجانی خبر داده بودند حالا از بازداشت نفر سوم میگویند؛ «حسن میرکاظمی» مشهور به «حسن رعیت».
«ایرنا» به نقل از «ابراهیم رییسی»، معاوناول رییس قوهقضاییه نوشته: «پرونده دستیار دیگر بابک زنجانی در قوهقضاییه در حال رسیدگی است که نتیجه آن توسط سخنگوی قوهقضاییه اطلاعرسانی میشود.» رییسی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر «صحتداشتن یا نداشتن خبر بازداشت «حسن رعیت» دیگر دستیار بابک زنجانی» گفته است: «مواردی که در این مرحله قابل گفتن بود سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرده و انشاءالله کار رسیدگی به پرونده دنبال میشود.»
هرچند معاوناول رییس قوهقضاییه خبر بازداشت «رعیت» را بهطور رسمی تایید نکرده اما با توجه به اینکه تنها یک دستیار زنجانی (حسین شیرازیمنش) پیش از این بازداشت شده است، به نظر میرسد اظهارات رییسی مبنی بر «در دست رسیدگیبودن پرونده دستیار دیگر زنجانی» اشاره به حسن رعیت داشته باشد. البته روز گذشته یکی از نزدیکان «حسن میرکاظمی» به «شرق» گفت: «من آخرینبار که با او صحبت کرده بودم ساعت پنج عصر دیروز (سهشنبه) بود و بعد از آن از او اطلاعی ندارم.» او در پاسخ به پرسشی درباره رابطه «زنجانی و حسن رعیت» گفت: «منظورتان بابک است! او زیاد اینجا میآمد، اما آخرین بارش خاطرم نیست.»
پیش از این نیز تصاویری از «بابک زنجانی» در کنار «حسن میرکاظمی» در جت اختصاصیاش منتشر شده بود که زنجانی صحت عکسها را تایید و اعلام کرده بود با سیدحسن میرکاظمی که از «دوستان و تجار خوب» است در آن هواپیما همسفر بوده است. برخی سایتها نیز از او که نامش بیشتر در حوادث سال 88 بر سر زبانها افتاد، بهعنوان چهره اصلی حامی زنجانی در فعالیتهای بزرگ اقتصادی نام بردهاند.
«سعید مرتضوی»، متهم در پروندههای کهریزک و فساد مالی سازمان تامیناجتماعی پیش از این درباره آشناییاش با بابک زنجانی به «شرق» گفته بود: «من اصلا ایشان را نمیشناختم و شرکتش را هم نمیشناختم. یکی از دوستان به نام آقای کاظمی (حسن رعیت) که نیروی ارزشی بسیار مورد اعتمادی است که با ایشان دوست است تماس گرفت و ایشان را معرفی کرد.» زنجانی بههمراه مرتضوی در پرونده فساد مالی فاششده در گزارش تحقیقوتفحص مجلس از سازمان تامیناجتماعی در زمان ریاست مرتضوی نیز متهم به عدم بازگرداندن چک 17هزارمیلیاردتومانی این سازمان است.
بابک زنجانی 10روز پیش در پی اقدام پیشدستانه دستگاه قضایی کشور بهدلیل جلوگیری از فرار او از کشور بازداشت و به سلول انفرادی اوین منتقل شد. اتهام او بدهی نفتی 8/2میلیاردی است. ولیالله سیف، رییسکل بانکمرکزی روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، گفته: «رقم بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت بوده است و مبنا بر این قرار گرفته که وی این بدهی را به یکی از شعب بانکمرکزی پرداخت کند اما متاسفانه این اتفاق صورت نگرفته است. اسناد ارایهشده از سوی بابک زنجانی هم جعلی است.»
پیش از بازداشت زنجانی، «حسن روحانی»، رییسجمهوری در ماموریتی ویژه به «اسحاق جهانگیری»، معاون اول خود خواستار تهیه گزارشی یکماهه از وضعیت فساد اقتصادی اخیر و «سوءاستفادهکنندگان از شرایط تحریم» شد. در پی آن «اکبر ترکان»، مشاور ارشد رییسجمهوری نیز خواستار روشنشدن پشتپرده جریان بابک زنجانی شد. بابک زنجانی اولینبار با عنوان آقای «ب. ز» توسط «محمود احمدینژاد»، رییس دولت پیشین در جلسه استیضاح وزیر کار وقت، رسانهای شد. دلیل استیضاح، اصرار احمدینژاد برای حفظ «سعید مرتضوی»، متهم ردیف اول جنایت کهریزک در سازمان تامیناجتماعی بود. رییس دولت وقت در این جلسه فیلمی از دیدار «فاضل لاریجانی» با بابک زنجانی در مجلس پخش کرد.
پس از این ماجرا نام او هرچهبیشتر برسر زبانها افتاد. پرونده فساد مالی سازمان تامیناجتماعی در زمان ریاست مرتضوی، دیگر مورد اتهامی اوست. بر اساس گزارش رسانههای ترکیه نام زنجانی در فساد مالی اخیر این کشور که دولت اردوغان را تا مرز انحلال پیش برد، نیز مطرح شد. رضا ضراب، جوان 29ساله ایرانیالاصل که متهم اصلی در پرونده فساد مالی ترکیه است از زنجانی بهعنوان رییس خود در جریان بازجوییها نام برده بود.
سرباز میلیونر «نوربخش» افسانه است
«تدبیر» نیز در دومین بخش از گفتوگوی خود با یکی از نزدیکان زنجانی که نخواسته نامش فاش شود، موضوع «خدمت سربازی بابک زنجانی بهعنوان راننده مرحوم نوربخش، رییس وقت بانکمرکزی و تزریق ارز به دستور او» را که زنجانی در گفتوگویی با «آسمان» آن را مطرح کرده بود، رد کرده است.
او گفته: «من یک سوال میخواهم بپرسم! آقای مرحوم نوربخش امروز نیستند که بتوانند از خودشان دفاع کنند. ولی آیا یک مجموعهای تحتعنوان بانکمرکزی با یک مدیرکل و مجموعهای از مدیران ارشد و کارشناسان نیاز به این دارد به سربازی که بهعنوان راننده رییس بانکمرکزی مامور به خدمت شده اعتماد کند و جابهجایی مالی بخشی از مجموعه بانکمرکزی را در اختیار ایشان قرار بدهد؟ اصلا چنین موضوعی دروغ است. آن هم از فردی مانند نوربخش. کسی که همه او را بهعنوان یک مدیر توانمند میشناسند. این دروغ محض است. تزریق ارز توسط بابک زنجانی با دستور مرحوم نوربخش به بازار افسانه است.»
او در واکنش به اینکه «این دروغ بزرگی است» گفته: «بله، بابک زنجانی به این اعتقاد دارد که هر خبری هرچقدر بزگتر باشد، سنجش درستی آن سختتر میشود. به ما هم همین را مدام میگفت. این تکنیک زنجانی است.» او گفته: «ماجرای پولدارشدن آقای زنجانی و بهدستآوردن نامشروع اینهمه ثروت به آن زمانی بازمیگردد که پای آقای زنجانی از سال 1390 به بعد بهدلیل برخی ارتباطهای خاص به چاههای نفت کشیده شد.»
دومیلیارد دلار پول ایران در "هند"
۱۵ دی ۱۳۹۲
ابراهیم رحیمپور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارتخارجه اشراف کاملی به تحولات کشورهای حوزهاش دارد، مشکلات تکتک کشورها را میداند و با توجه به این نکات، روابط ایران را با آنها تنظیم میکند. حوزه آسیا و اقیانوسیه چالش و مشکل هم کم ندارد، از زندانیان ایرانی محکوم به اعدام تا جابهجایی پول از محل فروش نفت و....
در مصاحبه محتاط است و کمتر وارد جزییات مواضع خود میشود. از معاونانی است که با آمدن محمدجواد ظریف به این معاونت منصوب شده است. پیشتر سفیر ایران در «دوبلین» ایرلند بوده. او اکنون مشغول تنظیم روابط تهران با کشورهای آسیایی و اقیانوسیه است.
میخواهم مصاحبه را از موضوع مهم این روزها شروع کنم، ماجرای رضا ضراب، شهروند ایرانی که در ترکیه دستگیر شده. شما هفته گذشته اعلام کردید که در حال بررسی وضعیت این موضوع هستید. نتیجه بررسی شما به کجا رسیده؟
زمینههای موضوعی که در ترکیه اتفاق افتاده را از قبل، در داخل ترکیه میدیدیم. علایم این ماجرا از قبل در داخل ترکیه مشهود بود. آقای ضراب یک مورد از این مجموعه و داستانی است که در ترکیه اتفاق افتاده.
یعنی موارد دیگری هم وجود دارد، یک مورد ایرانی است یا یک مورد از کل مجموعه؟
نه، این مهم نیست که یک مورد یا چند مورد باشد، مهم کیفیت کار است. یک ایرانی و تعداد زیادی ترک دستگیر شدهاند. اینطور نبوده که ماجرا به این یکنفر محدود باشد. مهم این است که در این مجموعه، فردی به نام «رضا ضراب» دستگیر شده و حالا همه توجه به ایران جلب شده. البته باید دقت کنیم که مطبوعات ترکیه کاملا خارج از کنترل و جنجالی هستند، از گذشته هم اینطور بوده. اما همه آنچه در رسانهها میآید مورد توجه ما نیست. همه اینها را مانیتور میکنیم و البته اطلاعات بیشتر از آن چیزی است که در رسانهها منتشر میشود.
از بین اطلاعاتی که مانیتور شده، موضوعی هست که بتوانید اعلام کنید؟
نیازی نیست که هر آنچه فهمیدیم را بیان کنیم، بیش از اینکه بخواهیم ببینیم آقای ضراب چه کرده، ما میخواهیم ببینیم که آمریکا با آقای اردوغان چه میکند؟ آنها بهشدت وارد ماجرای ترکیه شدهاند.
بالاخره رضا ضراب یک شهروند ایرانی است و شما قبلا گفتید که با دولت ارتباطی ندارد، ولی ممکن است با برخی جریانها ارتباط داشته باشد؟
ما پیگیر این قضیه هستیم. این فرد با دولت فعلی هیچ ارتباطی ندارد. هرچند ادعاهایی مطرح است که با دولت قبلی ارتباطهایی داشته است. در حال بررسی این موضوع هستیم که مشخص شود چه بخشی از این ادعاها صحیح و چه بخشی ناصحیح است.
کدام بخش از ارگانهای دولتی در حال بررسی این موضوع هستند؟
وزارتخارجه و وزارت اطلاعات.
وقتی این اتهامات مطرح شد، رسانههایی تاکید کردند که مساله تحریم موجب چنین اقداماتی شده و ایران با این روش تحریمها را دور میزند. آیا فعالیت «رضا صراف» نوعی کمک به ایران برای دورزدن تحریمها بوده؟
«رضا ضراب» فردی ایرانیالاصل و دارای تابعیت ترکیه و جمهوریآذربایجان است. بهدلیل شرایط ویژه وی، نمیتوانیم درمورد او نظر قطعی بدهیم. بدون تردید دولت ترکیه بیشتر متمایل است که در این مورد اطلاعرسانی کند.
آیا این نحوه دورزدن تحریمها در ایران وجود داشته؟
ما برای دورزدن تحریمها از شخصیتها و ظرفیتهای سیاسی استفاده میکنیم تا نانوآب مردم فراهم شود. دورزدن تحریم برای مسایلی سوای نان و آب و داروست. بههمینخاطر ما تخطی ای نداشتیم و از راههای مرسوم دنیا استفاده کردیم.
درمورد مشکل جابهجایی و انتقال پول از هند، چندی پیش وزیر صنعت از جابهجایی پول به کشور ثالثی صحبت کردند. کدام کشور قرار است نقش کشور ثالث را ایفا کند؟
ابتدا بگویم؛ علت اصلی تقسیم طلب پول نفت صادراتی به هند؛ به دو قسمت 45 و 55درصد این است که نمیخواهیم صددرصد پولمان را در هند هزینه کنیم. بههمیندلیل قصد داریم بخشی از پولمان را در جای دیگر مصرف و خرید کنیم. بر اساس توافق ژنو قادر هستیم که بخشی از پول نفت را برای خرید دارو، غذا و کمکهای انساندوستانه و بخش دیگری را برای واردات قطعات خودرو و قطعات صنعتی به ارزش چهارونیممیلیارددلار هزینه کنیم. بر همین مبنا، با مبلغی از قیمت فروش نفت میتوانیم از کشورهای دیگری سوای هند، خرید داشته باشیم و این بر مبنای سیستم مجاز بینالمللی است و دورزدن تحریم هم معنی نمیشود. در مورد خرید و فاینانس برخی پروژهها نیز مذاکرههایی انجام شده است.
الان چقدر پول ایران در هند مانده؟
رقم دقیق را نمیدانم. آنچه از پول فروش نفتمان در هند مانده، بالای دومیلیارددلار است.
یعنی دومیلیارددلار از هند طلبکاریم؟
بله، وجه نقد برای خرید در هند داریم.
دولت برای استفاده از این دومیلیارددلار برنامهریزی خاصی کرده؟
در سه قسمت خرید جنس، اجرای پروژه با هند، مثل راهآهن، فاینانس، خرید ریل و آهنآلات و سومی خرید کالا از کشورهای دیگری که باید در ازای آن دلار بدهیم، برنامه ریزی هایی شده است.
آیا فکر نمیکنید چندسال دیگر همین قضاوتی که امروز درباره جنس چینی در بازار میشود، شامل حال اجناس هندی هم شود؟
هندوستان دارای ظرفیتهای مناسب صنعتی است. در همه زمینهها از قبیل راهآهن میتوانیم روی هند حساب باز کنیم. در مورد مواد خام صنعتی و پروژههایی مثل پتروشیمی نیز پتانسیلهایی وجود دارد. اینها جزو مواردی است که میخواهیم روی آن مذاکره کنیم.
کشور ثالث در این رابطه کدام است؟
کشورهای متنوعی هستند، در حال بحث هستیم که مورد قبول دو طرف باشد تا تحقق پیدا کند. بعد از نهاییشدن اعلام میشود.
شما در مصاحبهای آمار ششهزار زندانی و نیز 700محکوم به اعدام ایرانی در کشورهای دیگر را اعلام کردید، بیشترین محکومان در کدام کشورها هستند؟
البته آن آمار هم دقیق نبوده، آمار کمتر از این هم وجود دارد. اما هر عددی هم برای ما قابل توجه است. در قیاس با تعداد ایرانیهایی که به کشورهای دیگر سفر میکنند یا عدد سهمیلیون ایرانی مقیم خارج؛ آمار زندانیها و اعدامیهای ایرانی در خارج کشور؛ شاید خیلی ناامیدکننده و زیاد نباشد، اما برای ما که ادعای فرهنگیبودن داریم، این عدد زیاد است. مهاجرت غیرقانونی قاچاق و مشخصا موادمخدر و البته قاچاقهای دیگر مواردی بوده که متاسفانه در آنها؛ کشته، زخمی، زندانی و اعدامی داشتیم که باعث شده، گاهی، تصویر چندان خوبی از ایران بازتاب نیابد، بهویژه اینکه با تبلیغات ناروا و منفی برخی کشورها هم مواجه هستیم.
تعداد زندانیان ایرانی در کدام کشورها بیشتر است؟
در کشورهای متعددی زندانی داریم. در ترکیه، جمهوریآذربایجان، ارمنستان، افغانستان، پاکستان، مالزی، چین، اندونزی، استرالیا زندانی داریم. اتفاقا دنبال این هستیم که با هماهنگی بخش کنسولی فهرست زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر را منتشر کنیم. بهعنوان نمونه در کشور ترکمنستان 250زندانی داریم. دنبال توافقنامه استرداد زندانیان با این کشورها هستیم تا زندانیان ایرانی حکم خود را داخل کشور تحمل کنند تا امکان دسترسی به خانوادههای خود را داشته باشند.
بیشترین مشکل درمورد زندانیان با کدام کشورهاست؟
نمیتوانم کشور خاصی را مثال بزنم. هرکدام از این کشورها قواعد خاصی دارند و به تبع آن قانونها و قانونگریزیهای ویژه خود را. در برخی کشورها افراد با رشوه آزاد میشوند. ما با قانونهای مختلفی در این کشورها مواجه هستیم. در برخی از این کشورها هم که قانون مشخصی وجود دارد نیز اجرای ناقص قانون را داریم. در برخی از این کشورها امکان دسترسی کنسولی آسان و در برخی کشورها مشکل است.
اما مهم این است که در شرایطی که موضوع اصلی کار سفارتخانههای ما، تحریم و کمک به مسایل اقتصادی کشور است، موظفیم بخشی از وقت پرسنل را برای سرکشی به ایرانیانی که در زندان گرفتار شدهاند، اختصاص بدهیم، تا موضوعاتی مانند گرفتن وکیل، کمک برای برگشت، تنظیم توافقنامه و... را پیگیری کنند. این کارها، بخشی از انرژی نیروی انسانی ما را میگیرد.
گویا در برخی سفارتخانهها نیز پرسنل ویژهای برای پیگیری این امور وجود ندارد؟
بله، سفارتخانههای ما با تعدیل نیرو مواجه هستند، در شرایطی که کشورهای قدرتمند و پولدار دنیا هم در برخی کشورها، سفارتخانههایشان را بستند، ما هیچ سفارتخانهای را نبستیم. اما با تعدیل نیرو مواجه بودیم. در این شرایط بر پرسنل موجود فشار مضاعف وارد میشود.
چندماهی است که پیشنویس پیشنهادی ایران برای توافقنامه استرداد مجرمان بین ایران و مالزی به این کشور داده شده اما هنوز مالزی با این موضوع موافقت نکرده؟ علتش چیست؟
وقتی متن موافقتنامهای آماده میشود، کشور دوم باید درموردش نظر بدهد و در مرحله بعد دوباره کشور مطرحکننده پیشنویس، اظهارنظر کند. سفارت هم باید با وزارت دادگستری آن کشور هماهنگیهایی انجام دهد. گاهی این فرآیند خیلی طولانی میشود. البته با کشورهایی هم موافقتنامه استرداد داریم اما ممکن است آن کشور به ما پاسخ ندهد. خاصیت بزرگ موافقتنامه استرداد مجرمان این است که زندانیان ایرانی به خانوادههایشان دسترسی دارند و با توجه به قواعد مرتبط به مرخصی در ایران میتوانند بیشتر در کنار خانواده باشند.
زمان انتخابات، موضوع بالابردن ارزش گذرنامه ایرانی مطرح بود، بخشی از کشورهای حوزه معاونت شما در این سالها صدور ویزا برای ایرانیان را با محدودیت مواجه کردهاند. چه اقدامی در وزارتخارجه برای بالابردن ارزش گذرنامه ایرانی در کشورهای آسیایی در حال انجام است؟
متاسفانه تعداد کشورهایی که برای اتباع ایرانی قواعد صدور روادیدشان را لغو کردهاند، بسیار محدود است. برخی هم که صدور روادید را لغو کرده بودند، در این سالها پشیمان شدند. بههمیندلیل هر فردی که میخواهد از کشور خارج شود باید انرژی زیادی برای گرفتن ویزا صرف کند و از ماهها پیش با اضطراب دنبال دریافت ویزا باشد به همین دلیل نمیتواند برای سفر یا کار خود برنامهریزی کند. ایرانیان با این مشکل حاد مواجه هستند. دولت یازدهم، این پدیده را که در چندسال گذشته به مردم ما تحمیل شده، نمیپسندد. اما اینکه چقدر طول میکشد تا این آب رفته به جوی بازگردد، به سیاستهای اصولی ما مرتبط است. اینکه در سیاستهای اصلی چگونه عمل کنیم. بحمدالله موفقیتهایی بوده و چهره ایران در دنیا تغییر کرده، اما اینکه چقدر طول میکشد تا شاهد تغییر در شرایط گذرنامه ایرانیان باشیم شواهد مشخصی ندارد.
برداشتن محدودیت ویزا در سفرهای رییسجمهوری یا آقای ظریف و شما، به کشورهای دیگر و با امضای تفاهمنامههایی شدنی است یا نیازمند اقدامات دیگری است؟
نه، همین است. اما باید تصویر عمومیای که از ایران در دنیا پخش میشود اصلاح شود- این کار انجام شده اما نه قطعی، تا حدودی- باید به ایران بهعنوان کشوری دوستدار صلح، آرامش و رعایت حقوق دیگران نگریسته شود این تغییرات تا حدودی صورت گرفته اما اینکه پاسپورت ما همراه با هویت ملی ما شود، زمانبر است. باید با مسایل دیگر تطابق پیدا کند تا به مردم خودمان کمک کنیم و شأن ایرانی موردنظر مقامات عالی کشورمان لحاظ شود.
ایرانیان زیادی در سالهای اخیر اقدام به مهاجرت به استرالیا کردهاند، اما قوانین استرالیا در این سالها تغییر کرده و مهاجران غیرقانونی به یکسری جزایر در اطراف این کشور فرستاده شدند. اقیانوسیه جزو حوزه معاونت شماست. میخواهم بدانم که از سوی معاونت شما، سرکشی به وضعیت ایرانیانی که در جزایر اطراف استرالیا در بازداشت یا اردوگاه نگهداری میشوند، میشود؟
اگر بخواهید که من از سرکشی یک هیات ایرانی به شما خبر بدهم، نه، چنین اقدامی انجام نشده است.
سفارت چطور؟
جزو کارهای سفارت هست که به وضعیت ایرانیان در بند، اسیر و در راهمانده، سرکشی کند. فکر میکنم این کار انجام شده، اما ممکن است شما بگویید کافی نیست. وقتی یک سفارت را تعدیل میکنیم باید به وظایف اساسی خودشان بپردازند. یک نفر در آن واحد نمیتواند به چند منطقه سفر کند، این کار هم هزینهبر است و هم انرژی زیادی از سفارت میگیرد. با ملزومات فعلی ما آنطور که باید همه مشکلات را نتوانستیم مهار و کنترل کنیم. مضاف بر اینکه وقتی تخلف بیش از حد میشود نیز نباید توقع داشت که ما وظایف اصلیمان را کنار بگذاریم و به تخلفات آنها بپردازیم.
درمورد ایرانیان مهاجری که تمایل به بازگشت دارند، چطور؟
سفارت دنبال این موضوع هست و برای کسانی که تمایل به بازگشت دارند، اقدام میکند. البته در کشورهای غربی هم قاعده این است که خود فرد باید تمایل به بازگشت داشته باشد تا او را به کشورش بازگردانند.
چرا در مورد وضعیت این مهاجران در کشورهایی مانند استرالیا یا زندانهای مالزی و... اطلاعرسانی انجام نمیشود. مثلا در مورد تغییر قواعد مهاجرت استرالیا؟
خب این جزو وظایف رسانه ملی و رسانههای دیگر است.
مگر وزارتخارجه نمیتواند در مورد موضوعی از صداوسیما درخواست اطلاعرسانی کند؟
میتواند. در مواردی میتواند اقدام اولیه از سوی ما انجام شود. لازم است که این کار انجام شود چون افراد با چشموگوشهای بسته به سوی این کشورها حرکت میکنند. آنها با اطلاعات غلط به سوی جایی میروند که اطلاعات نادرستی از آن دارند و آنجا آنطور که گمان میبردند، کعبه آمالشان نبود.
میتوانیم منتظر اطلاعرسانی در این زمینه باشیم؟
پیشنهاد خوبی است. میتوانیم با بخش کنسولی در این زمینه صحبت کنیم تا در برنامههای صداوسیما درمورد این موضوعات نیز اطلاعرسانی شود.
موضوع بعدی که میخواهم از شما درموردش بپرسم، ماجرای حادثه سراوان است. شما قبلا از بیتوجهی پاکستان به مرزهای ایران گلایه کردید. آیا تفاهمی در این زمینه وجود ندارد که پاکستان را به تامین امنیت در این بخش راغب کند؟
با پاکستان کمیسیون مشترک مرزی داریم که البته مدتی است جلسه آن برگزار نشده. به تازگی تاریخ جدید برگزاری کمیسیون مشخص شده است. در خود مرزها هم پاسگاه مرزی داریم، بین وزرای کشور دوکشور نیز دیدارهایی انجام شده. درمورد توافقها و تفاهمنامههای بین ایران و پاکستان کمبودی نداریم مشکل در اجرای تفاهمهاست و کاملا مشخص است که در دوره فعلی قدرتهایی موجب حوادثی مانند حادثه سراوان میشوند که فراتر از پاکستان است. دولت پاکستان گویا قادر نیست جلوی این حرکتها را بگیرد، مشکل اصلی ما این است. من در سفر ماه گذشتهام به پاکستان، رک و صریح این را به وزارتخارجه آن کشور اعلام کردم که این موضوع را جدی پیگیری میکنیم.
بعد از حادثه «سراوان» اخباری منتشر شد که وزارتخارجه به دولت پاکستان گفته اگر چنین اتفاقی رخ دهد، ایران راسا وارد اقدام میشود. آیا این خبرها واقعیت داشت؟
برای دفاع از سرزمین خودمان باید بتوانیم اقدامی انجام دهیم. ولی وضعیت رابطه ما با پاکستان به نحوی نیست که هماهنگی برای انجام چنین اقداماتی وجود داشته باشد. اما کسی ضربهزده و فرار کرده و باید مورد تعقیب قرار گیرد. توقع ما این است که خود پاکستان این کار را انجام دهد اگر در شرایط ضعف باشد و اینگونه رفتارها ادامه داشتهباشد ما قطعا طور دیگری برخورد میکنیم.
ما بر سر فروش گاز هم قراردادی با پاکستان داریم، آیا داشتن چنین قرارداد فروشی با پاکستان موجب نمیشود که در واکنش به موضوعاتی مانند سراوان، مجبور باشیم که «کجدار و مریز» عمل کنیم؟
الان وضعیت طوری نیست که برای فروش گاز به کشورهای زیادی رجوع کنیم. این کشورهای دیگر هستند که دنبال گاز ما هستند. بر اساس قراردادهای قبلی، لوله گاز را تا نزدیک پاکستان بردیم اگر پاکستان سهم خود را انجام دهد، میتواند از گاز ما منتفع و بهرهمند شود. اگر این اتفاق رخ دهد رفاه و آسایش بیشتری در آنسوی مرزها و فقرزدایی انجام میشود و منجر به این میشود که تروریست و قاچاق موادمخدر در این کشور مهار شود. فقر در آنسوی مرزها باعث ایجاد مساله تروریسم است.
ما لوله گاز را تا نزدیک مرز پاکستان بردهایم اما بهدلیل عدم اجرای قرارداد از سوی پاکستان هزینهای که برای این کار کردهایم بیفایده مانده. چرا ایران نسبت به چنین موضوعی اعلام خسارت نمیکند؟
این لوله گاز دومنظوره است. هم میتواند به داخل کشور و آن منطقه گازرسانی کند و هم علاوه بر پاکستان به بخشهایی از افغانستان گازرسانی کند. ما نمیخواهیم منتی بر سر پاکستان بگذاریم. ما بر اساس تعهدات خودمان عمل کردهایم و دنبال محکومکردن طرف پاکستانی نیستیم. بلکه آنها را تشویق میکنیم که به تعهداتشان عمل کنند. ما میدانیم که طرف پاکستانی به دلایل اقتصادی نتوانسته به تعهدات خود عمل کند، به همین خاطر عجلهای نداریم. باید منتظر باشیم، پاکستان به گاز نیاز دارد، شاید نگاهی هم به ترکمنستان داشتهباشد اما با توجه به شرایط افغانستان نمیتواند از گاز ترکمنستان استفاده کند، باید از گاز ایران بهرهمند شود.
مخالفت خانواده ضراب با ازدواج رضا و ابرو
۱۵ دی ۱۳۹۲
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: با گذشت زمان، ابعاد مختلف مفاسد اقتصادي تركيه و ارتباط آن با ماجراي بابك زنجاني افشا ميشود. رضا ضراب، يكي از عناصر اين ماجراست كه خانواده وي چندين سال است با او قطع رابطه كردهاند. به گزارش خبرنگار تيك Tik.ir، خانواده رضا ضراب پس از اطلاع از قصد فرزندشان براي ازدواج با "ابرو گوندش" خواننده مشهور ترك به شدت با اين امر مخالفت كردند. اما رضا ضراب بدون توجه به اعتراض خانوادهاش با ابرو گوندش كه چندين سال از او بزرگتر است، ازدواج كرد. علت مخالفت خانواده ضراب با اين وصلت، 2 بار ازدواج ابرو گوندش و خواننده بودن او بوده است. حاصل ازدواج ضراب و گوندش دختري به نام آلارا است كه اكنون 3 سال دارد. خانواده رضا ضراب از خانوادههاي مشهور و مذهبي تبريز هستند. رضا ضراب، در جريان تحولات اخير تركيه توسط پليس اين كشور دستگير شد. وي از همدستان بابك زنجاني بود.
حج وزیر اردوغان با هواپیمای ضراب
در پرونده فساد مالی ترکیه اتهامهای جدیدی علیه یکی از وزیران مستعفی مطرح شده است. وزیر سابق اقتصاد ترکیه متهم شده که با هواپیمای خصوصی رضا ضراب، متهم ایرانیتبار این پرونده به مکه سفر کرده است.
به گزارش دویچه وله، روزنامه حریت چاپ ترکیه روز جمعه (۳ ژانویه/ ۱۳ دی) نوشت، ظفر چاغلایان، وزیر پیشین اقتصاد ترکیه به همراه خانواده خود با جت خصوصی رضا ضراب، تاجر ایرانیتبار متهم در پرونده فساد مالی این کشور به زیارت مکه رفته است.
رضا ضراب، که به رشوهدهی به مقامهای عالیرتبه ترکیه و پولشویی متهم شده، در حال حاضر در بازداشت موقت به سر میبرد.
حریت نوشت، ظفر چاغلایان، وزیر سابق اقتصاد ترکیه در مارس سال گذشته (۲۰۱۳) با ۴ تن از اعضای خانواده خود با جت ضراب به عربستان سعودی پرواز کرده است.
به نوشته حریت، محافظان وزیر اقتصاد و همچنین خود ضراب و همسرش، ابرو گوندش (خواننده سرشناس ترکیه) سوار این هواپیما بودند.
حریت مینویسد، یک روز بعد مسافران این هواپیما به آنکارا بازگشتند.
ضراب مظنون است که با پرداخت رشوههای کلان به مقامهای دولت ترکیه حمایت آنها را به رغم تحریمهای بینالمللی برای داد و ستد طلا با ایران به دست آورده است. حریت پیش از این نوشته بود، ضراب در سال ۲۰۱۲ در جریان توقیف یک محموله طلا که قرار بود به ایران انتقال یابد مورد بازجویی پلیس قرار گرفته بود.
ضراب از چهرههای اصلی دور زدن تحریمهای ایران در پرونده فساد مالی و دولتی ترکیه است.
رسانههای ترکیه درباره ضراب نوشتند که او در انتقال غیرقانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو از ایران به ترکیه نقش داشته و ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد ترکیه ۵۰ میلیون دلار از ضراب رشوه گرفته تا در پولشویی و قاچاق طلا به او کمک کند.
اتهام دیگر ضراب این است كه با تأسیس ۱۱ شركت صوری، عملیات پولشویی گستردهای را به نفع ایران مدیریت و هدایت كرده است.
به نوشته پایگاه خبری "انتخاب"، براساس یافتههای پلیس ترکیه، ضراب ارتباط نزدیکی با ایران داشت. او پس از ایجاد روابطی با وزیران ترکیه و پسرانشان، سیستمی برای انتقال میلیاردها دلار به ایران راهاندازی کرد.
گفته میشود، چاغلایان که به دنبال افزایش آمار صادرات بود، از ضراب خواست که نقل و انتقالات خود را با طلا انجام دهد.
به نوشته "انتخاب"، در جلسهای که اکتبر ۲۰۱۳ بین این دو برقرار شد، چاغلایان به ضراب گفته است: «شما حداقل باید تا پایان سال ۴ میلیارد دلار طلا صادر کنید.»
دادستانی استانبول در اواسط دسامبر سال گذشته دهها مظنون، از جمله رئیس "هالکبانک"، بانک دولتی ترکیه (بانک خلق) و پسران چند وزیر، از جمله وزیر اقتصاد را در رابطه با پرونده جرایم مالی کشور بازداشت کرد.
چهار تن از وزیران کابینه اردوغان در واکنش به این اقدام کنارهگیری کردند. رجب طیب اردوغان، نخستوزیر ترکیه تمامی اتهامهای وارده به دولت خود را رد کرد و تحقیقات مربوطه را "تلاش برای ترور" از سوی دستگاه قضایی علیه دولت خود نامید.
ضراب: بابک زنجانی رییس من است
۱۳ دی ۱۳۹۲
شبکه خبری تلویزیون دولتی ترکیه «تی.آر.تی» اعلام کرد: رضا ضراب به این موضوع که بابک زنجانی رییس او بوده است، اعتراف کرد.
به گزارش ایرنا، این شبکه خبری با اشاره به ثروت بسیار زیاد ضراب، این سووال را مطرح کرد که «که یک جوان چگونه توانسته است چنین ثروت هنگفتی را جمع آوری کند».
تی.آر.تی می نویسد: این میلیارد ایرانی الاصل تبعه ترکیه که با اتهامات مختلفی در زمینه های اقتصادی رو به رو و در زندان بسر می برد، متهم است که همراه بابک زنجانی در پولشویی نقشی مهم ایفا کرده است.
شبکه خبری تلویزیون دولتی ترکیه می نویسد: ضراب در مدت کوتاهی از طریق نقل و انتقال پول از طریق ترکیه به ثروت کلانی دست یافته است. وی که به عنوان مرد خبرساز سال 2013 ترکیه شناخته شده به همکاری با بابک زنجانی که اکنون در زندان اوین در ایران به سر می برد و همچنین یک زن ایرانی به نام «ک ج» متهم شده است.
به نوشته تی.آر.تی، ضراب به همکاری با بابک زنجانی اعتراف کرده است، گرچه هنوز اظهار نظر رسمی در این باره وجود ندارد، اما گفته می شود این دو نفر حداقل در یک مورد و آن هم اعزام هواپیمای حامل شمش طلا از فرودگاه استانبول به دبی با یکدیگر همکاری داشته اند.
شبکه خبری تلویزیون دولتی ترکیه در خاتمه می نویسد: اکنون این سووال مطرح است که در صورت ثابت شدن اتهامات وی، چه بر سر ثروت افسانه ای ضراب در ترکیه خواهد آمد.
چرا بابک زنجانی نتوانست فرار کند؟
دستگیری بابک زنجانی را میتوان بدون تردید مهمترین پرونده قضایی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی از آغاز انقلاب تا کنون محسوب کرد؛ پروندهای که تنها یک رقم آن بدهی دو ونیم میلیارد یورویی به وزارت نفت است و برخی نمایندگان مجلس از غارت 13 هزار میلیارد تومانی بیتالمال توسط وی سخن میگویند.
اعتدال با این مقدمه نوشت: «در مدت چند ماه گذشته و پس از خداحافظی احمدینژاد از ریاستجمهوری، برخی اخبار غیررسمی نشان میدهد که ابعاد این پرونده در داخل و خارج کشور به رقمی فراتر از 30 هزار میلیارد تومان میرسد.
فرار محمودرضا خاوری از چنگال قانون که با حرف و حدیثهای بسیاری در محافل رسمی و غیر رسمی همراه بود، تجربهای بود تا دستگاه قضایی و امنیتی با آگاهی از اهمیت ماجرا تدابیری را اتخاذ کنند که دنبال بابک زنجانی ینگه دنیا را نگردند.
تجربه پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی نشان داد که اهمال ضابطان قضایی در برخورد با متهم اصلی پرونده یعنی محمود خاوری موجب شد که وی قبل از دستگیری به ویلای سه میلیون دلاری خود در کانادا بگریزد و هنوز بعد از دو سال، همچنان هیچگونه پیگردی نتواند وی را به کشور بازگرداند.
این تجربه نشان داد که متهمان دانهدرشت اقتصادی معمولا ارتباطات خاصی با برخی از دستگاههای نظارتی و نهادهای دولتی دارند که قبل از به دام افتادن از مهلکه فرار میکنند اما در مورد بابک زنجانی تیزهوشی مقامات قضایی، موجب شد که از ابتدای روشن شدن ابعاد این پرونده، وی مورد رصد قرار گرفته و اقدامات تامینی در مورد بابک زنجانی به عمل آید.
اگرچه در دولت گذشته برخی اعضای مهم دولت، بابک زنجانی را حمایت میکردند و در مکاتبات رسمی با دستگاه قضایی هیچگونه اتهامی را علیه وی مطرح نکرده بودند اما دستگاه قضایی پس از روشنگری رسانهها درباره پرونده بابک زنجانی از مسیرهایی دیگر به تحقیق درباره وی پرداخت و در اواخر فرودینماه سال جاری، یعنی حدود دو ماه قبل از انتخابات، بابک زنجانی ممنوعالخروج شد.
حتی شنیده شده بر اثر این اقدام، بابک زنجانی که قصد خروج از کشور را داشت در اوایل اردیبهشتماه از هواپیما پایین کشیده شد و به وی اجازه خروج از کشور را ندادند.
بابک زنجانی که به طور معمول چندینمرتبه در ماه به خارج از کشور مسافرت میکرد، چند روز قبل از بازداشت خود، در واکنش به گزارش رسانههای ترکیه مبنی بر اینکه قرار بوده وی با گذرنامه جعلی از ایران خارج و سپس از طریق لبنان به آنتالیا سفر کرده و در هتلی لوکس در آنتالیا که متعلق به وی است با رضا ضراب ملاقات کند، اظهار کرد که بیش از شش ماه است از کشور خارج نشده است.
اکنون به نظر میرسد که باید از مسئولان مربوطه در دستگاه قضایی و ضابط پرونده که به دلیل سلامت بالای آنان، نظام، پروندهای به این اهمیت را که از نظر حجم مالی در تاریخ ایران بیسابقه محسوب میشود را به آنها محول کرده است، قدردانی کرد که با تیزهوشی مانع فرار و خروج بابک زنجانی از گشور چه به صورت عادی و چه به صورت غیرقانونی شدند.»
ملاقات «تاتلیس» و «ابرو» با رضا ضراب
ابراهیم تاتلیس خواننده مشهور ترکیه با رضا ضراب تاجر ایرانیالاصل و متهم پرونده فساد مالی ترکیه در زندان ملاقات کرد.
به گزارش ایسنا، تدبیر به نقل از شبکه تلویزیونی فکس نوشت: تاتلیس روز قبل به ملاقات رضا ضراب رفته و پس از خروج از زندان در گفتوگو با خبرنگاران از فعالیتهای این میلیاردر بازداشتی حمایت کرده است.
اردوغان نیز تاکنون بارها از رضا ضراب دفاع کرده و او را فردی خیر دانسته است.
ابراهیم تاتلیس پیشتر در صفحه توئیتر خود نیز از ضراب حمایت کرده بود.
همچنین ابرو گوندش همسر ضراب و خواننده مشهور ترکیه تا کنون دو بار در زندان با همسرش ملاقات کرده است.
رضا ضراب پس از بازداشت، بابک زنجانی میلیاردر ایرانی را که عصر دوشنبه در تهران دستگیر شد، رئیس خود معرفی کرده است.
پس از افشای فساد مالی ترکیه، سه وزیر اردوغان استعفا دادهاند و نیمی از کابینه دولت این کشور تغییر کرده است.
عاقبت شوخی بابک زنجانی با یوروهای نفتی
۱۰ دی ۱۳۹۲
اگر چه هنوز در مورد علت بازداشت بابک زنجانی میلیاردر ایرانی و جزئیات آن به صورت رسمی از سوی منابع قضایی خبری منتشر نشده است، اما به نظر می رسد پرداخت نکردن بدهی 2 میلیارد و 600 میلیون یورویی این تاجر که فعالیت خود را با فروش پوست آغاز کرد، علت اصلی بازداشت وی است.
با بازداشت بابک زنجانی در روز دوشنبه (نهم دی ماه) پرونده این میلیاردر که در ماه های اخیر به چهره شناخته شده ای نزد مردم تبدیل شده است، ابعاد جدیدتری یافت.
مسئله بازنگرداندن بدهی های زنجانی به دولت از مدت ها پیش خبرساز بود و خبرهای ضد و نقیضی در مورد بازپرداخت این مبالغ بسیار هنگفت منتشر شد تا اینکه بانک مرکزی روز دوشنبه گذشته اعلام کرد که بدهی چند میلیارد دلاری زنجانی از بابت فروش نفت پرداخت نشده است.
ماجرای بدهی بابک زنجانی زمانی جنبه جدی تری یافت که اعلام شد سند پرداخت بدهی وی جعلی است و واقعیت ندارد.
امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت : بابک زنجانی با پرداخت رشوه یک میلیون دلاری از بانک مرکزی تاجیکستان یک گواهی جعلی مبنی بر پرداخت بدهی خود به ایران دریافت کرده است.
وی با بیان اینکه زنجانی، مسوولان و ملت ایران را به تمسخر گرفته است، تصریح کرد: در حالی که زنجانی خود را طلبکار دولت می داند، کمیته تحقیق و تفحص پرونده او را دارای ابهامات و حتی درگیر بودن در پرونده تامین اجتماعی و مساله پولشویی در کشور نیز ترکیه تشخیص داده است.
جالب این که به دنبال دستگیری میلیاردر ایرانی در تهران که اولین شب خود را در زندان اوین سپری کرده است، بانک مرکزی تاجیکستان نیز سابقه هرگونه همکاری با این تاجر میلیاردر را تکذیب کرد.
بابک زنجانی 43 ساله که ادعا می کند کار خود را با فروش پوست گوسفند آغاز کرده است در حال حاضر دارای شرکت هواپیمایی، هتل و ده ها شرکت تجاری و بازرگانی در ایران، دوبی، تاجیکستان، مالزی و ترکیه است و به گفته خود 17 هزار کارمند تحت نظرش کار می کنند و ماهانه 29 میلیارد تومان از او حقوق می گیرند.
در مورد علت بازداشت نامبرده که این روزها به میلیاردر ایرانی شهرت یافته است، دلایل مختلفی ذکر می شود اما به گفته مصطفی افضلی فر سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، پرداخت نکردن بدهی از بابت فروش نفت به وزارت نفت علت اصلی بازداشت وی است.
وی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: بر اساس پرونده موجود در کمیسیون اصل 90 زنجانی باید مبلغ 2 میلیارد و 600 میلیون یورو بابت فروش نفت و مواد پتروشیمی به حساب وزارت نفت واریز می کرد ولی با توجه به عدم اجرای تعهدات قبلی، دستگیری وی اهرمی برای بازگرداندن حقوق ملت ایران است.
وی اظهار داشت: این موضوع به طور مستمر پیگیری شده است اما تا کنون بابک زنجانی نسبت به واریز این میزان درآمد حاصل از فروش نفت خودداری و به تعهدات خود عمل نکرده است .
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: مدارک و مستنداتی که زنجانی در خصوص پرداخت درآمد حاصل از فروش نفت به حساب وزارت نفت ارایه کرده، مطابق بیان بعضی ها جعلی است و محکمه پسند نیست.
افضلی ادامه داد: برای بررسی این موضوع از مسوولان بانک مرکزی دعوت و تاکنون نیز یک جلسه برگزار شده است.
به گفته وی، شنبه هفته آینده نیز جلسه ای در این ارتباط تشکیل می شود.
علی یونسی، دستیار رئیس جمهور ایران در امور اقوام نیز با اشاره به تاخیر در دستگیری بابک زنجانی اظهار داشت: شاید دستگاه قضایی می خواسته با کمک خود این متهم، اموال را بازگرداند.
وی اظهار داشت: قوه قضائیه قطعاً تلاش داشته تا قبل از دستگیری اموال بازگردانده شود.
پس از بازداشت زنجانی، اخباری مبنی بر احتمال خروج وی از بازداشتگاه با گذاشتن وثیقه منتشر شد.
در این راستا، یک منبع آگاه عصر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد آزادی زنجانی با ارایه وثیقه ممکن نیست و این میلیاردر ایرانی همچنان در زندان اوین خواهد ماند.
خاطر نشان می شود که اتهامات بابک زنجانی تنها به پرداخت نکردن بدهی حاصل از فروش نفت محدود نیست و گفته می شود که وی در پرونده فساد مالی در سازمان تامین اجتماعی نیز دخالت دارد.
البته به نظر نمی رسد بازداشت وی در روز گذشته ارتباطی با فساد تامین اجتماعی داشته باشد.
همچنین پس از افشای فساد مالی گسترده در میان دولتمردان ترکیه، روزنامه های ترکیه از ردپای بابک زنجانی در این پرونده فساد خبر دادند.
روزنامه تودیز زمان ترکیه روز چهارشنبه گذشته نوشت که رضا ضراب، سرمایه دار ایرانی تبار تبعه ترکیه در اعترافات خود از بابک زنجانی به عنوان رئیس خود در این فساد مالی گسترده نام برده است.
البته هنوز در مورد ارتباط احتمالی بازداشت زنجانی با فساد مالی ترکیه خبری منتشر نشده است و محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطر نشان می کند در این مورد اطلاعی ندارم.
انتشار خبر بازداشت میلیاردر ایرانی در تهران و انتقال وی به اوین در دو روز گذشته با وجود تعطیلی روز سه شنبه در رسانه داخلی و خارجی بازتاب گسترده ای داشته است.
ادامه بررسی موضوع ضراب در وزارت خارجه
۰۹ دی ۱۳۹۲
معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه گفت: موضوعات مربوط به بازداشت رضا ضراب در ترکیه با حاشیههای زیادی همراه بوده است که ما آن را دنبال میکنیم. ترکیه در اینباره در حال انجام تحقیقاتی است.
ابراهیم رحیمپور در حاشیه مراسم ختم مادر وزیر امور خارجه ادامه داد: این تحقیقات توسط ترکیه در حال انجام است. صرفا گفتهاند از این جهت که ایرانی است به ما منتسب شده است. ما در حال بررسی این موضوع هستیم.
وی افزود: اگر جرمی هم انجام شده در ترکیه صورت گرفته و بازداشت شده است که تحقیقات درباره آن در حال انجام است.
وی همچنین درباره پیماننامه امنیتی افغانستان و آمریکا نیز گفت: ما از ابتدا مخالف این پیماننامه بودیم و آن را اعلام کردهایم. به هر حال دولت افغانستان است که باید در اینباره تصمیم بگیرد. ما صرفا با آنها مشورت کردهایم، تصمیمگیر آنها هستند.
ذکر نام احمدی نژاد در تحقیقات پلیس ترکیه
فهیم تستکین ستون نویس و سردبیر بخش اخبار بین الملل روزنامه ترکی «رادیکال» است. وی که مجری برنامه تلویزیونی «دوگو دیوانی» در ای ام سی است، بنیانگذار خبرگزاری فققاز نیز بوده است.
خبرنگار «انتخاب» در تماس با وی، نظر این روزنامه نگار مطلع از اتفاقات اخیر ترکیه را جویا شده است.
اهم اظهارات وی در ادامه می آید:
* در ابتدا باید عرض کنم که باوجود آنکه پشت این پرونده انگیزه های سیاسی نفهته است اما باید به آن به عنوان پرونده ای حول محور فساد و رشوه نگاه کرد. اتهامات جدی نسبت به متهمان وجود دارد. بدین منظور به تحقیقاتی منصفانه و جامع در این مورد نیازمندیم.
* از منظر سیاسی، این جنگ قدرت میان جنبش فتح الله گولن و دولت اردوغان است.. نخست وزیر سعی کرد که تمام مدارس گولن را تعطیل کند. گولن هزاران دوره تحلصیلی در دانشگاه های ترکیه دارد و به همین دلیل در مقابل طرح اردوغان ایستاد.
* گروه گولن به دلیل جهت گیری های اخیر دولت در سیاست خارجی که روابط با واشنگتن را تهدید می کند نگرانند. دولت نیز مدعی است که گولن این عملیات و تحقیقات را به وسیله ای عاملانش در پلیس و دادستانی شروع کرده است.
* به نظرم، هدف نهایی تحقیقات اردوعان است. چراکه نام اردوغان و دو پسرش در پرونده امده است. دولت سعی در توقف پروسه و به حداقل رساندن اسیب ها دارد.
* در حال حاضر داستان ها به شدت تحت فشار دولت هستند. اکنون وضعیتی فوق العاده بر ترکیه حاکم است و دولت این را به عنوان جنگی برای نجات خود تصور می کند.
* دولت در روند تحقیقات رسمی اخلال ایجاد کرده و بسیاری از روسای پلیس را برکنار کرده است.
* در این میان رضا ضراب که با خواننده ترک ازدواج کرده بنابریافنه های پلیس روابط نزدیکی با ایران دارد و پس از ایجاد روابط با وزرا و فرزندانشان، سیستمی در جهت انتقال میلیاردها دلار طراحی کرده است. پدر ضراب با احمدی نژاد ارتباط دارد و او به وزیر سابق اقتصاد برای انتقال طلا به ایران ، حق کمیسیون می داد.
* اصلا مناقشه بر سر انتقال پول به ایران نیست بلکه بحث پرداخت رشوه هنگام انتقال طلا به ایران است.
* نام احمدی نژاد در تحقیقات ذکر شده است. البته اتهامی به او وارد نیست. اما نام زنجانی را من ندیدم و انچه عنوان شده گزارش رسانه ها بوده است.
* به زنجانی به عنوان شریک رضا نگریسته می شود و رسما در تحقیقات پلیس نامش نیامده است.
سیاره «مشتری»، هدیه ضراب به همسرش!
۰۷ دی ۱۳۹۲
برخی رسانهها در ادامه داستان فساد مالی ترکیه و رضا ضراب متهم اصلی در آن، از هدایایمیلیاردی ضراب به همسرش «ابرو» نوشتهاند.
در بخشی از رسانهها از «ویلاهایمیلیاردی تا خودروهای گرانقیمت بهعنوان هدایای رضا ضراب به ابرو گوندش» نام برده و آوردهاند «ابرو چنان از هدایا سرمست شده که در مصاحبهای گفته بود، هدیه بعدی آقای ضراب برای من، سیاره مشتری خواهد بود.»
سایت ترکی «سوزجو» نوشته که رضا ضراب تنها در یک مورد، یکمیلیون لیر بابت تابلویی برای هدیه به همسرش ابرو گوندش پول داده است.

پای یک دختر جوان هم به پرونده بابک زنجانی و ضراب بازشد
۰۶ دی ۱۳۹۲
رسانه های ترکیه انواع گزارش های عجیب و غریب از حاشیه و متن این پرونده منتشر کرده اند و اسامی مختلف ایرانی و ترک در این زمینه مطرح شده است.
به گزارش آینده به نقل سایت رادیکال، یکی از عجیب ترین نکات موضوع، مروه ایرماک، یک دختر 34 ساله ساکن یکی از محلات فقیرنشین ترکیه است که ادعا شده بابک زنجانی و ضراب، شرکتی به ارزش 6 میلیون لیر ترکیه (معادل یک میلیارد تومان) را به او واگذار کرده اند.
روزنامه «هابرترک» هم با انتشار عکس این زن و خانه او در محله ای فقیرنشین در ترکیه از او با عنوان یکی دیگر از مهره های فساد اقتصادی در ترکیه نام برده است.
در تازه ترین تحقیقات و اسناد به دست آمده از فساد مالی کشف شده، بابک زنجانی که رییس ضراب به شمار می رود، عمده سرمایه مالی در گردش خود در ترکیه را برای فرار از تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا، به افراد دیگری منتقل کرده بود. به ادعای این روزنامه برای مثال بخشی از سهام یکی از شرکت های ضراب و زنجانی در ترکیه به ارزش شش میلیون لیر ترک (معادل رقمی حدود یک میلیاردتومان) به نام یک زن اهل ترکیه منتقل شده است. این خانم که در یکی از محلات فقیرنشین استانبول و در آپارتمانی قدیمی زندگی می کند، عملا پایش به پرونده فساد مالی باز شده است.
از نکات فاش شده در این میان، هدایای میلیاردی است که ضراب برای همسرخواننده اش، ابروگوندش خریده است، از ویلاهای میلیاردی تا خودروهای گرانقیمت و این زن چنان از این هدایا سرمست شده که در مصاحبه ای گفته بود، هدیه بعدی آقای ضراب برای من سیاره مشتری خواهد بود !
بر اساس این گزارش، رضا ضراب تنها در یک مورد، یک میلیون لیر بابت تابلویی برای هدیه به همسرش ابرو گوندش پول داده است.
از دیگر نکات این پرونده، پیگیری بسیار پیچیده با اتکا به شنود مکالمات و فیلمبرداری و عکسبرداری از متهمان است.
طبق گزارش روزنامه رادیکال، گفته شده در یکی از شنودها، ضراب از یکی از وزرا می پرسد که آیا تلفن من هم شنود می شود؟
به نوشته این روزنامه، در بازرسی پلیس از منزل آسلان مدیر عامل هالک بانک حدود 4.5 میلیون دلار که در جعبه کفش بوده کشف شده است.
گفته شده تصاویر ضبط شده ارایه شده اند که در حوالی دفتر پسر ویز کشور گرفته شده اند، نشان می دهد 3 شخص در حال حمل 3 میلیون دلار پول به دفتر پسر وزیز کشورند و در جایی از این تصاویر، ضراب و پسر وزیر در حال خوشحالی مشاهده شده و در تصاویر دیگر دیده می شود پسر وزیر کشور دست خالی وارد دفتر ضراب شده و با کیفی که به گفته پلیس دارای 800 هزار دلار بوده خارج می شود. از دفتر ضراب فعلاً تصاویری نیست.
حلقههای تازه زنجیره بابک زنجانی
«ضراب ایرانی، صراف ترک»، داستان جوان ثروتمند ایرانی که عشق او به دختر ترک (ابرو گوندش، خواننده زن ترکیهای) و ازدواجشان، ژانر متفاوتی از داستانهای عامهپسند خلق کرده، اینبار پای سیاستمداران را هم به میان کشیده است. حالا هر روز کاراکترهای جدیدی از این داستان روی پرده رسانهها به نمایش درمیآیند. دو روز پیش، در ادامه ماجرای فساد مالی بزرگ در ترکیه که تاکنون منجر به استعفای سهوزیر کابینه اردوغان شده، نامهای ایرانی هم به میان آمد.
بر اساس ادعای برخی روزنامههای ترک، پدر «رضا ضراب» (متهم اصلی در پرونده فساد مالی ترکیه) با «محمود احمدینژاد» رییس دولت پیشین، رابطه دوستانه داشته است، اما «حمید بقایی» مشاور احمدینژاد این موضوع را رد میکند. بقایی به «شرق» گفت: «رسانههای ترکیه خبر کذب میزنند. این موضوع صحت ندارد، حتی اگر صحت هم داشت چه ربطی به آقای احمدینژاد دارد؟»سایت خبری «المانیتور» هم روز سهشنبه در گزارشی که به موضوع فساد مالی ترکیه اختصاص داده بود، مدعی وجود ارتباط میان پدر ضراب با رییس دولت پیشین ایران شد.
«المانیتور» در این گزارش ادعا کرده بود: «بر اساس یافتههای پلیس، آقای ضراب پس از آنکه شهروند ترکیه شد نامش را به رضا صراف تغییر داد. او ارتباطهای نزدیکی با ایران دارد. صراف پس از آنکه توانست ارتباطهایی با وزرای ترکیه و پسرانشان برقرار کند سیستمی را برای ارسال میلیونها دلار به ایران طراحی کرد. پدر آقای صراف (حسین ضراب) با محمود احمدینژاد، رییسجمهوری پیشین ایران ارتباطهایی دارد.»
«ضراب» چگونه «صراف» شد؟
سایتهای خبری در ایران نیز درباره این ارتباط، اخباری منتشر کردهاند. سایت اصولگرای «افکارنیوز» گزارش داده «دستور ساخت کارخانه فولاد «کاوه تیکمهداش» متعلق به حسین ضراب در سال 1386 «در جلسه تقدیر رییسجمهوری از کارآفرینان تبریزی» توسط احمدینژاد صادر شده است.»
درباره «حسین ضراب»، پدر «رضا ضراب» نیز در سایتهای خبری آمده است: «در زمان جنگ، خانواده ضراب به دوبی رفته و رضا پسر کوچک خانواده در ترکیه مانده و آنجا به فعالیت میپردازد که پس از چند سال حسین ضراب پس از بازگشت به ایران کارخانه فولادسازی «تیکمهداش» را تاسیس میکند. این کارخانه هماکنون به نام اوست و همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد.» همچنین در این گزارشها آمده است: «مدیرعامل این کارخانه حسین ضراب و رییس هیاتمدیره کارخانه نیر «رضا ضراب» پسر اوست. آگهی تاسیس کارخانه بهطور کلی بهنام خانواده ضراب است. در سال ۱۳۸۶ طرح توجیهی ساخت کارخانه فولاد کاوه تیکمهداش در سفر استانی هیات دولت مستقیما از طرف خود «ضراب» در جلسه تقدیر رییسجمهوری از کارآفرینان تبریزی به او (احمدینژاد) داده شده و در پایان جلسه دستور موافقت «احمدینژاد» صادر میشود. سرانجام در مدت کوتاهی کلنگ افتتاح کارخانه فولاد کاوه تیکمهداش با حضور مقامات کشوری و استانی به زمین زده شد.»
تاسیس و اداره شرکت بینالمللی واردات و صادرات، تاسیس و فعالیت کشتیرانی (در استانبول ترکیه)، کارخانه فولادسازی (در تیکمهداش آذربایجان شرقی)، صرافی (در دوبی) و... از جمله فعالیتهای پدر رضا ضراب عنوان شده است. پسر جوان این ضراب ثروتمند هم علاوه بر اینکه در استانبول مالک هلدینگ «رویال» است، در تجارت سنگهای قیمتی نیز فعال است و ۴۶درصد صادرات طلای ترکیه را در اختیار دارد، در ایران نیز فعالیت تجاری دارد. «افکارنیوز» از سایتهای خبری نزدیک به محافظهکاران در گزارشی با ارایه اسناد شرکتهای ثبتشده به نام «خاندان ضراب» آورده: «تنها در سال ۱۳۸۷، ۹آگهی تاسیس شرکت فولاد در روزنامه رسمی از سوی آنها به ثبت رسیده است.»
«شرکت فولادگستران قائم سهند، شرکت صنایع فولاد سدید تیکمهداش، شرکت فولادسازان نصر تیکمهداش، شرکت مجتمع صنایع فولاد قائم تیکمهداش، شرکت صنایع فولاد نوین تیکمهداش، شرکت صنایع فولاد کاوه تیکمهداش، شرکت صنایع نورد مهر تیکمهداش، شرکت صنایع ذوب الغدیر تیکمهداش و شرکت مجتمع صنعتی آذر سهند تیکمهداش» از جمله شرکتهایی هستند که این سایت خبری، رضا ضراب را بهعنوان عضو هیاتمدیره آنها معرفی کرده است.
این شرکتها به جز صنایع فولاد کاوه، در دو تاریخ یعنی در تاریخ ۲۹ و ۱۵ آبان سال ۸۷، تاسیس شدهاند.
ابرو: وضعیت رضا تاریکیای است که صبح را در پی خواهد داشت
«رضا ضراب متهم ایرانیالاصل پرونده فساد مالی ترکیه است که دوروز پیش از بابک زنجانی بهعنوان «رییس» خود یاد کرد.» «رضا ضراب» تاجری سرشناس و از یک خانواده ثروتمند ایرانی است که در ترکیه زندگی میکند و از آنجا که با یکی از خوانندگان سرشناس ترکیه (ابرو گوندش) ازدواج کرده، در افکار عمومی این کشور شناختهشده است. پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول از ایران به ترکیه، قاچاق شمش طلا، تهیه مدارک جعلی و ارتشا از موارد اتهامی اوست.
«ابرو گوندش» که به ملاقات همسرش رضا رفته بود پس از آن در یک برنامه تلویزیونی شرایط کنونی همسر ایرانیاش رضا را به تاریکیای تشبیه کرده که صبح را در پی خواهد داشت. ابرو که در لحظاتی از این برنامه به گریه افتاد، گفت: «رضا همسر من و پدر فرزندم است. ما با عشق با هم ازدواج کردیم. همانگونه که سالها پیش بیماری سختی را پشت سر گذاشتم، میگویم که از پس هر تاریکی صبحی هست و من به آن صبح امیدوارم. پیش از این هم سختیهایی در برابر من بوده است اما من همچنان به خواندن ادامه میدهم. به خواست خدا این سختیها بهزودی تمام میشود.»
او گفته: «ما با عشق با هم ازدواج کردیم و او به من گفته بود که روشنی و تاریکی با هم در زندگی است و ما الان داریم از دوره تاریکمان میگذریم. بعد از هر شب تاریکی یک صبح روشن طلوع میکند. در زندگی همه چیز به خود انسان بستگی دارد. من هر کاری کردم از عشق و علاقهام بوده، چه قبل از ازدواج چه بعد از ازدواج، امیدوارم خدا کاری کند که این روزهای سیاه به سرعت بگذرد.»
شایعه میزبانی مشایی از «ابرو»
رابطه «خاندان ضراب» تنها به رابطه میان پدر رضا ضراب و احمدینژاد ختم نمیشود. نام «اسفندیار رحیممشایی» مشاور و پدر عروس «احمدینژاد» هم در این بین به چشم میخورد. زمانی که «ابروگوندش» همسر رضا ضراب در سال 89 به ایران سفر کرده و میهمان خواهر همسرش در کرج بود، خبری در رسانههای اصولگرا منتشر شد مبنی بر اینکه او در کرج در مراسم افطاری به میزبانی «اسفندیار رحیممشایی» شرکت کرده است. مشایی این خبر را تکذیب کرد. البته پیش از آن نیز مشایی در نخستین سالهای ریاست احمدینژاد بر دولت، به دلیل حاشیههای شرکت در مراسم «سماع» در ترکیه بهشدت از سوی محافظهکاران و اصولگرایان حامی دولت احمدینژاد مورد انتقاد قرار گرفت. رابطه احمدینژاد و مشایی با «بابک زنجانی» کسی که رضا ضراب از او با عنوان رییس خود یاد کرده هم قابل توجه است. اینکه به گفته قاضیپور نماینده ارومیه در مجلس، «دولت» بابک زنجانی را به «مرتضوی» رییس سازمان تامین اجتماعی در زمان احمدینژاد معرفی کرد. «قاضیپور» چندی پیش در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه چه کسی بابک زنجانی را به مرتضوی معرفی کرد؟ به نام «دولت» اشاره کرده و در پاسخ به اینکه «آیا منظور از دولت، رحیمی است؟»، گفته بود: «رحیمی هم یکی از اعضای دولت بود.»
رییس «رضا ضراب» نیستم
بابک زنجانی در پستی در صفحه فیسبوک منتسب به او درباره اتفاقات اخیر، ادعای رضا ضراب که زنجانی را رییس خود خطاب کرده بود رد کرده. در صفحه فیسبوک منتسب به او آمده است: «بهدلیل اعتمادی که به نخستوزیر ترکیه، رجب طیباردوغان، داشتم سرمایهگذاری کردم و همچنان به سرمایهگذاریهای خود در ترکیه ادامه خواهم داد.»
او در ادامه آورده است: «در زندگیام تنها چند بار رضا ضراب را دیدهام و در مورد فعالیتهای تجاری ضراب هیچ اطلاعی ندارم و از کارهایی که کرده اطلاعی ندارم. حتی نمیدانم محل کارش در ترکیه کجاست و اینکه کجا فعالیت میکند به هیچوجه اطلاعی ندارم و اگر فعالیت غیرقانونی انجام داده باشد، مسوولیت آن با خود ضراب است. علاقهای ندارم در مورد فعالیتهای ضراب، ادعاهایی به نام من ثبت شود. گروهی که من آن را اداره میکنم شامل 65شرکت میشود و حجم معادلاتش شش الی هفتمیلیاردیورو میشود. مال و ثروت خود را از راه قانونی به دست آوردهام. اما راهی ندارم که این مسایل را ثابت کنم.»
حلقههای تازه زنجیره زنجانی
اما به غیر از بابک زنجانی، رضا ضراب، پدرش، احمدینژاد و مشایی، نامهای دیگری هم به میان آمده است: «کاملیا جمشیدی»، «مهدی شمس» و «یک زن در محله فقیرنشین ترکیه». رسانههای ترکیهای درباره کاملیا جمشیدی نوشتهاند: «هیچ نامی از این زن در بین تجار ایرانی داخل کشور دیده نمیشود، اما ظاهرا او یکی از مهرههای کلیدی فساد اخیر در ترکیه بوده است.»
سایت خبری «هابردر»، در گزارشی با تیتر «کاملیا جمشیدی کیست؟» در مورد او نوشته: «رسوایی فساد و رشوهخواری در ترکیه در حالی به اسم رضا ضراب تمام شده است که از کاملیا جمشیدی بهعنوان دست دیگر این ماجرا نام برده میشود. کاملیا جمشیدی پس از اطلاع از عملیات پلیس برای دستگیری از ترکیه فرار میکند.»این سایت خبری ترکیهای ادعا کرد: «اسنادی وجود دارد که نشان میدهد این زن ایرانی نیز یکی از متهمان اصلی پرونده به شمار میرود. طبق گزارشات، پلیس ترکیه ردپای این زن را در دوبی یافته است. رضا ضراب از طریق ایمیل با او در تماس بوده است (درست مانند راه ارتباطیاش با بابک زنجانی). رضا ضراب بسیاری از اطلاعات و اسناد را از این طریق ایمیل- با او به اشتراک میگذاشته است.»
در حال حاضر حکم بازداشت این زن، به جرم همدستی با رضا ضراب و داشتن بسیاری از اسناد و مدارک، صادر شده است. روزنامه «هابرترک» آورده با انتشار عکس یک زن و خانه او در محلهای فقیرنشین در ترکیه از او با عنوان یکی دیگر از مهرههای فساد اقتصادی در ترکیه نام برده. بهارنیوز به نقل از این روزنامه گزارش داده: «در تازهترین تحقیقات و اسناد بهدستآمده از فساد مالی کشفشده، بابک زنجانی که رییس ضراب به شمار میرود، عمده سرمایه مالی در گردش خود در ترکیه را برای فرار از تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا، به افراد دیگری منتقل کرده بود.
به ادعای این روزنامه برای مثال بخشی از سهام یکی از شرکتهای ضراب و زنجانی در ترکیه به ارزش ششمیلیونلیر ترک (معادل رقمی حدود یکمیلیاردتومان) به نام یک زن اهل ترکیه منتقل شده است. این خانم که در یکی از محلات فقیرنشین استانبول و در آپارتمانی قدیمی زندگی میکند، عملا پایش به پرونده فساد مالی باز شده است.»مهدی شمس نفر سومی است که نامش در رسانهها منتشر شده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه: «گفته میشود که شخص واسطه میان ضراب و زنجانی برای ارسال پول نفت به ترکیه، تاجری مستقر در دوبی به نام «مهدی شمس» بوده است.»
واکنش سفیر آنکارا
«اومیت یاردیم» سفیر ترکیه در تهران در گفتوگویی با ایسنا، درباره انتشار اخباری مبنی بر مورد اتهام قرارگرفتن هالکبانک به خاطر همکاری با ایران گفته است: «این اتفاق به تازگی رخ داده، من هم از طریق رسانهها این خبر را دنبال میکنم اما باید به این نکته اشاره کنم که هالکبانک برای روابط ایران و ترکیه بسیار سودمند و تاثیر مثبتی داشته است. بر اساس حقوق و قوانین این بانک فعالیتهای خود را انجام میدهد. در فضایی که تحریمهایی علیه ایران اعمال شده است این بانک یکی از مهمترین سازمانهایی است که توانست به تجارت ایران و ترکیه کمک بسزایی داشته باشد بهخصوص برای ایران خدمات ارزشمندی ارایه کرده است. بسیاری از کارهای این بانک را بانکهای خصوصی به دلیل برخی نگرانیها و فشارها نمیتوانند انجام دهند. باید حوزه تجاری و اقتصادی ایران قدردان این بانک باشند.»
ماجرای «ضراب ایرانی، صراف ترک» که از جوان ثروتمند ایرانی آغاز شده و پای سیاستمداران را هم به میان کشیده، تاکنون علاوه بر بازداشت ضراب، برخی از اعضای کابینه دولت ترکیه، وزرای کشور، اقتصاد و محیطزیست را هم مجبور به استعفا کرده؛ تا پایان این داستان به کجا برسد.
تمجید اردوغان از رضا ضراب
۰۴ دی ۱۳۹۲
نخستوزیر ترکیه ضمن اشاره به ماجرای دستگیر شدن تاجر معروف ایرانی در این کشور از وی به دلیل کمک به اقتصاد ترکیه و نیز انجام امور خیریه قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از حریت؛ رجب طیب اردوغان از رضا ضراب، تاجر ایرانی، که هماینک به جرم رشوه، پولشویی و قاچاق طلا در بازداشت به سر میبرد به دلیل کمک به اقتصاد این کشور و فعالیتهای خیر خواهانه تقدیر کرد.
وی در گفتوگو با گزارشگران گفت: "ضراب طلا صادر میکند و میدانم که در امور خیریه نیز فعالیت دارد."
نخست وزیر ترکیه در ادامه افزود: "اگر مدرکی علیه ضراب دارند چرا وی را در حین ارتکاب جرم نگرفته و از اقدامات وی فیلمبرداری نکردند؟"
52 نفر شامل کارمندان دولت، تاجرین شناخته شده و پسران سه وزیر در روز 17 سپتامبر در عملیات ضدفساد مالی که تمام عرصه سیاسی ترکیه را تکان داده و منجر به استعفای سه وزیر شده، دستگیر شدهاند.
رضا ضراب متهم به رشوه دادن به سه وزیر و فرزندان وی شده است. ادعا میشود که مبلغ این رشوه در حدود 137 میلیون لیره ترکیه (66 میلیون دلار) است.
اسلان سلیمان، مدیر حالک بانک ترکیه نیز، در ارتباط با پرونده صادرات طلای ترکیه به ایران بازداشت شده است.
وزیران کشور و اقتصاد ترکیه استعفا کردند
۰۴ دی ۱۳۹۲
وزیران کشور و اقتصاد ترکیه در اعتراض به تحقیقات دولت در خصوص رسوایی فساد مالی و بازداشت پسرانشان استعفای خود را اعلام کردند.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه حریت، ظفر چاقلایان، وزیر اقتصاد و معمر گولر، وزیر کشور ترکیه که پسرانشان به اتهام دست داشتن در فساد مالی و رشوهگیری هفته گذشته بازداشت شدهاند، صبح امروز(چهارشنبه) استعفای خود را اعلام کردند.
اعلام استعفای چاقلایان چند ساعت پس از بازگشت وی از پاکستان در همراهی با رجب طیب اردوغان، نخستوزیر ترکیه صورت گرفت.
چاقلایان در بیانیهای که با متن استعفایش منتشر کرد اظهار داشته است: کاملا مشخص است عملیاتی که از 17 دسامبر آغاز شد یک بازی کثیف علیه دولت ما حزب ما و کشور ما است. من از پست خود به عنوان وزیر اقتصاد استعفا میدهم تا این بازی زشت را که در آن پسرم و دستیاران نزدیکم متهم شدهاند ناکام بگذارم و اجازه دهم تا حقیقت روشن شود.
رو شدن پروندههای فساد در ترکیه که باعث زمین لرزه سیاسی در این کشور شده است نشان دهنده اختلاف عمیق حزب حاکم عدالت و توسعه و شخص فتح الله گولن، رهبر جنبش خدمت و اسلامگرای سکولار ترکیه است که طرفدارانش دارای پستهای کلیدی در پلیس، قوه قضاییه و سرویسهای مخفی هستند.
براساس تحقیقات فساد که هفته گذشته جامعه ترکیه را تحت تاثیر خود قرار داد 24 تن از جمله پسران وزیران کشور، اقتصاد و محیط زیست بازداشت شدند. همچنین 70 افسر پلیس از جمله رئیس پر قدرت پلیس استانبول از کار برکنار شده یا به مکانی دیگر منتقل شدهاند.
در همین حال وزیر کشور ترکیه پیش از استعفا در مراسمی در دفتر ریاست جمهوری گفته بود، تحقیقات درباره پرونده فساد مالی، سیاسی است و نه قضایی.
به نوشته روزنامه حریت، معمر گولر گفته بود، آنهایی که این تحقیقات را به راه انداختهاند به عمد این کار را کرده و در حال حاضر متهمان را محکوم نیز کردهاند.
گولر افزود: خلاصه روند دادرسی چهار وزیر ترکیه پیش از جمعآوری اسناد و مدارک به پلیس ارائه شد. ما هیچ کار غیر قانونی انجام ندادیم. قانون در این خصوص رعایت نشده است.
وی ادامه داد: ادعاهایی که علیه پسرم مطرح شده بیپایه و اساس بوده و معادل حقالسکوت و اخاذی است.
وزیر کشور مستعفی ترکیه همچنین مدعی است مبلغ بسیار زیاد پیدا شده در خانه پسرش از فروش خانه وی به دست آمده است.
تصاویر گرفته شده از حمله پلیس به خانه پسر وزیر کشور ترکیه شش گاو صندوق و مبلغ بسیار زیادی دلار آمریکا و یورو را نشان میدهند که توسط پلیس ضبط میشود.
گولر همچنین مدعی شد که این پولها را به دلیل مشکلات مربوط به بدهی نمیتوانست در بانک بگذارد.
وی افزود: پسر من کی از پاکترین مردم روی زمین است!
21 دسامبر سال جاری میلادی باریش گولر، پسر وزیر کشور به همراه کان چاقلایان، پسر وزیر اقتصاد و مدیرکل "هالک بانک" به اتهام اختلاس دستگیر شدند.
انتخابات پارلمانی و فشار بر دولت
استعفای دو وزیر کابینه اردوغان تنها ساعاتی پیش از بازگشت نخست وزیر از سفر خارج اعلام شد و انتظار میرود که او به زودی کابینه خود را ترمیم کند.
نخست وزیر ترکیه وجود فساد گسترده در دولت را تکذیب کرده و اتهامات اخیر را به تلاش مخالفان برای بدنام کردن حزب عدالت و توسعه در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور نسبت داده است. او سفیران بعضی کشورهای خارجی را هم با تلاش برای تضعیف دولت خود مرتبط دانسته و آنان را اخراج تهدید کرده است.
قرار است انتخابات ترکیه حدود سه ماه دیگر برگزار شود و اتهامات اخیر علیه مقامات دولتی میتواند موقعیت حزب حاکم را تضعیف کند.
رجب طیب اردوغان از سال ٢٠٠٢ میلادی ریاست یک دولت اسلامگرای محافظه کار را در دست داشته اما طی یک سال اخیر، این دولت با چالش هایی مواجه بوده است. در ماه ژوئن، تظاهرات اعتراضی در استانبول به خشونت گرایید و باعث انتقادهایی از نحوه برخورد پلیس شد. اتهامات مطرح شده علیه مقامات ارشد و حامیان دولت میتواند زمینه مساعدی را برای تظاهرات علیه اردوغان فراهم آورد.
در تحقیقات اخیر پیرامون فساد اداری در ترکیه، نام "رضا ضراب"، تاجر ایرانیالاصل که تابعیت ترکیه و جمهوری آذربایجان را هم دارد، مطرح شد و رسانههای ترکیه گزارش کردند که ضراب در ارتباط با رشوه دادن به مسئولان دولتی به منظور فراهم آوردن امکان فروش "غیرقانونی" طلا به ایران بازداشت شده است.
گریههای «ابرو گوندش» برای «رضا ضراب»
۰۴ دی ۱۳۹۲
شبکه استار ترکیه که هر ساله مسابقه «صدای برتر ترکیه» را پخش میکند، در نخستین قسمت امسال خود با «ابرو» خواننده و همسر رضا ضراب در مورد حوادث اخیر گفتوگوی کوتاهی داشت.
به گزارش انتخاب، «ابرو گوندش» که یکی از 4 داور این مسابقه است، در پاسخ به سوال مجری که خواستار توضیح در مورد حوادث اخیر و بازداشت همسرش شد، با چشمان پر اشک و اندوه گفت: «رضا» همسر من و پدر فرزندم است. ما با عشق با هم ازدواج کردیم. همانگونه که سالها پیش بیماری سختی را پشت سر گذاشتم میگویم که از پس هر تاریکی صبحی هست و من به آن صبح امیدوارم.
وی ادامه داد: من قبل از ازدواج هم خواننده بودم، بعد از ازدواج هم به کارم ادامه دادم و همچنان هم - حتی با وجود اتفاقات اخیر - این کار را ادامه خواهم داد.
سپس مجری گفت ما سعی خواهیم کرد با فضای برنامه و شوخی، اندوه تو را کم کنیم.
بر اساس این گزارش، رضا ضراب تاجر ایرانی و شریک تجاری بابک زنجانی که توسط پلیس ترکیه بازداشت شده است، دولت این کشور را در آستانه انتخابات با بزرگترین فساد مالی تاریخ خود روبهرو کرده است.
24 نفر دیگر از جمله پسر معمر گولر وزیر کشور ترکیه، پسر ظفر چاقلایان وزیر اقتصاد و رئیس بانک دولتی «هالک بانک» نیز در ارتباط با رسوایی مالی گسترده در این کشور بازداشت شدهاند.
اردوغان تحقیقات درباره فساد مالی در این کشور را یک توطئه خارجی با هدف ضربه زدن به دولت در آستانه انتخابات محلی ماه مارس توصیف کرده است.
وی «گروههای بینالمللی» و «ائتلافهای تاریکی» را محکوم و اعلام کرده که این گروهها ترکیه را گرفتار این رسوایی مالی کردهاند.
کاملیا جمشیدی، سومین ایرانی در فساد ترکیه
نام كشور تركيه اين روزها بيشتر از هر زمان ديگري به گوش ميرسد. اين كشور چند روزي است با بزرگترين پرونده فساد مالي طي سالهاي گذشته روبه رواست؛ پروندهيي كه پاي بسياري از وزراي و سياستمداران تركيه و آقازادههاي آنها به آن كشيده شده است.
بر اساس گزارشها تاكنون پسران دو وزير كابينه تركيه در جريان تحقيق درباره فساد گسترده دولتي در اين كشور رسما مورد اتهام قرار گرفتهاند. شمارديگري از افسران تركيه در ارتباط با فساد دولتي از كار بركنار شدهاند و رييس بانك دولتي هالكبنك و دهها نفر از مسوولان و مقامهاي تركيه هم در اين پرونده متهم شدهاند. تمامي اين افراد متهم به سوءاستفاده از قدرت از طريق دريافت رشوه يا فراهم كردن امكان آن هستند، اقدامي كه از سوي رجب طيب اردوغان نخستوزير تركيه عملياتي كثيف نام گرفته است.
با اين حال آنچه در اين پرونده از اهميت زيادي برخوردار است قرار گرفتن نام يك ايراني به نام رضا ضراب در ليست سياه متهمان است كه نام ايران را هم در كنار تركيه جنجالي كرده است. ظاهرا رقابتهاي داخلي سياسي در تركيه در تحولات دو روز گذشته اين كشور موثر بوده است. بر اساس پروندهيي كه دادستاني جرايم مالي تركيه تشكيل داده است، بخش اصلي آن به ضراب مربوط است.
به نوشته حريت، او علاوه بر انتقال پول به ايران، به پرداخت رشوه به نزديكان اعضاي دولت براي تسهيل سرمايهگذاري و تسريع دريافت تابعيت تركيه براي خود و نزديكانش متهم است. ماجرا سهشنبه هفته گذشته با دستگيريها و حملات پليس به مناطق مختلف آنكارا و استانبول آغاز شد و پس از آن به يكباره نام ضراب به عنوان كسي كه به بسياري از مقامات تركيه براي پولشويي رشوه ميداده مطرح شد. البته رضا ضراب براي بسياري از ايرانيها و خصوصا اهالي تركيه نامي آشنا است.
اين نام براي ايرانيها و مردم تركيه از آن جهت آشناست كه او همسر خواننده معروف تركيه ابرو كنتش است و مراسم ازدواج آنها و سفر چند سال پيش كنتش به ايران و حضورش در رستوراني در كرج جايي كه خانواده همسرش رضا ضراب زندگي ميكنند خبرساز شده بود. هرچند در ابتدا كسي اين خبر را باور نميكرد اما كمي بعد انتشار عكسي از ابرو كنتش باروسري در ايران اين شايعه را قابل باور كرد. با اين حال در اين سالها نامي از او نبود و شايد همگان آن را به فراموشي سپرده بودند.
اما از چند روز پيش نام آنها به واسطه بزرگترين پرونده فساد مالي درتاريخ تركيه يك بار ديگر در صدر اخبار دنيا قرار گرفته است. ضراب، تاجري سرشناس از يك خانواده ثروتمند ايراني است كه در تركيه زندگي ميكند. او متولد 1362 در تبريز است و حاصل اين ازدواج نوزاد دختري به نام «آلارا» است. به نوشته حريت، ضراب در سال 2012 و در جريان توقيف يك محموله طلا كه قرار بود براي شركت سورينت متعلق به بابك زنجاني به ايران منتقل شود، از سوي پليس مورد بازجويي قرار گرفت.
خانواده ضراب، اصالتا تبريزي هستند و علاوه بر طلا، در حوزه بورس و آهن هم فعاليت ميكنند. كارخانه فولاد «تيكمه داش» در تبريز و كشتيسازي «رويال» در استانبول از ديگر داراييهاي اين خانواده اعلام شده است. بر اساس گزارشي كه سايت قانون تهيه كرده آنان در زمان جنگ ايران و عراق راهي دوبي شدند و فعاليتهاي تجاري و صرافي خويش را در اين شهر آغاز كردند. همچنين براساس گزارشها در حياط ويلاي ضراب در استانبول، دو چمدان بزرگ پر از اسناد محرمانه مرتبط با مناقصههاي بزرگ وزارتخانهها و نهادهاي اقتصادي دولتي كشف شده است.
گفته ميشود ضراب از راه بانك «خلق» تركيه به سياستمداران تركيه رشوه داده است. اين بانك پيش از اين نيز به دليل نقض تحريمها و ارسال طلا به ايران در مقابل دريافت نفت، تحت نظر قرار داشت. اتهام ديگر ضراب اين است كه با تاسيس 11 شركت صوري، عمليات پولشويي گستردهيي را به مقصد ايران مديريت و هدايت كرده است. پرونده ديگر وي، مربوط به هواپيمايي است كه سال گذشته در فرودگاه آتاتورك به زمين نشست و از داخل آن يك و نيم تن طلا از كشور غنا به مقصد دوبي كشف شد. دردسرهاي ضراب از دسامبر سال2011 با دستگيري يك ايراني در فرودگاهي در مسكو با دو محموله پول نقد به ارزش 5/ 14 ميليون دلار و 4 ميليون يورو آغاز شدو سرنخ ماجراها سرانجام پاي رضا ضراب را به ميان كشيد و او را با اتهام 87 ميليارد يورو يي مواجه ساخت. بر اساس ادعاي پليس تركيه، اين مبلغ در طول چهار سال و عمدتا براي دور زدن تحريمها استفاده شده است.
رضا ضراب: بابك زنجاني رييس من است
البته در اين بين نام بابك زنجاني نيز گاهي در گوشه و كنار و ارتباط اين دو باهم در پرونده مذكور شنيده ميشد. زمزمههايي كه حالا با اعترافات رضا ضراب ديگر تنها يك شايعه نيست. به گزارش انتخاب به نقل از تودي زمان تركيه، رضا ضراب در اعترافات خود نام رييس خود را فاش كرده است. هر چند در اين روزنامه تنها به اختصار به نام ب. ز اشاره شده است اما آنچه معلوم است اين نام اختصاري كسي جز بابك زنجاني نيست.
براساس گزارش مذكور ايميلهاي ردو بدل شده بين ضراب و زنجاني، اين ايراني ثروتمند قصد سفر به تركيه و ديدار با ضراب را در هتلي لوكس در آنتاليا در هفته گذشته داشته است. به گفته پليس، بابك زنجاني و رضا ضراب هيچوقت تلفني صحبت نميكردند و ارتباطشان فقط از طريق ايميل بوده است. براساس اين گزارش، زنجاني قرار بوده كه با استفاده از يك پاسپورت جعلي از طريق بيروت وارد آنتاليا شود، اما او سفر خود را بعد از عمليات پليس در تركيه لغو ميكند. اين روزنامه مدعي شده كه ضراب و زنجاني نخستين بار سالها پيش در تبريز با يكديگر ملاقات كردند و ضراب از آن پس براي زنجاني كار ميكرده است.
گروهي ويژه در اداره قاچاق و جرايم سازمان يافته پليس آنكارا فعاليتهاي ضراب و عواملش را به مدت يك سال زيرنظر داشتند. در طول اين مدت، تحقيقات نشان داد كه زنجاني رهبر اين فساد مالي است؛ فردي كه اين روزها نام او بيش از گذشته شنيده ميشود و حتي بسياري از او به عنوان قهرماني كه تحريمهاي ايران را طي 8 سال گذشته دور زده است ياد ميكنند. او البته اين روزها به دوربدشانسي افتاده است. از يكسو نمايندگان مجلس از او ميخواهند كه بدهكاري خود را به وزارت نفت بدهد و حتي بحث تعقيب قضايي را مطرح ميكنند و ميگويند دلايل كافي براي تحت تعقيب قرار دادن او وجود دارد.
همچنان كه ديروز 12 تن از نمايندگان اصولگرا در نامهيي به سران قوا خواستار برخورد قاطع با فساد و پيگيري قاطعانه پرونده بابك زنجاني شدند. از سوي ديگر او هر چند تلاش ميكند با انتشار عكسهايي از خود همچون ويولن زدن جلوهيي خوب بسازد اما همزمان عكسهاي ديگري از او منتشر ميشود كه در فرهنگ ايراني چندان خوشايند نيست. همچنانكه ديروز همزمان با آمدن نام او در پرونده فساد مالي تركيه و اعترافات رضا ضراب فيلمي از او منتشر شد كه او را در حال رقصيدن با دختران تاجيك نشان ميدهد. بدبياري ديگر بابك زنجاني، عدم اجازه فرود هواپيماي خط هوايي بابك زنجاني با عنوان هواپيمايي قشم در تركيه بود كه البته سر انجام اجازه پرواز پيدا كرد.
البته ماجراي پروژه ايرانزمين هم اين روزها براي زنجاني دردسرآفرين شده است ، هر چند او اصرار دارد كه اين پروژه را به پايان ميرساند اما برخي از نهادهاي قانوني وابسته به شهرداري با ادامه اين پروژه مخالفت كردهاند. اما ظاهرا حالا پاي يك ايراني ديگر هم به پرونده فساد مالي تركيه باز شده است. رسانههاي تركيه ديروز از زني به نام كامليا جمشيدي به عنوان يكي از كليدهاي معماي پرونده فساد گسترده در تركيه نام بردهاند كه استانبول را به تازگي به مقصد دوبي ترك كرده است و پليس تركيه در جستوجوي مدارك و مستنداتي از اوست. به هر حال آنچه پيداست يك سر نخ پرونده بزرگترين فساد مالي در تاريخ تركيه به چند ايراني ميرسد؛ اينبار با وجود برخي مشتركات فرهنگي ميان ايران و تركيه، پروندهيي با نام سه ايراني اين دو كشور را به هم پيوند داده است.
ترکیه: اطلاعی از وضعیت رضا ضراب نداریم
سخنگوی وزارت خارجه ترکیه ضمن اظهار بیاطلاعی از وضعیت تبعه ایرانی دستگیر شده در این کشور اعلام کرد که وزارت امور خارجه ایران تماسی در مورد نداشته است.
لونت گمرکچی، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درباره رضا ضراب، تبعه ایرانی، که اخیرا طی عملیات نیروهای پلیس این کشور برای مبارزه با فساد مالی به همراه چندین نفر دیگر دستگیر شده، از وضعیت وی و نیز چند و چون این پرونده اظهار بیاطلاعی کرد.
وی در ادامه افزود که وزارت امور خارجه ایران نیز درباره این شخص تماسی با مقامات ترک نداشته است. طی روزهای اخیر پلیس ترکیه دهها نفر با به اتهام پرداخت و دریافت رشوه دستگیر کرده است. این افراد دارای ارتباط نزدیکی با مقامات حزب حاکم عدات و توسعه ترکیه هستند.
در میان افراد دستگیر شده علاوه بر رضا ضراب اسامی دیگری چون فرزندان سه وزیر دولت رجب طیب اردوغان و نیز رئیس بانک دولتی حالک نیز به چشم میخورد.
تاجر زرنگ یا قربانی سیاست؟
فرارو- نگاه ها به ترکیه است. کشوری که این روزها در کانون یک زلزله بزرگ قرار دارد. زلزله ای با محوریت فساد مالی، اما محو در جنگ های سیاسی. ابعاد زلزله عظیم ترکیه به ایران نیز سرایت کرده است. در این میدان نام دو بازرگان شاخص ایرانی به چشم می خورد. بابک زنجانی و علیرضا ضراب. یکی تاجری تازه به دوران رسیده و دیگری تاجرزاده ای قدیمی. اکنون رضا ضراب دستگیر شده است به همراه چندین آقازاده پر نفوذ ترکیه. علیرضا ضراب متهم به پول شویی و پرداخت رشوه است.
علیرضا ضراب متولد سال 1362 در باکو است، مرکز جمهوری آذربایجان. او فرزند حاج حسین ضراب تاجر قدیمی بازار امیر تبریز است. تاجری که سال گذشته کار خانه فولاد کاوه تیکمه داش را به بهره برداری رساند تا به یکی از بزرگترین بازیگران بازار آهن و فولاد ایران تبدیل شود. حاج حسین تاجری است که در فعالیت های خیر خواهانه نیز شرکت دارد. او در مهر ماه سال 91 مبلغ 500میلیون تومان به زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی کمک مالی کرد.
اما علیرضا پسر کوچک حاج حسین سالها است که در ترکیه به فعالیت اقتصادی می پردازد او مالک یکی از بزرگترین صرافی های استانبول است. علیرضا را در ترکیه با شهرت"صراف" می شناسند، شاید پیشه او باعث شده است که این گونه شهرت یابد. اما برخی رسانه های ترکیه می گویند او فامیل خود را در ترکیه به "صراف" تغییر داده است.
خانواده ضراب در ایران نیز به فعالیت در حوزه ارز پرداخته اند. گفته می شود این خانواده در دوران جنگ تحمیلی به دبی رفته اند و در آن جا صرافی راه اندازی کرده اند. خانواده ضراب جدای از فعالیت در عرصه فولاد و صرافی در حوزه کشتی سازی نیز فعالند. کشتی سازی "رویال" در استانبول ترکیه متعلق به این خانواده است.
حاج حسین ضراب پسر دیگری نیز دارد که در ایران فعالیت می کند. محمد ضراب مدیر عامل کارخانه فولاد تیکمه داش است. اما پسر کوچکتر همیشه در ترکیه و کشور آذربایجان فعالیت کرده است. او مسئول فعالیت های اقتصادی خانواده در این دو کشور است.
اکنون این خانواده با چالشی بزرگ روبه رو شده اند. مغز متفکر آن ها درگیر یک رسوایی در ترکیه شده است. چندی است پرونده بزرگ فساد مالی در ترکیه گشوده شده که دامن بسیاری از سیاستمداران نزدیک به دولت و فرزندان ان ها را گرفته است. بانک "خلق" نزدیک به حزب نخست وزیر اردوغان در متن این پرونده قرار دارد. در این پرونده فرزندان سه وزیر دولت اردوغان حضور دارند. دستگیر شده گان متهم به تشکیل شبکه فساد مالی، تبانی در مناقصه ها و پرداخت رشوه هستند.
در بین دستگیر شده گان نام سلیمان ارسلان (رئیس بانک خلق)، مصطفی دمیر (شهردار منطقه فاتح استانبول و عضو حزب حاکم عدالت و توسعه)، پسر معمر گولر (وزیر کشور که نیروی پلیس هم زیر نظر او اداره می شود)، پسر ظفر چاغلایان (وزیر اقتصاد) و پسر اردوغان بیرقدار (وزیر محیط زیست و شهرسازی) دیده می شود.
اتهام رضا ضراب نیز مشابه است. او برای پرداخت رشوه متهم است، اما با هدفی متفاوت. گفته میشود ضراب موفق شده در طول یک سال گذشته، 10میلیارد دلار را به صورت پول و طلا به ایران منتقل کند و برای انجام این کار، دهها میلیون دلار رشوه پرداخته است. به نظر میرسد وی از راه بانک «خلق» ترکیه موفق به انجام این کار شده است. این بانک پیش از این به دلیل نقض تحریمها و ارسال طلا به ایران در مقابل دریافت نفت، تحت نظر قرار داشت.
اتهام دیگر ضراب این است که با تشکیل 11 شرکت صوری پولشویی کرده است. پرونده دیگر وی، مربوط به هواپیمایی است که سال گذشته در فرودگاه آتاتورک به زمین نشست و از داخل آن یک و نیم تن طلا از کشور غنا به مقصد دوبی کشف شد. هواپیمای مذکور متعلق به شرکت هواپیمایی "سورینت کیش" بوده است. شرکتی که مالک آن بابک زنجانی است.
پس از کشف این میزان طلا سفارت آمریکا از دولت ترکیه درخواست کرد که درباره آن تحقق کند. تحقیقی که برخی گزارش ها می گویند عامل افشای فساد مالی در ترکیه شده است. شاید همین موضوع عاملی شد که رجیب طیب اردوغان دو روز پیش صراحتا برخی سفرای کشورهای خارجی در ترکیه را تهدید به اخراج کرد. به نظر می رسد اشاره او به سفیر آمریکا بوده است.
روزنامه زمان متعلق به مخالفان نخست وزیر ترکیه گزارش داده است که مجموع اتهامات مالی ضراب به 87 میلیارد یورو می رسد. اتهامی سنگین که می تواند تبعات سختی برای این تاجر جوان داشته باشد. این روزنامه مدعی است که جابجایی این مبلغ از طریق بانک ملی ایران صورت گرفته است و 40 درصد آن مبلغ متعلق به دولت ایران است.
رضا ضراب همچنین متهم است که با روش های غیر قانونی مجوز اقامت خود در ترکیه را دریافت کرده است و برای ایرانی های دیگری نیز مجوز اقامت تهیه کرده است.
زندگی خصوصی
زندگی خصوصی علیرضا ضراب نیز پر حاشیه است، شاید پر حاشیه تر از زندگی حرفه ای و کاری او. زندگی خصوصی او از جذابیت ویژه ای برخوردار است. سه سال پیش در برخی رسانه های ایران خبری منتشر شد که در ابتدا شایعه تلقی شد. خبر این بود که "اِبرو گوندش" خواننده مشهور ترک با یک تاجر ایرانی ازدواج کرده است. نگاه اولیه به این خبر همچون شایعاتی بود که حول سوپر استارها شکل می گیرد. می گفتند این هم مانند داستان "علاقه سیبل جان به رضا شاهرودی است!". اما خیلی زود معلوم شد که ازدواج "ابرو" با تاجر ایرانی شایعه نیست، حقیقت است.
این ازدواج از این جهت جالب توجه است که خانواده ضراب خانواده ای مذهبی هستند و ازدواج پسر یک خانواده مذهبی با یک خواننده اهل کشور ترکیه عجیب می نماید. گفته می شود "اِبرو" سال 2009 با رضا ضراب آشنا شده است. ضراب سال 2010 با این خواننده ازدواج کرد و مدتی پس از این ازدواج تصاویری از حضور "اِبرو" در کرج منتشر شد. گفته می شد او مدتی در منزل خواهر ضراب اقامت گزیده بود.در آن زمان شایعه شده بود که این خواننده ترک در مراسم افطاری به میزبانی اسفندیار رحیم مشایی شرکت کرده است. شایعه ای که تکذیب شد.
برخی اخبار حاکی از این است که حاصل ازدواج "اِبرو" و "ضراب" یک دختر است. دختری با نام "آلارا". "اِبرو" پیش از این دو بار ازدواج کرده بود. او نه سال از علیرضا ضراب بزرگتر است. در کنار حاشیه های پیرامون ازدواج علیرضا ضراب رسانه های ترکیه می گویند که او با "ابراهیم تاتلیسس" و "سیبل جان" نیز روابطی داشته است.
قربانی جدال سیاسی؟
علیرضا ضراب اکنون متهمی جذاب است. متهمی جوان که در میانه یک "جنگ قدرت" سیاسی گرفتار شده است. جنگ قدرتی که نه در ایران زادگاه اجدادش و نه در آذربایجان زادگاه خودش در حال وقوع است. او درگیر جنگ مخالفان نخست وزیر ترکیه با دولت این کشور شده است. جنگی که می تواند به قیمت پایان حاکمیت اردوغان تمام شود.
اتهامات علیرضا ضراب تاکنون ثابت نشده اند. هنوز نمی توان تائید کرد که او درگیر پولشویی، رشوه و ... است. تمام اتهامات ضراب توسط مخالفان سیاسی اردوغان اعلام شده اند. منابع رسمی در این باره اظهار نظری نکرده اند. شاید همه این اتهامات فقط در راستای "جنگ قدرت" در ترکیه باشد.
دستگیری او توسط پلیس که زیر نظر دولت قرار دارد تنها نشانه ای است که می توان به آن استناد کرد. با این حال شواهدی دیگری وجود دارد که نشان می دهد در سال های اخیر مقادیر زیادی طلا از ترکیه به ایران وارد شده است. تجارتی که رضا ضراب در آن متخصص است و اتهامات او پیرامون آن است.
اداره دولتی آمار ترکیه سی اردیبهشت ماه سال 91 در گزارش خود از بازار طلای این کشور اعلام کرد که صادرات طلا از ترکیه به ایران بیش از ۳۰ برابر افزایش داشته است.
در همان زمان یک منبع آگاه بازار طلا در ترکیه که نخواست نامی از او برده شود به خبرگزاری رویترز گفته بود که چون تجارت ترکیه با ایران از لحاظ سیاسی موضوعی حساسیتبرانگیز است، دو کشور توافق کردهاند که از طلا به جای معاملات نقدی و واردات نفت ایران استفاده کنند.
ابراهیم رحیم پور معاون وزیر خارجه ایران درباره ارتباط اتهامات رضا ضراب و بازداشت او با اوضاع اقتصادی ایران گفته است: «حرف های مختلفی در مورد ارتباط این موضوع با مسائل اقتصادی ایران مطرح است و ما هنوز در شرایطی نیستیم که بخواهیم قضاوت کنیم و یا اینکه ببینیم از کل ماجرا چقدر مربوط به ایران میشود، اما به نظر میرسد که یک موضوع پیچیده است که ابعاد بیشتری دارد.»
رودرویی گولن و اردوغان، چالش جدید ترکیه
در ترکیه چه خبر است؟
در ترکیه چه خبر است؟ بحران سیاسی اخیر در این کشور ریشه در فساد مالی و اداری دارد یا جنگ قدرت. این سوالی است که این روزها ذهن بسیار از ناظران داخلی و خارجی را به خود مشغول کرده است.
به گزارش فرارو، کمتر از یک هفته است که ترکیه به کانون توجه رسانهها در منطقه و جهان تبدیل شده است.
از روز سه شنبه ۱۷ دسامبر (۲۶ آذر) به دستور جلال کارا، از قضات مشهور دستگاه قضای ترکیه، موج برخورد همه جانبه با یک باند بزرگ فساد مالی و اداری به راه افتاد، باندی که متهم به پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی و انتقال غیرقانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه است.
برخورد با این باند با بازداشت پسران ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد، معمر گولر، وزیر کشور ترکیه، و اردوغان بایراکدار، وزیر شهرسازی و محیط زیست ترکیه، آغاز شد.
در ادامه بازداشتها رضا ضراب، تاجر ایرانی ۲۹ ساله، «علی آقا اوغلو»، از تجار معروف ترکیه، و سلیمان ارسلان، رئیس «هالک بانک» ترکیه هم به فهرست بازداشت شدگان اضافه شدند. تا روز جمعه بیش از ۸۰ نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند.
با این حال دادگاه ترکیه روز شنبه دستور آزادی ۳۳ نفر از بازداشتشدگان را صادر کرد که در میان آنان نام فرزند وزیر شهرسازی این کشور و مصطفی دمیر، شهردار منطقه فاتیح استانبول، بهچشم میخورد. تاکنون ۱۶ نفر از بازداشت شدگان تفهیم اتهام شدهاند.
دستگاه قضایی ترکیه مدعی است از یک سال قبل بدون اطلاع دولت، در خصوص این پرونده فساد تحقیق میکرده و در هفته گذشته بعد از تکمیل تحقیقات اقدام به بازداشت افراد مرتبط با آن کرده است.
با این حال انجام این تحقیق و بازداشت متهمان بدون اطلاع دولت، خشم رجب طیب اردوغان را در پی داشت. او اعلام کرد که «عملیاتی کثیف» علیه دولت در حال انجام است. اردوغان در جریان یک نشست خبری در آنکارا گفت: «اینجا شاهد عملیاتی بسیار کثیف هستیم و دولت اجازه توطئه سیاسی را نخواهد داد.»
پس از این واکنش در آنکارا و استانبول بیش از ۲۰ تن از افسران عالی رتبه پلیس از سمتهای خود برکنار شدند، اردوغان اعلام کرد که این افسران به دلیل سوءاستفاده از قدرت برکنار شدهاند.
این اقدام با واکنش برخی چهره های صاحب نفوذ همچون «فتح الله گولن» مواجه شد تا به این ترتیب یکبار دیگر این گمانه زنی قوت بگیرد که بحران جاری این کشور ناشی از جنگ قدرت موجود میان حزب حاکم یعنی عدالت و توسعه و گولنیستها است. گولنیستها جامعه مخفی با دیدگاههای مذهبی هستند که و توسط «فتح الله گولن» رهبری میشوند.
فتح الله گولن کیست؟
محمد فتح الله گولن یک واعظ، نویسنده و تدریس کننده علوم اخلاقی و الهیات اهل ترکیه است که در تبعیدی خودخواسته در پنسیلوانیای آمریکا زندگی میکند.
گولن به گمان خود مشغول تدریس نسخهای پیشرفته از اسلام با عنوان «اسلام آناتولیایی» که مبتنی بر آموزههای "سعید نورسی" بوده است.
گولن، جنبشی موسوم به گولنیستها را به راه انداخت که به یکی از بزرگترین شبکههای اسلامگرا در جهان تبدیل شده است. گمانه زنیها حاکی است که صدها مدرسه در داخل ترکیه و بیش از ۱۰۰۰ مدرسه در ۱۳۰ کشور دنیا با جنبش گولن در ارتباط هستند.
مدارس وابسته به این جنبش مجهز به امکانات پیشرفته هستند و بسیاری از دانشجویان آن از سوی تجاران هوادار گولن کمک هزینه تحصیلی دریافت میکنند.
جنبش گولن علاوه بر این مدارس، دارای ارتباطاتی با موسسههای تحقیقاتی، دانشگاهها، روزنامه، ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی، و حتی یک بانک است.
اما این شبکه عظیم به هیچ سازمان و گروهی از نوع خود شبیه نیست. این شبکه دارای ساختار رسمی و یا سازماندهی محسوسی نیست و به طور رسمی نیز عضو نمیپذیرد.
بسیاری از گولنیستها به طور رسمی به عضویت حزب عدالت و توسعه درآمدهاند. گولنیستها در یک دهه اخیر تلاش نظاممندی در حزب عدالت و توسعه داشتهاند تا بنیانهای جمهوری سکولار آتاترک را تضعیف کنند و ارتش ترکیه را به زانو درآورند.
گفته میشود گولنیستها در همه ارکان اقتصادی، دفاعی، امنیتی و قضایی ترکیه نفوذ کردهاند. بین ۶۵ تا ۹۰ نفر از نمایندگان راه یافته به حزب عدالت و توسعه از اعضای اصلی حلقه گولن هستند. یکی از کوچکترین اقدامات این گروه، ایجاد بحران میت و درخواست به دادگاه کشاندن هاکان فیدان رییس دستگاه اطلاعاتی میت بود.
حمایت هواداران میلیونی گولن از حزب عدالت و توسعه، با دستور و توصیه مستقیم خواجه فتح الله صورت گرفته و گفته میشود اگر وی اراده کند میتواند با صورت دادن یک انشعاب حزبی و هدایت آرا به سویی دیگر، زمینه شکست حزبی اردوغان و یاران او را فراهم آورد.
با این حال راه گولنیستها و حزب عدالت و توسعه، از زمانی جدا شد که اردوغان روند خارج کردن گولنیستها از جایگاههای قدرت در بوروکراسی را آغاز کرد.
پس از آن، در پی تشدید درگیریها اردوغان بستن مدارس و آموزشکدههای خصوصی که یکی از منابع اصلی درآمد و نفوذ امپراطوری گولن محسوب میشود را مطرح کرد. درآمد این آموزشکدهها تا ۵ میلیارد دلار در سال برآورد میشود.
بروز بزرگترین چالش حکومت ۱۱ ساله اردوغان با طرح اتهام فساد بزرگ مالی که منجر به بازداشت تعداد زیادی از اعضای وابسته به دولت و حزب عدالت و توسعه شده است گفته میشود پاسخی است به اقدامات دولت اردوغان.
کشمکشها میان گولنیستها و عدالت و توسعه اگر چه در آغاز راه نیست اما انتهای آن نیز محسوب نمیشود. انتظار شرایط بدتر از این هم وجود دارد و با نزدیک شدن به انتخابات مهم محلی، ریاست جمهوری و پارلمانی که از مارس سال ۲۰۱۴ آغاز میشود احتمالا متحدان گولن دست به افشا گریهای بیشتری خواهند زد.

پول ايران در "حريم سلطان"!
درست زماني كه مردم سرگرم اخبار ساكتين و كاسبين فتنه بودند، كاسبان و ساكتان تحريم، در جايي ديگر بدون دغدغه كار خود را پيش ميبردند. تا همين چند سال پيش هر دهه يك پرونده بزرگ فساد مالي و اقتصادي خودنمايي ميكرد و همگان را مبهوت حجم و ابعاد و اندازه ميساخت اما حالا اگر نه هر هفته كه هر ماه يك پرونده فساد اقتصادي ايران در گوشهاي از جهان گشوده ميشود.
پروندهاي كه هم اينك پيشروست، فاصلهاي عظيم با بزرگترين پرونده فساد اقتصادي ايران، يعني پرونده سوءاستفاده سه هزار ميليارد توماني مهآفريد خسروي دارد. قضيه اين بار نه بر سر سه هزار ميليارد تومان كه بر سر 87 ميليارد يورو است. يعني با احتساب قيمت چهار هزار تومان براي هر يورو، اين پول معادل 348 هزار ميليارد تومان ميشود؛ بيش از صد برابر رقم پرونده بزرگترين فساد اقتصادي ايران.
البته اين تمام ماجرا نيست. علاوه بر اين رقم، قاچاق يك و نيم تن طلا، احتمالا كوه يخي است كه از آب بيرون زده است. رضا ضراب تاجر 29 ساله ايراني كه نامش در ميان اوراق اين پرونده به چشم ميخورد كسي است كه برخي از وي به عنوان عامل دور زدن تحريمها ياد كردهاند. درست مثل بابك زنجاني.
همان مرد جواني كه اين روزها سروته همه اخبار درباره اقتصاد و سياست و ورزش و سينما به وي گره ميخورد اما همچنان تبليغات شركت هواپيمايياش هر شب در ساعات پربيننده پخش ميشود و ميگويند چك عظيمالمبلغ تامين اجتماعي را نيز باز پس نداده است.
ايران و تركيه فراز و نشيب هاي فراواني در روابط تاريخي خود داشتهاند اما اين بار، در شرايطي كه بسياري از ايرانيان پاي شبكه «جم تي وي» مثلثهاي عشقي پوچ و زندگي تجملاتي قهرمانان تركيهاي را پيگيري ميكنند، معلوم ميشود پول ايران حتي در جيب وزراي اين كشور نيز قرار گرفته است. داستان اين بار فراتر از مثلثهاي عشقي است. قصه قصه پول است و سوء استفاده. تنها پاي سوم مثلث پولي بابك زنجاني و رضا ضراب، هنوز رخ ننموده است.
در اخباري كه در روزنامههاي تركيه درباره اين ماجرا منتشر شده است نامهاي مهمي خودنمايي ميكند. در ميان اخبار اين پرونده نام بانك ملي اين بار نيز ميدرخشد. با رو شدن اين ماجرا انگار پازل فرار خاوري از ايران نيز در حال كامل شدن است و ميتوان حدس زد وي نه براي سه هزار ميليارد تومان كه چند سنگ از كوهي بزرگ بود و اتفاقا از ايران هم خارج نشده بود، كه براي پولهاي بزرگتر از اين و ماجراهايي پيچيدهتر فراري زودهنگام را طراحي كرد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده اين پول در فاصله سال هاي 2009 تا 2012 از ايران خارج شده است و خاوري در مهرماه سال 1390، برابر با سپتامبر 2011 از ايران خارج شده است. به اين ترتيب وي اطلاعات ذيقيمتي در خصوص اين پرونده نيز در دل دارد.
به نظر ميرسد در پس شرايط غيرعادي تحريم براي مردم كشورمان، شرايطي غيرعادي اما شيرين، براي عدهاي قليل نيز رقم خورده است. هر چند 4ماهي از پايان دولت احمدينژاد ميگذرد اما اين طور به نظر ميرسد كه اين دوران، دوران يك دولت نبود. دولت پيشين در قامت صد دولت با اختياراتي عجيب و غريب و تصميماتي عجيب و غريبتر ظاهر شد و حالا رو شدن گوشه گوشه پروندههاي ريز و درشت فساد اقتصادياش در اينجا و آنجاي جهان، ابهت اعداد را براي افكار عمومي از ميان برده است.
اينجاست كه معلوم ميشود بحران دولت يازدهم نه مسكن مهر است و نه پرداخت نقدي يارانهها. وقتي در سه سال 87 ميليارد يورو، يعني بيش از تمام پول حاصل از فروش نفت در يك سال، آن هم قبل از تحريم، از ايران خارج ميشود، كسري هزار ميليارد توماني براي پرداخت يارانه نقدي طبيعتا مشكلي پيش پا افتاده ميشود. در ميان 49 نفري كه در پرونده فساد اقتصادي در تركيه دستگير شدهاند نام فرزندان چند وزير اين كشور نيز به چشم ميخورد. ميگويند وزراي مذكور استعفا دادهاند و از حضور در افكار عمومي پرهيز دارند.حالا بايد ديد اين پرونده با كدام مقامات و مسئولان ايراني گره ميخورد كه اگرچنين شود عزمي براي خجالت از مردمي كه فشار سنگين تحريم را با تمام وجود تحمل كردند، وجود دارد؟
توضیحات ترکیه درباره روابط بانک هالک با ایران
۳۰ آذر ۱۳۹۲
معاون نخست وزیر ترکیه گزارشی مبنی بر پولشویی، حمایت مالی از تروریسم توسط هالک بانک ترکیه دریافت نشده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایرانبه نقل از روزنامه ملیت - چاپ ترکیه، علی باباجان، معاون نخستوزیر ترکیه در پاسخ به پرسش و انتقاد حزب جمهوری خلق، یکی از احزاب مخالف حزب حاکم درباره روابط ایران و بانک هالک ترکیه، گفت: این بانک بر اساس استانداردهای تعیین شده در جهان به امور بانکی پرداخته و خدماتی به مشتریان خود ارائه میدهد. در حال حاضر این بانک با داشتن چند هزار مشتری میتواند به خدمات تجارت خارجی و امور بانکی بپردازد. تمام پرداختهای انجام شده توسط این بانک بر اساس سیستم بانکی و طبق استانداردهای بینالمللی و ملی انجام گرفته است و گزارشی مبنی بر پولشویی، حمایت مالی از تروریسم دریافت نشده است.
وی درباره ادعاهای مطرح شده مبنی بر این که رضا ضراب، تبعه ایرانی که به اتهام پولشویی و فساد مالی در عملیات روز چهارشنبه به همراه 60 نفر توسط پلیس دستگیر شده است، توسط بانک هالک در انتقال پول به ایران کمک کرده است، گفت: بر اساس مواد 73 و 159 قانون بانکی، روابط بانکی با مشتریان خود و حسابهای آنها محرمانه است و حسابهای شخصی یک مشتری نیز در این قالب جای میگیرد.
به گزارش ایسنا، چند روز گذشته در عملیات گسترده 60 نفر به اتهام فساد مالی و پولشویی توسط پلیس ترکیه دستگیر شدند، در میان دستگیرشدگان سه فرزند وزیران حزب عدالت و توسعه و همچنین رضا ضراب یکی از تاجران مطرح حضور دارند. همچنین در راستای این عملیات حسابها و امور بانکی بانک هالک که در مبادلات تجاری با ایران فعال بوده است نیز تحت بررسی قرار گرفت.
اردوغان سفرای خارجی را تهدید به اخراج کرد
با بالا گرفتن تنشها در ترکیه در جریان تحقیقات درباره فساد دولتی، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، هشدار داده که ممکن است بعضی سفرای خارجی را به دلیل 'اقدامهای تحریکآمیز' اخراج کند.
اردوغان در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: "بعضی از سفرا در انجام اقدامات تحریکآمیز دست دارند... کار خودتان را انجام دهید. ما مجبور نیستیم شما را در کشورمان نگه داریم."
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اردوغان در این اظهارات هشدارآمیز به صورت غیر مستقیم، فرانسیس ریکاردونه، سفیر آمریکا در ترکیه را تهدید کرده است.
رسانههای ترکیه گزارش داده بودند که ریکاردونه به بعضی از سفرای اروپایی گفته است که واشنگتن پیشتر به بانک دولتی هالک بنک هشدار داده که روابط مالی با ایران را به دلیل تحریمهای آمریکا علیه این کشور قطع کند.
سلیمان اصلان، رئیس این بانک به همراه دو نفر از فرزندان وزرای کابینه آقای اردوغان و تعدادی از مقامهای پلیس از جمله کسانی هستند که در جریان تحقیقات درباره فساد دولتی در ترکیه بازداشت یا متهم شدهاند.
روزنامه حریت گزارش داده است که امروز شنبه (۲۱ دسامبر) اصلان رسما به دریافت رشوه متهم شده است.
بر اساس همین گزارش قضات دادگاهی در استانبول پسران دو وزیر کشور و اقتصاد دولت ترکیه را هم به واسطهگری در دریافت یا پرداخت رشوه متهم کردهاند.
نقش تاجر ایرانی
رضا ضراب، تاجر ایرانیالاصل هم که تابعیت ترکیه و آذربایجان را دارد، در ارتباط با این تحقیقات بازداشت شده است.
رسانههای ترکیه میگویند ضراب متهم به تشکیل حلقهای است که با رشوه دادن به مسئولان امکان فروش 'غیرقانونی' طلا به ایران از طریق هالکبنک را فراهم کرده است.
به نوشته این رسانهها او با وجود ممنوعیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی، حدود ده میلیارد دلار را به صورت طلا و پول نقد از طریق انتقالات بانکی خارج از ضابطه به ایران منتقل کرده و برای این کار دهها میلیون دلار رشوه پرداخته است.
ناظران میگویند تحقیقات درباره فساد دولتی و گزارشهای مربوط به برکناری روسای پلیس نشانه افزایش درگیری داخلی در حزب حاکم 'عدالت و توسعه'، میان هواداران اردوغان و طرفداران فتح الله گولن، شخصیت مذهبی پرنفوذ ترکیه است که در تبعیدی خودخواسته در آمریکا زندگی میکند.
اتحادیه اروپا از ترکیه که خواهان عضویت در این اتحادیه است، خواسته تا از طی شدن روند قضایی بیطرفانه در این پرونده اطمینان حاصل کند.
رسوايي در استانبول، متهم در تهران
اِبرو گوندش، خواننده معروف تركيهاي با يك جوان ايراني ازدواج كرد. اين خبر در ابتدا شايعه قلمداد شد، اما پس از مدتي و با حضور اين خواننده در ايران، شايعه به يك خبر واقعي تبديل شد. جوان ايراني كه 10 سال از همسرش كوچكتر بود، عليرضا ضراب بود. خبر در ابتدا از عشق ماجراجويانه اين زن به جواني حكايت ميكرد كه ميتوانست به شهرت بيشتر اين خواننده منتهي شود. آن زمان كسي تصور نميكرد كه اين ازدواج به بزرگترين پرونده فساد اقتصادي در تركيه ربط پيدا كند و به ايجاد هزاران سوال ايرانيان دامن بزند. خبر بسيار تكان دهنده است.
به گزارش قانون، همسر ايراني اِبرو گوندش به اتهام پولشويي و پرداخت رشوه به مقامات تركيه براي جابهجا كردن پول و طلا به شركت سورينت كيش در ايران بازداشت شده است. بيش از 60 مسئول تركيهاي در اين پرونده متهم و بازداشت شدهاند. اكنون و با مشخص شدن ابعاد كوچكي از اين پرونده، ميتوان نتيجه گرفت كه آن ازدواج يك ماجراي عشقي و حتي يك موضوع سرگرم كننده نبوده است. ازدواج پرماجراي خواننده مشهور تركيهاي با جوان ثروتمند ايراني، معاملهاي سياسي و اقتصادي با هدف پولشويي يا به قولي براي دور زدن تحريمهاي ايران بوده است.
عليرضا ضراب كيست؟
ضراب، تاجری سرشناس از یک خانواده ثروتمند ایرانی است که در ترکیه زندگی میکند و از آنجا که با اِبرو گوندش، خواننده سرشناس ترک ازدواج کرده است، در افکار عمومی این کشور شناخته شده است. رضا ضراب متولد 1362 در تبریز است و حاصل اين ازدواج نوزاد دختری به نام آلاراست. به نوشته حریت، ضراب در سال 2012 و در جریان توقیف یک محموله طلا که قرار بود برای شرکت سورینت متعلق به بابک زنجانی به ایران منتقل شود، از سوي پلیس مورد بازجویی قرار گرفت. گفته میشود رقابتهای داخلی سیاسی در ترکیه در تحولات دو روز گذشته این کشور موثر بوده است. پروندهای که دادستانی جرائم مالی ترکیه تشکیل داده است، سه بخش دارد که بخش اصلی آن به ضراب مربوط است. به نوشته حریت، او علاوه بر انتقال پول به ایران، به پرداخت رشوه به نزدیکان اعضای دولت برای تسهیل سرمایهگذاری و تسریع دریافت تابعیت ترکیه برای خود و نزدیکانش متهم است.
خانواده ضراب، اصالتا تبریزی هستند و علاوه بر طلا، در حوزه بورس و آهن هم فعالیت میکنند. کارخانه فولاد «تیکمه داش» در تبریز و کشتیسازی «رویال» در استانبول از دیگر داراییهای این خانواده اعلام شده است. آنان در زمان جنگ ایران و عراق راهی دوبی شدند و فعالیتهای تجاری و صرافی خویش را در این شهر آغاز كردند. با وجود این، علی رضا پسر جوان خانواده، بیشتر زندگی حرفهای خودش را در ترکیه و آذربایجان گذرانده است.
روزنامه «ملیت» ترکیه گزارش داد که در حیاط ویلای ضراب در استانبول، دو چمدان بزرگ پر از اسناد محرمانه مرتبط با مناقصههای بزرگ وزارتخانهها و نهادهای اقتصادی دولتی كشف شد. برخی فعالان اقتصادی ایرانی ساکن دوبی، خانواده ضراب را متهم کردهاند که عامل ورشکستگی برخی صرافیهای ایرانی فعال در اين شهر بودهاند. این شایعهها سبب شد که زندگی حرفهای ضراب به شدت پرحاشیه باشد.
بزرگترين فساد مالي تاريخ تركيه!
در پرونده گشوده شده علیه برخی فعالان اقتصادی، تاجران سرشناس ترکیه و فرزندان سه وزیر دولت اردوغان، اتهاماتی چون پرداخت رشوه، تبانی در مناقصهها و تشکیل شبکه فساد مالی به چشم میخورد. به نظر میرسد ضراب از راه بانک «خلق» ترکیه به آنان رشوه داده است. این بانک پیش از این به دلیل نقض تحریمها و ارسال طلا به ایران در مقابل دریافت نفت، تحت نظر قرار داشت. اتهام دیگر ضراب این است که با تاسیس 11 شرکت صوری، عملیات پولشویی گستردهای را به مقصد ایران مدیریت و هدایت کرده است. پرونده دیگر وی، مربوط به هواپیمایی است که سال گذشته در فرودگاه آتاتورک به زمین نشست و از داخل آن یک و نیم تن طلا از کشور غنا به مقصد دوبی کشف شد. به نوشته خبرگزاری دولت آذربایجان، دردسرهای ضراب از دسامبر سال2011 آغاز شد؛ «دو محموله پول نقد به ارزش 5/14 میلیون دلار و 4 میلیون یورو کشف و سه شهروند آذربایجانی و یک ایرانی در فرودگاه «وِنوکوُوا» در مسکو دستگیر شدند.
پلیس ترکیه، مالک و 14 کارمند یک صرافی بزرگ در استانبول را دستگیر کرد. این صرافی برای این افراد 37 بار حوالههایی به ارزش 40 میلیون دلار و 10 میلیون یورو از ترکیه به روسیه منتقل کرده بود. پلیس دریافت که این مبلغ متعلق به سه شهروند جمهوری آذربایجان و مبدا این پولها از دوبی به ترکیه بوده است. در ادامه بازجوییها و تحقیقات پلیس ترکیه، مشخص شد که در فاصله سالهای 2009 تا 2012 ، سه شرکت صوری در ترکیه از سوی یکی از این سه شهروند آذربایجانی به ثبت رسیده و تمامی این شرکتها را رضا ضراب مدیریت کرده است. به نوشته روزنامه زمان ترکیه، مجموع اتهامات مالی مطرح شده درباره ضراب به 87 میلیارد یورو میرسد. بر اساس این گزارش، این مبلغ در طول چهار سال جابهجا شده و 40 درصد آن متعلق به دولت ایران بوده و ضراب موفق شده با همکاری بانک ملی ایران، نقل و انتقالات گسترده مالی در کشورهای مختلف انجام دهد، نقل و انتقالاتی که عمدتا برای دور زدن تحریم ها از آن استفاده شده است. پلیس استانبول طی عملیاتی جنجالبرانگیز که از دولت ترکیه مخفی نگه داشته شده بود، ۵۲ نفر را به اتهام پولشویی و فساد مالی بازداشت کرد؛ عملیاتی که با واکنش منفی شدید رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور مواجه شد و تاکنون ۲۹ مامور بلندپایه اداره پلیس ترکیه، از جمله حسین چاپکین رئیس پلیس استانبول از کار خود برکنار شدند. اردوغان از اینکه پلیس ترکیه از یک سال پیش در جریان آنچه که مطبوعات ترکیه بزرگترین فساد مالی تاریخ کشور عنوان میکنند، بوده، اما موضوع را از دولت پنهان نگه داشته، به شدت خشمگین است.
در میان بازداشتشدگان پسران سه وزیر ترک، همچنین مصطفی دمیر، شهردار منطقه فاتح استانبول و عضو حزب حاکم عدالت و توسعه به همراه سلیمان ارسلان، رئیس بانک دولتی هالک بانک نیز به چشم میخورد. ضراب برای پرداخت رشوه متهم است، اما با یک هدف متفاوت. گفته میشود ضراب موفق شده در طول یک سال گذشته، 10میلیارد دلار را به صورت پول و طلا به ایران منتقل کند و برای انجام این کار، دهها میلیون دلار رشوه پرداخت كرده است. این در حالی است که نام این تاجر ایرانی در فهرست هیچ یک از تحریمهای اعمال شده علیه ایران دیده نمیشود.
اِبرو تنها عروس تركيهاي ايرانيها نيست
بر اساس برخي شنيدهها، اِبرو گوندش سال 89 به ایران سفر کرد و مهمان خواهر همسرش در کرج شد. اما روايت ديگري ميگويد اِبرو در خانهاي اسكان گزيد كه براي او در منطقه عظيميه كرج خريداري شده بود. برخی رسانههای اصولگرا در حاشیه این سفر نوشته بودند.
او در کرج در مراسم افطاری به میزبانی اسفندیار رحیم مشایی، يار غار محمود احمدينژاد شرکت کرده است، خبری که به سرعت تکذیب شد. ابرو گوندش تنها عروس ترک سالهای اخیر ایرانیها نیست. معصومه، عروس پروین احمدینژاد هم دیگر دختر ترک است که د ر سال 2008 با خواهرزاده رئيسجمهور سابق ايران آشنا شد. او بر خلاف ابرو، از خانوادهای مذهبی است. دیگر زن مشهور ترک این سالها که نامش در رسانهها شنیده شد «زينب اوزال» دختر «تورگوت اوزال» رئيس جمهور پیشین تركيه است که براساس گزارشهای منتشرشده، قصد سرمایهگذاری 400 میلیون دلاری در بازار مسکن تهران را داشت. از ابعاد پروژههای «زینب» تاکنون خبری منتشر نشده است. داستان زندگی «معصومه» هم کماکان خصوصی باقی مانده است. آیا پشت پرده زندگی این دو دختر ترک نیز با ماجراهای عجيب و غريب و پرحاشیه تجاري و سياسي چون زندگی «ابرو گوندش» همراه است؟ اكنون خبري رسمي از ميزان نقش ابرو در اين پرونده در ميان نيست، اما نميتوان او را ناديده گرفت. اين احتمال وجود دارد كه وي هم طي روزهاي آتي در رابطه با اين پرونده بازداشت شود.

زنجاني همه جا!
بر اساس برخي اطلاعات، بابک زنجانی سرمایهدار مورد حمایت محمود احمدینژاد طرف مالی رضا ضراب بوده است که در ترکیه بازداشت شد. سال گذشته در ترکیه عکسهایی از يك هواپیما منتشر شد که مربوط به انتقال چمدانهای طلا از ایران به اين كشور از سوی بابک زنجانی بود. اکنون روزنامه حریت ترکیه مدعی شده که این طلاها متعلق به رضا ضراب بود و با پرداخت یک و نیم میلیون دلار به سیاسیون ترکیه و با جعل سند آزاد شده است. ﻗﺎﭼﺎﻕ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻦ ﻃﻼ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ است. در یکی از پرونده هایی که اخیرا روزنامه حریت ترکیه در مورد آن نوشته است، رضا ضراب به هولدینگی به نام سورینت در ایران ارتباط داده شده است، فردي كه روزنامه حريت او را ثروتمندترین فرد ایران ميخواند. اين روزها رسانهها اخبار مربوط به زنجانی را با حساسیت بالایی دنبال میکنند. این در حالی است که نهادهای دولتی ایران نیز درباره نوع و تعداد قراردادهای وی با دولت سابق یا میزان بدهیهای این شخص به وزارتخانهها و سازمانهای ایرانی اخبار متفاوتی ارائه میکنند.
ارتباطات عجيب پروندههاي مفاسد اقتصادي
چندي پيش پرونده پولشويي در اهواز مطرح شده بود كه در آن علي عياشي چند صد ميليون تومان از مردم خوزستان چپاول كرده و به كشور يونان گريخته و پناهنده شده بود. با توجه به اينكه خانواده ضراب در ايران، آذربايجان و تركيه به كار صرافي اشتغال داشتند، شايعاتي وجود دارد كه بخشي از اين پول از سوي خانواده ضراب جابهجا ميشده است. از سويي در سال 1389 پروندهاي با نام بزرگترين فساد اقتصادي ايران در افكار عمومي مطرح شد كه در نهايت به حكم اعدام و زندانهاي طويلالمدت منجر شد. كل رقم آن پرونده 3000 ميليارد تومان اعلام شد. مبلغي كه در برابر مواردي كه اين روزها در حول و حوش بابك زنجاني اعلام ميشود، پول خرد محسوب ميشود. زماني اگر پرونده فسادي مانند شهرام جزايري و مهآفريد اميرخسروي مطرح ميشد، همگان متعجب ميشدند. همچنان كه در دهههاي گذشته در هر دولتي، حداكثر با يك مورد فساد اقتصادي كه ارتباط تنگاتنگي هم با دولت نداشت، مواجه ميشديم.
اما در 4 سال گذشته به دليل نوع مديريت و شرايط اقتصادي و سياسي حاكم بر كشور، شاهد انتشار اخبار فسادهاي اقتصادي بودهايم كه باور آن براي افكار عمومي بسيار دشوار است. زيرا ارقامي در اين پرونده ها اعلام ميشود كه محاسبهاش در مخيله بسياري از ايرانيان نميگنجد. در ميان همه اين ها، بهنظر ميرسد سرنخ بسياري از فسادها را بايد در اتفاق ويژهاي يافت كه در اين سالها رخ داد و باعث كسب ثروتهاي نجومي از سوي برخي شد. تحريم همان اتفاق ويژه است. ايران به واسطه پرونده هستهاي مورد شديدترين و ظالمانهترين تحريمهاي بينالمللي قرار گرفت. اما اين تحريمها تنها براي مردم عادي ايران ظالمانه بود. زيرا عده اندكي درست از همين تحريمها، به چنان جايگاه مالي و اقتصادياي رسيدند كه شايد بيل گيتس نيز به آنان رشك ميبرد.
اكنون و با مروري بر پروندههاي منتشر شده، بهويژه فساد اخير افشا شده در تركيه، ميتوان فهميد كه چرا برخي همچنان بر طبل مخالفت با هر نوع توافقي ميان ايران و غرب ميكوبند. كسب و كار براي كاسبان تحريم از هر چيزي مهمتر است. براي آنان مهم نيست كه سانتريفيوژها بچرخد يا نچرخد و سفره مردم لقمه ناني داشته باشد يا نداشته باشد، آنچه براي آنان مهم است، كاسبي ميلياردي به واسطه عنوان مبهم دورزدن تحريمهاست.
بگو از كجا آوردي؟
بابك زنجاني نماد دور زدن تحريم به سود اقتصاد و مردم ايران است؟ ظاهرا اين عنوان صحيح نيست. او به واسطه حمايتهاي نامرئي و پنهان، مردم ايران و نظام اقتصادي كشور را دور زده است. جواني كه با رانت بانك مركزي و به ادعاي خودش در دوران سربازي روزي 17 ميليون تومان درآمد داشته است، از سوي دولتي كه خود را پاكترين دولت تاريخ ميدانست، به چنان رانتهايي دست پيدا كرد كه داراييهايش از بودجه سالانه كشور هم بيشتر شده است.
افشاي نقش وي در پرونده قطور سعيد مرتضوي در گزارش تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي، تنها گوشههايي از فعاليتهاي وي است. ثروت بابك زنجاني به حدي افسانهاي است كه نميتوان تخمين دقيقي از آن ارائه كرد. بخشي از اقتصاد نمانده است كه زنجاني به آن ورود نكرده باشد. نفت، گندم، طلا، انبوه سازي، سينما و فوتبال گوشههايي از تفريحات ميليون دلاري زنجاني هستند. اگر انگيزه انتقام گيري محمود احمدينژاد از برادران لاريجاني نبود، شايد امروز هم كسي بابك را نميشناخت و در خفا، همچنان به كار خود ادامه ميداد. باوجود همه اينها، يك سوال مهم ديگر باقي است و آن اينكه واقعا چند بابك زنجاني ديگر تحت عناوين مختلف در سالهاي اخير و از سوي پاكترين دولت تاريخ متولد شدهاند؟ زنجانی میگوید نخستین ارزی که از بانک مرکزی برای توزیع گرفته است، ۱۷ میلیون دلار بوده؛ کارمزدی که بابت توزیع آن دریافت کرده است هم ۱۷ میلیون تومان بوده است.
زنجانی پس از درگذشت نوربخش تصمیم میگیرد پوست گوسفند به خارج از ایران بفروشد. او آغاز فعالیتهای گسترده اقتصادی خود را اینگونه روایت کرده است، روایتی که در آن حلقههای گمشده بسياري وجود دارد. هنوز جای این سوال باقی است که چگونه بانک مرکزی به یک سرباز اعتماد میکند و مبالغ هنگفتی ارز در اختیار او قرار میدهد؛ سوالی که این روزها هم مطرح است. پس از مرگ نوربخش، رئيس كل وقت بانك مركزي، اين سالها زنجانی چگونه توانست وارد بازار دلالی نفت شود و در غياب آن مرحوم، چه كسي دست اين جوان را گرفت؟ احتمالا پاسخی که به سوال دوم داده شود، می تواند پاسخ به سوال اول نیز باشد. علی مروی نماینده مجلس میگوید: شکی در برخورداری او از رانت وجود ندارد، بدونشک تشکیلات مافیایی در کنار زنجانی وجود داشته است. حمیدرضا حسینی فعال اقتصادی و برادر وزیر ارشاد دولت محمود احمدینژاد هم میگوید: گروهی از او حمایت کرده و به نفت واردش کردهاند. او معتقد است که زنجانی «پیشانی یک جریان» است. حسینی تاکید میکند: دیگران روی او سرمایهگذاری کردهاند و شاید هم حاضر شوند قربانیاش کنند. او مهره سوخته یک جریان است. اما گويا اين مهره سوخته، دودهايي دارد كه هنوز به مشام مردم نرسيده است.
وقتي زنجاني تهديد ميكند!
پس از اينكه شوراي عالي معماري و شهرسازي مجوز برج زنجاني در ايران زمين را لغو كرد، وي با انتشار تصویر یکی از پروژههای چند میلیاردیش در منطقه ایرانزمین در صفحه فيسبوك خود، با لحنی ارعابگونه علیه مقامات مسئول اعلام کرد که زیر بار هیچ فشاری نمیرود. البته زنجانی در این نوشته فیسبوکی اشاره نکرده است که چگونه وقتی با استفاده از رانت دولت سابق پروژه به دست میآورد، زیر بار کار غیر منطقی میرفت، اما امروز که به واسطه تحقیق و تفحص زیر سوال رفته است، زیر بار حرف منطقی نمیرود!
سازمان حمايت از زنجاني فرو ريخت
بابك زنجاني به انتهاي خط نزديك ميشود. اتفاقات روزهاي اخير نشان ميدهد زنجاني ديگر حاميان سابق را ندارد. زيرا مردي كه ادعا ميكرد رئيس پاكدستترين دولت تاريخ است، رفته است. مرداني كه از وي حمايت ميكردند هم ديگر رفتهاند. لغو مجوز ايرانزمين نشان داد كه او ديگر مردي در حاشيه امنيت نيست. رقم پروندهها و داراييهاي زنجاني به حدي بزرگ است كه تحصيل اين مقدار دارايي به هر روشي، كمي عجيب به نظر ميرسد. با توجه به فشار افكار عمومي و بر ملا شدن روز شمار تخلفات وي، ميتوان حدس زد كه حاميان آقاي ميلياردر جوان، ديگر تواني ندارند تا براي او هزينه كنند. همه سالهايي كه برخي دائما در بوق و كرنا ميكردند كه «ما براي دور زدن تحريمها خون دلها خوردهايم» زياد به واقعيت نزديك نبود. بهتر اين است كه بگوييم بابك زنجاني و زنجانيهاي ديگر، در اين سالها خون به دل مردم كرده اند و داراييهاي مردم را نوش جان.
حضور خواننده زن ترکیهای در کرج!+عکس
سایت البرز نوشت: درحالیکه هنوز حاشیه سازی ها برسر ازدواج خواننده مشهور وجنجالی ترکیه با یک تاجر ایرانی به پایان نرسیده خبرها حاکی از آن است که این خواننده ترک بهمراه همسرش هم اکنون در ایران به سر میبرند.
به گزارش این سایت "ابرو گوندش" به همراه همسر ایرانیاش یعنی رضا ضراب مدتی است که در کرج اقامت گزیدهاند.
به دنبال تغییرات غیرقانونی تاجر ایرانی در اثر تاریخی دوره عثمانی در ترکیه:
خانه تاریخی رضا ضراب در استانبول تخریب می شود
رضا ضراب،تاجر ایرانی که متهم به پولشویی و پرداخت رشوه به مقامات ترکیه در عملیات بزرگ فساد مالی دسامبر 2013 بوده و 74 روز را در زندانی در استانبول گذرانده،چندی پیش با دست بردن در اثر تاریخی این کشور خبرساز شد که گزارش کامل آن در همین صفحه آمد. رضا ضراب در اثر تاریخی ثبت شده تغییراتی غیرقانونی بوجود آورده بود که از چشم رسانه های ترکیه دور نماند.
روز نو :

نرگس رضایی:رضا ضراب،تاجر ایرانی که متهم به پولشویی و پرداخت رشوه به مقامات ترکیه در عملیات بزرگ فساد مالی دسامبر 2013 بوده و 74 روز را در زندانی در استانبول گذرانده،چندی پیش با دست بردن در اثر تاریخی این کشور خبرساز شد.رضا ضراب در اثر تاریخی ثبت شده تغییراتی غیرقانونی بوجود آورده بود که از چشم رسانه های ترکیه دور نماند.
به گزارش "سایت روزنو " ماجرا به خانه ای متعلق به دوران عثمانی مربوط می شود که سال 1970 به عنوان اثر تاریخی درجه 2 ثبت شده بود و رضا ضراب به عنوان خریدار این خانه سال 2011 آن را به همسرش ابرو گوندش هدیه کرده بود.
رضا ضراب بصورت غیرقانونی یک طبقه به بنا اضافه کرده و اینکه چرا مدیریت شهری استانبول به این تخلف آشکار تاجر ایرانی واکنشی نشان نداده،سوالی بود که خبرنگاران و دست اندکاران فرهنگ و تاریخ ترکیه مطرح کردند.
سوال این بود آیا قدیر توپباش،شهردار استانبول خود به ضراب در دستکاری اثر تاریخی مجوز داده و اگر او چنین کاری نکرده پس چرا با این تخلف آشکار برخورد نمی کند؟
حالا خبر می رسد شهرداری می خواهد با این تخلف تاجر ایرانی برخورد کند و طبقه غیر قانونی اضافه شده حذف خواهد شد.
ابرو گوندش همسر رضا ضراب تا الان چهار بار ازدواج کرده است
گروه جهان تدبیر،مریم یوسفی: این روزها، ترکیه شاهد بزرگترین فساد مالی تاریخ خود است. دهها تن، از جمله نزدیکان اردوغان و اعضای دولت عدالت و توسعه به جرم فساد مالی دستگیر شدند. شخصیت کلیدی پرونده فساد مالی، رضا ضراب تاجر ایرانی الاصل و همسر ابروگوندش خواننده مشهور ترکیه است.
بازداشت رضا ضراب در راس خبرهای رسانههای ترکیه قرار دارد، این روزها نام بابک زنجاني سوپرمیلیارد ایرانی که دوشنبه هفته پیش در ایران بازداشت شد هم در پرونده فساد مالی بزرگ ترکیه و درکنار نام رضا ضراب مدام مطرح می شود. همین در راس خبر ها قرار گرفتن باعث شده رسانه های ترکیه اطلاعات جدیدی از تاجر ایرانی بازداشت شده، منتشر کنند.
به گزارش تدبیر این اطلاعات از یک سو نشان می دهد، او شریک زندگی دو خواننده بزرگ زن ترکیه بوده و پس از سال ها رابطه با "گونل" خواننده باکویی، بلافاصله با خواننده مشهور دیگر ترکیه یعنی "ابرو" آشنا شده و درنهایت با او ازدواج کرده است.

۱۸ دسامبر 2013 رسانه های ترکیه از رشوه ضراب به وزرای کابینه اردوغان پرده برداشتند. رضا ضراب در مجموع به سه وزیر و مدیرعامل "بانک هالک" ترکیه ۱۳۷ میلیون لیر ترک پرداخت کرده است. ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد ۱۱۰ میلیون لیر، معمر گولر وزیر کشور ۲۰ میلیون لیر و اگِمِن باغیش وزیر امور اروپای ترکیه ۳ میلیون دلار رشوه دریافت کرده انذ.
او علاوه بر انتقال پول به ایران، به پرداخت رشوه به نزدیکان اعضای دولت برای تسهیل سرمایهگذاری و تسریع دریافت تابعیت ترکیه برای خود و نزدیکانش متهم است.
ضراب نیز در اعتراف های خود بابک زنجانی میلیاردر ایرانی را رئیس خود معرفی کرد. زنجانی نیز این موضوع را تکذیب کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز اخیرا از ضراب به نیکی و خوبی یاد کرد و او را "خیر" نامید.
در پی همین اظهار نظر اردوغان، مخالفان او در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و اینستاگرام کمپینی علیه اردوغان تشکیل دادند و با ایجاد صفحه هایی خواستار استعفا نخست وزیر ترکیه در پی این فساد مالی شدند.
ضراب تاجر ایرانی الاصل در تبریز به دنیا آمده و از کودکی در ترکیه زندگی کرده است. ضراب در سال 2009 با ابرو گوندش آشنا شد و خود را یکی از طرفداران او معرفی کرد. در سال 2010 با این خواننده سرشناس ترک ازدواج کرد ودر افکار عمومی این کشور شناخته شد.حاصل این ازدواج نوزاد دختری به نام «آلارا» است.

ازدواج آنها برای ماه ها در کانون توجه برنامه های تلوزیونی ترکیه قرار داشت. ابرو و ضراب در سال 2011 سفری به ایران داشتند و چند روزی را در کرج گذارندند. همزمان با انتشار خبر حضور ابرو در ایران عکس های با حجاب او در رستوران "روما" گوهردشت کرج منتشر شد.
ابرو گوندش در حال حاضر به عنوان یکی از ٤ داور مسابقه آوازخوانی صدای برتر ترکیه "o ses turkey "است و پس از بازداشت همسرش در یکی از همین برنامه های در پاسخ به سوالی درباره وضعیت ضراب گریه کرد.او ر اخیرن قسمتی که از این مسابقه پخش شد غایب بوده است.
ابرو که فعالیت هنری خود را از سال 1992 شروع کرده است تاکنون سه بار ازدواج کرده است و ضراب چهارمین همسر او است.
اولین بار ازدواج ابرو در سن 16سالگی با فردی به نام "حمدی وارد "در سال 1990 صورت گرفته که 6 ماه بعد به طلاق منجر شد.

ابرو در سال 1995 با سردار اورتاچ خواننده سرشناس ترک آشنا شد و تا سال 2000 این دو نامزد بودند اما این رابطه هیچگاه به ازدواج ختم نشد.

او پس از طلاق با یک وکیل دادگستری به نام عمر دوراک در سال 2002 ازدواج می کند اما این ازدواج همزمان می شود با سکته مغزی ابرو گوندش و دوری از فعالیت هنری که این خواننده پس از بهبودی از این وکیل جدا می شود.

سومین ازدواج ابرو نیز با عثمان تارکر از هنرمندان کشور ترکیه در سال 2005 بود که پس از هشت ماه جدا شدند.


چهارمین ازدواج ابرو نیز در سن 36 سالگی با رضا ضراب تاجر ایرانی الاصل بود که نزدیک به 10 سال با وی اختلاف سنی دارد.