یزدفردا

 
اگر موافق باشيد مي‏‌خواهم گفت‏گو را با عبارت «رانت 650 ميليون يورويي»آغاز کنم...
خب من موافق نيستم.  

چرا؟  
به دو دليل؛ نخست اينکه به نظر من واژه رانت اصلا به اين موضوع اطلاق نمي‌‏شود و دوم آنکه من در مورد عدد آن هم مشکل دارم. اگر بحث منافع حاصله را در نظر بگيريم، ميزان آن در حدی که شما عنوان کرديد نيست.
 
اگر رانت نيست شما بگوييد به اين مبلغي که رد و بدل شده چه گفته مي‌‏شود؟  
قانون‏گذار رانت را تعريف کرده است؛ يعني امتيازي که به نحوي غير‏قانوني به کسي واگذار مي‌‏شود و در مقابل اين شرايط براي ديگري نباشد. حالا ما بايد ببينيم چه چيزي از دولت کسر شده است يا چه امتيازي از سوي دولت داده شده تا روشن شود که رانتي وجود داشته يا خير. 

اول اينکه پولي به کسي پرداخت نشده است در اين ميان تنها واردات صورت گرفته است كه حق آن براي اين شركت يا ساير اشخاص همواره محفوظ بوده است. اما ما بايد ببينيم اين حق در قالب چه شرايطي به اين شخص اعطا شده است. حقيقت آن است که در برهه‏ زماني خاص تامين و حفظ ذخاير نهاده دامي براي کشور اهميت زيادي داشت. اين شرايط دقيقا مصادف بود با آغاز به کار دولت جديد و اوضاع نابساماني که در آن روزها حاکم بود.

هنگامي که دولت‏ها جا به جا مي‏شوند معمولا انگيزه فعاليت پايين مي‏‌آيد و ما شاهد نوعي خلأ در پيگيري امور هستيم. اتفاقا يکي از اين خلأها درباره نهاده‏ هاي دامي مطرح بود و شرايط نشانگر آن بود که کشور با کمبود گوشت سفيد مواجه است؛ در نتيجه دولت درصدد بود تا اين کمبود را جبران کند تا قيمت‏ها كنترل شده و نياز مردم تامين شود.

علاوه بر کمبود نهاده‏ هاي دامي در آن روزها دولت با مشکلاتي در تامين مناسب و به موقع نهاده‌ه‏اي دامي و كالاهاي اساسي مواجه بود؛ از جمله آن‏که مساله تحريم‏‌ها وجود داشت يا آنکه جا به ‏جايي منابع مالي با مشکلات عديده‏اي روبه‌‏رو بود.
 
در آن شرايط دولت در راستاي حل اين مشکل‏ ها تصميم‏ هايي گرفت. يکي از اين تصميم‏‌ها تسهيل امور مربوط به نهاده‌‏های دامي بود. مسوولان هر دولتي بي ‏ترديد از حدي از اختيار برخوردار هستند؛ يعني آنها براي حل مشکلات جاري کشور تا اندازه‏ اي اختيار در چارچوب قوانين و مقررات دارند.

تصميم دولت در اين مورد نيز در همين چارچوب قرار مي‏‌گيرد؛ يعني مقام‏‌هاي دولتي براي رفع مشکل‏ هاي موجود در کشور تصميماتي در زمينه واردات نهاده‌هاي دامي گرفتند. اين خدمت به کشور بود، بدون آنکه هزينه‌ه‏اي متوجه کشور شود، پس نمي‏‌توان آن را رانت ناميد. از اين رو نه تنها حقوق دولت و ملت تضييع نشده بلکه خدمتي هم ارائه شده است. 

شما گفتيد در مورد عدد اين امتياز هم درست نيست. مبلغ دقيق آن چقدر است؟  
ببينيد تفاهم‏‌نامه ‏اي منعقد شده است. کل مبلغ اين تفاهم‏‌نامه را که نبايد امتياز در نظر گرفت. اين معامله يک حاشيه سود دارد که از نظر دستگاه‌‏هاي نظارتي اين سود هم رانت محسوب نشده است؛ چون آن شخص کالايي را وارد کرده و فروخته است. کالاي وارد شده، کالايي قانوني است. آن بخشي که برخي آن به‏ عنوان رانت اشاره مي‌‏کنند، هزينه‌ه‏اي بوده که بابت هزينه معطلي كشتي بايد پرداخت مي‏ شده است.  
  
خب رقم اين هزينه چقدر است؟  
خيلي کمتر از رقمي است که مطرح کرده‏ اند.  
  
آقاي اژه‏‌اي اعلام کرده‌‏اند که آقاي مدلل يا همان وارد‏کننده نهاده‏‌هاي دامي يکي از بزرگ‏ترين بدهكاران به نظام بانکي کشور است؛ آيا درست است که اين امتياز ويژه به کسي واگذار شود که اين همه بدهي بانکي دارند؟ گفته شده که ايشان هزار ميليارد تومان به نظام بانکي کشور بدهکار است.  
اگر فردي بدهي معوق به بانک داشته باشد و آن را پرداخت نکند و همچنين اراده‏‌اي بر بازپرداخت نکردن اين بدهي داشته باشد، آنگاه نه تنها فرد مرتکب جرم شده است که بايد سخت‏گيري‏‌هايي نسبت به وي اعمال کرد. علاوه براين بايد بگويم که بدهي ايشان به نظام بانکي بسيار کمتر از عددي است که اعلام شده است. 

خب اين رقم چقدر است؟  
اين رقم بدهي در حدود 500 ميليارد تومان است. تمام بدهي وي در سيستم بانكي غيرجاري نيست و بخشي از آن جاري است؛ يعني هنوز سر رسيد اقساط تسهيلات دريافتي و تعهدات آن نگذشته است. خود آقاي اژه‌‏اي هم اعلام کرده‌‏اند که ايشان در حال تسويه بدهي‏‌اش به بانک است. ديگر نکته‌‏اي که نبايد از آن غافل شد آن است که شرکتي كه مسووليت وارد کردن نهاده‏‌هاي دامي را بر عهده داشته است فرد مورد نظر يکي از سرمايه‏‌گذاران آن است. بدهي اين شرکت به نظام بانکي صفر است. آقاي "م" چندين شرکت دارد. اين شرکت که طرف قرارداد با بانک مرکزي بوده است، هيچ‏گونه بدهي بانکي ندارد. 

خب اگر به اين شکل باشد که هر فردي مي‏‌تواند شرکتي تاسيس کند و بعد از ورشکستگي، شرکت ديگري تاسيس کند و دوباره وام جديد دريافت کند؛ آيا به نظر شما نام اين کار دور زدن قانون نيست؟  
قبول دارم عده‌‏ای وجود دارند که تسهیلاتی از نظام بانکی گرفته‌‏اند و در هزینه‌ کرد تسهیلات از موضوع قرارداد و طرح مصوب منحرف شده‏‌اند و چه بسا از روز اول اراده‌‏ای بر باز پرداخت این تسهیلات نداشته‏‌اند. اینجا دیگر ما با وقوع جرم روبه‏‌رو هستیم.

حتی این عده وثیقه‏‌هایی به نظام بانکی معرفی کرده‌‏اند که کفاف تسهیلات دریافتی‏‌شان را نمی‌‏دهد اما با صحنه‌‏سازی این وثیقه را بیش از آنچه که بوده نشان داده‌‏اند. این عده اصولا نیت سالمی در دریافت تسهیلات نداشته‏‌اند. پس باید متوجه بود که به صرف وجود بدهی غیرجاری به بانک کسی را فاسد ننامید.
 
من به پرسش قبلی‌‏ام بازمی‏‌گردم آن رقمی که به‏‌ عنوان امتیاز ویژه به آقای مدلل واگذار شده است، چقدر است؟ آن عدد را نگفتید.
دیوان محاسبات روی یک سری اعداد کار کار‌شناسی کرده و در گزارشش آورده است. این عدد و رقم نیاز به بررسی بیشتر دارد.

آیا صحبت‏‌های آقای توکلی باعث می‌‏شود که نظارت بیشتری بر تاجران کالاهای اولیه انجام شود؟
ایشان نماینده محترم مجلس است و می‌‏تواند از حق خود برای اظهار نظر درباره مسائل کشور استفاده کند؛ ما هم وظایفی داریم که آن را انجام می‌‏دهیم. اما توجه کنید که وارد‏کننده کالاهای اساسی به کشور نیاز به شرایط مشخصی دارد؛ یعنی واردکننده باید توانایی لازم را داشته باشد. نخست آنکه باید شرکتی و انبار و ملزوماتی داشته باشد.

دوم هم اینکه واردکننده باید بتواند با فروشنده این کالا‌ها تعامل داشته باشد؛ یعنی باید نزد طرف خارجی اعتبار تجاری کافی داشته باشد. این شرکت سال‏هاست که در این تجارت فعالیت می‌‏کند و در نتیجه اعتباری نزد فروشنده خارجی به دست آورده است. این شرکت کالای وارداتی‏‌اش را به شکل اعتباری و آن هم به مدت شش ماه خریداری کرده، یعنی در ابتدا هیچ پولی به طرف خارجی نپرداخته است و سپس قرار می‌‏شود در ماه‏های چهارم، پنجم و ششم از نهادهای مسوول در کشور ارز مربوط به واردات این کالا‌ها را دریافت کند که تاکنون هم ارزی دریافت نکرده است. خب هیچ شرکتی به راحتی نمی‌‏تواند چنین اعتباری نزد تاجران خارجی فراهم کند.

البته متذکر این موضوع بشوم که بخشی از کالاهای اساسی از سوی شرکت بازرگانی دولتی خریداری و وارد می‌‏شود. اما بخش گسترده‏‌تر واردات کالاهای اساسی به وسیله بخش خصوصی انجام می‌‏شود که همان‏طور که گفتم باید از شرایط و توانمندی‏ های ویژه‌‏ای برخوردار باشند. ما به صرف اینکه بخش خصوصی متولی قسمت بزرگی از این کار است، نمی‌‏توانیم آن‌ها را زیر کنترل بگیریم؛ چرا که بنا بر سلامت کاری است مگر آنکه خلافش ثابت شود. در حوزه اقتصادی فضای فعالیت باید آزاد باشد. اگر بخش خصوصی احساس کند که فضای امنیتی وجود دارد، جرات و جسارت اقدام را از دست می‌‏دهد.

با این وجود ما با انحصارگرایی در اقتصاد مخالفیم. جالب است بدانید این شرکت که یکی از واردکننده‌‏های اصلی نهاده ‏های دامی در کشور است، در دولت‏ گذشته ۶۷ درصد سهم بازار را داشته است؛ یعنی ۶۷ درصد از واردات نهاده‏های دامی به وسیله این شرکت انجام می‌‏شده، اما اکنون سهم این شرکت از بازار در دولت جدید ۳۰ درصد کاهش داشته و ۳۰ درصدی که از این شرکت جدا شده، به سایر واردکننده‏‌ها رسیده است؛ پس می‌‏بینیم که حرکت به سوی شکستن انحصار بوده است.
 
چه اتفاقی افتاد که سهم بازار این شرکت کاهش پیدا کرده است؟
خب این موضوع را باید در نحوه مدیریت نهادهای موجود جست‏جو کرد؛ مثلا چگونگی ثبت سفارش، تخصیص ارز و....
 
دقیقا می‌‏دانید چند شرکت در واردات نهاده‏‌های دامی حضور دارند و آیا آن‌ها هم از امتیاز ویژه‏ای که به شرکت "سپید استوار" داده شده است، برخوردارند؟
اتفاقا آقای معاون اول دستور داده ‏اند که شرایط تفاهم‏نامه تخصیص ارز با این شرکت به سایر واردکننده‏‌های نهاده‌های دامی هم اعطا شود. وزارت صنعت و معدن با ۲۲ شرکت مکاتبه و اعلام کرده است که چنین شرایطی موجود است و اگر علاقه‌‏مند هستید وارد عمل شوید و از آن استفاده کنید. این مکاتبه‏‌ها موجود و قابل ارائه است.

پس این امتیاز صرفا به این شرکت ارائه نشده و وزارت صنعت و معدن آمادگی اعطای شرایط مشابه به سایر شرکت‏ های واردکننده نهاده ‏های دامی را دارد اما خود این شرکت‏‌ها توانایی ورود به این عرصه از تجارت را ندارند و گرنه در شرایط ورود وزارت صنایع می‌‏تواند چنین شرایطی را برای آن‌ها فراهم کند.

جالب است بدانید که در جهان تنها چهار شرکت وجود دارند که در کار تولید نهاده ‏های دامی هستند و ساختاری از رقابت انحصاری در این زمینه وجود دارد. دو شرکت از مجموع این چهار شرکت در آمریکای لاتین ثبت شده ‏اند؛ آقای "م" با یکی از این شرکت‏‌ها در تعامل است و واردات نهاده‌‏های دامی را انجام می‌‏دهد. خب این یک توانایی ویژه است و اگر شرکت دیگری بتواند تا این حد توانا باشد، از ورود آن به این عرصه استقبال می‌‏کنیم.

فکر می‌‏کنید سرنوشت این پرونده به کجا بینجامد؟
من پرسش شما را با یک ضرب ‏المثل پاسخ می‌‏دهم. «آدمی که خواب است را می‌‏شود بیدار کرد، اما آدمی که خودش را به خواب زده خیر».
 
یعنی آقای توکلی خودش را به خواب زده است؟
من احساس می‌‏کنم متاسفانه ایشان چشمشان را نسبت به برخی وقایع بسته‏‌اند.

چه واقعیت‏‌هایی؟
ببنیید؛ ایشان از روز اول دو بحث را مطرح کردند. بحث نخست ایشان این بود که ارز ارزان قیمت به آن شرکت ارائه شده است و مبلغ آن را ۸۳ میلیون یورو اعلام کردند. واقعیت آن است که چنین ارزی به این شرکت داده شده بود. ارز ارزان قیمت یعنی ارزی که هزینه جابه‏ جایی و انتقال آن نسبت به ارزهای دیگر کمتر و راحت‏‌تر باشد. ارزی که به این شرکت داده شده بود ارز دریافتی از «هالک بانک» ترکیه بود و هزینه نقل و انتقال کمتری دارد. آقای توکلی گفته بودند که به دیگر واردکننده‏‌ها ارز گران قیمت داده شده است؛ یعنی ارز چین یا یوان کره که گران‏‌تر است.

ما جلسه‏‌ای با آقای توکلی و سایر اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری داشتیم؛ یعنی در این جلسه نمایندگانی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط حضور داشتند. در این جلسه براساس آمار و مدارکی که ارائه شد، این واقعیت طرح گردید که‌‌ همان شرکت‏هایی که به دریافت ارز از سوی این شرکت معترض بوده‌‏اند، از «هالک بانک» ترکیه ارز دریافت کرده‌‏اند.

نکته جالب‏‌تر آنکه برخی دیگر از شرکت‏‌ها بودند که ارزی ارزان‏‌تر از ارز «هالک بانک» و البته بنابر سفارش «برخی افراد» دریافت کرده بودند. این ارز از محل ارزهای متعلق به ایران که در کشور امارات وجود دارد دریافت شده بود؛ یعنی به سفارش همان‏هایی که اعتراض داشتند.

 چه زمانی ارز سبک‏‌تر به این شرکت‏‌ها ارائه شده بود؟
در سال گذشته؛ یعنی‌‌ همان زمانی که دولت در حال جابه ‏جایی بود و دولت جدید هنوز مستقر نشده بود. آمار ارائه این ارز در اختیار ما است؛ یعنی اگر رانت و امتیازی وجود دارد باید به این موضوع هم رسیدگی شود.
 
پس چرا به این تخلفات تا به حال رسیدگی نشده است؟
چون به نظر ما نمی‌‏شود به این‏‌ها گفت رانت و رانت بازی. بانک مرکزی در حال مدیریت ارزی است. ما در شرایط تحریم قرار داریم و بانک مرکزی جز این راهی ندارد. ممکن است این هفته به شرکتی ارز هالک بانک بدهد و هفته دیگر ارز از بانکی دیگر. این از ضروریات مدیریت ارز از سوی بانک مرکزی در شرایط تحریمی است و کاملا در چارچوب اختیارات و بر مبنای مقررات و بخشنامه‏‌های بانک مرکزی است و مبنای قانونی دارد و به اختیار بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی و شرایط روز بازمی‏‌گردد.
 
آیا این موارد به آقای توکلی منعکس شده است؟
بله؛ من به صراحت این موضوع را به ایشان گفته‌‏ام و ایشان در جریان کامل این قضیه هستند. اتفاقا ایشان گفت شما آقای X را می‌‏گویید که از دوستان من است. اما چرا آقای توکلی این موضوع را -یعنی پرداخت ارز به این شرکت‏ها- را بررسی نمی‌‏کنند؟ ما قصد این را نداشتیم که این موضوع را علنی مطرح کنیم؛ چرا که می‌‏خواهیم فضای جامعه آرام و باثبات باقی بماند.

این موارد باعث سردرگمی و بی‏‌اعتمادی به نظام می‌‏شود. مثلا به یک باره اعلام می‌‏کنند ۶۵۰ میلیون یورو رانت داده شده است، بدون آنکه جزئیات آن را بگویند؛ بدون آنکه شرایط آن را بگویند؛ بدون آنکه بگویند دوستانشان چه کرده‌‏اند؛ بدون آنکه بگویند بانک مرکزی در چه شرایطی مدیریت ارزی کرده است.

خب شنونده در این موقعیت تصور می‌‏کند که ۶۵۰ میلیون یورو از بیت‌المال رفته است؛ این یعنی تشنج، این یعنی ایجاد بی‏‌اعتمادی، این یعنی ایجاد بی‏‌ثباتی و سردرگمی برای مردم. مقام معظم رهبری در دیدار ماه رمضان امسال با مسوولان کشور اعلام کردند که برای مسائل جزئی مردم را ناراحت نکنید. رفتار عده‌‏ای که این مساله را مطرح کرده‌‏اند بی‏ آنکه همه جوانب آن را به مردم بگویند چه نسبتی با فرمایش مقام معظم رهبری دارد؟ جالب است بدانید که دیوان محاسبات در گزارش خود اعلام کرده است که اقدام دولت در این مورد باعث کاهش قیمت نهاده‌‏های دامی شده است؛ یعنی حجم گسترده واردات نهاده‏‌های دامی باعث این کاهش قیمت شده بود.
 
پس نتیجه این پرونده چه شد؟
نتیجه را که دیوان محاسبات اعلام کرده و گفته است که اصولا محلی برای رسیدگی وجود ندارد. دقت کنید که ۶۵۰ میلیون یورو تقریبا برابر با سه هزار میلیارد تومان است؛ مگر می‌‏شود رانتی به این بزرگی شکل بگیرد و کسی پیدا نشود که پای نهادهای قضایی را به میان بکشد؟ دوستان چرا فقط غوغا سالاری می‌‏کنند؟ چرا به نهادهای قضایی بی‏‌توجه هستند؟ همان‏طور که گفتم این افراد خودشان را به خواب زده‌‏اند و نمی‌‏خواهند که بیدار شوند.

هنوز این عده نمی‌‏گویند کجای کار خلاف بوده؟ فقط می‌‏گویند ۶۵۰ میلیون یورو رانت داده شده است. این حرف خلاف واقع است. ۶۵۰ میلیون یورو کالا خریداری و داخل بازار کشور شده است. واردکننده از این خرید و فروش سودی برده است. اتفاقا دیوان محاسبات نسبت به هیچ‏کدام از این موارد تاکید نداشت، بلکه فقط درمورد تقدم و تاخر واردات کالا بررسی کرده است. شرکتی که اقدام به واردات نهاده‌‏های دامی کرد به دولت اعلام کرده بود در برابر واردات این کالا، نمی‌‏خواهد به محض ورود کالایش پولی دریافت کند و به همین دلیل بود که ارز تخصیصی به این شرکت از ماه‏های چهارم و پنجم و ششم به وی داده شد اما سایر واردکنندگان اصرار داشتند که در‌‌ همان لحظه ورود پولشان را بگیرند. خب؟ آیا دولت این اختیار را ندارد که میان واردکنندگان دست به انتخاب بزند؟ طبیعی است که دولت آن واردکننده‏ای را انتخاب کرد که در‌‌ همان لحظه پولی از آن دریافت نمی‌‏کرد. آیا به جز این است که دولت منافع کشور را در نظر گرفت؟

جالب است بدانید که حتی قرار بود دولت در شش ماه پول واردکننده را پرداخت کند اما در عمل پرداخت این پول به ماه هشتم رسید. خب دولت و بانک مرکزی باید در شرایط تحریمی در منابع ارزی این چنین مدیریت کنند. جالب‏‌تر آنکه همه این‏‌ها پیش از انعقاد موافقت‏نامه ژنو بود.

پس از این موافقت‏نامه دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی بیشتر شده و شرایط عادی تا اندازه‌‏ای بازگشته است؛ یعنی مثل گذشته‏‌ها هر واردکننده‌‏ای می‌‏تواند کالایش را بیاورد، ثبت سفارش کند و بعد کد تخصیص را دریافت و کالا را وارد کشور کند. اکنون دیگر کشور هزینه دموراژ نمی‌‏دهد؛ چرا که آن مشکلات تا اندازه‏ای برطرف شده است. همه این فشار‌ها مربوط به‌‌ همان یکی دو سالی بود که تحریم‏‌ها به اوج رسیده بودند و دولت قبلی باید امورات را به دولت جدید واگذار می‌‏کرد.
 
می‌‏خواهم از این بحث کمی فاصله بگیرم و به نامه آقای احمدی‏‌نژاد به آقای سیف درباره معرفی دانه‏‌درشت‌ها بپردازم. شما دلیل این نامه‏‌نگاری را چه می‌‏دانید؟
من در جریان این نامه نیستم اما طبیعی است که باید انگیزه‏‌های سیاسی پشت آن باشد. اما من تا اندازه‏ای از عقبه این ادعا‌ها اطلاع دارم. نخست اینکه اصولا معرفی دانه درشت‏های بدهکار به بانک‏‌ها در حیطه اختیارات آقای سیف نیست. نکته دوم هم آنکه قبلا می‌‏گفتند که اسامی بدهکاران بزرگ به نظام بانکی در جیب ماست و مدعی بودند که آن را به نظام قضایی هم داده‏‌اند. دولت جدید اما به محض آنکه سر کار آمد اسامی ۵۷۵ نفر از بدهکاران بزرگ بانکی را اعلام کرد...
 
واقعا اعلام کرد؟
بله؛ ما اهل جنجال‏‌سازی نیستیم. این اسامی رسانه‌‏ای نشدند اما ما آن را به نهادهای مربوط ارائه کرده‏‌ایم. بدهی این عده از ۲۰ میلیارد تومان شروع و تا سه هزار میلیارد تومان می‌‏رسد. این عده هیچ‏گونه اراده‌‏ای مبنی بر بازپرداخت این بدهی‏‌ها ندارند. البته هستند افرادی که ممکن است مثلا ۵۰۰ میلیارد تومان به نظام بانکی معوقه داشته باشند، اما نظام بانکی در حال دریافت بدهی آن‌ها است و با آن‌ها مشکلی ندارد. اسامی این عده از سوی آقای سیف به رییس محترم قوه قضاییه اعلام شده است. این اسامی در اسفند ماه سال گذشته اعلام شده‌‏اند. حالا حرکاتی مانند این نوع نامه‌‏نگاری‏‌ها و دیگر حرکات مشابه به قصد تخریب اقدام‏های دولت در راستای تعقیب قضایی بدهکاران عمده نظام بانکی انجام شده است.

ما که نمی‌‏توانیم پیش از بررسی مرجع قضایی و صدور حکم نام افراد را اعلام کنیم؛ چون نه این کار قانونی است و نه ما اهل جنجال‏‌سازی. هر زمان که رسیدگی قضایی این پرونده تمام شد، قوه قضاییه می‌‏تواند اسامی را اعلام کند. مشخص است حرکتی که دولت جدید آن را آغاز کرده و در دولت قبلی سابقه ندارد هدف گرفته شده است. این دست نامه‏‌نگاری‏‌ها را می‌‏توان عملیات روانی برای تطهیر عده‏ای دانست.
 
پس مطمئن باشیم که دولت اسامی را به قوه قضاییه اعلام کرده است؟
صد در صد. اما اجازه نداریم که اسامی آن‌ها را منتشر کنیم؛ ابتدا باید قوه قضاییه رسیدگی کند و پس از پایان این کار هم نهاد صالح برای انتشار اسامی، خود‌‌ همان قوه است و نه دولت. در همین نهاد ریاست جمهوری تخلفات مختلفی انجام شده که به قوه قضاییه منعکس شده است. منابع زیادی از بیت‌المال به هدر رفته است که برخی از آن‌ها پیگیری شده و برخی دیگر در حال پیگیری است.
 
مثل‌‌ همان خودروهای نهاد ریاست جمهوری که گفته می‌‏شود آقای احمدی‏‌نژاد بازنگردانده است؟
بله برخی خودرو‌ها هنوز بازگردانده نشده اما در سطح ستاد نیست که آن‌ها را بررسی کند. پیگیری آن به بخش‏های دیگر مربوط است. نظر کار‌شناسی من این است که در دوران دولت گذشته ما با بی‏ بند و باری مالی مدیران ارشد و سوء‏استفاده مالی مدیران پایین دستی روبه‏ رو بوده ‏ایم.

البته این سخن قابل اثبات است؛ یعنی قانون‏ گریزی فضایی پدید آورد تا عوامل پایین‏‌تر سوء‏استفاده کنند. باز هم تاکید می‌‏کنم این‏‌ها همه قابل اثبات هستند.

می‌‏خواهم سوالی در مورد ستاد تحت مدیریت شما بپرسم؛ بزرگ‏‌ترین تخلفی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک سال گذشته به آن پرداخته است کدام است؟
پرونده تخلف‏ بابک زنجانی که هنوز هم به انتها نرسیده است.
 
بعد از این پرونده چطور؟
پرونده تخلف‏ های ارزی که اواخر سال ۱۳۸۹ رخ داده است.
 
جزئیات این پرونده چیست؟
اواخر سال ۱۳۸۹ و اوایل سال ۱۳۹۰، بحران ارزی در کشور شکل گرفت و این بحران تقریبا تا آغاز به کار دولت آقای روحانی ادامه پیدا کرد. در این دوره قیمت ارز نوسان زیادی داشت و اتفاقی افتاده است که می‌‏شود گفت از بسیاری از تخلف‏ های موجود بزرگ‏‌تر است؛ یعنی اتفاق‏ هایی رخ دادند که معلوم نیست منابع ارزی کشور در اثر آن‌ها چه شده است؟

در این سال‏‌ها بانک مرکزی ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله ‏ای در بازار داشته است. آقای دکتر جهانگیری در کرمانشاه به این موضوع اشاره کردند و ما هم در حال بررسی آن هستیم. می‌‏گویند که این ارز توزیع شده است و صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکیه توزیع کرده‏ اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ایجاد کنند.

ارزهای کلانی در مدتی که به آن اشاره شد به نرخ مرجع در اختیار وارد کننده ‏هایی قرار گرفته که پس از بررسی ما مشخص شده است برخی از آن‌ها صوری هستند؛ یعنی وجود خارجی ندارند. یعنی ارز به نرخ مرجع آن هم به مبلغ کلان دریافت کرده ‏اند تا کالاهای اساسی یا کالاهای مرتبط وارد کنند اما نه تنها این کار انجام نشده که متوجه شده ایم این شرکت‏های وارد‏کننده اصلا وجود خارجی و حقیقی ندارند. خب معلوم نیست این ارز‌ها به کجا رفته است.

از سوی دیگر برخی شرکت‏‌ها هم وجود دارند که ارز به نرخ مرجع یعنی دلار ۱۲۲۶ تومان دریافت کرده‏اند تا کالاهای اساسی وارد‏کننده اما هنگامی که کالا را وارد کرده ‏اند آن‌ها را به نرخ بازار آزاد فروخته ‏اند. این شرکت‏‌ها سود صد درصدی یا حتی بیشتر از صد در صدی برده ‏اند. در کنار این دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومی هم دیده شده است. شرکت‏هایی بوده‏ اند که ارز مرجع دریافت کرده ‏اند تا کالاهای اساسی را وارد کشور کنند اما به جای کالای اساسی کالاهای لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده ‏اند.