یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
شاخص بورس تهران که دوباره به روند نزولی برگشته است امروز نیز به روند ریزشی خود شدت داد و 400 واحد از ارزش خود را از دست داد.
در جریان معاملات امروز بورس تهران دماسنج بازار سرمایه به روند نزولی خود ادامه داد و با 441 واحد کاهش به 83 هزار 165 واحد رسید.
نصرالله برزنی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با فرارو گفت: «نوسانات در بازار سرمایه اجتناب ناپذیر است و این موضوع خود نشانه تعادل قیمت ها و کارآمدی بازار سرمایه است.»
وی ادامه داد: «بازار بورسی که در برابر اخبار خارج از محیط بازار هیچ واکنشی نشان ندهد غیرکارآمد است و در یک تعادل نسبی قرار ندارد. لذا اینگونه نوسانات در بازار سرمایه یک حُسن محسوب می شود و باعث خوشحالی است.»
وی افزود: «از سوی دیگر بازار سرمایه از ابتدای سال تاکنون حدود 130 درصد رشد داشته است و این کاهش در مقابل این مقدار رشد اصلا قابل ذکر نیست.»
برزنی در پاسخ به این سوال که علت نوسانات اخیر در بازار سرمایه چیست؟، گفت: «واکنش مناسب در برابر اخباری که از بیرون به بازار تزریق می شود موجب این نوسانات است. این اخبار شامل تصمیمات مجلس درباره لایحه بودجه و همچنین قیمت خوراک پتروشیمی ها و عوارض معدنی ها می شود.»
برزنی در پاسخ به این سوال که آیا بحث سرمایه گذاری بابک زنجانی در بورس می تواند در نوسانات این بازار تاثیرگذار باشد؟، گفت: «البته این موضوع هنوز ثابت نشده است اما قطعا چنین موضوعی می تواند تاثیرگذار باشد. یعنی اینکه یک فرد یا گروه سرمایه گذار عمده که در بورس فعال بودند بخواهند از بورس خارج شوند قطعا بر بازار تاثیر خواهد گذاشت.»
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: «دلیل دیگر که خیلی مهم است ورود سرمایه گذارانی است که برای اولین بار سرمایه گذاری در بورس را تجربه می کنند. این افراد عمدتا به دلیل رشد سریعی که این بازار داشته سپرده های خود را نقد می کنند و وارد بازار بورس می شوند.»
وی ادامه داد: «آنها در بازار قبلی با اطمینان سرمایه گذاری می کردند و اصل سپرده آنها محفوظ بوده و سالانه مقداری سود دریافت می کردند. اما در بازار بورس اگر به دلایلی 5 درصد اصل سرمایه گذاری آنها کاهش یابد سراسیمه شده و برای فروش هجوم می آورند. فروش زیاد باعث تحریک بازار شده و روند قیمت ها را به سمت کاهشی سوق می دهد.»
برزنی گفت: «مورد خیلی مهم دیگری که وجود دارد و متاسفانه اکنون بر روی روند حرکت قیمت ها حاکم است استفاده ناشیانه از توصیه های تحلیل گران تکنیکال است.»
وی ادامه داد: «به طور مثال اینگونه تحلیل گران تکنیکال عنوان می کنند سطح 85 هزار سطح مقاومت شاخص است و قیمت ها کاهش خواهد یافت و یا در سطح 79 هزار مقاومت برداشته می شود و قیمت افزایش خواهد یافت. متاسفانه گروههایی که دانش کمی درباره رفتار قیمت ها دارند و دنباله روی ناشیانه از این توصیه های تحلیل گران تکنیکال می کنند تا شاخص از 84 هزار عبور می کند شروع به فروختن می کنند و لذا قیمت ها کاهش پیدا می کند.»
وی افزود: «البته باید گفت دلایل پیش گفته دلایل قابل توجیه و طبیعی بازار است اما دلیل اخیر دلیل غیرقابل توجیهی است که در تشدید یک فرایند طبیعی دخالت می کند.»
برزنی در پایان تاکید کرد: «با تمام اینها اینگونه نوسانات رفتار طبیعی بازار است و نوعی حُسن محسوب می شود و نشان می دهد که بازار شفاف است و در برابر اخبار واکنش متناسب نشان می دهد.»
البته این سوال پیش‌روی نمایندگان مجلس و به‌وی‍ژه اعضای کمیسیون انرژی است که چطور در یک‌سال گذشته از این موضوع خبر داشته‌اند و مراحل بازگشت بدهی ناجا به نیروی انتظامی را بررسی نکرده‌اند.
«سردار احمدی‌مقدم»، فرمانده «ناجا» پنجشنبه گذشته درباره این موضوع گفته بود که دولت پیشین در ازای جبران کسری بودجه این ارگان انتظامی، محموله نفتی به آن تحویل داده است. گویا نیروی انتظامی در تامین بودجه با 11درصد کسری بودجه مواجه بوده و احمدی‌نژاد هم با همان روش‌های خاص خودش، به نیروی انتظامی مجوز می‌دهد تا برای فروش نفت اقدام کند. بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت ایران، ضمن تایید طلب وزارتخانه متبوعش از نیروی انتظامی، گفته است: «این وزارتخانه بیش از ۱۸۰میلیون‌دلار از نیروی انتظامی طلبکار است که پیگیر وصول آن هستیم.»
«مسعود میرکاظمی» در گفت‌وگو با «شرق» تاکید دارد که کمیسیون انرژی از همان سال91 در جریان موضوع بوده: «پول حاصل از فروش نفت از سوی نیروی انتظامی خارج از کشور نرفته و در اختیار ناجاست. این فروش از سوی نیروی انتظامی صورت گرفته اما مستندات مربوط به بازگشت پول هنوز به شکل کتبی به کمیسیون ارایه نشده است.» به گفته میرکاظمی، کمیسیون انرژی به‌محض دریافت مستندات نیروی انتظامی جزییات را رسانه‌ای خواهد کرد. البته «حسین امیری‌خامکانی»، سخنگوی کمیسیون انرژی نیز ازجمله نمایندگانی است که اصولا تا پیش از ارایه گزارش تفریغ91 در جریان بدهی 185میلیون‌دلاری ناجا به وزارت نفت نبوده و این سوال بیش از هر زمان دیگری مطرح می‌شود که چطور در یک کمیسیون رییس از مساله‌ای آگاه است و سخنگوی همان کمیسیون در این زمینه چیزی نمی‌داند.
البته امیری‌خامکانی به حجم بالای کار کمیسیون انرژی در دوران بررسی بودجه93 اشاره دارد و عده می‌دهد که با پایان‌یافتن بودجه، این موضوع در کمیسیون انرژی موردبررسی قرار گیرد. اما غلامرضا تاجگردون، لحن صریح‌تری نسب به کاظمی دارد و اصولا ارایه مجوز فروش نفت به نیروی انتظامی از سوی هر مقام مسوولی را غیرقانونی دانسته و تاکید دارد: «اگر بخواهیم برای هر کسری بودجه رقمی را اختصاص دهیم که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. فروش نفت از سوی ناجا تخلف محرز است و نمی‌شود به این سادگی‌ها از کنار ارایه چنین مجوزی گذشت.»
تاجگردون درباره اینکه آیا احتمال دارد رفته‌رفته نام نهادها و سازمان‌های دیگر به‌عنوان بدهکار نفتی از دل این گزارش و آن گزارش بیرون بیاید نیز به «شرق» می‌گوید: « احتمال رسیدن اخبار تازه هست و امکان انتشار اخبار دیگر مربوط به نهادها و سازمان‌های دیگری که نفت فروخته‌اند را رد نمی‌کنم.» البته میرکاظمی نیز درباره سوال مشابهی در این زمینه که آیا به جز نیروی انتظامی و بابک زنجانی، افراد و نهادهای دیگری در موضوع فروش نفت به هنگام تحریم‌ها دخیل بوده‌اند، به «شرق» می‌گوید: «ماجرای بابک زنجانی و بدهی ناجا به وزارت نفت را یکی نکنید، پول ناجا در داخل کشور است و بیرون نرفته.» البته او درباره اینکه دلیل سکوت کمیسیون انرژی با وجود اطلاع از این بدهی نفتی 185میلیون‌دلاری چیست، توضیح بیشتری نمی‌دهد.