یزدفردا

متن كامل اين نامه به اين شرح است:

نامه‌ي مورخ دوم ارديبهشت هشتاد و هفت جناب‌عالي را در رسانه‌ها خواندم. لازم مي‌دانم توجه شما و مسوولان محترم كشور و مردم عزيز را به توضيحات زير جلب كنم:

1- ماده يك قانون مدني و تبصره آن و نيز ماده دو و ماده سه همان قانون مي‌گويد:

«مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رييس‌جمهور ابلاغ مي‌شود. رييس‌جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر نمايد.

تبصره – در صورت استنكاف رييس‌جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رييس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.

ماده 2- قوانين 15 روز پس از انتشار، در سراسر كشور لازم‌الاجرا است مگر آن‌كه در خود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باعشد.

ماده 3- انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد».

از اين قانون به صراحت معلوم مي‌شود كه لازم‌الاجرا شدن قوانين، منوط به انتشار آنها در روزنامه‌ي رسمي كشور است و اگر بعد از ابلاغ هر قانون به رييس‌جمهور، وي تا پنج روز به هر علت، از امضا و ابلاغ آن خودداري كند و دستور انتشار آن را صادر نكند، روزنامه رسمي موظف است آن را به دستور رييس مجلس، ظرف مدت 72 ساعت چاپ و منتشر نمايد.

2-حساسيت مجلس نسبت به انتشار قوانين در روزنامه رسمي كشور از آن‌جا آغاز شد كه جناب‌عالي طي نامه شماره 158205 مورخ 23/10/86 خود به اين‌جانب، مخالفت دولت را با قانون مربوط به تامين اعتبار گازرساني به روستاها اعلام نموديد و همان نامه سبب ارجاع موضوع به محضر مقام معظم رهبري شد كه فرمودند:

«كليه مصوبات قانوني كه فرآيند مذكور در قانون اساسي را طي كرده است براي همه قواي كشور لازم‌الاجراست».

با نامه‌ي جناب‌عالي معلوم شد كه بعد از گذشت نزديك به يك ماه از ابلاغ قانون مزبور به رييس‌جمهور، جناب‌عالي آن را امضا و ابلاغ نكرده و دستور چاپ آن را به روزنامه رسمي كشور نداده‌ا‌يد. اين‌جانب طبق تبصره ماده (1) قانون مدني دستور چاپ قانون فوق‌الذكر را به روزنامه رسمي كشور صادر كردم.

همزمان، با تحقيق بيشتر مشخص شد كه چند قانون ديگر نيز وضعيتي مشابه دارد. با پي‌گيري‌هاي به عمل آمده، نهايتا پس از سه هفته معلوم شد كه اين سه قانون، به امضا و ابلاغ جناب‌عالي نرسيده است كه يكي قانون الزام دولت به هزينه كرد اعتبار مربوط به افزايش بيست ريال به قيمت فروش گاز بر اساس بند «و» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور جهت گازرساني به روستاها – ابلاغ شده به رييس‌جمهور در تاريخ 17/9/86 – و قانون دوم، قانون ايجاد مركز منطقه‌اي تحقيقات علوم و فناوري فضايي با همكاري سازمان ملل متحد در مركز و غرب آسيا – ابلاغ شده به رييس‌جمهور در 12/8/86 – و قانون سوم، قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور بود كه در تاريخ 19/8/86 به رييس‌جمهور ابلاغ شده بود و دستور انتشار آن تا تاريخ 30/11/86 از سوي جناب‌عالي صادر نشده بود.

اين‌جانب طي نامه‌ي شماره 188904/10/د مورخ 30/11/86 خطاب به جناب‌عالي نوشتم:

با سلام و احترام، به اطلاع جناب‌عالي مي‌رساند:

مطابق با بررسي‌هاي صورت گرفته در اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، قوانين مشروحه‌ي پيوست به‌رغم منقضي شدن مهلت مقرر در قانون، از سوي رياست جمهوري براي درج در روزنامه رسمي كشور ابلاغ نگرديده است. انتظار مي‌رود با دستور جناب‌عالي، اين قوانين در روزنامه رسمي كشور منتشر و لازم‌الاجرا گردد.

متعاب اين نامه قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها در تاريخ 19/12/86 (يعني بعد ازگذشت چهار ماه ) و قانون افزايش بيست ريال به قيمت فروش گاز در تاريخ 26/12/86 (بعد از گذشت بيش از سه ماه) و قانون ايجاد مركز منطقه‌اي تحقيقات علوم و فناوري فضايي در تاريخ 19/12/86 (بعد از گذشت بيش از چهار ماه) با دستور جنابعالي به روزنامه رسمي ابلاغ و در آن روزنامه منتشر گرديد.

3ـ اكنون با توجه به سوابق مذكور به سه قانون اخير كه در نامه دوم ارديبهشت جناب عالي بدان‌ها اشاره شده مي‌پردازم.

اينجانب به حكم وظيفه‌اي كه قانون بر عهده رييس مجلس قرار داده روزنامه رسمي را طي نامه‌اي به تاريخ 28/1/87 موظف به انتشار سه قانون مزبور نمودم و همزمان رونوشت نامه ابلاغي به آن روزنامه را براي جناب‌عالي نيز فرستادم.

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد!

مطمئن باشيد عموم نمايندگان مجلس و شخص اينجانب، در انديشه همكاري با دولت جناب‌عالي و تقويت آن بوده و هستيم و در نيل به اهداف و آرمان‌هاي عدالتخواهانه و استيفاي حقوق و تأمين عزت ملت ايران، كه در نامه‌ي خود بدان‌ها اشاره كرده‌ايد، با شما همدل و همراهيم. در عين حال قانون همان‌طور كه وظايفي بر عهده‌ي رييس‌جمهور نهاده، وظايفي نيز بر عهده‌ي رييس مجلس و نمايندگان مجلس قرار داده كه ناچار مي‌بايد به آن عمل شود. حتي گاه ممكن است اينجانب خود در مجلس با تصويب يك قانون مخالفت كرده و بدان راي منفي داده باشم، با اين حال وقتي همان قانون به تصويب مي‌رسد موظفم آن را براي اجرا به دولت ابلاغ نمايم.

اينجانب نيز مانند جناب‌عالي، برادرانه و متواضعانه عرض مي‌كنم كه اين قبيل مطالب و مسائل كه گاهي ممكن است موجب سوءتفاهم‌ شود و دست‌آويز مخالفان قرار گيرد، كوچك‌تر و كم‌اهميت‌تر از آن است كه به يك جدال و مناقشه آزار دهنده ميان مجلس و دولت منجر شود.

مردم مشكلات بزرگتر و مهم‌تري دارند كه امروزه در راس آن‌ها مشكل تورم و گراني و افزايش مهارگسيخته قيمت مسكن است كه جناب عالي نيز خود بدان‌ها به خوبي وقوف و اذعان داريد.

مردم انتظار دارند مجلس و دولت، به جاي آنكه در اثر طراحي و تحريك افراد و جريانات سياسي كه خيرخواه دولت و مجلس نيستند در مقابل هم قرار گيرند و با يكديگر ستيزه كنند، دست به دست هم دهند و براي حل مشكلات معيشتي قشرهاي محروم چاره‌انديشي كنند. مجلس براي اين همكاري آمادگي خود را اعلام مي‌كند.

البته ممكن است جناب‌عالي با استنباطي از قانون اساسي، در باب بعضي از قوانين نظري مخالف نظر مجلس داشته باشيد. خوشبختانه اصل يكصد و دهم قانون اساسي كه مقام معظم رهبري را مرجع حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه قرار داده، راه را نشان داده و به نظر نمي‌رسد نيازي به مجادله و مناقشه باشد.

جناب آقاي رييس‌جمهور

اينجانب تعبيرات به كار رفته در نامه شما را مناسب نمي‌دانم و از لحن آن نامه و تعريضات صريح يا تلويحي مندرج در آن گله‌مندم، اما هرگز قصد ندارم با چنان لحن وبياني به پاسخگويي اقدام كنم. اعتقاد اينجانب اين است كه بايد به دولت جناب‌عالي در خدمت به كشور و مردم كمك كنم و تلاش خواهم كرد در اين راه عمل به قانون را زمينه اصلي همكاري و دوستي قرار دهم و برادري و عقل و منطق و اخلاق و صبوري و متانت را پيشه كنم و اين همه را به سود و صلاح خود و نظام كشور و ملت مي‌دانم.