خبر داغ هفته چه بود؟
هاشمی زیر تیغ، حج تعلیق و ...
۲۷ فروردين ۱۳۹۴ /هاشمی زیر تیغ، حج تعلیق و ...
به گزارش واحد تامین خبر یزدفردا- هفته ایی پر از خبر و حاشیه سازی گذشت. بازار پول و سرمایه، مجلس شورای اسلامی و دولت همه پرکار بودند و در برخی موارد به حاشیه کشیده شدند.
به گزارش به گزارش واحد تامین خبر یزدفردا، مهمترین خبر در عرصه اقتصاد خروج بازار از هیجانات پس از تفاهم لوزان و سقوط شاخص بورس بود. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات آخرین روز کاری این هفته با کاهش ۳۸۶ واحد به رقم ۶۸ هزار و ۷۹ واحد رسید.
یکی دیگر از اخبار قابل توجه اقتصادی این بود که بانکداران طی روزهای اخیر موافقت خود را برای کاهش نرخ سود بانکی اعلام کردند و قرار شده است که این موضوع در جلسه آتی شورای پول واعتبار براساس گزارش کارشناسی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد.
خبر مهم دیگر روزهای اخیر، این بود که بیژن زنگنه وزیر نفت در یک نشست خبری درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی و مطالبات وزارت نفت از این فرد، گفت: بابک زنجانی بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار دلار از پول نفت را پس نداده و به نظر من از اول هم قصد نداشته که پس بدهد. وی فعلا در بازداشت است و قوه قضاییه و دادستانی در حال پیگیری این موضوع هستند.
زنگنه درباره حکم انتقال داراییهای زنجانی به این وزارتخانه نیز گفت: به وزارت نفت وکالت داده شده و اقدامات انتقال در حال انجام است و روزی که انتقال آغاز شود روز قیمت گذاری خواهد بود؛ اما ارزش اموال به قدری نیست که کل بدهی وی را پوشش دهد.
هاشمی زیر تیغ، حج تعلیق و ...
از تعلیق حج تا هاشمی زیر تیغ
و اما در حوزه سیاست با حجم بیشتری از اخبار و حاشیهها روبرو بودیم. موضوع تعرض به دو نجوان ایرانی در فرودگاه جده بعد آن همه واکنش و تجمع نهایتا از سوی علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسما تعلیق شد. (تصاویر) تجمع اعتراضی مقابل سفارت عربستان
مجلسیها نیز هفته خود را با مراسم تشییع علی اکبر آقایی همکارشان در کمیسیون عمران آغاز کردند و روز سه شنبه کارت زرد یازدهم را به دولت دادند.
سؤال ملی نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و کلات - دلایل توسعه شبکه و پهنای باند اینترنت توسط وزارت ارتباطات بدون پیوست فرهنگی و قبل از راهاندازی شبکه ملی اطلاعات و بیتوجهی به ظرفیت داخلی چیست؟ - و و مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران - علت عدم ابلاغ ضوابط بهرهبرداری از اینترنت تلفن همراه چه میباشد؟ - از محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به صحن علنی آماده بود و نهایتا با ۷۰ رأی موافق، ۹۹ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع دولت را یک کارت زرد دیگر میهمان کرد.
حسن روحانی رییس جمهور نیز این هفته در پانزدهمین سفر استانی خود به رشت رفت و در جمع مردم این شهر با اشاره به مذاکرات هسته ایی، گفت: طرف ما در مذاکرات سنا و مجلس نمایندگان آمریکا، تندروها و یا مزدوران آمریکا در منطقه نیستند و آنچه آنها میگویند به دولت و ملت ما ارتباطی ندارد.
او با تاکید بر اینکه ملت ایران راه تعامل سازنده با دنیا را برگزیده است به مردم وعده داد و گفت که تردید نکنید در این مسیر پیروز خواهیم شد.
(تصاویر) همایش بزرگداشت همسر امام(ره)
گفتنی است که همه حاشیه سازیهای این هفته در حوزه سیاست داخلی بعد از همایش روز یکشنبه – همایش بزرگداشت همسر امام – ایجاد شد. آیت الله هاشمی رفسنجانی در این مراسم خاطره ایی از همسر امام گفت و انتقادات صریحی در مورد وضعیت زندانها مطرح کرد.
شاهد بودیم که بسیاری از رسانه و چهرههای اصولگرا این اظهارات هاشمی را مورد نقد قرار داده و با تاکید بر فوت کردن افرادی که در خاطرات هاشمی از آنان یاد میشود، صحت گفتار او را زیر سوال بردند.
احمد توکلی نماینده اصولگرای تهران یکی از همین افراد بود که به هاشمی توصیه کرد تا مشاوران خود را تغییر دهد و بهجای جوانان عصبی از پختگان طرفدار انقلاب که در میان دوستانشان کم هم نیستند، بهرهمند شود.
روزنامه کیهان نیز در سرمقاله تند خود به قلم حسین شریعتمداری در باره رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته بود که وی از افرادی خاطره نقل میکند که دیگر در این دنیا نیستند و نمیتوانند به وی پاسخ دهند.
گفتنی است که یکی از جدیترین واکنشها به خاطره اخیر هاشمی را فرمانده سپاه پاسداران نشان داد. او انتقاد بیپرده هاشمی را به موضوع محکومیت فرزند وی ارتباط داد و گفت «وقتی نظام اسلامی میخواهد عدالت را جاری کند و دانهدرشتها را در محکمه افکار و وجدان عمومی محاکمه کند، معلوم است که صدای وااسلاما، دادخواهی و تظلم از کسانی که در معرض محاکمه هستند و وابستگان آنها بلند میشود.»
دستگاه قضا نیز در خصوص انتقاد هاشمی از وضعیت زندانها ساکت نماند و غلامحسین محسنی اژه ایی این گونه اظهارات را بدون استناد؛ یک نوع افترا، تهمت و تشویش اذهان عمومی دانست.
در مقابل برخی از چهرههای سیاسی و رسانههای اصلاح طلب نیز در دفاع از هاشمی نوشتند. به عنوان نمونه علی مطهری در این خصوص گفت «ما باید به کسی مثل آقای هاشمی که از یاران امام خمینی (ره) بودند اعتماد و خاطرات او را قبول کنیم و الا اساساً باید در اصل انقلاب شک کرد.»
روزنامه اعتماد نیزدر گزارشی با عنوان «هاشمی زیر تیغ انتقاد» این واکنشها را ناشی از ناراحتی از صراحت دبیر مجمع تشخیص مصلحت در اظهار نظرهای اخیر دانست.
بررسی پرونده بدهی نفتی نیرویانتظامی
۲۹ فروردين ۱۳۹۴ -/با گذشت بیش از دوسال از موعد تعیین شده برای پرداخت بهای محموله نفتی تحویل داده شده به نیروی انتظامی، بدهی نفتی این ارگان به شرکت نفت همچنان پا برجاست.
به گزارش واحد تامین خبر یزدفردا، آبان ماه سال 1391 بود که یکی از شرکت های وابسته به نیروی انتظامی یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۴۲بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار و به سررسید ۳آذر۱۳۹۱ از شرکت ملی نفت دریافت کرد اما پول آن را به حساب شرکت ملی نفت واریز نکرد.
واگذاری محموله نفتی برای جبران کسری بودجه
در این راستا مرداد ماه سال گذشته بود که در یک مناظره تلویزیونی اعلام شد که نیروی انتظامی به رغم فروش محموله نفتی هنوز پول آن را به حساب شرکت نفت واریز نکره است، پیش از آن نیز سید محسن قمصری، گفته بود که ظاهرا نیروی انتظامی موفق به فروش محموله های نفتی نشده است و اگر بخواهند میتوانیم محموله نفت را برایشان بفروشیم.
بهمن ماه سال 1392 نیز احمدیمقدم، فرمانده پیشین ناجا، گفته بود که دولت پیشین در ازای جبران کسری بودجه این ارگان محموله نفتی به آن تحویل داده و این اقدام نیز پیشنهاد شخص احمدینژاد، رییس دولت پیشین بوده است.
احمدی مقدم با گلایه از قرار گرفتن نام نیروی انتظامی در کنار نام مفسدان اقتصادی گفته بود که حدود یک سال پیش دکتر احمدینژاد، رییسجمهوری وقت جلسهای را برگزار کردند و کسری اعتبار در قالب فروش یک محموله نفتی به ناجا واگذار شد و محموله نیز فروش رفت و در قالب ۱۱درصد کسری اعتبار تامین شد.
احمدیمقدم با اشاره به اینکه کار به صورت کاملاً قانونی و با مجوزهای رسمی دولت انجام و تنها در زمان حسابرسی کمی تعلل شد، از نوشتن نامه ای به دولت برای اینکه کسری از این محل تسویهحساب شود خبر داده بود.
از سوی دیگر در همان زمان احمدرضا رادان، جانشین پیشین فرمانده ناجا در این باره گفته بود که بخشی از این بدهی پرداخت شده و باقیمانده آن هم با مذاکرات انجام شده با دولت در حال پرداخت است. مسلم است که این اقدام و کمک نفتی به دولت با مجوزهای دولت وقت صورت گرفته است.
بدهی نیروی انتظامی همچنان پا برجاست
اکنون با گذشت بیش از دوسال از تحویل این محموله نفتی به نیروی انتظامی، وزیر نفت معتقد است که هنوز بدهی این ارگان به شرکت ملی نفت پرداخت نشده است.
بیژن زنگنه،وزیر نفت هفته گذشته در نشست خبری خود اعلام کرد که نیروی انتظامی تاکنون 50 تا 60 میلیون دلار از بدهی خود را پرداخت کرده و 220 میلیون دلار باقی مانده است و هنوز مشخص نیست که مابقی این بدهی چه زمانی پرداخت خواهد شد.
کلید فروش نفت در دست پنج نفر
بر اساس این گزارش پس از آنکه بهانه دور زدن تحریمها در سالهای گذشته، پای فروشندگان نامربوط بسیاری، از بابک زنجانی گرفته تا نیروی انتظامی را به فروش نفت ایران باز کرد و در مورد اول، یکی از بزرگترین پرونده های فساد مالی تاریخ کشور را رقم زد، زنگنه،هیات معتمد پنج نفرهای از افراد حرفه ای و با سابقه که از سوی مقامات ارشد نظام تایید شده اند تشکیل داد تا درباره فروش نفت کشور تصمیمگیری کنند.