یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 14 Aban 1394 - 01:09
شناسه : 113615
بازدید : 7853
احتمال بازداشت سعید مرتضوی
۰۱ اسفند ۱۳۹۲/گزارش كميسيون تحقيق و تفحص مجلس در رابطه با تخلفات صورت گرفته در سازمان تامين اجتماعي در زمان سعيد مرتضوي تكان دهنده بود. از نام رحيمي، معاون اول رئيس دولت نهم و دهم تا بابك زنجاني ويژه خوار معروف و پر حاشيه در اين گزارش به چشم مي خورد.
به گزارش قانون،گزارشي كه توسط هيات تحقيق و تفحص مجلس تهيه و در صحن مجلس خوانده شد و يكي از بزرگترين تخلفات اداري و مفاسد مالي را علني كرد و سپس براي پيگيري نهايي به قوه قضاييه ارجاع داده شد.
اما گويا پرونده مرتضوي از گزارش تهيه شده توسط مجلس نيز وزين‌تر است. خبرها حاكي از رسيدن اسناد و مداركي علاوه بر مدارك موجود در گزارش تهيه شده توسط مجلس است. اكنون افكار عمومي منتظر نتيجه بررسي قوه قضاييه در رابطه با اين پرونده است. مجلسيان در اين باره نظرات مختلفي دارند.
قوه قضاييه پيگير است، احتمال بازداشت مرتضوي وجود دارد
نادر قاضي پور، عضو كميسيون تحقيق و تفحص مجلس در رابطه با پرونده تامين اجتماعي اظهار داشت: اين پرونده از مجلس به قوه قضاييه ارجاع داده شده است و ما ديگر نقشي در اين پرونده نداريم.
پيش تر حسين دهدشتي ديگر عضو كميسيون تحقيق و تفحص مجلس از ادامه جلسات اين كميسيون با مقامات دولتي خبر داده و عنوان كرده بود كه با وجود خروج پرونده از مجلس، اين كميسيون باز هم اين پرونده را پيگيري خواهد كرد اما قاضي پور اين صحبت را رد كرده و ادامه داد: اين موضوع صحت ندارد و قرار نيست ديگر ما پيگيري كنيم. وي در پاسخ به سوالي درباره اين كه چرا پس از خروج پرونده از مجلس اين پرونده مسكوت مانده است عنوان كرد كه اين پرونده مسكوت نمانده و دادسرا كارگروهي تشكيل داده است و پيگير اين پرونده است.
وي با اشاره به احتمال بازداشت مرتضوي ادامه داد كه اين اتفاق با توجه به نظر بازپرس این پرونده ناممكن نيست. كمال الدين پيرموذن، ديگر نماينده مجلس اما با اشاره به احضار آقاي مطهري به دادگاه و مسكوت ماندن پرونده تامين اجتماعي در قوه قضاييه از اين رفتار گلايه كرد.
قوه قضاييه به پرونده تامين اجتماعي اولويت دهد
پيرموذن، نماينده مردم اردبيل، نمين، نير و سرعين در رابطه با پرونده فساد تامين اجتماعي گفت: ما از قوه قضاييه انتظار داريم با توجه به مواردي كه در اين پرونده مطرح بوده خصوصا در رابطه با زنجاني و ساير موارد مطروحه در شستا، اين پرونده را به جد تا وصول نتيجه نهايي ادامه دهند و كار اين تحقيق را هر چه زودتر تمام كنند.
پيرموذن در ادامه با گلايه از احضار علي مطهري به دادگاه به خاطر اظهاراتش در صحن مجلس بيان داشت: ما انتظار داريم كه قوه قضاييه هر چه سريع تر به پرونده تامين اجتماعي رسیدگی کند.
وي با اشاره با موارد قانوني مربوط به اظهارات نمايندگان ادامه داد: قانون گفته است كه نمايندگان براي اظهارنظر آزاد هستند. ما هم در قانون اساسي و در دو اصل اين قانون اين مورد را دارا هستيم و همچنين در يكي از مفاد قانون هيات رسيدگي به رفتار و عملكرد نمايندگان آمده است كه نماينده براي ابراز نظر آزاد است و رهبري نيز بر اين مسئله تاكيد داشته است.
آيا مرتضوي چتر امنيتي دارد؟
كمال الدين پيرموذن در نهايت با اشاره به حضور نام بابك زنجاني در پرونده تامين اجتماعي و با اشاره به اين موضوع كه حالا بابك زنجاني در بازداشت است اما هيچ خبري از برخورد با سعيد مرتضوي شنيده نمي شود عنوان كرد: اين اتفاق در بين مردم اين شائبه را ايجاد مي كند كه سعيد مرتضوي تحت يك چتر امنيتي است و قوه قضاييه در برخورد با وي دچار محدوديت است.
وي ادامه داد: در جهت اين كه قوه قضاييه آن اقتدار و عظمت خودش را بيشتر نشان بدهد ابتدا پيش از هر چيز بايد به پرونده مرتضوي بپردازد و اين اتفاق باعث افزايش سرمايه اجتماعي مي شود. به هر حال بايد منتظر ماند و ديد كه پرونده تخلفات تامين اجتماعي به كجا خواهد كشيد و آيا ما شاهد برخورد با دانه درشت‌هاي حاضر در اين پرونده خواهيم بود يا بررسي اين پرونده دچار مرور زمان مي‌شود.
از جايگاه مجلس دفاع مي‌كنم
پيرموذن همچنين در رابطه با سخنان مطهري عنوان داشت: پس از اظهارات مطهري، هيات نظارت بر عملكرد نمايندگان اين مورد را پيگيري كرد و هيچ گونه مورد اتهامي كه نيازمند رسيدگي كيفري باشد را در رابطه با اظهارات مطهري مترتب نديد و با وجود اين برائت مطلق آقاي مطهري، روز گذشته خبر آمد كه براي آقاي مطهري از طرف دادگاه احضاريه رسيده است.
پيرموذن در رابطه با تاثير اين اتفاق روي افكار عمومي اعلام داشت: معتقدم كه افكار عمومي در جهت افزايش باورهاي جوانان و سرمايه‌هاي اجتماعي اين را خواهان است كه مسئولان قضا به پرونده تخلفات شكل گرفته در تامين اجتماعي رسیدگی کنند.
پيرموذن اضافه كرد: من به عنوان خادم ملت و فدايي رهبر و مددرسان دولت از قوه قضاييه انتظار دارم كه اين اقدام بحق مجلس را با راي قاطعشان به اتمام برساند. من از جايگاه نمايندگان كه محل جلوس مدرس‌هاست دفاع مي كنم و كاري به اظهارات آقاي مطهري ندارم. من از اختيارات قانوني مجلس كه مظهر اعلاي حاكميت ملي است و نماينده كه تبلور اراده ملي و منتخب مردم است دفاع مي كنم و معتقدم مجلس ساكت و نماينده بي خاصيت جز ضعف و نقصان به كشور نمي‌رساند. ما خيلي علاقه‌منديم كه سه قوا قوي و با انسجام پيش بروند و بدانند كه اولويت افكار عمومي رسيدگي به پرونده تامين اجتماعي است.
تولیدکنندگان بنزین غیراستاندارد تحت تعقیب قرار گیرند
۰۳ اسفند ۱۳۹۲/هر چند در دولت قبل، منتقدان و رسانه های مستقل مدام می گفتند که علت آلودگی بیش از حد هوا، توزیع بنزین های غیراستاندارد و به ویژه بنزین های تولید شده در پتروشیمی هاست و البته همان زمان هم از سوی دولتی ها به هزار انگ و برچسب نواخته می شدند، اما امروز که مسوولان ارشد دولت یازدهم، رسماً این موضوع را اعلام و تأیید کرده اند، وضعیت فرق کرده است و لذا چند نکته قابل ذکر است:
1 - این ماجرا تجربه ای باشد برای همه مسوولان در همه نهادها و قوا که هر گونه نقدی را با اتهاماتی چون سیاه نمایی، عامل دشمن بودن، جناحی گری، فتنه گری و ... پاسخ ندهند. مسوولانی که در دوره قبل، منتقدان بنزین تولیدی را از سر قدرت می کوبیدند، اگر یادشان بود که خورشید هیچ وقت پشت ابر باقی نمی ماند، هرگز آن رفتارهای غیراصولی را مرتکب نمی شدند تا نام شان در اذهان مردم و در تاریخ به زشتی برده نشود.
2 - حال که محرز شده یکی از علل مهم آلودگی هوا ، تولید و توزیع بنزین غیراستاندارد بود، انتظار می رود دولت، با سرعت بیشتری نسبت به جایگزینی بنزین استاندارد اقدام کند. البته خوشبختانه این اقدام شروع شده است اما تسریع در آن، مساوی است با کم شدن تلفات آلودگی هوا.
3 - در طول مدتی که بنزین های غیراستاندارد توزیع شد و آلودگی هوا به غایت خود رسید، تعداد زیادی از هموطنان مان به دلیل تشدید آلودگی هوا جان خود را از دست دادند و افرادی هم به بیماری های مرتبط دچار شدند.
جا دارد مسوولان وقت وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست، به خاطر اقدام به این عملکرد که جان افراد متعددی را گرفت، تعداد زیادی را بیمار کرد و از عمر بقیه کاست، تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.
وقتی یک نفر -حتی به طور غیر عمد- کسی را بکشد، حتماً تحت تعقیب قرار می گیرد و لذا طبیعی است که افراد مرتبط با توزیع بنزین های مهلک نیز باید پاسخگوی اعمال مرگبار خود باشند نه این که از پستی به پستی منتقل شوند.
آنها اگر نمی دانستند که توزیع بنزین های مذکور مرگبار است که عذرشان بدتر از گناه است و البته این عذر پذیرفته شده نیست چون بارها این موضوع به آنان گوشزد شد ولی نپذیرفتند و طلبکار هم شدند. اما اگر می دانستند که کاری که می کنند، عده ای را خواهد کشت، موضوع جدی تر می شود و تصمیم گیری درباره ایشان در حوزه صلاحیت های دستگاه قضایی خواهد بود که حافظ جان و مال مردم است.
اگر شخصی به نام بابک زنجانی به اتهام بردن اموال مردم در زندان است، اینان نیز باید به اتهام به خطر انداختن انفاس مردم تحت تعقیب قرا گیرند تا دیگر کسی جرأت نخواهد کرد به هر علتی جان مردم را بازیچه قرار دهد.
منبع: عصر ایران