یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 18 Aban 1394 - 13:59
شناسه : 113863
بازدید : 9808
کامنت‌هایی که توکلی را محکوم کرد
۱۹ خرداد ۱۳۹۴/دادستان عمومی و انقلاب تهران، اظهارات اخیر احمد توکلی مدیر سایت «الف» در خصوص محکومیت خود را فاقد توجیه قانونی خواند.
به گزارش واحد تامین خبر یزدفردا، دکتر جعفری دولت آبادی در گفت‌وگویی با اشاره به اظهارات احمد توکلی مبنی بر این که انتساب اتهام توهین از باب انتشار کامنت‌ها و نظرات مردم در جهت دفاع از حق آزادی بیان برای مردم بوده اظهار کرد: محکومیت احمد توکلی مطابق قانون از جمله بر اساس حکم مندرج در تبصره ماده 3 قانون مطبوعات است که مقرر می‌دارد «انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد».
دادستان تهران در ادامه به چند نمونه از کامنت‌هایی که در سایت مذکور درج شده و جنبه توهین و افترا به مقامات قضایی و مسئولان کشوری داشته اشاره کرد و گفت: درج کامنت‌های مندرج در سایت از جمله «در تمام دنیا پلیس و قوه قضاییه همیشه مورد نقد آزادانه مردم قرار می‌گیرند، اینجا انتقاد از این دو نیرو شما را روانه زندان خواهد کرد»، «نهادهای نظارتی خودشان آلوده شده‌اند ... می‌دونی چرا قوه قضاییه توانایی برخورد با غول‌های فساد را نداره چون غول‌ها قوی هستند مدارکی دارند که اگه رو بشه برای خیلی‌ها بد می‌شه ... از سیستمی که دست آفتابه دزد را قطع می‌کنه و توانایی برخورد با غول‌های فساد را ندارد باید بر حذر بود ... خیالتان جمع باشد این قوه (قضاییه) هیچ وقت درست نخواهد شد ... آیا با این قوه قضاییه می‌شود جلوی فساد را گرفت جایی که خودش درگیر فساد است، چگونه می‌خواهد جلوی فساد را بگیرد» به نوعی باز نشر مفاد توهین‌آمیز مطرح از سوی دیگران بوده و جنبه مجرمانه دارد.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: در بخشی از مطالب درج شده در سایت مذکور، با کنایه به لزوم وارد کردن قاضی از چین و ذکر این مطلب سخیف که «ما که همه آت و آشغال از چین وارد می‌کنیم، چهار تا قاضی مرد هم وارد کنیم»، به تمامی قضات توهین شده است.
وی افزود: طبق تبصره هفت ماده 9 قانون مطبوعات مدیر مسوول پایگاه خبری مسوولیت مقالات و مطالبی که در آن پایگاه منتشر می‌شود عهده‌دار است. ضمن این که درج کامنت‌هایی واجد مفاد توهین‌آمیز، رکن مادی جرم توهین از سوی نشر دهنده این مطالب را تشکیل می‌دهد و از آقای توکلی به عنوان نماینده مجلس انتظار می‌رود مرز میان انتقاد و توهین را تشخیص دهد.
وی خاطرنشان کرد: اصرار بر اظهاراتی که موید عناوین مجرمانه باشد قابل تعقیب مجدد خواهد بود.
جعفری دولت آبادی در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به سوالی در خصوص فروش باشگاه راه آهن که از اموال متهم بابک زنجانی است، اعلام کرد: پس از انتشار دو نوبت آگهی مزایده برای فروش باشگاه پیشنهادهایی برای خرید باشگاه ارائه شده است که موضوع در دست بررسی است.
دادستان تهران ضمن اعلام انتصاب محمدرضا صاحبی پسندیده معاون این دادسرا به عنوان سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی، از تشکیل دادسرای مذکور ظرف دو ماه آینده خبر داد و افزود: با توجه به نقش مهم و موثر بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری به عنوان بستر ارتکاب چنین جرایمی، و با لحاظ عزم جدی قوه قضاییه در مبارزه قاطع با جرایم پولی و بانکی با اولویت‌بخشی به انجام اقدامات پیشگیرانه، مقرر گردید آقای پسندیده نسبت به پیش‌بینی تمهیدات و تهیه مقدمات لازم برای راه‌اندازی دادسرای جرایم پولی و بانکی حداکثر ظرف دو ماه آینده اقدام نماید.
به گزارش واحد تامین خبر یزدفردا، دکتر جعفری دولت آبادی در گفت‌وگویی با اشاره به اظهارات احمد توکلی مبنی بر این که انتساب اتهام توهین از باب انتشار کامنت‌ها و نظرات مردم در جهت دفاع از حق آزادی بیان برای مردم بوده اظهار کرد: محکومیت احمد توکلی مطابق قانون از جمله بر اساس حکم مندرج در تبصره ماده 3 قانون مطبوعات است که مقرر می‌دارد «انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد».
دادستان تهران در ادامه به چند نمونه از کامنت‌هایی که در سایت مذکور درج شده و جنبه توهین و افترا به مقامات قضایی و مسئولان کشوری داشته اشاره کرد و گفت: درج کامنت‌های مندرج در سایت از جمله «در تمام دنیا پلیس و قوه قضاییه همیشه مورد نقد آزادانه مردم قرار می‌گیرند، اینجا انتقاد از این دو نیرو شما را روانه زندان خواهد کرد»، «نهادهای نظارتی خودشان آلوده شده‌اند ... می‌دونی چرا قوه قضاییه توانایی برخورد با غول‌های فساد را نداره چون غول‌ها قوی هستند مدارکی دارند که اگه رو بشه برای خیلی‌ها بد می‌شه ... از سیستمی که دست آفتابه دزد را قطع می‌کنه و توانایی برخورد با غول‌های فساد را ندارد باید بر حذر بود ... خیالتان جمع باشد این قوه (قضاییه) هیچ وقت درست نخواهد شد ... آیا با این قوه قضاییه می‌شود جلوی فساد را گرفت جایی که خودش درگیر فساد است، چگونه می‌خواهد جلوی فساد را بگیرد» به نوعی باز نشر مفاد توهین‌آمیز مطرح از سوی دیگران بوده و جنبه مجرمانه دارد.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: در بخشی از مطالب درج شده در سایت مذکور، با کنایه به لزوم وارد کردن قاضی از چین و ذکر این مطلب سخیف که «ما که همه آت و آشغال از چین وارد می‌کنیم، چهار تا قاضی مرد هم وارد کنیم»، به تمامی قضات توهین شده است.
وی افزود: طبق تبصره هفت ماده 9 قانون مطبوعات مدیر مسوول پایگاه خبری مسوولیت مقالات و مطالبی که در آن پایگاه منتشر می‌شود عهده‌دار است. ضمن این که درج کامنت‌هایی واجد مفاد توهین‌آمیز، رکن مادی جرم توهین از سوی نشر دهنده این مطالب را تشکیل می‌دهد و از آقای توکلی به عنوان نماینده مجلس انتظار می‌رود مرز میان انتقاد و توهین را تشخیص دهد.
وی خاطرنشان کرد: اصرار بر اظهاراتی که موید عناوین مجرمانه باشد قابل تعقیب مجدد خواهد بود.
جعفری دولت آبادی در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به سوالی در خصوص فروش باشگاه راه آهن که از اموال متهم بابک زنجانی است، اعلام کرد: پس از انتشار دو نوبت آگهی مزایده برای فروش باشگاه پیشنهادهایی برای خرید باشگاه ارائه شده است که موضوع در دست بررسی است.
دادستان تهران ضمن اعلام انتصاب محمدرضا صاحبی پسندیده معاون این دادسرا به عنوان سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی، از تشکیل دادسرای مذکور ظرف دو ماه آینده خبر داد و افزود: با توجه به نقش مهم و موثر بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری به عنوان بستر ارتکاب چنین جرایمی، و با لحاظ عزم جدی قوه قضاییه در مبارزه قاطع با جرایم پولی و بانکی با اولویت‌بخشی به انجام اقدامات پیشگیرانه، مقرر گردید آقای پسندیده نسبت به پیش‌بینی تمهیدات و تهیه مقدمات لازم برای راه‌اندازی دادسرای جرایم پولی و بانکی حداکثر ظرف دو ماه آینده اقدام نماید.
72
واکنش‌ها به بازداشت حمید بقایی/نظر احمدی‌نژاد چیست؟
۱۹ خرداد ۱۳۹۴/یزدفردا بازداشت حمید بقایی سبب شد که پرونده تخلفات دولت های نهم و دهم بار دیگر در مرکز توجه قرار گیرد.
به گزارش به گزارش واحد تامین خبر یزدفردا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در نشست خبری خود به بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور سابق اشاره کرد و گفت که «وی از سوی بازپرس پرونده احضار و قرار بازداشت برای وی صادر شد و این فرد در بازداشت است.»
بازداشت بقایی که روزی معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، مشاور رییس جمهور، رییس سازمان میراث فرهنگی و دبیر شورای عالی منطقه آزاد بود بود توجه مردم و اغلب رسانه ای کشور را جلب کرد، زیرا بلافاصله به یاد آوردند که دولت متبوع او بیش از هر دولت دیگری مدعی خدمتگذاری، پاکدستی و مهرورزی بود اما حالا مدیران ارشد آن یکی پس از دیگری رسوا می شوند.
حمید بقایی اولین مدیر احمدی نژادی نیست که بازداشت شده و احتمالا آخرین هم نخواهد بود. قبل از آن هم حکم محکومیت محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد توسط شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور صادر شد. او براساس این رای به تحمل ۵ سال و ۹۱ روز حبس، ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و پرداخت یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.
رحیمی در دادگاه بدوی به 15 سال حبس محکوم شده بود.
صدور این حکم از سوی دیوان عالی کشور تاییدی بود بر این که رحیمی در اواخر دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس وقت "دیوان محاسبات اداری"، صدها میلیون تومان پول را بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده و در یک فساد مالی بزرگ در شرکت بیمه ایران درگیر بوده است.
ملک زاده هم از دیگر احمدی نژادی هایی بود که سر از اوین در آورد. او که بعد از انتخابات سال ٨٤ با نزدیک شدن به مشایی، به معاونت رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی رسید بعد از انتقال مشایی به دفتر احمدی‌نژاد در دولت دوم، بیشتر ترقی کرد. تابستان ٨٨ بود که مشایی در مقام جانشین رئیس دولت در ریاست شورای عالی ایرانیان، حکم دبیری این شورا را برای او صادر کرد. صعود دوم تیرماه ٩٠ ادامه داشت و پس از آن سر از زندان درآورد. البته دوران زندانی بودن او نیز چندان طولانی نبود و سه ماه بعد و در روز ٢١ شهریور، عباس جعفری دولت‌آبادی ، دادستان عمومی استان تهران، در جمع خبرنگاران از آزادی ملک‌زاده با «قرار وثیقه» خبر داد، اما گفت: «رسیدگی به پرونده او همچنان ادامه دارد.» در نهایت مقام‌‌معظم‌رهبری با «عفو تعقیب» این پرونده موافقت کردند و پرونده ملک‌زاده بسته شد.
مه آفرید خسروی، بابک زنجانی، علی اکبر جوانفکر، بهمن شریف زاده، عبدالرضا داوری، محمد رویانیان، مسعود زریبافان، آزاده اردکانی و علیرضا عامری نیز از دیگر افراد نزدیک به احمدی نژاد و یا دولتش بودند که پایشان به دادگاه و بعضا زندان کشیده شدو این بازداشت کردن ها، زندان رفتن های کوتاه مدت، مرخصی آمدن ها و ... با واکنش های رسانه ای بسیاری همراه بوده و تکرار آن سبب شده است که روزنامه جهان صنعت بعد از اعلام بازداشت بقایی در ستون طنز خود با پرداختن به این موضوع نوشت «نمک زندگی در کشور ما به همین دستگیری‌هاست».
طنز نویس این روزنامه همچنین با اشاره به عملکرد قابل تقدیر قوه قضاییه در برخورد با فساد نوشت: «خیلی خوب است که قوه محترم قضاییه با فساد ریشه‌ای برخورد می‌کند و حتی به معاونین رییس‌جمهور هم رحم نمی‌کند اما ای کاش یک ذره بیشتر ریشه‌ای‌تر کار کند و به فردی که این افراد را به سمت معاونت خود منصوب کرده، تذکر بدهد تا ان‌شا‌ءالله درس عبرتی باشد برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری آینده!»
موضع گیری احمدی نژاد بعد از محکومیت معاون اولش باعث شد که اکنون در انتظار اعلام نظر او در مورد بازداشت و تخلفات بقایی باشیم. او که زمانی گفته بود «اگر ثابت شود كه رحيمي حتي يك ريال هم اختلاس كرده من به تلويزيون آمده و ضمن عذرخواهي اعلام مي‌كنم كه شايستگي اين سمت را ندارم.»، بعد از محکومتی رحیمی در اطلاعیه ای تاکید کرد که اتهام‌های رحیمی، هیچ ارتباطی با دولت‌های نهم و دهم ندارد.
ماجرا به همین جا ختم نشد و رحیمی در نامه ایی با بیان این یک یک میلیارد و دویست میلیون را به حساب 170 نماینده مجلس هشتم ریخته بوده است، نوشت که چوب لجبازی ها و آبروبری های احمدی نژاد را می خورد.
آنهایی که خبر نداشتند
اثبات جرایم مقامات دولت احمدی نژاد باعث می شود که بتوان ادعای پاکدستی و خدمتگزاری او و همکارانش را به چالش کشید و پرسید که چرا این افراد را برای قرار گرفتن در سمت های کلیدی انتخاب کرد و به همین آقای رحیمی نشان افتخار هم داد؟! چرا همین آقای بقایی در دوران او مسئولیت های مختلفی به عهده داشت! آن هم طوری که اکنون در کاریکاتور روزنامه مردم سالاری می بینم عناوین و سمت های او را یک کامیون می‌کشد.
احمدی نژاد همان کسی است که سال84 مدعی بود که فهرست مفسدان اقتصادی را در جیب دارد و حالا همه یارانش یکی پس از دیگری راهی زندان می شوند. خود احمدی‌نژاد هم پرونده‌ای در دادگاه کیفری استان تهران دارد که شعبه ۷۶ این دادگاه به آن رسیدگی می‌کند و یکی از موارد این پرونده شکایت مجلس از اوست.
او همان کسی است که تمام قد از کابینه خود دفاع کرد و اکنون که در قدرت نیست شیوه دیگری را برگزیده است. حالا باید منتظر ماند و دید که او در مورد تخلفات بقایی چطور موضع گیری می‌کند، باز هم نامه اعلام برائت می نویسد یا پشتش می ماند! اکنون این سوال طرح می شود که احمدی نژاد با اعلام برائت فرصت را برای یک افشاگری دیگر مهیا می‌کند یا در کشیدن این بار گناه بقایی را همراهی می کند.
البته اظهارات عبدالرضا داوری از چهره‌های نزدیک به احمدی‌نژاد در واکنش به خبر بازداشت حمید بقایی نشان می‌دهد که بقایی نیز نباید امید به رییس سابق اش داشته باشد. داوری به سایت انتخاب گفته بود که «آقای بقایی در دفتر ولنجک زیاد فعال نبودند و خودم در ایام اخیر ایشان را در دفتر ندیدم.» مرتضی تمدن، رئیس دفتر احمدی‌نژاد نیز با جمله «چرا از من می‌پرسید؟» به سوال درباره بازداشت معاون رئیس‌جمهوری سابق پاسخ داده و گفته که «بنده اطلاعی از هیچ مسئله‌ای ندارم و درس و کلاس و دانشگاه دارم و فرصت این طور صحبت‌ها را ندارم.»
تخلفات رحیمی و بقایی همه ماجرای دولت مدعی پاکدستی نیست. حتی اگر از تخلفات گسترده بودجه ایی در دو دولت او هم بگذریم موارد قابل طرح دیگری باقی است. مرداد ماه گذشته بود که خبرگزاری خانه ملت با انتشار فهرستی از آن‌چه «تخلفات» دولت‌های نهم و دهم خواند- ۲۴ مورد مکاتبه میان مجلس با قوه قضاییه با موضوع تخلفات دولت در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد که موضوع آنها «غیرمحرمانه» و «قابل رسانه‌ای کردن» است – نوشت که «در این موارد تخلف دولت و دستگاه‌های اجرایی از سوی مجلس محرز شده است، اما تصمیم‌گیری نهایی به عهده قوه قضاییه است».
تخلفات احمدی نژادی‌ها
بر اساس آن گزارش «عدم پرداخت پول مترو به شهرداری تهران» که مجلس آن را تخلف از اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها می داند، عملکرد دولت در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، برداشت بانک مرکزی ایران از حساب بانک‌ها، نحوه واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا، مشاغل دولتی متعدد حمید بقایی و واردات خودرو لوکس با ارز مرجع از جمله موارد تخلف دولت احمدی نژاد از سال 89 تا پایان دولت دهم است که قوه قضاییه باید به آنها رسیدگی کند.
علاوه بر این هنوز کسی فراموش نکرده است که مناطق آزاد چطور حیات خلوت دولت احمدی نژاد شده بود حتی احمد ترکان در یک برنامه تلویزیونی به این مساله اشاره کرد و گفت که «این ساختمان از اموال منطقه آزاد است، مال دولت است به چه حسابی اجاره داده شده است؟ چرا این اموال تاراج شده است؟ مگر ارث پدرتان است؟»
با این حال دیوار حاشا در دولت قبل خیلی بلندتر از آن بود که دولتمردان آن در مقابل روشن شدن تخلفات خود ساکت بمانند؛ این حرف های ترکان که با افشای واریز مبلغ برداشت‌شده- 16 میلیارد تومان - به حساب دو امضائه احمدی‌نژاد و بقایی توام بود باعث شد حمید بقایی پاسخ خود را در قالب نامه ای به ترکان در اختیار رسانه‌ها قرار داد و اقدامات دولت دهم را در واپسین روزهای خود، در چارچوب قوانین و مقررات توصیف کرد.
با این حال ترکان دست از پیگیری ماجرا نکشید و تاکید کرد که «مدارک و مصوبات واگذاری دو ساختمان مناطق آزاد به موسسه‌ای به نام خانه ایرانیان در خارج از کشور از سوی دولت گذشته، کاملا موجود است و اینجانب به‌عنوان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ویژه اقتصادی تمامی این اسناد را در قالب دو نامه دو صفحه‌ای شرح داده‌ام… این اموال متعلق به سازمان مناطق آزاد است و انشاءلله به این مناطق برمی‌گردد.»
بذل و بخشش‌های دولت دهم به ماجرای ۱۶میلیارد و بخشش زمین‌های نمایشگاه و تقدیر از مدیران با سکه بهار آزادی ختم نمی‌شد و روزنامه شرق در گزارشی از قول عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده مجلس با اشاره به واگذاری بیش از یک‌میلیون‌هکتار زمین به افراد بانفوذ سیاسی نوشت که آمارها نشان می‌دهد حدود سه‌میلیون‌هکتار زمین دولتی به متقاضیان واگذار شده است و بیش از نیمی از آنها به بیمارستان، دانشگاه یا شهرک‌های صنعتی تبدیل شده اند.
بعد از آن نوبت به ماجران 26 خودروی نهاد ریاست جمهوری که در اختیار نزدیکان دولت قبل باقی مانده بود، رسید. نهایتا با پیگیری دولت یازدهم این خودروها که ١١دستگاه از آنها جزو خودروهای‌گران‌قیمت و تشریفاتی بودند به نهاد ریاست‌جمهوری عودت داده شد.
آبان ماه سال قبل نیز که یک نماینده مجلس از رانت هفت هزار میلیارد تومانی دولت سابق در سازمان بازرگانی دولتی در اثنای دریافت ارز مرجع خبر و واردات کالاهای اساسی خبر داد. احمد شوهانی، نماینده ایلام در گفت و گویی با فرهیختگان گفته بود که «در چند ماه باقیمانده از دولت گذشته، ده‌ها شرکت وابسته به این سازمان ارز مرجع با نرخ 1226 تومانی دریافت کرده‌اند اما نه کالایی وارد کرده‌اند و نه پول‌ها به خزانه کشور بازگردانده شده است.»
افشای رانت هفت هزار میلیارد تومانی در جریان واردات کالاهای اساسی در شرایطی صورت گرفت که پیش از آن احمد امیرآبادی‌فراهانی رئیس تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفته بود که «حدود 27 میلیون یورو ارز به قیمت مرجع 1226 تومانی در اختیار هفت شرکت وابسته به وزارت صنعت و تجارت قرار داشته که از بین آنها، پنج شرکت هیچ‌گونه وارداتی نداشته و دو شرکت دیگر نیز از 11 میلیون و 963 هزار و 335 یورو بودجه اختصاص یافته، فقط یک میلیون تن واردات داشته‌اند اما هیچ‌گونه وارداتی در زمینه ارز دریافتی تا دی‌ماه 1392 از سوی آنان صورت نگرفته است.»
روزنامه ها چه نوشتند
حجم زیاد این تخلفات باعث شد که امروز اغلب روزنامه ها به بهانه بازداشت بقایی، تخلفات دو دولت نهم و دهم را واکاوی کنند. روزنامه ابتکار در گزارشی با عنوان دومینوی بازداشتی ها نوشت «ماجرا از فساد معروف به «سه هزار میلیاردی» آغاز شد. گذشته از سایر مدیرانی که درگیر این فساد بودند، فرار محمود خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی در دولت قبل به عنوان یکی از متهمان عامل در این ماجرا باعث شد توجه به چینش مدیران در دولت‌های نهم و دهم جلب شود. ماجرای بابک زنجانی نیز برگ دیگری از فسادها را رو کرد که با سوءاستفاده از شرایط تحریم و با تصمیم‌گیری عجیب وزارت نفت وقت ایجاد شده بود. در این مدت گاه و بی‌گاه نام عده دیگری از مدیران دولت قبل در پرونده‌های مختلف مطرح می‌شد. ماجرا فقط هم فساد اقتصادی نبود؛ مثلا بورسیه‌های غیرقانونی پرونده‌ای بود که ابعاد دیگری همچون رانت را هم در خود می‌دید. علاوه بر این‌ها، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران که پیشتر درباره پرونده بازداشتگاه کهریزک محاکمه شده بود، این روزها با پرونده‌ای درباره دوران ریاستش بر سازمان تامین اجتماعی در حال رفت و آمد به دادگاه است و بنا به اظهارات وکلای شاکیان این پرونده، قرارهای سنگینی نیز برای وی صادر شده است. »
روزنامه شرق نیز علاوه بر گزارشی با همین مضمون در سرمقاله خود به این موضوع پرداخت و نوشت «در سازوکار سیاست داخلی ایران چه شکاف‌هایی پدید آمده است که منجر به بروز این دست‌درازی‌ها می‌شود؟ این را نمی‌شود نادیده گرفت که «دولت ایرانی» به‌عنوان مجری سیاست ملت نسبت به دولت‌های دیگر بعضا در منطقه و قطعا در جهان اول از اختیارات کمتری برخوردار است؛ یعنی تئوری «فسادانگیزی قدرت مطلق» درباره دولت‌های ایران چندان صادق نیست. چون در دولت‌های ایران موازنه قدرت به گونه‌ای است که حتی نوعی ناکارآمدی ایجاد می‌کند. البته این اتفاق در دولت احمدی‌نژاد را می‌شود به گردن گران‌شدن نفت انداخت. بشکه‌ای ١٢٠ دلار، پولی است که در هر دولتی می‌تواند زلزله فساد ایجاد کند و شاید خیلی به پاکدستی و کج‌دستی هم ربطی نداشته باشد. به‌خصوص اینکه آدمی بیشتر تمایل به شر دارد و به همین دلیل هم بیش از آنکه به پاکدستی فکر کند، کج دست است. »
قانون و شهروند نیز گزارش هایی از این دست نوشتند اما رسانه های اصولگرا مانند کیهان، وطن امروز و جوان به انتشار خبر بازداشت بقایی که از سوی سخنگوی قوه قضایه اعلام شده بود، اکتفا کردند. ن روزنامه ایران نیز خبر مذکور را در هخبری کوتاه پوشش داد.
به گزارش به گزارش واحد تامین خبر یزدفردا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در نشست خبری خود به بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور سابق اشاره کرد و گفت که «وی از سوی بازپرس پرونده احضار و قرار بازداشت برای وی صادر شد و این فرد در بازداشت است.»
بازداشت بقایی که روزی معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، مشاور رییس جمهور، رییس سازمان میراث فرهنگی و دبیر شورای عالی منطقه آزاد بود بود توجه مردم و اغلب رسانه ای کشور را جلب کرد، زیرا بلافاصله به یاد آوردند که دولت متبوع او بیش از هر دولت دیگری مدعی خدمتگذاری، پاکدستی و مهرورزی بود اما حالا مدیران ارشد آن یکی پس از دیگری رسوا می شوند.
حمید بقایی اولین مدیر احمدی نژادی نیست که بازداشت شده و احتمالا آخرین هم نخواهد بود. قبل از آن هم حکم محکومیت محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد توسط شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور صادر شد. او براساس این رای به تحمل ۵ سال و ۹۱ روز حبس، ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و پرداخت یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.
رحیمی در دادگاه بدوی به 15 سال حبس محکوم شده بود.
صدور این حکم از سوی دیوان عالی کشور تاییدی بود بر این که رحیمی در اواخر دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس وقت "دیوان محاسبات اداری"، صدها میلیون تومان پول را بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده و در یک فساد مالی بزرگ در شرکت بیمه ایران درگیر بوده است.
ملک زاده هم از دیگر احمدی نژادی هایی بود که سر از اوین در آورد. او که بعد از انتخابات سال ٨٤ با نزدیک شدن به مشایی، به معاونت رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی رسید بعد از انتقال مشایی به دفتر احمدی‌نژاد در دولت دوم، بیشتر ترقی کرد. تابستان ٨٨ بود که مشایی در مقام جانشین رئیس دولت در ریاست شورای عالی ایرانیان، حکم دبیری این شورا را برای او صادر کرد. صعود دوم تیرماه ٩٠ ادامه داشت و پس از آن سر از زندان درآورد. البته دوران زندانی بودن او نیز چندان طولانی نبود و سه ماه بعد و در روز ٢١ شهریور، عباس جعفری دولت‌آبادی ، دادستان عمومی استان تهران، در جمع خبرنگاران از آزادی ملک‌زاده با «قرار وثیقه» خبر داد، اما گفت: «رسیدگی به پرونده او همچنان ادامه دارد.» در نهایت مقام‌‌معظم‌رهبری با «عفو تعقیب» این پرونده موافقت کردند و پرونده ملک‌زاده بسته شد.
مه آفرید خسروی، بابک زنجانی، علی اکبر جوانفکر، بهمن شریف زاده، عبدالرضا داوری، محمد رویانیان، مسعود زریبافان، آزاده اردکانی و علیرضا عامری نیز از دیگر افراد نزدیک به احمدی نژاد و یا دولتش بودند که پایشان به دادگاه و بعضا زندان کشیده شدو این بازداشت کردن ها، زندان رفتن های کوتاه مدت، مرخصی آمدن ها و ... با واکنش های رسانه ای بسیاری همراه بوده و تکرار آن سبب شده است که روزنامه جهان صنعت بعد از اعلام بازداشت بقایی در ستون طنز خود با پرداختن به این موضوع نوشت «نمک زندگی در کشور ما به همین دستگیری‌هاست».
طنز نویس این روزنامه همچنین با اشاره به عملکرد قابل تقدیر قوه قضاییه در برخورد با فساد نوشت: «خیلی خوب است که قوه محترم قضاییه با فساد ریشه‌ای برخورد می‌کند و حتی به معاونین رییس‌جمهور هم رحم نمی‌کند اما ای کاش یک ذره بیشتر ریشه‌ای‌تر کار کند و به فردی که این افراد را به سمت معاونت خود منصوب کرده، تذکر بدهد تا ان‌شا‌ءالله درس عبرتی باشد برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری آینده!»
موضع گیری احمدی نژاد بعد از محکومیت معاون اولش باعث شد که اکنون در انتظار اعلام نظر او در مورد بازداشت و تخلفات بقایی باشیم. او که زمانی گفته بود «اگر ثابت شود كه رحيمي حتي يك ريال هم اختلاس كرده من به تلويزيون آمده و ضمن عذرخواهي اعلام مي‌كنم كه شايستگي اين سمت را ندارم.»، بعد از محکومتی رحیمی در اطلاعیه ای تاکید کرد که اتهام‌های رحیمی، هیچ ارتباطی با دولت‌های نهم و دهم ندارد.
ماجرا به همین جا ختم نشد و رحیمی در نامه ایی با بیان این یک یک میلیارد و دویست میلیون را به حساب 170 نماینده مجلس هشتم ریخته بوده است، نوشت که چوب لجبازی ها و آبروبری های احمدی نژاد را می خورد.
آنهایی که خبر نداشتند
اثبات جرایم مقامات دولت احمدی نژاد باعث می شود که بتوان ادعای پاکدستی و خدمتگزاری او و همکارانش را به چالش کشید و پرسید که چرا این افراد را برای قرار گرفتن در سمت های کلیدی انتخاب کرد و به همین آقای رحیمی نشان افتخار هم داد؟! چرا همین آقای بقایی در دوران او مسئولیت های مختلفی به عهده داشت! آن هم طوری که اکنون در کاریکاتور روزنامه مردم سالاری می بینم عناوین و سمت های او را یک کامیون می‌کشد.
احمدی نژاد همان کسی است که سال84 مدعی بود که فهرست مفسدان اقتصادی را در جیب دارد و حالا همه یارانش یکی پس از دیگری راهی زندان می شوند. خود احمدی‌نژاد هم پرونده‌ای در دادگاه کیفری استان تهران دارد که شعبه ۷۶ این دادگاه به آن رسیدگی می‌کند و یکی از موارد این پرونده شکایت مجلس از اوست.
او همان کسی است که تمام قد از کابینه خود دفاع کرد و اکنون که در قدرت نیست شیوه دیگری را برگزیده است. حالا باید منتظر ماند و دید که او در مورد تخلفات بقایی چطور موضع گیری می‌کند، باز هم نامه اعلام برائت می نویسد یا پشتش می ماند! اکنون این سوال طرح می شود که احمدی نژاد با اعلام برائت فرصت را برای یک افشاگری دیگر مهیا می‌کند یا در کشیدن این بار گناه بقایی را همراهی می کند.
البته اظهارات عبدالرضا داوری از چهره‌های نزدیک به احمدی‌نژاد در واکنش به خبر بازداشت حمید بقایی نشان می‌دهد که بقایی نیز نباید امید به رییس سابق اش داشته باشد. داوری به سایت انتخاب گفته بود که «آقای بقایی در دفتر ولنجک زیاد فعال نبودند و خودم در ایام اخیر ایشان را در دفتر ندیدم.» مرتضی تمدن، رئیس دفتر احمدی‌نژاد نیز با جمله «چرا از من می‌پرسید؟» به سوال درباره بازداشت معاون رئیس‌جمهوری سابق پاسخ داده و گفته که «بنده اطلاعی از هیچ مسئله‌ای ندارم و درس و کلاس و دانشگاه دارم و فرصت این طور صحبت‌ها را ندارم.»
تخلفات رحیمی و بقایی همه ماجرای دولت مدعی پاکدستی نیست. حتی اگر از تخلفات گسترده بودجه ایی در دو دولت او هم بگذریم موارد قابل طرح دیگری باقی است. مرداد ماه گذشته بود که خبرگزاری خانه ملت با انتشار فهرستی از آن‌چه «تخلفات» دولت‌های نهم و دهم خواند- ۲۴ مورد مکاتبه میان مجلس با قوه قضاییه با موضوع تخلفات دولت در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد که موضوع آنها «غیرمحرمانه» و «قابل رسانه‌ای کردن» است – نوشت که «در این موارد تخلف دولت و دستگاه‌های اجرایی از سوی مجلس محرز شده است، اما تصمیم‌گیری نهایی به عهده قوه قضاییه است».
تخلفات احمدی نژادی‌ها
بر اساس آن گزارش «عدم پرداخت پول مترو به شهرداری تهران» که مجلس آن را تخلف از اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها می داند، عملکرد دولت در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، برداشت بانک مرکزی ایران از حساب بانک‌ها، نحوه واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا، مشاغل دولتی متعدد حمید بقایی و واردات خودرو لوکس با ارز مرجع از جمله موارد تخلف دولت احمدی نژاد از سال 89 تا پایان دولت دهم است که قوه قضاییه باید به آنها رسیدگی کند.
علاوه بر این هنوز کسی فراموش نکرده است که مناطق آزاد چطور حیات خلوت دولت احمدی نژاد شده بود حتی احمد ترکان در یک برنامه تلویزیونی به این مساله اشاره کرد و گفت که «این ساختمان از اموال منطقه آزاد است، مال دولت است به چه حسابی اجاره داده شده است؟ چرا این اموال تاراج شده است؟ مگر ارث پدرتان است؟»
با این حال دیوار حاشا در دولت قبل خیلی بلندتر از آن بود که دولتمردان آن در مقابل روشن شدن تخلفات خود ساکت بمانند؛ این حرف های ترکان که با افشای واریز مبلغ برداشت‌شده- 16 میلیارد تومان - به حساب دو امضائه احمدی‌نژاد و بقایی توام بود باعث شد حمید بقایی پاسخ خود را در قالب نامه ای به ترکان در اختیار رسانه‌ها قرار داد و اقدامات دولت دهم را در واپسین روزهای خود، در چارچوب قوانین و مقررات توصیف کرد.
با این حال ترکان دست از پیگیری ماجرا نکشید و تاکید کرد که «مدارک و مصوبات واگذاری دو ساختمان مناطق آزاد به موسسه‌ای به نام خانه ایرانیان در خارج از کشور از سوی دولت گذشته، کاملا موجود است و اینجانب به‌عنوان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ویژه اقتصادی تمامی این اسناد را در قالب دو نامه دو صفحه‌ای شرح داده‌ام… این اموال متعلق به سازمان مناطق آزاد است و انشاءلله به این مناطق برمی‌گردد.»
بذل و بخشش‌های دولت دهم به ماجرای ۱۶میلیارد و بخشش زمین‌های نمایشگاه و تقدیر از مدیران با سکه بهار آزادی ختم نمی‌شد و روزنامه شرق در گزارشی از قول عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده مجلس با اشاره به واگذاری بیش از یک‌میلیون‌هکتار زمین به افراد بانفوذ سیاسی نوشت که آمارها نشان می‌دهد حدود سه‌میلیون‌هکتار زمین دولتی به متقاضیان واگذار شده است و بیش از نیمی از آنها به بیمارستان، دانشگاه یا شهرک‌های صنعتی تبدیل شده اند.
بعد از آن نوبت به ماجران 26 خودروی نهاد ریاست جمهوری که در اختیار نزدیکان دولت قبل باقی مانده بود، رسید. نهایتا با پیگیری دولت یازدهم این خودروها که ١١دستگاه از آنها جزو خودروهای‌گران‌قیمت و تشریفاتی بودند به نهاد ریاست‌جمهوری عودت داده شد.
آبان ماه سال قبل نیز که یک نماینده مجلس از رانت هفت هزار میلیارد تومانی دولت سابق در سازمان بازرگانی دولتی در اثنای دریافت ارز مرجع خبر و واردات کالاهای اساسی خبر داد. احمد شوهانی، نماینده ایلام در گفت و گویی با فرهیختگان گفته بود که «در چند ماه باقیمانده از دولت گذشته، ده‌ها شرکت وابسته به این سازمان ارز مرجع با نرخ 1226 تومانی دریافت کرده‌اند اما نه کالایی وارد کرده‌اند و نه پول‌ها به خزانه کشور بازگردانده شده است.»
افشای رانت هفت هزار میلیارد تومانی در جریان واردات کالاهای اساسی در شرایطی صورت گرفت که پیش از آن احمد امیرآبادی‌فراهانی رئیس تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفته بود که «حدود 27 میلیون یورو ارز به قیمت مرجع 1226 تومانی در اختیار هفت شرکت وابسته به وزارت صنعت و تجارت قرار داشته که از بین آنها، پنج شرکت هیچ‌گونه وارداتی نداشته و دو شرکت دیگر نیز از 11 میلیون و 963 هزار و 335 یورو بودجه اختصاص یافته، فقط یک میلیون تن واردات داشته‌اند اما هیچ‌گونه وارداتی در زمینه ارز دریافتی تا دی‌ماه 1392 از سوی آنان صورت نگرفته است.»
روزنامه ها چه نوشتند
حجم زیاد این تخلفات باعث شد که امروز اغلب روزنامه ها به بهانه بازداشت بقایی، تخلفات دو دولت نهم و دهم را واکاوی کنند. روزنامه ابتکار در گزارشی با عنوان دومینوی بازداشتی ها نوشت «ماجرا از فساد معروف به «سه هزار میلیاردی» آغاز شد. گذشته از سایر مدیرانی که درگیر این فساد بودند، فرار محمود خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی در دولت قبل به عنوان یکی از متهمان عامل در این ماجرا باعث شد توجه به چینش مدیران در دولت‌های نهم و دهم جلب شود. ماجرای بابک زنجانی نیز برگ دیگری از فسادها را رو کرد که با سوءاستفاده از شرایط تحریم و با تصمیم‌گیری عجیب وزارت نفت وقت ایجاد شده بود. در این مدت گاه و بی‌گاه نام عده دیگری از مدیران دولت قبل در پرونده‌های مختلف مطرح می‌شد. ماجرا فقط هم فساد اقتصادی نبود؛ مثلا بورسیه‌های غیرقانونی پرونده‌ای بود که ابعاد دیگری همچون رانت را هم در خود می‌دید. علاوه بر این‌ها، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران که پیشتر درباره پرونده بازداشتگاه کهریزک محاکمه شده بود، این روزها با پرونده‌ای درباره دوران ریاستش بر سازمان تامین اجتماعی در حال رفت و آمد به دادگاه است و بنا به اظهارات وکلای شاکیان این پرونده، قرارهای سنگینی نیز برای وی صادر شده است. »
روزنامه شرق نیز علاوه بر گزارشی با همین مضمون در سرمقاله خود به این موضوع پرداخت و نوشت «در سازوکار سیاست داخلی ایران چه شکاف‌هایی پدید آمده است که منجر به بروز این دست‌درازی‌ها می‌شود؟ این را نمی‌شود نادیده گرفت که «دولت ایرانی» به‌عنوان مجری سیاست ملت نسبت به دولت‌های دیگر بعضا در منطقه و قطعا در جهان اول از اختیارات کمتری برخوردار است؛ یعنی تئوری «فسادانگیزی قدرت مطلق» درباره دولت‌های ایران چندان صادق نیست. چون در دولت‌های ایران موازنه قدرت به گونه‌ای است که حتی نوعی ناکارآمدی ایجاد می‌کند. البته این اتفاق در دولت احمدی‌نژاد را می‌شود به گردن گران‌شدن نفت انداخت. بشکه‌ای ١٢٠ دلار، پولی است که در هر دولتی می‌تواند زلزله فساد ایجاد کند و شاید خیلی به پاکدستی و کج‌دستی هم ربطی نداشته باشد. به‌خصوص اینکه آدمی بیشتر تمایل به شر دارد و به همین دلیل هم بیش از آنکه به پاکدستی فکر کند، کج دست است. »
قانون و شهروند نیز گزارش هایی از این دست نوشتند اما رسانه های اصولگرا مانند کیهان، وطن امروز و جوان به انتشار خبر بازداشت بقایی که از سوی سخنگوی قوه قضایه اعلام شده بود، اکتفا کردند. ن روزنامه ایران نیز خبر مذکور را در هخبری کوتاه پوشش داد.