۰۶ مهر ۱۳۹۳/سعید مرتضوی پروندههای متعددی در دادگاه دارد و باید یک به یک پاسخگوی آن باشد اما گلایه نمایندگان پیگیر پرونده تامیناجتماعی حالا بالا گرفته و بر این باورند که فرآیند رسیدگی به پرونده او درباره تامیناجتماعی به کندی پیش میرود.
حسین دهدشتی، عضو کمیته تحقیق وتفحص از تامیناجتماعی در همین زمینه تاکید دارد: «پس از خوانده شدن گزارش در صحن علنی، گزارش تفحص به قوهقضاییه میرود و این قوه پس از سه تا چهار ماه باید نسبت به برگزاری دادگاه اقدام کند اما تا امروز هیچ خبری از برگزاری دادگاه مرتضوی به گوش نرسیده و این در حالی است که هفت ماهی از ارایه گزارش به دستگاههای مربوطه میگذرد.»
البته علیرضا محجوب، رییس کمیته تفحص از تامیناجتماعی هم سخن دهدشتی را تایید کرده و به «شرق» میگوید: «تا همینجای کار هم انتظار ما این بود کیفرخواست پرونده صادر شود. یک سالی است که جزییات پرونده را به قوهقضاییه فرستادهایم. پرونده قطور و کامل است و علاوه بر ما، نمایندگانی از قوهقضاییه و دادستانی دوباره برای بررسی دقیق و جمعآوری اسناد دیگر به تامیناجتماعی رفتهاند.»
دهدشتی البته به «شرق» خبر داده که برای پیگیری دقیقتر، از این بهبعد نمایندهای از مجلس در جلسههای دادگاه رسیدگی به پرونده تامیناجتماعی حاضر خواهد شد تا از نزدیک در جریان پیگیریها باشد. او هم تاکید دارد تا به حال باید دستکم پرونده به مرحله صدور کیفرخواست میرسید که هنوز نرسیده است. او همچنین خبر داده که «دو هفتهای میشود که دستگاه قضایی از سازمان تامیناجتماعی خواسته گزارش خود را درباره تخلفات این پرونده و گزارش تحقیق و تفحص مجلس ارایه کند تا روند تنظیم کیفرخواست تکمیل شود.»
بیش از یکسال از ارجاع گزارش مجلس درباره تخلف گسترده صورتگرفته در سازمان تامیناجتماعی در دولت محمود احمدینژاد به دستگاه قضایی میگذرد اما هنوز دادگاهی برای سعید مرتضوی، متهم اصلی این تخلفات و رییس وقت این سازمان تشکیل نشده است. براساس گزارش 84 صفحهای قرائت شده در صحن علنی مجلس، تخلفات گستردهای در دوره ریاست سعید مرتضوی در سازمان تامیناجتماعی انجام شده. سعید مرتضوی در دوران آخر ریاستجمهوری احمدینژاد، مدیر عامل سازمان تامیناجتماعی بود.
در گزارش هیات تحقیق و تفحص به مبلغ نجومی ۶۰میلیاردریال برای پاداش مالی یک سال اشاره میشود که تنها بین ۴۰ تا ۵۰نفر از مدیران سازمان توزیع میشود. این به معنای آن است که یک مدیر میتوانسته تا ۴۰۰میلیونتومان پاداش بگیرد. البته این تنها بخش کوچکی از اتفاقات عجیب و غریبی است که در دوران مدیریت سعید مرتضوی در سازمان تامیناجتماعی رخ داده. بخش دیگری از ریخت و پاشها و اختلاسهای شبهقانونی به افزایش هزینههای پرسنلی سازمان برمیگردد.
در حالی که سال ۱۳۸۶ مجموع هزینههای پرسنلی سازمان ۸۹۸ میلیارد تومان بوده، طی پنج سال نزدیک به سهبرابر افزایش یافته و به دوهزارو۴۶۴میلیاردتومان رسیده است. شاهکار پرونده مرتضوی، ردپای پررنگ بابک زنجانی در این سازمان است. به جز این ارقام، همکاری سعید مرتضوی و بابک زنجانی برای تیم تحقیقوتفحص محرز شده است.
ردپای بابک زنجانی در تامیناجتماعی، برخی واقعیتهای پنهان را هویدا کرده است؛ اینکه مسوول معرفی بابک زنجانی به تامیناجتماعی، «دولت» بوده و این مساله از سوی یکی از نمایندگان عضو تحقیقوتفحص تایید میشود. آنطور که نادر قاضیپور آن روزها گفته بود: «در مورد خرید 17هزارمیلیاردتومانی، تفاهمنامه موجود است؛ محرمانه هم نیست، عادی بوده و هم بابک زنجانی و هم مرتضوی آن را امضا کردهاند.»طومار فساد در پرونده تامیناجتماعی به این سادگیها پایان نمییابد و نمایندگان مجلس منتظر رسیدگی به ابعاد مختلف پرونده و صدور کیفرخواست هستند.
البته سعید مرتضوی به جز پرونده تامیناجتماعی و ماجرای کهریزک باید پاسخگوی شکایت جمعی از وکلا به نمایندگی از کارکنان تامیناجتماعی نیز باشد. دهدشتی در اینباره میگوید: «چوبخط آقای مرتضوی پر شده و حالا باید یک به یک منتظر رسیدگی به پروندهها باشد. این پرونده برای نظام تعیینکننده است، رسیدگی همهجانبه نشان خواهد داد که نظام و حاکمیت در مورد قانونشکنی با هیچکسی شوخی ندارد، حتی افرادی که روزی در دل نظام بودهاند و سمتهای کلیدی داشتهاند.»