یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیبررسی طبقه نوظهور (پورشه سواران)
پدیده ظهور «ثروتمندان افراطی و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه به طوریکه مردم در فضای مجازی بدون هم دردی با خانواده قربانیان حادثه خشمگینانه نسبت به این موضوع اظهارنظر نمودند.
سئوالی که برای جامعه مطرح گردید این است که این طبقه از چه زمانی شکل گرفته؟
چه مناسبات اقتصادی در اقتصاد ایران باعث رشد این طبقه گردیده است.؟
طبقه‌ای که به خاطر سرگرمی به اصطلاح «دور دور» کردن ان‌ها در خیابان‌های تهران و شهرهای بزرگ در شرایطی که کشور تحت تحریم قدرت‌های غربی بود و مردم در مضیقه اقلام اساسی از قبیل دارو بودند در فاصله سالهای ۹۰ و ۹۱ شمسی ۱۰۷۱ دستگاه انواع پورشه بین قیمت ۶۰۰ میلیون الی ۱. ۵ میلیارد تومان وارد گردیده است.
این طبقه نوظهور با نمایش ماشینهای خود و سکونت در پنت هاوس‌های ۸۰۰ متری و مصرف تظاهری ثروت خود را به رخ مردم کوچه و بازار می‌کشند. و از این طریق سعی در هویت یابی – فخر فروشی و تعیین منزلت طبقاتی خود به عنوان سوپر ثروتمندان جامعه هستند.
این به رخ کشیدن ثروت در وضعیتی است که هم اکنون بر اساس اظهار نظر رئیس سازمان بهزیستی کشور و گزارش بانک جهانی شاخص خط فقر از ۱۱ در صد در سال ۸۴ طی سال ۹۱ به ۳۳. ۴ در صد در مناطق شهری و ۴۰ درصد در مناطق روستایی افزایش پیدا کرده و همچنین ۷۰ درصد کارگران جامعه حداقل مزد را می‌گیرند و زیر خط فقر زندگی می‌کنند و قدرت خرید کارمندان –کارگران – اقشار متوسط وکم در امد جامعه به دلیل شرایط تورمی- رکود و بیکاری کاهش پیدا نموده است.
نرخ بیکاری جوانان به رقم ۲۴. ۶ درصد در سال ۹۲ رسیده و بنا به گفته عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی در گفتگو با روزنامه اعتماد «هفت دهک درامدی در ایران کمتر از نیاز طبیعی پروتئین مصرف می‌کنند».
و همچنین با توجه به گزارش فرشاد مومنی اقتصاد‌دان در روزنامه اعتماد مورخ ۱۵ .۲ . ۹۴ بر اساس نتایج تحقیقی در مرکز امار ایران در سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ کسری بودجه خانوارهای ایرانی ۴. ۵ برابر شده است. و متوسط درامد کل سالانه یک خانوار شهری در سال ۹۲ حدود ۱۳ میلیون تومان می‌باشد.
در ذیل این شرایط است که این طبقه نوظهور علیرغم دستور رهبر انقلاب در سال ۸۰ مبنی بر صدور فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی از سال ۸۰ لغایت ۹۲ به رشد فزاینده خود در جامعه ادامه داده است.
حادثه اخیر به گونه‌ای بود که رهبر انقلاب در مورخ 94.2.6 در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی خواستار برخورد با این جوانان مست غرور و ثروت شدند.
«یک مسئله هم این است که من شنیده‌ام که گاهی اوقات در بعضی از خیابان‌ها این جوان‌هایی که مست ثروتند – مست غرور ثروت سوار ماشینهای آنچنانی می‌شوند و در خیابان بنا می‌کنند به جولان دادن و رفت و امد کردن و محیط خیابان را نا‌امن کردن این‌ها هم ناامنی است بایستی در قبال هر نوع ناامنی برنامه داشت وحرکت کرد وکارکرد این‌ها چیزهایی است که جوانب گوناگون امنیت است.»
رشداین طبقه نوظهور از کجا اغاز شد؟
از سال ۶۸ با تساط گفتمان بازار محور بر اقتصاد ایران و ترویج این تفکر توسط استراتژیست‌های اقتصادی دولتهای پس از جنگ مبنی بر معجزه نمودن دست نامرئی اقتصاد بازار محور جهت رفع فقر و رشد اقتصادی جامعه و اینکه باید اجازه داد سیستم بازار کار خودش را بکند و اجازه بدهیم جهت انباشت سرمایه ثروتمندان هر روز ثروتمند‌تر شوند و مانع انگیزه سود دهی و انباشت سرمایه وقدرت گیری بخش خصوصی نشویم تا همه جامعه متنفع شود.
همچنین بر اساس توصیه‌های صندوق بین المللی پول جهت رشد اقتصادی سیاست‌هایی از قبیل تعدیل ساختاری- کاهش اندازه دولت – ازاد سازی نرخ ارز – خصوصی سازی بنگاههای تولیدی- گردش ازاد سرمایه – حذف سوبسید انرژی و... به اجرا گذاشته شد.
متاسفانه اجرای صحیح این سیاست‌های اقتصادی به دلیل اینکه از دولتی به دولت دیگر دچار تغییر و یا حتی نفی می‌شد و در بعضی از مواقع شکل ناقص این توصیه‌ها و سیاست‌های اقتصادی اجرا و عملی می‌شد عملا اثر بخشی مورد انتظار این سیاست‌ها در اقتصاد ایران علیرغم تجربه رشد اقتصادی ۷-۶ در صدی در دوره‌هایی به دلیل فرا گیر نبودن نهاد‌های اقتصادی فراهم نگردید.
به طور مثال واگذاری بنگاههای تولیدی و کارخانجات عملا به کسانی واگذار گردیدند که هدف این افراد بیشتر دسترسی به منابع پولی بانک‌ها و استفاده از حاشیه تولید از قبیل فروش اموال کارخانه و زمین‌های ان‌ها بود نه اداره اقتصادی و افزایش تولید واشتغال این کارخانجات و بنگاههای تولیدی و لذا شاهد بودیم که پس از مدتی صاحبان این بنگاه‌ها پس از ورشکستگی ان‌ها به چپاول گران منابع بانکی تبدیل شدند.
بنا به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور ۱۰۰۰۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی این افراد می‌باشد. که تا کنون سیستم بانکی موفق به دریافت این معوقات نشده است.
همچنین از سال ۸۴ تا ۹۲ با بالا رفتن قیمت نفت از میزان ۱۰۰ دلار در هر بشکه و کسب درامد ۷۵۰ میلیارد دلاری ناشی از فروش نفت دولت وقت با منحل نمودن سازمان برنامه و بودجه و فراموشی سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله که مورد تایید رهبر انقلاب جهت نیل به رشد اقتصادی وسیاسی اول در منطقه بود عملا اقتصاد ایران بصورت جزیره‌ای و ناکارامد مدیریت و هدایت گردید.
لذا دراین سا ل‌ها با رشد تورم ۴۲ درصدی و رشد اقتصادی منفی و نرخ سرمایه گذاری ۲ درصد اقتصاد ایران به لایه‌های پنهان و غیر شفاف خود از قبیل رانت خواری- اختلاس و فساد مالی –واردات بی‌رویه کالا‌های لوکس – رونق بازارهای سوداگرانه از قبیل ارز و سکه و سفته بازی – قاچاق کالا- زمین خواری و رشد سرمایه داری مالی در قالب موسسسات مالی واعتباری و بانک‌های خصوصی سقوط نمود.
دکتر علی عرب مازار استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در میز گرد روز جهانی مبارزه با فساد که در ماهنامه ایران فردا شماره ۸-۹۳ منتشر گردید می‌گوید: «۷. ۱۹درصد از اقتصاد ایران خارج از اقتصاد رسمی یا همان اقتصاد سیاه است.» لذا خواستگاه طبقاتی و ثروت اندوزی و رشد «سوپر ثروتمندان» جدید را باید در اقتصاد بیمار ایران ومناسبات ناسالم ان و بخش پنهان ان دید.
بخش پنهانی اقتصاد که تا کنون چهره‌هایی همچون شهرام جزایری – فاضل خداداد – مه افرید امیر خسروی – بابک زنجانی و... را باز تولید نموده است.
شفاف نمودن مناسبات اقتصادی – مبارزه با انحصارات اقتصادی و رانت جویی در اقتصاد کشور – تقویت سرمایه داری تولیدی و صنعتی در مقابل سرمایه داری مالی و سوداگرانه و مبارزه بافساد اقتصادی توسط دستگاه قضایی بر اساس دستور العمل رهبر انقلاب در فرمان ۸ ماده‌ای ایشان در سال ۸۰ تنها راه جلوگیری از گسترش این طبقه نو ظهور و غیر مولد می‌باشد.
همچنین سخنان رهبر انقلاب در مورخ ۹-۲-۹۴ در دیدار با کارگران می‌تواند در این خصوص راهنمای مسئولین در مبارزه با فساد اقتصادی باشد.: «حرف زدن راجع به فساد که فایده‌ای ندارد با دزد دزد گفتن دزد از دزدی دست بر نمی‌دارد باید رفت وارد شد. مسئولان کشور روزنامه که نیستند که راجع به فساد حرف می‌زنند بله روزنامه راجع به فساد ممکن است حرف بزند من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم.»
به گزارش واحد تامین خبر یزدفردا، طي سال‌هاي اخير بحث معوقات بانكي و پرداخت تسهيلات كلان بدون دريافت ضمانت‌هاي قانوني به موضوع داغ پرونده‌هاي قضايي تبديل شده است.فساد در نظام بانكي يك كشور نتيجه‌اي جز فسادهاي اقتصادي 3هزار ميلياردي و بابك زنجاني و پديده شانديز و... نخواهد داشت. پرونده‌هاي بزرگ فساد در حال رونمايي هستند و بيت‌المال درحال غارت. انتشار اخبار متعدد از بروز فساد در بانک‌ها و موسسات مالی و پولی رسمی و غیررسمی در جامعه به حالت عادی درآمده و صراحتا مي توان گفت كه شنیدن اخبار بزرگ‌ترین سوءاستفاده‌ها و اختلاس‌ها در جامعه ديگر مردم را شگفت زده نمي‌كندهرچند اذهان عمومي همچنان منتظر شنيدن خبرهاي خوشي مبني بر مجازات متخلفان و بازگشت اين سرمايه‌ها به بانك‌ها و بيت‌المال هستند.
اما با توجه به روند طولاني رسيدگي در دستگاه قضا، اين‌گونه پرونده‌ها با توجه به اهميت موضوع ديرتر به نتيجه مي‌رسند. حال چرا در سال‌هاي اخير شاهد افزايش فساد بانكي دركشور هستيم؟ در اين زمينه «قانون»گزارشي تهيه كرده است كه از نظرتان مي‌گذرد. دكتر مهدي شهلا، حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به اينكه درباره عدم شكايت و پيگيري بانك‌ها در مورد بدهكاران بانكي بايد ميان بانك خصوصي و بانك دولتي تفكيك قائل شويم، توضيح داد: بانك‌هاي خصوصي به نوعي مال و دارايي متعلق به خودشان است و در مورد دارايي خود نبايد به كسي جواب بدهند و نمي‌توان گفت به دنبال وصول طلب‌هايشان نيستند.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه چرا دارايي و سرمايه‌هاي بانك‌هاي خصوصي بيت‌المال محسوب نمي‌شود، توضيح داد: البته ممكن است اين دارايي‌ها همان پول‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مردم باشد ولي بايد گفت مردم وقتي سرمايه‌شان را به بانك مي‌سپارند بيشتر به دنبال كسب سود پول خود هستند و بانك‌هاي خصوصي نيز سود را مي‌پردازند. حال بايد گفت مگر مردم انتظار چيز بيشتري از بانك دارند؟ آيا اين بانك ورشكسته شده است؟ بنابراين هيچ مسئوليتي متوجه اين بانك نيست.
اين حقوقدان در ادامه خاطرنشان كرد: بانك خصوصي متعلق به اشخاص خصوصي است بنابراين اشخاص خصوصي سرمايه‌گذاران اين بانك‌ها هستند و مشكلات احتمالي از طريق هيات مديره قابل پيگيري است، پس اگر در اعطاي وام‌ها از طرف مديران بانك‌ها تخلفي صورت گرفته باشد از درون خود و هيات مديره بانك مربوطه قابل پيگيري خواهد بود. شهلا در زمينه بانك‌هاي دولتي نيز اين‌طور توضيح داد: بانك‌هاي دولتي تابع سلسله مراتب نظام دولتي‌اند. بدين معنا كه سرمايه بانك دولتي متعلق به دولت است، پس تمام سيستم‌هاي نظارتي دولتي (از جمله بانك مركزي و ديوان محاسبات كل كشور و سازمان بازرسي كل كشور) بايد بر اين بانك‌ها نظارت داشته باشند؛ پس در اين راستا مي‌توان گفت اگر بانك هاي دولتي جوابگو نيستند يعني سيستم نظارتي كشور نقص دارد.
رسيدگي قضايي نيز بسيار بطئي و طولاني است
شهلا در پاسخ به اين سوال كه چرا بانك‌هاي دولتي در صورت عدم پرداخت معوقات پيگيري‌هاي لازم را به عمل نمي‌آورند، خاطرنشان كرد: البته بنده اطلاعي از عدم پيگيري بانك‌هاي دولتي ندارم ولي تا آنجا كه مطلعم اين بانك‌ها به دنبال وصول مطالبات خود و پيگير معوقات هستند ولي به نتيجه‌اي نمي‌رسند. سيستم حقوقي بانك‌ها بايد طلبكاران را از طريق دستگاه قضايي پيگيري كند. البته بايد گفت رسيدگي قضايي نيز بسيار بطئي و طولاني است و بايد منجر به صدور حكم شود.
وي ادامه داد: وقتي حكمي صادر مي‌شود بايد طلبكار مال به دادگاه معرفي كند كه از طريق اموال وي طلب بانك وصول شود. حال درصورتي كه مالي معرفي نشود شخص بايد زنداني شود. البته (به عنوان فرضيه عرض مي‌كنم) ممكن است اشخاص بانفوذي بانك‌ها را وادار كنند كه پيگيري قضايي نكنند يا در صورت پيگيري نيز به‌صورت بطئي و كند انجام شود و اگر هم پرونده به نتيجه رسيد و محكوميتي حاصل شد، اموال طلبكاران مصادره نشود و بازداشتي اتفاق نيفتد و اصولا پرونده به نتيجه مطلوب نرسد.
وجود افراد بانفوذ در اين پرونده‌ها
شهلا دلايل ديگر كندي رسيدگي پرونده‌هاي معوقات بانكي را اين‌طور توضيح داد: علت كندي اين نوع پرونده‌ها همان است كه بزرگان نظام قضايي اعلام كرده‌اند. در پرونده معوقات بانكي دو مشكل وجود دارد؛ اولا اكثرا افراد بانفوذ اين نوع وام‌ها را دريافت كرده‌اند و ثانيا احتمالا به دليل وجود فساد اداري است. اگر فساد اداري وجود نداشت ستاد مبارزه با فساد اداري يا فساد مالي به‌وجود نمي‌آمد. تا وقتي اين نوع فساد و رانت‌خواري از بين نرود اين پيگيري‌ها به نتيجه نخواهد رسيد. در يك كلام بايد گفت فساد اداري و مالي در بانك‌ها بايد از بين برود.
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر چه نهادهايي بر رفتار بانك‌ها نظارت دارند، توضيح داد: در اين راستا بانك مركزي نظارت اداري بر رفتار بانك‌ها دارد، اما ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور نظارت قضايي بر رفتار بانك‌ها دارند.
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه به‌نظر شما بانك مركزي وظيفه خود كه نظارت اداري بر بانك‌هاست را به خوبي انجام مي‌دهد، تصريح كرد: اگر بانك مركزي به وظيفه خود به خوبي عمل كرده بود اين حجم وسيع معوقات بانكي وجود نداشت. در مورد نظارت ديوان محاسبات و سازمان بازرسي‌كل‌كشور نيز بايد گفت ديوان محاسبات در حد گزارشاتي كه به آنها داده مي‌شود وظيفه خود را انجام مي‌دهد اما وقتي كه تعداد اين بدهكاران زياد باشدكارايي سازمان بازرسي كل كشور نيز به حداقل مي‌رسد؛ همان‌طوركه تعداد زيادي پرونده در دادسراي ويژه جرايم اقتصادي تشكيل شده و بسياري از آنها به نتيجه نمي‌رسد زيرا سوءاستفاده‌كنندگان از اين وام‌ها يا زنداني يا متواري هستند و به نتيجه‌اي كه برگشت سرمايه‌ها به بانك‌هاست منتهي نمي‌شود.
پرداخت وام بدون سپردن وثيقه
اين درحالي است كه عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر لزوم تفکیک بدهکاران بانکی که بدون سپردن وثیقه‌های لازم تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند، از تولیدکنندگانی که شرایط بازار آنها را دچار بدهی کرده گفت که بازداشت 10 بدهکار بانکی از سوی دستگاه قضایی در تسویه بدهی سایر بدهکاران بانکی موثر خواهد بود.
بدهكاران بانكي گردن كلفتي مي‌كنند
عزت‌ا... یوسفیان ملا، نماينده مجلس در گفت‌وگو با ايسنا افزود: عده‌ای از بدهکاران بانکی کسانی هستند که تسهیلات کلانی دریافت کرده‌اند در حالی‌که ضامن و سندی نداشته و حالا با گردن کلفتی پول را پس نمی‌دهند اما برخی تسهیلات را به شکل قانونی دریافت کرده‌اند و در ادامه شرایط بازار تغییر کرده و باعث شده دیون آنها معوق شود، به نظر می‌رسد باید با این افراد کنار آمد اما با کسانی که با گردن کلفتی ده‌ها و صدها میلیون تومان وام گرفته‌اند و ضامن ندارند و این پول را در ارز، سهام و سکه و در جایی ضد اشتغال به کار برده‌اند باید برخورد شود. یوسفیان ملا اضافه کرد: کسانی که با گردن کلفتی و وابستگی به جریانات سیاسی تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند تحمل زندان را ندارند و وقتی قاطعیت دستگاه قضا را می‌بینند این قاطعیت می‌تواند در تسویه بدهی این افراد موثر واقع شود.
بازگشت اموال بيت‌المال
براساس اين گزارش بايد گفت اين درحالي است كه مردم عادي براي گرفتن وام كه بتوانند مشكلات زندگي خود را برطرف كنند سال‌ها در نوبت هستند ودر آخر نيز كه موعد پرداخت وام مي‌شود آن‌قدر سنگ جلوي پايشان قرار ميگيرد كه از گرفتن اين وام صرف‌نظر مي‌كنند. اين درصورتي است كه وام‌هاي كلان به راحتي در اختيار افرادي قرار ميگيرد كه نه براي نياز خود بلكه صرف منافع خود كرده‌اند و سودهاي كلاني نيز عايدشان شده است. حال مي‌طلبد دستگاه قضايي هرچه باقدرت‌تر اين‌گونه افراد را شناسايي و اين نوع پرونده‌ها را با قدرت رسيدگي كند و متهمان را هرچه سريع‌تر به مجازات خود برساند تا اموال بيت‌المال به جايگاه اصلي خود بازگردد.