یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 19 Tir 1403 - 10:35
شناسه : 102476
بازدید : 2611
یزدفردا:یادداشت دریافتی- سالم توکلی شمار؛ بیش از دو سال است که از بگو مگو‌ها بر سر اجرای مصوبه الحاق پنج روستای شهرستان پارسیان در غرب هرمزگان به لامرد فارس می‌گذرد.
مصوبه‌ای که محصول روزهای پایانی دولت احمدی‌نژاد بود. مصوبه‌ای که اعتراضات گسترده مردمی را در مرکز استان و شهرستان پارسیان به همراه داشت. و تاکنون در ارتباط با درخواست لغو این مصوبه طومارهای فراوان از سوی گروه‌های مردمی و شوراهای شهرستان پارسیان نگاشته شده است.
نماینده ولی فقیه آیت اله نعیم آبادی از منبر نماز جمعه و در محافل مختلف و حتی در حضور رییس جمهور در بندرعباس بر لغو مصوبه به شدت تاکید کرد.
نمایندگان استان هرمزگان نیز چندین بار از تریبون مجلس این مصوبه را زیر سوال برده‌اند و خواستار لغو آن شده‌اند.
استاندار هرمزگان نیز بار‌ها بر مخالفت خود بر اجرای این مصوبه تاکید کرده است. در آخرین واکنش‌ها نیز امام جمعه اهل سنت پارسیان بنا به آنچه در خبرگزاری مهر آمد در خطبه‌های نماز جمعه بار دیگر دردمندانه از این ستمی که قرار است در حق مردم این منطقه روا داشته شود گفت و گلایه کرد که چرا هر از چندی این همه استرس به این مردم وارد می‌کنید و از مسوولین خواست که اگر اجرای این مصوبه در جهت خیر کشور است بیایید و مردم را توجیه کنید.
مگر نه اینکه این سال به درایت مقام رهبری سال همدلی دولت و ملت نامگذاری شده است. همه این عتراضات جز آن چیزی است که در قالب مقاله‌ها و گفتگو‌ها و مصاحبه‌ها طی دو سال اخیر در رسانه‌های مکتوب و خبرگزاری‌ها بازتاب داشته است و شبکه‌ها ی اجتماعی و فضای مجازی را در منطقه طی دو سال اخیر آکنده از این اعتراض کرده است.
آنچه مسلم است سخن از اجرای این مصوبه موجب دلشوره‌ها، فشارهای عصبی و انشقاق اجتماعی در گوشه‌ای از میهن اسلامی شده است. و جالب‌تر از همه این‌ها و شاید شگفت انگیز‌تر اینکه باریکه‌ای که طبق این مصوبه قرار است به لامرد فارس الحاق یابد محدوده‌ای از پارک ملی حفاظت شده نایبند است و بی‌شک در صورت الحاق به شهرستان لامرد با ایجاد اسکله و همانطور که مدافعان این طرح خود گفته‌اند قصد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و تجاری را دارند، ما شاهد تخریب گسترده در این نخستین پارک ملی خشکی دریایی کشور خواهیم بود.
محدوده‌ای که جابجا کردن هرگونه ماسه و سنگ از آن به کلی ممنوع شده است. و اجرای این مصوبه در دولتی قرار است اتفاق بیافتد که دغدغه‌های محیط زیستی خود را بیش از از هر دولتی در تاریخ ایران بار‌ها بیان نموده است و به عبارتی دیگر می‌توان گفت که محیط زیستی‌ترین دولت پس از انقلاب بوده است و در همین راستا افرادی دانشمند و با تدبیر و دلسوز را در سازمان محیط زیست به کار گمارده است.
حال چگونه است مصوبه‌ای که محصول دولت پیشین است و هیچ توجیه اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی در آن هویدا نیست و قرار است در منطقه‌ای اجرا شود که به گفته کار‌شناسان پالایشگاه عظیم پارس جنوبی معضلات محیط زیستی بس نگران کننده آفریده است و همچنین در جوار آن قرار است صنایع عظیم انرژی بر پارسیان و لامرد ایجاد گردد و نگرانی شدیدی از این بابت وجود دارد که تجمع این همه صنعت در این محدوده که نامتناسب با توان سرزمینی و اکولوژیکی منطقه می‌باشد، چه بر سر آب و خاک و هوا و انسان و گیاه و حیوان خواهد آورد.
آیا اجرای اینگونه طرح‌ها میانه‌ای با مفهوم امروزی از توسعه که همان تامین آسایش و رفاه و افزایش شاخص خوشبختی انسان‌ها و حفظ سرمایه‌های طبیعی و سرمایه‌های اجتماعی است، دارد؟ چقدر مطالعات امکان سنجی و کار‌شناسانه پیرامون اینگونه طرح‌ها به عمل آمده است؟
آیا در دولت تدبیر و امید در همچنان بر همان پاشنه‌های مرسوم پیشین می‌چرخد؟ و هر کس از لابی قوی‌تر و نفوذ بیشتر در ساخت قدرت برخوردار است می‌تواند به تصور خدمت به دیار خود هر چه صنعت است پیرامون خود گرد آورد و یا مثلا همچون یک کشور مستقل سودای رسیدن به دریا را برای خود محقق گرداند؟
بی‌پروا و اندیشه اینکه این تجمع صنعت یا پیوستن دریا در راستای کدام توسعه پایدار است و چه ارمغانی از همزیستی مسالمت آمیز و امید و شکوفایی و امکان زیستی بهتر از بهر مثال برای مردم بومی و زیستمندان مناطق عسلویه، پارسیان و لامرد به بار خواهد آورد؟
مردمی که سال‌های سال علارغم تنوع مذهبی در کنار یکدیگر با کمترین تنش به کسب و کار و تجارت در همسایگی هم مشغول بوده‌اند و اکنون به نظر می‌رسد با اجرای این طرح بر میزان نارضایتی و انشقاق اجتماعی افزوده شود و این در شرایطی اتفاق بیافتد که تصمیمات نابخردانه، احساسی در هشت ساله دولت پیشین دیوار بی‌اعتمادی بین دولت و ملت را افزایش داده است، سرمایه‌های اجتماعی را تخریب کرده است و محیط زیست وطن را در شکننده‌ترین و بحرانی‌ترین شرایط خود قرار داده است.
مردم این خطه از وطن مثل اکثر مردم کشور با امید به پای صندوق رای رفتند تا شاهد گشایشی در کار و زندگی اشان باشند و از میزان تشویش‌ها و نگرانی‌هایشان کاسته گردد و بار از دوششان برداشته شود و اگر تاکنون همچون سایر افراد ملت درد و رنچ و سختی معیشت و تورم را به امید تدبیر در سیاست خارجی و گشایش وضعیت اقتصادی تحمل می‌کنند دیگر انتظار ندارند با طرح‌های ضد توسعه‌ای و ضد اجتماعی و ضد محیط زیستی بر بار مصائب و مشکلات و درد‌هایشان افزوده گردد و هر بار با شنیدن خبری نگران کننده سوهانی بر اعصاب و روانشان کشیده شود.