بانک مرکزی و وزارت صنعت اعلام کردند:

به گزارش  مهر ،در اطلاعیه مشترک وزارت صنعت و بانک مرکزی آمده است: « شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و دویست و هشتمین جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۴، در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و خودرو‌سازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی را از طریق تسهیلات خرید دین و مرابحه به شرح زیر مصوب نمود. بر این اساس و پس از برنامه ریزی ها و هماهنگی های انجام شده در دستگاه های اجرایی و بانک مرکزی، آغاز اجرای طرح را اعلام می نماید:

الف – اجازه خرید اسناد تجاری ارایه شده (توسط شرکت خودروساز) ناشی از فروش ‌مدت‌دار خودروی تولید داخل و ماشین آلات کشاورزی (کمباین و تراکتور)

در این طرح، بانک عامل اسناد تجاری ناشی از فروش خودرو و ماشین آلات کشاورزی را تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۸۰ درصد بهای فروش هر دستگاه در قالب عقد خرید دین با نرخ ۱۶ درصد خریداری می‌کند. منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک ‌مرکزی با نرخ سالانه ۱۴ درصد برای بانک‌های عامل تامین می‌شود.

در این شیوه متقاضیان می‌توانند از تاریخ هجدهم آبان ۱۳۹۴ با مراجعه مستقیم به نمایندگی‌های مجاز نسبت به خرید دستگاه موردنظر اقدام کرده و بخشی از بهای دستگاه را به صورت نقد و مابقی را حداکثر تا ۲۵۰ میلیون ریال (که بیش از ۸۰ درصد بهای آن نباشد) در قبال ارایه اسناد تجاری (اقساط حداکثر ۸۴ ماه با احتساب سالانه ۱۶درصد به صورت چک یا سفته) به نمایندگی مجاز پرداخت نمایند.

در ادامه، خودروساز اسناد تجاری دریافتی از مشتریان را ظهر‌نویسی نموده و به بانک های عامل ارایه می‌کند. بانک‌های عامل اسناد تجاری ارایه شده از سوی خودروساز را که سررسید آنها کمتر از چهار سال باشد، با نرخ ۱۶ درصد خریداری نموده و مبلغ موردنظر را به حساب خودروساز واریز می‌کنند.

فهرست نمایندگی‌های مجاز و خودروها و ماشین‌آلات مشمول طرح از تاریخ هجدهم آبان ۱۳۹۴ در تارگاه دولت (www.dolat.ir)، بانک مرکزی (www.cbi.ir) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) اعلام می‌شود.

در طرح مزبور خرید خودروها و ماشین‌آلات کشاورزی (کمباین و تراکتور) با اقساط حداکثر هفت ساله امکان پذیر است.  بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، ضرورتی به مراجعه یا حضور متقاضیان خرید خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی در شعب بانک‌ها نبوده و برای انجام خرید مورد نظر صرفاً مراجعه به نمایندگی‌های مجاز کافی است.

ب – اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (خرید اسناد مدت‌دار ناشی از فروش اقساطی کالا)

در این طرح، بانک‌ها اسناد ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه‌ای را با سررسید حداکثر یک سال و نرخ سود سالانه ۱۶ درصد خریداری می‌کنند. منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک‌ مرکزی با نرخ سالانه ۱۴ درصد برای بانک‌های عامل تامین می‌شود.

درخصوص فروش مدت‌دار کالاهای واسطه‌ای، متقاضیان با مراجعه به تولیدکنندگان منتخب، نسبت به خرید کالای مشمول طرح مورد نظر به صورت مدت‌دار با ارایه اسناد تجاری (چک یا سفته) اقدام می‌کنند. فهرست تولیدکنندگان منتخب و کالاهای مشمول طرح در تارگاه دولت (www.dolat.ir)، بانک مرکزی (www.cbi.ir) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) اعلام می‌شود. در ادامه بانک‌های عامل، اسناد تجاری ارایه شده از سوی تولیدکنندگان را با نرخ ۱۶ درصد خریداری و مبلغ موردنظر را به حساب تولیدکننده واریز می‌کنند.

براساس برنامه‌ریزی انجام شده، ضرورتی به مراجعه یا حضور خریداران کالاهای واسطه‌ای در شعب بانک‌ها نبوده و برای انجام خرید مورد نظر صرفاً مراجعه به نمایندگی‌های مجاز کافی است.

ج- اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت خرید کالای ایرانی

کارت خرید کالای ایرانی، ابزاری اعتباری است که توسط بانک های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شده و دارنده آن می تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، خریداری کند.

فهرست کالاهای قابل خریداری در این طرح نیز ازطریق تارگاه دولت (www.dolat.ir)، شاپرک (www.shaparak.com) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) در اختیار عموم قرار می‌گیرد. در مراحل بعدی و به تدریج متناسب با اعلام آمادگی دستگاه های اجرایی و یا کارفرمایان ذیربط، این طرح گستردگی بیشتری پیدا خواهد کرد. شرایط و نحوه عمل و فهرست کالاها متناسب با شرایط تولید در کشور، متنوع و متغیر خواهد بود و به تدریج اطلاع رسانی خواهد شد.

در فاز اول اجرای طرح، حسب تقاضای امور اداری دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی از بانک های عامل پرداخت حقوق کارکنان، فرم‌هایی در اختیار آنان قرار می گیرد که به کارکنان و مستمری بگیرانی که مایل به دریافت کارت خرید کالای ایرانی هستند، ارائه شود. پس از تکمیل و ارسال فرم‌های درخواست متقاضیان توسط دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های عامل کارت‌ها را صادر کرده و از طریق دستگاه‌های مربوطه در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.

کارت‌ها از زمان تحویل به متقاضیان، قابلیت خرید در مراکز فروش حضوری و اینترنتی مشخص شده را خواهد داشت. برای دارندگان کارت در هر ماه شمسی و متناسب با زمان صدور کارت، صورتحسابی از طریق پیامک ارسال می‌شود که شامل ریز اقلام خرید در هر دوره به علاوه مجموع تسهیلات اعطایی قبلی است. مشتریان می‌توانند با اطلاعات پیامک فوق، نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات خود همانند سایر قبوض خدماتی اقدام کنند.

در مراحل بعدی طرح، امکان درخواست کارت خرید کالای ایرانی برای عموم مردم به صورت انفرادی از طریق مراجعه به شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود خواهد داشت.
در این طرح، برای هر شهروند ایرانی حداکثر می‌تواند یک کارت خرید کالای ایرانی صادر شود.»

به گزارش دنیای اقتصاد ،سعید لیلاز در تحلیل بازار خودرو در دوران پساوام اظهار کرد: سال ۹۵ سال تولید محصولات جدید است و به نظر می‌رسد خودروسازان نیز بخش عظیمی از بدهی‌ انباشته و تاریخی خود را به مردم ادا خواهند کرد.

وی افزود: اینکه بازار خودرو در دوران پساوام چگونه می‌شود، بدین صورت است که این طرح سه نکته را نشان می‌دهد. در این مدت پیش‌بینی یا فرضیه اینکه مردم قدرت خرید ندارند ثابت شد، چرا که به محض ایجاد قدرت خرید مردم به سمت خرید رفتند.

به گفته لیلاز، اینکه کمپین نخریدن خودرو اصالت ندارد، بازهم ثابت شد و اگر به جای خودرو طناب هم فروخته می‌شد بازهم مردم می‌خریدند؛ زیرا مردم هنوز هم به به آینده اقتصاد ایران امیدوارند.

رئیس کمیته اقتصادی حزب کارگزاران تصریح کرد: البته من بارها اعلام کردم که از این کار نگران هستم، چرا که تقاصای عادی مردم هم درمیان حجم زیاد تقاضا وارد شده است.

وی در پاسخ به اینکه سرنوشت خودروسازان پس ازاین طرح چه می‌شود؟ افزود: فرض بسته خروج رکود از دولت میانگین پنج تا هفت ماه است که این بسته باید بتواند مساله اقتصاد ایران را در این مدت برطرف کند.

وی با بیان مثالی در زمینه اعطای وام خودرو گفت: در حال حاضر به چاه آب ریخته می‌شود تا بوسیله آن، بتوان بازهم آب از چاه بیرون کشید حال اگر خود چاه آب نداشته باشد، این طرح بی‌فایده خواهد بود.

لیلاز تاکید کرد: باید بتوان از دی و بهمن برای خروج رکود اقدام کرد تا در اردیبهشت و خرداد نخستین نشانه‌های خروج از رکود دیده شود، چرا که دیگر بیش از این فرصتی باقی نمانده‌است.

این کارشناس با اشاره به آینده بازار در سال آینده گفت: در صورت ادامه عملکرد امسال در سال آینده، ممکن است تولید خودرو رشدی حدود شش درصدی را تجربه کند، چرا که خودروسازی بدون تقاضا نمی‌تواند تولیدی داشته باشد.

او افزود: در حال حاضر توانایی تولید روزانه پنج هزار دستگاه خودرو وجود دارد، اما هنگامی‌که نتوان راجع به سقف بازار صحبت کرد، نباید راجع به کف بازار هم صحبت کرداز این رو باید متوسط تولیدی در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد تولید فعلی سالانه ۹۰۰ هزار دستگاه تقاضای عادی بوده است و از سال آینده این تولید رو به افزایش خواهد بود.

بهبود چشم‌انداز صنعت خودروی ترکیه

یزدفردا:صنعت خودروی ترکیه در تولید و صادرات تاپایان سال جاری به رکورد جدیدی دست می‌یابد. بهبود بازارهای اروپا و سرمایه‌گذاری‌هایی که موجب افزایش ظرفیت کارخانه‌ها شده‌اند، علت این افزایش عنوان شد.

به گزارش دنیای اقتصاد ،صنعت خودروی ترکیه در تولید و صادرات تاپایان سال جاری به رکورد جدیدی دست می‌یابد. بهبود بازارهای اروپا و سرمایه‌گذاری‌هایی که موجب افزایش ظرفیت کارخانه‌ها شده‌اند، علت این افزایش عنوان شد. به گزارش رویترز، انجمن خودروسازان ترکیه هدف تولید خودرو را به ۳۲۵/ ۱ میلیون تا ۳۵۰/ ۱ میلیون دستگاه افزایش داد. این انجمن در ماه ژوییه هدف تولید ۲۲۵/ ۱ میلیون خودرو را تعیین کرده بود. این انجمن همچنین هدف صادرات خودرو را از ۹۲۵ هزار دستگاه به ۹۵۰ تا ۹۷۰ هزار دستگاه افزایش داد. رئیس انجمن خودروسازان ترکیه اعلام کرد:«به لطف تحقیق و توسعه و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در دو سال گذشته، ظرفیت این صنعت ۲۰ درصد افزایش یافته است.» او اضافه کرد تولید در سال آینده ۵ درصد افزایش خواهد یافت.