یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 15 Aban 1394 - 16:04
شناسه : 113671
بازدید : 8009
پرونده سواپ میرکاظمی روی میز دیوان محاسبات
۱۳ مرداد ۱۳۹۳/«گهی زین به پشت و گهی پشت به زین» مصداق وضعیت این روزهای «مسعود میرکاظمی» است، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد و رییس سابق کمیسیون انرژی مجلس. اما حالا، هم فرصت حکمرانی احمدی‌نژاد بر سریر قدرت هشت‌ساله به پایان آمده و هم جبهه پایداری‌ها در بهارستان تنها‌تر از همیشه شده‌اند، با این وجود کماکان صداها بلند است و نقدها بر قرار. حالا پیگیری‌های «شرق» نشان از آن دارد که پرونده مسعود میرکاظمی روی میز دیوان محاسبات است و دیر یا زود جزییات این پرونده درباره تصمیم سال‌های گذشته او منتشر خواهد شد.
میرکاظمی مردادماه 1389 به دلیل پایین‌بودن نرخ سوآپ و به‌گفته او روش‌های غلطی که کشور را به وارد‌کننده نفت‌خام تبدیل کرده بود، عملیات سوآپ نفت‌خام را متوقف کرد. تصمیم آن روز میرکاظمی حالا جریمه 5/5 میلیون‌دلاری ایران در محاکم جهانی را به همراه آورده و زیان 450میلیاردتومانی هرساله برای ایران. البته میرکاظمی هنوز بر این باور است که «افراد ذی‌نفع در عملیات شبه سوآپ دارای ارتباط و اشتراک با افرادی هستند که خسارات غیرقابل جبرانی را به کشور وارد ساخته‌‌اند.»«علی مروی» که به تازگی رییس کمیسیون انرژی مجلس شده درباره ماجرای پرونده سوآپ به «شرق» می‌گوید: «پرونده سوآپ میرکاظمی روی میز دیوان محاسبات است و مشغول رسیدگی. خب دیوان محاسبات هم به‌نوعی قوه‌قضاییه است.» یکی از نقطه ضعف‌های اصلی کمیسیون انرژی مجلس سکوت معنادار در برابر پرونده سوآپ نفت بود. اما حالا معادله تغییر کرده و میرکاظمی دیگر نه رییس است و نه وزیر.
او بارها در خلال گفت‌وگو با «شرق» از بی‌اطلاعی نمایندگان عضو کمیسیون انرژی مجلس از ماجرای سوآپ و نقش میرکاظمی در این پرونده می‌گوید. مروی در پاسخ به اینکه آیا دیوان محاسبات از شما نظری نخواسته نیز پاسخ منفی دارد و درباره اینکه آیا شما هم بنایی ندارید اطلاعات تکمیلی برای دیوان بفرستید، می‌گوید: «خود نمایندگان با حساسیت می‌خواهند درباره جزییات این پرونده مطلع شوند.»سلطانی همچنین در نقد سیاست‌های میرکاظمی در دوران ریاستش بر کمیسیون انرژی می‌گوید: «اگر ماجرای سوآپ به دستور وزیری در دولت یازدهم انجام می‌شد، نخستین موضعگیری از سوی ایشان انجام می‌شد اما به‌دلیل آنکه تصمیم سوآپ در دوره احمدی‌نژاد و از سوی شخص رییس پیشین کمیسیون انرژی بوده، پیگیری آن‌هم در کمیسیون انرژی محدود شده، البته این تنها پرونده مسکوت‌مانده نیست و جهت فعالیت کمیسیون انرژی در آینده تغییر جهت جدی خواهد داشت.»امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی در همین زمینه به «شرق» می‌گوید: «نه تنها ماجرای بابک زنجانی و پرونده‌های به زمین‌مانده در وزارت نفت که پرونده سوآپ از این پس به شکل جدی در کمیسیون انرژی دنبال خواهد شد. اگرچه این ورود دیرهنگام بوده و بعد از ارایه حکم نهایی دادگاه‌های بین‌المللی است اما با این وجود برای ما مهم است که بدانیم تصمیم میرکاظمی در توقف سوآپ در جریمه مالی ایران تاثیرگذار بوده یا نه؟»«علی مروی» نیز تاکید دارد: «ما در سر حد اطلاع‌رسانی به موضوع وارد شدیم و مجلس در ماجرای سوآپ ورودی نداشت.»
البته دفتر میرکاظمی چندی پیش درباره نقدهای منتشرشده درباره حکم سوآپ و جریمه 5/5میلیون‌دلاری ایران گفته بود: «آنچه با نمایش قرارداد عوامفریبانه شبه سوآپ انجام می‌شد درواقع خرید نفت از برخی شرکت‌ها و عدم واگذاری معادل آن در جزیره خارک بوده و این اقدام یعنی انجام عملیاتی که به‌طور ذاتی سوآپ نبود بلکه نوعی تقلب ولی با نام سوآپ شکل گرفته بود که در بعضی موارد به ۱۵۰ هزار بشکه در روز می‌رسید.»
ماجرای «سوآپ» در کمیسیون
او همچنین درباره اینکه آیا به‌شخصه از میرکاظمی توضیحی خواسته‌اید یا نه اینطور پاسخ می‌دهد: «بله، نزدیک به یک‌سال پیش، از ایشان در همین زمینه سوال پرسیدم، بعد از درخواست دیوان محاسبات از وزارت نفت در موضوع پرونده سوآپ و پرسش درباره اینکه چرا سوآپ متوقف شده؟ من همان‌موقع پرسیدم و ایشان گفتند که من گفته بودم مسیر را درست بروند و آنها مسیر را درست نرفتند.»رییس کمیسیون انرژی در پاسخ به این سوال که یعنی ایشان از موضع خود در توقف سوآپ دفاع کردند، نیز به «شرق» گفته: «بله دفاع کردند، توضیح ایشان این بود که به زیرمجموعه‌شان گفته‌اند تا مراحل مقدماتی را طی کنید اما مراحل مقدماتی طی نشده. اما وزارت‌نفتی‌ها هم می‌گویند میرکاظمی به صراحت در نامه‌ای نوشته که باید جلو سوآپ نفت گرفته شود.»
اراده‌ای به پیگیری «سوآپ» در کمیسیون نبود
«حسین امیری‌خامکانی» دیگر عضو کمیسیون انرژی نیز به نبود اراده کافی برای پرداختن و بررسی ماجرای سوآپ در کمیسیون انرژی اشاره کرد. تا مدت‌ها ما در کمیسیون از این ماجرا مطلع نبودیم و بالطبع ورودی نداشتیم اما حالا لازم است تا دست‌کم برای اطلاع نمایندگان جزییات پرونده «سوآپ» بررسی شود. البته توضیح «علی مروی» درباره ورود دیرهنگام کمیسیون انرژی به بررسی «سوآپ» این است: «مطلع نبودم. در مجلس سوالی مطرح نشد و من هم خبر نشدم. البته پیگیری ماجرای سوآپ باید در کمیسیون قبلی- مجلس هشتم- انجام می‌شد. ابعاد مسایل نفت آنقدر متنوع است که کمیسیون نمی‌تواند به همه موارد ورود کند.»جریمه 505میلیون‌دلاری ایران
آخرین خبرهای رسمی مخابره‌شده نشان از آن دارد که دادگاه بین‌المللی داوری لاهه به علت قطع سوآپ نفت، شرکت نیکو ایران را ملزم به پرداخت غرامت کرده است. البته این رقم جدا از سه تا چهارمیلیون‌دلار هزینه‌های جانبی، شامل هزینه‌های وکلای دو طرف، دادگاه و دادرسی و اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) است.
از چند شرکت بین‌المللی که سوآپ نفت را در ایران برعهده داشتند، برخی از شرکت‌ها از جمله ویتول به‌دلیل سابقه همکاری با ایران و پروژه‌های مشترک دیگر از شکایت صرفنظر کرده بودند، اما شرکت کاسپین‌اویل درخواست غرامت 97میلیون‌دلاری را مطرح کرده بود و با وجودی که حدود دو تا سه‌سال دادگاه در حال رسیدگی به این شکایت بود اما شرکت نیکو و وزارت نفت تلاش کردند که خسارت پرداختی را به کمترین میزان کاهش دهند.
زیان 450میلیاردتومانی به‌دنبال توقف سوآپ
توقف «سوآپ» نفت‌خام علاوه بر زیان 450میلیاردتومانی در سال، ایران را نیز از نفت مرغوب همسایگان شمالی محروم کرده است. هزینه معاوضه نفت‌خام از مسیر ایران حدود هشت‌دلار در هر تن متریک (حدود 10/1 دلار در هر بشکه) بود و مدیران اسبق وزارت نفت خواهان افزایش این رقم به 40دلار در هر تن متریک (حدود 5/5 دلار در هر بشکه) بودند که هیچ‌یک از طرفین قرارداد با شرکت نیکو حاضر به پذیرفتن این رقم برای هزینه معاوضه نفت‌خام خود نشدند. سوآپ عبارت است از واردات فرآورده در یک نقطه مرزی کشور و مصرف آن در داخل و در قبال آن صدور فرآورده با همان مشخصات از مرز خروجی دیگر.
انتظار از کمیسیون انرژی
نه‌تنها در ماجرای سوآپ که در بسیاری مفاسد به وقوع پیوسته در حوزه‌های نفتی چشم امیدها به کمیسیون انرژی و تغییر رویه این کمیسیون در پیگیری امور است از ماجرای بابک زنجانی گرفته تا برخی مسایل مربوط به تاسیسات نفتی و ماجرای دکل‌ها. سلطانی معتقد است که «سیاسی کاری در کمیسیون انرژی مجلس موجب شد متاسفانه نقش اصلی و کلیدی از این کمیسیون گرفته شود اما حالا با تغییر به وجود آمده انتظارها از کمیسیون انرژی بالا رفته و باید بر مسیر عدالت پیگیری مسایل اولویت‌دار حوزه نفت در دستور کار باشد. امیدواریم در این دوره سیاسی‌کاری و برخی موقعیت‌ها در تصمیم‌گیری‌ها دخیل نباشد.»
مسعود میرکاظمی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری مجلس این‌روزها مدام موضوع کرسنت و مسایلی شبیه به آن طرح می‌کند. جالب اینکه حتی پس از افشای خبر استخدام نیم‌میلیون کارمند در دولت احمدی‌نژاد او با نامه‌نگاری خواسته تا معاون رییس دولت احمدی‌نژاد در این‌باره پاسخگو باشد. نه تنها ماجرای «سوآپ» که مساله واردات بنزین در پرونده این روزهای میرکاظمی باز شده و شکایت سه وکیل از او به دستگاه قضایی در حال پیگیری است. وکلا در موضوع واردات بنزین آلوده خواستار پیگیری دستگاه‌های ناظر و بررسی جوانب مختلف این تصمیم به‌ویژه درباره تاثیر آن بر سلامت شهروندان ایرانی شده‌اند. البته یکی، دوروز پس از این شکایت، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد علیه این سه وکیل و طرح دعوی حقوقی‌شان، شکایت کرد.
مسعود میرکاظمی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری مجلس این‌روزها مدام موضوع کرسنت و مسایلی شبیه به آن طرح می‌کند. جالب اینکه حتی پس از افشای خبر استخدام نیم‌میلیون کارمند در دولت احمدی‌نژاد او با نامه‌نگاری خواسته تا معاون رییس دولت احمدی‌نژاد در این‌باره پاسخگو باشد. نه تنها ماجرای «سوآپ» که مساله واردات بنزین در پرونده این روزهای میرکاظمی باز شده و شکایت سه وکیل از او به دستگاه قضایی در حال پیگیری است. وکلا در موضوع واردات بنزین آلوده خواستار پیگیری دستگاه‌های ناظر و بررسی جوانب مختلف این تصمیم به‌ویژه درباره تاثیر آن بر سلامت شهروندان ایرانی شده‌اند. البته یکی، دوروز پس از این شکایت، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد علیه این سه وکیل و طرح دعوی حقوقی‌شان، شکایت کرد.
جهانگیری: فردی به نام بابک زنجانی با رانت بخش زیادی از پول های مملکت را خارج کرد
۱۳ مرداد ۱۳۹۳/ معاون اول رییس‌جمهوری کشورمان با تأکید بر این که دولت مصمم به برخورد ریشه‌ای با فساد است، گفت: دولت در پی این بوده است که اداره کشور بر اساس عقلانیت و تدبیر باشد.
اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه، با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در دولت یازدهم در طول یک سال گذشته، اظهار کرد: این دولت در مقطعی فعالیتش را شروع کرد که نرخ تورم بیش از 40 درصد بود و شاهد رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی در کشور بودیم. بی‌کاری بصورت جدی مردم را آزار می‌داد و بی ظمی در اداره کشور نگران‌کننده بود.
جهانگیری افزود: در حوزه سیاست خارجی نیز فضا نگران‌کننده بود و تحریم های زیادی علیه کشورمان به تصویب رسیده و بخش های اصلی اقتصاد کشور هدف‌گیری شده و درآمد حاصل از صادرات نفت به کمتر از نصف رسیده بود. در سیاست داخلی هم اختلاف و تنش در کشور وجود داشت.
وی افزود: در چنین شرایطی دولت کارش را شروع کرد و سیاست دولت استفاده از توان همه نیروهای متخصص در اداره کشور بود. این دولت در پی این بوده که اداره کشور بر اساس عقلانیت و تدبیر باشد.
جهانگیری تصریح کرد: مردم از بالا بودن نرخ تورم بیش از سایر شاخص‌ها رنج می بردند، لذا بر کاهش نرخ تورم تمرکز کردیم و در این راستا از دست اندازی به منابع بانک مرکزی خودداری نمودیم؛ در حالی که در دو سه سال گذشته بیش از 50 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برداشت شده بود و خوشبختانه اقدامات دولت برای کاهش نرخ تورم نتنایج خوبی داشت که در دنیا کم نظیر است و در یک سال تورم نقطه به نقطه از 43 درصد به 15 درصد کاهش یافت.
وی افزود: هدف گذاری کرده بودیم اسفند 1393 نرخ تورم به 25 درصد برسد که در تیرماه به 24.7 درصد رسید و احتمالا هدف گذاری جدیدی برای نرخ تورم امسال اعلام می شود.
وی گفت: یکی از موضوعات دیگر که به سرعت در خصوص آن تصمیم گرفتیم ادغام 2 نرخ ارز در کشور بود که با این کار جلوی فسادهای عظیمی گرفته شد.
جهانگیری با بیان این که یکی از کارهای مهم این دولت مبارزه با فساد است، گفت: در دولت گذشته خیلی ها ارز 1226 تومانی گرفتند که کالا وارد کنند که این ارزها را در بازار فروختند. در طول یک سال و نیم 22 میلیارد دلار از پول مملکت در صرافی‌های دبی و ترکیه فروخته شد که نرخ ارز پایین بیاید و دیدیم که نرخ ارز روز به روز بالا رفت. فردی به نام بابک زنجانی با رانت بخش زیادی از پول های مملکت را خارج کرد و امروز برخی ها با بزرگ کردن برخی مسائل واهی مانع می شوند به این مسائل رسیدگی شود و متاسفانه برخی رسانه ها هم همراهی می‌کنند.
وی گفت: این دولت می‌خواهد با فساد بدون شعار و به صورت ریشه ای برخورد کند.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه مساله پیش روی دولت خروج از رکود است، گفت: بسته جامعی در این خصوص تهیه شده و برای اجرایی کردن آن هفته آینده آن بخش هایی که به تصویب نمایندگان نیاز دارد را در قالب لایحه فوریتی به مجلس می بریم و بخش هایی هم که به مصوبات دولت نیاز دارد را نیز تصویب خواهیم کرد.
وی گفت: یکی از راه های خروج از رکود فراهم کردن فضای کسب و کار برای فعالین اقتصادی است که باید منابع این کار را فراهم کنیم. در این راستا نیز باید برخی قید و بندها را که به دست بانکها زده ایم باز کنیم، سرمایه بانکها باید افزایش یابد و مطالبات معوق آنها باید وصول شود.
جهانگیری گفت: تا از رکود خارج نشویم خیلی از مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور حل نمی‌شود.
وی گفت: این دولت اصرار دارد هیچ وعده خلاف و بدون مطالعه ای به مردم ندهد و در سفرهای استانی هم وعده هایی داده می شود که قابلیت اجرایی شدن داشته باشند.
معاون اول رییس‌جمهوری کشورمان در بخش دیگری از سخنانش با محکوم کردن جنایات اسراییل در غزه، گفت: این جنایات قلب هر انسانی را جریحه دار می کند، اما متاسفانه مجامع بین المللی به سادگی از کنار این جنایات می گذرند و تاسف بیشتر اینکه برخی کشورهای اسلامی با سکوت خود این جنایات را تایید می کنند.
جهانگیری با بیان این که جهان اسلام دچار بحران‌های عجیبی شده، گفت: در این شرایط ایران اسلامی کشوری با ثبات است و باید قدر این نعمت را بدانیم.
جهانگیری در ادامه به موقعیت ممتاز استان کرمانشاه نیز اشاره کرد و با اشاره به این که مردم کرمانشاه به گردن نظام حق دارند، گفت: مردم این استان همواره از نظام پشتیبانی کرده اند و هرچه به این استان خدمت کنیم وظیفه مان است.
وی با بیان این که کرمانشاه استعدادهای زیادی در بخش های کشاورزی، صنعت، گردشگری، تجارت و نیروی انسانی دارد، گفت: با توجه به این استعدادها خیلی از مشکلات کنونی نباید در کرمانشاه وجود داشت.
وی با اشاره به طرح های زیادی که در استان در حال اجراست، گفت: در نتیجه اجرا این طرح ها خصوصا در بخش آب باید توسعه استان شتاب بگیرد.
معاون اول رییس‌جمهوری کشورمان گفت: به واسطه منابع آبی مناسب در غرب کشور و استان کرمانشاه این منطقه می تواند به مهمترین کانون توسعه کشور تبدیل شود.
جهانگیری با بیان این که تسریع در احداث راه‌آهن حق مردم کرمانشاه است، گفت: اعتبارات امسال این پروژه تا آذرماه تخصیص داده می شود و حتما تا آخر سال 1394 راه آهن به کرمانشاه می رسد. مابقی مسیر نیز پیگیری می شود تا به مرز برسد.
وی گفت: طرح های مصوب سفر مقام معظم رهبری را نیز به صورت ویژه پیگیری خواهیم کرد و در این دولت مصصم هستیم هیچ دستور مقام معظم رهبری روی زمین نماند.
پیگیری رفع مشکلات پالایشگاه آناهیتا، پتروشیمی چهارم کرمانشاه، پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش آب تا یک ماه آینده، تخصیص 10 درصد بیشتر اعتبارات عمرانی استان و تامین حداقل 25 میلیارد تومان اعتبار برای بزرگراه کربلا در سال جاری از دیگر موارد مطرح شده از سوی معاون اول رییس جمهور برای توسعه استان کرمانشاه بود.
اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه، با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در دولت یازدهم در طول یک سال گذشته، اظهار کرد: این دولت در مقطعی فعالیتش را شروع کرد که نرخ تورم بیش از 40 درصد بود و شاهد رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی در کشور بودیم. بی‌کاری بصورت جدی مردم را آزار می‌داد و بی ظمی در اداره کشور نگران‌کننده بود.
جهانگیری افزود: در حوزه سیاست خارجی نیز فضا نگران‌کننده بود و تحریم های زیادی علیه کشورمان به تصویب رسیده و بخش های اصلی اقتصاد کشور هدف‌گیری شده و درآمد حاصل از صادرات نفت به کمتر از نصف رسیده بود. در سیاست داخلی هم اختلاف و تنش در کشور وجود داشت.
وی افزود: در چنین شرایطی دولت کارش را شروع کرد و سیاست دولت استفاده از توان همه نیروهای متخصص در اداره کشور بود. این دولت در پی این بوده که اداره کشور بر اساس عقلانیت و تدبیر باشد.
جهانگیری تصریح کرد: مردم از بالا بودن نرخ تورم بیش از سایر شاخص‌ها رنج می بردند، لذا بر کاهش نرخ تورم تمرکز کردیم و در این راستا از دست اندازی به منابع بانک مرکزی خودداری نمودیم؛ در حالی که در دو سه سال گذشته بیش از 50 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برداشت شده بود و خوشبختانه اقدامات دولت برای کاهش نرخ تورم نتنایج خوبی داشت که در دنیا کم نظیر است و در یک سال تورم نقطه به نقطه از 43 درصد به 15 درصد کاهش یافت.
وی افزود: هدف گذاری کرده بودیم اسفند 1393 نرخ تورم به 25 درصد برسد که در تیرماه به 24.7 درصد رسید و احتمالا هدف گذاری جدیدی برای نرخ تورم امسال اعلام می شود.
وی گفت: یکی از موضوعات دیگر که به سرعت در خصوص آن تصمیم گرفتیم ادغام 2 نرخ ارز در کشور بود که با این کار جلوی فسادهای عظیمی گرفته شد.
جهانگیری با بیان این که یکی از کارهای مهم این دولت مبارزه با فساد است، گفت: در دولت گذشته خیلی ها ارز 1226 تومانی گرفتند که کالا وارد کنند که این ارزها را در بازار فروختند. در طول یک سال و نیم 22 میلیارد دلار از پول مملکت در صرافی‌های دبی و ترکیه فروخته شد که نرخ ارز پایین بیاید و دیدیم که نرخ ارز روز به روز بالا رفت. فردی به نام بابک زنجانی با رانت بخش زیادی از پول های مملکت را خارج کرد و امروز برخی ها با بزرگ کردن برخی مسائل واهی مانع می شوند به این مسائل رسیدگی شود و متاسفانه برخی رسانه ها هم همراهی می‌کنند.
وی گفت: این دولت می‌خواهد با فساد بدون شعار و به صورت ریشه ای برخورد کند.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه مساله پیش روی دولت خروج از رکود است، گفت: بسته جامعی در این خصوص تهیه شده و برای اجرایی کردن آن هفته آینده آن بخش هایی که به تصویب نمایندگان نیاز دارد را در قالب لایحه فوریتی به مجلس می بریم و بخش هایی هم که به مصوبات دولت نیاز دارد را نیز تصویب خواهیم کرد.
وی گفت: یکی از راه های خروج از رکود فراهم کردن فضای کسب و کار برای فعالین اقتصادی است که باید منابع این کار را فراهم کنیم. در این راستا نیز باید برخی قید و بندها را که به دست بانکها زده ایم باز کنیم، سرمایه بانکها باید افزایش یابد و مطالبات معوق آنها باید وصول شود.
جهانگیری گفت: تا از رکود خارج نشویم خیلی از مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور حل نمی‌شود.
وی گفت: این دولت اصرار دارد هیچ وعده خلاف و بدون مطالعه ای به مردم ندهد و در سفرهای استانی هم وعده هایی داده می شود که قابلیت اجرایی شدن داشته باشند.
معاون اول رییس‌جمهوری کشورمان در بخش دیگری از سخنانش با محکوم کردن جنایات اسراییل در غزه، گفت: این جنایات قلب هر انسانی را جریحه دار می کند، اما متاسفانه مجامع بین المللی به سادگی از کنار این جنایات می گذرند و تاسف بیشتر اینکه برخی کشورهای اسلامی با سکوت خود این جنایات را تایید می کنند.
جهانگیری با بیان این که جهان اسلام دچار بحران‌های عجیبی شده، گفت: در این شرایط ایران اسلامی کشوری با ثبات است و باید قدر این نعمت را بدانیم.
جهانگیری در ادامه به موقعیت ممتاز استان کرمانشاه نیز اشاره کرد و با اشاره به این که مردم کرمانشاه به گردن نظام حق دارند، گفت: مردم این استان همواره از نظام پشتیبانی کرده اند و هرچه به این استان خدمت کنیم وظیفه مان است.
وی با بیان این که کرمانشاه استعدادهای زیادی در بخش های کشاورزی، صنعت، گردشگری، تجارت و نیروی انسانی دارد، گفت: با توجه به این استعدادها خیلی از مشکلات کنونی نباید در کرمانشاه وجود داشت.
وی با اشاره به طرح های زیادی که در استان در حال اجراست، گفت: در نتیجه اجرا این طرح ها خصوصا در بخش آب باید توسعه استان شتاب بگیرد.
معاون اول رییس‌جمهوری کشورمان گفت: به واسطه منابع آبی مناسب در غرب کشور و استان کرمانشاه این منطقه می تواند به مهمترین کانون توسعه کشور تبدیل شود.
جهانگیری با بیان این که تسریع در احداث راه‌آهن حق مردم کرمانشاه است، گفت: اعتبارات امسال این پروژه تا آذرماه تخصیص داده می شود و حتما تا آخر سال 1394 راه آهن به کرمانشاه می رسد. مابقی مسیر نیز پیگیری می شود تا به مرز برسد.
وی گفت: طرح های مصوب سفر مقام معظم رهبری را نیز به صورت ویژه پیگیری خواهیم کرد و در این دولت مصصم هستیم هیچ دستور مقام معظم رهبری روی زمین نماند.
پیگیری رفع مشکلات پالایشگاه آناهیتا، پتروشیمی چهارم کرمانشاه، پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش آب تا یک ماه آینده، تخصیص 10 درصد بیشتر اعتبارات عمرانی استان و تامین حداقل 25 میلیارد تومان اعتبار برای بزرگراه کربلا در سال جاری از دیگر موارد مطرح شده از سوی معاون اول رییس جمهور برای توسعه استان کرمانشاه بود.