یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیموضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر از ماده ۱۷ و قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۲۰ آییننامه / تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.
کلاسه پرونده: ۸۷/۴۱۴، ۴۵۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: شرکتهای سرمایه و دانش، جهان سیم، دنیای نوین، بورس ابزار.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر از ماده ۱۷ و قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۲۰ آییننامه تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.
مقدمه:
شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی خارج از اختیارات قانونی در قسمت اخیر ماده ۱۷ آییننامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم حداقل دو تکلیف اضافی را برای مودیانی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده مینمایند، تعیین کرده است که در نتیجه تعیین این تکلیفهای غیرقانونی دفاتر گروهی از مودیان به موجب اقدام غیر قانونی دیگر، مشمول قسمت اخیر بند ۱۲ از ماده ۲۰ همان آییننامه شده و موجب رد دفاتر قانونی این گروه از مودیان مالیاتی گردیده است و نهایت موجب تشخیص درآمد مشمول مالیات غیر واقعی (علی‌الراس) و تعیین جریمه رد دفاتر از همه مهمتر موجب سلب اعتماد مودی در تسلیم اظهارنامه واقعی گردیده است.
برای روشن شدن موضوع، تبصره ۲ قانون مالیاتهای مستقیم قابل توجه است،
۱ـ آییننامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی
۲ـ آییننامه مربوط به چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی…. به موجب ماده ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده ۹۴ و بند (الف) ماده ۹۵ این قانون و در موارد مذکور در ماده ۹۷ این قانون به طور علی الراس تشخیص میگردد.
وزیر با اضافه کردن تکالیفی خارج از اختیارات قانونی یعنی اینکه هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را حداکثر تا… روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید موجب رد دفاتر و تعیین درآمد مشمول مالیات غیر واقعی و جریمه برای این شرکتها گردیده است. در صورتی که در آییننامه یاد شده برابر تصریح تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی… بوده است و در قانون مالیاتهای مستقیم، تنها در ماده ۱۰۰ مودیان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یکساله آنهم تا چهار ماه بعد از اتمام سال مالی شدهاند و در مورد رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر مستندات اظهارنامه نیز اداره امور مالیاتی مکلف است با تسلیم درخواست کتبی در محل کار مودی حاضر و رسیدگی نماید و مودی در قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم خلاصه عملیات غیرسالانه به ادارات امور مالیاتی نیستند و مسئولین دستگاههای اجرایی حق تعیین تکلیف اضافی و مطالبه مالیات غیر واقعی و تعیین جریمه از مودیان را ندارند.
لذا تقاضای رسیدگی و ابطال آییننامه فوقالذکر در قسمتهای مورد شکایت را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مـالیاتی کشور در پاسخ به شـکایت شکـات طی نامه شـماره ۹۶۱۳۹/۲۱۲ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۷ اعلام داشته است، آییننامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای وظایف و اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور که قانونگذار بر عهده این سازمان گذارده و به تصویب وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده است ماده ۱۷ آییننامه مورد بحث برای رعایت حال مودیان و به دلیل اینکه برای تسلیم خلاصه عملیات سه ماهه آخر سال مدت زمان ۱۰ روزه مصادف با ایام تعطیلات نوروزی و اصلاح حسابها طبق نظر مجمع عمومی صاحبان سهام میباشد و برای آنکه موجب بروز مشکلاتی در ارسال خلاصه عملیات برای مودیان شده بود طی پیشنهاد شماره ۵۹۶۵۱ مورخ ۱/۷/۱۳۸۶ که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده به شرح ذیل اصلاح گردید، « ضمناً مودیان مذکور مکلفند خلاصه عملیات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را برای هر یک از سه ماهه اول تا سوم هر سال حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان سه ماهه و برای سه ماهه چهارم تا تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند»
بر اساس ماده ۷ و ۸ قانون تجارت که ناظر بر سایر قوانین مالی و تجاری است، قانونگذار بیان داشته تاجر همه‌روزه مطالبات دیون و داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری … در آن دفتر ثبت نماید و متعاقباً تاجر باید کلیه معاملات را حداقل هفتهای یکبار از دفتر روزنامه استخراج و در دفتر کل ثبت کند، چون آییننامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر روش نگهداری دفاتر، بر اسناد و مدارک و چگونگی تنظیم صورتهـای مالی نهایی تصریح دارد.
ماده ۱۷ آییننامه به دلیل اینکه اطلاعات رایانهای یک اطلاعات مجازی میباشد و در آن واحد قابل از بین بردن و تغییر هستند، سازمان امور مالیاتی به منظور ایجاد یک ابزار کنترل و دسترسی آسان جهت تطبیق اطلاعات رایانهای با دفاتر ارائه شده و داشتن اطلاعات کافی و وافی از عملکرد شرکتها در طول مدت کارکرد و رعایت عدالت مالیاتی و حقوق حقه دولت در حدود اختیارات قانونی اقدام به پیشنهاد و تصویب این آییننامه نموده است، قسمت اخیر ماده ۱۷ آییننامه موصوف هیچگونه تکلیف اضافی برای مودیان ایجاد ننموده و شامل کلیه مودیانی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده مینمایند، میشود و مختص شرکتهای شاکی نمیباشد، همچنین با عنایت به صدر ماده ۱۷ مذکور هدف تصویب‌کننده صرفاً انتقال اطلاعات و عملیات ماشینهای الکترونیکی به دفاتر تجاری بوده است.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پـس از بحـث و بررسی و انـجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف ـ قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مودیان مالیاتی مشمول ماده مذکور را مکلف کرده است که اظهار نامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی با رعایت مقررات تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه طبق قانون اقدام نمایند. نظر به اینکه تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مزبور متضمن جواز تنظیم و تصویب آییننامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی در دفاتر تجاری است و ملازمهای با وضع قاعده آمره مبنی بر ایجاد تکلیف برای مودیانی که به منظور ثبت و نگهداری عملیات معاملاتی از سیستم های الکترونیکی استفاده میکنند به تسلیم خلاصه عملیات مذکور هر سه ماه یک بار به اداره امور مالیاتی ندارد، بنابراین قسمت اخیر ماده ۱۷ آییننامه اصلاحی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارائی در وضع مقررات دولتی است.
ب ـ در مورد ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، صاحبان مشاغل مشمول پرداخت مالیات موظف به تهیه و تنظیم و نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر تجاری مربوط به منظور ثبت فعالیتهای تجاری و تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس شرایط و ضوابط مقرر در آییننامه موضوع تبصره ۲ ماده مذکور شدهاند و به شرح ماده ۹۷ قانون و تبصره ۲ آن موارد تشخیص درآمد مشمول پرداخت مالیات به طور علی الراس به واسطه رد دفاتر قانونی معتبر تعیین گردیده است.
بنابراین بند ۱۲ ماده ۲۰ آییننامه مورد اعتراض که عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده ۱۷ در مهلت مقرر در آن ماده را از موجبات رد دفاتر مودی مالیاتی اعلام داشته است و نتیجتاً سبب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الراس میگردد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارای میباشد. لذا قسمت اخیر ماده ۱۷ و بند ۱۲ ماده ۲۰ آییننامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – معاون قضائی