یزدفردا

مديركل بازرسي استان يزد گفت: ‌بازرسي‌ها بر اساس موارد اولويت‌بندي شده صورت مي‌گيرد كما اينكه در سال 86 ، 350 مورد پرونده تشكيل و پيگيري شده است.
به گزارش خبرنگار فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)-منطقه يزد، ميرزايي در نشست مطبوعايت اداره كل بازرسي به مناسبت فرا رسيدن هفته قوه قضائيه ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي هفتم تير به ويژه شهيد بهشتي و تاكيد بر اهميت جايگاه رسانه‌ها در همكاري با سازمان باز رسي اظهار داشت:‌ اهداف سازمان بازرسي از سال 80 تغيير يافته و برنامه‌ريزي روي آنها متمركز شده است بر خلاف ذهنيت افكار عمومي كه هدف بازرسي را پيگيري سوژه تا يافتن مرتكب جرم مي‌دادند.
وي با اشاره به آسيب‌شناسي در برخي مناطق نظير بافق، طبس و خاتم افزود: براساس پيگيري‌ها و بررسي‌هاي انجام شده در اين مناطق بسياري از موارد مانع رفع و اعتباراتي بر اين اساس جذب شده است.
مدير كل بازرسي استان يزد تصريح كرد: در بحث پيشگيري از فساد مالي فردي آنچه در ذهن مردم است جداي از مواردي است كه اداره كل بازرسي پيگيري مي‌كند و در مواردي از اين قبيل پيش از وارد شدن سازمان بازرسي، تشكيلات بازرسي ديگر كه دست‌اندركار مورد هستند رسيدگي خواهند كرد.
ميرزايي از برررسي ضريب امنيتي پرواز در فرودگاه استان يزد طي سال گذشته خبر داد و يادآور شد: ‌اين مساله در راستيا رضايتمندي مسافران از پرواز و رفع موارد مخل امنيت پرواز انجام مي‌شود.
اين مقام مسؤول در ادامه گفت: ‌در سال 86 بيش از 11 مورد گزارش زمين‌خواري به دست سازمان رسيد كه 11 مورد آن منجر به تشكيل پرونده و رسيدگي شد.
وي همچنين بودجه اداره كل بازرسي استان را 162 ميليون تومان برشمرد و خاطر نشان ساخت: اين اداره پايين‌ترين سطح بودجه را در ميان ادارات استان دارد كه علت آن را دير تاسيس شدن مي‌دانند كه اين بودجه ناكافي صرف امور رايج سازمان و رسيدگي به 17 مورد بازرسي در سال مي‌شود و از اين تعداد 5 مورد بازرسي ابلاغ نشده كشوري و 12 مورد براساس اولويت‌بندي موارد ذكر شده در استان صورت مي‌گيرد كمااينكه در سال 86 ، 350 مورد پرونده تشكي و بررسي شده است.
ميرزايي ضمن پاسخگويي به سوالات خبرنگاران حيطه رسيدگي به موارد ماه‌هاي اخير را وزارت بازرگاني و سازمان تعزيرات حكومتي دانست و افزود: موارد ذكر شده نظير توزيع نامناسب آرد و اثرات آن مورد بازرسي قرار گرفته و در حال كارشناسي است.
مدير كل بازرسي استان يزد در پايان عنوان كرد: ‌يكي از آسيب‌هاي موجود كه در سازمان بازرسي وجود دارد مساله حضور دستگاه‌هاي نظارتي در ادارات مختلف و در نهايت موازي كاري است كه اين امر بايد هر چه زودتر بررسي و ساماندهي لازم صورت گيرد.