یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
آخرين نطق دکتر پاك نژاد در مجلس :تغيير ضريب حقوقي كارمندان به معناي افزايش حقوق نيست، بلكه جلوگيري از كاهش قدرت خريد آنان است
آخرين نطق دکتر پاك نژاد در مجلس :
تغيير ضريب حقوقي كارمندان به معناي افزايش حقوق نيست، بلكه جلوگيري از كاهش قدرت خريد آنان است
قانون خدمات كشوري بايد اجرا شود
بيمه كارگران ساختماني ناديده گرفته شده است، و مشكل كارگران شركت پيمانكار نيروي انساني و قراردادهاي موقت كار، متاسفانه حل نشده
به گزارش (ايسنا)، ذكتر سيدعباس پاك نژاد نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي، در نطق پيش از دستور امروز خود گفت: بيمه كارگران ساختماني كه مي‌توانست جزء افتخارات مجلس هفتم باشد، ناديده گرفته شده است، همچنين مشكل كارگران شركت پيمانكار نيروي انساني و قراردادهاي موقت كار كه بايد با سازماندهي قرارداد موقت حل شود، متاسفانه حل نشده كه اميد است نمايندگان در آخرين لحظات مجلس هفتم در قالب طرح دو فوريتي مشكل را حل كنند. اكنون كه به استقبال روزهاي پاياني دوره هفتم مجلس مي‌رويم، لازم است در حمايت از اقشار آسيب‌پذير، كارمندان شاغل و بازنشسته دولت و در جهت اعمال عدالت اداري مسائلي عنوان شود.
در همه نقاط جهان حقوق كارمندان با تورم هماهنگ و متناسب‌سازي مي‌شود، ولي در كشور ما قوانين به گونه‌اي وجود دارد كه اين تناسب و انطباق را مكلف مي‌كند كه قوانين ناظر بر آنها عبارتند از تبصره چهار ماده ١١ قانون نظام هماهنگ پرداخت ١٣٧٠، ماده ٣٣ قانون استخدام كشوري، بند (ز) ماده سه قانون برنامه سوم كشور، ماده ١٥٠ قانون برنامه‌ي چهارم، بند (ك) تبصره‌ي ١٩ قانون بودجه سال ٨٦.
وي با بيان اين‌كه طبق قوانين فوق حقوق كليه كاركنان، بازنشستگان و مستمري بگيران را در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي متناسب با تورم بايد افزايش داد، تصريح كرد: در سال ١٣٧٠ و مدتي بعد به علت سال‌هاي بعد از جنگ تحميلي هر گونه عذري تا حدي قابل قبول بود، ولي از سال ٧٠ پيشنهاد سازمان مديريت بر اساس شاخص هزينه زندگي و متناسب با نرخ تورم اعلام شد كه فاصله طبقاتي چندان نبود و قابل تحمل بود.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با بيان اين اعتقاد كه اما در اين زمان دولت تكاليف قانوني را ناديده گرفته و مطابق سليقه خود تغيير ضريب فوق‌العاده شغل را مصوب مي‌كند گفت: اكنون كه مجلس بر حسن اجراي قوانين نظارت دارد، اگر مصوبات دولت مغاير قانوني باشد برابر اصل ١٣٨ قانون اساسي، رياست مجلس مغايرت آن را به دولت ابلاغ مي‌كند و دولت موظف است آن مصوبه را اصلاح و در غير اين صورت آن مصوبه كان لم يكن تلقي مي‌شود.
در دوره رياست‌جمهوري پيشين چه از جانب رياست مجلس سابق و چه از جانب رياست مجلس حال چنين اتفاقي افتاده است.
دولت تصويب‌نامه تغيير ضوابط و حقوق كارمندان شاغل و بازنشسته را كمتر از تورم پيش‌بيني كرده بود كه از جانب رياست مجلس مغاير قانون شناخته و مغايرت به رياست‌جمهوري وقت اعلام شد، اما در دوران رياست‌جمهوري نهم و در سال ٨٦ با وجود فاصله بسيار زياد از طرف مجلس اقدام قانوني به عمل نيامد، بانك مركزي نرخ تورم را ٧/١٣ درصد اعلام داشته كه با اعتراض مراجع اقتصادي داخلي و خارجي مواجه شد و به ناچار رقم را اصلاح و نرخ رشد تورم را ٦/١٧ اعلام كردند.
به گفته پاك‌نژاد، دولت ضريب حقوقي را در تصويب‌نامه مذكور ٤٥٤ يعني معادل ٥ درصد افزايش نسبت به ضريب سال قبل افزايش داد.
كارمندان به خاطر اين مساله به ديوان عدالت اداري شكايت كردند كه ديوان عدالت راي بر ابطال مصوبه دولت صادر و دولت را ملزم به رعايت متناسب‌سازي تورم با ضريب حقوقي كارمندان كرد.
متاسفانه اين روزها شاهد مصاحبه‌هاي سخنگوي دولت هستيم كه بر رد آراي ديوان عدالت اداري و تقابل با قوه قضاييه صحبت مي‌كند، اگر دولت در برابر قوانين و مصوبات مجلس و همچنين در برابر آراي قوه قضاييه تمكين نداشته باشد و قوانين را تفسير به راي كند، چگونه مي‌توان از مردم رعايت قوانين را انتظار داشت.
بايد به دولت چنين گفت كه تغيير ضريب حقوقي كارمندان به معناي افزايش حقوق نيست، بلكه جلوگيري از كاهش قدرت خريد آنان است و آنان در مصوبات خود صحبت از افزايش حقوق مي‌كنند كه اين خود به تورم بيشتر دامن مي‌زند.
متاسفانه دولت به كليه كارمندان خود توجه نكرده است؛ اگر چه مديران، اعضاي هيات علمي و قضات به مراتب وضعيت بهتري دارند و قانون مديريت خدمات كشوري كه حاصل بيش از دو سال زحمت مستمر مجلس هفتم است، همچنان در بوته ابهام مانده و براي اجراي آن فرصت‌ها را از دست مي‌دهند، حتي در مورد فصل هماهنگي حقوق بازنشستگان كه نيازي به آيين‌نامه ندارد و به صراحت بايد در تاريخ ٨/٧/٨٦ به اجرا در مي‌آمد هنوز اقدامي نشده است.
سخنگوي دولت اعلام كرده است كه راي ديوان عدالت اداري موجب كاهش حقوق ٧٠ درصد كاركنان مي‌شود، مصوبه دولت و كاهش ضريب حقوقي كاركنان دولت فوق‌العاده تعديل و به صورت به اصطلاح پلكاني معكوس پيش‌بيني كرده، در حالي كه اگر ضريب حقوق را مطابق قوانين پيش‌بيني شده اعمال مي‌كردند، وضعيت حقوقي كارمندان بهتر بود و بهتر مي‌شد.
مي‌گويند دولت براي آن كه حقوق‌هاي پايين‌تر را بهبود بخشد، چنين كرد، در حالي كه اصلا چنين اتفاقي رخ نداده و در جدولي كه تهيه شده است روند اين تغييرات به خوبي نشان مي‌دهد كه با اعمال راي ديوان عدالت اداري يعني اعمال ضريب واقعي، حقوق‌هاي زير ٣٠٠ هزار تومان تا ١٠ هزار تومان كاهش و حقوق‌هاي بالاي ٣٠٠ هزار تومان افزايش را نشان مي‌دهد.
سخنگوي دولت بايد بداند كه كاركنان دولت با حقوق و مزاياي زير ٣٠٠ هزار تومان وجود ندارند، وقتي وي چنين بيان مي‌كند به اين معناست كه ٧٠ درصد از كاركنان دولت زير ٣٠٠ تومان حقوق دريافت مي‌كنند و اگر اين‌گونه جريانات را عنوان مي‌كنند، چگونه مي‌توان معادله نفتي بشكه ١١٢ دلار را با حقوق زير ٣٠٠ هزار تومان حل و فصل كرد.
یزدفردا