یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 18 Aban 1394 - 14:24
شناسه : 113870
بازدید : 10065
مكزيك يا قطر؛ دكل گمشده ايران كجاست؟
۰۷ تير ۱۳۹۴/حالا مي‌توان عبارت دكل گمشده را طعنه‌اي به تمام ماجرا دانست. گم‌شدني در كار نبود. شايد انتخاب نام «دكلي كه هرگز نيامد» براي شرح داستان جذاب‌تر باشد. دكل گمشده ايراني مي‌تواند دستمايه يك فيلم هيجان‌انگيز هاليوودي باشد. فيلمي كه شگردهاي مافيا را با جذاب‌ترين قصه‌ها به تصوير مي‌كشد. چند دلال راهي مركز شهر مي‌شوند. سر از ساختمان‌هاي نزديك به هم نفت در مي‌آورند. آن قدر دليل مي‌آورند تا طرف‌شان راضي شود كه هم مجموعه‌اش به دكل نياز دارد و هم اين دلالان توان خريد دكل را در سخت‌ترين دوره تحريم‌ها دارند. تحريم لقمه چربي را در دامان اين كاسبان انداخت. لقمه‌اي به بزرگي ٨٧ ميليون دلار.
قبل از آن ٢٩ سالي مي‌شد كه كسي به ايران دكل نفروخته بود، بعضي‌ها اين طور عنوان مي‌كردند كه ايران دكلي نخريده است چون اجاره پورسانت‌هاي جذاب‌تري را به همراه مي‌آورد اما به هر روي بعد از خريد دكل شهيد رجايي، دكل ديگر نيامد تا نوبت به سحر يك رسيد و جنجال‌هايي كه بر سر آن بر پا شد. يك طرف ماجراي خريد دكل در آن روزها جهاد دانشگاهي بود كه مي‌گفت قدرت ساخت دكل را در داخل داريم و از اين سو بقيه مي‌گفتند كدام قدرت ساخت دكل؟ كدام كارخانه دكل‌سازي؟ قرار بود جهاد دانشگاهي ١٤ دكل براي وزارت نفت بسازد .رويايي كه البته تعبير نشد.
درست روزهايي كه برخي فانوس به دست در روشناي روز به دنبال كارخانه ساخت دكل در ايران مي‌گشتند و مي‌پرسيدند اين اطراف كارخانه دكل‌سازي نديده‌ايد؟ داستان دكل در ايران وارد فاز تازه‌اي شده بود. همان‌ها كه ابتداي داستان راهي شركت نفت و گاز پارس شده بودند و آنها را مجاب كرده بودند كه مي‌توانند براي ايران دكلي بخرند، پول را داده بودند و دكل را نگرفته بودند. حالا معلوم مي‌شود قصه ساخت دكل در ايران چندان هم پركشش نبود. نادر قاضي پور مي‌تواند مدال نخستين افشا‌كننده اين موضوع را از آن خود كند. او بود كه نخستين بار عنوان كرد كه دكل نفتي دين از تركيه خريداري شده است اما وجود خارجي ندارد. تا اينجاي داستان خبر تازه‌اي نيست، تاييد گم شدن دكل نفت در دولت پيشين از سوي زنگنه نيز اتفاق تازه‌اي نبود، اما ماجرا آنجا جذاب مي‌شود كه حرف‌ها بر سر دكلي كه نيامده است ضد و نقيض مي‌شود.
كدام دكل؟
مگر دكل گم مي‌شود؟ اين را يكي از نمايندگان عضو كميسيون انرژي مي‌گويد و بعد نيز تاكيد مي‌كند تا امروز چيزي در اين باب نشنيده است.
در حالي كه برخي اعضاي كميسيون انرژي هيچ اطلاعي از داستان كشدار دكل نفتي نداشتند و جزييات را از خبرنگار «اعتماد» مطالبه مي‌كردند تا دريابند داستان دكل چيست، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس تاكيد كرد كه قرار است پس از اتمام تعطيلات مجلس، موضوع دكل دين در دستور كار قرار گيرد تا ابعاد ماجرا معلوم شود.
حسين اميري خامكاني در پاسخ به اين سوال كه آيا كميسيون انرژي گزارشي در خصوص ماجراي دكل نفتي خريداري شده دريافت كرده است يا خير، مي‌گويد: هنوز گزارش جامعي در مورد مساله دكل گم شده ارايه نشده است؛ از اين رو كل داستان در پرده‌اي از ابهام قرار دارد. وي ادامه داد: از اين كلاف سردرگم آنچه مشخص است اينكه دكل خريداري شده هيچ‌وقت به ايران نيامد. همين. البته اين مساله در دولت سابق رخ داد و حالا دولت يازدهم بايد پيگيري كند و موضوع را به سرانجام برساند. او با تاكيد بر اينكه تا زماني كه توضيحات دقيق دولت را نشنود، صلاح نمي‌داند بقيه قطعات پازل را فاش كند، گفت: ممكن است برخي از اين اطلاعات درست نباشد از اين رو روند رسيدگي دچار اختلال مي‌شود. من معتقدم كه بايد صبر كنيم تا يك بررسي دقيق انجام شود اما مسلم اينكه برخورد با عاملان اين فساد خواست عمومي مردم است و ما نيز حتما اين موضوع را مد نظر داريم.
دكل مكزيك است
سيد حميد حسيني، فعال بازار فرآورده‌هاي نفتي اما اعتقاد ديگري دارد. او سناريوهاي مختلفي را در اين ميان ترسيم مي‌كند و مي‌گويد ماجرا هم پيچيده است و هم پيچيده نيست. هر چند برخي مي‌گويند دكل در قطر رويت شده است، وي تاييد مي‌كند گزارشي را ديده است كه در آن اشاره شده دكل حفاري كه قرار بود امروز در خليج فارس باشد، در آب‌هاي مكزيك مشغول به كار است.
او مي‌گويد: بايد همه جوانب را در نظر گرفت. من فكر مي‌كنم اين دكلي كه امروز در آب‌هاي مكزيك در حال كار است، متعلق به ما نيست. بالاخره اين دكل در شرايط تحريم خريداري شده است، در موقعيتي كه هيچ شركتي حاضر به دور زدن تحريم و فروش دكل به ايران نبود.
وي گفت: كار در اين شرايط ويژگي‌هاي خاص خود را دارد. به هر حال بسياري از شركت‌هاي زير مجموعه نفت و فعال در اين حوزه، مانند شركت تاسيسات دريايي كه قرار بود اين دكل را بخرد، علاقه‌مند بودند دكل ملكي داشته باشند. حالا دلالاني اين وسط حضور دارند كه مي‌خواستند معامله را جوش بدهند.
او در توضيح اين مطلب اضافه كرد: اين موضوع را بايد از چند زاويه بررسي كرد، وضعيت اول اين است كه قسط اول پرداخت شده است و بعد از آن ديگر پولي از سوي ايران واريز نشده و در نتيجه مالك دكل آن را به شركتي ديگر فروخته است يا اينكه در وضعيت دوم واسطه‌ها قسط‌هاي بعدي را دريافت كرده‌اند و چيزي به فروشنده دكل نداده‌اند و وضعيت سوم نيز اين است كه خود شركت تاسيسات دريايي با اطلاع از اينكه واسطه‌ها پول را به شركت فروشنده نمي‌دهند، آن را پرداخت كرده باشد. وي گفت: به هر حال يك موضوع براي من مسلم است، اينكه پول به شركت فروشنده نرسيده است، درست است كه اين پول از سوي ايران پرداخت شد اما در جيب دلالان و واسطه‌هايي است كه در اين قرارداد حضور دارند، به شكلي كه در وضعيت‌هاي مختلف توضيح دادم.
او ادامه داد: اگر اين دكل متعلق به ايران بود، يعني شركت فروشنده پول آن را گرفته بود، نمي‌توانست آن را به شركتي ديگر و به نقطه‌اي ديگر منتقل كند چون مالك آن ما بوديم ولي حقيقت اين است كه ما پولي داديم و دكلي نداريم.
شايد اصلا دكل نبود
عباس سلطاني اما از زاويه‌اي ديگر به اين داستان مي‌نگرد. وي مي‌گويد: به نظر مي‌رسد اساسا دكلي با اين مشخصات و به اين اسم وجود خارجي نداشته است. او همه‌چيز را روي كاغذ معني مي‌كند و مي‌گويد: منظور من اين است كه خريد، فروش و جابه‌جايي دكل تنها روي كاغذ اتفاق افتاده است و از ابتدا چنين دكلي وجود نداشته است. او نيز با تاييد حرف همكارانش مبني بر اينكه كميسيون انرژي بعد از پايان تعطيلات بررسي موضوع دكل را در دستور كار خود قرار مي‌دهد، مي‌گويد: مساله فساد اقتصادي و برخورد با مفسدان اقتصادي يك مساله ملي است و در صورت عدم قاطعيت در برخورد با اين افراد جامعه را نسبت به خود نااميد كرديم. به همين خاطر همواره مجلس تمام تلاش خود را انجام داده است كه اين مسائل را در دستور كار خود قرار دهد.
قطعات گمشده
مي‌گويند معامله در تركيه اتفاق افتاده است. تركيه انگار حياط خلوت بسياري از كاسبان تحريم در روزهاي سخت ايران بوده است. يك سر بابك زنجاني به تركيه مي‌رسد و يك سر دكل گمشده و انبوهي ماجراي ديگر. قطعات پازل دكل گمشده، آن قدر پراكنده هست كه كسي شجاعت اظهارنظر مطلق و دقيق درخصوص آن را نداشته باشد. آيا بررسي كميسيون انرژي و مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند بخشي از اين قطعات را كنار هم بنشاند؟
قبل از آن ٢٩ سالي مي‌شد كه كسي به ايران دكل نفروخته بود، بعضي‌ها اين طور عنوان مي‌كردند كه ايران دكلي نخريده است چون اجاره پورسانت‌هاي جذاب‌تري را به همراه مي‌آورد اما به هر روي بعد از خريد دكل شهيد رجايي، دكل ديگر نيامد تا نوبت به سحر يك رسيد و جنجال‌هايي كه بر سر آن بر پا شد. يك طرف ماجراي خريد دكل در آن روزها جهاد دانشگاهي بود كه مي‌گفت قدرت ساخت دكل را در داخل داريم و از اين سو بقيه مي‌گفتند كدام قدرت ساخت دكل؟ كدام كارخانه دكل‌سازي؟ قرار بود جهاد دانشگاهي ١٤ دكل براي وزارت نفت بسازد .رويايي كه البته تعبير نشد.
درست روزهايي كه برخي فانوس به دست در روشناي روز به دنبال كارخانه ساخت دكل در ايران مي‌گشتند و مي‌پرسيدند اين اطراف كارخانه دكل‌سازي نديده‌ايد؟ داستان دكل در ايران وارد فاز تازه‌اي شده بود. همان‌ها كه ابتداي داستان راهي شركت نفت و گاز پارس شده بودند و آنها را مجاب كرده بودند كه مي‌توانند براي ايران دكلي بخرند، پول را داده بودند و دكل را نگرفته بودند. حالا معلوم مي‌شود قصه ساخت دكل در ايران چندان هم پركشش نبود. نادر قاضي پور مي‌تواند مدال نخستين افشا‌كننده اين موضوع را از آن خود كند. او بود كه نخستين بار عنوان كرد كه دكل نفتي دين از تركيه خريداري شده است اما وجود خارجي ندارد. تا اينجاي داستان خبر تازه‌اي نيست، تاييد گم شدن دكل نفت در دولت پيشين از سوي زنگنه نيز اتفاق تازه‌اي نبود، اما ماجرا آنجا جذاب مي‌شود كه حرف‌ها بر سر دكلي كه نيامده است ضد و نقيض مي‌شود.
كدام دكل؟
مگر دكل گم مي‌شود؟ اين را يكي از نمايندگان عضو كميسيون انرژي مي‌گويد و بعد نيز تاكيد مي‌كند تا امروز چيزي در اين باب نشنيده است.
در حالي كه برخي اعضاي كميسيون انرژي هيچ اطلاعي از داستان كشدار دكل نفتي نداشتند و جزييات را از خبرنگار «اعتماد» مطالبه مي‌كردند تا دريابند داستان دكل چيست، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس تاكيد كرد كه قرار است پس از اتمام تعطيلات مجلس، موضوع دكل دين در دستور كار قرار گيرد تا ابعاد ماجرا معلوم شود.
حسين اميري خامكاني در پاسخ به اين سوال كه آيا كميسيون انرژي گزارشي در خصوص ماجراي دكل نفتي خريداري شده دريافت كرده است يا خير، مي‌گويد: هنوز گزارش جامعي در مورد مساله دكل گم شده ارايه نشده است؛ از اين رو كل داستان در پرده‌اي از ابهام قرار دارد. وي ادامه داد: از اين كلاف سردرگم آنچه مشخص است اينكه دكل خريداري شده هيچ‌وقت به ايران نيامد. همين. البته اين مساله در دولت سابق رخ داد و حالا دولت يازدهم بايد پيگيري كند و موضوع را به سرانجام برساند. او با تاكيد بر اينكه تا زماني كه توضيحات دقيق دولت را نشنود، صلاح نمي‌داند بقيه قطعات پازل را فاش كند، گفت: ممكن است برخي از اين اطلاعات درست نباشد از اين رو روند رسيدگي دچار اختلال مي‌شود. من معتقدم كه بايد صبر كنيم تا يك بررسي دقيق انجام شود اما مسلم اينكه برخورد با عاملان اين فساد خواست عمومي مردم است و ما نيز حتما اين موضوع را مد نظر داريم.
دكل مكزيك است
سيد حميد حسيني، فعال بازار فرآورده‌هاي نفتي اما اعتقاد ديگري دارد. او سناريوهاي مختلفي را در اين ميان ترسيم مي‌كند و مي‌گويد ماجرا هم پيچيده است و هم پيچيده نيست. هر چند برخي مي‌گويند دكل در قطر رويت شده است، وي تاييد مي‌كند گزارشي را ديده است كه در آن اشاره شده دكل حفاري كه قرار بود امروز در خليج فارس باشد، در آب‌هاي مكزيك مشغول به كار است.
او مي‌گويد: بايد همه جوانب را در نظر گرفت. من فكر مي‌كنم اين دكلي كه امروز در آب‌هاي مكزيك در حال كار است، متعلق به ما نيست. بالاخره اين دكل در شرايط تحريم خريداري شده است، در موقعيتي كه هيچ شركتي حاضر به دور زدن تحريم و فروش دكل به ايران نبود.
وي گفت: كار در اين شرايط ويژگي‌هاي خاص خود را دارد. به هر حال بسياري از شركت‌هاي زير مجموعه نفت و فعال در اين حوزه، مانند شركت تاسيسات دريايي كه قرار بود اين دكل را بخرد، علاقه‌مند بودند دكل ملكي داشته باشند. حالا دلالاني اين وسط حضور دارند كه مي‌خواستند معامله را جوش بدهند.
او در توضيح اين مطلب اضافه كرد: اين موضوع را بايد از چند زاويه بررسي كرد، وضعيت اول اين است كه قسط اول پرداخت شده است و بعد از آن ديگر پولي از سوي ايران واريز نشده و در نتيجه مالك دكل آن را به شركتي ديگر فروخته است يا اينكه در وضعيت دوم واسطه‌ها قسط‌هاي بعدي را دريافت كرده‌اند و چيزي به فروشنده دكل نداده‌اند و وضعيت سوم نيز اين است كه خود شركت تاسيسات دريايي با اطلاع از اينكه واسطه‌ها پول را به شركت فروشنده نمي‌دهند، آن را پرداخت كرده باشد. وي گفت: به هر حال يك موضوع براي من مسلم است، اينكه پول به شركت فروشنده نرسيده است، درست است كه اين پول از سوي ايران پرداخت شد اما در جيب دلالان و واسطه‌هايي است كه در اين قرارداد حضور دارند، به شكلي كه در وضعيت‌هاي مختلف توضيح دادم.
او ادامه داد: اگر اين دكل متعلق به ايران بود، يعني شركت فروشنده پول آن را گرفته بود، نمي‌توانست آن را به شركتي ديگر و به نقطه‌اي ديگر منتقل كند چون مالك آن ما بوديم ولي حقيقت اين است كه ما پولي داديم و دكلي نداريم.
شايد اصلا دكل نبود
عباس سلطاني اما از زاويه‌اي ديگر به اين داستان مي‌نگرد. وي مي‌گويد: به نظر مي‌رسد اساسا دكلي با اين مشخصات و به اين اسم وجود خارجي نداشته است. او همه‌چيز را روي كاغذ معني مي‌كند و مي‌گويد: منظور من اين است كه خريد، فروش و جابه‌جايي دكل تنها روي كاغذ اتفاق افتاده است و از ابتدا چنين دكلي وجود نداشته است. او نيز با تاييد حرف همكارانش مبني بر اينكه كميسيون انرژي بعد از پايان تعطيلات بررسي موضوع دكل را در دستور كار خود قرار مي‌دهد، مي‌گويد: مساله فساد اقتصادي و برخورد با مفسدان اقتصادي يك مساله ملي است و در صورت عدم قاطعيت در برخورد با اين افراد جامعه را نسبت به خود نااميد كرديم. به همين خاطر همواره مجلس تمام تلاش خود را انجام داده است كه اين مسائل را در دستور كار خود قرار دهد.
قطعات گمشده
مي‌گويند معامله در تركيه اتفاق افتاده است. تركيه انگار حياط خلوت بسياري از كاسبان تحريم در روزهاي سخت ايران بوده است. يك سر بابك زنجاني به تركيه مي‌رسد و يك سر دكل گمشده و انبوهي ماجراي ديگر. قطعات پازل دكل گمشده، آن قدر پراكنده هست كه كسي شجاعت اظهارنظر مطلق و دقيق درخصوص آن را نداشته باشد. آيا بررسي كميسيون انرژي و مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند بخشي از اين قطعات را كنار هم بنشاند؟
منبع: روزنامه اعتماد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
اموال بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شد
۰۸ تير ۱۳۹۴/رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اموال بابک زنجانی کفاف همه بدهی وی را نمی‌دهد، اما این اموال در ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی مطرح و کل آن شناسایی شده است و با کارشناسی به وزارت نفت تحویل داده شد.
به گزارش واحد تامین خبر یزدفردا، ناصر سراج افزود: پرونده بابک زنجانی در دادسراست و تا آنجا که اطلاع دارم کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به تعیین تکلیف املاک بابک زنجانی نیز اشاره کرد و افزود: خیلی از املاک این پرونده به نام دیگران است و باید به نام ذی‌نفع اول برگردد و طلبکاران نیز طلبشان را دریافت کنند.
وی همچنین در مورد پرونده موسوم به سه‌هزار میلیاردی گفت: در مجموع به وضع 32 نفر از متهمان پرونده رسیدگی و منجر به صدور حکم قطعی شد که برای چهار نفر اول پرونده حکم اعدام صادر شده و اکنون پرونده در مرحله اجراست.
سراج درباره آخرین وضعیت پرونده وکیل 32میلیاردی نیز گفت: برای وی 18 سال حبس به‌اضافه جزای نقدی 14 میلیارد و 400 میلیون تومانی در حق صندوق دولت در نظر گرفته شده است که این حکم بدوی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: در رابطه با مدیرکل وزارتخانه مربوطه نیز پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد پول اخذشده به‌مبلغ 465 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
سراج در پاسخ به سؤالی درباره همکاری دولت کانادا با کشورمان برای برگرداندن خاوری به ایران گفت: در این زمینه همکاری صورت نگرفته و در عین حال پرونده مدیران عامل مرتبط به این موضوع نیز درحال رسیدگی است.
وی همچنین درباره تخلفات صورت گرفته در نهاد ریاست جمهوری در دولت گذشته افزود: سازمان بازرسی به هر تخلف در هر نهادی رسیدگی می‌کند، اما گزارش‌ها در این زمینه محرمانه است و تا زمانی که حکم قطعی نشود از افشای آن معذور هستیم.
سراج گفت: تخلفات یکی از معاونان دولت سابق در دست تفحص و رسیدگی در دادسراست.
به گزارش واحد تامین خبر یزدفردا، ناصر سراج افزود: پرونده بابک زنجانی در دادسراست و تا آنجا که اطلاع دارم کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به تعیین تکلیف املاک بابک زنجانی نیز اشاره کرد و افزود: خیلی از املاک این پرونده به نام دیگران است و باید به نام ذی‌نفع اول برگردد و طلبکاران نیز طلبشان را دریافت کنند.
وی همچنین در مورد پرونده موسوم به سه‌هزار میلیاردی گفت: در مجموع به وضع 32 نفر از متهمان پرونده رسیدگی و منجر به صدور حکم قطعی شد که برای چهار نفر اول پرونده حکم اعدام صادر شده و اکنون پرونده در مرحله اجراست.
سراج درباره آخرین وضعیت پرونده وکیل 32میلیاردی نیز گفت: برای وی 18 سال حبس به‌اضافه جزای نقدی 14 میلیارد و 400 میلیون تومانی در حق صندوق دولت در نظر گرفته شده است که این حکم بدوی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: در رابطه با مدیرکل وزارتخانه مربوطه نیز پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد پول اخذشده به‌مبلغ 465 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
سراج در پاسخ به سؤالی درباره همکاری دولت کانادا با کشورمان برای برگرداندن خاوری به ایران گفت: در این زمینه همکاری صورت نگرفته و در عین حال پرونده مدیران عامل مرتبط به این موضوع نیز درحال رسیدگی است.
وی همچنین درباره تخلفات صورت گرفته در نهاد ریاست جمهوری در دولت گذشته افزود: سازمان بازرسی به هر تخلف در هر نهادی رسیدگی می‌کند، اما گزارش‌ها در این زمینه محرمانه است و تا زمانی که حکم قطعی نشود از افشای آن معذور هستیم.
سراج گفت: تخلفات یکی از معاونان دولت سابق در دست تفحص و رسیدگی در دادسراست.