یزدفردا | نسخه چاپی | تسهيلات اشتغالزا بر شركتهاي فناوري اطلاعات همچنان حرام است

تسهيلات اشتغالزا بر شركتهاي فناوري اطلاعات همچنان حرام است
^{مهندس حميد صالحي}

_{عضو كارگروه نرم افزار سازمان نظام صنفي راياني استان يزد}

پس از گذشت قریب به یکسال از آغاز فعالیت شرکتهای IT استان یزد برای جلب تسهیلات بنگاهای اقتصادی زود بازده و اشتغالزا که به گفته مسئولان محترم کشور یکی از قدمهای بزرگ رفع بیکاری و توسعه صنایع بوده و سازمانهای کار و امور اجتماعی و کمیسون های مربوطه و استانداری در نقش راهبر و بانکهای عامل در نقش عاملیت این امر برای تحقق آن قرار گرفته اند، هنوز بدلیل برخی کارشکنیهای غیرمعقول و غیر قانونی بعضی از ارگانهای درگیر در این زمینه، این حق محقق نگردیده و جالب آنکه حتی با تشریک مساعی بدنه مدیریتی استان در استانداری یزد و بخش خصوصی به رهبریت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان نیز این مشکل هنوز لاینحل مانده است.

بیان قصه این تسهیلات و روزشماری وقایع آن تکراری و کسالت آور است اما به فرموده قرآن گاهی تذکر مکرر یک امر منافعی را برای مومنان خواهد داشت و لذا سعی می شود در این نوشتار اشاره کوتاهی به حوادث پیرامون این زمینه گردد.

در ابتدای امر،مشخص نبودن متولی دولتی ساماندهنده صنعت IT استان موجب گردیده بود تا هیچکدام از سازمانهای دولتی بعنوان پیشنهاد دهنده، طرحهای شرکتهای انفورماتیک را به کمیسون مربوطه ارجاع ندهند که این معضل با سعه صدر کارشناسان وقت سازمان مدیریت سابق و تلاش پیگیرانه سازمان نظام صنفی رایانه ای و برخی شرکتها با این درایت که شرکتهای IT بدلیل تمرکز در زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تحت پوشش سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشند، حل گردید که این موضوع نیز بدلیل نقش راهبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و اجرایی نبودن آن مورد قبول دست اندرکاران قرار نگرفت و در نهایت با رایزنی صورت گرفته با استانداری محترم یزد و پس از کش و قوسهای فراوان، استانداری یزد بعنوان عامل معرفی کننده طرحهای این شرکتها به کمیسون مطرح شد. بلافاصله پس از این بحث، طرحهای شرکتهای IT به استانداری تحویل شد که پس از چندی این امر با بازنگری طرحها مجدداً تکرار شد.

از آنجاییکه ماهیت طرهای شرکتها بصورت نرم افزاری بوده و متولیان ارائه کننده این تسهیلات نیز توان فنی لازم را برای بررسی آنها نداشتند مسائل زمانبری در این بین مطرح شد که در نهایت منجر به چند نتیجه گردید:

1- استانداری یزد و بدنه کارشناسی آن طرحها را مورد بازبینی و بررسی قرار داده و امکان اجرا و اشتغالزایی آنها را تایید نمایند

2- سقف مجموع تسهیلات قابل پرداخت به شرکتهای IT با رایزنی نمایندگان صنف در کمیسیون مربوطه تعیین گردید که البته عدد تعیین شده به نسبت ظرفیت پروژه ها و در مقایسه با دیگر صنایع استان مبلغ بسیار ناچیزی بود

3- شرکتهای IT سعی نمودند با اقداماتی چون یکی کردن قالب طرحها و توضیحات حضوری روند پرداخت تسهیلات را ساده نمایند.

پس از این مرحله طرحها در استانداری یزد بررسی شد و پس از انجام چندین دور جلسه و مذاکرات مختلف و انجام تغییراتی در مبلغ طرحها (به پیشنهاد استانداری و سعه صدر شرکتهای IT) که اعتراضاتی را در پی داشت در نهایت طرحها به کمیسیون مربوطه ارجاع گردید.کمیسیون نیز پس از مدتی با تصویب آنها، مسئولیت معرفی طرحها را به بانکهای عامل بر عهده استانداری یزد نهاد و استانداری نیز با توجه به تغییرات مدیریتی و نیز عدم مشخص بودن مدیرکل فناوری اطلاعات و مسئولیت کارشناسان با تاخیر و رایزنی فراوان شرکتها را طی نامه هایی به بانکهای عامل معرفی نمود.

پس از گذشت هفت خوان رستم بیان شده برای بیش از 40 شرکت انفورماتیک استان که جمعاً عددی کمتر از 9 میلیارد تومان تسهیلات تقاضا نموده بودند بانکهای عامل که متولی پرداخت تسهیلات به افراد حقوقی و حقیقی معرفی شده از طرف کمیسیون بودند ،قضیه پرداخت این تسهیلات را به شرکتهای مذکور مسکوت نگهداشتند تا آنکه در مقابل فشار و پیگیری شرکتها و بعضی مسئولین خصوصی و دولتی استان بانک تجارت در نامه ای مکتوب با بیان ادله های ضعیف و غیر معتبری چون یکی بودن بازیهای رایانه ای با طرحهای شرکتهای IT،عدم امکان بازپرداخت تسهیلات توسط شرکتهای IT به ظن ایشان،عدم سودده بودن این طرحها از نظر ایشان ،نداشتن قدرت کارشناسی فنی بانک روی این طرحها و دلایلی از این دست اعلام نمود نمی تواند تسهیلات مورد نظر را پرداخت نماید که این موضوع با توجه به تمامی فشارهایی که شرکتها تا این زمان تحمل نموده بودند برای دست اندرکاران بخش خصوصی استان گران آمد و در جوابیه ای مستدل و منطقی جواب ادعاهای مربوطه را بیان داشتند که هردوی این نامه ها برای قضاوتی منصفانه به پیوست می باشد.

پس ار این جریان متاسفانه در حالیکه انتظار می رفت بانکهای عامل استان با نگاهی منطقی و با درک مشکلات رویه ای صحیح در پیش گیرند ،شاهد این موضوع هستیم که مسئولین چندین بانک به بهانه های واهی روند عدم پرداخت این تسهیلات را در پیش گرفته اند و حتی بصورت غیر رسمی شنیده شده است که به نظر می رسد مسئولین مربوط در بانکهای مزبور در پاسخ به جواب منطقی شرکتهای IT واکنشی اینگونه را در پیش گرفته اند که این موضوع در صورت صحت آن موضوعی بسیار خطرناک و تامل برانگیز است و مدیران کل بانکها باید تدابیری برای این موضوع بیندیشند که چرا بانک باید به جای انجام وظیفه ذاتی خود مطابق آیین نامه ها در پرداخت تسهیلات اشتغالزا در مقام قاضی و مدعی العموم، توامان قرار گرفته و نامه ای غیر مستدل منتشر نماید و سپس در مقابل پاسخی مستدل بجای رایزنی و تبیین نظرات خود، اینگونه غیرمسئولانه از انجام وظیفه سرباز زده و صنعتی را در استان به زعم خود جریمه و در واقعیت به نابودی تهدید کند!

علی ایحال با گذشت تمامی این وقایع و رویدادها و با تحمل تمامی این فشارها، صنعت IT استان که به دلایل بسیاری می تواند راهگشای بسیاری از معضلات از جمله عدم اشتغال،برورکراسی اداری فراوان ،بهره وری کم و غیره باشد در ایجاد نقدینگی برای پیشبرد اهداف خود با زیر پا قرارگرفتن قانون و چشم بستن بر حقوق دیگران توسط عده ای به ناحق در تنگنا قرار گرفته است و متاسفانه با تمام بذل توجهی که توسط بعضی مسئولین و کارشناسان دولتی استان می شود سرنوشت این تسهیلات برای شرکتهای این بخش مشخص نیست و چه بسا روزی که این صنعت نیز به جمع برخی از صنایع ورشکسته استان اضافه شود و آن وقت دیگر تزریق وامهای بلاعوض پیاپی اثری نخواهد داشت.سوال مهمی در این بین بی پاسخ مانده است و آن اینست :مگر کارنامه صنعت IT استان چه نکات منفی داشت که اینگونه غرض ورزانه با اعتلای آن مخالفت می شود؟ و آیا وقت آن نرسیده است که بزرگانی چون استاندار محترم که در یکی دو مورد قاطعیت ایشان زبانزد گردیده است در این زمینه وارد شده و مطابق قانون جلوی کج روی ها را بگیرند؟

براستی چرا مشکلی که تنها با تعاملی راحت و با در کنار هم نشستن مسئولین وشرکتها در سطح استان قابل حل است باید اینقدر پیچیده شود که اقدامات حتی سازمان نظام صنفی رایانه ای موثر واقع نشده و این ذهنیت بوجود اید که تنها راه باقیمانده پناه بردن به ارگانهای نظارتی استان و خارج از استان نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دفتر ریاست محترم جمهور است؟

براستی چرا نباید بتوان از در آشتی با قضایا برخورد نموده وبا سعه صدر این مسئله را حل کنیم؟بخش خصوصی استان مشتاق رایزنی با دست اندرکاران این امر است چرا نباید از این پتانسیل برای مذاکره استفاده شود؟

یزدفردا