زمان : 26 Tir 1394 - 18:18
شناسه : 104556
بازدید : 4757
خبر آرشیوی :رای تامین نظر شورای نگهبان؛ نمایندگان طرح اصلاح موادی از قانون معادن را اصلاح کردند تاریخ انتشار : جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۲ خبر آرشیوی :رای تامین نظر شورای نگهبان؛ نمایندگان طرح اصلاح موادی از قانون معادن را اصلاح کردند
خبر آرشیوی :تاریخ انتشار : جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۲

رای تامین نظر شورای نگهبان؛

نمایندگان طرح اصلاح موادی از قانون معادن را اصلاح کردند

 

یزدفردا"گروه معادن: - نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان طرح اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن را اصلاح کردند.

 

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس طرح اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن، اعاده شده از شورای نگهبان با ۱۳۹ رای موافق، ۲ رای مخالف، ۹ رای ممتنع از ۲۳۲ نماینده حاضر را تصویب کردند.

براساس ماده واحده این طرح که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، قانون معادن مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می شود:

براساس تبصره ۵ ماده واحده این طرح در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ های استعلام از دستگاه های اجرایی ذیربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۴ مکرر ارجاع می شود تا حداکثر ظرف ۱۵ روز در مورد آن تعیین تکلیف شود.

جلسات این هیات حداقل با حضور ۵ نفر رسمیت می یابد و رای آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم الاجرا است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

«حمیدرضا طباطبایی» نماینده مردم نائین در اخطاری هنگام بررسی این طرح گفت: دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایت مردم نسبت به مامورین و آیین نامه های دولتی است ولی براساس این اصلاحیه اداره دولتی نیز می تواند در دیوان شکایت کند که این درست نیست و خلاف قانون اساسی است.

«محمدحسن ابوترابی فرد» نایب رییس اول مجلس که ریاست جلسه علنی امروز مجلس را برعهده دارد اخطار نماینده نائین را وارد دانست و گفت: بهتر است ما رفع ابهامی در این زمینه داشته باشیم.

وی گفت: باید منظور در این طرح دستگاه قضایی صالحه باشد نه دیوان عدالت اداری، دیوان فقط شکایات افراد غیردولتی از جمله شرکت ها و موسسات را رسیدگی می کند.

سپس محمد حسن ابوترابی فرد این اخطار را به رای نمایندگان مجلس گذاشت ولی نمایندگان مجلس با ۱۰۹ رای موافق، ۱۳ رای مخالف، ۱۵ رای ممتنع از ۲۲۶ نماینده حاضر با این اخطار مخالفت کردند.