وزیر نفت"آقایان زبانشان دراز است، بابک زنجانی 2.7 میلیادر دلار بیت المال را خورد
۲۱ مرداد ۱۳۹۳/وزیر نفت شب گذشته با حضور در برنامه پایش به سوالات مختلفی از صنعت نفت پاسخ داد و گفت: تهاتر نفت بین ایران و روسیه صحت ندارد. او هم چنین گفت: «بابک زنجانی 2.7 میلیادر دلار بیت المال را خورد.»
بیژن نامدار زنگنه با حضور در برنامه پایش با اشاره به اینکه دلیل رکود اقتصاد ایران نفت بوده است، گفت: تحریم نفت ایران، شرایط اقتصادی را فراهم کرد، بنابراین برای خروج از این وضعیت باید نفت پیشران باشد.
گزیده سخنان زنگنه را در ادامه می خوانید:
- براساس برنامه اقتصادی دولت که در سال 93 و 94 اجرایی خواهد شد، قرار است صادرات نفت خام و میعانات گازی افزایش یابد، تا ارز مورد نیاز برای حرکت اقتصاد فراهم شود.
- الان قوه عاقله در دولت کار میکند و رفتارها سلیقهای نیست، وزارت نفت تمرکز خود را برروی افزایش تولید گاز در سال جاری و سال آینده قرار داده است و به دنبال افزایش تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی هستیم.
- در سال گذشته 27 میلیارد لیتر سوخت مایع در نیروگاهها مصرف شد، ارزش واقعی این سوخت 18 میلیارد دلار بود که دود شد و به هوا رفت، بنابراین با افزایش تولید 100 میلیون متر مکعبی گاز در سال جاری و افزایش 100 میلیون متر مکعبی گاز در سال آتی میتوانیم، تا حد بسیار زیادی از مصرف سوخت مایع در نیروگاه ها جلوگیری و آن سوخت را صادر کنیم.
- براساس برنامه قصد داریم 5 میلیارد دلار فراورده نفتی در سال جاری و 10 میلیارد دلار صادرات فراروده نفتی تا پایان سال 94 داشته باشیم.
- در سال گذشته به دلیل کمبود خوراک واحدهای پتروشیمی تولید کاهش یافت، به طوری که تولید پتروشیمی در سال گذشته به 20 میلیارد دلار بود، اما امسال با افزایش 10 تا 12 درصدی تولید پتروشیمی به 22 میلیارد دلار خواهد رسید.
- 7 فاز پارس جنوبی در اولویت است که با بهرهبرداری از این فازها طی سال 93 و 94 و تولید گاز از میدان گازی کیش میتوانیم، تا پایان سال 94 روزانه 200 میلیون متر مکعب گاز به تولیدات فعلی خود اضافه کنیم.
- در حال حاضر 3 میلیون خانوار در کشور گاز ندارند که قصد درایم تا 3 سال آینده 2.5 میلیون خانوار کشور را تحت پوشش شبکه گاز قرار دهیم که برای این کار کمتر از 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است که از طریق صرفه جویی می توان این رقم را بدست آورد.
تهاتر نفت ایران و روسیه نداریم
- یکی از بینندگان از وزیر نفت در خصوص تهاتر نفت ایران و روسیه سوال کرد که وی گفت: چیزی به عنوان تهاتر نفت ایران و روسیه نداریم.
- در 8 سال دولت آقای احمدی نژاد پولی به صندوق توسعه واریز نشد که علت این امر را می توان در تعداد پروژه وام گرفته از صندوق توسعه ملی در این سالها جست وجو کرد اما از سال 92 تزریق منابع را به صندوق توسعه ملی آغاز کردیم.
- من افسوس می خورم که چرا تعداد جوانان بیکار در کشور زیاد است. در سال 84 وقتی من وزارت نفت را ترک کردم 80 هزار شاغل در صنعت نفت بود اما آلان 140 هزار شاغل داریم که نزدیک به 50 تا 60 هزار نفر از این افراد مازاد هستند.
- در دولت قبل آزمون استخدامی بین 120 هزار نفر برگزار شد که 2000 نفر در این آزمون قبول شدند با این شرایط من از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری درخواست کردم، تا این وضعیت استخدام این پذیرفته شدگان تعیین تکلیف شود که فکر می کنم نهایتا تا 10 روز آینده نتایجش مشخص خواهد شد.
- درباره جابه جایی ها در وزارت نفت؛ یکسری افراد بدون بلیت سوار اتوبوس شده بودند که این افراد را پیاده کردیم. این افراد بی سواد بودند و بدون تخصص در صنعت نفت مشغول به کار شده بودند که به جای اناها افراد متخصص و سابقه دار را جایگزین کردیم.
- چرا این سوال کننده از کاهش صادرات نفت ما خوشحل است، در واقع من چه کار باید می کردم که انجام ندادم با این حال تلاش می کنیم که صادرات نفت خام خود را افزایش دهیم.
بابک زنجانی 2.7 میلیادر دلار بیت المال را خورد
- عده ای نفت ایران را فروختند اما قصد نداشتند پولش را پرداخت کنند. دارایی بابک زنجانی کمتر از بدهی وی به وزارت نفت است اما با این شرایط برخی از وزیران سابق و مسئولان قبلی از زنجانی حمایت می کنند.
- بانگک صوری در تاجیکستان و مالزی راه انداخت. در واقع پول فروش نفت ایران قرار بود به این بانک ها واریز شود که مشخص نشد، این 2.7 میلیادر دلار پول بیت المال به کجا رفت.
- برخی از آقایان زبانشان دراز است. برخی ها از نجابت من سواستفاده می کنند در صورتی که بابک زنجانی پول بیت المال را خورده است.
قیمت جهانی نفت مناسب است
- برنامه ای که در صنعت نفت اجرایی می کنیم با شرایط فعلی است یعنی تحریم ها به همین صورت باقی بماند اما سعی خواهیم کرد تا قدرت چانه زنی خود را با گروه 5+1 افزایش دهیم به طوری که ارزشهای خود را حفظ کنیم. قیمت جهانی نفت بدر بازارهای جهانی مناسب است.
- در شرایط فعلی درآمدهای نفتی کفاف مدیریت اقتصاد کشور را میدهد، بنابراین اگر روزی فروش نفت ایران افزایش یافت میتوان آن را در مسیر توسعه خرج کرد.
- در 8 سال قبل به دنبال بزرگ کردن دولت از طریق درآمدهای نفتی بودند که در صورت بهبود شرایط فروش نفت نباید ان رویه تکرار شود.
آلایندگی بنزین
- اسناد آلایندگی بنزین به کمیسیون های مربوطه تحویل داده شده است. سازمان محیط زیست تشخیص داد که بنزین پتروشیمی ها سرطان زا بوده و چون با بنزین های دیگر ترکیب می شد در تهران هم توزیع شده است به همین دلیل تصمیم به واردات کمی بنزین با استاندارد یورو4 گرفتیم که هم اکنون این بنزین هم در برخی از شهرها توزیع می شود.
- پس از آنکه پالایشگاه ستاره خلیج فارس به بهره برداری برسد دیگر نیازی به واردات بنزین نخواهد بود. فاز اول این پالایشگاه نیز در سال 94 به بهره برداری می رسد و تا پایان سال 95 نیز فازهای دیگر این مجموعه به تولید خواهند رسید.
وعده حضور خارجی ها را به صنعت نفت ندادم
- من هرگز وعده ای از حضور شرکت های اروپایی به صنعت نفت ندادم بلکه گفتم سرمایه گذاران خارجی باید به صنعت نفت بیایند زیرا می تواند موجب رشد و توسعه صنعت نفت را فراهم کند.
- تفاهم نامه با همتای روسی خود امضا کردیم. من و وزیر انرژی روسیه از موضع وزارت خود این تفاهم نامه را امضا نکردیم بلکه از موضع کمیسیون های همکاری های مشترک این تفاهم نامه اقتصادی را امضا کردیم که در آن علاوه بر نفت و گاز موضوعات مختلف اقتصادی دیده شده است.
جزئیات یک اختلاس در دولت قبل؛نام برخی وزرا و معاونین احمدینژاد در اختلاس از ریاستجمهوری
۲۱ مرداد ۱۳۹۳/مسئول هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد کشور درباره پرونده اختلاس از صندوق شهیدان رجایی و باهنر نهاد ریاست جمهوری و وجود نام چند مقام دولت قبل در این پرونده، توضیحاتی ارائه کرد.
رسیدگی به پرونده اختلاس از صندوق شهیدان رجایی و باهنر نهاد ریاست جمهوری در شرایطی به مراحل پایانی خود نزدیک میشود که نام برخی از مقامات ارشد و اعضای کابینه دولتهای نهم و دهم در میان متهمان دیده میشود. این در حالی است که دفتر رئیسجمهور سابق در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار اعلام اسامی مسئولان سابق دولتی شده است که نامشان در فهرست بدهکاران قرار دارد.
در اساسنامه صندوق شهیدان رجایی و باهنر ریاست جمهوری «کمک به کارمندان نهاد ریاست جمهوری و افراد بیبضاعت از طریق اعطای وام» به عنوان یکی از اهداف عنوان شده است، اما در ماههای پایانی دولت سابق رقمهای قابل توجهی به برخی وزرا، مسئولان دفتر، اعضای هیأت مدیره و افراد خاص تحت عنوان افراد نیازمند پرداخت شده است.
در این ارتباط محمدرضا جلیلیان - مسئول هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد کشور - ابعاد بیشتری از این ماجرا را تشریح کرد.
وی در بخشی از این گفتوگو با بیان اینکه "متأسفانه در مدارک و نامهنگاریهای موجود اسامی تعدادی از اینگونه افراد که مبالغی به نامشان واریز شده یا حسابسازی شده است، وجود دارد"، گفت: رقمهایی که ادعا شده به شکل غیرقانونی در وجه افراد کارسازی شده قابل توجه است و متأسفانه تحت عنوان افراد نیازمند به برخی از مقامات و وزرا و گاه افراد خاص بخشیده شده است. تعدادی از افراد حتی یک ریال از وامهای دریافتی خود را بازنگرداندهاند و متأسفانه این رخدادها در ماههای آخر عمر دولت دهم شدت گرفته است.
متن کامل این گفتوگوی جلیلیان با ایسنا را میخوانیم:
موضوع پرونده اختلاس از صندوق شهیدان رجایی و باهنر در چه مرحلهای قرار دارد و چرا رسیدگی به این پرونده در دستور عالیترین نهاد رسیدگی به شکایات از تخلفات اداری کارکنان دولت قرار گرفته است؟
در حال حاضر تعداد زیادی از کارکنان نهاد ریاست جمهوری شاکی خصوصی سیاستهای اجرا شده از سوی مسئولان دولت قبل بر این صندوق هستند و بر این اساس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت وارد ماجرای رسیدگی به تخلفات صورت گرفته شده است. در اواخر سال 92 میان مدیرعامل وقت صندوق و یکی از کارمندان درگیری بوجود آمد و طرفین شکایت خود را به این مرجع عرضه کردند. در جریان بررسی این ماجرا کارمندان بسیاری که نسبت به نحوه پرداخت وام و عدم رعایت عدالت، سوءاستفاده برخی مدیران، اختلاس و غیره شکایت داشتند، شکوائیه خود را ارائه کردند. در تحقیقات و پیگیریها اسناد و دلایلی دال بر انجام تخلفات گسترده بدست آمده که هماکنون پرونده تکمیل شده و آماده صدور رأی و تصمیمگیری توسط شعبه مربوطه است.
شنیده شده است که نام برخی از اعضای کابینه دولتهای نهم و دهم نیز در فهرست کسانی است که از وجوهات صندوق به ناحق برداشت کردهاند، وجود دارد. در این صورت آیا آنها نیز در فهرست متهمان قرار دارند؟
متأسفانه در مدارک و نامهنگاریهای موجود اسامی تعدادی از اینگونه افراد که مبالغی به نامشان واریز شده یا حسابسازی شده است، وجود دارد و هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت تمام مساعی خود را به کار خواهد بست تا با کار کارشناسی و دقیق و رعایت موازین قانونی وجوه برداشته شده از منابع عمومی و بیتالمال بدون توجه به جایگاه کارمندانی که نامشان در تخلف ثبت شده است، عودت داده شود.
آیا هیأت، به متهمان تفهیم اتهام کرده است و این اتهامات در صورت اثبات فقط دارای جنبه اداری است یا به لحاظ عمومی و کیفری نیز قابل برخورد است؟
تخلفات اداری متهم ردیف اول صندوق به وی ابلاغ و تفهیم و دفاعیه وی اخذ شده است. هماکنون پرونده در معد صدور رأی توسط شعبه مربوطه است اما اصل جرم به لحاظ عمومی و کیفری از طریق مراجع قضایی ذیصلاح پیگیری خواهد شد. علاوه بر این فرد، اتهام تعداد دیگری هم که علاوه بر تخلفات اداری در مظان اتهام اختلاس، ارتشا و تصرف غیرقانونی هستند در حال رسیدگی است اما به دلیل رعایت شئونات قانونی و اخلاقی این هیأت تا قبل از صدور حکم از سوی مراجع قضایی و قانونی نام این افراد را در این مرحله اعلام نخواهد کرد.
افکار عمومی شاهد است که با وجود اعلام فساد برخی افراد تنها با کسانی نظیر بابک زنجانی یا مهآفرید خسروی که در بخش خصوصی فعال بودهاند برخورد شده است. آیا در صورت مجرم شناخته شدن مقامات دولتی، برخوردی انجام خواهد شد؟
با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهوری مبنی بر ضرورت حفظ سلامت نظام اداری و لزوم برخورد با سوءاستفادهکنندگان از بیتالمال و نیز خواست مردم از مسئولان نظام، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت در چارچوب قانون و حفظ منافع ملی بدون توجه به فضاسازیها و جوسازیها، بی هیچ اغماضی در جهت استیفای حقوق مردم گام بر خواهد داشت.
مردم از بازی وجود فهرست رانتخواران و اختلاسکنندگان و دانهدرشتها و عدم انتشار نام آنها از سوی مراجع ذیصلاح و پاس دادن قوا به یکدیگر برای افشای نام این تعدیکنندگان به حقالناس خسته شدهاند؛ آیا فهرست متهمان صندوق شهیدان رجایی و باهنر نیز به همین سرنوشت دچار میشود؟
بخشی از پرونده فرد مذکور و پروندههای مربوط به تخلفات مدیران ارشد دستگاههای دولتی در سازمان بازرسی کل کشور که زیرنظر قوه قضائیه است، حضور دارد. در واقع سازمان بازرسی کل کشور در پرونده تخلفات اداری مدیران ارشد نقش مدعیالعموم را دارد. هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد دولت، به لحاظ اداری نیز در مقام قضاوت در خصوص پروندههای ارتباطی پس از صدور رأی و اثبات با متهمان مطابق ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخورد خواهد کرد که بسته به نوع و میزان تخلف شامل اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی تا انفصال دائم از خدمات دولتی میشود. در این پرونده برخلاف شائبهها و نگرانیهایی که در خصوص عدم افشای نام بدهکاران دانه درشت مطرح است، بعد از بررسی اسناد و مدارک و صدور رأی قانونی توسط شعبه مربوطه اتهاماتی که واجد عناوین جزایی باشند به مرجع قضایی صالح منعکس و تا حصول نتیجه قطعی پیگیری خواهد شد. در رابطه با بخشی از سوال شما هم باید عرض کنم با توجه به اینکه سران سه قوه در رابطه با ضرورت سالمسازی فضا و محیط اداری و برخورد قانونی با متخلفان متفقالقول و متحد هستند، بنابراین امیدوار به برخورد با متخلفان هستیم و فکر نکنم در این پرونده و پروندههای مشابه با مشکل مواجه شویم.
اگر اختلاس مسئولان سابق دولت ثابت شود، آیا مردم شاهد بازگرداندن وجوهات برداشته شده خواهند بود؟
مطابق قوانین موضوعه از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در صورت اثبات جرم مرتکبین علاوه بر بازگرداندن اصل پول به ناحق برداشته شده بسته به نظر محکمه، ممکن است حکم جریمه نقدی، شلاق و انفصال از خدمات دولتی و زندان هم دریافت کنند.
درباره جزئیات و مبالغ برداشت شده و نیز در زمینه بازپرداخت مبالغ که در قالب وام قرضالحسنه بوده است، توضیح دهید؟
رقمهایی که ادعا شده به شکل غیرقانونی در وجه افراد کارسازی شده قابل توجه است و متأسفانه تحت عنوان افراد نیازمند به برخی از مقامات و وزرا و گاه افراد خاص بخشیده شده است. تعدادی از افراد حتی یک ریال از وامهای دریافتی خود را بازنگرداندهاند و متأسفانه این رخدادها در ماههای آخر عمر دولت دهم شدت گرفته است.
اتهامات به مسئولان در یک مورد برداشت وام است یا این برداشتها تکرار شده است؟
اتهامات متعددی در رابطه با تکرار برداشتهای غیرقانونی وجود دارد.
آیا از اسناد بدست آمده درست نگهداری میشود؟ شنیده شده است که برخی در پی نابودی این اسناد به شکل ایجاد آتشسوزی ساختگی بودهاند؟ آیا صندوق شهیدان رجایی و باهنر هماکنون فعال است؟
در یک دوره زمانی گزارشاتی در خصوص بیم از بین بردن مدارک و اسناد صندوق واصل شد که به منظور تأمین دلایل و حفظ اسناد، صندوق تعطیل شده بود ولی هماکنون این صندوق فعالیت دارد و تمهیدات حفاظتی لازم برای حفاظت از اسناد بکار بسته شده است. کما اینکه استقرار صندوق در یکی از ساختمانهای نهاد ریاست جمهوری موجب شده است که حفاظت بهتری انجام شود و اکنون خدمات خود را به کارمندان ارائه میکند.