جزئیات جدید از هزینههای سفر احمدینژاد به نیویورک
۲۴ خرداد ۱۳۹۴/احمدینژاد سال ٩١ در آخرین سفرش به نیویورک تنها نبود، سفر به ینگه دنیا سخت است و همراهی خانواده شاید یکی از مسیرهای کاهش آلام سفر باشد. همین شد که رئیس دولت، همسر و پسر و دخترش را هم با خود همراه کرد تا سفر فامیلی به نیویورک کامل شود؛ سفری که بیش از آنکه شبیه یک مأموریت اداری باشد، شبیه گشتوگذار خانوادگی کابینه احمدینژادی شده بود.
درست همین موقع بود که صدای مجلس درآمد و گزارش نادر قاضیپور از بندبند تخلفها به کمیسیون اصل ٩٠ رفت. نمونه کوچک این تخلف هزینههای اقامت در نیویورک بود، شبی ٤٠٠ تا ٧٠٠ دلار برای هر نفر.
شکایت از سفر به نیویورک کماکان برقرار است و قاضیپور همچنان پیگیر رسیدگی به پرونده. به تازگی در دیدار نمایندگان با رئیس قوه قضائیه باز هم بر این مسئله تأکید کرده و حالا به «شرق» میگوید «پول بیتالمال حیف و هدر شده و تا رسیدگی به خطای رئیس دولت قبل در مدیریت این سفر غیرضروری و گرانقیمت از شکایت خود صرفنظر نخواهیم کرد، این شکایت به نمایندگی از مردم طرح شده و احمدینژاد باید پاسخگوی خطایش باشد.»
او از مسئولان میخواهد تا هرچه سریعتر وضعیت پرونده سفر احمدینژاد و کابینه به نیویورک و همراهی اعضای خانواده برخی مسئولان را اطلاعرسانی کرده و اشد مجازات را برای قانونشکنان در نظر گیرند. حالا پس از حضور محمدرضا رحیمی و حمید بقایی در زندان اوین، ماجرای شکایت از محمود احمدینژاد بیش از هر زمان دیگری مورد توجه نمایندگان و مسئولان است؛ شکایتی که هنوز به حضور فیزیکی او در دادگاه منتهی نشده است.
اطلاعی از دلایل دستگیری حمید بقایی دارید، بالاخره در شکایت از سفر به نیویورک یکی از محورهای شکایت نیز حضور خانواده بقایی بود؟
اطلاعی درباره جزئیات دستگیری او ندارم، اما این نشان میدهد که قوه قضائیه در برخورد با مقامهای مسئول جدی است. چه آن طرف معاون اول رئیس دولت باشد و چه دیگر مقامهای مسئول. این احکام در واقع امیدی است برای تحقق شعار استقلال و آزادی.
همان زمان حضور بقایی در میراث فرهنگی و مناطق آزاد صدای خیلیها درآمده بود که ایشان مدام در حال تخلف است، اما صدای بلندی از مجلس برنخاست.
خب همان آدمهایی که تا دیروز از دولت احمدینژاد تعریف میکردند حالا از دولت روحانی حمایت میکنند، من سخنگوی خودم هستم، سخنگوی آنها نیستم. من هیچ دورهای به احمدینژاد رأی ندادم و اتفاقا از او شکایت هم کردهام.
ولی ایشان هنوز در هیچ دادگاهی حضور نیافتهاند.
مجبور است بالاخره به دادگاه بیاید.
بهنظر شما دلایل اینکه او با وجود پروندههای شکایت متعدد در دادگاه حاضر نشده، چیست؟
من بهشخصه دنبالش هستم، حتی به رئیس قوهقضائیه گفتم شکایت را پیگیری میکنم. بردن خانواده و فکوفامیل به نیویورک خلاف قانون بوده و هست و این شکایت تا قیام قیامت پابرجاست و تضییع حق مردم بوده است. همراهی اعضای خانواده برخی مسئولان در سفر به نیویورک تضییع حقوق مردم و برداشت از بیتالمال به شمار آمده و مسئولان باید اشد مجازات را برای قانونشکنان در نظر گیرند.
البته شما در موضوع سفر به مسکو و همراهی برخی اعضای خانوادهها نیز از احمدینژاد شکایت کرده بودید؟
بله، اما همانموقع هر چه پیگیری کردیم فهرست همراهان را به ما ندادند.
مرتضوی هم از مدیران مورد اعتماد احمدینژاد بوده و شما در تفحص از تأمیناجتماعی پای کار بودید، فکر میکنید نتیجه پرونده او به کجا بینجامد؟
او تخلفهای عدیدهای انجام داده و هیچ همشهریاش نبوده که از او پولی نگرفته باشد. علاوه بر این استخدامها و تخلفهای گستردهای در دوره مدیریت او انجام شده که در حال رسیدگی است. منابع مالی بربادرفته در تأمین اجتماعی باید از حلقوم آنها که خوردهاند، بیرون کشیده شود.
ولی برخی هم به حاشیه امن مرتضوی اشاره دارند، شما چه پایانی برای این پرونده متصور هستید؟
وقتی رئیس دولت آمار غلط میداد خب خیلیها هم به تبع او به تعبیری حتی کاسه داغتر از آش شدند، مرتضوی هم یکی از همین افراد بود که با تخلف بر تأمین اجتماعی ریاست کرد، آن هم ریاستی خلاف قانون.
و نظرتان درباره نتیجه پرونده چیست؟
مرتضوی بیش از هر زمان دیگری به زندان نزدیک شده اما تشخیص با دستگاه قضاست؛ هم برای او حکم داده میشود و هم حکم او اجرائی خواهد شد. او ٥١ هزار میلیارد منابع سازمان را ١٧ هزار میلیارد تومان به بابک زنجانی فروخت و زنجانی هم چک ضمانت داد و آن چکها تا وزارت نفت رفت. مفسده رخداده در تأمین اجتماعی و پرونده همکاری زنجانی و مرتضوی جزء مفاسد کلان اقتصادی است و سطح فساد آن از پرونده مهآفرید کمتر نیست.
جزئیات ریختوپاشهای تیم احمدینژاد در نیویورک
همان سال ٩١ «نادر قاضیپور» به کمیسیون اصل ٩٠ نامهای نوشت و کمی بعدتر محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ٩٠ جزئیاتی از اطلاعات سفر احمدینژاد و همراهان به نیویورک را به او رونوشت کرد. سرانجام کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی روز گذشته در جواب شکایت قاضیپور از احمدینژاد، جوابی ارسال کرد که به شرح زیر است:
البته هنوز از مراحل پیگیری به این شکایت علیه احمدینژاد، اطلاعات جدیدی در دست نیست.
١ - تعداد ویزاهای درخواستی ١٧٥ عدد بوده است. ویزاهای درخواستشده شامل حدود ٥٠ عدد برای گروه پرواز و ١٢٥ عدد برای باقی افراد بوده است.
٢- درمجموع ٨٤ نفر از ١٢٥ عدد ویزای درخواستشده (به غیر از کادر پرواز)، در سفر هیأت اعزامی همراه رئیسجمهور بودند که شامل هیأت اصلی، هیأت همراه، اعضای خانواده، گروه خبری، گروه حفاظت و سایر عوامل دستاندرکار میشود.
٣- از ٨٤ نفر مسافر نیویورک، ٢٧ نفر با گذرنامه سیاسی و ٥٧ نفر با گذرنامه خدمت اعزام شدهاند. از ٥٧ نفر اعزامی با گذرنامه خدمت، حدود ٤٣ نفر از مدیران و کارکنان ریاستجمهوری و ١٤ نفر از بستگان و اعضای خانواده رئیسجمهور ، معاونان و دیگران مدیران ارشد بودهاند.
٤- سفر افراد غیرمسئول در هیأت اعزامی ضرورت نداشته و حضور همسران و اعضای خانواده آنان نیز فاقد توجیه است. حضور زنان مقامهای همراه رئیس دولت در حالی صورت گرفته که طبق عرف بینالمللی، تنها همسران رئیسجمهور در چنین اجلاسهایی حضور مییابند.
از میان همراهان رئیسجمهور، اسامی افراد زیر دیده میشود:
- خانم اعظمالسادات فراحی، همسر رئیسجمهور،
- خانم طیبه ترکستانی، همسر بقایی،
- خانم شهربانو ذبیحان لنگرودی، همسر رحیم مشایی،
- خانم قصری ضرغامی ثابت، همسر ثمره هاشمی،
- آقای علیرضا احمدینژاد، فرزند رئیسجمهور،
- خانم حسنا احمدینژاد، فرزند رئیسجمهور،
- آقای رضا رحیممشایی، فرزند رحیممشایی،
- آقای امیررضا بقایی، فرزند بقایی،
٥- رئیسجمهور و همراهان در سفر سه روزه به نیویورک، در دو طبقه از هتلی در نیویورک مستقر شده بودند. هزینه هر شب اقامت هر اتاق ٢ تخته از این هتل ٤ ستاره در ماه سپتامبر ٢٠١٢، از ٤٠٠ تا ٧٠٠ دلار اعلام شده بود.
٦- با توجه به تنگناهای اقتصادی و مشکلات ارزی ناشی از تحریمها که از سال ١٣٩١ کشورمان با آن مواجه است، تحمیل هزینههای کلان ارزی و غیرضرور، کاری غیرعادلانه و تحمیل فشار مالی سنگین بر مردم است و با شعار عدالت و مهرورزی دولت منافات دارد.
٧- سفرهای غیرموجه در حالی صورت میگیرد که در نهاد ریاستجمهوری از تیر ١٣٨٧، هیأتی متشکل از نماینده رئیسجمهور، معاونان وزارتخانههای اطلاعات و امور خارجه و همچنین دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر سفرهای خارجی کارکنان دولت نظارت میکنند. هیچیک از نمایندگان، رئیسجمهور را در این سفر همراهی نکردهاند
وثیقه مرتضوی ٣ میلیارد اضافه شد
۲۵ خرداد ۱۳۹۴/قرارهای مرتضوی دوباره افزایش یافت. بازپرس شعبه ١٥ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای مرتضوی قرار مجرمیت صادر کرد و سه میلیارد تومان دیگر به قرار قبلی مرتضوی در پرونده تأمین اجتماعی اضافه کرد.
برای او پیشتر دو میلیارد تومان قرار کفالت صادر شده بود. بابت پرونده کهریزک هم طبق نوشته سایت تابناک در شهریور ٩٣ حدود سه میلیارد تومان قرار صادر شده بوده که در مجموع کل قرارهای صادر شده برای مرتضوی به هشت میلیارد تومان رسیده است. شنیدهها حاکی از این است که او برای قرار اخیرش سند دو آپارتمان متعلق به همسرش در سعادتآباد را بهعنوان وثیقه سپرده است.
«مجتبی نظری»، وکیل سازمان تأمیناجتماعی با اشاره به اینکه بازپرس آخرین دفاع «مرتضوی» را در شش صفحه گرفته و پرونده به زودی به دادگاه میرود، به «شرق» میگوید: «بازپرس برای آن بخش از پرونده تأمیناجتماعی که مربوط به حیفومیل اموال سازمان، از جمله بحث فروش شرکتهای سازمان و پرداخت چک به بابک زنجانی، پرداخت کارت هدیه به نمایندگان، پرداخت پول به بنیاد عدل یا سکه و پول به افراد مختلف بوده، حدود سه میلیارد تومان قرار وثیقه صادر کرده است».
بخشی از پرونده دو ماه پیش به دادگاه ارسال شد، اما بخش مهمتر پرونده که محتوای بیشتر گزارش تحقیقوتفحص مجلس و شکایت اصلی سازمان تأمیناجتماعی بر آن استوار بود، در بازپرسی باقی مانده بود که به گفته نظری بعد از اتمام تحقیقات بازپرس و صدور قرار تأمین، به زودی همراه کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
«نظری» درباره میزان قرار صادرشده، گفت: «اگرچه از نظر ما قرار صادرشده با توجه به میزان ضرروزیانی که به سازمان تأمیناجتماعی رسیده کم است و متناسب با میزان اتهام نیست، اما در مقایسه با اینکه پرونده به نتیجه رسیده و زودتر به دادگاه میرسد قابل قبول است». او افزود: «بااینحال میتوانیم بعدا درخواست تشدید قرار کنیم».
«سعید مرتضوی» هماکنون بابت دو پرونده در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه میشود، کهریزک و تأمیناجتماعی. در ماجرای تأمیناجتماعی هم سازمان تأمیناجتماعی جداگانه از او شکایت کرده است و هم گزارش تحقیقوتفحص مجلس مبنای این پرونده است. در ماجرای پرونده کهریزک هم با وجود اینکه حکم «مرتضوی» سال گذشته در دیوان عالی تأیید و مرتضوی به انفصال دائم از قضاوت و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد، اما بخشی از پرونده در مورد اتهامی- معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع- که مرتضوی بابت آن به پرداخت ٢٠٠ هزار تومان محکوم شده بود، به دادگاه بازگشت داده شد. تاکنون چهار جلسه از دادگاه مرتضوی برگزار شده است.
در این مدت عمده شکایت وکیل سازمان تأمیناجتماعی این بود که چرا بخش اصلی پرونده هنوز در دادسراست و به دادگاه نیامده است. «مرتضوی» در این چهار جلسه بابت برعهدهگرفتن سمتی که دیوان عدالت اداری پیشتر رأی به برکناری او داده بود، محاکمه میشود. سازمان تأمیناجتماعی از او با عنوان مجرمانه «تبانی در انجام معاملات به ضرر سازمان، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، حیفومیل اموال و تصرفات غیرقانونی اموال عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع» شکایت کرده است.