یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 18 Aban 1394 - 14:11
شناسه : 113867
بازدید : 10035
٢٣ شکایت از احمدی‌نژاد در قوه قضائیه
۲۷ خرداد ۱۳۹۴ -/ آن‌طور که از آداب اجتماعی احمدی‌نژاد می‌توان فهمید، او آن‌قدر اوقات فراغت دارد تا در اغلب مراسم رسمی و دید‌و‌بازدیدهای سیاسی و غیرسیاسی شرکت کند، اما جالب اینکه با وجود احضار رسمی به دادگاه، هنوز هیچ فرصتی برای شرکت در محکمه دست نداده و هنوز از حضور «رئیس دولت عدالت‌محور» در دادگاه خبری به گوش نمی‌رسد.
به گزارش واحد تامین خبر یزدفردا، یکی از محورهای حضور احمدی‌نژاد در دادگاه به انبوه شکایت‌های واصله به قوه قضائیه از سوی مجلس بازمیگردد؛ شکایت‌هایی که از سال ٩١ تا ٩٣، روی‌هم‌رفته ٢٣ مورد می‌شود، آن‌هم ٢٣ موردی که صرفا از سوی کمیسیون اصل ٩٠ و معاون نظارت مجلس راهی قوه قضائیه شده است. در میان شکایت‌ها، از واردات خودرو لوکس با ارز مرجع گرفته تا ماجرای چندشغله‌ها و شکایت از مشاغل دولتی متعدد حمید بقایی به چشم می‌خورد. برخی گزارش‌ها نیز مربوط به انحراف بودجه می‌شود و برخی دیگر تفحص از نهادها و دستگاه‌ها.
سه مورد از این تخلف‌ها نیز به معرفی‌نکردن به موقع وزرای کابینه بازمیگردد، شکایتی که آن روزها از سوی رئیس مجلس به قوه قضائیه فرستاده شد و حاشیه‌سازی‌هایی مبنی بر شکایت لاریجانی از احمدی‌نژاد بالا گرفت؛ بااینحال «علی‌محمد پورمختار»، رئیس کمیسیون اصل٩٠، تأکید دارد «شکایت صورت‌گرفته با امضای لاریجانی در مقام ریاست مجلس بوده و این شکایت جنبه شخصی ندارد». در همین حال مصطفی افضلی‌فرد، عضو کمیسیون اصل٩٠ نیز از «ارائه ٢٣ پرونده تخلف از سوی کمیسیون اصل٩٠ و معاون نظارت مجلس به قوه قضائیه خبر می‌دهد».
عدم حضور بعد از احضار
پرونده‌های تخلف بالاخره کار دست محمود احمدی‌نژاد داد و در نهایت بنا شد آذر ٩٢ او راهی دادگاه شود، دادگاه به‌دلیل حضور‌نیافتن او از آذر به دی موکول شد و باز هم خبری از رئیس دولت وقت نشد، جالب آنکه دلایل حضور‌نیافتن احمدی‌نژاد در دادگاه تا به امروز، از هیچ مقام مسئولی بازگو نشده است. بااینحال، رئیس دادگاه کیفری استان تهران درباره پرونده محمود احمدی‌نژاد گفته این پرونده در وقت نظارت است و پورمختار نیز تأکید کرده پرونده از سوی مسئولان در حال پیگیری است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای نیز در نشستی خبری درباره اینکه آیا حضور‌نیافتن احمدی‌نژاد در دادگاه باعث می‌شود او بازداشت شود؟ گفته بود: «درحال‌حاضر در مورد پرونده آقای احمدی‌نژاد خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل او به دادگاه مراجعه نکرده؛ به همین خاطر قاضی نمی‌داند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین او را دوباره در تاریخ ۱۶ دی‌ماه به دادگاه احضار کرده است».پورمختار همچنین وعده داده بود «دادگاه احمدی‌نژاد در غیاب او در حال بررسی و پیگیری است». بااینحال، چند روز پس از وصول شکایت از سوی دفتر نهاد ریاست‌جمهوری، جوابیه‌ای آنلاین روی سایت رسمی آمد؛ پاسخی مبنی بر اینکه «ارسال این احضاریه در حالی انجام شده که بر پایه اصل ١٤٠ قانون اساسی رسیدگی به اتهام رئیس‌دولت و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.» البته در همان متن کوتاه پرسشی مطرح شده بود، اینکه «چه زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس رسیده و آیا تشریفات قانونی براساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟».
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس در همین زمینه تأکید دارد: «حضور‌نیافتن در دادگاه مانع رسیدگی نیست، سازوکاری در قانون به نام رسیدگی غیابی وجود دارد، یعنی اگر متهم احضار شد و در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرد، سوای اینکه امکان بازداشت و جلب متهم محفوظ است، دادسرای دادگاه می‌تواند از امتیاز رسیدگی غیابی استفاده کند».
رسیدگی به پرونده‌های احمدی‌نژاد در شرایطی این روزها روی خط خبرهاست که در چند ماه گذشته، نه‌تنها معاون‌اول او که معاون اجرائی احمدی‌نژاد هم راهی زندان شده است.
مجلس هشتم و ثبت ٥ شکایت علیه احمدی‌نژاد
محمدرضا خباز، نماینده سابق مجلس و معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهوری نیز چندی پیش به «شرق» خبر داد: «آقای احمدی‌نژاد پنج پرونده در قوه قضائیه دارند که هر پنج پرونده این شکایت‌ها به تصویب مجلس هشتم رسیده است».
روایت خباز نشان از آن دارد که گله‌گذاری‌ها از همان ابتدای مجلس هشتم از سوی برخی اصلاح‌طلبان حاضر در مجلس شروع شد. بااینحال، برخی اصولگرایان حاضر در کمیسیون اصل٩٠ شکایت اصلاح‌طلبان را بایکوت کرده تا ماجرای خانه‌نشینی احمدی‌نژاد پیش می‌آید و آن وقت شکایت اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تجمیع شده و یک کاسه می‌شود.
در آن زمان خباز و ١١ نفر دیگر از نمایندگان، نخستین شکایت علیه آقای احمدی‌نژاد را امضا کردند؛ «٢٤نماینده اصلاح‌طلب بودیم و متنی را آماده کردیم. درنهایت هم ١٢ نفر بودیم که آن نامه را امضا کردیم و نامه تحویل کمیسیون اصل٩٠ شد». شکایت خباز و آن ١١ نماینده دیگر علیه رفتارهای غیرقانونی آقای احمدی‌نژاد بود. علاوه بر این ماجرای سفرهای خانوادگی به نیویورک و مسکو و بریز‌و‌بپاش‌های دولت احمدی‌نژاد از دیگر محورهای شکایت علیه دولت دهم است.
زمان دادگاه در ابهام
آذر ٩٢ بنا بود نخستین جلسه دادگاه احمدی‌نژاد برگزار شود که نشد. سیامک مدیرخراسانی، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، گفته بود: «از آنجا که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار گرفته، حضور متهم در دادگاه الزامی است». دادگاه از آذر به دی افتاد و خبری از احمدی‌نژاد نشد. بعدتر رئیس شعبه ٧٦ دادگاه کیفری استان تهران آب پاکی روی دست اهالی رسانه ریخت که «اصلا مشخص نیست دادگاه محمود احمدی‌نژاد در چه تاریخی برگزار می‌شود». در سال ٨٩ و در مجلس هشتم سه موضوع از طریق کمیسیون اصل٩٠ و در راستای اجرای ماده ٢٣٦ آیین‌نامه بررسی شد و مجلس نیز در مصوبه‌ای تأیید کرد تخلفی از سوی رئیس‌جمهور انجام شده است.
معرفی‌نکردن به‌موقع وزیر ورزش و جوانان، پرداخت‌نکردن بودجه مترو، باوجود مصوبه مجلس و ارسال‌نکردن اساسنامه وزارت نفت جهت تصویب در مجلس، سه موردی است که مجلس معتقد است رئیس دولت وقت در آنها مرتکب تخلف شده است.
خارج از نوبت رسیدگی شود
افضلی‌فرد همچنین به پرونده‌های متعددی که از کمیسیون اصل٩٠ علیه عملکرد دولت احمدی‌نژاد راهی قوه قضائیه شده اشاره دارد: «به این پرونده‌ها باید خارج از نوبت رسیدگی شود؛ چراکه دولتمردان مجری قانون‌اند و انتظار بیشتری از آنها در رعایت قانون می‌رود و اگر چنین نکنند، باید مر قانون با متخلفان برخورد شود، از رئیس دولت گرفته تا زیردستان». در همین حال، ٢١ نماینده مجلس هشتم نیز براساس ماده ٢٣٣ آیین‌نامه مجلس با چهار محور «توهین به نمایندگان»، «بیان مطالب خلاف واقع در پاسخ به برخی سؤالات نمایندگان»، «در رأس امور ندانستن مجلس» و «استنکاف از اجرای قوانین مطرح‌شده در سؤال و قانون ندانستن بعضی از قوانین» از شخص احمدی‌نژاد به کمیسیون اصل ٩٠ شکایت کردند. براساس اصل ١٤٠ قانون اساسی، دادگاه‌های عمومی دادگستری می‌توانند به جرائم احتمالی رئیس‌جمهور و وزرا با اطلاع مجلس رسیدگی کنند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد. همچنین براساس بند ١٠ ماده ١١٠ قانون اساسی، زمانی که بحث عزل رئیس‌جمهور مطرح باشد بعد از طی تشریفات قانونی موضوع در دیوان‌عالی کشور مطرح می‌شود.
مروری بر آمد‌و‌شدهای دادگاهی «پاک‌دستان»
مرور کارنامه مدیریتی نزدیکان احمدی‌نژاد، نشان از آن دارد که حلقه یاران نزدیک او این روزها رفت‌و‌آمدهای فراوانی به دادگاه دارند، از سعید مرتضوی، مدیر منصوب او در تأمین اجتماعی گرفته تا مسعود زریبافان و کارنامه پرسؤالش در بنیاد شهید. علاوه بر این دو نفر از نزدیکان احمدی‌نژاد، تا اینجای کار زندانی شده‌اند، محمودرضا خاوری، مرد شماره یک اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی نیز به دلیل سوءمدیریت دولت گذشته از کشور خارج شده و این روزها در خانه مجللی در کانادا به‌سر می‌برد. بابک زنجانی با بدهی‌های میلیاردی به حوزه نفت، زندانی است و حالا ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری خبر داده دولت متوجه شده ۳۵ میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی، نزد شرکت نیکو است که از زیرمجموعه‌های شرکت نفت بوده و گرفتاری‌های پیچیده‌ای از این محل ایجاد شده است. احمدی‌نژاد دو سالی است که به خاطره‌ها پیوسته، اما کارنامه دولت عدالت‌محور او هر روز از جانب نماینده‌ها، دستگاه قضا و هر مسئولی در گوشه‌وکنار کشور ورق می‌خورد و از هر برگ آن تخلفی سبز می‌شود.
به گزارش واحد تامین خبر یزدفردا، یکی از محورهای حضور احمدی‌نژاد در دادگاه به انبوه شکایت‌های واصله به قوه قضائیه از سوی مجلس بازمیگردد؛ شکایت‌هایی که از سال ٩١ تا ٩٣، روی‌هم‌رفته ٢٣ مورد می‌شود، آن‌هم ٢٣ موردی که صرفا از سوی کمیسیون اصل ٩٠ و معاون نظارت مجلس راهی قوه قضائیه شده است. در میان شکایت‌ها، از واردات خودرو لوکس با ارز مرجع گرفته تا ماجرای چندشغله‌ها و شکایت از مشاغل دولتی متعدد حمید بقایی به چشم می‌خورد. برخی گزارش‌ها نیز مربوط به انحراف بودجه می‌شود و برخی دیگر تفحص از نهادها و دستگاه‌ها.
سه مورد از این تخلف‌ها نیز به معرفی‌نکردن به موقع وزرای کابینه بازمیگردد، شکایتی که آن روزها از سوی رئیس مجلس به قوه قضائیه فرستاده شد و حاشیه‌سازی‌هایی مبنی بر شکایت لاریجانی از احمدی‌نژاد بالا گرفت؛ بااینحال «علی‌محمد پورمختار»، رئیس کمیسیون اصل٩٠، تأکید دارد «شکایت صورت‌گرفته با امضای لاریجانی در مقام ریاست مجلس بوده و این شکایت جنبه شخصی ندارد». در همین حال مصطفی افضلی‌فرد، عضو کمیسیون اصل٩٠ نیز از «ارائه ٢٣ پرونده تخلف از سوی کمیسیون اصل٩٠ و معاون نظارت مجلس به قوه قضائیه خبر می‌دهد».
عدم حضور بعد از احضار
پرونده‌های تخلف بالاخره کار دست محمود احمدی‌نژاد داد و در نهایت بنا شد آذر ٩٢ او راهی دادگاه شود، دادگاه به‌دلیل حضور‌نیافتن او از آذر به دی موکول شد و باز هم خبری از رئیس دولت وقت نشد، جالب آنکه دلایل حضور‌نیافتن احمدی‌نژاد در دادگاه تا به امروز، از هیچ مقام مسئولی بازگو نشده است. بااینحال، رئیس دادگاه کیفری استان تهران درباره پرونده محمود احمدی‌نژاد گفته این پرونده در وقت نظارت است و پورمختار نیز تأکید کرده پرونده از سوی مسئولان در حال پیگیری است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای نیز در نشستی خبری درباره اینکه آیا حضور‌نیافتن احمدی‌نژاد در دادگاه باعث می‌شود او بازداشت شود؟ گفته بود: «درحال‌حاضر در مورد پرونده آقای احمدی‌نژاد خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل او به دادگاه مراجعه نکرده؛ به همین خاطر قاضی نمی‌داند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین او را دوباره در تاریخ ۱۶ دی‌ماه به دادگاه احضار کرده است».پورمختار همچنین وعده داده بود «دادگاه احمدی‌نژاد در غیاب او در حال بررسی و پیگیری است». بااینحال، چند روز پس از وصول شکایت از سوی دفتر نهاد ریاست‌جمهوری، جوابیه‌ای آنلاین روی سایت رسمی آمد؛ پاسخی مبنی بر اینکه «ارسال این احضاریه در حالی انجام شده که بر پایه اصل ١٤٠ قانون اساسی رسیدگی به اتهام رئیس‌دولت و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.» البته در همان متن کوتاه پرسشی مطرح شده بود، اینکه «چه زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس رسیده و آیا تشریفات قانونی براساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟».
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس در همین زمینه تأکید دارد: «حضور‌نیافتن در دادگاه مانع رسیدگی نیست، سازوکاری در قانون به نام رسیدگی غیابی وجود دارد، یعنی اگر متهم احضار شد و در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرد، سوای اینکه امکان بازداشت و جلب متهم محفوظ است، دادسرای دادگاه می‌تواند از امتیاز رسیدگی غیابی استفاده کند».
رسیدگی به پرونده‌های احمدی‌نژاد در شرایطی این روزها روی خط خبرهاست که در چند ماه گذشته، نه‌تنها معاون‌اول او که معاون اجرائی احمدی‌نژاد هم راهی زندان شده است.
مجلس هشتم و ثبت ٥ شکایت علیه احمدی‌نژاد
محمدرضا خباز، نماینده سابق مجلس و معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهوری نیز چندی پیش به «شرق» خبر داد: «آقای احمدی‌نژاد پنج پرونده در قوه قضائیه دارند که هر پنج پرونده این شکایت‌ها به تصویب مجلس هشتم رسیده است».
روایت خباز نشان از آن دارد که گله‌گذاری‌ها از همان ابتدای مجلس هشتم از سوی برخی اصلاح‌طلبان حاضر در مجلس شروع شد. بااینحال، برخی اصولگرایان حاضر در کمیسیون اصل٩٠ شکایت اصلاح‌طلبان را بایکوت کرده تا ماجرای خانه‌نشینی احمدی‌نژاد پیش می‌آید و آن وقت شکایت اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تجمیع شده و یک کاسه می‌شود.
در آن زمان خباز و ١١ نفر دیگر از نمایندگان، نخستین شکایت علیه آقای احمدی‌نژاد را امضا کردند؛ «٢٤نماینده اصلاح‌طلب بودیم و متنی را آماده کردیم. درنهایت هم ١٢ نفر بودیم که آن نامه را امضا کردیم و نامه تحویل کمیسیون اصل٩٠ شد». شکایت خباز و آن ١١ نماینده دیگر علیه رفتارهای غیرقانونی آقای احمدی‌نژاد بود. علاوه بر این ماجرای سفرهای خانوادگی به نیویورک و مسکو و بریز‌و‌بپاش‌های دولت احمدی‌نژاد از دیگر محورهای شکایت علیه دولت دهم است.
زمان دادگاه در ابهام
آذر ٩٢ بنا بود نخستین جلسه دادگاه احمدی‌نژاد برگزار شود که نشد. سیامک مدیرخراسانی، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، گفته بود: «از آنجا که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار گرفته، حضور متهم در دادگاه الزامی است». دادگاه از آذر به دی افتاد و خبری از احمدی‌نژاد نشد. بعدتر رئیس شعبه ٧٦ دادگاه کیفری استان تهران آب پاکی روی دست اهالی رسانه ریخت که «اصلا مشخص نیست دادگاه محمود احمدی‌نژاد در چه تاریخی برگزار می‌شود». در سال ٨٩ و در مجلس هشتم سه موضوع از طریق کمیسیون اصل٩٠ و در راستای اجرای ماده ٢٣٦ آیین‌نامه بررسی شد و مجلس نیز در مصوبه‌ای تأیید کرد تخلفی از سوی رئیس‌جمهور انجام شده است.
معرفی‌نکردن به‌موقع وزیر ورزش و جوانان، پرداخت‌نکردن بودجه مترو، باوجود مصوبه مجلس و ارسال‌نکردن اساسنامه وزارت نفت جهت تصویب در مجلس، سه موردی است که مجلس معتقد است رئیس دولت وقت در آنها مرتکب تخلف شده است.
خارج از نوبت رسیدگی شود
افضلی‌فرد همچنین به پرونده‌های متعددی که از کمیسیون اصل٩٠ علیه عملکرد دولت احمدی‌نژاد راهی قوه قضائیه شده اشاره دارد: «به این پرونده‌ها باید خارج از نوبت رسیدگی شود؛ چراکه دولتمردان مجری قانون‌اند و انتظار بیشتری از آنها در رعایت قانون می‌رود و اگر چنین نکنند، باید مر قانون با متخلفان برخورد شود، از رئیس دولت گرفته تا زیردستان». در همین حال، ٢١ نماینده مجلس هشتم نیز براساس ماده ٢٣٣ آیین‌نامه مجلس با چهار محور «توهین به نمایندگان»، «بیان مطالب خلاف واقع در پاسخ به برخی سؤالات نمایندگان»، «در رأس امور ندانستن مجلس» و «استنکاف از اجرای قوانین مطرح‌شده در سؤال و قانون ندانستن بعضی از قوانین» از شخص احمدی‌نژاد به کمیسیون اصل ٩٠ شکایت کردند. براساس اصل ١٤٠ قانون اساسی، دادگاه‌های عمومی دادگستری می‌توانند به جرائم احتمالی رئیس‌جمهور و وزرا با اطلاع مجلس رسیدگی کنند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد. همچنین براساس بند ١٠ ماده ١١٠ قانون اساسی، زمانی که بحث عزل رئیس‌جمهور مطرح باشد بعد از طی تشریفات قانونی موضوع در دیوان‌عالی کشور مطرح می‌شود.
مروری بر آمد‌و‌شدهای دادگاهی «پاک‌دستان»
مرور کارنامه مدیریتی نزدیکان احمدی‌نژاد، نشان از آن دارد که حلقه یاران نزدیک او این روزها رفت‌و‌آمدهای فراوانی به دادگاه دارند، از سعید مرتضوی، مدیر منصوب او در تأمین اجتماعی گرفته تا مسعود زریبافان و کارنامه پرسؤالش در بنیاد شهید. علاوه بر این دو نفر از نزدیکان احمدی‌نژاد، تا اینجای کار زندانی شده‌اند، محمودرضا خاوری، مرد شماره یک اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی نیز به دلیل سوءمدیریت دولت گذشته از کشور خارج شده و این روزها در خانه مجللی در کانادا به‌سر می‌برد. بابک زنجانی با بدهی‌های میلیاردی به حوزه نفت، زندانی است و حالا ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری خبر داده دولت متوجه شده ۳۵ میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی، نزد شرکت نیکو است که از زیرمجموعه‌های شرکت نفت بوده و گرفتاری‌های پیچیده‌ای از این محل ایجاد شده است. احمدی‌نژاد دو سالی است که به خاطره‌ها پیوسته، اما کارنامه دولت عدالت‌محور او هر روز از جانب نماینده‌ها، دستگاه قضا و هر مسئولی در گوشه‌وکنار کشور ورق می‌خورد و از هر برگ آن تخلفی سبز می‌شود.
ردپای ٣٥ میلیارد دلار بلوكه‌شده در «امارات»
۲۸ خرداد ۱۳۹۴/ دولت نه به‌تازگی که پیش از نوروز ٩٤، متوجه شد «۳۵ میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی، نزد شرکت نیکو است». به‌همین‌دلیل دست‌به‌کار شد و با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دراین‌زمینه مشورت کرد و به‌همین‌منظور جلسه محرمانه‌ای در کمیسیون برگزار شد و در آن مسئولانی از دولت از شناسایی بدهی‌های شرکت نیکو به وزارت نفت خبر دادند؛ بدهی‌هایی که حالا به گفته «اسماعیل جلیلی»، اعداد و دسته‌بندی‌های متنوعی در آن جلسه گزارش شده است و روی عدد ٣٥ میلیارد دلار تمرکز نشده است.
بااینحال او که بنا دارد چندان چیزی از آن جلسه محرمانه خبری با «شرق» در میان نگذارد، از ردپاهای شناسایی‌شده از منابع مالی مرتبط با این بدهی در کشور امارات خبر داده است و این پرونده را مشابه پرونده بابک زنجانی می‌داند؛ با این تفاوت که شرکت نیکو به‌عمد تلاش نکرده است پول‌ها به کشور بازنگردد، اما درباره نیت بابک زنجانی و مسائل پرونده او تردیدهای زیادی وجود دارد.
شرکت «نیکو» از زیرمجموعه‌های شرکت نفت است و حالا وضعیت پیچیده‌ای برای بازگشت ٣٥ میلیارد دلار از پول‌های در اختیار این شرکت به کشور به‌وجود آمده است. اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری، به‌تازگی خبر داد دولت متوجه شده است ٣٥ میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی نزد شرکت نیکو است، اما حالا پیگیری‌های «شرق» خبر از آن دارد که دولت، سال ٩٣ به سرنخ‌هایی از این موضوع رسیده است و جزئیاتی از آن با نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه در میان گذاشته شده است؛ در جلسه‌ای که حالا به تأکید، از سوی برنامه و بودجه‌ای‌ها «محرمانه» توصیف می‌شود.به جز این ٣٥ میلیارد دلار نباید فراموش کرد که بدهی دولت قبلی به سایر بانک‌ها نیز حدود ۱۲ میلیارد دلار بود و درمجموع، دولت قبلی ۴۷ میلیارد دلار بدهی برای وزارت نفت تراشیده است.
نیکو، نام شرکت نفت ایران، مستقر در سوئیس است. دفتر مرکزی آن در لوزان است و یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران به‌شمار می‌رود و معمولا به‌نام نیکو (NICO) شناخته می‌شود و مخفف نفت ایران اینترترید کمپانی است؛ شرکتی که بسیاری از مأموریت‌ها و مسئولیت‌های مهم نفتی کشور، شامل واردات بنزین و گازوئیل، فروش بخش عمده‌ای از نفت خام ایران و سوآپ نفت ایران را برعهده دارد. این شرکت سال ١٩٩١ در بندر جرسی انگلستان تأسیس شد و در سال ٢٠٠٣، دفتر مرکزی آن به لوزان منتقل شد. نیکو سال ۲۰۱۲، از سوی ایالات متحده آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفت و وزارت خزانهداری این کشور از نیکو به‌عنوان «سکاندار اصلی دور زدن تحریم ها» نام برد.
آیا مجلس در جریان بدهی ٣٥ میلیاردی شرکت نیکو قرار گرفته بود؟
بله، در جلسه محرمانه‌ای میان برخی نمایندگان دولت و کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، نکاتی در همین زمینه مطرح شد.
می‌شود بفرمایید دقیقا به چه نکاتی اشاره شد؟
جزئیات آن جلسه محرمانه است، ولی این رقمی که آقای ترکان به آن اشاره کرده‌اند، با رقمی که در آن جلسه صحبت شد، فرق می‌کرد.
البته در آن جلسه گویا به اعداد کوچکتر و البته متنوع‌تری اشاره شده بود، شاید آقای ترکان حالا جمع آن اعداد را یکی کرده‌اند.
به هر حال متفاوت است، اما اعداد و ارقام را نمی‌شود گفت.
بالاخره این ٣٥ میلیارد دلار با ١٢ میلیارد دلاری که پیش‌تر گزارش شده بود، ارقام درشتی هستند، چطور مجلس زودتر از اینها به موضوع ورود نکرده؟
به‌هرحال، این نکته مربوط به شرکت نیکو می‌شود و مطالبه‌ای که هنوز هم وجود دارد و پرداخت نشده است. مطالبه هم مطالبه قابل‌توجهی است، به‌ویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور لازم است دولت تلاش کند مسیری برای بازگشت پول به داخل کشور فراهم کند.
فرایند انتقال پول از شرکت نفت به نیکو با چه ویژگی انجام شده و چه مسیری در آن طی شده است؟
فرایند این واگذاری هم محرمانه است.
قرارداد در دوره مدیریت چه مدیری و در چه سالی انجام شده است؟
قبل از مدیریت آقای جشن‌ساز در نیکو آغاز شده و ایشان هم در فرایندش بوده، اما اقدام در همان دوره مدیریت آقای جشن‌ساز صورت گرفته، اینکه وزارت نفت منابع را به شرکت نیکو داده و حالا هم مطالبه مدنظر پابرجاست و حساب تصفیه نشده است. دولت منابع را به وزارت نفت داده، اما هنوز پولی پرداخت نشده؛ چراکه وزارت نفت در دوره پیش نیز پول را به شرکت نیکو منتقل کرده و قراردادها بعدتر با مشکل مواجه شده‌اند.
شرکت نیکو فروش چه بخشی از تولید نفتی کشور را بر عهده داشته؟
گاز و نفت و میعانات.
فکر نمی‌کنید ماجرای واگذاری‌ها به نیکو و رقم سنگین ٣٥ میلیارد دلار، مشابه پرونده زنجانی باشد؟
اصلا بخشی از همان فرایند است؛ با این تفاوت که رقم بدهی زنجانی دومیلیاردو ٤٠٠ هزار یورو برآورد شده و این بدهی ٣٥ میلیارد دلار که خب فاصله عددی زیادی هم به چشم می‌خورد.
یعنی این پرونده‌ها جایی به هم گره خورده؟
نه، خودش پروسه جداگانه‌ای است، اما فرایندها مشابه بوده، اینکه تعهدی انجام شده و بازپرداخت نشده است.
در پرونده زنجانی نام یک نفر مطرح شده و اینجا نام شرکت نیکو، تفاوت چیست؟
البته در پرونده زنجانی همان‌طور که نمایندگان دیگر بارها تأکید کرده‌اند، شبکه‌ای از روابط دخیل بوده و نام زنجانی اسم رمز یک شبكه است، نه صرفا یک نفر. از اینها گذشته شرکت نیکو مجموعه اقداماتی انجام داده، اما اراده‌اش بر این نبوده که در نهایت این سطح بدهی بار بیاید، اما در پرونده زنجانی مسیر به شکل دیگری بوده و شخص زنجانی به همین خاطر الان در زندان است.
تکلیف بدهی نیکو چه می‌شود، این پول‌ها در خارج از کشور است؟
پول‌ها بلوکه شده.
یعنی پس از ٢٠١٢ که نیکو از سوی آمریکا تحریم شد؟
شرکت نیکو با اراده انجام‌نشدن کار پیش نرفت، بلکه تا حدودی تحریم‌ها و البته سوءمدیریت‌ها موجب شد این بدهکاری به بار بیاید و پول‌ها سرگردان بماند. بالاخره به لحاظ حقوقی مسئولیت این کار برعهده شرکت نیکو است و باید مطالبات معوق را به وزارت نفت پرداخت کند.
مقصد اصلی فروش چه کشورهایی بوده‌اند؟
امارات اصلی‌ترین طرف قرارداد بوده.
و البته اسامی چند کشور اروپایی هم مطرح بوده.
رقم آنها جزئی‌تر است.
دلالی هم در جریان این قراردادها گزارش شده؟
نه، این‌طور نبوده است. کل ماهیت شرکت نیکو واسطه‌گری است، اما دلالی نه.
به تحریم‌ها اشاره کردید، واقعا تحریم‌ها چقدر در این مسیر اثرگذار بوده است؟
تحریم به هر شکل اثرگذار بوده و طرف خارجی را نمی‌توان کنترل کرد؛ چراکه قوانین داخلی کشور ما نیست و بخشی از آن خارج از کنترل است و به سیاست‌ها و تصمیم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بازمیگردد. نیکو بنا بود به وزارت نفت در فروش نفت و گاز کمک کند، اما وقتی قوانین بین‌المللی سفت و سخت شد و نام نیکو در فهرست تحریم‌ها آمد، ماجرا طور دیگری شد.
به جز تحریم چه عوامل دیگری تأثیرگذار بوده؟
حتما نبود دوراندیشی و پیش‌بینی این اتفاق‌ها هم اثرگذار بوده است.
در پرونده زنجانی گمانه‌زنی‌هایی هست که چه میزان پول در کدام کشور وجود دارد، در این پرونده چطور؟
اتفاقا سؤال اصلی در پرونده بابک زنجانی این است که اصلا پولی وجود دارد یا سرِ کاریم. درباره پرونده شرکت نیکو هم گزارش‌ها در حال رسیدگی است و هیچ‌کدام قطعی نیست و نمی‌شود به طور قطعی عدد و رقم گفت.
بالاخره در همین کشور امارات که اشاره کردید، پولی هست یا نه؟
ردپاهایی در امارات شناسایی شده و باید این مبالغ بازگشت داده شود.
در پرونده زنجانی، قوه قضائیه نمایندگانی به چند کشور فرستاده، در این پرونده چطور؟
برای این هم به زودی افرادی خواهند رفت.
پرونده به قوه قضائیه فرستاده شده؟
حتما، چون وقتی معامله‌ای در این سطح شکل گرفته، دستگاه‌های نظارتی و قضائی هم درگیر می‌شوند.
بااینحال او که بنا دارد چندان چیزی از آن جلسه محرمانه خبری با «شرق» در میان نگذارد، از ردپاهای شناسایی‌شده از منابع مالی مرتبط با این بدهی در کشور امارات خبر داده است و این پرونده را مشابه پرونده بابک زنجانی می‌داند؛ با این تفاوت که شرکت نیکو به‌عمد تلاش نکرده است پول‌ها به کشور بازنگردد، اما درباره نیت بابک زنجانی و مسائل پرونده او تردیدهای زیادی وجود دارد.
شرکت «نیکو» از زیرمجموعه‌های شرکت نفت است و حالا وضعیت پیچیده‌ای برای بازگشت ٣٥ میلیارد دلار از پول‌های در اختیار این شرکت به کشور به‌وجود آمده است. اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری، به‌تازگی خبر داد دولت متوجه شده است ٣٥ میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی نزد شرکت نیکو است، اما حالا پیگیری‌های «شرق» خبر از آن دارد که دولت، سال ٩٣ به سرنخ‌هایی از این موضوع رسیده است و جزئیاتی از آن با نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه در میان گذاشته شده است؛ در جلسه‌ای که حالا به تأکید، از سوی برنامه و بودجه‌ای‌ها «محرمانه» توصیف می‌شود.به جز این ٣٥ میلیارد دلار نباید فراموش کرد که بدهی دولت قبلی به سایر بانک‌ها نیز حدود ۱۲ میلیارد دلار بود و درمجموع، دولت قبلی ۴۷ میلیارد دلار بدهی برای وزارت نفت تراشیده است.
نیکو، نام شرکت نفت ایران، مستقر در سوئیس است. دفتر مرکزی آن در لوزان است و یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران به‌شمار می‌رود و معمولا به‌نام نیکو (NICO) شناخته می‌شود و مخفف نفت ایران اینترترید کمپانی است؛ شرکتی که بسیاری از مأموریت‌ها و مسئولیت‌های مهم نفتی کشور، شامل واردات بنزین و گازوئیل، فروش بخش عمده‌ای از نفت خام ایران و سوآپ نفت ایران را برعهده دارد. این شرکت سال ١٩٩١ در بندر جرسی انگلستان تأسیس شد و در سال ٢٠٠٣، دفتر مرکزی آن به لوزان منتقل شد. نیکو سال ۲۰۱۲، از سوی ایالات متحده آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفت و وزارت خزانهداری این کشور از نیکو به‌عنوان «سکاندار اصلی دور زدن تحریم ها» نام برد.
آیا مجلس در جریان بدهی ٣٥ میلیاردی شرکت نیکو قرار گرفته بود؟
بله، در جلسه محرمانه‌ای میان برخی نمایندگان دولت و کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، نکاتی در همین زمینه مطرح شد.
می‌شود بفرمایید دقیقا به چه نکاتی اشاره شد؟
جزئیات آن جلسه محرمانه است، ولی این رقمی که آقای ترکان به آن اشاره کرده‌اند، با رقمی که در آن جلسه صحبت شد، فرق می‌کرد.
البته در آن جلسه گویا به اعداد کوچکتر و البته متنوع‌تری اشاره شده بود، شاید آقای ترکان حالا جمع آن اعداد را یکی کرده‌اند.
به هر حال متفاوت است، اما اعداد و ارقام را نمی‌شود گفت.
بالاخره این ٣٥ میلیارد دلار با ١٢ میلیارد دلاری که پیش‌تر گزارش شده بود، ارقام درشتی هستند، چطور مجلس زودتر از اینها به موضوع ورود نکرده؟
به‌هرحال، این نکته مربوط به شرکت نیکو می‌شود و مطالبه‌ای که هنوز هم وجود دارد و پرداخت نشده است. مطالبه هم مطالبه قابل‌توجهی است، به‌ویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور لازم است دولت تلاش کند مسیری برای بازگشت پول به داخل کشور فراهم کند.
فرایند انتقال پول از شرکت نفت به نیکو با چه ویژگی انجام شده و چه مسیری در آن طی شده است؟
فرایند این واگذاری هم محرمانه است.
قرارداد در دوره مدیریت چه مدیری و در چه سالی انجام شده است؟
قبل از مدیریت آقای جشن‌ساز در نیکو آغاز شده و ایشان هم در فرایندش بوده، اما اقدام در همان دوره مدیریت آقای جشن‌ساز صورت گرفته، اینکه وزارت نفت منابع را به شرکت نیکو داده و حالا هم مطالبه مدنظر پابرجاست و حساب تصفیه نشده است. دولت منابع را به وزارت نفت داده، اما هنوز پولی پرداخت نشده؛ چراکه وزارت نفت در دوره پیش نیز پول را به شرکت نیکو منتقل کرده و قراردادها بعدتر با مشکل مواجه شده‌اند.
شرکت نیکو فروش چه بخشی از تولید نفتی کشور را بر عهده داشته؟
گاز و نفت و میعانات.
فکر نمی‌کنید ماجرای واگذاری‌ها به نیکو و رقم سنگین ٣٥ میلیارد دلار، مشابه پرونده زنجانی باشد؟
اصلا بخشی از همان فرایند است؛ با این تفاوت که رقم بدهی زنجانی دومیلیاردو ٤٠٠ هزار یورو برآورد شده و این بدهی ٣٥ میلیارد دلار که خب فاصله عددی زیادی هم به چشم می‌خورد.
یعنی این پرونده‌ها جایی به هم گره خورده؟
نه، خودش پروسه جداگانه‌ای است، اما فرایندها مشابه بوده، اینکه تعهدی انجام شده و بازپرداخت نشده است.
در پرونده زنجانی نام یک نفر مطرح شده و اینجا نام شرکت نیکو، تفاوت چیست؟
البته در پرونده زنجانی همان‌طور که نمایندگان دیگر بارها تأکید کرده‌اند، شبکه‌ای از روابط دخیل بوده و نام زنجانی اسم رمز یک شبكه است، نه صرفا یک نفر. از اینها گذشته شرکت نیکو مجموعه اقداماتی انجام داده، اما اراده‌اش بر این نبوده که در نهایت این سطح بدهی بار بیاید، اما در پرونده زنجانی مسیر به شکل دیگری بوده و شخص زنجانی به همین خاطر الان در زندان است.
تکلیف بدهی نیکو چه می‌شود، این پول‌ها در خارج از کشور است؟
پول‌ها بلوکه شده.
یعنی پس از ٢٠١٢ که نیکو از سوی آمریکا تحریم شد؟
شرکت نیکو با اراده انجام‌نشدن کار پیش نرفت، بلکه تا حدودی تحریم‌ها و البته سوءمدیریت‌ها موجب شد این بدهکاری به بار بیاید و پول‌ها سرگردان بماند. بالاخره به لحاظ حقوقی مسئولیت این کار برعهده شرکت نیکو است و باید مطالبات معوق را به وزارت نفت پرداخت کند.
مقصد اصلی فروش چه کشورهایی بوده‌اند؟
امارات اصلی‌ترین طرف قرارداد بوده.
و البته اسامی چند کشور اروپایی هم مطرح بوده.
رقم آنها جزئی‌تر است.
دلالی هم در جریان این قراردادها گزارش شده؟
نه، این‌طور نبوده است. کل ماهیت شرکت نیکو واسطه‌گری است، اما دلالی نه.
به تحریم‌ها اشاره کردید، واقعا تحریم‌ها چقدر در این مسیر اثرگذار بوده است؟
تحریم به هر شکل اثرگذار بوده و طرف خارجی را نمی‌توان کنترل کرد؛ چراکه قوانین داخلی کشور ما نیست و بخشی از آن خارج از کنترل است و به سیاست‌ها و تصمیم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بازمیگردد. نیکو بنا بود به وزارت نفت در فروش نفت و گاز کمک کند، اما وقتی قوانین بین‌المللی سفت و سخت شد و نام نیکو در فهرست تحریم‌ها آمد، ماجرا طور دیگری شد.
به جز تحریم چه عوامل دیگری تأثیرگذار بوده؟
حتما نبود دوراندیشی و پیش‌بینی این اتفاق‌ها هم اثرگذار بوده است.
در پرونده زنجانی گمانه‌زنی‌هایی هست که چه میزان پول در کدام کشور وجود دارد، در این پرونده چطور؟
اتفاقا سؤال اصلی در پرونده بابک زنجانی این است که اصلا پولی وجود دارد یا سرِ کاریم. درباره پرونده شرکت نیکو هم گزارش‌ها در حال رسیدگی است و هیچ‌کدام قطعی نیست و نمی‌شود به طور قطعی عدد و رقم گفت.
بالاخره در همین کشور امارات که اشاره کردید، پولی هست یا نه؟
ردپاهایی در امارات شناسایی شده و باید این مبالغ بازگشت داده شود.
در پرونده زنجانی، قوه قضائیه نمایندگانی به چند کشور فرستاده، در این پرونده چطور؟
برای این هم به زودی افرادی خواهند رفت.
پرونده به قوه قضائیه فرستاده شده؟
حتما، چون وقتی معامله‌ای در این سطح شکل گرفته، دستگاه‌های نظارتی و قضائی هم درگیر می‌شوند.
منبع: روزنامه شرق