زمان : 12 Bahman 1384 - 07:23
شناسه : 1012
بازدید : 906
جنجالي ترين متهم مفاسد اقتصادي در آستانه آزادي جنجالي ترين متهم مفاسد اقتصادي در آستانه آزادي

جنجالي ترين متهم مفاسد اقتصادي در آستانه آزادي

ديوان عالي كشور محكوميت "شهرام جزايري" را نقض كرد


وكيل مدافع شهرام جزايري از نقض حكم محكوميت موكلش از سوي شعبه‌ 20 ديوان عالي كشور و ارجاع پرونده به شعبه‌ي هم‌عرض دادگاه بدوي خبر داد.


سيدمحمدصادق آل‌محمد اظهار داشت: امروز رسما حكم شعبه ‌20 ديوان عالي كشور به بنده به عنوان وكيل شهرام جزايري ابلاغ شد و به موجب اين حكم، محكوميت شهرام جزايري از جهت اتهام اخلال در نظام صادراتي كشور ماهيتا نقض و به شعبه‌ هم‌عرض دادگاه بدوي ارجاع داده شد تا مجددا به اين اتهام رسيدگي شود.


وي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار داشت: شهرام جزايري، سه اتهام داشت؛ يكي اخلال در نظام صادراتي كشور كه به 20 سال حبس محكوم شده بود و دوم پرداخت رشوه كه از اين حيث به 3 سال حبس محكوم شده بود و يكي هم تخلف در اخذ كارت معافيت از سربازي كه از اين جهت هم به 4 سال حبس محكوم شده بود. اعتراض نسبت به دو اتهام آخر در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي خواهد شد و ديوان عالي كشور به اين دو اتهام رسيدگي نكرد و رسيدگي به اين اتهامات به ارجاع پرونده به دادگاه تجديدنظر استان موكول است اما از جهت مهم‌ترين اتهام او يعني اخلال در نظام صادراتي كشور كه مورد اعتراض ما قرار گرفت، از ناحيه قضات ديوان عالي كشور، محكوميت صادره از سو ي دادگاه بدوي نقض شد.


آل‌محمد تصريح كرد: ديوان استدلال كرده كه عملكرد بازرگاني و تجاري موكلم با توجه به محتويات پرونده به هيچ عنوان منطبق با قانون اخلال در نظام اقتصادي كشور نيست و محكوميت وي از اين حيث قانوني نيست بنابراين، اين محكوميت را نقض و پرونده را به شعبه‌ هم‌عرض يعني يكي ديگر از شعب دادگاه‌هاي عمومي كيفري تهران ارجاع داده تا مجددا رسيدگي شود؛ اين نشان مي‌دهد كه از ناحيه شهرام جزايري اخلالي در نظام صادراتي كشور صورت نگرفته و نتيجتا حكم محكوميت وي نقض شده است.


وي ادامه داد: شهرام جزايري از بابت اين اتهام قبلا محكوم شد كه مورد اعتراض قرار گرفت و اعتراض اوليه در شعبه‌ 26 ديوان عالي كشور مطرح شد و اين شعبه نيز حكم محكوميت وي را از جهت اخلال در نظام صادراتي نقض كرد؛ بنابراين از دو شعبه‌ ديوان عالي كشور حكم محكوميت شهرام جزايري از جهت اخلال در نظام صادراتي كشور نقض شده است؛ اگر اين بار دادگاه عمومي بر راي خود اصرار كند، راي، اصراري تلقي شده و رسيدگي نهايي به پرونده به هيات عمومي ديوان عالي كشور واگذار مي‌شود.


وكيل جزايري گفت كه در حال حاضر پرونده به دادگاه بدوي براي رسيدگي ارجاع شده است و موكلم بايد از زندان آزاد شود و به زندگي عادي و تجاري خود بازگردد.



سخنگوي قوه قضاييه ديروز نقض حكم محكوميت شهرام جزايري را تكذيب كرده بود.

                                                                                                                                                  يزدفردا