یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 15 Aban 1394 - 20:33
شناسه : 113694
بازدید : 6474
علی شمس‌اردکانی
"مدیر بانک مرتبط با بابک زنجانی ترور شده است"
۲۶ شهريور ۱۳۹۳/از واژه «عمروعاص‌های نفتی» استفاده می‌کند. کمی مکث می‌کنم اما به واقعیت نزدیک است. از اتفاق‌هایی می‌گوید که در دوسال آخر دولت دهم منجر به حضور بابک زنجانی در عرصه فروش نفت شد. می‌گوید پای «مافیا» در میان بوده و بابک زنجانی را مهره‌ای در دستان آنان می‌داند.»
بانکی که بابک زنجانی در مالزی معرفی کرده بود، بانک تک‌ویترینی بود که توسط یک‌ایرانی- بحرینی تاسیس شده و اداره می‌شد. این شخص، چندین‌بار سعی کرده بود در سیستم بانکی ایران نفوذ کند ولی موفق نشده بود و به محض برملاشدن مسایل بابک زنجانی او را در حادثه‌ای مرموز در پارکینگ مجتمع مسکونی‌اش در کوالالامپور «ترور»شده یافتند و باز می‌گوید: «در ایران هم کسی پیگیر پرونده او نشد.»
علی شمس‌اردکانی در گفت‌وگو با شرق از صدور مجوز تشکیل کارگروه ویژه فروش نفت توسط بخش خصوصی در آن زمان خبر می‌دهد و از دست‌هایی که مانع اجرایی‌شدن این طرح و اتفاق‌های پس از آن شدند رمزگشایی می‌کند. هرچند که رییس کمیسیون انرژی «اتاق بازرگانی ایران»، مدیران فعلی نفت را بوروکرات می‌داند و درعین حال از روی خوش آنها به نگاه بدبینانه مردم نسبت به فروش نفت توسط بخش خصوصی اشاره می‌کند. در ادامه، گفت‌وگو با شمس‌اردکانی را می‌خوانید:
آقای اردکانی در سال‌های آخر دولت دهم بحثی مبنی بر صادرات نفت‌خام توسط بخش خصوصی مطرح شد. ظاهرا پای «اتاق بازرگانی» هم به این مبحث باز شد. از این طرح چه خبر؟
در آن زمان «شورایعالی امنیت ملی» از «اتاق بازرگانی ایران» خواسته بود که برای این مهم راهیابی کند و سیستم فروش نفت توسط بخش خصوصی را ایجاد و رهبری کند. درپی این دستورالعمل کارگروهی از خبرگان کار در اتاق ایران تشکیل شد. برخی از اعضای این کارگروه از بالاترین سمت‌ها و تجربه‌ها در وزارت‌های نفت و بازرگانی برخوردار بودند و تحصیلات عالیه در زمینه‌های مورد نیاز داشتند تا جایی‌که به یقین مطمئن هستم که این تیم از دارودسته بابک زنجانی و حتی از مسوولان وقت در قسمت‌های فروش و امور بین‌الملل نفت از تجربه، صلاحیت و دانش بیشتر و بهتری برخوردار بودند.
خب پس چرا مسوولیت فروش نفت به این کارگروه سپرده نشد؟
این کارگروه چارچوب‌ها و پیش‌نویس‌های قراردادها و مدل‌های پرداخت و بانکی را به انگلیسی تهیه کرد و آماده اجرا شد. اما این طرح، بدون هرگونه توضیحی در وزارت نفت از سوی کسانی رد شد که من مطمئن هستم حتی نمی‌توانند آن مدارک را بخوانند یا به زبان فارسی آنها را استنباط کنند.
پس چرا فروش نفت ایران را به‌دست فردی چون بابک زنجانی سپردند؟
اتفاقا در سطوح بالای تصمیم‌گیری کشور رویکرد فروش نفت توسط بابک زنجانی تصویب نشده بود. آنچه اتفاق‌افتاده خلاف مصوبه «شورایعالی امنیت ملی» بوده است.
بنابراین، این سوال را باید از آنهایی که اموال ملی را در اختیار عوام گذارده‌اند پرسید، ثانیا به‌نظرم ایشان تابلوی گروه‌هایی است که آدم‌ها و موسسات برخوردار از این توانایی‌ها، مهارت‌ها و دانش‌ها را می‌گردانده‌اند. این گردانندگان احتمالا چندواسطه داخلی داشته‌اند و سررشته در گروه‌های مافیایی بوده است؛ مثلا بانکی که ایشان در مالزی معرفی کرده بود بانک، تک‌ویترینی بود که توسط یک ایرانی- بحرینی تاسیس شده و اداره می‌شد. این شخص چندین‌بار سعی کرده بود در سیستم بانکی ایران نفوذ کند، اما موفق نشده بود ولی به‌محض برملاشدن مسایل بابک زنجانی، او را در یک حادثه مرموز در پارکینگ مجتمع مسکونی‌اش در کوالالامپور «ترور»شده یافتند. در ایران هم کسی پیگیر پرونده او نشد؛ این قتل در مطبوعات ایران هم انعکاسی نیافت و تحلیل نشد. این نشان می‌دهد که ژورنالیست‌های ایرانی کار حرفه‌ای خود را عمق نمی‌بخشند.
پس شما معتقدید کاری که در واگذاری فروش نفت به بابک زنجانی انجام شده خلاف مصوبه‌ای بوده که «شورایعالی امنیت ملی» از «اتاق ایران» خواسته بود؟
بلی.
به‌نظر شما بابک زنجانی با همه این مسایل، تخصص این‌کار را داشت؟
گمان نمی‌کنم. همان‌طور که شما در سوال اشاره کردید کار نفت و به‌ویژه معاملات آن پیچیدگی بسیار و نیاز به تخصص‌های بالا، به‌ویژه مهارت در زبان انگلیسی و دانش‌هایی مانند تجارت بین‌الملل و ابزار آن، ضوابط تامین مالی بین‌المللی، حقوق بین‌الملل، شرایط حمل‌ونقل بین‌الملل و نحوه انتقال مسوولیت بین خریدار و فروشنده درباره محموله و تجربه بلندمدت در این زمینه‌ها دارد.
مطالبی که ایشان در مورد زندگی، تحصیلات و تجربه تجاری خود به‌‌هم بافته نشانی از این مهارت‌ها و تجارب ندارد. یادمان باشد در دنیای امروز صنعت انرژی، جایی برای عوام و عوام‌زدگی نیست.
به‌نظر شما چرا این رویکرد انتخاب شده بود؟
از آنکه چنین کرده بپرسید! به‌نظرم یک تابلو عوام‌گونه نیاز داشتند که حداکثر مدرک تحصیلی‌اش کارت پایان‌خدمت وظیفه بود، که حتی ادعایش برای گذراندن دوره خدمت سربازی در بانک‌مرکزی از طرف بانک مزبور و مدیران‌ارشد وقت بانک تکذیب شده است.
این کارگروه در کمیسیون انرژی اتاق ایران سازماندهی‌شده بود؟
چون دستورالعمل «شورایعالی امنیت ملی»، به‌عنوان اتاق ایران صادر شده بود، کارگروه با حضور اعضایی از کمیسیون انرژی اتاق و دیگر متخصصان در دفتر و دبیرخانه رییس‌وقت اتاق بازرگانی ایران سازماندهی‌شده بود.
یعنی آقای نهاوندیان در جریان کارگروه بودند؟
کاملا و شخص دبیرکل اتاق آقای دکترنقره کارشیرازی که قبلا معاون امور بین‌الملل وزارت نفت بودند در کارگروه، حضور مستمر، فعال و مفید داشتند.
در این طرح، بنا بود فروش نفت توسط بخش خصوصی با چه روشی صورت گیرد؟
البته اتاق نمی‌خواست و نباید و نمی‌تواند جایگزین دولت در تجارت نفت شود. اگر طرح اتاق اجرا شده بود حالا چندین صندوق سرمایه در تجارت نفت و چندین هلدینگ غیردولتی تجارت نفت داشتیم که حتی پول نفت را در صورت ضرورت به‌صورت پیش‌خرید می‌دادند، در وضع فعلی پول دولت به‌صورت ال‌سی (پس‌خرید) پرداخت می‌شود و در شکل «ب ز» به‌صورت «نه پرداخت». پس حتما طرح اتاق از هر دو صورت انجام‌شده بهتر بود.
سودبخش خصوصی در ازای فروش هر بشکه نفت چقدر محاسبه شده بود؟
سود بخش خصوصی در ازای فروش نفت در حدود سود مالی معاملات درنظرگرفته‌شده است چون تعهد مالی خرید پیش از پیداشدن مشتری و یا حتی پیش از تولید نفت مورد معامله به صاحب نفت‌خام که خزانه است (و شرکت ملی نفت آن را نمایندگی می‌کند) انجام می‌شد. فروشنده فقط قیمت‌های بازارهای جهانی و منطقه‌ای را با وزارت نفت و بانک‌مرکزی (برای واریز) به‌صورت «آنلاین»، چک می‌کرد.
به‌نظرتان ایران در پس‌گرفتن بدهی‌های ارزی بابک زنجانی به دولت تا چه اندازه موفق خواهد بود؟
فکر می‌کنم این منابع از هضم رابع هم گذشته است و «ابوموسی اشعری»، حریف «عمروعاص»های نفتی- مالی که حتما به شبکه‌های قدرت پنهان وصل هستند نمی‌شوند. بدهی معاملات نفتی بابک زنجانی و شرکایش این‌قدر زیاد است که این شبکه‌ها می‌توانند با آن پول‌ها هرکس را در کشورهای محل‌تردد بخرند. یادمان باشد این پول‌ها و منابع ملی در دولت قبلی، زمانی بر باد فنا داده شد که دولت برای تعمیر مدارس و حتی تامین بخاری آنها بودجه کافی نمی‌داد، تا آنجا که گسترش آتش توسط یک بخاری در کلاسی فرسوده، چند کودک را به کام مرگ فرستاد و از بازماندگان، کیفیت زندگی سالم را گرفت.
پس دستگاه نفت چه نفعی از این نوع معاملات برده است؟
اتفاقا دستگاه نفت از هر لحاظ از این معاملات ضرر کرده است، چون پیش از هر پرداختی از دریافت‌های ارزی فروش نفت، تخصیص قانونی 5/14درصد در اختیار خود نفت قرار می‌گیرد. ولی وقتی دریافتی نباشد پس سهم خود نفت هم وجود خارجی نخواهد داشت. در این‌صورت وقتی دریافتی حاصل از فروش نفت کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده باشد باز هم ضرر اول به بودجه دستگاه نفت می‌رسد. بیشترین ضرر در این زمینه هم متوجه بخش سرمایه‌گذاری در نفت می‌شود. در این زمینه هم بیشترین کاهش سرمایه‌گذاری در میدان‌های مشترک با همسایگان وقوع یافته است و نتیجه‌ای که به ذهن می‌رسد این است که گویا عده‌ای سعی داشتند بیشترین ضرر را به منافع ملی ایران بزنند و کاری کنند که جمهوری‌اسلامی ایران نه‌تنها بهای نفتی را که تحویل داده دریافت نکند بلکه همزمان میدان‌های نفت و گاز و به‌ویژه میدان‌های مشترک ما با همسایگان را از سرمایه‌گذاری محروم کنند.
وقتی به این پدیده با تضییع صدهامیلیارددلار درآمدهای ارزی نفتی و به همین مقدار درآمدهای ریالی ناشی از فروش داخلی نفت و گاز می‌نگرم به‌نظرم می‌رسد گروهی «قطاع‌الطریق» برنامه‌ریزی کرده بودند که جمهوری‌اسلامی ایران به اهداف برنامه چشم‌انداز 1404 نرسد. هدف اصلی سند به‌دست‌آوردن رتبه اول اقتصادی منطقه بود. متاسفانه اکنون درآمد سرانه ایران نصف ترکیه شده است. یکی از زشت‌ترین نتایج این رویکرد غمبار، عدم‌توانایی ایجاد شغل برای جوانان و به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هاست که ما افتخار می‌کنیم سالانه بیش از کشور فرانسه فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم.
امید آنکه دولت «تدبیر و امید» همچنان‌که فرصت را از تجار تحریم گرفته، به‌جای خرج درآمدهای ریالی فروش داخلی و خارجی نفت و گاز، آنها را در چرخه سرمایه‌گذاری ملی برگرداند که بخشی از دوری از اهداف برنامه چشم‌انداز 1404 که مقام‌معظم‌رهبری 10سال پیش ابلاغ کردند به جوی تولید و اشتغال و عزت بازگردد.
روال فعلی وزارت نفت برای برگرداندن پول‌ها در شرایط فعلی به نتیجه خواهد رسید؟
آنچه اعلام‌شده این است که در دولت جدید بلافاصله این نوع فروش نفت متوقف شد. برای بازیافت موارد پرداخت‌نشده هم مسلم است که وزارت نفت دستگاه اجرای احکام قضایی و مالی نیست و بنابراین پرونده در اختیار مقامات قضایی است که امید است اموال ملی تا هر کجا رفته باشد بازیافت شود.
در شرایط فعلی، می‌توان از طرح گذشته «اتاق بازرگانی» برای فروش بیشتر نفت بهره برد؟
به‌نظر من اصلا وزارت نفت باید کار حاکمیتی انجام دهد و شرکت ملی نفت ایران مسوول تولید نفت باشد و چون دولت تاجر خوبی نیست، کار فروش نفت به بخش خصوصی واگذار شود؛ اصولا بوروکرات برای این کارها مناسب نیست. وزارت نفت کار فروش و توزیع فرآورده‌های نفتی را هم باید از پالایشگاه به بعد به بخش خصوصی واگذار کند. مثلا چه لزومی دارد هزینه حمل فرآورده از پالایشگاه به محل مصرف را مصرف‌کننده نپردازد. چرا باید حمل سوخت از پالایشگاه ری به تجریش از بودجه عمومی پرداخت شود آیا این عدالت است که دارنده آپارتمان 20، 30میلیاردتومانی و اتومبیل‌های گران‌قیمت شمال‌نشینان تهران با سوبسید به‌دست آنها برسد؟ آیا بی‌عدالتی و بی‌عقلی بالاتر از این می‌شود.
ورود بخش خصوصی به فروش نفت خاطره چندان درستی برای مردم به یادگار نگذاشته، به‌نظر شما با این دید باید کلا این طرح را فراموش کرد یا باید به‌دنبال راهکار درست برای اجرایی‌کردن آن باشیم؟
شاید هم برای ایجاد سابقه بد در ذهن‌ها حضور بابک زنجانی و فروش نفت توسط وی طراحی شد تا این ذهنیت ایجاد شود که ورود بخش خصوصی به این عرصه به معنای فساد و عدم‌پرداخت پول نفت به دولت است. اما نباید فراموش کرد ضرورت دارد دولت و ملت از بنگاهداری و تجارت دولتی به‌ویژه در مهم‌ترین کالای ملی آزاد شود.
برخی معتقدند تیم جدید نفت، رضایت چندانی برای فروش نفت توسط بخش خصوصی ندارند و تاکید بر خاطرات ناخوشایند حضور افرادی چون بابک زنجانی در جهت منتفی‌کردن این پروژه است. شما تا چه اندازه با این نظریه موافق هستید؟
فکر می‌کنم بوروکرات‌ها بهانه خوبی برای دولتی نگه‌داشتن تجارت نفت به‌دست آورده‌اند وگرنه از دولت تدبیر و امید همان‌طور که رییس‌جمهور وعده کرده است: «توسعه و بهبود فضای کسب‌وکار» انتظار می‌رفت.
برای تبادلات مالی آن در شرایط تحریم چه چاره‌ای اندیشیده بودید؟ چراکه امکان داشت مشکلی که برای بابک زنجانی، ناشی از بلوکه‌شدن پول در خارج از ایران اتفاق افتاد برای همکاران و یاران نفتی اتاق هم پیش بیاید؟ برای این مساله چاره‌ای اندیشیده‌اید؟
یکی از راه‌های برون‌رفت در شرایط تحریم می‌تواند شیوه باستانی تهاتر باشد. یک شرکت خصوصی می‌تواند در ازای نفت، فولاد یا مواد غذایی و خوراک دام یا کالاهای سرمایه‌ای تحویل بگیرد ولی شرکت نفت نمی‌تواند خریدار کنجاله و لوکوموتیو باشد. مسیرهای مبادله‌ای پول و سایر قضایا را هم، فرهیختگان تجارت و امور مالی بین‌المللی از چند ژیگلوی بی‌سواد حتما بهتر انجام می‌دادند. البته جزییات طرح باید کماکان جزو اطلاعات تجاری صاحبان کار بماند و من چون شخصا قرار نبود تاجر این کار باشم و از آنها اطلاع کامل ندارم.
بانکی که بابک زنجانی در مالزی معرفی کرده بود، بانک تک‌ویترینی بود که توسط یک‌ایرانی- بحرینی تاسیس شده و اداره می‌شد. این شخص، چندین‌بار سعی کرده بود در سیستم بانکی ایران نفوذ کند ولی موفق نشده بود و به محض برملاشدن مسایل بابک زنجانی او را در حادثه‌ای مرموز در پارکینگ مجتمع مسکونی‌اش در کوالالامپور «ترور»شده یافتند و باز می‌گوید: «در ایران هم کسی پیگیر پرونده او نشد.»
علی شمس‌اردکانی در گفت‌وگو با شرق از صدور مجوز تشکیل کارگروه ویژه فروش نفت توسط بخش خصوصی در آن زمان خبر می‌دهد و از دست‌هایی که مانع اجرایی‌شدن این طرح و اتفاق‌های پس از آن شدند رمزگشایی می‌کند. هرچند که رییس کمیسیون انرژی «اتاق بازرگانی ایران»، مدیران فعلی نفت را بوروکرات می‌داند و درعین حال از روی خوش آنها به نگاه بدبینانه مردم نسبت به فروش نفت توسط بخش خصوصی اشاره می‌کند. در ادامه، گفت‌وگو با شمس‌اردکانی را می‌خوانید:
آقای اردکانی در سال‌های آخر دولت دهم بحثی مبنی بر صادرات نفت‌خام توسط بخش خصوصی مطرح شد. ظاهرا پای «اتاق بازرگانی» هم به این مبحث باز شد. از این طرح چه خبر؟
در آن زمان «شورایعالی امنیت ملی» از «اتاق بازرگانی ایران» خواسته بود که برای این مهم راهیابی کند و سیستم فروش نفت توسط بخش خصوصی را ایجاد و رهبری کند. درپی این دستورالعمل کارگروهی از خبرگان کار در اتاق ایران تشکیل شد. برخی از اعضای این کارگروه از بالاترین سمت‌ها و تجربه‌ها در وزارت‌های نفت و بازرگانی برخوردار بودند و تحصیلات عالیه در زمینه‌های مورد نیاز داشتند تا جایی‌که به یقین مطمئن هستم که این تیم از دارودسته بابک زنجانی و حتی از مسوولان وقت در قسمت‌های فروش و امور بین‌الملل نفت از تجربه، صلاحیت و دانش بیشتر و بهتری برخوردار بودند.
خب پس چرا مسوولیت فروش نفت به این کارگروه سپرده نشد؟
این کارگروه چارچوب‌ها و پیش‌نویس‌های قراردادها و مدل‌های پرداخت و بانکی را به انگلیسی تهیه کرد و آماده اجرا شد. اما این طرح، بدون هرگونه توضیحی در وزارت نفت از سوی کسانی رد شد که من مطمئن هستم حتی نمی‌توانند آن مدارک را بخوانند یا به زبان فارسی آنها را استنباط کنند.
پس چرا فروش نفت ایران را به‌دست فردی چون بابک زنجانی سپردند؟
اتفاقا در سطوح بالای تصمیم‌گیری کشور رویکرد فروش نفت توسط بابک زنجانی تصویب نشده بود. آنچه اتفاق‌افتاده خلاف مصوبه «شورایعالی امنیت ملی» بوده است.
بنابراین، این سوال را باید از آنهایی که اموال ملی را در اختیار عوام گذارده‌اند پرسید، ثانیا به‌نظرم ایشان تابلوی گروه‌هایی است که آدم‌ها و موسسات برخوردار از این توانایی‌ها، مهارت‌ها و دانش‌ها را می‌گردانده‌اند. این گردانندگان احتمالا چندواسطه داخلی داشته‌اند و سررشته در گروه‌های مافیایی بوده است؛ مثلا بانکی که ایشان در مالزی معرفی کرده بود بانک، تک‌ویترینی بود که توسط یک ایرانی- بحرینی تاسیس شده و اداره می‌شد. این شخص چندین‌بار سعی کرده بود در سیستم بانکی ایران نفوذ کند، اما موفق نشده بود ولی به‌محض برملاشدن مسایل بابک زنجانی، او را در یک حادثه مرموز در پارکینگ مجتمع مسکونی‌اش در کوالالامپور «ترور»شده یافتند. در ایران هم کسی پیگیر پرونده او نشد؛ این قتل در مطبوعات ایران هم انعکاسی نیافت و تحلیل نشد. این نشان می‌دهد که ژورنالیست‌های ایرانی کار حرفه‌ای خود را عمق نمی‌بخشند.
پس شما معتقدید کاری که در واگذاری فروش نفت به بابک زنجانی انجام شده خلاف مصوبه‌ای بوده که «شورایعالی امنیت ملی» از «اتاق ایران» خواسته بود؟
بلی.
به‌نظر شما بابک زنجانی با همه این مسایل، تخصص این‌کار را داشت؟
گمان نمی‌کنم. همان‌طور که شما در سوال اشاره کردید کار نفت و به‌ویژه معاملات آن پیچیدگی بسیار و نیاز به تخصص‌های بالا، به‌ویژه مهارت در زبان انگلیسی و دانش‌هایی مانند تجارت بین‌الملل و ابزار آن، ضوابط تامین مالی بین‌المللی، حقوق بین‌الملل، شرایط حمل‌ونقل بین‌الملل و نحوه انتقال مسوولیت بین خریدار و فروشنده درباره محموله و تجربه بلندمدت در این زمینه‌ها دارد.
مطالبی که ایشان در مورد زندگی، تحصیلات و تجربه تجاری خود به‌‌هم بافته نشانی از این مهارت‌ها و تجارب ندارد. یادمان باشد در دنیای امروز صنعت انرژی، جایی برای عوام و عوام‌زدگی نیست.
به‌نظر شما چرا این رویکرد انتخاب شده بود؟
از آنکه چنین کرده بپرسید! به‌نظرم یک تابلو عوام‌گونه نیاز داشتند که حداکثر مدرک تحصیلی‌اش کارت پایان‌خدمت وظیفه بود، که حتی ادعایش برای گذراندن دوره خدمت سربازی در بانک‌مرکزی از طرف بانک مزبور و مدیران‌ارشد وقت بانک تکذیب شده است.
این کارگروه در کمیسیون انرژی اتاق ایران سازماندهی‌شده بود؟
چون دستورالعمل «شورایعالی امنیت ملی»، به‌عنوان اتاق ایران صادر شده بود، کارگروه با حضور اعضایی از کمیسیون انرژی اتاق و دیگر متخصصان در دفتر و دبیرخانه رییس‌وقت اتاق بازرگانی ایران سازماندهی‌شده بود.
یعنی آقای نهاوندیان در جریان کارگروه بودند؟
کاملا و شخص دبیرکل اتاق آقای دکترنقره کارشیرازی که قبلا معاون امور بین‌الملل وزارت نفت بودند در کارگروه، حضور مستمر، فعال و مفید داشتند.
در این طرح، بنا بود فروش نفت توسط بخش خصوصی با چه روشی صورت گیرد؟
البته اتاق نمی‌خواست و نباید و نمی‌تواند جایگزین دولت در تجارت نفت شود. اگر طرح اتاق اجرا شده بود حالا چندین صندوق سرمایه در تجارت نفت و چندین هلدینگ غیردولتی تجارت نفت داشتیم که حتی پول نفت را در صورت ضرورت به‌صورت پیش‌خرید می‌دادند، در وضع فعلی پول دولت به‌صورت ال‌سی (پس‌خرید) پرداخت می‌شود و در شکل «ب ز» به‌صورت «نه پرداخت». پس حتما طرح اتاق از هر دو صورت انجام‌شده بهتر بود.
سودبخش خصوصی در ازای فروش هر بشکه نفت چقدر محاسبه شده بود؟
سود بخش خصوصی در ازای فروش نفت در حدود سود مالی معاملات درنظرگرفته‌شده است چون تعهد مالی خرید پیش از پیداشدن مشتری و یا حتی پیش از تولید نفت مورد معامله به صاحب نفت‌خام که خزانه است (و شرکت ملی نفت آن را نمایندگی می‌کند) انجام می‌شد. فروشنده فقط قیمت‌های بازارهای جهانی و منطقه‌ای را با وزارت نفت و بانک‌مرکزی (برای واریز) به‌صورت «آنلاین»، چک می‌کرد.
به‌نظرتان ایران در پس‌گرفتن بدهی‌های ارزی بابک زنجانی به دولت تا چه اندازه موفق خواهد بود؟
فکر می‌کنم این منابع از هضم رابع هم گذشته است و «ابوموسی اشعری»، حریف «عمروعاص»های نفتی- مالی که حتما به شبکه‌های قدرت پنهان وصل هستند نمی‌شوند. بدهی معاملات نفتی بابک زنجانی و شرکایش این‌قدر زیاد است که این شبکه‌ها می‌توانند با آن پول‌ها هرکس را در کشورهای محل‌تردد بخرند. یادمان باشد این پول‌ها و منابع ملی در دولت قبلی، زمانی بر باد فنا داده شد که دولت برای تعمیر مدارس و حتی تامین بخاری آنها بودجه کافی نمی‌داد، تا آنجا که گسترش آتش توسط یک بخاری در کلاسی فرسوده، چند کودک را به کام مرگ فرستاد و از بازماندگان، کیفیت زندگی سالم را گرفت.
پس دستگاه نفت چه نفعی از این نوع معاملات برده است؟
اتفاقا دستگاه نفت از هر لحاظ از این معاملات ضرر کرده است، چون پیش از هر پرداختی از دریافت‌های ارزی فروش نفت، تخصیص قانونی 5/14درصد در اختیار خود نفت قرار می‌گیرد. ولی وقتی دریافتی نباشد پس سهم خود نفت هم وجود خارجی نخواهد داشت. در این‌صورت وقتی دریافتی حاصل از فروش نفت کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده باشد باز هم ضرر اول به بودجه دستگاه نفت می‌رسد. بیشترین ضرر در این زمینه هم متوجه بخش سرمایه‌گذاری در نفت می‌شود. در این زمینه هم بیشترین کاهش سرمایه‌گذاری در میدان‌های مشترک با همسایگان وقوع یافته است و نتیجه‌ای که به ذهن می‌رسد این است که گویا عده‌ای سعی داشتند بیشترین ضرر را به منافع ملی ایران بزنند و کاری کنند که جمهوری‌اسلامی ایران نه‌تنها بهای نفتی را که تحویل داده دریافت نکند بلکه همزمان میدان‌های نفت و گاز و به‌ویژه میدان‌های مشترک ما با همسایگان را از سرمایه‌گذاری محروم کنند.
وقتی به این پدیده با تضییع صدهامیلیارددلار درآمدهای ارزی نفتی و به همین مقدار درآمدهای ریالی ناشی از فروش داخلی نفت و گاز می‌نگرم به‌نظرم می‌رسد گروهی «قطاع‌الطریق» برنامه‌ریزی کرده بودند که جمهوری‌اسلامی ایران به اهداف برنامه چشم‌انداز 1404 نرسد. هدف اصلی سند به‌دست‌آوردن رتبه اول اقتصادی منطقه بود. متاسفانه اکنون درآمد سرانه ایران نصف ترکیه شده است. یکی از زشت‌ترین نتایج این رویکرد غمبار، عدم‌توانایی ایجاد شغل برای جوانان و به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هاست که ما افتخار می‌کنیم سالانه بیش از کشور فرانسه فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم.
امید آنکه دولت «تدبیر و امید» همچنان‌که فرصت را از تجار تحریم گرفته، به‌جای خرج درآمدهای ریالی فروش داخلی و خارجی نفت و گاز، آنها را در چرخه سرمایه‌گذاری ملی برگرداند که بخشی از دوری از اهداف برنامه چشم‌انداز 1404 که مقام‌معظم‌رهبری 10سال پیش ابلاغ کردند به جوی تولید و اشتغال و عزت بازگردد.
روال فعلی وزارت نفت برای برگرداندن پول‌ها در شرایط فعلی به نتیجه خواهد رسید؟
آنچه اعلام‌شده این است که در دولت جدید بلافاصله این نوع فروش نفت متوقف شد. برای بازیافت موارد پرداخت‌نشده هم مسلم است که وزارت نفت دستگاه اجرای احکام قضایی و مالی نیست و بنابراین پرونده در اختیار مقامات قضایی است که امید است اموال ملی تا هر کجا رفته باشد بازیافت شود.
در شرایط فعلی، می‌توان از طرح گذشته «اتاق بازرگانی» برای فروش بیشتر نفت بهره برد؟
به‌نظر من اصلا وزارت نفت باید کار حاکمیتی انجام دهد و شرکت ملی نفت ایران مسوول تولید نفت باشد و چون دولت تاجر خوبی نیست، کار فروش نفت به بخش خصوصی واگذار شود؛ اصولا بوروکرات برای این کارها مناسب نیست. وزارت نفت کار فروش و توزیع فرآورده‌های نفتی را هم باید از پالایشگاه به بعد به بخش خصوصی واگذار کند. مثلا چه لزومی دارد هزینه حمل فرآورده از پالایشگاه به محل مصرف را مصرف‌کننده نپردازد. چرا باید حمل سوخت از پالایشگاه ری به تجریش از بودجه عمومی پرداخت شود آیا این عدالت است که دارنده آپارتمان 20، 30میلیاردتومانی و اتومبیل‌های گران‌قیمت شمال‌نشینان تهران با سوبسید به‌دست آنها برسد؟ آیا بی‌عدالتی و بی‌عقلی بالاتر از این می‌شود.
ورود بخش خصوصی به فروش نفت خاطره چندان درستی برای مردم به یادگار نگذاشته، به‌نظر شما با این دید باید کلا این طرح را فراموش کرد یا باید به‌دنبال راهکار درست برای اجرایی‌کردن آن باشیم؟
شاید هم برای ایجاد سابقه بد در ذهن‌ها حضور بابک زنجانی و فروش نفت توسط وی طراحی شد تا این ذهنیت ایجاد شود که ورود بخش خصوصی به این عرصه به معنای فساد و عدم‌پرداخت پول نفت به دولت است. اما نباید فراموش کرد ضرورت دارد دولت و ملت از بنگاهداری و تجارت دولتی به‌ویژه در مهم‌ترین کالای ملی آزاد شود.
برخی معتقدند تیم جدید نفت، رضایت چندانی برای فروش نفت توسط بخش خصوصی ندارند و تاکید بر خاطرات ناخوشایند حضور افرادی چون بابک زنجانی در جهت منتفی‌کردن این پروژه است. شما تا چه اندازه با این نظریه موافق هستید؟
فکر می‌کنم بوروکرات‌ها بهانه خوبی برای دولتی نگه‌داشتن تجارت نفت به‌دست آورده‌اند وگرنه از دولت تدبیر و امید همان‌طور که رییس‌جمهور وعده کرده است: «توسعه و بهبود فضای کسب‌وکار» انتظار می‌رفت.
برای تبادلات مالی آن در شرایط تحریم چه چاره‌ای اندیشیده بودید؟ چراکه امکان داشت مشکلی که برای بابک زنجانی، ناشی از بلوکه‌شدن پول در خارج از ایران اتفاق افتاد برای همکاران و یاران نفتی اتاق هم پیش بیاید؟ برای این مساله چاره‌ای اندیشیده‌اید؟
یکی از راه‌های برون‌رفت در شرایط تحریم می‌تواند شیوه باستانی تهاتر باشد. یک شرکت خصوصی می‌تواند در ازای نفت، فولاد یا مواد غذایی و خوراک دام یا کالاهای سرمایه‌ای تحویل بگیرد ولی شرکت نفت نمی‌تواند خریدار کنجاله و لوکوموتیو باشد. مسیرهای مبادله‌ای پول و سایر قضایا را هم، فرهیختگان تجارت و امور مالی بین‌المللی از چند ژیگلوی بی‌سواد حتما بهتر انجام می‌دادند. البته جزییات طرح باید کماکان جزو اطلاعات تجاری صاحبان کار بماند و من چون شخصا قرار نبود تاجر این کار باشم و از آنها اطلاع کامل ندارم.
جزئیات ترور بانکدار مرتبط با بابک زنجانی
۲۷ شهريور ۱۳۹۳/صفحات جدیدی به پرونده قطور فساد اقتصادی بابک زنجانی اضافه شده است، حالا در این پرونده پای «تریاد» (مافیای چین) و «یاکوزا» (مافیای ژاپن) هم باز شده است. گفته می‌شود پس از افشای هویت بابک زنجانی و تحریم او توسط کشورهای اروپایی و آمریکایی یک بانکدار ایرانی- بحرینی به نام «حسین نژادی» که با بابک زنجانی در مالزی مرتبط بوده، ترور شده است.
تا اواخر سال1391، دقیقا تا 15بهمن سال91 افراد کمی بابک زنجانی را می‌شناختند. یک‌سال‌ونیم پیش در جریان استیضاح وزیر کار، محمود احمدی‌نژاد با پخش فیلمی در مجلس تلاش کرد موضوع استیضاح را منحرف کند.
«ب- ز» یا همان بابک زنجانی در طول چندماه شناخته شد و در شبکه‌های خبری داخلی و خارجی به‌عنوان یک‌تاجر موفق و مرموز معرفی شد. در فروردین 92 آمریکا او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. زنجانی مدتی به خود ژست یک خدمتگذار و به قول خودش «بسیجی اقتصادی» گرفت اما به فاصله چندماه در بهمن 1392 دستگیر شد.
هنوز کسی به درستی نمی‌داند بابک زنجانی کیست، از کجا آمده و چطور توانسته در مناسبات اقتصادی کلان وارد شود. اما هر روز ابعاد تازه‌ای از پرونده این مرد جوان 40ساله افشا می‌شود. در اتهامات وارده به زنجانی، چندین بار به نام مالزی و فعالیت بانکی وی در آن کشور اشاره شده است. از جمله، بیژن زنگنه، وزیر نفت، اعلام کرده بود بابک زنجانی دومیلیارددلار به وزارت نفت بابت فروش نفت بدهکار است. اما زنجانی تاکید داشت پول در حساب بانک مالزی‌اش First Islamic investment bank است و به‌خاطر تحریم‌ها امکان انتقالش وجود ندارد.
همچنین رییس سازمان حسابرسی نیز درباره پرداخت بدهی بابک زنجانی به «شستا» گفته بود: «بابک زنجانی قبلا گفته بود 2/5میلیارددلار توسط بانک FIIB به حساب بانک مسکن برای تامین اجتماعی واریز کرده ولی با استعلام تامین اجتماعی مشخص شد که پولی واریز نشده است.» علاوه بر این؛ بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، بابک زنجانی در فهرست تحریم قرار گرفت به این اتهام که از طرف دولت ایران، شبکه‌ای را برای انتقال نفت ایران و پول حاصل از فروش آن تشکیل داده است. در بیانیه آمریکا به همکاری «نخستین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» با شبکه بابک زنجانی هم اشاره شده بود.
روز گذشته شمس‌اردکانی، رییس کمیسیون انرژی «اتاق بارزگانی» در مصاحبه با روزنامه «شرق» در مورد بابک زنجانی به حضور گروه‌های مافیایی در این پرونده اشاره کرد و گفت: «بانکی که ایشان در مالزی معرفی کرده بود تک ویترینی بود که توسط یک ایرانی - بحرینی تاسیس شده و اداره می‌شد. این شخص چندین‌بار سعی کرده بود در سیستم بانکی ایران نفوذ کند، اما موفق نشده بود ولی به محض برملاشدن مسایل بابک زنجانی او را در یک حادثه مرموز در پارکینگ مجتمع مسکونی‌اش در کوالالامپور ترور شده یافتند.»
پیگیری‌های «شرق» نشان می‌دهد که نام این بانکدار ایرانی -بحرینی «حسین نژادی» بوده است. این فرد با اینکه بانکداری شناخته شده است اما نکات ابهام زیادی در مورد او وجود دارد. نام واقعی این بانکدار «حسین کنگانی‌نژاد» (مشهور به حسین نژادی) بود. او در سال ۱۳۱۷ در شهر «سیراف» در نزدیکی بوشهر متولد شد. در نوجوانی به کشور بحرین مهاجرت کرد. گفته می‌شود او در رشته اقتصاد و در کشور آلمان تحصیل کرده و سپس به بحرین بازگشت.
او در بحرین به «حسین نژادی» مشهور بود. پس از آن به تاسیس چند شرکت اقتصادی، کشتی‌سازی و بانک مبادرت کرد. او همزمان به شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشورهای منطقه نیز مشاوره می‌داد. در ادامه به جنوب شرق آسیا و مالزی مهاجرت کرده و چند شرکت اقتصادی تاسیس می‌کند. گفته می‌شود موفقیت حسین نژادی تا حدی بوده که او در مقطعی به مهاتیر محمد نخست‌وزیر سابق مالزی نیز در زمینه اقتصادی مشاوره می‌داد.
او تاسیس بانک مالزیایی AmBank یا Arab-Malaysia Bank را در کنار ده‌ها فعالیت بین‌المللی دیگر، از جمله تاسیس بانک سرمایه‌گذاری خاورمیانه در جزیره لابوآن و مالکیت برند معروف پلیکان را در کارنامه خود دارد.
روز 29 جولای 2013، 7 مرداد 92 خبری در اغلب رسانه‌های مالزیایی از جمله خبرگزاری رسمی مالزی و روزنامه «استار» منتشر شد که از ترور رییس و بنیانگذار گروه مالی AmBank (بانک عرب مالزی) در یک پارکینگ در کوالالامپور خبر می‌داد. سایت خبری «مالزین اینسایدر» که به‌عنوان اولین رسانه، این خبر را پوشش داد در خبر اولیه خود مقتول را فردی ایرانی با اقامت دایم مالزی معرفی کرد و در توضیح حادثه نوشت: بنیانگذار گروه مالی AmBank در پارکینگی در نزدیکی دفتر مرکزی این بانک در کوالالامپور به ضرب گلوله از پای درآمد.
براساس گزارش‌ها، ترور این گونه صورت گرفت که این مرد 75ساله در حالی که سرگرم صحبت‌کردن با همکارش بود، توسط سه‌نفر مورد خطاب قرار می‌گیرد و پس از اینکه به سمت صاحب‌صدا برمی‌گردد، مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد. نکته عجیب در گزارش‌های اولیه رسانه‌های مالزیایی این است که به فاصله کمی پس از انتشار خبر ترور، ایرانی‌بودن این فرد از خبرها حذف می‌شود.
دو گلوله به قفسه سینه حسین کنگانی‌نژاد (حسین نژادی) و دو گلوله نیز به دست‌وپای همسرش اصابت می‌کند. کنگانی‌نژاد در دم جان خود را از دست می‌دهد اما همسر او جان سالم به‌در می‌برد و در بیمارستانی در مالزی بستری می‌شود.
چندی پیش مستندی از او در شبکه «الجزیره» پخش شد. همچنین کتابی در مورد حسین نژادی به زبان انگلیسی چاپ شده که زندگینامه این بانکدار است.
15شهریور خبرگزاری «ایرنا» در گزارشی اعلام کرد دادگاهی در «کوالالامپور» متهم اصلی قتل «حسین نژادی» بانکدار سرشناس ایرانی در این کشور را به اعدام محکوم کرد. براساس این گزارش دادگاه عالی کوالالامپور پس از رسیدگی به پرونده «کونگ سویی کوانگ» متهم 45ساله قتل این بانکدار ایرانی، او را به اعدام محکوم کرد. وی همچنین در دادگاه، متهم به تلاش برای کشتن همسر 49ساله «حسین نژادی» شد و در این ارتباط نیز به 18سال حبس محکوم شد.
قاضی دادگاه اعلام کرد این متهم که دو ماه پس از قتل دستگیر شد، نتوانسته شواهدی برای برائت خود از اتهام قتل و دفاع از خود ارایه کند. دادگاهی در مالزی اواخر بهمن ماه سال گذشته نیز یک راننده تاکسی را به جرم مشارکت در قتل بانکدار سرشناس ایرانی و همکاری با قاتل در صحنه قتل و فراری‌دادن ضارب با خودرو به 14سال زندان محکوم کرد. این راننده تاکسی 46ساله نیز شش روز پس از قتل این بانکدار به همراه یک قبضه کلت و چهار گلوله دستگیر شده بود.
اگرچه این گزارش می‌افزاید که تحقیقات پلیس نشان می‌دهد این بانکدار به دلیل معامله املاک به ارزش بیش از صدمیلیون رینگیت (بیش از 30میلیون‌دلار) به قتل رسیده است؛ اما ظاهرا پشت‌پرده این قتل هنوز روشن نیست.
اما جالب اینجاست تنها چند ساعت پس از انتشار مصاحبه روزنامه«شرق» با «شمس اردکانی» فیس‌بوک منتسب به بابک زنجانی که همچنان فعال است مطلبی با عنوان «بدبختی ما» منتشر کرد و در این مطلب ضمن معرفی حسین نژادی، ارتباط این پرونده قتل با بابک زنجانی را مورد تمسخر قرار داد. این در حالی است که در مصاحبه «شرق» با رییس کمیسیون انرژی «اتاق بارزگانی» اسمی از این بانکدار برده نشده بود.
تا اواخر سال1391، دقیقا تا 15بهمن سال91 افراد کمی بابک زنجانی را می‌شناختند. یک‌سال‌ونیم پیش در جریان استیضاح وزیر کار، محمود احمدی‌نژاد با پخش فیلمی در مجلس تلاش کرد موضوع استیضاح را منحرف کند.
«ب- ز» یا همان بابک زنجانی در طول چندماه شناخته شد و در شبکه‌های خبری داخلی و خارجی به‌عنوان یک‌تاجر موفق و مرموز معرفی شد. در فروردین 92 آمریکا او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. زنجانی مدتی به خود ژست یک خدمتگذار و به قول خودش «بسیجی اقتصادی» گرفت اما به فاصله چندماه در بهمن 1392 دستگیر شد.
هنوز کسی به درستی نمی‌داند بابک زنجانی کیست، از کجا آمده و چطور توانسته در مناسبات اقتصادی کلان وارد شود. اما هر روز ابعاد تازه‌ای از پرونده این مرد جوان 40ساله افشا می‌شود. در اتهامات وارده به زنجانی، چندین بار به نام مالزی و فعالیت بانکی وی در آن کشور اشاره شده است. از جمله، بیژن زنگنه، وزیر نفت، اعلام کرده بود بابک زنجانی دومیلیارددلار به وزارت نفت بابت فروش نفت بدهکار است. اما زنجانی تاکید داشت پول در حساب بانک مالزی‌اش First Islamic investment bank است و به‌خاطر تحریم‌ها امکان انتقالش وجود ندارد.
همچنین رییس سازمان حسابرسی نیز درباره پرداخت بدهی بابک زنجانی به «شستا» گفته بود: «بابک زنجانی قبلا گفته بود 2/5میلیارددلار توسط بانک FIIB به حساب بانک مسکن برای تامین اجتماعی واریز کرده ولی با استعلام تامین اجتماعی مشخص شد که پولی واریز نشده است.» علاوه بر این؛ بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، بابک زنجانی در فهرست تحریم قرار گرفت به این اتهام که از طرف دولت ایران، شبکه‌ای را برای انتقال نفت ایران و پول حاصل از فروش آن تشکیل داده است. در بیانیه آمریکا به همکاری «نخستین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» با شبکه بابک زنجانی هم اشاره شده بود.
روز گذشته شمس‌اردکانی، رییس کمیسیون انرژی «اتاق بارزگانی» در مصاحبه با روزنامه «شرق» در مورد بابک زنجانی به حضور گروه‌های مافیایی در این پرونده اشاره کرد و گفت: «بانکی که ایشان در مالزی معرفی کرده بود تک ویترینی بود که توسط یک ایرانی - بحرینی تاسیس شده و اداره می‌شد. این شخص چندین‌بار سعی کرده بود در سیستم بانکی ایران نفوذ کند، اما موفق نشده بود ولی به محض برملاشدن مسایل بابک زنجانی او را در یک حادثه مرموز در پارکینگ مجتمع مسکونی‌اش در کوالالامپور ترور شده یافتند.»
پیگیری‌های «شرق» نشان می‌دهد که نام این بانکدار ایرانی -بحرینی «حسین نژادی» بوده است. این فرد با اینکه بانکداری شناخته شده است اما نکات ابهام زیادی در مورد او وجود دارد. نام واقعی این بانکدار «حسین کنگانی‌نژاد» (مشهور به حسین نژادی) بود. او در سال ۱۳۱۷ در شهر «سیراف» در نزدیکی بوشهر متولد شد. در نوجوانی به کشور بحرین مهاجرت کرد. گفته می‌شود او در رشته اقتصاد و در کشور آلمان تحصیل کرده و سپس به بحرین بازگشت.
او در بحرین به «حسین نژادی» مشهور بود. پس از آن به تاسیس چند شرکت اقتصادی، کشتی‌سازی و بانک مبادرت کرد. او همزمان به شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشورهای منطقه نیز مشاوره می‌داد. در ادامه به جنوب شرق آسیا و مالزی مهاجرت کرده و چند شرکت اقتصادی تاسیس می‌کند. گفته می‌شود موفقیت حسین نژادی تا حدی بوده که او در مقطعی به مهاتیر محمد نخست‌وزیر سابق مالزی نیز در زمینه اقتصادی مشاوره می‌داد.
او تاسیس بانک مالزیایی AmBank یا Arab-Malaysia Bank را در کنار ده‌ها فعالیت بین‌المللی دیگر، از جمله تاسیس بانک سرمایه‌گذاری خاورمیانه در جزیره لابوآن و مالکیت برند معروف پلیکان را در کارنامه خود دارد.
روز 29 جولای 2013، 7 مرداد 92 خبری در اغلب رسانه‌های مالزیایی از جمله خبرگزاری رسمی مالزی و روزنامه «استار» منتشر شد که از ترور رییس و بنیانگذار گروه مالی AmBank (بانک عرب مالزی) در یک پارکینگ در کوالالامپور خبر می‌داد. سایت خبری «مالزین اینسایدر» که به‌عنوان اولین رسانه، این خبر را پوشش داد در خبر اولیه خود مقتول را فردی ایرانی با اقامت دایم مالزی معرفی کرد و در توضیح حادثه نوشت: بنیانگذار گروه مالی AmBank در پارکینگی در نزدیکی دفتر مرکزی این بانک در کوالالامپور به ضرب گلوله از پای درآمد.
براساس گزارش‌ها، ترور این گونه صورت گرفت که این مرد 75ساله در حالی که سرگرم صحبت‌کردن با همکارش بود، توسط سه‌نفر مورد خطاب قرار می‌گیرد و پس از اینکه به سمت صاحب‌صدا برمی‌گردد، مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد. نکته عجیب در گزارش‌های اولیه رسانه‌های مالزیایی این است که به فاصله کمی پس از انتشار خبر ترور، ایرانی‌بودن این فرد از خبرها حذف می‌شود.
دو گلوله به قفسه سینه حسین کنگانی‌نژاد (حسین نژادی) و دو گلوله نیز به دست‌وپای همسرش اصابت می‌کند. کنگانی‌نژاد در دم جان خود را از دست می‌دهد اما همسر او جان سالم به‌در می‌برد و در بیمارستانی در مالزی بستری می‌شود.
چندی پیش مستندی از او در شبکه «الجزیره» پخش شد. همچنین کتابی در مورد حسین نژادی به زبان انگلیسی چاپ شده که زندگینامه این بانکدار است.
15شهریور خبرگزاری «ایرنا» در گزارشی اعلام کرد دادگاهی در «کوالالامپور» متهم اصلی قتل «حسین نژادی» بانکدار سرشناس ایرانی در این کشور را به اعدام محکوم کرد. براساس این گزارش دادگاه عالی کوالالامپور پس از رسیدگی به پرونده «کونگ سویی کوانگ» متهم 45ساله قتل این بانکدار ایرانی، او را به اعدام محکوم کرد. وی همچنین در دادگاه، متهم به تلاش برای کشتن همسر 49ساله «حسین نژادی» شد و در این ارتباط نیز به 18سال حبس محکوم شد.
قاضی دادگاه اعلام کرد این متهم که دو ماه پس از قتل دستگیر شد، نتوانسته شواهدی برای برائت خود از اتهام قتل و دفاع از خود ارایه کند. دادگاهی در مالزی اواخر بهمن ماه سال گذشته نیز یک راننده تاکسی را به جرم مشارکت در قتل بانکدار سرشناس ایرانی و همکاری با قاتل در صحنه قتل و فراری‌دادن ضارب با خودرو به 14سال زندان محکوم کرد. این راننده تاکسی 46ساله نیز شش روز پس از قتل این بانکدار به همراه یک قبضه کلت و چهار گلوله دستگیر شده بود.
اگرچه این گزارش می‌افزاید که تحقیقات پلیس نشان می‌دهد این بانکدار به دلیل معامله املاک به ارزش بیش از صدمیلیون رینگیت (بیش از 30میلیون‌دلار) به قتل رسیده است؛ اما ظاهرا پشت‌پرده این قتل هنوز روشن نیست.
اما جالب اینجاست تنها چند ساعت پس از انتشار مصاحبه روزنامه«شرق» با «شمس اردکانی» فیس‌بوک منتسب به بابک زنجانی که همچنان فعال است مطلبی با عنوان «بدبختی ما» منتشر کرد و در این مطلب ضمن معرفی حسین نژادی، ارتباط این پرونده قتل با بابک زنجانی را مورد تمسخر قرار داد. این در حالی است که در مصاحبه «شرق» با رییس کمیسیون انرژی «اتاق بارزگانی» اسمی از این بانکدار برده نشده بود.
منبع: روزنامه شرق