یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 13 Aban 1394 - 23:00
شناسه : 113571
بازدید : 9245
توضیح درباره نقش زنجانی در تولید برخی فیلم‌ها
۱۱ بهمن ۱۳۹۲/مدیرعامل «کانون ایران نوین» درباره‌ی برخی حاشیه‌ها از جمله سرمایه‌گذاری بابک زنجانی در برخی پروژه‌های سینمایی و ... سخن گفت.
مریم شفیعی در گفت‌وگویی با ایسنا، در پاسخ به اینکه اخیرا در برخی مطبوعات شایعاتی درج شده مبنی بر این که بابک زنجانی در فعالیت‌های سینمایی یک آژانس تبلیغاتی مشارکت و سرمایه‌گذاری داشته است، با توجه به این که در مواردی به فیلم «قصه‌ها» هم اشاره شده و این فیلم محصول کانون ایران نوین است، این موضوع را تایید می‌کنید؟ گفت: این کانون حدود بیست سال است که در زمینه تبلیغات فعالیت می‌کند و همیشه سعی کرده به بهترین نحو ممکن خدمات خود را به مشتریانش ارائه کند. آقای زنجانی هم از نظر ما یک مشتری محسوب می‌شد و در چارچوب قوانین، مقررات، تعرفه‌ها و مجوزهای متعارف در حرفه‌مان که هماهنگ با مقررات صدا و سیما، شهرداری و ... است با ایشان هم برای ساخت تیزر و تبلیغات محیطی قرارداد بستیم.
وی همچنین مطرح کرد: البته ما هم مدتی است در جریان اخبار و شایعات همکاری‌ها و مشارکت‌های ظاهرآ مشکوک آقای زنجانی با یک آژانس تبلیغاتی بزرگ قرار گرفته‌ایم؛ اخباری که صرفا بر مبنای «شنیده‌ها» بوده و به صراحت نامی از آژانس کذایی ! برده نشده است. ما هم دلیلی نمی‌دیدیم وارد این بازی متأسفانه باید بگویم سخیف، زشت و غیرقابل توجیه بعضی از دوستان مطبوعاتی بشویم که شاید هدفشان سواری روی موج خبرهای داغ مربوط به آقای زنجانی، بخصوص بعد از دستگیر شدنشان است.
شفیعی گفت: از خبرنگاران و مسوولین سایت‌ها و نشریات وزین و معتبر واقعا انتظار نداشتیم و نداریم که صرفا بر اساس شنیده‌ها و بدون تحقیق و بررسی دقیق، این گونه اخبار کذب را به هر دلیل منتشر کنند. باز هم تأکید می‌کنم که لزومی نمی‌دیدیم وارد این گونه حواشی ناسالم بشویم.
فکر می‌کنم دیگر سکوت جایز نیست
وی در عین حال خاطرنشان کرد: اما چون گویا به تازگی پای فیلم «قصه‌ها» به کارگردانی فیلمساز بسیار ارزشمند سینمای ایران، سرکار خانم رخشان بنی‌اعتماد را هم به میان آورده‌اند و حمایت مالی ما از این فیلم، بیش از هر چیز باعث افتخار کانون ایران نوین است، فکر می‌کنم دیگر سکوت جایز نیست و باید قویا شایعه‌ای را که اشاره کردید تکذیب کنم.
شفیعی توضیح داد: کانون ایران نوین در حوزه‌ی فعالیت‌های سینمایی‌اش، اعم از سرمایه‌گذاری، مشارکت، تولید و تهیه‌ی فیلم‌ها، تجهیز استودیوها، خرید لوازم فنی و غیره هیچگونه ارتباط مالی و شراکتی با آقای زنجانی، شرکت‌ها و مؤسسات متعلق به ایشان نداشته و ندارد.
او تاکید کرد: ما ترجیح می‌دهیم در کنار حرفه‌ی اصلی‌مان در زمینه‌ی تبلیغات، بتوانیم در حوزه‌ی سینما هم به قدر توانایی‌ها و امکانات خود با حمایت از سینماگران خلاق و هنرمندمان، به رشد و تعالی سینمای کشورمان خدمت کنیم و امیدواریم اهالی محترم مطبوعات هم با پرهیز از طرح شایعات و دامن زدن به حاشیه‌هایی که واقعآ در شأن این حرفه نیست با ما همکاری کنند.
شفیعی گفت: ما به حمایت دوستان احتیاج داریم تا به این هدف برسیم و برای مثال مانند آنچه تاکنون انجام داده‌ایم سهمی در تولید آثار هنرمندانی مانند خانم بنی‌اعتماد و آقایان مهرجویی، مکری، امجد، عطاران و ... داشته باشیم و ناچار نشویم وقت و انرژی و امکاناتمان را صرف تکذیب اخبار نادرست و احیانآ پیگیری‌های حقوقی و طرح شکایت و از این قبیل اقدامات ناخوشایند کنیم.
او همچنین اظهار امیدواری کرد: امیدوارم این توضیح خاتمه‌ای باشد برای درج اخبار نادرست و بدون سند و عدم تکرار شایعات و دروغ پراکنی‌هایی که در شأن فعالیت‌های فرهنگی نیست.
اسپانسر جشنواره‌ی فیلم فجر نیستیم
مدیرعامل کانون ایران نوین در پاسخ به سوال دیگری که شنیده شده که این کانون اسپانسر جشنواره‌ی فیلم فجر است، پاسخ داد: این "شنیده" هم به هیچ وجه صحت ندارد. کانون ایران نوین در این دوره نه خودش اسپانسر جشنواره است و نه نقشی در جذب اسپانسر برای جشنواره داشته است؛ هر چند که اگر می‌توانستیم در برگزاری بهتر و شایسته‌تر جشنواره نقشی داشته باشیم خوشحال می‌شدیم. اما با توجه به این که ما در این دوره سه فیلم در بخش‌های مختلف داریم، حضور احتمالی‌مان به عنوان حامی مالی می‌توانست شبهه برانگیز باشد.
شفیعی در پاسخ به این سوال که به عنوان یک مؤسسه از بخش خصوصی آیا قصد دارند صرفا سرمایه وارد سینما کنند یا می‌خواهند در حوزه‌ی تهیه‌کنندگی حرفه‌ای هم فعالیت داشته باشید؟ به ایسنا توضیح داد: قبلا هم اعلام کرده‌ایم که هدف اصلی ما در واحد سینمایی کانون، تولید و تهیه‌ی فیلم‌هایی است که با رعایت استانداردهای اصولی، فن‌وحرفه‌ای به جذب مخاطب بیشتر و از این طریق رونق بخشیدن به سینمای ایران کمک کند. در عین حال وظیفه‌ی خودمان می‌دانیم شرایط لازم را برای فیلمسازان نوآور و خلاقی که در پی تجربه‌های جدید و البته واقعی و ارزشمند هستند و به حمایت احتیاج دارند فراهم کنیم. در این راه البته مثل هر تهیه‌کننده و هر دفتر تولید دیگری هم از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم اقدام می‌کنیم و هم تلاش می‌کنیم منابع مالی خارج از کانون را، طبعآ به صورت کاملا شفاف و روشن و قانونی جذب کنیم. در مواردی هم ممکن است به شکل مشارکتی عمل کنیم اما طبیعتآ چشم‌انداز ما برای ادامه‌ی این فعالیت، تهیه و تولید مستقل است.
شریعتمداری: عاملان فساد اقتصادی کجا هستند؟
۱۲ بهمن ۱۳۹۲/حسین شریعتمداری در سرمقاله روزنامه کیهان نوشت: چند هفته قبل در ستون «گفت و شنود» کیهان به نکته‌ای اشاره کرده‌بودیم که این روزها شواهد دیگر و بیشتری در تائید آن به میان آمده است. ابتدا متن گفت‌وشنود مورد اشاره را می‌آوریم که وصف‌الحال است؛
گفت: چرا پرونده هر یک از مفسدان اقتصادی نظیر شهرام جزایری، مه‌آفرید، بابک زنجانی و... به جریان می‌افتد، معلوم می‌شود که پای برخی از کارگزارانی‌ها و اصلاحاتچی‌ها و اصحاب فتنه و حلقه‌انحرافی‌ها هم در میان بوده است؟!
گفتم: این وسط، فقط توده‌های مظلوم و شریف مردم قربانی می‌شوند.
گفت: حالا معلوم می‌شود که چرا قبل از لو رفتن ماجرا، هیچکدام علیه دیگری جیک نمی‌زدند!
گفتم: چه عرض کنم؟! برای این که خودشان هم آلوده بوده‌اند... می‌گویند یک نفر با چشم بسته و دیگری با چشم باز مشغول خوردن آلبالو بودند. آن که چشمش بسته بود به دیگری گفت؛ مرد حسابی! مگر قرار نبود آلبالو‌ها را دانه‌دانه بخوریم، چرا سه تا سه‌تا به دهان می‌گذاری؟ طرف با تعجب پرسید؛ مگر می‌بینی؟! و یارو جواب داد؛ نه! پرسید؛ پس از کجا می‌گویی؟ و یارو گفت؛ برای این که من دوتا دوتا می‌خورم و تو هیچ اعتراضی نمی‌کنی!
صبح روز پنج‌شنبه - 92/11/10 - آقای محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور که در همایش مدیریت کیفیت و تعالی خدمات نیروی انتظامی شرکت کرده بود، در بخشی از سخنان خود گفت؛ «در پایان سال 90، میزان معوقات بانکی 50هزارمیلیارد تومان بود، در حالی که امسال گفته می‌شود، این رقم حدود 100هزار میلیارد تومان است» ایشان در ادامه به یک پرونده فساد اقتصادی با مبلغ 8 هزار میلیارد تومان اشاره کرده و گفت؛ «در همین پرونده اخیر که میزان آن حدود 8 هزار میلیارد تومان است، مسئولان حتی شکایتی هم نکرده‌اند، بلکه در برگه‌ای نوشته‌اند اگر مصلحت می‌دانید وی را ممنوع‌الخروج کنید و دادستان به عنوان مدعی‌العموم در این پرونده ورود کرد و این فرد بازداشت شد.»
از سوی دیگر آقای سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سخنان جداگانه‌ای در کرمان گفت؛« بیش از 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم که 80 درصد آن در اختیار 30 نفر است، آقای سراج هم زبان به گلایه می‌گشاید و می‌گوید «ما همه آمارها را ارائه دادیم ولی بانک‌ها نمی‌آیند دادخواست داده و شکایت کنند، قوه قضائیه چکار باید بکند»؟!
آقایان محسنی اژه‌ای، سراج و... از قضات پاکدامن، قاطع و دلسوز کشور هستند که دهها اقدام قضایی تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز در کارنامه درخشان هر یک از آنها ثبت شده است، بنابراین روی سخن با این برادران‌عزیز و مسئولیت‌شناس نیست، بلکه سخن این است که چرا باید اینگونه مفاسد کلان اقتصادی، سال‌ها بعد از شکل‌گیری و فقط هنگامی که به اوج رسیده است کشف شود؟! آیا هر یک از این موارد یا نمونه‌های مشابه آن، در همان اولین هفته‌ها، ماه‌ها و یا سال‌های شروع قابل درک و کشف نیستند؟! اگر پاسخ این سوال مثبت است، چرا مفاسد کلان اقتصادی - تقریبا تمامی نمونه‌ها و موارد آن- بعد از آن که در سطح گسترده‌ای شکل گرفته و ریشه دوانیده و خسارات جبران‌ناپذیری به چرخه اقتصادی کشور - بخوانید مردم مظلوم- تحمیل کرده است، شناسایی شده و مسئولان محترم به فکر چاره افتاده‌اند؟! و البته در این میان احتمال آن که برخی از آلودگی‌ها مانع شکایت باشد بعید نیست... خاوری نمونه آن است!
فساد اقتصادی بعد از شکل‌گیری و در جریان گسترش آن، نشانه‌ها و علایمی از خود بروز می‌دهد که برای دستگاهها و مراکز نظارتی قابل درک خواهد بود و هنگامی که گستره و دامنه بیشتری پیدا می‌کند از چشم مردم نیز پنهان نمی‌ماند چرا که، وقتی در یک سیستم و نظام قانونمند خللی ایجاد می‌شود، این خلل و خدشه، نمی‌تواند بدون نشانه و علامت باشد، بنابراین از دستگاههای نظارتی نظیر، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و مراکز نظارتی دیگر که در تمامی وزارتخانه‌ها و دوایر دولتی مستقر هستند، انتظار می‌رود - و انتظار منطقی و به جایی نیز هست - که این نشانه‌ها و پیام‌ها را با هوشمندی دریافت کرده و به فکر چاره باشند به قول سعدی؛
«سرِچشمه شاید گرفتن به بیل
چو پُر شد نشاید گذشتن به پیل»
به عنوان مثال، روزنامه کیهان با استناد به همین نشانه‌ها و علایم، تاکنون درباره بسیاری از مفاسد کلان اقتصادی، قبل از آن که به پی‌گیری و تعقیب قضایی برسد، هشدار داده است که به دو نمونه از آن میان، اشاره می‌شود؛
چند ماه قبل از کشف و پی‌گیری سوءاستفاده 3 هزار میلیارد تومانی، اسناد و گزارش‌هایی دریافت کردیم که از یک فساد اقتصادی کلان در یکی از شرکت‌های فولاد و زد و بند پشت صحنه برخی از بانک‌ها از جمله بانک تات در این ماجرا خبر می‌داد. که بعد از بررسی اسناد دریافتی، طی گزارشی نسبت به فساد اقتصادی یاد شده هشدار دادیم و البته از دامنه گسترده و 3 هزار میلیارد تومانی آن باخبر نبودیم. اسنادی که در اختیار کیهان قرار گرفته بود به آسانی از سوی مراجع نظارتی، قابل دسترسی بود.
در یک نمونه دیگر و باز هم از طریق نیروهای بسیجی و حزب‌اللهی که به لطف خدا همه جا حضور دارند و نسبت به آنچه در کشورشان می‌گذرد، حساس و متعهد هستند، باخبر شدیم که آقای «ک-م» در جریان یک زد و بند و با پرداخت رشوه، حکم تصاحب بسیاری از زمین‌ها و املاک مصادره شده را دریافت کرده است. بعد از بررسی‌های لازم و اطمینان از صحت اسناد دریافتی، ماجرای این زمین‌خواری را که در آن روزها بیش از صدها میلیارد تومان ارزش داشت - البته با تحفظ نسبت به نام و نشان شخص یاد شده - منتشر کردیم. بعد از انتشار این گزارش، حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی که در آن هنگام ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت، پیغام دادند که از این ماجرا تعجب کرده‌اند و برای روشن شدن موضوع، خدمت ایشان رفتیم.
آیت‌الله شاهرودی ضمن آن که تصاحب زمین‌ها و املاک و مستغلات مورد اشاره را غیرقانونی می‌دانستند، اظهار داشتند این اتفاق فقط با امضای ایشان امکان‌پذیر است که ایشان نیز به شدت با اینگونه اقدامات مخالف بوده و هستند و از این روی گزارش کیهان را قابل خدشه می‌دانستند. اما، وقتی، کپی سندی که به امضای ایشان رسیده بود را نشان دادیم، به حیرت فرو‌رفتند و البته بلافاصله دستور رسیدگی جدی دادند و ماجرا به خیر گذشت. ولی چگونه سند یاد شده به امضای آیت‌الله شاهرودی رسیده بود و تحت چه عنوانی از ایشان امضا گرفته بودند؟!... آنها چه کسانی بودند؟! و امروزه کجا هستند؟! آیا آنچه به دست کیهان رسیده بود برای مسئولان محترم دولتی و قضایی و مقننه قابل دسترسی نبود؟!
در بسیاری از موارد با نیروهای مومن و متعهدی برخورد می‌کنیم که از فساد و پلشتی در برخی از مراکز دل‌خونی دارند و هنگامی که از آنها می‌خواهیم، اسناد و گزارش‌های خود را در اختیار مسئولان و مراکز ذیصلاح بگذارند، با 3نوع پاسخ روبرو می‌شویم. برخی از آنان معتقدند که مراکز مربوطه از ماجرا باخبرند! شماری می‌گویند، موضوع را با مراکز مورد اشاره در میان گذاشته‌ایم و پاسخی نگرفته‌ایم! و تعدادی نیز، اظهار می‌دارند که دسترسی به مراکز یاد‌شده آسان نیست! و...
بدیهی است که اقدام - هر چند دیرهنگام - دستگاه محترم قضایی برای مقابله با مفسدان اقتصادی و بازگرداندن اموال به غارت رفته یا بیرون از روال قانونی به تصاحب درآمده، در خور تقدیر است ولی چرا «علاج واقعه» به بعد از وقوع موکول شده است؟! پی‌گیری جدی عزیزان دست‌اندرکار در قوه قضائیه از عزم راسخ آنان برای مقابله با مفاسد اقتصادی حکایت می‌کند و همانگونه که در نمونه اخیر - و دهها نمونه دیگر- شاهد بوده‌ایم، بسیاری از آنان از جمله آیت‌الله آملی ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به پیشگیری از بروز فساد اقتصادی نیز حساسیت ویژه و بعضا مثال‌زدنی داشته‌اند، بنابراین باید پرسید؛ چه کسانی و چه دستهایی در این مسیر سنگ‌اندازی کرده و می‌کنند؟!
برخورد جدی با مفاسد اقتصادی یکی از اصلی‌ترین عوامل زمینه‌ساز برای رسیدن به الگوی اقتصاد «درون‌نگر»، «منهای نفت» و یا اقتصاد مقاومتی است. چند سال پیاپی است که رهبر معظم انقلاب از یکسو درباره توطئه دشمنان بیرونی برای وارد آوردن ضربه‌های اقتصادی هشدار می‌دهند و از سوی دیگر بر توان داخلی و ظرفیت‌های اقتصادی به کار نگرفته تاکید می‌ورزند و در این میان مبارزه با فساد اقتصادی را برای رسیدن به «سلامت اقتصادی» ضروری می‌شمارند. حضرت آقا در نخستین دیدار هیئت محترم دولت یازدهم با ایشان می‌فرمایند؛ «فساد همچون موریانه است، با قاطعیت و تدبیر جلوی رخنه فساد، پارتی‌بازی، رشوه و اسراف را بگیرید، تا اصولا نیازی به ورود دستگاههای نظارتی به حیطه مدیریتی شما پیش نیاید» ایشان در همان دیدار، کارکنان و مسئولان دستگاههای اجرایی را انسان‌هایی پاک و شریف برشمرده و هشدار می‌دهند «وجود چند انسان ناسالم، متأسفانه مثل میکروب، زحمات و تلاش‌های کارکنان خدوم دستگاهها را زیرسوال می‌برد»...