یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 14 Aban 1394 - 01:05
شناسه : 113614
بازدید : 7213
زنگنه: بابک زنجانی مفصل دروغ می گوید
۳۰ بهمن ۱۳۹۲ -/«آنطور که حساب کرده‌ام فعلا هر ایرانی 110 هزار تومان از آقای بابک زنجانی طلب‌کار است.» این را وزیر نفت دوشنبه شب در صفحه فیسبوکش منتشر کرد. زنگنه در همین گزارش به جلسه‌ای اشاره می‌کند که شب قبل از بازدید روحانی از وزارت نفت برگزار شده و او ملزم بوده است در آن شرکت کند: «... خودم هم ساعت 9 شب بعد از یک جلسه در مورد آقای بابک زنجانی به آنها ملحق شدم. آن جلسه بسیار مهم بود و باید می‌رفتم. خوشبختانه قوه قضائیه موضوع را به خوبی پیگیری می‌کند.»
بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت، پشت سر هم جلسه دارد. دیروز در فاصله کوتاه بین جلساتش با روزنامه «آسمان» گفت‌وگو می‌کند. موضوع گفت‌وگو چیست؟ «بابک زنجانی».
آقای وزیر. آیا این درست است که از برخی اطراف به وزارت نفت فشار می‌آورند تا به جای پول نفت اموال او را برداشت کند؟
فشاری وجود ندارد. یکسری اموال آقای بابک زنجانی شناسایی شده و قرار شده با نظارت دادستانی و با حضور نماینده وزارت نفت این اموال به فروش برسد.
یعنی شما اموال بابک زنجانی را به جای بدهی ایشان می‌گیرید؟ !
وزارت نفت اموال را نمی‌گیرد. ما می‌خواهیم به پولمان برسیم.
بنابراین وزارت نفت، اموال بابک زنجانی را می‌گیرد و می‌فروشد؟
خیر ما این کار را نمی‌کنیم. قرار شده نماینده و وکیل خود آقای بابک زنجانی با نظارت دادستانی محترم این اموال را بفروشند و پول آن را به وزارت نفت بدهند.
به نظر شما فروش اموال آقای زنجانی کفاف بدهی‌شان به وزارت نفت را می‌دهد؟
ابدا. ابدا کفاف نمی‌دهد. بدهی ایشان با اموالی که شناسایی شده اصلا قابل قیاس نیست.
آقای زنگنه، رقم‌های متعددی درباره بدهی آقای زنجانی به وزارت نفت منتشر شده است. واقعا رقم دقیق بدهی‌شان چقدر است؟
رقم بدهی ایشان 2 هزار و 670 میلیون یوروست.
اما قبل از دستگیری، بابک زنجانی گفته بود که رقم واقعی بدهی‌اش یک میلیون و 300 میلیون دلار است!
همه را دروغ گفته است. او مفصل دروغ می‌گوید.
آقای وزیر، شما می‌گویید اموال بابک زنجانی به هیچ‌وجه کفاف بدهی او را نمی‌کند، پس پول نفتی که او گرفته و فروخته است کجاست؟
اصل پول بابک زنجانی خارج از کشور است. خودش هم می‌داند این پول‌ها کجاست. بالاخره باید او را مجبور کرد که این پول را به داخل کشور بیاورد و بدهی‌اش را بدهد.
ستاد مبارزه با مفاسد دنبال اموال زنجانی
با اخباری که منتشر شده به نظر می‌رسد وزیر نفت در گزارش فیسبوکی‌اش به جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرده است؛ جلسه‌ای که یکی از اعضای این ستاد درباره اش چنین اطلاع‌رسانی کرده است: «کل دارایی‌های داخلی بابک زنجانی، شاید به هزار میلیارد تومان هم نرسد که این رقم کفاف بدهی 9 هزار میلیارد تومانی وی را نمی‌دهد.» عزت‌الله یوسفیان در گفت‌وگویش با خبرگزاری تسنیم با اشاره به مشاوره تیم‌هایی از بانک مرکزی و وزارت نفت با قوه قضائیه گفته است: «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دستگاه قضایی به دنبال دریافت بدهی زنجانی از طریق دارایی‌های خارج از کشورش هستند.»
برخی برگه ها در مطبوعات چاپ شدنی نیست
ماجرای بابک زنجانی پیچیده‌تر از آن است که در ابعاد یک گزارش مطبوعاتی بگنجد. چه، مهم‌ترین برگ‌های آن احتمالا قابل انتشار نیستند. فعلا اما پول نفتی که زنجانی برده اما برنگردانده است در اولویت است. موضوع مهم این روزها، نحوه تسویه‌حساب پول نفت از سوی زنجانی است. آیا وزارت نفت حق دارد به جای دلارهای نفتی ساختمان و زمین و اموال از بابک زنجانی بگیرد؟ دلارهای نفتی موجود در حساب‌های بابک زنجانی چه می‌شود؟
گفته های زنجانی قبل از دستگیری اش
«من تاکنون 12 کشتی نفت برده‌ام و فروخته‌ام. می‌شود حدود 24 میلیون بشکه.» این را بابک زنجانی در آخرین هفته شهریور سال جاری به «آسمان» گفت. بابک زنجانی در همان گفت‌وگو توضیحاتی درباره مبلغ بدهی‌اش به شرکت HK ارائه کرد. HK یکی از شرکت‌های شرکت نیکو است. صددرصد سهام نیکو هم در اختیار شرکت ملی نفت ایران است. بدهی زنجانی آن چیزی است که مراجع رسمی از جمله وزارت نفت عنوان می‌کنند. او امروز به دلیل ارائه اسناد جعلی به جای بازگرداندن پول نفت در زندان است.
معاون وزیر نفت: پول نقد می خواهیم
اخبار جسته گریخته حاکیست که عده‌ای در تلاشند تا پول نفت خریداری‌شده از طرف بابک زنجانی، با اموال او تهاتر شود. معنی ساده‌ترش آن است که وزارت نفت به جای پول نفت اموال و زمین از بابک زنجانی بردارد. منصور معظمی، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت به «آسمان» می‌گوید: «وزارت نفت طبق قانون باید در قبال نفت فروخته‌شده، پول آن را به حساب خزانه واریز کند.» از معظمی پرسیده می‌شود:
*آیا وزارت نفت اجازه دارد به جای پول نفت فروخته‌شده به زنجانی، اموالش را بگیرد؟
«خیر چنین اجازه‌ای ندارد. وزارت نفت هم پول نفت فروخته‌شده به زنجانی را به صورت نقد می‌خواهد.»
معظمی در ادامه گفت‌وگویش با آسمان درباره بدهی بابک زنجانی می‌گوید: «این پول، پول ما نیست، پول خزانه است و باید به خزانه برگردد. وزارت نفت موظف است آن را برگرداند.»
هواپیمایی قشم در رهن بانک است
اموال بابک زنجانی، همانطور نیست که به نامش ثبت شده است. برخی اموال به نام اوست اما نمی‌توان به سادگی آنها را فروخت. یک منبع آگاه در این‌باره به «آسمان» می‌گوید: «هواپیمایی قشم برای بابک زنجانی است. اما این شرکت در رهن یک بانک است.» همین منبع مثال دیگری می‌زند: «بابک زنجانی در قبال تامین جرثقیل‌های عظیم پل صدر بیش از 20هزارمتر تراکم از شهرداری بابت زمین شهرک غرب (ایران‌زمین) گرفته است. با توجه به ریزش‌های زمین و مشکلاتی که برای سکنه آن محل پیش آمد، حالا این مجوز باطل شده است.» با ابطال این مجوز دیگر نمی‌توان پروژه 900میلیارد تومانی برای زمین شهرک غرب تامین کرد.
فعلا پول نفت مهم است
یکی از معاونین شرکت ملی نفت ایران درباره نحوه تسویه‌حساب پول نفت فروخته‌شده به بابک زنجانی به «آسمان» می‌گوید: «فعلا این مهم است که پول نفت به خزانه برگردد. براساس قانون، آقای بابک زنجانی هم باید عینا پول نفت را برگرداند.» آسمان می‌پرسد: آیا این احتمال وجود دارد که بخشی از دلارهای آزاد شده ناشی از توافق‌نامه ژنو را به بازگشت پول بابک زنجانی اختصاص دهند؟ او می گوید: «دولت می‌خواهد در سایه آن تفاهم مقدماتی، سهم مربوط به خودش را از بانک‌های خارجی، داخل کشور کند. چون یکی از شرکت‌های تابعه نیکو به بابک زنجانی نفت فروخته است بنابراین بعید می‌دانم دولت این اجازه را بدهد.»
قاضی‌پور: احتمال بازداشت مرتضوی وجود دارد
۰۱ اسفند ۱۳۹۲/گزارش كميسيون تحقيق و تفحص مجلس در رابطه با تخلفات صورت گرفته در سازمان تامين اجتماعي در زمان سعيد مرتضوي تكان دهنده بود. از نام رحيمي، معاون اول رئيس دولت نهم و دهم تا بابك زنجاني ويژه خوار معروف و پر حاشيه در اين گزارش به چشم مي خورد.
گزارشي كه توسط هيات تحقيق و تفحص مجلس تهيه و در صحن مجلس خوانده شد و يكي از بزرگترين تخلفات اداري و مفاسد مالي را علني كرد و سپس براي پيگيري نهايي به قوه قضاييه ارجاع داده شد.
اما گويا پرونده مرتضوي از گزارش تهيه شده توسط مجلس نيز وزين‌تر است. خبرها حاكي از رسيدن اسناد و مداركي علاوه بر مدارك موجود در گزارش تهيه شده توسط مجلس است. اكنون افكار عمومي منتظر نتيجه بررسي قوه قضاييه در رابطه با اين پرونده است. مجلسيان در اين باره نظرات مختلفي دارند.
قوه قضاييه پيگير است، احتمال بازداشت مرتضوي وجود دارد
نادر قاضي پور، عضو كميسيون تحقيق و تفحص مجلس در رابطه با پرونده تامين اجتماعي اظهار داشت: اين پرونده از مجلس به قوه قضاييه ارجاع داده شده است و ما ديگر نقشي در اين پرونده نداريم.
پيش تر حسين دهدشتي ديگر عضو كميسيون تحقيق و تفحص مجلس از ادامه جلسات اين كميسيون با مقامات دولتي خبر داده و عنوان كرده بود كه با وجود خروج پرونده از مجلس، اين كميسيون باز هم اين پرونده را پيگيري خواهد كرد اما قاضي پور اين صحبت را رد كرده و ادامه داد: اين موضوع صحت ندارد و قرار نيست ديگر ما پيگيري كنيم. وي در پاسخ به سوالي درباره اين كه چرا پس از خروج پرونده از مجلس اين پرونده مسكوت مانده است عنوان كرد كه اين پرونده مسكوت نمانده و دادسرا كارگروهي تشكيل داده است و پيگير اين پرونده است.
وي با اشاره به احتمال بازداشت مرتضوي ادامه داد كه اين اتفاق با توجه به نظر بازپرس این پرونده ناممكن نيست. كمال الدين پيرموذن، ديگر نماينده مجلس اما با اشاره به احضار آقاي مطهري به دادگاه و مسكوت ماندن پرونده تامين اجتماعي در قوه قضاييه از اين رفتار گلايه كرد.
قوه قضاييه به پرونده تامين اجتماعي اولويت دهد
پيرموذن، نماينده مردم اردبيل، نمين، نير و سرعين در رابطه با پرونده فساد تامين اجتماعي گفت: ما از قوه قضاييه انتظار داريم با توجه به مواردي كه در اين پرونده مطرح بوده خصوصا در رابطه با زنجاني و ساير موارد مطروحه در شستا، اين پرونده را به جد تا وصول نتيجه نهايي ادامه دهند و كار اين تحقيق را هر چه زودتر تمام كنند.
پيرموذن در ادامه با گلايه از احضار علي مطهري به دادگاه به خاطر اظهاراتش در صحن مجلس بيان داشت: ما انتظار داريم كه قوه قضاييه هر چه سريع تر به پرونده تامين اجتماعي رسیدگی کند.
وي با اشاره با موارد قانوني مربوط به اظهارات نمايندگان ادامه داد: قانون گفته است كه نمايندگان براي اظهارنظر آزاد هستند. ما هم در قانون اساسي و در دو اصل اين قانون اين مورد را دارا هستيم و همچنين در يكي از مفاد قانون هيات رسيدگي به رفتار و عملكرد نمايندگان آمده است كه نماينده براي ابراز نظر آزاد است و رهبري نيز بر اين مسئله تاكيد داشته است.
آيا مرتضوي چتر امنيتي دارد؟
كمال الدين پيرموذن در نهايت با اشاره به حضور نام بابك زنجاني در پرونده تامين اجتماعي و با اشاره به اين موضوع كه حالا بابك زنجاني در بازداشت است اما هيچ خبري از برخورد با سعيد مرتضوي شنيده نمي شود عنوان كرد: اين اتفاق در بين مردم اين شائبه را ايجاد مي كند كه سعيد مرتضوي تحت يك چتر امنيتي است و قوه قضاييه در برخورد با وي دچار محدوديت است.
وي ادامه داد: در جهت اين كه قوه قضاييه آن اقتدار و عظمت خودش را بيشتر نشان بدهد ابتدا پيش از هر چيز بايد به پرونده مرتضوي بپردازد و اين اتفاق باعث افزايش سرمايه اجتماعي مي شود. به هر حال بايد منتظر ماند و ديد كه پرونده تخلفات تامين اجتماعي به كجا خواهد كشيد و آيا ما شاهد برخورد با دانه درشت‌هاي حاضر در اين پرونده خواهيم بود يا بررسي اين پرونده دچار مرور زمان مي‌شود.
از جايگاه مجلس دفاع مي‌كنم
پيرموذن همچنين در رابطه با سخنان مطهري عنوان داشت: پس از اظهارات مطهري، هيات نظارت بر عملكرد نمايندگان اين مورد را پيگيري كرد و هيچ گونه مورد اتهامي كه نيازمند رسيدگي كيفري باشد را در رابطه با اظهارات مطهري مترتب نديد و با وجود اين برائت مطلق آقاي مطهري، روز گذشته خبر آمد كه براي آقاي مطهري از طرف دادگاه احضاريه رسيده است.
پيرموذن در رابطه با تاثير اين اتفاق روي افكار عمومي اعلام داشت: معتقدم كه افكار عمومي در جهت افزايش باورهاي جوانان و سرمايه‌هاي اجتماعي اين را خواهان است كه مسئولان قضا به پرونده تخلفات شكل گرفته در تامين اجتماعي رسیدگی کنند.
پيرموذن اضافه كرد: من به عنوان خادم ملت و فدايي رهبر و مددرسان دولت از قوه قضاييه انتظار دارم كه اين اقدام بحق مجلس را با راي قاطعشان به اتمام برساند. من از جايگاه نمايندگان كه محل جلوس مدرس‌هاست دفاع مي كنم و كاري به اظهارات آقاي مطهري ندارم. من از اختيارات قانوني مجلس كه مظهر اعلاي حاكميت ملي است و نماينده كه تبلور اراده ملي و منتخب مردم است دفاع مي كنم و معتقدم مجلس ساكت و نماينده بي خاصيت جز ضعف و نقصان به كشور نمي‌رساند. ما خيلي علاقه‌منديم كه سه قوا قوي و با انسجام پيش بروند و بدانند كه اولويت افكار عمومي رسيدگي به پرونده تامين اجتماعي است.
گزارشي كه توسط هيات تحقيق و تفحص مجلس تهيه و در صحن مجلس خوانده شد و يكي از بزرگترين تخلفات اداري و مفاسد مالي را علني كرد و سپس براي پيگيري نهايي به قوه قضاييه ارجاع داده شد.
اما گويا پرونده مرتضوي از گزارش تهيه شده توسط مجلس نيز وزين‌تر است. خبرها حاكي از رسيدن اسناد و مداركي علاوه بر مدارك موجود در گزارش تهيه شده توسط مجلس است. اكنون افكار عمومي منتظر نتيجه بررسي قوه قضاييه در رابطه با اين پرونده است. مجلسيان در اين باره نظرات مختلفي دارند.
قوه قضاييه پيگير است، احتمال بازداشت مرتضوي وجود دارد
نادر قاضي پور، عضو كميسيون تحقيق و تفحص مجلس در رابطه با پرونده تامين اجتماعي اظهار داشت: اين پرونده از مجلس به قوه قضاييه ارجاع داده شده است و ما ديگر نقشي در اين پرونده نداريم.
پيش تر حسين دهدشتي ديگر عضو كميسيون تحقيق و تفحص مجلس از ادامه جلسات اين كميسيون با مقامات دولتي خبر داده و عنوان كرده بود كه با وجود خروج پرونده از مجلس، اين كميسيون باز هم اين پرونده را پيگيري خواهد كرد اما قاضي پور اين صحبت را رد كرده و ادامه داد: اين موضوع صحت ندارد و قرار نيست ديگر ما پيگيري كنيم. وي در پاسخ به سوالي درباره اين كه چرا پس از خروج پرونده از مجلس اين پرونده مسكوت مانده است عنوان كرد كه اين پرونده مسكوت نمانده و دادسرا كارگروهي تشكيل داده است و پيگير اين پرونده است.
وي با اشاره به احتمال بازداشت مرتضوي ادامه داد كه اين اتفاق با توجه به نظر بازپرس این پرونده ناممكن نيست. كمال الدين پيرموذن، ديگر نماينده مجلس اما با اشاره به احضار آقاي مطهري به دادگاه و مسكوت ماندن پرونده تامين اجتماعي در قوه قضاييه از اين رفتار گلايه كرد.
قوه قضاييه به پرونده تامين اجتماعي اولويت دهد
پيرموذن، نماينده مردم اردبيل، نمين، نير و سرعين در رابطه با پرونده فساد تامين اجتماعي گفت: ما از قوه قضاييه انتظار داريم با توجه به مواردي كه در اين پرونده مطرح بوده خصوصا در رابطه با زنجاني و ساير موارد مطروحه در شستا، اين پرونده را به جد تا وصول نتيجه نهايي ادامه دهند و كار اين تحقيق را هر چه زودتر تمام كنند.
پيرموذن در ادامه با گلايه از احضار علي مطهري به دادگاه به خاطر اظهاراتش در صحن مجلس بيان داشت: ما انتظار داريم كه قوه قضاييه هر چه سريع تر به پرونده تامين اجتماعي رسیدگی کند.
وي با اشاره با موارد قانوني مربوط به اظهارات نمايندگان ادامه داد: قانون گفته است كه نمايندگان براي اظهارنظر آزاد هستند. ما هم در قانون اساسي و در دو اصل اين قانون اين مورد را دارا هستيم و همچنين در يكي از مفاد قانون هيات رسيدگي به رفتار و عملكرد نمايندگان آمده است كه نماينده براي ابراز نظر آزاد است و رهبري نيز بر اين مسئله تاكيد داشته است.
آيا مرتضوي چتر امنيتي دارد؟
كمال الدين پيرموذن در نهايت با اشاره به حضور نام بابك زنجاني در پرونده تامين اجتماعي و با اشاره به اين موضوع كه حالا بابك زنجاني در بازداشت است اما هيچ خبري از برخورد با سعيد مرتضوي شنيده نمي شود عنوان كرد: اين اتفاق در بين مردم اين شائبه را ايجاد مي كند كه سعيد مرتضوي تحت يك چتر امنيتي است و قوه قضاييه در برخورد با وي دچار محدوديت است.
وي ادامه داد: در جهت اين كه قوه قضاييه آن اقتدار و عظمت خودش را بيشتر نشان بدهد ابتدا پيش از هر چيز بايد به پرونده مرتضوي بپردازد و اين اتفاق باعث افزايش سرمايه اجتماعي مي شود. به هر حال بايد منتظر ماند و ديد كه پرونده تخلفات تامين اجتماعي به كجا خواهد كشيد و آيا ما شاهد برخورد با دانه درشت‌هاي حاضر در اين پرونده خواهيم بود يا بررسي اين پرونده دچار مرور زمان مي‌شود.
از جايگاه مجلس دفاع مي‌كنم
پيرموذن همچنين در رابطه با سخنان مطهري عنوان داشت: پس از اظهارات مطهري، هيات نظارت بر عملكرد نمايندگان اين مورد را پيگيري كرد و هيچ گونه مورد اتهامي كه نيازمند رسيدگي كيفري باشد را در رابطه با اظهارات مطهري مترتب نديد و با وجود اين برائت مطلق آقاي مطهري، روز گذشته خبر آمد كه براي آقاي مطهري از طرف دادگاه احضاريه رسيده است.
پيرموذن در رابطه با تاثير اين اتفاق روي افكار عمومي اعلام داشت: معتقدم كه افكار عمومي در جهت افزايش باورهاي جوانان و سرمايه‌هاي اجتماعي اين را خواهان است كه مسئولان قضا به پرونده تخلفات شكل گرفته در تامين اجتماعي رسیدگی کنند.
پيرموذن اضافه كرد: من به عنوان خادم ملت و فدايي رهبر و مددرسان دولت از قوه قضاييه انتظار دارم كه اين اقدام بحق مجلس را با راي قاطعشان به اتمام برساند. من از جايگاه نمايندگان كه محل جلوس مدرس‌هاست دفاع مي كنم و كاري به اظهارات آقاي مطهري ندارم. من از اختيارات قانوني مجلس كه مظهر اعلاي حاكميت ملي است و نماينده كه تبلور اراده ملي و منتخب مردم است دفاع مي كنم و معتقدم مجلس ساكت و نماينده بي خاصيت جز ضعف و نقصان به كشور نمي‌رساند. ما خيلي علاقه‌منديم كه سه قوا قوي و با انسجام پيش بروند و بدانند كه اولويت افكار عمومي رسيدگي به پرونده تامين اجتماعي است.
منبع: روزنامه شهروند