یزدفردا

«کاظم پالیزدار» مشاور معاون اول رییس جمهوری روز چهارشنبه در گفت و گویی اختصاصی با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: از نماینده ای که این ادعا را مطرح کرده بود، خواستیم موضوع را از طریق قوه قضاییه پیگیری کند اما ظاهرا ترجیح می دهد این موضوع را در رسانه ها دنبال کند.

مشاور اسحاق جهانگیری گفت: موضوع رانت 650 میلیون یورویی صحت ندارد و نماینده محترم مجلسی که این موضوع را مطرح کرده به جلسات کارشناسی این ستاد دعوت و با شنیدن ادله و مشاهده اسناد، اقناع شد اما ایشان علاقه مند است که موضوع را از طریق رسانه ها دنبال کند.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد زد و بندی هم بین نمایندگان دولت و وارد کنندگان صورت نگرفته است. حالا اگر منفعتی متوجه یک کارمند دولت شده است اعلام کنند، چرا از طریق قوه قضاییه پیگیری نمی کنند و فقط از طریق رسانه ها این موضوع دنبال می شود؟

مشاور اسحاق جهانگیری تاکید کرد: ما به دنبال برخورد مقطعی و جنجالی نیستیم، می خواهیم در فرایندی منسجم و حرکتی عمیق و ساختاری، گلوگاه های فساد را در دستگاه های اجرایی شناسایی و برطرف کرده و فساد را کاهش دهیم.

رونده های متعدد فساد اقتصادی سالها است به دغدغه جدی میان مردم و دولتمردان تبدیل شده است.

گرچه دولتمردان همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید داشته اند اما پرونده هایی با مبالغ هنگفت فساد اقتصادی همچون پرونده سه هزار میلیارد تومانی و پرونده بابک زنجانی در چند سال اخیر، دولت تدبیر و امید را به محض روی کارآمدن بر آن داشت که مبارزه با این پدیده را به صورت جدی در دستور کار قرار دهد.

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس دولت تدبیر و امید ، اسحاق جهانگیری معاون اول خود را به عنوان جانشین خود در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی کرد و دبیری این ستاد را به او سپرد تا ساختار آن شکل عملیاتی تر و جدی تری به خود گیرد.

اما این روزها یکی از نمایندگان شاخص فراکسیون اصولگرایان از رانتی 650 میلیون یورویی در رسانه ها سخن می گوید که حجت الاسلام و المسملین «مصطفی پورمحمدی» وزیر کنونی دادگستری و رییس سابق سازمان بازرسی کل کشور اخیرا با دفاع از عملکرد دولت یازدهم در مبارزه با فساد گفت: رانت ادعایی صحت ندارد.

دکتر روحانی رییس جمهوری نیز در واکنش به این ادعاها گفت: مگر عده ای می توانند این دولت پاک را لکه دار کنند؟

با «کاظم پالیزدار» مشاور معاون اول رییس جمهوری که ریاست دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز عهده دار است، درباره روند کار این ستاد و اقداماتش درباره معوقات بانکی، واقعیت های پرونده های 650 میلیون یورویی و «بابک زنجانی» و پدیده زمین خواری به گفت و گو نشسته ایم.

مشروح مصاحبه ایرنا با این مقام دولت تدبیر و امید در آستانه نخستین سالگرد تشکیل این دولت بدین شرح است:

جناب آقای پالیزدار در ابتدا مختصری از چگونگی شکل گیری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و چرایی واگذاری ریاست این ستاد به قوه مجریه توضیح بفرمایید.
پس ازفرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در اردیبهشت سال 1380 سران سه قوه تصمیم گرفتند برای شکل گیری یک اراده ملی برای مبارزه با فساد، ستادی برای هماهنگی بین قوا تشکل شد. ازاین رو ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شکل گرفت و در عین حال هم سران سه قوه جهت تحقق اهداف ستاد و اجرایی شدن امور نسبت به تفویض اختیار خود به معاونین اول خود در این ستاد اقدام کردند. ابتدا این ستاد در قوه قضاییه شکل گرفت و مدت زمان اندکی در آن قوه فعال بود اما چون عمده فعالیت این ستاد به قوه مجریه بر می گشت از این رو قوه مجریه متولی برگزاری این ستاد شد.

ابتدا وزارت امور اقتصاد و دارایی و بعد هم سازمان مدیریت و برنامه ریزی مسوولیت این ستاد را به عهده گرفتند و به مرور زمان بر اساس تشخیص اعضا با توجه به سطح جلسات و موضوعات مربوطه به لحاظ ساختاری برای هماهنگی بین سه قوه مناسب دیده نشد و از این رو تصمیم گرفته شد تامعاون اول رییس جمهوری عهده دار دبیری این ستاد شود.

در دولت نهم و در دوره معاون اولی جناب آقای داوودی این ستاد به صورت رسمی تر و جدی تر از گذشته شکل گرفت اما باز هم ستاد فاقد ساختار مناسب و تشکیلاتی بود و در آن زمان مسوولیت دبیرخانه به عهده معاونت نظارت و هماهنگی معاون اول بود. بر اساس آمار موجود از زمان تشکیل این ستاد تا سال 1392 حدود 110 جلسه تشکیل شده، اما این جلسات بصورت منظم نبوده و حسب ضرورت تشکیل می شده است.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در کارکرد این ستاد چه تغییری صورت گرفت؟
نظر کارشناسی من این است که در دوران دولت گذشته، ما با بی بندوباری مالی مدیران ارشد و سوء استفاده مالی مدیران پایین دستی روبه رو بوده ایم. البته این سخن قابل اثبات است؛ یعنی قانون گریزی فضایی پدید آورد تا عوامل پایین تر سوء استفاده کنند. باز هم تاکید می کنم این ها همه قابل اثبات هستند.

با آمدن دولت یازدهم و انتصاب دکتر جهانگیری به عنوان معاون اول رییس جمهوری، نظر به آشنایی ایشان و دغدغه رییس جمهوری محترم برای مبارزه با فساد، اهتمام ویژه ای جهت تقویت جایگاه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت پذیرفت و در همین راستا می توان به اقدامات اولیه همچون ایجاد دبیرخانه مستقل و توجه به کارکرد اختصاصی برای هماهنگی در مبارزه اقتصادی صورت پذیرفت.

بر این اساس ابتدا با هماهنگی معاونت نظارت و راهبردی و همچنین معاونت توسعه منابع انسانی رییس جمهوری ساختار سازمانی و چارت تشکیلاتی این دبیرخانه مصوب شد و در گام بعد جلسات دوره ای منظم و مستمر برگزار گردید که این روند همچنان ادامه دارد. بر اساس توافق اعضا در اولین جلسه ستاد ، جلسات به صورت 20 تا 30 روزه تشکیل می شود که این روند هم همچنان ادامه دارد و مهم تر آن که همه اعضای ستاد به صورت منظم در این جلسات شرکت کرده اند که خود گویای اهمیت تشکیل این جلسات و فعالیت روزافزون دبیرخانه ستاد است.

آیا مکانیزم دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با تغییرات و تحولات مفاسد اقتصادی نسبت به سال های گذشته تغییر کرده است؟
امروز تمام تلاش دبیرخانه فعلی این ستاد بر این است که مباحث پیش از مطرح شدن در جلسه اصلی، ابتدا با دقت کارشناسی شده و فقط برای تصمیم سازی در جلسه ستاد مطرح شد. از این رو شاهد این هستیم که برای موضوعات مختلف کارگروهای تخصصی تعریف شده است (در برخی موارد این کارگروه ها و کمیته ها در سطح معاونان وزرای تشکیل می شود).

بر این اساس، موضوع ابتدا به صورت کاملا همه جانبه در این کمیته ها و کارگروه ها بررسی شده و بعد از حصول نتیجه مشخص کارشناسی، در جلسه اصلی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد مطرح می شود تا درباره آن هر دستگاه مسوولیت خود را دریابد و بر اساس آن اقدام کند.

عملکرد و وظایف محوله به این کارگروه ها مستمر، زمان بر و ریشه دار می باشد لذا عمدتا جلسات آن به صورت هفته ای شکل می گیرد که از جمله آن ها می توان به کارگروه مطالبات معوق بانکی اشاره کرد. این دولت همواره تلاش می کند بر مبنای قانون، عدالت و مساوات عمل نماید.

ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را چه کسانی تشکیل می دهند؟
از قوه مجریه می توان به معاون اول رییس جمهوری، وزرای اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی اشاره کرد و از قوه قضاییه هم معاون اول قوه قضاییه، دادستان تهران، رییس سازمان بازرسی کل کشور در جلسات شرکت می کنند و یکی از نواب رییس مجلس شورای اسلامی، رییس دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90 و سه نفر از نمایندگان مردم در مجلس هم از طرف قوه مقننه در این ستاد عضویت دارند.

با توجه به ساختار ستاد هر یک از اعضا می توانند درباره فعالیت و پرونده های احتمالی مطرح شده در این ستاد اظهار نظر کنند، کما این که شاهد آن بوده ایم که از طرف برخی از نمایندگان مجلس این اتفاق افتاده است، چرا ستاد سخنگو ندارد؟
در ارتباط با این سووال باید گفت اخباری که توسط برخی اعضا مطرح می شود نظرات شخصی آن هاست نه لزوما نظر ستاد و اکثریت اعضا. این افراد بیشتر به دغدغه های خودشان می پردازند در حالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها، به ویژه در دیدار با اعضای دولت و کارگزاران نظام در سال جاری نیز تاکید داشتند هر چیزی را مطرح نکنید، ذهن مردم را خراب نکنید که این گونه مسایل ایجاد شبهه و عدم اطمینان می کند.

ما حقیقتا معتقدیم اطلاع رسانی حق مردم است اما باید توجه داشت موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی یک بحث بسیار پیچیده و حساس است که جهت اطلاع افکار عمومی نباید موارد مطروحه موجب ایجاد جنجال و ابهام شود بلکه ما سعی داریم با برنامه ریزی و رعایت اصل صداقت و صراحت، مباحث منعکس و اطلاع رسانی شود.

در مبارزه با فساد چقدر موفق بوده اید و به نظر شما ستاد چقدر توانسته است به نظرات رهبر معظم انقلاب اسلامی در امر مبارزه با فساد جامه عمل بپوشاند؟
اهتمام و تلاش ستاد و اعضای آن این است که تکلیف و رسالت خود را در مبارزه با فساد به شایسته ترین وجه انجام دهد تا در پیشگاه مردم و رهبری و خون شهدا سربلند باشد چراکه شان نظام و ملت عزیز ایران اسلامی بالاتر از اینهاست.

طبق بخشنامه معاون اول رییس جمهوری قرار بود دستگاه ها موارد فساد و تخلفی که در زیر مجموعه آن ها رخ داده است را گزارش کنند، آیا این کار انجام شد؟
بر مبنای بخشنامه مذکور گزارشاتی از برخی دستگاه ها وصول شده و برخی از آن ها جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع شده و در حال پیگیری و اقدام است که می توان به گزارشات سازمان حسابرسی، مناطق آزاد و نهاد ریاست جمهوری به عنوان نمونه اشاره کرد. البته تلاش داریم قبل از مرحله قضایی شدن، حقوقی که تضییع شده را برگردانیم، بعضی از گزارشات هم مستقیما توسط دستگاه ها به قوه قضاییه ارسال شده است. ستاد، آیین نامه ای نیز داشته که در آن دستگاه های مسوول را مکلف به شناسایی و بازنگری و اقدام جدی در هریک از دستگاه ها می کند و این آیین نامه در دولت تصویب و ابلاغ شد.

بر اساس این آیین نامه، قبل از ورود دستگاه نظارتی و بررسی عملکرد دستگاه اجرایی، خود دستگاه، متولی برخورد با مفاسد موجود در سیستم خود شده و نوعی نظارت درونی و خود اصلاحی در آنها باید احیاء شود. لذا هر وزارتخانه در درون خود کارگروهی متشکل از افراد مطلع در دستگاه را بدون ایجاد هیچ هزینه اضافی و ساختار جدید تشکیل می دهد.

ترکیب این کارگروه یا کمیته مرکب از عالی ترین مقام دستگاه، معاونان، حراست، امور حقوقی ، بازرسی و هیات رسیدگی به تخلفات اداری است که رسالت اجرای آیین نامه، پیشگیری و شناسایی و رفع گلوگاه های فساد خیز و حذف بسترهای ایجاد رانت و ویژه خواری است.

بر اساس این روند ،پیگیری تمام گزارش ها و اقدامات انجام شده در هر دستگاه، برمبنای سامانه ای که راه اندازی شده، ثبت شده است و به این ترتیب میزان پیشرفت کار در مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت لحظه ای قابل نظارت و گزارش گیری می شود و ناظر کیفی نیز توانایی راستی آزمایی اقدامات هریک از دستگاه را در مبارزه با فساد خواهد داشت.

علاوه بر آیین نامه، کمیته و سامانه ای که در بالا توضیح دادید، راهبرد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی چیست؟
بر اساس بررسی آخرین تکنیک ها و اصول پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی، این ستاد معتقد است که الکترونیکی شدن فرایندها در سطوح مختلف عامل مهمی در کاهش بسترهای مفاسد اقتصادی و افزایش نظارت سیستمی خواهد شد. 6 گام تکلیفی در دستگاه ها جهت تحقق دولت الکترونیک ترسیم و ابلاغ شده است.

لازم به ذکر است از مدتی که این سامانه راه اندازی شده است توفیقات خوبی داشته ایم و گزارشات آن به صورت ماهانه تقدیم رییس جمهوری می شود. دومین راهبرد ستاد پیشگیری از فساد است که از طریق همین سامانه پیگیری می شود.

آیا ستاد درباره تخلفاتی که انجام شده است هم اقداماتی داشته است؟
در این خصوص باید گفت فرم های نظارتی و ارزیابی در سه سطح تعریف شده است که بر مبنای ماهیت و ابعاد تخلف در سطح اول بخشی از تخلفات در همان دستگاه رسیدگی و فقط گزارش ارایه می کنند.

در سطح دوم، دستگاه مذکور پرونده مربوط به تخلف گزارش شده را تشکیل داده و آن را جهت بررسی و اقدام بیشتر به مراجع قضایی ارسال می کند و چنانچه نیاز به هماهنگی با سایر دستگاه ها باشد، این موضوع در ستاد مبارزه با فساد مطرح می شود.

اما سطح سوم ، شامل تخلفات انجام شده شامل تخلفاتی است که در سطح ملی انجام شده و علاوه بر دستگاه اصلی، چند دستگاه دیگر هم در کنار موضوع هستند که به عنوان نمونه می توان به پرونده بدهکار نفتی اشاره کرد. در این صورت، این پرونده ها برای هماهنگی با سایر بخش ها و قوا به ستاد می آید.

رویکرد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت جدید نسبت به دولت گذشته چه تفاوت هایی دارد؟
رویکرد این دولت بیشتر پیشگیرانه بوده و به دنبال اجرایی کردن کامل دولت الکترونیک است. اگر به جای فرد، سیستم حاکم شود خیلی از فسادها از بین می رود. تمام تلاش ها برای ایجاد این سامانه است و دولت مکلف به اجرای آن شده است.

بهره گیری و استقرار سامانه های مذکور به شفاف سازی و محدود سازی تخلفات کمک کرده و موارد رسیدگی به پرونده های خاص و آدم های ویژه آسان تر می شود. بانک مرکزی اقدامات خوبی انجام داده است. در حال حاضر همه بانک ها به صورت سیستمی کار می کنند اما وحدت رویه لازم و کافی وجود ندارد. با شکل گیری شبکه متصل بانکی تحت نظارت بانک مرکزی بسیاری از گره ها گشوده و برطرف خواهد شد.

با این حال، این اقدام هم از سوی ستاد و هم از طریق سامانه جامع بانکداری در حال پیگیری است و انشاء الله در آینده ای نزدیک خبرهای خوبی در این زمینه منتشر خواهیم کرد. بی تردید نبود یک سامانه، سوء استفاده را راحت تر می کند.

 آیا به نظر شما فقدان نرم افزار جامع تنها عامل وقوع فساد و تخلف بوده است؟
وجود خلاء قانونی، عدم نظارت مناسب و سایر موارد همگی از عوامل اصلی ایجاد کننده تخلفات است که امیدواریم با ایجاد این سامانه و بهره گیری از نظارت الکترونیک هم خلاء قوانین احصا شده و برطرف و هم شرایط برای وقوع تخلف و فساد سخت تر شود و انشاء الله به روزی برسیم که فساد به قدری کم شود که بتوان گفت نزدیک به صفر رسیده است.

تقویت سامانه های نظارتی و مالی نیز از دیگر رویکردهای ستاد است چون اعتبارسنجی که در حال حاضر بانک ها با بهره گیری از آن نسبت به اعتبار افرادی که درخواست تسهیلات دارند، سنجیده و درباره میزان تسهیلات قابل اعطا تصمیم گیری می کنند.

به موضوع بانک ها اشاره کردید، چندی پیش طرحی به تصویب رسید که حساب های دولتی فقط در بانک مرکزی ایجاد شود. چه اقداماتی در این باره انجام شده و تاثیر آن در کاهش فساد پولی- مالی چیست؟
در صورت تحقق کامل این طرح، بخش عمده ای از جعل و سوء استفاده ها و پرداخت هایی که به دولت یعنی حساب خزانه انجام می شود به راحتی شناسایی می شود که بعنوان مثال می توان به تخلف گمرک بوشهر در سال 92 اشاره کرد.

دومین اثری که اجرای این سامانه دارد، جلوگیری از رسوب پول دولت نزد بانک هاست که خود رقم قابل توجهی است. اثر سوم بر روی تعدد حساب های دستگاه های دولتی است. برخی از دستگاه ها از چندین حساب استفاده می کنند و وجوهشان را در حساب های معرفی شده از سوی خزانه نگهداری نمی کنند. به این ترتیب ذیحساب یا سازمان های نظارتی و حتی خزانه، اشراف خوبی بر روی حساب های دولتی نمی توانند داشته باشند که این سامانه نظارت و رصد خزانه را افزایش می دهد و شفافیت بسیار بالایی را در حساب های دولتی ایجاد می کند.

از طرفی رقابت بین بانک ها برای دریافت حساب های دستگاه های دولتی از بین می رود و ما مطمئن هستیم با اجرای این سامانه درآمد دولت افزایش خواهد یافت و در حوزه برداشت هم اتفاقات خوبی رخ خواهد داد. این کار و اجرای سامانه نسیم از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است اما چون کار بسیار مهمی است باید با دقت و ظرافت انجام شود و همه حساب های دولتی به بانک مرکزی منتقل شود.

آیا ارتقای نظام سلامت اداری هم در رویکرد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دنبال می شود؟
عمده اقدامات ستاد خود به خود به ارتقای سلامت اداری منجر می شود چرا که مبارزه با فساد سلامت اداری را هم ارتقا می دهد.


شاهد هستیم که هر از گاهی، مراکز مختلفی رتبه کشورمان را در سلامت اداری ارایه می دهند. چقدر این گزارشات قابل اعتناست؟
این گزارش ها به هیچ وجه قابل اعتنا نیست و اهداف دیگری را در مد نظر دارد. نکته مهم اینجاست که آیا اصلا این موسسات به آمار و ارقام واقعی دسترسی دارند که بتوانند درباره آن اظهار نظر کنند؟ بیشتر این گزارش ها از جمع بندی اخباری است که در رسانه ها منتشر شده و ملاک ارزیابی قرار گرفته است و به خوبی می توان دید که این مراکز و موسسات به دنبال تنزل جایگاه ایران هستند. احساس می کنم برخی از این اظهار نظرهای داخلی و خارجی در حوزه مفاسد اقتصادی اهداف دیگری را دنبال می کنند و حرف زدن درباره این موضوع امروزه به جایگاه تبلیغاتی افراد تبدیل شده است و به دنبال آن هستند که بگویند فقط ما هستیم که با فساد مبارزه می کنیم. این گونه اظهارات بی اعتمادی ایجاد می کند که بعنوان مثال می توان به اقدام نماینده محترم در رسانه ای کردن پرونده موسوم به 650 میلیون یورویی اشاره کرد.

اتفاقا یکی از سوالات من درباره همین موضوع بود، حال که اشاره فرمودید کمی بیشتر درباره آن توضیح فرمایید.
در موضوع ادعایی توسط نماینده محترم، مبنی بر رانت 650 میلیون یورویی، وی را دعوت کردیم که مدعی بود ارزی که به این شرکت از سوی بانک مرکزی اختصاص داده برای هیچ شرکتی نبوده است. آمار و اطلاعات را در اختیارشان قرار دادیم، دیدند که ارز «هالک بانک» ترکیه به این شرکت اختصاص داده شده و مبلغ آن حدود 83 میلیون یورو بوده است و ایشان گفت که در مورد اختصاص ارز دیگر هیچ صحبتی ندارم. اما بعد از نظر دیوان محاسبات، وی مجددا مصاحبه ای کرد و دوباره موضوع هالک را مطرح کرد. مستند داریم که همزمان کسانی ارز بهتر از هالک دریافت کرده اند و این نماینده هم اطلاع دارند.

باید توجه داشت اختیار تخصیص نوع ارز با بانک مرکزی است به هر حال این بانک اختیاراتی دارد و براساس آن تصمیم گیری می کند. آیا روا است استفاده از اختیار قانونی بانک مرکزی را به حساب فساد بیاوریم و به راحتی آن ها را به ویژه خواری یا فساد متهم کنیم؟ آن هم در شرایطی که در تنگنای شدیدی بودیم.

الان که در یک شرایط تعادل و ثبات هستیم این نوع حرف زدن ها راحت است اما این اتفاق زمانی رخ داده است که دولت تازه مستقر شده و مشکل نهاده های دامی در کشور جدی بود. اتهام زنی به مدیرانی که بدون وارد آوردن لطمه به بیت المال چنین تصمیمی گرفته اند، درست نیست.

علاوه بر آن، عدد و رقمی هم که اعلام شده است صحیح نیست. این عدد شامل کل معامله و واردات بوده است اما رانت میزان سود است. رانت مورد ادعا در این موضوع، تسریع در ترخیص کالایی است که کشور به آن نیاز داشته و به همین خاطر دموراژ کمتری به کشتی خارجی پرداخت شده است و در ضمن وزارت صنعت معدن و تجارت بعد از هشت ماه پول را پرداخت کرده است. دیوان محاسبات نیز در گزارش خود اعلام کرده که هیچ ضرری به دولت وارد نشده بلکه منتفع هم شده است.

به نظر می رسد آتش بیار این معرکه شرکت های رقیب هستند و آقای توکلی به این مساله اشراف کامل دارد. زد و بندی هم بین نمایندگان دولت و وارد کنندگان صورت نگرفته است، اگر منفعتی هم متوجه یک کارمند دولت شده است اعلام کنند، چرا از طریق قوه قضاییه پیگیری نمی کنند و فقط از طریق رسانه ها این موضوع دنبال می شود؟

چندی پیش معاون اول اعلام کرد که فساد سیستمی شده است، تفسیرهای مختلفی از این اظهارات شد، نظر شما به عنوان دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی چیست؟
امروزه فساد و فساد اقتصادی به یک موجود هوشمند و موذی تبدیل شده است. صاحب فکر و اندیشه است و قادر به برنامه ریزی و مدیریت است و دقیقا با برنامه حرکت می کند.منظور از سیستمی شدن فساد این است نه این که سیستم ها فاسد شده اند که تعبیر غلطی است.

مفسدین برای اجرای اقدامات مجرمانه خود با برنامه ریزی دقیق حرکت می کنند، اقداماتی انجام می دهند که منطبق با خلاء های قانونی است و دقیقا نقاط ضعف سیستم را پیدا می کنند. بعضا برای شکل دهی فساد برنامه ریزی می کنند تا حتی یک مصوبه هم بگیرند، فساد دقیق حرکت می کند و به صورت شبکه ای درآمده است و همین مسئله باعث شد که پیگیری و بررسی را با مشکل مواجه کند.

بعنوان مثال امروز در موضوع معوقات بانکی شاهد آنیم که متخلفین به گونه ای عمل می کنند که بانک نتواند مطالبه کند. فساد با استفاده از ابزار، امکانات و دانش روز حرکت می کند.به گونه ای قراردادها را تنظیم می کند که اگر بخواهیم بررسی کنیم با یک کار خوب قانونی مواجه می شویم اما زیر پوست آن چه اتفاقاتی افتاده است خدا داند. این افراد حتی بعد از این که در دام قانون افتادند، آن جا را هم با مشکل مواجه می کنند. بهترین وکلا و حتی چند وکیل را به کار می گیرد تا رها شود. از این رو پرونده های مفاسد اقتصادی از بدترین و پیچیده ترین پرونده هاست و به همین دلیل هم سرعت رسیدگی و تکمیل شدن پرونده کند است.

به نظر می رسد قبح برخی از مفاسد رفته رفته در جامعه در حال کم رنگ شدن است، زمانی پرونده فاضل خداد، پس از آن شهرام جزایری، اخیرا هم مواجه شدیم با پرونده های سه هزار میلیاردی و حدود نه هزار میلیاردی تومان (بابک زنجانی) دلال نفتی، برای این مشکل چه باید کرد؟
بله، مقابله با فساد فقط با سخت افزار امکان پذیر و کافی نیست بلکه باید فکر و فرهنگ در جامعه نسبت به این موضوع اصلاح شود، همانگونه که ما بدون اجبار و بر اساس اعتقادات و باورمان روزه می گیریم(بدون این که کسی بالای سر ما باشد). باید سعی کنیم فرهنگ جامعه را درست کنیم و به این نتیجه برسانیم که پول بیت المال قابلیت استفاده شخصی ندارد، آن گاه نسبت به آن حساسیت ایجاد کرده و فرهنگ پیشگیری را ایجاد می کنیم.

این کار باید نهادینه شود و باید مراتب از سطوح پایین شروع شود.اگر کار فرهنگی مبارزه با فساد از همان زمان که حضرت آقا فرمودند شروع می شد، شاید الان آثارش عوض شده بود. سازمان های مردم نهاد هم باید وارد شوند، هر جا صحبت از مبارزه با فساد مطرح می شود اذهان عمومی متوجه اقدامات دولتی می شود در حالی که بخشی از مقابله با فساد باید بر عهده سازمان های مردم نهاد باشد و آن ها هم باید راهکار بدهند و فرهنگ سازی کنند.مردم باید دخیل باشند، مطالبه کنند که این مطالبه حرکت مبارزه با فساد را اصلاح می کند.

یکی از موضوعات مهم فساد، زمین خواری است، اقدامات ستاد در این زمینه چگونه بوده است و تا کنون چه دستاوردهایی داشته است؟
در موضوع زمین دستگاه های متعددی دخیل هستند و متولی واحدی در این باره نداریم. همین موضوع باعث شده تا کار سخت شود، با این وجود چند جلسه کارگروه برگزار کردیم و به صورت جدی در حال پیگیری هستیم.

در حال حاضر پنج استان در معرض خطر قرار دارند که عبارتند از گیلان، مازندران، گلستان، تهران و البرز. و جولانگاه زمین خواران شده، البته باید توجه داشت به فراخور هر منطقه، شکل کار متخلفین فرق می کند. در همین راستا تمام دستگاه های مربوطه موظف شده اند ظرف مدت سه ماه نسبت به ارائه گزارش اقدام کنند که حدود 45 روز از آن زمان گذشته است.

نکته لازم توجه این است که ستاد شانیت ورود به مصادیق را ندارد. ما روی اصول کار می کنیم و راهکارها را مشخص می کنیم. در واقع ما از دستگاه ها مطالبه می کنیم و وارد کار اجرایی نمی شویم، برنامه سفرهای استانی هم داریم که صورت پذیرفته و به زودی افزایش خواهد داشت، قرار است با استانداران جلسه داشته باشیم تا نسبت به نحوه اقدام توجیه شده و بر اساس آن الگو عمل کنند.

به طور کلی هم درباره این موضوع و هم درباره اصل موضوع فساد اقتصادی، ستاد به دنبال آن است که با تکمیل ساختار از بروز فساد پیشگیری شود. معتقدیم آب رفته را به سختی می توان به جوی بازگرداند.

بی تردید در یک فرایند مدبرانه و با همکاری همه قوا با حفظ جایگاه فراقوه ای خود می توانیم به اهدافمان در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دست یابیم.

پرونده بابک زنجانی از جمله پرونده هایی بود که در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد، شما فرمودید ما در مصادیق وارد نمی شویم، چرا این پرونده در ستاد دنبال می شود و چه اقداماتی درباره آن انجام شده است؟
 پرونده این متهم در حال پیگیری است، عدد درست بدهی وی 2.7 میلیارد دلار است. از نظر کارشناسی ستاد، این متهم از ناآگاهی مدیران استفاده کرده است. به خاطر این که برخی از افرادی که دست اندر کار بوده اند نسبت به حوزه کاری خود تخصص نداشتند و این متهم توانست از فرصت سوء استفاده کند.

این شخص با مراجعه به وزارت نفت توانایی های خود را اعلام کرده است در حالی که اگر مدیران وزارت نفت دقت می کردند خودشان این توانایی را داشتند. به هر حال باید منتظر اعلام نتیجه از سوی دستگاه قضایی باشیم و الان به مرحله ای رسیده است که بخشی از اموال این متهم شناسایی شده و باید به نحو درستی در اختیار وزارت نفت قرار گیرد. اصول و ضوابط قانونی این انتقال باید لحاظ شود چرا که برای این کار چون چندین دستگاه اجرایی و قضایی دخیل هستند، این ستاد وظیفه هماهنگی برای اجرای درست و کنترل اموال را برعهده دارد.

وزارت نفت اعلام کرده است که این متهم پول نقد گرفته و باید پول نقد برگرداند و اموال این شخص نفعی برای این وزارت خانه ندارد، در این باره ستاد در حال بررسی است و راهکارهای قانونی برای چگونگی بازگرداندن بدهی ها جست و جو می شود.

یکی از دغدغه ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی، محدود شدن فعالیت های سالم اقتصادی به بهانه مبارزه با فساد است، تدابیر ستاد برای ایجاد محیطی امن برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، زمینه رشد و توسعه و فعالیت سالم اقتصادی در کشور چیست؟
شمشیر مبارزه با فساد یک تیغ دو لبه است.اگر با دقت و حساسیت استفاده نشود به فعالان اقتصادی هم ضربه می زند و عدم اعتماد در جامعه ایجاد می کند اما باید بدانیم که مبارزه با مفاسد اقتصادی به نفع فعالان اقتصادی سالم است.

شما به موضوع تسهیلات بانکی و معوقات آن نگاه کنید، فضا به گونه ای شده است که بانک ها دیگر اعتماد ندارند و به تردید به متقاضیان نگاه می کنند. این فضای نامناسب را عده ای اندک ایجاد کرده اند و اتفاقا فعالان اقتصادی از ما می خواهند کسانی را که باعث بدنامی شده اند، شناسایی و به شدت با آن ها برخورد کنیم تا راحت شویم. آن عده اندک کار را برای این ها خراب کرده اند.

هدف اصلی ما سیستمی کردن مبارزه با فساد است. پیشگیری و ارتقاء سلامت اداری هم از دیگر مواردی است که ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی آن را دنبال می کند. در این باره به دنبال اجرای قانون سلامت اداری، قانون مبارزه با پولشویی و مانند آن هستیم.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از  کارخانه تولیدی زرماکاران در استان البرز در جمع خبرنگاران درباره پرونده بانک زنجانی گفت: در حال حاضر اشخاص زیادی در داخل و خارج کشور مدعی هستند توانایی پرداخت تمام بدهی های بابک زنجانی را دارند که این موضوع در دست بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: سیستم قضایی کشور هر احتمال و ادعایی را در این خصوص به جد پیگیری می کند ولی نباید به این ادعاها خوشبین باشیم.

بخش زیادی از بدهی واقعی بابک زنجانی از کشور خارج شده است
وزیر دادگستری با بیان اینکه هم در سیستم اطلاعاتی و امنیتی کشور و هم در دولت این ادعاها در دست بررسی است تصریح کرد: متاسفانه بخش زیادی از بدهی واقعی بابک زنجانی از کشور خارج شده است و فقط مبلغ کمی از آن در داخل شناسایی و ضبط شده است به همین دلیل باز گرداندن این مبالغ اندکی سخت است.

حجت الاسلام پورمحمدی تاکید کرد: این اطمینان را به مردم می دهیم تمام راهها برای بازگرداندن حق الناسی که بابک زنجانی از کشور خارج کرده بررسی می شود.

وزیر دادگستری تصریح کرد: اگر شرایطی برای پرداخت بدهی او ایجاد شود لحظه ای درنگ نمی کنیم.

وی افزود: پرونده بابک زنجانی تنها پرونده ای است که سه قوه از ابتدای تشکیل آن با همکاری کرده اند تا به نتیجه مطلوب برسد.

وزیر دادگستری همچنین درباره پرونده خاوری یادآور شد: این متهم از کشور خارج شده ولی پرونده وی در جریان است و حکم وی به صورت غیابی صادر می شود.

رقم جریمه پرونده کرسنت را قبول نداریم
پورمحمدی درباره جریمه 18 میلیارد دلاری که در پرونده کرسنت مطرح شده، گفت: ما باید در این زمینه تلاش های حقوقی خود را افزایش دهیم.

وی افزود: فعلا رقم را اعلام نمی کنیم، هرچند این رقم را قبول نداریم.