راهكار تازه دولت براي مبارزه با رشوه هيأت وزيران با ابلاغ آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه به دستگاههاي اجرايي بر مبارزه با فساد در نظام اداري كشور تاكيد كرد. به گزارش فارس، در راستاي تحول و ارتقاي سلامت نظام اداري مبتني بر افزايش مشاركت عمومي و مبارزه با فساد، هيأت محترم وزيران آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي را در (4) فصل و (16) ماده و (8) تبصره تصويب و جهت اجرا به دستگاههاي اجرايي ابلاغ نمود. اين آيين‌نامه به منظور تامين اجراي وظايفي كه دستگاههاي اجرايي به موجب قوانين براي پيشگيري و مبارزه با فساد درنظام اداري بر عهده دارندو همچنين تكميل آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و پيش بيني ساز و كار اداري مناسب براي تسهيل خدمات رساني به مردم تصويب شد. در ماده 1 اين آيين نامه آمده است: كاركنان و مسئولان دستگاههاي اجرايي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ وجه و يا مال نماينده يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را دريافت كنند يا موجبات جلب موافقت و مذاكره و يا وصول و ايصال مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايند، با توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات ادراي - مصوب 1372- پرونده انان به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات ادراي براي اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد. - گرفتن وجوهي به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است - اخذ مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمولي يا ظاهرا به قيمت معمولي و واقعا به مقدار فاحش كمتر از قيمت. - فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غير مستقيم به ارباب رجوع بدون رعايت مقررات مربوط. - فراهم نمودن موجبات ارتشاء با مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع. - اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب رجوع به طور مستقيم و يا غير مستقيم براي انجام دادن يا ندادن امري كه مربوط به دستگاه اجرايي مي‌باشد. - اخذ هر گونه مال ديگري كه در عرف رشوه خواري تلقي مي‌شود، از جمله هر گونه ابرائ يا اعطاء وام بدون رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهد يا مسئوليتي كه من غير حق صورت گرفته باشد. و همچنين گرفتن پاداش و قائل شدن تخفيف و مزيت خاص براي ارايه خدمات به اشخاص و اعمال هر گونه موافقت يا حمايتي خارج از ضوابط كه موجب بخشودگي يا تخفيف گردد. كليه دستگاههاي موضوع ماده(16) اين آئين نامه براي تحقق اهداف اين آئين نامه نسبت به انجام موارد ذيل مي‌بايد اقدام نمايند: - شفاف سازي مراحل انجام خدمات اطلاع رساني مناسب به مردم، اصلاح و كوتاه نمودن روشهاي انجامخدماتي كه به مردم ارايه مي گردد، توسعه فناوري اداري،انجام نظرسنجي از مردم و مراجعان بر اساس دستور العملهايي كه از طرف سازمان مديرت و برنامه‌ريزي كشور صادر مي‌گردد،( طرح تكريم مردم وجلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري و مصوبات مربوط به اصلاح سيستمها و روشهاي ادراي) - آموزش كاركنان به نحوي كه كاركنان ذي ربط از مفاد اين آئين نامه به طور كامل مطلع شده باشند. - انتخاب بازرس يا بازرسان از طرف وزراء و روساي سازمانها، استانداران، مديران عامل شركتها، روساي سازمانها، مديران كل واحدهاي استاني براي انجام نظارتهاي لازم به طريق مقتضي و تهيه و ارايه گزارش در حيطه وظايف و ماموريتهاي محوله. - تشويق اشخاصي كه تخلفات موضوع ماده (1) اين آئين نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر به صدور حكم قطعي بر اساس آئين نامه شده باشد، مطابق آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هئيت وزيران مي‌رسد. - پيش‌بيني حق فسخ براي دستگاه اجرايي در قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور اعمال حق مذكور در مواردي كه به تشخيص دستگاه اجرايي طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال بندهاي ماده (1) اين ائين نامه شود. بر اساس ماده 3، كليه كاركنان دستگاههاي موضوع ايين نامه مكلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (1 ) نسبت به خود يا ديگر كاركنان مراتب را با ذكر مشخصات فرد يا افراد پيشنهاد كننده به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پيگيري شود. بنابراين گزارش، هر شخصي كه در ارتباط با وظايف دستگاههاي اجرايي از وي تقاضاي رشوه شده و يا رشوه اخذ شده باشد يا تلاش براي گرفتن رشوه از وي شده باشد در اولين فرصت به مسئولان يا يازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) اين آيين نامه گزارش كامل موضوع ومشخصات شخص يا اشخاصي را كه اين رشوه را تقاضا نموده يا به دست آورده يا براي به دست آوردن آن تلاش كرده‌اند به مسئولان مربوط ارائه دهد. در ماده 5 آمده است: دستگاههاي مشمول اين آيين نامه به ترتيب زير براي پيگيري و رسيدگي به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود. - مقامات مندرجه در ماده (12) قانون رسدگي به تخلفات اداري چنانچه از طريق بازسان انتصابي به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) اين آيين نامه توسط هر يك از كاركنان يا مديران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمايند مكلفند حسب اهميت موضوع نسبت به اعمال يكي از مجازات‌هاي بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري اقدام نمايند. - در صورت تكرار تخلف يا گزارش و تاييد بازرسان يا مديران ذي‌ربط، هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند با توجه به ميزان تخلف و حساسيت آن كارمندان متخلف را به يكي از مجازات‌هاي مقرر در ماده ( 9) قانون ياد شده ( به استثناي موارد مذكور در بند فوق) محكوم نمايند. - در صورت تكرار تخلف موضوع ماده (1) اين آيين نامه متخلف يا تقاضاي اعمال اشد مجازات‌هاي مندرج در ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري به يكي مجازات‌هاي بازخريد خدمت، اخراج يا انفصالدايم از خدمات دولتي توسط هيأت رسدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد. بر اساس تبصره 1، مراحل مذكور در اين ماده مانع از اعمال اختيارات هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري در ماده (9) بدون طي مراحل فوق الذكر نمي‌باشد و هيأت‌ها مي‌توانند حسب درجه اهميت تخلف موضوع مجازات‌هاي بند (ج) را براي بار اول يا دوم اعمال نمايند. مقامات ذي ربط با توجه به ماده (13) قانون رسدگي به تخلفات ادراي مي‌توانند كاركنان را كه پرونده آنان به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات ادراي ارجاع مي‌شود حداكثر به مدت سه ماده آماده به خدمت نمايند. دستگاههاي اجرايي كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري نمي‌باشند مكلفند بر اساس قوانين و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در اين مقررات برخورد نمايند. در صورتي كه بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) اين آيين نامه مرتكب تخلفات بندهاي ماده (1) شوند با تقاضاي اعمال اشد مجازات‌هاي مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداير به هيأت‌هاي مزبور معرفي خواهند شد. چنانچه تخلف ارتكابي بازرس عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد پرونده آنان به ترتيب مقرر در ماده (19) قانون رسيدگي به تخلفات اداري به مراجع قضايي صالح ارجاع خواهد شد. بنابراين گزارش، در مورد تخلفات موضوع بندهاي ماده (1) اين آيين نامه كه واحد جنبه جزايي است، خصوصا بندهاي (ب)، (ج)، (د) و (ه) اين ماده هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است با رعايت ماده (19) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مراتب را جهت رسيدگي به مراجع قضايي صالح نيز منعكس نمايد. در صورتي كه اشخاص حقيقي و يا حقوقي طرف قرار داد با دستگا‌هاي اجرايي مرتكب يكي از اعمال بندهاي ماده (1) آيين نامه شوند دستگاه ذي‌ربط مجاز به عقد قرار داد جديد با اشخاص يا شده به مدت پنج سال نمي‌باشد و اين موضوع بايد در شرايط معاملات با اشخاص حقيقي و حقوقي درج گردد. دستگاه اجرايي مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقيقي و يا حقوقي موضوع اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز اعلام دارد. در صورتي كه اشخاص ياد شده حداقل دو بار مرتكب تخلف مندرج در اين ماده گردند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به كليه دستگاههاي اجرايي خودداري از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرايط عمومي پيمان لحاظ نمايد. شرايط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) اين آيين نامه به شرح زير مي‌باشد. - بازرسان بايد از بين افراد امين، مطلع با حسب سابقه انتخاب شوند. - صلاحيت بازرسان مي‌بايد به تاييد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات هر دستگاه يا واحدهاي مشابه برسد. مديران و مسئولان مربوط براي بار اول تذكر داده خواهد شدو براي بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمت‌هاي ياد شده محروم و براي بار سوم تا دو سال از انتصاب به پست‌هاي مزبور ممنوع خواهند شد. در ماده 10 آمده است: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است بر اساس روشهاي نظر سنجي از مردم و ارباب رجوع، گزارشات بازرسان و ساير منابع، هر ساله دستگاههاي مشمول اين آيين نامه را از نظر درجه سلامت اداري و ميزان شيوع رشوه، طبقه بندي، تجزيه و تحليل و سطح بندي نمايد و نتايج را همراه را راهكارهاي اجرايي به رئيس جمهور و ديگر مسئولان منعكس نمايند. كليه دستگاههاي مشمول اين آيين نامه براي انجا مطلوب اين ماده مكلف به همكاري با سازمان مديريت و برنام‌ريزي كشور مي‌باشند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است اقدامات لازم را براي توجيه و پيگيري اجراي اين آيين نامه به عمل آورد و دستگاههاي اجرايي موظفند براياجراي دقيق اين آيين نامه واحدها و گروه‌هايي از كاركنان خود را كه بيشتر دتر معرض دريافت و پرداخت رشوه مي‌باشند اولويت بندي نمايند و نقاط آسيب پذير را با جديت و اولويت اصلاح نمايند. هر كدام از دستگاههاي اجرايي موظفند طي حكمي يكي از معمان دستگاه را كه مشمول اجراي طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع، موضوع تصويب نامه شماره 21619/ت 26394 ه مورخ 1/6/1381 مي‌باشد مسئول پيگري، نظارت و اجراي اين آيين نامه نمايند و گزارش‌هاي مربوط را هر شش ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه دهند. سازمان ياد شده پس از جمع بندي، گزارش دستگاههاي اجرايي را تهيه و به رئيس جمهور و شوراي عالي اداري تقديم مي‌كند. به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدهاي ذي ربط در هر دستگاه اجرايي، رفع موانع و مشكلات اجرايي، دريافت گزارشات و پيگيري مستمر اجرايي اين آيين نامه ، كار گروهي با مسئوليت معاون دستگاه اجرايي موضوع ماده (13) اين آيين نامه و با عضويت مسئول واحد ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات ( دبير كار گروه) ، مسئول واحد بهبود سيستمها و روشهاي اداري ، مسئول واحد حراست، مسئول هماهنگي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات ادراي يا رئيس هيأت بدوي ( در صورت تشكيل هيأت ) و يكي از بازرسان تشكيل مي‌گردد. واحدهاي حراست موظفند كه نتايج بازرسي‌ها و اقدامات قانوني خود را در خصوص اين تصويب نامه به كارگروه ياد شده ارائه نمايند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در جهت افزايش آگاهي عمومي مردم از قوانين و مقررات و فعاليتهاي انجام شده در جهت اصلاح روشهاي مورد عمل و جلب مشاركت مردم براي رفع معضلات موجود، برنامه‌ريزي و اصلاح برنامه‌هاي آموزشي معارف اسلامي( فرهنگ سازي) براي دانش آموزان ، دانشجويان، كارگزاران دولت و كليه افراد جامعه به منظور افزايش مهارتهاي رفتاري و تغيير گرايش و نگرش ذهني و ايجاد بسترهاي مناسب فرهنگ فساد ستيزي اقدامات لازم را انجام دهند، دستگاههاي ياد شده مكلف به همكاري با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي باشند. مسئوليت پيگيري اين آئين نامه بر عهده دبيرخانه ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد خواهد بود. دبير ستاد ياد شده گزارشي از پيشرفت كار به رئيس جمهور و ستاد ارايه خواهد نمود . كليه دستگاههاي مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383 - و نيروي انتظامي و كاركنان قوه قضائيه، بانكها و بيمه‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي غير دولتي و شهرداري‌هاي مشمول اين آئين نامه مي‌باشند. يزد فردا
راهكار تازه دولت براي مبارزه با رشوه هيأت وزيران با ابلاغ آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه به دستگاههاي اجرايي بر مبارزه با فساد در نظام اداري كشور تاكيد كرد. به گزارش فارس، در راستاي تحول و ارتقاي سلامت نظام اداري مبتني بر افزايش مشاركت عمومي و مبارزه با فساد، هيأت محترم وزيران آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي را در (4) فصل و (16) ماده و (8) تبصره تصويب و جهت اجرا به دستگاههاي اجرايي ابلاغ نمود. اين آيين‌نامه به منظور تامين اجراي وظايفي كه دستگاههاي اجرايي به موجب قوانين براي پيشگيري و مبارزه با فساد درنظام اداري بر عهده دارندو همچنين تكميل آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و پيش بيني ساز و كار اداري مناسب براي تسهيل خدمات رساني به مردم تصويب شد. در ماده 1 اين آيين نامه آمده است: كاركنان و مسئولان دستگاههاي اجرايي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ وجه و يا مال نماينده يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را دريافت كنند يا موجبات جلب موافقت و مذاكره و يا وصول و ايصال مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايند، با توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات ادراي - مصوب 1372- پرونده انان به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات ادراي براي اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد. - گرفتن وجوهي به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است - اخذ مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمولي يا ظاهرا به قيمت معمولي و واقعا به مقدار فاحش كمتر از قيمت. - فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غير مستقيم به ارباب رجوع بدون رعايت مقررات مربوط. - فراهم نمودن موجبات ارتشاء با مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع. - اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب رجوع به طور مستقيم و يا غير مستقيم براي انجام دادن يا ندادن امري كه مربوط به دستگاه اجرايي مي‌باشد. - اخذ هر گونه مال ديگري كه در عرف رشوه خواري تلقي مي‌شود، از جمله هر گونه ابرائ يا اعطاء وام بدون رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهد يا مسئوليتي كه من غير حق صورت گرفته باشد. و همچنين گرفتن پاداش و قائل شدن تخفيف و مزيت خاص براي ارايه خدمات به اشخاص و اعمال هر گونه موافقت يا حمايتي خارج از ضوابط كه موجب بخشودگي يا تخفيف گردد. كليه دستگاههاي موضوع ماده(16) اين آئين نامه براي تحقق اهداف اين آئين نامه نسبت به انجام موارد ذيل مي‌بايد اقدام نمايند: - شفاف سازي مراحل انجام خدمات اطلاع رساني مناسب به مردم، اصلاح و كوتاه نمودن روشهاي انجامخدماتي كه به مردم ارايه مي گردد، توسعه فناوري اداري،انجام نظرسنجي از مردم و مراجعان بر اساس دستور العملهايي كه از طرف سازمان مديرت و برنامه‌ريزي كشور صادر مي‌گردد،( طرح تكريم مردم وجلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري و مصوبات مربوط به اصلاح سيستمها و روشهاي ادراي) - آموزش كاركنان به نحوي كه كاركنان ذي ربط از مفاد اين آئين نامه به طور كامل مطلع شده باشند. - انتخاب بازرس يا بازرسان از طرف وزراء و روساي سازمانها، استانداران، مديران عامل شركتها، روساي سازمانها، مديران كل واحدهاي استاني براي انجام نظارتهاي لازم به طريق مقتضي و تهيه و ارايه گزارش در حيطه وظايف و ماموريتهاي محوله. - تشويق اشخاصي كه تخلفات موضوع ماده (1) اين آئين نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر به صدور حكم قطعي بر اساس آئين نامه شده باشد، مطابق آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هئيت وزيران مي‌رسد. - پيش‌بيني حق فسخ براي دستگاه اجرايي در قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور اعمال حق مذكور در مواردي كه به تشخيص دستگاه اجرايي طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال بندهاي ماده (1) اين ائين نامه شود. بر اساس ماده 3، كليه كاركنان دستگاههاي موضوع ايين نامه مكلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (1 ) نسبت به خود يا ديگر كاركنان مراتب را با ذكر مشخصات فرد يا افراد پيشنهاد كننده به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پيگيري شود. بنابراين گزارش، هر شخصي كه در ارتباط با وظايف دستگاههاي اجرايي از وي تقاضاي رشوه شده و يا رشوه اخذ شده باشد يا تلاش براي گرفتن رشوه از وي شده باشد در اولين فرصت به مسئولان يا يازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) اين آيين نامه گزارش كامل موضوع ومشخصات شخص يا اشخاصي را كه اين رشوه را تقاضا نموده يا به دست آورده يا براي به دست آوردن آن تلاش كرده‌اند به مسئولان مربوط ارائه دهد. در ماده 5 آمده است: دستگاههاي مشمول اين آيين نامه به ترتيب زير براي پيگيري و رسيدگي به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود. - مقامات مندرجه در ماده (12) قانون رسدگي به تخلفات اداري چنانچه از طريق بازسان انتصابي به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) اين آيين نامه توسط هر يك از كاركنان يا مديران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمايند مكلفند حسب اهميت موضوع نسبت به اعمال يكي از مجازات‌هاي بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري اقدام نمايند. - در صورت تكرار تخلف يا گزارش و تاييد بازرسان يا مديران ذي‌ربط، هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند با توجه به ميزان تخلف و حساسيت آن كارمندان متخلف را به يكي از مجازات‌هاي مقرر در ماده ( 9) قانون ياد شده ( به استثناي موارد مذكور در بند فوق) محكوم نمايند. - در صورت تكرار تخلف موضوع ماده (1) اين آيين نامه متخلف يا تقاضاي اعمال اشد مجازات‌هاي مندرج در ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري به يكي مجازات‌هاي بازخريد خدمت، اخراج يا انفصالدايم از خدمات دولتي توسط هيأت رسدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد. بر اساس تبصره 1، مراحل مذكور در اين ماده مانع از اعمال اختيارات هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري در ماده (9) بدون طي مراحل فوق الذكر نمي‌باشد و هيأت‌ها مي‌توانند حسب درجه اهميت تخلف موضوع مجازات‌هاي بند (ج) را براي بار اول يا دوم اعمال نمايند. مقامات ذي ربط با توجه به ماده (13) قانون رسدگي به تخلفات ادراي مي‌توانند كاركنان را كه پرونده آنان به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات ادراي ارجاع مي‌شود حداكثر به مدت سه ماده آماده به خدمت نمايند. دستگاههاي اجرايي كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري نمي‌باشند مكلفند بر اساس قوانين و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در اين مقررات برخورد نمايند. در صورتي كه بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) اين آيين نامه مرتكب تخلفات بندهاي ماده (1) شوند با تقاضاي اعمال اشد مجازات‌هاي مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداير به هيأت‌هاي مزبور معرفي خواهند شد. چنانچه تخلف ارتكابي بازرس عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد پرونده آنان به ترتيب مقرر در ماده (19) قانون رسيدگي به تخلفات اداري به مراجع قضايي صالح ارجاع خواهد شد. بنابراين گزارش، در مورد تخلفات موضوع بندهاي ماده (1) اين آيين نامه كه واحد جنبه جزايي است، خصوصا بندهاي (ب)، (ج)، (د) و (ه) اين ماده هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است با رعايت ماده (19) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مراتب را جهت رسيدگي به مراجع قضايي صالح نيز منعكس نمايد. در صورتي كه اشخاص حقيقي و يا حقوقي طرف قرار داد با دستگا‌هاي اجرايي مرتكب يكي از اعمال بندهاي ماده (1) آيين نامه شوند دستگاه ذي‌ربط مجاز به عقد قرار داد جديد با اشخاص يا شده به مدت پنج سال نمي‌باشد و اين موضوع بايد در شرايط معاملات با اشخاص حقيقي و حقوقي درج گردد. دستگاه اجرايي مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقيقي و يا حقوقي موضوع اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز اعلام دارد. در صورتي كه اشخاص ياد شده حداقل دو بار مرتكب تخلف مندرج در اين ماده گردند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به كليه دستگاههاي اجرايي خودداري از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرايط عمومي پيمان لحاظ نمايد. شرايط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) اين آيين نامه به شرح زير مي‌باشد. - بازرسان بايد از بين افراد امين، مطلع با حسب سابقه انتخاب شوند. - صلاحيت بازرسان مي‌بايد به تاييد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات هر دستگاه يا واحدهاي مشابه برسد. مديران و مسئولان مربوط براي بار اول تذكر داده خواهد شدو براي بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمت‌هاي ياد شده محروم و براي بار سوم تا دو سال از انتصاب به پست‌هاي مزبور ممنوع خواهند شد. در ماده 10 آمده است: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است بر اساس روشهاي نظر سنجي از مردم و ارباب رجوع، گزارشات بازرسان و ساير منابع، هر ساله دستگاههاي مشمول اين آيين نامه را از نظر درجه سلامت اداري و ميزان شيوع رشوه، طبقه بندي، تجزيه و تحليل و سطح بندي نمايد و نتايج را همراه را راهكارهاي اجرايي به رئيس جمهور و ديگر مسئولان منعكس نمايند. كليه دستگاههاي مشمول اين آيين نامه براي انجا مطلوب اين ماده مكلف به همكاري با سازمان مديريت و برنام‌ريزي كشور مي‌باشند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است اقدامات لازم را براي توجيه و پيگيري اجراي اين آيين نامه به عمل آورد و دستگاههاي اجرايي موظفند براياجراي دقيق اين آيين نامه واحدها و گروه‌هايي از كاركنان خود را كه بيشتر دتر معرض دريافت و پرداخت رشوه مي‌باشند اولويت بندي نمايند و نقاط آسيب پذير را با جديت و اولويت اصلاح نمايند. هر كدام از دستگاههاي اجرايي موظفند طي حكمي يكي از معمان دستگاه را كه مشمول اجراي طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع، موضوع تصويب نامه شماره 21619/ت 26394 ه مورخ 1/6/1381 مي‌باشد مسئول پيگري، نظارت و اجراي اين آيين نامه نمايند و گزارش‌هاي مربوط را هر شش ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه دهند. سازمان ياد شده پس از جمع بندي، گزارش دستگاههاي اجرايي را تهيه و به رئيس جمهور و شوراي عالي اداري تقديم مي‌كند. به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدهاي ذي ربط در هر دستگاه اجرايي، رفع موانع و مشكلات اجرايي، دريافت گزارشات و پيگيري مستمر اجرايي اين آيين نامه ، كار گروهي با مسئوليت معاون دستگاه اجرايي موضوع ماده (13) اين آيين نامه و با عضويت مسئول واحد ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات ( دبير كار گروه) ، مسئول واحد بهبود سيستمها و روشهاي اداري ، مسئول واحد حراست، مسئول هماهنگي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات ادراي يا رئيس هيأت بدوي ( در صورت تشكيل هيأت ) و يكي از بازرسان تشكيل مي‌گردد. واحدهاي حراست موظفند كه نتايج بازرسي‌ها و اقدامات قانوني خود را در خصوص اين تصويب نامه به كارگروه ياد شده ارائه نمايند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در جهت افزايش آگاهي عمومي مردم از قوانين و مقررات و فعاليتهاي انجام شده در جهت اصلاح روشهاي مورد عمل و جلب مشاركت مردم براي رفع معضلات موجود، برنامه‌ريزي و اصلاح برنامه‌هاي آموزشي معارف اسلامي( فرهنگ سازي) براي دانش آموزان ، دانشجويان، كارگزاران دولت و كليه افراد جامعه به منظور افزايش مهارتهاي رفتاري و تغيير گرايش و نگرش ذهني و ايجاد بسترهاي مناسب فرهنگ فساد ستيزي اقدامات لازم را انجام دهند، دستگاههاي ياد شده مكلف به همكاري با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي باشند. مسئوليت پيگيري اين آئين نامه بر عهده دبيرخانه ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد خواهد بود. دبير ستاد ياد شده گزارشي از پيشرفت كار به رئيس جمهور و ستاد ارايه خواهد نمود . كليه دستگاههاي مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383 - و نيروي انتظامي و كاركنان قوه قضائيه، بانكها و بيمه‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي غير دولتي و شهرداري‌هاي مشمول اين آئين نامه مي‌باشند.
يزد فردا