یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیگفتگو با مدير دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات شركت برق منطقه‌اي يزد:
دفتر حقوقي ، با رعایت حقوق مردم، پاسخگو بر اساس حق و عدالت است
سيد ابوالحسن حيدريه‌زاده مدير دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات شركت برق منطقه‌اي يزد، در گفتگو با دفتر روابط عمومي اعلام كرد: دفتر حقوقي به عنوان خط مقدم دفاع از منافع شرکت بايد با توجه به ضوابط و مقررات و رعایت صرفه و صلاح و در چارچوب وظایف و اساسنامه و سیاست‌های ابلاغي، ضمن رعایت حقوق مردم از حقوق شركت دفاع كند.
حيدريه‌زاده با اشاره به ماده 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد گفت: تصمیمات کلان شرکت و مجامع مربوطه، بر اساس مقررات همچنين آمار و ارقام ارائه شده توسط تمامی کارکنان به طرق مختلف جمع‌بندی و مصوب می‌شود؛ لذا همکاری تمامی واحد‌ها در این خصوص ضروری است و ارائه آمار و اطلاعات و سوابق به موقع و صحیح از وظایف سازماني محسوب مي‌شود. در سایه این سوابق است که می‌توان در مراجع، با اطمینان از عملکرد شركت و كاركنان دفاع نمود و به همین منظور قانون گذار جایگاه خاصی برای آن دیده است.
مدير دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات در ادامه ضمن اشاره به نامه رسمي شركت توانير مبني بر اطلاع‌رساني در خصوص تكاليف مقرر شده در ماده 24 قانون ارتقاء سلامت اداري و اطلاع‌رساني آن افزود: در نظام جمهوري اسلامي كه برپايه آموزه‌هاي ديني شكل گرفته است؛ براي معرفي اين آموزه‌هاي الهي و ديني به جهان لازم است عناصر آن كاملا فراگير، شفاف و مشخص باشد و نظام سلامت اداري يكي از اين عناصر محسوب مي‌شود كه زير ساخت آن نيز بايد برپايه سلامت اداري استوار باشد و به همين علت در تمامي قوانين از جمله: قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام، قوانين برنامه‌هاي 5ساله و بودجه‌هاي سنواتي همه بر سلامت نظام اداري تاكيد دارند.
وي در رابطه با توضيح "ماده 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد" افزود: ماده 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد كه از مجموعه اسناد حقوقي مرتبط با نظام اداري است و شوراي دستگاه‌هاي نظارتي (كه در سال 1390 طبق ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه كشور پس از فرمان مقام معظم رهبري تشكيل شده است) موظف به اندازه‌گيري سلامت اداري دستگاه‌هاي اجرايي مطابق با ابلاغيه 18 شهريورماه 94 شماره 94/113/488 شركت توانير است؛ بايد در تمامي شركت‌ها به طور شفاف اطلاع‌رساني شود موارد ذيل را بيان داشت:
-تعريف جرم شامل اين موارد است: الف- اظهارات غير واقعي و دروغ و كلا نقل اكاذيب به توانير و ديگر دستگاه‌هاي مشمول ب- ارائه سند و مدرك غير واقعي و فاقد ارزش سنديت به توانير و ديگر دستگاه‌هاي مشمول
- انجام بند الف و ب مورد فوق اگر منجر شود به: الف- ضرر به دولت ب- تضيع حق دولت ج-كسب امتياز ناروا
-در صورت تحقق موارد فوق مجازات به شرح ذيل پيش‌بيني شده است: الف- لغو امتياز كسب شده ب-جزاي نقدي ج- جبران خسارت وارده مورد مطالبه د- اگر مجازات ديگري در قانون پيش بيني شده باشد به آن نيز محكوم مي شود.
- تكاليف كاركنان: درصورت اطلاع از جرم يا خلاف اداري مراتب را به مافوق گزارش نمايند و مافوق در صورت مقرون به صحت بودن گزارش مربوطه را به مراجع ذيصلاح اعلام كند.
مجازات: متمردين از اين تكليف قانوني به انفصال يك تا سه سال از خدمات دولتي عمومي محكوم مي شوند.
ملاحظه مي‌كنيد كه 2 نوع مجازات در اين قانون پيش‌بيني شده است: الف- يكي مجازات ارائه گزارش و اسناد غيرواقعي است كه براي آن جريمه نقدي و جبران خسارت و لغو و باطل شدن امتيازات كسب شده منظور شده است. ب- ديگري هم مجازات مكلفيني كه در صورت اطلاع از وقوع جرم از گزارش خودداري نمايند كه يك تا سه سال انفصال لحاظ شده است.
اين نشانگراين موضوع است كه لزوم اعتبار و اعتماد در آمار و ارقام ارائه شده كه مبناي اتخاذ تصميمات در سطح كلان مي‌شود تاچه اندازه مورد توجه قانونگذار بوده است. انشالله موارد فوق مدنظر همه همكاران گرامي كه به هر صورت در ارائه آمار و اطلاعات صحيح و به‌موقع در ابعاد مختلف نقش دارند قرار گيرد.