یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 26 Khordad 1387 - 00:20
شناسه : 11248
بازدید : 6389
پاسخ مشروح وزارت بازرگاني به سوال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
یزدفردا :وزارت بازرگاني به سوالات نمايندگان مجلس به صورت مشروح پاسخ داد.
به گزارش یزدفردا به نقل از سايت اطلاع رساني وزارت بازرگاني، با وجود اينكه اخبار ضد و نقيضي درباره منتفي شدن بحث استيضاح از مجلس شوراي اسلامي به گوش مي‌رسد سايت وزارت بازرگاني پاسخ مشروح سوالات مطرح شده در طرح استيضاح وزير بازرگاني را منتشر كرد.
در مقدمه اين پاسخها آمده است:« بالندگي اقتصادي همراه با توسعه كشور، دغدغه ترديد ناپذير تمام مسوولان اجرايي و قانون‌گذاران جمهوري اسلامي ايران طي سه دهه اخير بوده است و در اين مسير تلاشهاي كارآمدي نيز صورت پذيرفته كه آثار آن در تمامي عرصه هاي زندگي فردي و اجتماعي در كشور پديدار است، اگرچه فاصله با اهداف مورد نظر و شرايط شايسته وجود دارد.
در شرايطي قرار داريم كه افزايش قيمت برخي اقلام و مايحتاج روزمره زندگي آحاد جامعه باعث شده است كه قدرت خريد برخي افراد كم درآمد و متوسط جامعه كاهش يابد و اين موضوع تبديل به دغدغه‌اي شده است كه هم رياست محترم جمهوري و اعضاء هيات دولت و هم طبعا نمايندگان مجلس علاقمندند و تلاش مي‌كنند كه اثر آن را به حداقل برسانند.
اما از منظر ديگر، مسايل اقتصادي حاصل عملكرد يك وزارتخانه و يا دولت به تنهايي نيست. حاصل تصميم‌ها و اقدامات گذشته است كه با مسائل مختلف در هم آميخته وبه صورت فزاينده اي خود را نمايان كرده است. براي بهتر ديدن موضوع ذكر مطالب ذيل لازم است:
افزايش قيمت محصولات غذايي در سطح بين‌المللي كه در آخرين گزارش بانك جهاني حكايت از آن دارد كه قيمت جهاني بيش از 70 نوع كالاي اساسي در دنيا طي يك سال اخير بين 20 تا 400 درصد افزايش داشته است. اقلامي از قبيل گندم، برنج، روغن و ساير كالاهاي اساسي كه در گزارشات ياد شده اطلاعات كامل آن عنوان شده است.
تصويري كه بانك جهاني از تورم جهاني و مواد غذايي عنوان مي‌نمايد، كم سابقه است.
به همين دليل بود كه دولت با رصد اين وضعيت حدود هفت ماه قبل كوشيد با تشكيل كارگروه مشتركي با مجلس به استقبال اين وضعيت بشتابد و برهمين اساس بود كه لايحه دو فوريتي در خواست مجوز براي واردات 1.2 ميليارد دلار كالاي اساسي را به مجلس ارائه داد تا آثار اين وضعيت را بر معيشت روزمره مردم به خصوص اقشار ضعيف و متوسط را كاهش دهد. لازم به ذكر است كه بسياري از كشورهاي تمهيدات گوناگوني را براي رويارويي با اين شرايط مد نظر قرار داده اند.
ازسوي ديگر، آثار برگشتي قيمت نفت به همراه برخي تصميمات همچون افزايش دستمزد، اقدامات پولي و ... آثار قيمتي خود را تنها به كالاهاي اساسي محدود نكرده است.
ملت در چند سال اخير به موفقيتهاي شگرف علمي، فناوري‌هاي نوين دست يافته‌اند. دست يابي به دانش توليد انرژي هسته اي نمونه بارزي از اين پيروزي‌هاست. كه علاوه بر حلاوت پيروزي، شيريني استقلال را در خود نهفته دارد و در ميان مدت باعث آثار مطلوب و گسترده اقتصادي خواهد بود، اگر چه در كوتاه مدت باعث اعمال محدوديتهاي اقتصادي از سوي قدرتهاي سلطه گر شده و هزينه هايي را براي اقتصاد كشور ايجاد كرده است كه عليرغم وسعت سوء نيت و سوء اقدام اين قدرتها با مديريت درست شرايط ، آثار اين محدوديت ها به حداقل كاهش يافته است اگر چه به هر حال هزينه‌هاي آن وجود دارد ولي در مقابل آثار مثبت آن بسيار ناچيز است.
رشد پايه پولي كه بخش قابل توجهي از آن به افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي و بدهي بانك‌هاي دولتي به بانك مركزي باز مي گردد رشد نقدينگي را افزايش داده است.
اگر چه اين امر درد مزمني در اقتصاد ايران است ولي آثار آن بر رشد بخشي از قيمت‌ها آشكار است از سوي ديگر تغييرات هزينه‌هاي توليد ، از سهم نيروهاي انساني گرفته تا هزينه حمل و نقل، تغييرات تعرفه آب و برق، پتروشيمي و ... اگر در كنار ناكارآمدي‌هاي موجود در حوزه توليد و عرضه كالا قرار گيرد مي تواند به عنوان عامل مضاعفي شود.
بهره وري عوامل توليد و رشد آن در كشور نسبتا پايين است و بايد با اقداماتي ساختارمند و برنامه‌ريزي شده براي آن فكري اساسي كرد.
اين امر با برخي ناكارآيي‌هاي ساختاري و نهادي و تاثيرات فعال حوزه رسانه‌اي بر اقتصاد در عرضه اقتصادي كشور تشديد مي شود.
دركنار اين موارد، عرصه اقدام براي مديريت بازار و تنظيم آن چندان گشاده نيست طبق قانون، دولت امكانات كنترل محدودي براي مديريت صادرات و مديريت واردات دارد و به همين ترتيب در بسياري از عرصه‌هاي تنظيم بازار نبايد مداخله كند.
فقدان برخي چارچوبهاي تاثير گذار نظير نهادهاي رقابتي و قانون رقابت، قانون تجارت و قانون حمايت از مصرف كننده به همراه ناكافي بودن ابزار نظارت و بازرسي به دليل انحلال سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات در سال 1383 و نيز روح حاكم بر قانون برنامه چهارم كه مبتني بر اقتصاد بازار هست، امر تنظيم بازار را با دشواريهايي همراه كرده كه تنها با مديريت هوشمندانه و منعطف است كه در چنين شرايط ملي و بين المللي مي توان امور را اداره كرد.
كاري كه با عنايات باري تعالي، در حد مقدور و به خوبي انجام پذيرفته است به گونه‌اي كه بحرانهاي موجود مديريت شده و از انتقال آنها به صحنه ملي جلوگيري شده، رشد شاخص قيمت گروه كالا در مقايسه به گروههاي ديگر تورمي و شاخص كل، كمتر بوده و برآوردها، نشان مي دهد كه در صورت عدم اعمال چنين مديريتي، تورم مي توانست رشد بسيار بيشتري داشته باشد.
به هرحال مجلس در راس امور است و توضيح خواستن نيز حق مسلم نمايندگان مردم است. اميد است با سرلوحه قراردادن پيام مقام معظم رهبري در ابتداي سال 1387 كه فرمودند: « امسال سالي است كه ما اميدهاي زيادي به حركت و تلاش در اين سال بسته‌ايم... اگر مجلس و دولت انشاء الله با حكمت و درايت و تدبير كارها را برنامه ريزي بكنند، اميد اين هست كه ما در اين سال بتوانيم كارهاي بزرگي انجام بدهيم.»
در ادامه براي تنوير افكار پاسخ تك تك سوالات به اختصار ارايه مي‌شود كه براي دريافت پاسخ سولات روي گزينه سوال كليك كنيد.
سوال:عدم اجرای قانون بودجه(85 و86)درخصوص تعرفه کالاهای وارداتی وبی ثباتی در نرخ تعرفه ها ازجمله شکر و برنج و...
سوال : عدم حمایت از واحدهای تولیدی با واردات بی رویه به ویژه در کالاهای مصرفی و کشاورزی
سوال : عدم اجرای کامل و دقیق قانون نظام صنفی و اجراء غیر قانونی تعزیرات حکومتی لغو شده در خصوص برخی اصناف
سوال : عدم اجرای قانون مجلس شورای اسلامی در خصوص سهمیه آرد روستائیان
سوال : ناتوانی در تنظیم بازار کالاها که از وظایف اصلی وزارت بازرگانی است
سوال : عدم اجرای صحیح و کامل قانون ساماندهی مبادلات مرزی
یزدفردا