یزدفردا

4- نگاهی گذرا به عملكرد قوه قضائیه در رابطه با نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادی:
برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی از درخواست های مقام معظم رهبری بوده كه سالهاست به یك تقاضای ملی تبدیل شده است. از بررسی اسناد و مدارك موجود و بررسی پرونده های مربوط به رسیدگی به جرائم اقتصادی به خوبی می توان نتیجه گرفت كه متأسفانه در قوه قضائیه اراده لازم برای مجازات مجرمان اقتصادی كمتر مشاهده شده است بلكه با توجه به پرونده هایی كه به هیأت تحقیق و تفحص رسیده است بخوبی می توان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادی و بعضاً تبانی با مفسدان را دریافت. در این خصوص با اینكه با ارسال سوالات زیادی برای قوه قضائیه هیأت تلاش نمود كه قوه مذكور را به پاسخگویی وادارد. متأسفانه به سوالات هیأت پاسخی داده نشد علیهذا هیأت 45 پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی را خدمت نمایندگان محترم و ملت شریف ایران اعلام می دارد كه انشاءا... با ارسال گزارش به مرجع صالح قضایی تخلفات برخی قضات و مسئولان ذیربط مورد پیگیری و رسیدگی قرار خواهد گرفت. باشد كه بیان این دردها منجر به ایجاد اراده جدی جهت درمان آنها گردد.
5- عملكرد قوه قضائیه در ارتباط با مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی:
در پی رشد آمارهای ناشی از افزایش فعالیت اشرار، اراذل و اوباش در جوامع شهری بالاخص در شهرهای بزرگی چون تهران كه امنیت شهروندی را در سنوات اخیر مورد تهدید و مخاطره جدی قرار داده است لذا ایجاب می نمود با فعالیت اطلاعاتی، انتظامی و قضایی و با همكاری این قوه با نیروهای امنیتی و انتظامی جهت شناسایی سران اصلی باندهای زورگیر اراذل و اوباش در سراسر كشور با مستندسازی از فعالیتهای رفتاری آنان كه مخل نظم و امنیت عمومی شهر هستند برخورد قضایی قاطع بعمل می آمد تا از رشد این پدیده مذموم و مخل نظم و امنیت عمومی در جامعه جلوگیری بعمل می آمد لیكن عملكرد نیروی انتظامی و قوه قضائیه در این زمینه موجبات رشد و ترویج فرهنگ اباحیگری در بین برخی از جوانان را فراهم آورده بود.
پدیده زنان خیابانی و اشاعه فساد و فحشا بعنوان یك آسیب و واقعیت اجتماعی پدیده‌ای است كه سلامت و امنیت روحی، روانی، جنسی، اخلاقی و اجتماعی خانواده ها را در معرض تهدید جدی قرار داده است. افزایش نسبی شمار دختران فراری در هر سال كه زمینه ساز اصلی فعالیت زنان خیابانی هستند نیز از آسیبهای شدید اجتماعی است كه بسیاری از دستگاههای فرهنگی و انتظامی در این مشكل اجتماعی مسئول هستند اما آنچه از قوه قضائیه انتظار می رود برخورد قاطع با اراذل و اوباش و باندهای سوءاستفاده كننده از زنان و دختران می باشد. گزارشاتی از عملكرد ضعیف دستگاه قضایی كشور در برخورد با این پدیده و باندها و شبكه های سوءاستفاده از زنان و دختران در داخل وخارج كشور به هیأت تحقیق وتفحص واصل شده است كه نشان دهنده ضعف قوه قضائیه در برخورد با این ناهنجاری ها می باشد. روند موجود موجب تجری مجرمان و مفسدان اجتماعی و دلسردی ضابطین قضایی در برخورد با این مشكل در سالهای اخیر شده بود كه بحمدا... با دخالت مقامات عالیرتبه كشور برخورد با مفاسد اجتماعی و اراذل و اوباش در یكسال اخیر روند خوبی پیدا كرده است. در این خصوص چندین پرونده در اختیار هیأت تحقیق و تفحص قرار دارد كه به دلیل حفظ حرمت مجلس شورای اسلامی و رعایت حرمت قلم امكان بیان چگونگی برخورد این قوه با مفاسد اجتماعی وجود ندارد. اینك تنها به ذكر سه نمونه از موارد در اختیار، بسنده می‌شود:
1- مجازات‌جریمه سیصدهزارتومانی برای خانمی كه اقرار به اغفال دختران‌جوان ومعصوم باقصد فسادوفحشاء‌نموده‌است.
2- آزاد كردن متهمان تهیه و توزیع مشروبات الكلی و مفاسد اجتماعی با اخذ وثیقه های سبك برای نمونه دادیار شعبه اول دادسرای انقلاب تهران سردسته یكی از باندهای مفاسد اجتماعی بنام (ع- ش) را پس از دستگیری با وثیقه سبك آزاد می كند.
3- عدم برخورد مناسب با دو نفر از اراذل و اوباشی كه باعث هتك یكی از دختران دبیرستانی در تهران شده بودند.

6- تكریم ارباب رجوع
همانگونه كه مقام معظم رهبری بارها فرموده اند دستگاه قضایی باید مأمن و پناهگاه مظلومان باشد اما متأسفانه وضعیت این دستگاه بگونه ای است كه بسیاری از افراد حاضرند از حقوق خود بگذرند ولی مراجعه ای به دادگاهها نداشته باشند. عدم برخورد شایسته برخی قضات و رؤسای دفاتر دادگاهها با مردم و عدم حضور به موقع تعدادی از قضات در محل كار خود و سردرگمی مردم در مراجعه به دادگاههااز جمله مواردی است كه در 350 فقره گزارش مردمی به این هیأت رسیده است كه این موارد موجبات نارضایتی مردم را از این دستگاه فراهم كرده است.
7- بررسی عملكرد سازمانهای تابعه قوه قضائیه
الف) نگاهی گذرا به عملكرد سازمان زندانها:
1- ورود مواد مخدر از جمله هروئین، تریاك، كراك و شیشه به زندانها از طرق مختلف توسط برخی كاركنان، سربازان و پرسنل نظامی و ملاقات كنندگان كه بعضاً منجر به فوت برخی از زندانیان معتاد در زندان شده و اخیراً 13 مورد آن به هیأت گزارش گردیده است. 2- اعطای ملاقاتهای حضوری و شرعی بدون ضابطه قابل قبول 3- عدم كنترل دقیق كاركنان، سربازان وظیفه هنگام ورود به زندان ها 4- عدم برخورد جدی و قاطع مسؤولین قضایی با متخلفین در زندان 5- سوء جریان و سوءاستفاده مالی در اعطای مرخصیهای بی رویه به زندانیان 6- غیبت و متواری شدن برخی از زندانیان 7-سوءاستفاده مالی برخی از مأمورین از زندانیان 8- وضعیت ناهنجار برخی زندانیان نسوان 9- حمل مواد مخدر توسط زندانیان 10- زندانیان بلا تكلیف 11- درگیری دسته جمعی در زندان 12- مفقود شدن پرونده ها در دفتر برخی قضات ناظر زندان 13- ضعف و كمبود نیروی انسانی (فقدان نیروی كافی آموزش‌دیده) 14- كمبود فضای نگهداری زندانیان 15- وضعیت نامناسب امكانات بهداشتی 16- شیوع بیماریهای واگیردار مانند ایدز و هپاتیت در برخی موارد 17- گزارش برخی شورشهای دسته جمعی علیه مامورین زندان 18- نامناسب بودن ساختمان زندانها و ایجاد شرایط برای فرار.
ب) بررسی پرونده های سازمان بازرسی كل كشور
بدون تردید یكی از دستگاههای وابسته به قوه قضائیه كه در مقایسه با سایر دستگاههای وابسته به این قوه از سلامت و كارآمدی بیشتری برخوردار است سازمان بازرسی كل كشور است. سازمان بازرسی كل كشور هنوز در برخی از استانهای كشور فاقد یك دفتر است و دفاتر این سازمان در سطح برخی از استانها نیز فاقد نیروی كافی و اعتبار لازم می باشد.
با همه فراز و نشیب‌هایی كه سازمان بازرسی كل كشور داشته است لازم است این سازمان تقویت شده و از ابعاد مختلف مدیریتی، نیروی انسانی و مالی مورد توجه قرار گیرد. در ذیل به برخی از فعالیتها و اشكالات سازمان بازرسی كل كشور اشاره می‌شود:
1- نگاه كلی به نتیجه بازرسی های سازمان
الف- از تاریخ 1/1/80 تا 10/7/85 با بازرسی های صورت گرفته از دستگاههای اداری 2307 نفر به هیأت تخلفات اداری معرفی شده‌اند كه از این تعداد 605 نفر در این هیأتها محكوم شده‌اند.
ب- از تاریخ 1/1/80 تا 10/7/85 ، 1669 نفر به عنوان متهم به مراجع قضایی معرفی شده‌اند كه در مورد حدود 500 فقره از پرونده‌ها حكم برائت متهمان صادر شده است و 896 مورد از پرونده‌ها تا زمان بررسی هیأت در جریان رسیدگی بوده و هنوز منجر به صدور رای نشده است و حكم محكومیت حدود سیصد نفر از متهمان معرفی شده صادر شده است.
2- نگاهی گذرا از باب نمونه به برخی از پرونده هایی كه توسط سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفته است:
1- ضعف در پیگیری پرونده معروف به المكاسب:
تاسیس موسسه خصوصی همیاری كوثر توسط مدیران و اعضاء هیأت مدیره بانك ملی و انتقال شركت المكاسب متعلق به بانك ملی به این موسسه خصوصی مسئولان كشور و افكار عمومی را تحت تاثیر قرار داده بود.
سازمان بازرسی كل كشور پس از تشكیل پرونده با استناد به ماده 598 قانون مجازات اسلامی از دادگاه برای متهمان تقاضای مجازات می نماید قاضی پرونده با توجه به قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتی واگذاری سهام شركت المكاسب به موسسه خصوصی همیاری كوثر را ممنوع اعلام نموده اما متاسفانه با توجه به توصیه های رئیس وقت دادگستری استان تهران و با این استدلال كه عده ای از متهمان ادعا كرده اند شركت المكاسب را خصوصی می پنداشته‌اند از حیث جهل به قانون متهمان را تبرئه كرده است هرچند قاضی پرونده درخصوص ابطال معامله رأی قانونی صادر نموده است لیكن درخصوص برائت تعدادی از متهمان حكم قانونی صادر نشده است.
2- پرونده واگذاری اراضی ملی
وزیر وقت جهادسازندگی صد هكتار از اراضی محدوده شمال اتوبان كرج را در مورخ 27/2/74 با سند رسمی در قبال دریافت 65 دستگاه خودرو پراید به شركت سایپا واگذار نموده است. در مهرماه 1378 تخلف وزیر در دیوان محاسبات محرز می‌شود و وزیر مكلف به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت روز زمین با خودروها و واریز آن به حساب خزانه می شود.
شركت جهاد نصر كه دریافت كننده خودروها بوده است مكلف به واریز بهای خودروها به خزانه دولت می شود. اقدام وزیر جهادسازندگی برخلاف ماده 32 آئین نامه لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی دولتی مصوب 31/2/59 و برخلاف تبصره یك قانون الحاق دو تبصره به ماده 32 مصوب 9/11/68 به دلیل عدم ارائه طرح مصوب از سوی شركت سایپا، عدم بررسی طرح توسط جهادسازندگی و عدم انعقاد قرارداد اجاره بوده است.
متعاقب ارجاع پرونده به دادگاه، قاضی پرونده پس از ارجاع موضوع به كارشناس و معاینه محلی پرونده را مشمول مرور زمان دانسته و قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است.
سازمان بازرسی كل كشور 4 پرونده دیگر واگذاری غیرقانونی زمین با تخفیفات 50 درصدی را به دادگاه ارجاع می دهد كه مطابق آن پرونده وزیر مذكور 668 هكتار از اراضی اطراف تهران را به برخی از وزراء و خانواده های برخی مقامات و دستگاههای اجرایی و تنی چند از مسئولان كشوری واگذار نموده است.
با وجود اعتراض سازمان بازرسی متاسفانه تا زمان بررسی این هیأت حكمی درخصوص اتهامات مذكور صادر شده است.
قاضی پرونده درخصوص 100 هكتار واگذاری به شركت سایپا از قانون تخلف نموده است استناد به مرور زمان پس از ارجاع به كارشناس و معاینه محلی هیچ وجاهت قانونی نداشته است هرچند سازمان بازرسی كل كشور برای نقض قرار موقوفی تعقیب اهتمام لازم را معمول داشته است لیكن جا داشت سازمان مذكور از طریق مقامات ذیربط قوه قضائیه برخورد با قضات متخلف این پرونده‌ها را مورد پیگیری قرار می داد و رسیدگی مجدد به این پرونده های زمین خواری را از ریاست قوه قضائیه تقاضا می نمود.
3- پرونده شركت تام ایران خودرو
در این پرونده كه حدود 450/3 میلیون ریال از اموال دولتی شركت ایران خودرو به تصرف شركت آپكو درآمده كه 65 درصد شركت اخیر متعلق به بخش خصوصی بوده است متأسفانه مدیر وقت بازرسی صنایع و معادن از ارسال گزارش به دادگاه اجتناب نموده است (سند شماره 7 سازمان بازرسی) و به لحاظ وجود نظرات مختلف در بازرسی گزارشی جهت ارسال به مرجع ذیصلاح تهیه نشده است.
4 - واگذاری سهام شركت داروسازی الحاوی
در سال 1371 واگذاری 33 شركت دولتی توسط مدیرعامل سازمان صنایع ملی از وزیر وقت صنایع تقاضا می‌شود واگذاری این شركتها عمدتاً بدون رعایت تشریفات قانونی و صرفاً از طریق مذاكره با خریدار صورت گرفته است كه برای اكثر آن واگذاریها در بازرسی كل كشور پرونده تشكیل شده است. بعنوان نمونه می‌توان به واگذاری شركت مجتمع پشتیبانی پارس فستون اصفهان - شركت بافت آزادی- شركت كارخانجات رادیو و تلویزیون پیام - شركت سهامی نازنخ - شركت دارویی الحاوی - دستمال كاغذی حریر - لعاب ایران - داروسازی امین - داروسازی كوثر - كیان تایر - پارس توشه - سولفور سدیم سیمان لوشان - الكتریك البرز - دستمال كاغذی نوظهور اشاره نمود كه در این مختصر با توجه به مشابه بودن پرونده‌ها به واگذاری شركت الحاوی اشاره می‌كنیم.
وزیر صنایع وقت در تاریخ 27/4/73 با واگذاری شركت مذكور به مبلغ هفت میلیارد ریال بصورت بیست درصد نقد و هشتاد درصد با اقساط 4 ساله موافقت می‌نماید. مبلغ هفت میلیارد ریال بر اساس نظر كارشناسی سال 71 بوده است كه در سال 73 با توجه به تورم ویژه آن دو سال توجهی به افزایش قیمت نشده است.
با وجود تصویب قانون نحوه واگذاری سهام دولتی مصوب 12/5/73 و صراحت ماده 11 این قانون مبنی بر «موظف بودن دولت جهت متوقف كردن معاملات موضوع این قانون در هر مرحله‌ای كه باشد» متأسفانه سهام مذكور به دو نفر از خریداران بصورت غیرقانونی با ثمن بخس واگذار می‌گردد.
بازرسی كل كشور با تشكیل پرونده مدیرعامل وقت سازمان صنایع ملی و معاون ایشان را به همراه دو نفر از خریداران متخلف به دادگاه معرفی می‌نماید. در طول ده سال یعنی از سال 74 تا سال 84 با وجود مكاتبات سازمان بازرسی كل كشور از سوی دادگاه حكمی در این زمینه صادر نشده است. ریاست سازمان بازرسی طی نامه‌ای از ریاست قوه قضائیه برای دستور رسیدگی به این پرونده استمداد نموده است و ریاست قوه به رئیس دادگستری تهران دستور پیگیری داده است. با وجود دستور ریاست قوه قضاییه متأسفانه علت اطاله دادرسی ده ساله بررسی نشده و با قضات پرونده برخورد لازم صورت نگرفته است و از نتیجه هنوز اطلاعی در دست نمی‌باشد.

5 - پرونده شركتهای موسوم به خادمی
محمدرضا خادمی با تأسیس شركتهای متعدد از چند شعبه بانك صادرات و چند شعبه بانك تجارت، سپه، ملی و سایر مؤسسات مالی وامهای كلانی دریافت نموده و بدلیل عدم پرداخت وامها و عدم بازپرداخت وجوه صندوق ضمانت صادرات با شكایت صندوق مذكور و تشكیل پرونده در شعبه 25 دادگاه عمومی مشهد، قاضی پرونده بدون اخذ وثایق لازم متهم را آزاد می‌كند كه پرونده‌ای علیه قاضی دادگاه در دادسرای انتظامی قضات تشكیل می‌شود، سپس متهم در این پرونده به دو سال حبس و پرداخت خسارت دیركرد به مبلغ بیش از 18 میلیارد ریال محكوم می‌شود. همچنین متهم مبلغ بیش از بیست میلیارد ریال از دو صندوق دیگر قرض‌الحسنه وام دریافت نموده كه بدلیل عدم پرداخت و اعلام گزارش آن به سازمان بازرسی كشور موضوع به دادگاه جرایم اقتصادی ارجاع می‌شود كه در این پرونده ها نیز به شش سال حبس و پرداخت بیش از ده میلیارد ریال جزای نقدی و پرداخت اصل و خسارت وامها محكوم می گردد اما با دخالت ریاست سابق دادگستری استان تهران ایشان با سپردن وثایق غیرمعتبر از زندان چندبار به مرخصی رفته و به خارج كشور متواری می شود. كه دخالت رئیس سابق دادگستری استان تهران در این پرونده و نقش ایشان در متواری شدن محكوم علیه در گزارش سازمان بازرسی كل كشور نیز ذكر شده است.
6- پرونده خودروهای كارشناسی (معیوب)
مطابق سند شماره 18 سازمان بازرسی كل كشور شركت ایران خودرو تعداد 1900 دستگاه خودرو سالم را به نام خودرو معیوب (كارشناسی) به برخی از موسسات دولتی و دستگاههای حكومتی واگذار نموده است كه از قبل این اقدام كه بدون مزایده و طی روند قانونی انجام شده است. سودهای نامشروع میلیاردی (كه در یك مورد مبلغ 88 میلیارد ریال بوده است) نصیب برخی رانت خواران و سوء استفاده كنندگان شده است بعنوان مثال خودرو پژو پارس با قیمت 15 میلیون تومان بعنوان خودروی كارشناسی به قیمت ده میلیون تومان فروخته شده است.
متأسفانه 1350 دستگاه خودرو معیوب كه باید بعنوان خودرو كارشناسی به افراد واگذار می گردید تحت عنوان خودرو سالم به خریداران بی اطلاع واگذار شده است كه موجبات ضرر و ایراد خسارت را برای مردم فراهم كرده اند. متأسفانه در این پرونده وقتی مسئولان ذیربط در بازرسی كل كشور پرونده را جهت تعقیب سوءاستفاده كنندگان به مرجع قضایی ارسال می دارند متوجه می شوند كه توسط شعبه سوم بازپرسی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به اعتبار امر مختومه و عدم كفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر شده است و بدین سان سوءاستفاده های میلیاردی از اموال بیت المال بدون تعقیب رها می شود.
7- پرونده احداث پاركینگ های طبقاتی در فرودگاه مهرآباد
در این پرونده كه یك شركت خصوصی از طریق آشنایی و رابطه با مدیر وقت فرودگاه جهت احداث پاركینگ و بهره‌برداری از آن قرارداد می بندد و مطابق پرونده بازرسی كل كشور سوء جریان مالی و اداری و حیف و میل میلیاردها ریال از حقوق بیت المال محرز شده است. لیكن در یكی از پرونده ها دادسرای ناحیه 22 ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی قرار منع تعقیب متهمان را صادر می كند.
متعاقباً ریاست محترم قوه قضائیه دستور رسیدگی قاطع به این پرونده را صادر فرمودند. لیكن معاون دادستان فرودگاه مهرآباد و قاضی شعبه 1159 دادگاه كیفری تهران و سرپرست دادگاه عمومی فرودگاه نیز به این دستور بی‌اعتنایی نمودند و با وجود مدارك متقن مبنی بر تبانی در معاملات دولتی و تضییع حقوق دولت متأسفانه پیگیریهای مسؤولان اجرایی و دستور رئیس قوه در این سیستم به نتیجه‌ای منجر نمی‌شود. ریاست سازمان بازرسی كل كشور جابجایی معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 9 فرودگاه مهرآباد را از ریاست قوه قضائیه تقاضا نمود و با دستور رئیس قوه قضائیه نسبت به جابجایی ایشان اقدام شد و همچنین نسخه ای از گزارش جهت تعقیب انتظامی قاضی مزبور به دادسرای انتظامی قضات ارسال گردید. (سند شماره 19 و 7 سازمان بازرسی)
8 - پرونده شركت سهامی دارویی كشور
شركت دولتی مذكور واردات دارویی را بدون رعایت تشریفات قانونی انجام داده:
1- با واردات فاكتورهای خونی و داروهای آلوده عده‌ای از هموطنان و بیماران را مبتلا به ایدز و هپاتیت نمودند كه متأسفانه تا زمان بررسی هیأت پرونده متهمان با وجود مدارك مستند در مرجع قضایی به نتیجه نرسیده بود.
2- در سال 81 بیش از 275 تن دارو در كهریزك دفن گردید.
3- در سال 84 ، 112 تن داروی وارداتی و شیرخشك غیرقابل مصرف در انبار شركت مذكور كشف می‌شود و نتیجه پرونده مذكور با وجود ارسال گزارش به دادگستری (شعبه اول دادیاری ناحیه 19) و ارائه 17 صفحه تذكرات لازم به وزارت بهداشت تا زمان تهیه گزارش مشخص نشده است.
9 - واگذاری 2 هكتار از عرصه مرغوب جنگل نهارخوران گرگان به قضات دادگستری گرگان
مدیركل اسبق منابع طبیعی استان مذكور كه تحت تعقیب كیفری بوده جهت جلب توجه قضات بصورت غیرقانونی 2 هكتار از مرغوبترین اراضی جنگل نهارخوران گرگان را به قضات واگذار می‌كند.
در این پرونده كه درختان شش هزار مترمربع از بهترین منطقه جنگل توسط 18 نفر از قضات در مرداد ماه سال 74 قطع گردید با دخالت مأموران جنگلبانی و با درگیری بین قضات و مأموران از ادامه تقطیع درختان جلوگیری به عمل آمد اما متأسفانه بجای برخورد با قضات متخلف و متجاوز و برخورد با مسئولان واگذاركننده سابق حكم بازداشت رئیس وقت منابع طبیعی صادر می‌شود كه البته با دخالت مسؤولان ذیربط حكم بازداشت وی لغو و از زندان آزاد می‌شود كه در این پرونده نشانه بارزی از سوء‌‌استفاده برخی قضات از یكسو و از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به مسؤولان حكومتی از سوی دیگر وجود دارد كه در سال 83 با تقاضای بازرسی كل كشور، رئیس محترم قوه قضاییه برای حل مشكل دستور جایگزینی زمین دیگری بجای اراضی جنگلی را صادر نمودند. پیگیری سازمان بازرسی جهت نتیجه نهایی تا زمان تهیه گزارش ادامه داشته است. ضمناً پرونده قضات متخلف به لحاظ شمول مرور زمان در دادسرای انتظامی قضات بایگانی گردیده است.
ج) نگاهی گذرا به عملكرد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
1- برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و سامان دهی علمی به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طرح كاداستر از ابتدای برنامه دوم توسعه در سال 74 آغاز گردید و بر اساس استراتژی متخذه، مناطق جنگ زده در اولویت قرار گرفت. مع الوصف روند اجرایی طرح تا سال 78 طبق یك روش ثابت و البته به كندی در حال اجرا بود لیكن در سال 78 با تغییر مدیریت سازمان ثبت؛ نحوه نگرش به كاداستر دچار دگرگونی و تحول گردید تا آنجا كه تا سال 84 قریب به شش مجری برای آن انتخاب شد همچنین اعمال نظرهای غیرفنی از سوی افراد غیرذیصلاح بصورت سلیقه ای در زمانهای مدیریتی مختلف موجب شد كه كاداستر را یك بانك اطلاعات بنامند و تهیه نقشه و دقت آن زیر سوال برده شود و مطالعات چندین ساله بدون هرگونه مطالعه جدید و بررسی دقیق كنار گذاشته شد. به بیان دیگر این دیدگاه از نظر فنی همان دیدگاه سنتی ثبت بود كه آن را بازسازی نموده و نظام سنتی و دانش و فن آوری را بطور ناقص در هم آمیخته است و امروز بدلیل ضعف عملكرد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ایران جزو چند كشور عقب مانده در زمینه تهیه كاداستر می باشد و بسیاری از دعاوی دادگستری ناشی از فقدان نقشه اراضی كشور و عدم امكان احقاق حقوق مالكان و كشاورزان می باشد.
2- با وجود گذشت 76 سال از تصویب قانون ثبت اسناد و املاك كشور و با وجود تحولات بسیار عمیق در دنیا و رشد و توسعه ساخت و سازها و لزوم تغییرات اساسی در قانون ثبت متأسفانه از سوی سازمان ذیربط اقدام موثری جهت ارائه لایحه اصلاح قانون ثبت به عمل نیامده است و آئین نامه و روشها و دستورالعمل های قدیمی و عملكرد سنتی این سازمان یكی از دلایل بروز فساد در برخی اجزای این سازمان می باشد.
3- طبق بررسی های بعمل آمده نارضایتی مردم از فساد مالی و اداری و اخذ رشوه در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توسط برخی از كاركنان این سازمان و علیرغم وجود كاركنان دلسوز و شایسته و سالم روز بروز گسترش یافته است.
4- با وجود انقضای اجرای پرونده های مربوط به مواد 148 و 147 در تاریخ 23/10/83 سازمان ثبت اسناد و املاك بدون توجه به صراحت قانون اقدام به رسیدگی و صدور سند بر اساس مواد مذكور نموده است و با این ادعا كه قبل از تاریخ مذكور ثبت نام از متقاضیان بعمل آمده است اقدام خلاف قانون خود را توجیه می كند.
5- اشكالات اداری از قبیل نقایص موجود در چارت سازمانی، مكانیزه نبودن سیستم بایگانی و اقدامات موازی با شهرداریها در زمینه تهیه نقشه مستحدثات نیز از دلایل نارضایتی مردم و كاركنان این سازمان از دستگاه مذكور است.
6- نابسامانی در برخی دفاتر اسناد رسمی و عدم اجرای قانون در برخی از این دفاتر و وجود سوء جریان مالی و اخذ مبالغ غیرقانونی از ارباب رجوع و برخی تبانی ها با زمین خواران از مواردی است كه به هیأت تحقیق و تفحص بصورت مستند گزارش شده است.
د) نگاهی گذرا به عملكرد سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
گزارشاتی درخصوص عملكرد سازمان مذكور و مبنای قانونی اقدامات این سازمان و سوابق ریاست قبلی این سازمان به هیات واصل شده است. علاوه بر وجود ابهاماتی در سوابق رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضائیه عملكرد نامبرده در طول دوران مدیریت خود ابهامات زیادی را برانگیخته است. گرچه نامبرده در نهایت پس از احراز سمت مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی بدلیل پرونده شهرام جزایری توسط حضرت آیت ا... شاهرودی از این سمت نیز بركنار شد لیكن شایسته بود سئوالات این هیأت در زمینه عملكرد نامبرده از جمله دخالت سازمان در مسائل خارج از حیطه اختیارات خود، فامیل گرایی در سازمان و برخی تخلفات و تبانی ها پاسخ داده می شد تا هیأت بتواند در مورد ایشان و افرادی كه وی در دوران مسئولیت منصوب نموده است و اتهاماتی كه متوجه آنان است اظهارنظر دقیق تر نماید.
لازم به ذكر است طبق اطلاع اعضای هیأت با تغییرات مدیریتی اخیر در سازمان مذكور تلاش لازم برای به سامان رسیدن سازمان و برخورد با تخلفات معمول می گردد.
8- عملكرد قوه قضائیه درارتباط بانحوه اعمال ماده(191) قانون‌برنامه‌سوم توسعه
دولت به استناد ماده (191) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف گردیده همه ساله معادل پنجاه درصد درآمد كلیه دادگاهها و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه را كه برابر قانون وصول و به حساب خزانه دولت واریز شده است طی بودجه های سنواتی به عنوان كمك در اختیار قوه قضائیه قرار داده تا پس از تصویب رئیس قوه قضائیه در دادگستری و سازمانهای وابسته به آن هزینه نماید. همچنین با توجه به اختیار رئیس قوه قضائیه جهت استفاده از وجوه سپرده اشخاص در دادگستری هیأت طی نامه ای به عنوان ریاست محترم قوه قضائیه، میزان سپرده ثابت از وجوه مردم نزد قوه قضائیه، سود سپرده از گردش مالی حسابهای مذكور و مجوز و نحوه هزینه كردن آنها را به تفكیك هر مورد برای سالهای 1380 تا 83 یعنی سالهای اجرای قانون برنامه سوم توسعه بر اساس جداول تقدیمی را جویا می شود. مع‌الاسف قوه قضائیه علی رغم پیگیریهای متعدد پاسخی در این موضوعات ارائه ننموده است.
متعاقباً كمیته اداری و مالی هیأت از معاونت اداری و مالی قوه قضائیه موضوع را كتباً جویا می شود. مشاور معاون اداری و مالی قوه قضائیه طی نامه ای در این راستا فقط اعلام می دارد "میزان سپرده انجام شده تاكنون 1400 میلیارد ریال در دفاتر قوه قضائیه به ثبت رسیده" و از سوابق مربوط به سود حاصل از سپرده گذاری، مجوز، چگونگی و نحوه هزینه آن ابراز بی اطلاعی نموده است.
این درحالی است كه بر اساس اطلاعات واصله از بانك مركزی و بانك ملی ایران، مبلغ سپرده ثابت از محل وجوه مردم نزد قوه قضائیه تا پایان آذرماه سال 1385 مبلغ 2/1584 میلیارد ریال و سود متعلقه بالغ بر 5/1091 میلیارد ریال بوده است كه این هیأت بدلیل عدم همكاری قوه قضائیه از نحوه هزینه مبالغ مذكور اطلاع دقیقی بدست نیاورده است.
9- عملكرد قوه قضائیه در رابطه با نحوه اجرای ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
بر اساس ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بمنظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده شده است تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید.
آئین نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه كارشناسی افراد مذكور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. در توجیه تصویب این قانون در زمینه موضوع اشتغال جوانان بیكار و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی بحثها و گفتگوهای فراوانی صورت گرفته است قوه قضائیه در اجرای قانون مذكور با توجه به شرح ذیل به نحو صحیحی عمل ننموده است:
1- مقنن در تدوین این ماده صرفاً دارندگان مدرك لیسانس حقوق را واجد اعطاء پروانه دانسته است و حال آنكه قسمت‌هایی از آئین نامه اجرایی قانون مذكور دقیقاً مخالف با قانون و مغایر با انگیزه تدوین كنندگان لایحه، تنظیم و تصویب شده است از جمله تبصره (2) ماده (10) آئین نامه اجرایی مقرر می دارد: "داوطلبانی كه دارای حداقل دانشنامه لیسانس در یكی از رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی و سه سال سابقه قضایی بوده از شركت در آزمون و كارآموزی معاف بوده و..." اعطای پروانه وكالت به افرادی كه فاقد لیسانس حقوق می باشند خلاف آشكار نص صریح ماده (187) بوده است.

2- هدف غائی مقنن اشتغال زایی بالاخص برای جوانان فارغ التحصیل بیكار بوده است لیكن مسؤولین قوه قضائیه به این مهم توجه نداشته، طبق تبصره (1) ماده (10) آئین نامه اجرایی به اعضای هیأت علمی دانشكده‌های حقوق، بشرط داشتن سه سال سابقه تدریس بدون آزمون ورودی پروانه اعطاء می‌كنند.

3- طبق تبصره (3) ماده (10) آئین نامه اجرایی به كلیه كارمندان قوه قضائیه كه در محاكم مشغول به خدمت بوده اند با داشتن حداقل 15 سال سابقه كار بدون شركت در آزمون ورودی و كارآموزی پروانه وكالت اعطاء می شود.

4- برابر تبصره (3) ماده 17 آئین نامه اجرایی این قانون، معاونان و مدیران كل حقوقی و امورمجلس و كارشناسان حقوقی وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها از كارآموزی معاف بوده پروانه وكالت اعطاء می گردد. این قسمت از آئین نامه اجرایی نیز با ماده (187) مغایر می‌باشد.
5- بر اساس ماده (5) آئین نامه اجرایی حداكثر سن برای داوطلبان 65 سال تعیین شده است این قسمت نیز با قانون تشكیل صندوق حمایت وكلاء مصوب سال 1355 مغایرت دارد و با فلسفه وضع ماده (187) كه ایجاد اشتغال برای جوانان بیكار است در تعارض است. با كمال تأسف علاوه بر اینكه قسمت هایی از آئین نامه اجرایی مصوب با ماده (187) در تضاد است مسؤولین ذیربط در اجرای همین آئین نامه نیز مرتكب تخلفاتی شده اند كه از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 1- به آقای "م-ا-ب" قاضی سابق دادگستری توسط مركز مشاوران پروانه وكالت اعطاء شده است. مشارالیه در تاریخ 6/2/1383 به كانون وكلاء مراجعه و به استناد بند (1) ماده (8) قانون استقلال كانون وكلاء مصوب سال 1333 تقاضای صدور پروانه وكالت می نماید. سوابق ایشان از قوه قضائیه استعلام و پاسخ طی نامه شماره 5/3/223615/2/83 دفتر امور نظارت و ارزشیابی قضات واصل، بعلت عدم احراز حسن شهرت، تقاضای وی مردود اعلام شده است. شایان ذكر است مشارالیه فاقد مدرك لیسانس حقوق بوده است. 2- آقای "س-‌خ-ش" قاضی بازخریدشده دادگستری در تاریخ 29/7/81 از كانون وكلاء تقاضای صدور پروانه وكالت نموده و سوابق وی از قوه قضائیه استفسار و پاسخ آن طی نامه شماره 8441/7-4392-17/11/81 واصل، هیأت مدیره كانون بدلیل عدم احراز حسن شهرت تقاضای وی را مردود اعلام داشته است مشارالیه از این تصمیم به دادگاه عالی انتظامی قضات شكایت نموده دادگاه عالی انتظامی قضات برابر دادنامه شماره 41-12/2/83 ضمن تأیید نظریه هیأت مدیره، شكایت وی را وارد ندانسته است. علیرغم سوءشهرت این فرد، مركز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه به مشارالیه پروانه وكالت اعطاء كرده است. 3- آقای "ا-ص" قاضی سابق دادگستری در تاریخ 17/4/72 از كانون وكلای دادگستری تقاضای پروانه وكالت می نماید. كانون سوابق مشارالیه را از قوه قضائیه مطالبه، طبق نامه دفتر ارزشیابی قضات، نامبرده به علت ارتكاب فعل حرام از خدمت معلق و هیأت مدیره به علت عدم احراز حسن شهرت، تقاضای وی را مردود اعلام می دارد. آقای "ص" از تصمیم هیأت مدیره به دادگاه عالی انتظامی قضات شكایت نموده و دادگاه برابر دادنامه شماره 13-14/7/75 ، اعتراض وی را وارد ندانسته و معترض از دادنامه مذكور، تقاضای اعاده دادرسی را نموده است. برابر مدارك فوق، مركز مشاوره‌موضوع ماده (187) به ‌وی پروانه‌ وكالت اعطاء‌ نموده ‌است.
آقای "ن-‌م-پ" قاضی سابق دادگستری از كانون تقاضای پروانه وكالت نموده بعلت عدم احراز حسن شهرت تقاضای وی مردود اعلام گردیده با اعتراض وی به نظریه مذكور، دادگاه عالی انتظامی قضات برابر دادنامه شماره 183-6/9/75 ضمن رد شكایت، تصمیم كانون وكلاء را تأیید كرده است. مركز امور مشاورین حقوقی موضوع ماده (187) به وی پروانه وكالت اعطاء نموده است. رسیدگی دقیق به پرونده های موجود در مركز مذكور نشان خواهد داد كه این مركز اصولاً دقت لازم و كافی در مورد صدور پروانه وكالت نداشته است. از طرفی فلسفه مقنن در تفویض اختیار به كانون برای احراز حسن شهرت قضات متقاضی پروانه وكالت، نوعی پالایش افراد و ایجاد تنبه برای سایرین است كه متأسفانه مورد توجه مركز مذكور قرار نگرفته است. از همه مهمتر بودجه مركز در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و قوه قضائیه برای تأمین هزینه های قابل توجه این مركز، آنرا از سایر موارد تأمین نموده است و تحت عنوان هزینه ثبت نام، هزینه صدور پروانه و هزینه تمدید پروانه مبالغی از متقاضیان دریافت نموده كه به خزانه واریز نشده است و توسط مركز مشاوران حقوقی مطابق سلیقه خود هزینه می گردد كه هیچگونه اطلاعی در زمینه میزان هزینه و درآمدهای آن مركز به هیأت گزارش نشده است. همچنین با پایان یافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفیذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فعالیت مركز مذكور اصولاً غیرقانونی می باشد كه علیرغم تذكرات لازم، این مركز كماكان به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می دهد.
در فراز آخر این گزارش باستحضار نمایندگان ملت شریف ایران می رساند هیأت تحقیق و تفحص صرفاً بر اساس وظیفه قانونی خود و علیرغم وجود ناملایمات و عدم همكاری برخی از مسئولان قوه قضائیه این گزارش را تهیه نموده است.
بدیهی است بیان اشكالات در قوه قضائیه توسط تدوین‌كنندگان این گزارش حضور خیل كثیری از دلسوزان و قضات متعهد و خادمان ملت را در بدنه قوه قضائیه و سازمانهای تابعه نفی نمی نماید.
در پایان معروض می دارد متن ارائه شده تنها خلاصه ای از تحقیق و تفحص است. گزارش تفصیلی این هیأت همراه با مستندات آن و ذكر پیشنهادات اصلاحی برای ریاست محترم قوه قضائیه ارسال خواهد شد تا با همكاری سایر نهادها و دستگاههای ذیمدخل اصلاحات لازم را در این قوه معمول دارند.